شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي أقرته وسائل الإعلام الموالية فيما نقلت تصريحات عن مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".
وبحسب مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، فإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وفق تعبيره.
وبرر "ونوس"، فرض الضريبة بأنها بمعدل 5 بالمئة من بدل الإيجار السنوي المصرح عنه في العقد، بمعنى أنه في حال كانت أجرة المنزل 100 ألف ليرة، فالضريبة على الإيجار هي 5 آلاف ليرة شهرياً.
ونفى ما تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن انعكاس الضريبة على رفع قيم الإيجارات وذلك لأن "قيمتها متدنية، كنسبة مئوية من بدل الإيجار، وهي أقل مما يتقاضاه سمسار العقارات عند التوسط لتأجير أي عقار، حيث يتقاضى أجرة شهر كامل"، وفق وصفه.
وزعم أن "قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق"، متوعداً المخالفين بغرامة مقدارها 10% من الضريبة المفروضة عليهم.
وجاء ذلك عقب حديث مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع غير مسبوق في إيجارات العقارات وتجاوزت أجرة المنزل الصغير في الأحياء الشعبية أكثر من 80 ألف ليرة، وتم تحديد أجور بعض المكاتب بدمشق وفق اتفاقات سرية، خشية من الملاحقة بجرم التعامل بغير الليرة السورية.
من جانبه أعلن "ونوس"، "أنه سيتم قريباً إطلاق تطبيق يتيح لأي مواطن الولوج إليه، والتعرف على القيمة الرائجة لعقاره"، عقب إصدار "قانون البيوع العقارية"، قبل نحو أسبوعين.
وقال "علي الآغا" مدير المكتب الإعلامي لدى وزارة مالية النظام إنه بمجرد إدخال رقم العقار إلى البرنامج المؤتمت تظهر قيمته الرائجة، وهناك اجتماعات دورية ستعقدها اللجان المختصة كلما دعت الحاجة، لإعادة تقييم القيمة الرائجة.
ومن المقرر العمل بموجب القانون القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها، مطلع الشهر المقبل بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المقيّمة.
وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".
هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.
انتشر في الأونة الأخيرة الحديث عن مبادرات بغطاء خدمي يروج لها عبر صفحات تابعة لقوات الأسد حيث أعلن كلاً من "نابل العبد الله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، و"محمد سعيد" قائد "لواء القدس"، تبني هذه المبادرات وفقاً لما رصدته شبكة "شام" الإخبارية.
وتأتي تلك المبادرات مع الترويج لها إعلامياً في ظلّ تدهور الأوضاع بمناطق سيطرة النظام إلّا أن الهدف منها تلميع صورة إجرام قادة الميليشيات لا سيّما مع تصاعد تدهور المعيشية، فيما تفضح تلك المبادرات المزعومة عجز النظام في تأمين الخدمات العامة بمناطق سيطرته حتى بات متزعمي العصابات يأخذون دون الجهات العامة المفترضة.
وفي التفاصيل قال المراسل الحربي في "لواء القدس"، اليوم الخميس، إن "محمد أبو الليل"، متزعم اللواء "محمد السعيد"، أطلق حملة "كسوة العيد"، التي قال إنها تستهدف الأطفال حصراً متحدثاً عن إعداد 15 ألف سلة غذائية، فيما يبدو استغلالاً حاجة السكان لسد رمقهم بما لا يغني من جوع، في سياق الترويج لتلك الميليشيات.
وبحسب نائب قائد اللواء "عدنان السعيد"، فإنّ متزعم الميليشيا الداعمة للنظام وجه بفرز 5 حافلات من "مخيم النيرب إلى حلب" بشكل مجاني ومتابعة الموضوع بشكل شخصي يومياً، وفق تعبيره، وبذلك اقتنتص فرصة انعدام المواصلات ما فتح الباب واسعاً أمام إطلاق تلك المبادرات التجميلية لميليشيات النظام.
وفي السياق أعلن "نابل العبدالله"، متزعم ميليشيات الدفاع الوطني عبر صفحته عن إطلاق الرحلة الأولى للسرفيس الذي قال إنه وضعه مجاناً، من "حماة إلى السقيلبية" ليتسنى للسكان السفر في ظل ظروف تقليص المحروقات وانعدام وسائل النقل"، وفق تعبيره.
وذكر أن الخدمة متاحة لمدة شهر واحد فقط وبتوقيت محدد بالتنسيق مع مفرزة "شرطة مرور السقيلبية"، وظهر في الصور المتداولة للحافلة عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، واختتم منشوره بالتحية لرأس النظام الذي ورد بين عباراتها وصفه بأنه "القائد الصابر".
هذا ويرى متابعون بأنّ تلك المبادرات لا تعدو كونها إعلامية إذ أنها لا تسهم في حل الأزمات المتلاحقة وهدفها الوحيد تلميع صورة إجرام قادة ميليشيات النظام حيث باتوا يستغلون الأوضاع الاقتصادية للتغطية على جرائمهم فيما تسائل ناشطون عن مصدر تمويل تلك الحافلات ليجزم آخرون بأنها من أموال التعفيش والتي لا يستبعد أن تكون الحافلات من بينها، مع ارتباط ممارسات السرقة والنهب بقوات الأسد وميليشياته.
طالب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي الفصل بين عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم والحل السياسي في سوريا.
حيث الراعي بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين لان لبنان لا يمكنه أن يتحمل ذلك"، حسب تصريحاته لوسائل إعلام فرنسية.
وأشار في كلامه الى "ان لبنان يمر بمأزق سياسي وانهيار تام من جراء أزمة سياسية أدت الى عدم تشكيل حكومة منذ 8 اشهر، ويعيش ازمة اقتصادية مالية اجتماعية قوية، لوجود نصف مليون لاجئ فلسطيني ومليون ونصف مليون لاجئ سوري يمثلون نصف سكان هذا البلد الذي يخرج من حرب ولم يتمكن من استعادة مقوماته.
كما طالب بعدم انتظار الحل السياسي في سوريا الذي تطالب به الدول الأوروبية لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم، بل لا بد من فصل هذا الحل عن العودة، بحيث يتم إيجاد حل لإعادتهم دون الحل السياسي.
وكان سفير النظام السوري في لبنان "علي عبد الكريم" قد قال في وقت سابق أن "عبء اللاجئين السوريين في لبنان أكبر من طاقته ، وأن سوريا ترغب في عودة كل أبنائها وهي قدمت كل التسهيلات و التطمينات الممكنة لعودتهم التي تتطلب تنسيقا بين القيادات المعنية في البلدين".
وأوضح عبدالكريم انه "تم الاتفاق مع الوزير وهبة على أهمية التنسيق بين الدولتين لأن سوريا تريد عودة كل أبنائها حتى الذين لهم قضايا قانونية أو جرمية، ونحن نتعاون لمساعدة الجميع من أجل إيجاد المخارج بأفضل الطرق".
سجّلت مختلف المناطق السورية 401 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 33 حالة في الشمال السوري، و120 في مناطق النظام و248 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.
وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 33 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في المناطق المحررة شمالي سوريا.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 21,592 وعدد حالات الشفاء إلى 19,608 حالة، بعد تسجيل 14 حالة شفاء جديدة.
في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 638 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى 529 أمس 116 ألفاً و154 اختبار في الشمال السوري.
في حين سجلت الشبكة 11 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 178 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,478 تحليل.
ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 120 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 20,555 حالة.
فيما سجلت 10 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,402 يضاف إلى ذلك 105 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 14,335 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.
وتوزعت الإصابات بواقع 15 بدمشق و10 في ريفها، و14 بحلب و10 في حمص و12 في اللاذقية و14 في طرطوس و7 في حماة و7 بدرعا و9 في القنيطرة و7 في السويداء وحالة واحدة في الحسكة.
وأما حالات الوفاة الـ 9 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحلب وحمص والسويداء واللاذقية غربي سوريا.
في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 248 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و5 وفيات.
وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 2 ذكور و3 سيدات من مناطق الرقة والحسكة كما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ومخيم الهول.
وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 13,004 حالة منها 437 حالة وفاة و 1399 حالة شفاء.
وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".
ولفتت نقلاً عن المسؤول في هيئة الصحة إلى أنها تقترب من حاجز فقدان السيطرة على هذا الفيروس، وللحيلولة دون انتشاره قامت الهيئة بفرض حظر كامل على عموم شمال وشرق سوريا.
وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 55,329 إصابة، و 35,430 حالة شفاء، و 2,478 وفاة.
قدم "اتحاد الجمعيات التي تقدر البشرية" التركي (İDDEF) منازل مجهزة ومخدمة لنازحين في ادلب، وهي منازل مؤقتة مبنية من الطوب.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الاتحاد المذكور، يوم الثلاثاء، وأشار أن عملية تسليم المنازل تمت في إطار حفل تم تنظيمه بهذه المناسبة.
وأوضح البيان أنه تم إنشاء 610 منازل في 6 مناطق مختلفة بإدلب بمساعدة محبي الخير؛ من أجل العائلات السورية التي نزحت إلى الحدود التركية هربًا من الحرب الداخلية في بلادهم، وتواصل معيشتها في ظل ظروف صعبة.
حيث قام اتحاد الجمعيات بتحويل الخيام إلى منازل مؤقتة مبنية من الطوب، لتكون ملاذًا للاجئين السوريين يقيهم من البرد وأمطار الشتاء.
وأوضح أنهم إلى جانب ذلك قاموا بتقديم مساعدات كبيرة للمنطقة عبارة عن مواد غذائية مثل الدقيق والخبز واللحم، فضلًا عن بطاطين، وأسرة ومدافئ، ومحروقات.
كما دخل أكثر من 850 شاحنة مساعدات إلى سوريا مقدمة من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، أمس الأربعاء، ضمن مشروعها "الأمل في رمضان".
وقال المسؤول الإعلامي بالهيئة عن الشأن السوري، سليم طوسون، إن الإغاثة التركية تهدف لتقديم يد العون للأسر المحتاجة والفقيرة في العديد من مدن سوريا خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف طوسون في حديثه للأناضول، إن المساعدات ستوزع على المحتاجين في إدلب وعفرين والباب وتل أبيض ورأس العين وجرابلس وأعزاز، بالإضافة إلى حلب.
وأوضح طوسون أن المساعدات تشمل أيضا كسوة العيد لقرابة 20 ألف يتيم، وأشار أن الهيئة ترسل 500 ألف رغيف خبز يوميًا إلى الداخل السوري.
في حين أرسلت الأمم المتحدة، أيضا أمس الأربعاء، 54 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من معبر باب الهوى ، إلى محافظة إدلب وريفها.
حلب::
استشهد عنصرين من الجيش الوطني وأصيب آخرين بجروح جراء قيام مجهولون باستهداف مقر لهم في منطقة بلبل بريف عفرين بالريف الشمالي بقنابل يدوية.
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة شحن في مدينة الباب بالريف الشرقي، دون حدوث أضرار بشرية.
إدلب::
تعرضت قرية الرويحة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.
ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" عقب هجوم نفذه مجهولون في قرية الجاسمي بالريف الشمالي.
ألقت "قسد" القبض على 4 أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة في قرية الزر بالريف الشرقي، بدعم من التحالف الدولي، كما ألقت القبض على قيادي في التنظيم خلال عملية أمنية نفذتها في بلدة العزبة، وبدأت عند منتصف الليل عملية عسكرية في منطقة وادي العجيج ضد خلايا تنظيم الدولة، بدعم من قوات التحالف والطيران المروحي.
الحسكة::
اعتقلت "قسد" شخصين بعدما داهمت عدداً من المنازل في بلدة الهول بالريف الشرقي.
الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع وتحركات تنظيم الدولة في محيط جبل البشري بالريف الشرقي.
أصيب 5 أشخاص بجروح جراء انفجار لغم أثناء عملهم بجمع الخردة في مكب للنفايات في منطقة سهلة البنات شمال مدينة الرقة.
سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.
اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها في بلدة الجرنية بالريف الغربي.
كشفت مصادر إعلامية موالية عن رفع نظام الأسد سعر صرف المئة دولار المفروضة على المواطنين السوريين قبل دخولهم إلى بلاهم وذلك بقيمة تصل إلى (1,244 ليرة سورية).
وقالت المصادر إن سعر تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي قبل الدخول إلى سوريا، جرى تحديده بـ 2500 ليرة سورية بدلاً من 1256 وذلك بما يشير إلى ارتباطه بقرار رفع سعر الحوالات الخارجية لزيادة كميات القطع الأجنبي.
وقبل يومين رفع نظام سعر صرف الدولار الأمريكي للحوالات الخارجية ليصل إلى 3175 دون أن يصدر قرار رسمي من المصرف المركزي فيما أشاد مسؤول لدى النظام بالإجراء الذي يستهدف أموال المغتربين.
وسبق ذلك قرار حكومي يتضمن ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.
بالمقابل لا يزال نظام الأسد يحدد عبر المصرف المركزي التابع له نشراته الرسمية بسعر 1250 ليرة للدولار، و1414 ليرة لليورو، فيما تتسع الفجوة بين السعر المحدد من قبل النظام والسعر الرائج.
هذا وسبق أن أصدر النظام بتاريخ 2 حزيران/ 2020 قراراً يلزم السوريين بتصريف مبلغ 100 دولار، قبل دخولهم إلى البلاد ما جعلهم أمام تحديات كبيرة وأزمة معيشية متفاقمة يشرف عليها نظام الأسد ضمن سياسة التضييق المعهودة، فيما يهدف من خلال هذه القرارات رفد خزينته بالعملة الصعبة، برغم الاستثناءات المزعومة.
نقلت مواقع اقتصادية موالية للنظام تصريحات صادرة عن وزير كهرباء النظام أعلن خلالها عن وجود تعاقدات مع "الدول الصديقة" منها عقد مع إيران بقيمة 124 مليون يورو لتأهيل عدد من المحطات الكهربائية.
وبحسب الوزير "غسان الزامل"، فإن العقود الموقعة جاءت "لتأمين قطع التبديل للمحطات والمستلزمات التي تنقص سورية بسبب الحصار الاقتصادي عليها"، وفق تعبيره.
مشيراً إلى وجود تفاوضات مع الدول الصديقة في مجال بناء الطاقة، "والجديد هو التفاوض على محطة ريحية في سورية، وتوسيع العديد من منشآت الطاقة لزيادة كميات الإنتاج"، حسب وصفه.
وزعم دخول مناطق سيطرة النظام في "مرحلة جديدة وهي الطاقات البديلة"، متحدثاً عن وجود تشريعات تفتح المجال أمام المستثمرين ليدخلوا قطاع الطاقة المتجددة، ثم يتم بيع الكهرباء المولدة منها إما للصناعيين أو إلى محطات التوليد.
وبحسب "الزامل" فإنّ كل كيلو كهرباء يكلّف نحو (150 ليرة سورية)، بينما يُباع للمواطن بـ(14 ليرة فقط)، والوزارة تشتري الكهرباء من المستثمرين بذات المبالغ مضافاً إليها أرباح تعادل 10%، معتبراً "الاستثمار في قطاع الطاقة رابح ويأتي بعائد كبير على أصحابه"، وفق تعبيره.
وقبل أيام أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.
وفي كانون الثاني الماضي، وقع نظام الأسد عقداً يقضي بإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في "محطة توليد حلب الحرارية"، فيما أغفل إعلام النظام ذكر هوية الشركة المنفذة إلا أنها واستناداً لتصريحات سابقة إما روسية أو إيرانية، وذلك بكلفة 123 مليون يورو.
وكان وقع النظام مذكرة تفاهم مع الشركة الإيرانية ذاتها لإعادة تأهيل "محطة حلب الحرارية"، فيما تم إلغاءها لطلبت الشركة فتح اعتماد وحجز المبلغ كاملاً لديها وقيمته 64 مليار ليرة سورية قبل البدء بالعمل في مطلع 2020 الماضي.
وفي وقت سابق وقعت شركة "أي بي آر سي" الإيرانية، على عقد تأهيل محطة توليد اللاذقية وبحضور وزير الطاقة الإيراني، ومستشار النائب الأول للرئيس الإيراني والوزير السابق لكهرباء النظام "محمد زهير خربوطلي" في إطار تطوير مجال القطاع الكهربائي، حسب وصفهم.
وفي مطلع 2021 تحدثت حكومة الأسد عن وصول إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الشمسية والريحية في القطاعين العام والخاص لما يقارب 28.9 مليون كيلوواط، منه 22.2 مليون كيلوواط من الشمس، ونحو 6.7 ملايين كيلوواط من الرياح.
وكانت أعلنت حكومة الأسد في عام 2019 بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.
هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات، فيما تغيب الخدمة لساعات طويلة بسبب اتباع "نظام التقنين الساعي".
نشرت صحيفة موالية تصريحات نقلاً عن مسؤول لدى نظام الأسد تضمنت إعلانه عن "تحريك الكثير من الدعاوى ضد إرهابيين بعد شكاوى من أهالٍ تضرروا من إرهابهم"، حمل في طياته عدة إجراءات فند تداعياتها مصدر حقوقي سوري.
وقال المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" خلال حديثه لشبكة "شام" الإخبارية، إن مطالبة المحامي العام في إدلب بفتح سجلات تكميلية سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المهجرين قسرياً، إما عن طريق الغصب أو عن طريق التزوير أو عن طريق الحجز الذي تلقيه وزارة المالية.
ولفت إلى أن "هذه النية واضحة من خلال تصريح المحامي بأن إغلاق السجل العقاري في محافظة إدلب أدى إلى وقف الدعاوى المرفوعة ضد "الارهابيين" وأن طلب فتح السجلات التكميلية هو الحل لهذه المشكلة.
واعتبر أن ذلك يفتح الباب واسعاً للتلاعب في البيانات والقيود العقارية وأخطر ما في الأمر أنه فتح الباب لكل مدّعي تضرر من الحرب أن يرفع الدعاوى ضد "الإرهابيين" وكلنا يعلم حجم الكيد والحقد الذي يتمتع به مؤيدي النظام الذي يدفعهم للافتراء و الكذب والتزوير في سبيل الانتقام من الخصوم"، وفقاً لما أورده "حوشان".
كما أشار إلى أن ذلك "سيؤثر على صحة العقود التي ابرمت بين المالكين الحقيقيين والمشترين في المحافظة منذ تحريرها حتى اليوم حيث ستضيع الحقوق وتدخل الناس في متاهات النزاعات حول هذه العقود وما يترتب عليها من مشاكل قانونية واجتماعية".
وذكر أن الاستيلاء على أملاك المهجرين قسرياً عن طريق الحجز يتم بموجب المرسوم التشريعي 63 لعام 2012 الذي يبيح لاي جهة من جهات الضابطة العدلية الطلب إلى وزارة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك المواطنين المتهمين بجرائم أمن الدولة أو جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لعام 2012.
في حين لفت إلى أن رأس النظام أصدر مرسوماً تشريعياً يحمل الرقم /11/ في أيار 2016، أوقف بموجبه عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية، في الجهات المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية، داخل الدوائر العقارية المغلقة "بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة" ومن بينها محافظة إدلب.
وجاء الكشف عن إجراءات النظام الأخيرة خلال حديث "زياد شريفة" محامي عام النظام بإدلب الذي كشف عن مساعي نظامه نقل عدلية إدلب من محافظة حماة، إلى "خان شيخون" بريف إدلب، وذكر أن هناك نوعين من الدعاوى الأولى جديدة تنظر بها المحاكم مباشرة والثانية دعاوى ترميم كانت مرفوعة سابقاً وهي تعرضت للحرق أو مازالت تحت سيطرة ما وصفهم بـ"الإرهابيين".
وكان زعم النظام عودة 60 بالمئة من المهجرين لمناطق تابعة لإدلب، وجاءت تلك المزاعم على لسان "محمد نتوف"، الذي جرى تعيينه بمنصب محافظ إدلب في المناطق التي احتلتها قوات الأسد عقب حملات عسكرية وحشية أفضت إلى تدمير مدن وبلدات بأكلمها وتهجير عشرات الآلاف من السكان شمال غرب سوريا.
يّشار إلى أنّ جيش النظام وبمساندة حلفائه عبر عمليات عسكرية وحشية سيطر على مناطق بأرياف إدلب، كان أبرزها "سراقب ومعرة النعمان"، ولم تسجل حالات لعودة السكان إليها خلافاً لما يسعى نظام الأسد ترويجه بين الحين والآخر لاستجلاب دعم أممي ولتصدير روايته بعودة الاستقرار للمنطقة عقب تدميرها وتهجير سكانها وكل ذلك يأتي وسط انعدام كامل للخدمات ومقومات الحياة علاوة على انتشار الدمار ومخلفات الحرب التي تنتشر بكل مكان بتلك المناطق، واستهداف أملاك المهجرين بقرارات المصادرة وعرضها بمزايدات علنية.
أعلن "علي رامي مخلوف"، عن إطلاق حملة بعنوان "لا تترك أخوك السوري جوعان وكرمال الله أوقفوا الحرب"، وفقاً لما أورده عبر حسابه في موقع "انستغرام"، والمفارقة بأن والده ساهم في إفقار الشعب السوري كونه سبق وأن عمل كأحد أبرز واجهات النظام الاقتصادية.
وكشف نجل رجل الأعمال "رامي مخلوف"، في منشور إعلان الحملة عن التواصل مع عدد من "المشاهير العرب"، الذين لهم عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال إن "التواصل مع المشاهير ليتم التعاون معهم لتنفيذ ما وصفها بالحملة المساهمة في إنقاذ الشعب السوري الجائع تزامناً مع حلول رمضان".
وأضاف: أن الحملة تأتي في ظل ظروف اقتصادية مزرية تجاوزت خط الفقر ووصلت إلى جوع يهدد وجود السوريين ولفت إلى عدم مقدرته على المساعدة في "الداخل السوري"، لذلك أطلق الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعن تفاصيل الحملة المعلن عنها ذكر أنها ضمن عدة مراحل الأولى تهدف إلى جمع مبلغ (مليون دولار أمريكي) الرقم الذي قال إنه يعادل (35 مليار ليرة سورية) وأعلن المساهمة في 2 مليون دولار ضمن الحملة التي تحدث عنها بصيغة الجمع.
وبحسب نجل "رامي مخلوف"، فإنه اختار "الهلال الأحمر الإماراتي"، لتنفيذ برنامج الدعم مستطرداً في الإطراء على المؤسسة وحكام دولة الإمارات متمنياً الموافقة ليتم تسليم الهلال الحملة واختتم المنشور بقوله "هذا خطنا وهذا دورنا ونحن خلقنا لنساعد".
وفي تشرين الأول من عام 2020 قال "رامي مخلوف"، أبن خال رأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، إنه قرر التبرع بمبالغ مالية سبق أن جرى حجزها بقرار من النظام، الأمر الذي قد يندرج ضمن محاولات مخلوف رفع الحظر عن شركاته وأمواله المحتجزة لدى النظام.
وسبق أن نشر "علي مخلوف"، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام الأخير بحفل ميلاده عن طريق الانترنت في مشهد استفزازي تزامناً مع خضوع مناطق سيطرة النظام لعدة أزمات متلاحقة.
وظهر في التسجيل الذي أثار جدلاً واسعاً وهو يجلس خلف طاولة الاحتفال ويجري اتصالاً جماعياً بواسطة ستة أجهزة تقنية مما يزيد من إضفاء طابع الاستفزاز على التسجيل.
وتزامن ذلك في وقت تعيش فيه مناطق النظام المجرم ضائقة اقتصادية ومعيشة خانقة مع تجاهل تام لنظام الأسد عن لدوره المفترض في تأمين الاحتياجات الأساسية لسكان تلك المناطق.
ونشر "علي" مع التسجيل عبارة "مكافحة كورونا"، إذ ظهر يرتدي كمامة طبية، ليصار إلى إطفاء شموع الاحتفال عن طريق جهاز هوائي، مما يعكس مدى استعراضه لحياته اليومية على حساب سكان مناطق النظام، كما حال مسؤولين النظام وابنائهم ممن يعيشون حياتهم برفاهية تامة مستعرضين مقتنياتهم الفارهة بشكل متكرر.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد تزاحم على طوابير طويلة بهدف الحصول على أدنى مقومات الحياة، فيما يواصل الأخير تجاهل تأمين الخدمات، ويعتقد بأن يكون الإعلان الأخير عن الحملة مرتبطاً بالصراع بين نظام الأسد وزوجته "أسماء الأخرس"، مع "رامي مخلوف".
شارك النجم الألماني من أصل تركي، ولاعب فريق فنربهتشة، مسعود أوزيل، بمبلغ 100 ألف يورو (نحو 119 ألف دولار)، في حملة تبرعات للهلال الأحمر التركي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان، الثلاثاء، إن أوزيل شارك في حملة المنظمة لهذا العام بمناسبة شهر رمضان، مضيفة أنه من المخطط إنفاق المبلغ الذي تبرع به لتوزيع 2800 طرد مساعدات غذائية على المحتاجين في تركيا، و1000 طرد في إندونيسيا، و750 طردا في مخيمات مسلمي الروهنغيا اللاجئين في بنغلاديش.
وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم أيضا تقديم وجبات إفطار على أطفال أيتام في إدلب، والعاصمة الصومالية مقديشو، طوال الشهر الفضيل.
وتضمن البيان، تصريحا لرئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، أوضح فيه أن أوزيل يواصل زرع البسمة في أوجه آلاف الأطفال، في دول عديدة مثل تركيا والصومال وسوريا، منذ عدة سنوات.
وأضاف أن أوزيل شارك في حملة المنظمة لهذا العام بمبلغ 100 ألف يورو، داعيا أصحاب الخير لمد يد العون للمحتاجين في هذا الشهر الفضيل أسوة به.
والجدير بالذكر أن العديد من نجوم كرة القدم أبدوا تضامنهم مع السوريين في ظل المعاناة التي يعيشونها منذ أكثر من عشرة سنوات، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والألماني توني كروس، والإسباني سيرجيو راموس، والإنجليزيين مارتن كيون وريو فرديناند، والمالي فريدريك كانوتيه، وغيرهم.
جددت وزارة الخارجية التركية في بيان صادر عنها، مطالبتها بمعاقبة كافة المسؤولين عن الهجوم الكيميائي الذي شنه نظام الأسد على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، عام 2018، مشددة على أن هذا "الحدث يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، وذلك تعليقًا على التقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، الصادر الإثنين، بعد تحقيق قام به فريق تابع لها، بخصوص الهجوم الكيميائي الذي شهدته سوريا في 2018.
وأوضحت الخارجية التركية أن تقرير المنظمة الدولية أشار لقيام قوات الأسد بشن هجوم بغاز الكلور السام في سراقب، مضيفة أن فريق التحقيق التابع للمنظمة، أظهر مجددًا مسؤولية نظام الأسد عن هجوم كيميائي آخر"، لافتة إلى أن "الهجوم يعتبر انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب".
وأضافت الخارجية: وبهذه المناسبة، نكرر دعوتنا إلى ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن مثل هذه الهجمات من العقاب، إذ أنها تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي. وستواصل تركيا دعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، لا سيما جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وقبل يومين، أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، والتي أكدت مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.
وكانت المنظمة أصدرت تقريرها الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرت بياناً في هذا الخصوص.