طالب كيان الاحتلال الإسرائيلي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات ضد "محاولات إيران التموضع عسكريا في سوريا"، بعد اتهام تل أبيب لطهران بزرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل.

ووجه مندوب "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، طلب إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ومندوبة دولة سانت فينسنت والغرينادين لديها، إنغا روندا كينغ، التي تترأس حاليا مجلس الأمن الدولي.

ولفت المندوب الإسرائيلي إلى أن الحوادث التي ألقت "الدولة العبرية" اللوم فيها على الوحدة الـ840 التابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني تمثل "انتهاكا خطيرا وصارخا" لاتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل المبرمة في عام 1974 في نهاية حرب أكتوبر، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة وتشكل خطرا ليس على السكان المدنيين فحسب بل وكوادر الأمم المتحدة على الأرض.

وشددت الرسالة على أن الحوادث تؤكد "استغلال الأراضي السورية بما فيها المنطقة الفاصلة على أيدي العناصر المعادية"، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية سلمت إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك كافة التفاصيل والحقائق بشأن الحوادث.

وأضاف: "يواصل النظام السوري السماح لإيران ووكلائها باستغلال أراضيه بما فيها المنشآت والبنى التحتية العسكرية لترسيخ تواجدهم العسكري في سوريا وتقويض جهود دعم الاستقرار في المنطقة".

وأشار أردان إلى أن "إسرائيل" تنتظر من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك إجراء تحقيق مفصل في تلك الحوادث المزعومة ورفع تقرير بشأن نتائج التحقيق إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مضيفا: "تدعو إسرائيل مجلس الأمن إلى إدانة هذه التصرفات الخطيرة المتكررة وتطالب بانسحاب إيران ووكلائها بالكامل من سوريا وإخراج البنى التحتية العسكرية الإيرانية من الأراضي السورية".

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28405 إناث قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764 أنثى مختفيات قسرياً.

سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و 1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإنَّ عمليات النظام السوري العسكرية لا تميِّز بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، بل إنَّ الغالبية العظمى من الهجمات قد تركزت على المناطق المدنية التي تضمُّ نساء وأطفال، وبالتالي فإن وقوع ضحايا في صفوفهم أمر حتمي، وبلغت حصيلة الضحايا من الإناث قرابة 10 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمُّد النظام السوري استهداف المدنيين بحسب التقرير.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8474 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و896 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2020.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و1 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ولا تراعي قوات النظام السوري في احتجازها للنساء في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال.

وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة تعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من كافة احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وفي هذا السياق سجَّل التقرير منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 143 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.

أشارَ التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، ويقدر التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ 18.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم.
كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وقد سجَّل التقرير ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.

وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الهيئة قامت بعمليات احتجاز النساء، وأوضحَ التقرير أن الاحتجاز لا يتم وفقاً لمعايير قضائية، كما تخضع النساء المحتجزات لدى الهيئة إلى ظروف احتجاز قاسية، ويتعرضنَ لتعذيب جسدي ونفسي شديد.

وأضافَ التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام ألزمت النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدد من الإجراءات وفرضت قواعد فيما يخص الملابس استهدفت بها النساء على نحو خاص، وحدَّت من حرية تنقلهن بدون قريب، وهذا وفقاً للتقرير تمييز صارخ ضد المرأة، ويشكل انتهاكاً لعدد كبير من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال اعتقالها بصحبتهم.

واستنتج التقرير أنه وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بما فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.

وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الأطفال منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. وأضاف أن على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية سيداو، الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.

أوقفت دولة الإمارات العربية إصدار تأشيرات جديدة لمواطني 13 دولة، بما في ذلك إيران وسوريا والصومال ولبنان، وفقا لما نقلته رويترز عن وثيقة صادرة عن مجمع الأعمال، المملوك للدولة.

واعتمدت الوثيقة، التي أُرسلت إلى الشركات العاملة في المجمع، على تعميم لدائرة الهجرة دخل حيز التنفيذ في 18 نوفمبر الجاري، وبحسب الوثيقة، فإن طلبات الحصول على تأشيرات عمل وزيارة جديدة تم تعليقها للمواطنين الموجودين في الخارج من 13 دولة، بما في ذلك أفغانستان وليبيا واليمن، حتى إشعار آخر.

وتقول الوثيقة إن حظر التأشيرات ينطبق أيضا على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا، ولم يتضح ما إذا كانت هناك استثناءات للحظر، ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع بأن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات جديدة للأفغان والباكستانيين ومواطني عدة دول أخرى بـ"سبب مخاوف أمنية".

ولم يوضح المصدر ما هي هذه المخاوف، لكنه قال إن حظر التأشيرات من المتوقع أن يستمر لفترة محدودة، والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن الإمارات أوقفت التأشيرات الجديدة لمواطنيها ومواطني بعض الدول الأخرى.

وقالت إنها تسعى للحصول على معلومات من الإمارات بشأن سبب التعليق لكنها تعتقد أنه مرتبط بوباء فيروس كورونا المستجد، وأشارت الوزارة الباكستانية والمصدر إلى أن حاملي تأشيرات سارية المفعول لم يتأثروا بالقيود الجديدة، ويمكنهم دخول الإمارات.

هز انفجار عنيف في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، منطقة الأوتستراد الدولي "أم 4" بالقرب من بلدة محمبل بريف إدلب الغربي، تبين أن الانفجار ناتج عن تفجير أحد الجسور على الطريق الدولي، بظروف غامضة.

وقال نشطاء إن انفجاراً مجهول الأسباب، وقع على الطريق الدولي "أم 4" قرب بلدة محمبل، تسبب بدمار كبير في جسر النحل المعروف باسم "جسر الخشب"، الواقع على الطريق، ما أدى لقطع الطريق بالاتجاهين.

وسبق أن قامت عناصر مجهولة بتفجير "جسر الكفير" قرب قرية الكفير بريف إدلب الغربي، والواقع على الطريق الدولي "أم 4"، باستخدام ألغام وعبوات ناسفة، ما ادى لدمار جزئي في بنية الجسر، وتضرره بأضرار مادية كبيرة.

وتهدف عمليات تفجير الجسور على الطريق الدولي المذكور لإعاقة مرور أي دوريات روسية تركية متوقعة على الطريق، علما أن الدوريات المشتركة توقفت منذ عدة أشهر، بعد تعرضها لعدة استهدافات من أطراف مجهولة.

أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية مكافئة مالية كبيرة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن قائد جبهة النصرة و فتح الشام سابقاً ، وهيئة تحرير الشام حالياً "أبو محمد الجولاني"، على اعتبار أن "الجولاني" مسؤول عن "تنظيم ارهابي"، متهماً إياه بتنفيذ العديد من الهجمات "الارهابية"، في مختلف أنحاء سوريا.

#الجولاني يتظاهر بالاهتمام بـ #سوريا لكن الناس لم ينسوا جرائم تنظيمه جبهة النصرة (هتش) بحقهم.

إذا كان لديك معلومات عنه قد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 #ملايين دولار، أرسل ما لديك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على 0012022941037#مكافأة_للعدالة pic.twitter.com/n8axGpFhQU

— Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) November 24, 2020

ونشر موقع "مكافآت من أجل العدالة"، الذي يختص بنشر معلومات عن المطلوبين في اطار "مكافحة الارهاب"، صورة للجولاني و كتب عليها باللغتين العربية و الانكليزية، وخصص مبلغ عشرة ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجولاني، متوعدة بالمحافظة على سرية وحماية من يدلي بالمعلومات، محددة طرق الاتصال بأقرب سفارة أو قنصلية أميريكية أو عبر بريد الكتروني.

واعتبر نشطاء ومتابعون للتنظيمات الجهادية، أن إعادة واشنطن التذكير بمكافأتها لقاء معلومات عن "أبو محمد الجولاني" هو مجرد رسالة بأنه الأخير وهيئة تحرير الشام لاتزال على قوائم التصنيف الدولي والأمريكي للإرهاب، في الوقت الذي بات الحديث عن قرب إزالتها من قوائم الإرهاب الأمريكية.

وكان وسع "الجولاني" خلال العام الأخير من نشاطه وحراكه في مناطق شمال غرب سوريا، لتعويم نفسه شعبياً، بعد حالة السخط الكبيرة التي لاحقته والهيئة التي يقودها بعد سلسلة كبيرة من التصرفات المخالفة لتوجهات الحراك الشعبي، وبنظر مراقبين فإن الجولاني لايخفي نفسه وأن المعلومات التي تبحث عنها واشنطن ليست خفية عليها.

من هو "الجولاني"
أبو محمد الجولاني، "الفاتح"، أحمد حسين الشرع ، هي الأسماء التي تسلسل معها قائد جبهة النصرة في سوريا، ولاحقا "جبهة فتح الشام، ومن ثم "هيئة تحرير الشام"، والذي ولد في قرية قريبة من بلدة الرفيد في الجولان، عمل والده في وزارة النفط لفترة من الزمن الى أن انتقل بعدها الى المملكة السعودية وعمل هناك في شركات عدة.

ولوالد "الجولاني" عدة مؤلفات في الاقتصاد، مجال تخصصه، وبعد عدة سنوات عاد الى سوريا وفتح مشروع تجاري بالقرب من مكان سكنه في دمشق، أما والدته فهي مدرسة لمادة الجغرافيا وحاصلة على شهادة الماجستير.

يتوسط الجولاني أفراد عائلته من حيث ترتيب الولادة، و له من الأخوة أربعة و من الأخوات اثنتان، ترعرع الجولاني في العاصمة دمشق بعد نزوح أبويه من بلدتهم في الجولان عقب الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، أكمل دراسته الأساسية والإعدادية والثانوية في دمشق، ومن ثم ولج الجامعة وفق نظام التعليم المفتوح في مجال الإعلام ولكن حرب العراق قطعت رحلته الدراسية و ترك كل شيء واتجه إلى العراق.

توجه الجولاني الى العراق في أول الحرب الأمريكية عام 2003 وحارب هناك ضد الاحتلال الأمريكي لشهور عدة إلى أن ألقت القوات العراقية القبض عليه وسجنته عدة أشهر، ومن ثم قامت بتسليمه لسلطات نظام الأسد، والتي بدورها أطلقت سراحه فورا، إلا أنها أعادت إلقاء القبض عليه مرة أخرى بين عامي (2005-2004) بعد وصول تقرير للمخابرات التابعة للنظام عن توجهاته الفكرية.

سجن الجولاني في سجن صيدنايا، واختفى بعدها ولم يعلم أحد إذا كان على قيد الحياة، إلى أن خرج أحد المسجونين من صيدنايا وأخبر عائلته، أنه ما زال موجوداً حي يرزق خلف أسوار قلعة صيدنايا، فحاول أبواه زيارته ولكن دون جدوى، حتى أن فارق الشرع نائب بشار الأسد توسط شخصيا لهم لزيارته إلا انها أتت بالرفض.

ومع انطلاق الثورة شهر أذار عام ٢٠١١، قام نظام الأسد بإطلاق سراح جميع القيادات المتهمة بانتمائها للقاعدة، والتي تحمل الفكر الجهادي، ومن بينهم أبو محمد الجولاني "أحمد الشرع".

وحسب المصادر فإن الجولاني يتصف بأنه هادئ وخجول جدا، ولم يكن يحمل الفكر الجهادي ولم يكن متدين أيضا فيما مضى من أيام، و لكن مع انطلاق حرب العراق توجه إلى هناك مثل العديد من الشباب الذين توجهوا للجهاد في العراق دون خلفية جهادية أو عقيدية وكانوا بدافع الدين والعروبة.

ويبدو أنه اكتسب الفكر الجهادي والفقه الشرعي في سجنه في العراق ومن ثم في صيدنايا من علماء هذا الفكر وقادته، إلى أن خرج من السجن وتواصل مباشرة مع قادة "الدولة الإسلامية في العراق" وزعيمها البغدادي، والذي وجهه بتشكيل "جبهة النصرة" في سوريا ودعمه بالمال والسلاح والأفراد، إلى أن تم الانفصال بينهما عقب قيام البغدادي بإعلان دولة العراق والشام، وقام الجولاني بمبايعة الظواهري أمير تنظيم القاعدة، وأصبح قائد قاعدة الجهاد في الشام، إلى أن فك ارتباطه بالقاعدة في تسجيل مصور ظهر فيه بوجهه الحقيقي.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، يوم الثلاثاء، عقوبات على ثلاث شركات روسية بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي شركة "آفيا زابتشاستي" وشركة "إليكون" ومجموعة "نيكول".

ووفقا للوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القيود المفروضة على هذه الشركات بموجب المادة 3 من قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بدول إيران وكوريا الشمالية وسوريا دخلت حيز التنفيذ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وتحظر القيود أي وكالة حكومية أمريكية التعامل مع هذه الشركات، كما تحظر منح تراخيص لنقل البضائع الخاضعة لرقابة التصدير إليها، في وقت اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد ثلاث شركات روسية بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إجراء غير شرعي وتمييزيا.

وفي تصريحات صحفية قال يوم الثلاثاء، إن الحديث يدور عن "خطوة تمييزية جديدة من قبل واشنطن التي اعتمدت العقوبات أداة أساسية لممارسة نهجها السياسي الخارجي"، وأشار إلى أن التصرفات من هذا النوع "غير شرعية لأنه ليس من حق أي دولة تقييد تعامل روسيا التجاري الاستثماري مع غيرها من أعضاء المجتمع الدولي".

وأضاف: "من الواضح أن هذا النهج غير البناء لا يساعد على تحسين الأجواء في العلاقات الروسية الأمريكية"، معربا عن قناعته بأن الهدف من الإجراء الأمريكي المذكور هو "تدمير القدرات الاقتصادية للشركات الروسية".

ودعا أنطونوف الولايات المتحدة للتخلي عن "ممارساتها الفاسدة المتمثلة في توجيه اتهامات لا أساس لها"، بدلا عن اتباع أساليب سياسية دبلوماسية.

قالت وسائل إعلام محلية، إن انفجارات متتالية سمعت في محافظتي دمشق والقنيطرة، ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية، حيث طالت الغارات مواقع تعتبر ثكنات عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية وتحتوي على مستودعات ذخيرة وأسلحة.

وقال ناشطون إن القصف الاسرائيلي طال نقطة تتبع للواء 90 بالقرب من بلدة رويحينة في ريف القنيطرة، وأن الميليشيات الإيرانية تستخدم هذه النقطة في عمليات الرصد لكامل المنطقة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه النقطة تعد مركزاً هاماً واستراتيجياً لإيران، إلى جانب بمحيط جبل المانع بريف دمشق، ومواقع في مرتفعات جبل الشيخ.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، القصف الإسرائيلي طال فجر الأربعاء، طال جنوب دمشق واقتصرت الخسائر على الماديات"، حسب وصفها كما جرت العادة في تعليقها على الضربات الجوية والقصف الإسرائيلي المتكرر.

ونقلت وكالة الأنباء "رويترز"، عن متحدث عسكري اسرائيلي قوله "لا نعلق على هذا النوع من التقارير الاخبارية"، فيما أشارت إلى أنّ الضربات الجوية منطقة تقع في مساحة تمتد من ريف دمشق الجنوبي إلى هضبة الجولان، حيث يعتبر كيان الاحتلال الوجود الإيراني المتنامي تهديداً استراتيجياً.

وليست المرة الأولى التي يستهدف الطيران الإسرائيلي مواقع ميليشيات النظام وإيران حيث جرى ذلك بشكل متكرر، وطال عدة مواقع لها لا سيما في دمشق وحمص وحلب.

وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.

وأشارت مصادر محلية حينها إلى أنّ القاعدة تضم مستودعات تخزين لإيران، وعدد من المهاجع التي تحوي مقاتلين ومستشارين إيرانيين، وآخرين من جنسيات مختلفة، كالعراقيين والأفغان، فيما تعرضت الثكنة تزامناً مع وصول شحنة أسلحة إلى دمشق قادمة من طهران مؤخراً.

وفي منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، شنت طائرات ومروحيات حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على أهداف تابعة لقوات الأسد جنوب سوريا، ردًا على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها حينها في جنوب هضبة الجولان المحتل.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي تمكن من تحييد 17 عنصر من ميليشيات "PKK و YPG" التابعة لما يُسمّى بوحدات الحماية الكردية، خلال محاولة التسلل إلى منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها عبر تويتر أرفقتها بمشاهد مرئية لعمليات القوات التركية إلى أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة "نبع السلام" من أجل تعكير صفو الأمن والسلام، قبل تحييدهم من خلال تدخل قوات "الكوماندوز" في الجيش التركي.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jYytybZGxM

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2020

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وسبق أن أكدت الوزارة أن تركيا لن تسمح بأي نشاط يقوم به تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يهدف لإنشاء "ممر إرهابي" في شمال سوريا، لافتة أن الكفاح ضد الإرهاب سيستمر بحزم إلى أن يتم ضمان أمن حدود تركيا وشعبها، وضمان الأمن والسلام للسوريين الأشقاء.

الجدير ذكره أن مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام" شهدت عدة عمليات إرهابية دامية يتهم فيها بشكل رئيسي ميليشيات قسد إلى جانب داعش ونظام الأسد، واستهدفت بشكل مباشر مناطق تجمع المدنيين في الأسواق والمساجد والمؤسسات المدنية والأمنية، في محاولة لخلق حالة من الفوضى في تلك المناطق، كان أخرها تفجير دامي في مدينة عفرين راح ضحيته 11 شهيداً وعشرات الجرحى يحمل بصمات الميليشيات الانفصالية.

حلب::
سقط خمسة شهداء وأكثر من عشرين جريحاً جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة الباب بالريف الشرقي، وكان من بين الشهداء قائد قوى الشرطة والأمن العام في مدينة بزاعة "فراس شمس الدين" وهو من مدينة القصير غربي حمص.

سقط شهيدين وأكثر من 20 جريحا جراء انفجار مفخخة وسط مدينة عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت بلدات مشون وسفوهن والفطيرة وديرسنبل وبينين وبلشون بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.


درعا::
اغتال مجهولون شاب عبر إطلاق النار المباشر عليه في بلدة تسيل بالريف الغربي.


ديرالزور::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لـ "قسد" في بلدة محيميدة بالريف الغربي.


الحسكة::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" برصاص مجهولين في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.


الرقة::
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرية كوبرلك غرب تل أبيض بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

جرت اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بالريف الشمالي، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع التركي في سماء المنطقة، وتمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولات تقدم عناصر "قسد" على محور قرية صيدا جنوب تل أبيض.

أصيب ثلاثة عناصر من "قسد" بجروح بليغة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة لهم بالقرب من قرية الحمام بالريف الغربي.

سيّرت الشرطة الروسية دورية عسكرية في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي.

شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية استهدفت موقع لتنظيم الدولة في بادية معدان بالريف الشرقي.

اعتقلت "قسد" ثلاثة شبان بعد مداهمة الحي الثاني في مدينة الطبقة بالريف الغربي بتهمة إهانة أحد عناصرها.


القنيطرة::
قال نظام الأسد إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا له في منطقة جبل المانع قرب قرية رويحينة جنوب القنيطرة، زاعما أن الاستهداف خلف أضرارا مادية فقط.

استشهد سبعة أشخاص، في حصيلة غير نهائية، لوجود حالات حرجة بين المصابين، وجُرح 46 آخرون، بينهم 7 أطفال، و4 نساء، بانفجارين منفصلين، ضربا ريف حلب، اليوم الثلاثاء.

وقال الدفاع المدني إن الانفجار الأول ظهر اليوم، ضرب منطقة مفرق قباسين بالقرب من مسجد التوحيد على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهي منطقة تجارية سكنية، ما أدى لاستشهاد 5 أشخاص وجرح 22 آخرين، بينهم 4 أطفال وامرأة.

وبعد نحو أربع ساعات من الانفجار في مدينة الباب، ضرب انفجار مماثل منطقة الصناعة بالقرب من فرن جودي في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ما أدى لمقتل شخصين وجرح 24 آخرين بينهم 3 أطفال و 3 نساء.

وخلف الانفجاران بسبب قوتهما حفرتين كبيرتين، إضافة لأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين من سيارات ومحال تجارية ومنازل سكنية.

وعملت فرق "الخوذ البيضاء" فور حدوث الانفجارين على إسعاف المصابين وانتشال جثث القتلى، وتأمين مكانهما لحماية المدنيين، وإزالة آثارهما لتسهيل حركة المارة.

ومنذ بداية شهر تشرين الثاني الحالي استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 16 حادثة انفجار مجهول وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، تسببت باستشهاد 4 أشخاص، وإصابة آخرين.

وكانت سيارة مفخخة انفجرت في 6 تشرين الأول الماضي بمدينة الباب وأدت لاستشهاد 19 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وجرح 82 آخرين، بينهم نساء وأطفال.

وارتفعت وتيرة الانفجارات سواء مجهولة السبب منها، أو بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، خلال الفترة الماضية في الشمال السوري، حيث وثقت "الخوذ البيضاء" خلال شهر تشرين الأول الماضي 35 انفجاراً أدت لمقتل 37 شخصاً وإصابة 120 آخرين.

وتتجه أصابع الاتهام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والتي تواصل إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة، وخاصة تلك الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

نقلت مصادر إعلامية موالية تصريحات متزامنة عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، ومدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، التابعة لوزارة اقتصاد النظام، تضمنت نفي ارتفاع أسعار الأدوية، فيما بررت أزمة نقص المستحضرات الدوائية بشماعة العقوبات الاقتصادية.

وفي التفاصيل نقل موقع موالي عن نقيب صيادلة النظام "وفاء الكيشي"، قولها إن وزارة الصحة أرسلت عدّة كتب إلى معامل الأدوية لإلزامهم بتسعير الدواء على العلبة إما بالطباعة أو بوضع لصاقة، وقريباً سيتم تطبيقها وتوحيد الآلية، حسب زعمها.

وفي إحصائية غير منطقية وتناقض تصريحات سابقة عن مسؤولين في النظام قدرت بأن نسبة 98% من الصيادلة يلتزمون بأسعار الأدوية التي تضعها الوزارة، كما أن جميع التسعيرات موجودة على الموقع الالكتروني للوزارة، فيما نفت يوجد ارتفاع أو انخفاض بأسعار الأدوية الوطنية، وفق تعبيرها.

وصرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

وتحدثت مصادر اقتصادية عن ارتفاع أسعار الدواء لأضعاف عديدة خلال فترة وجيزة، فمثلاً علبة دواء كان سعرها قبل شهر "600" ليرة سورية، تم بيعها مؤخراً، بمبلغ "3500" ليرة.

فيما تواصل الأدوية ارتفاعها ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة المعلنة ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

بالمقابل تشير تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.

ارتفعت حصيلة التفجير الذي طال مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الثلاثاء، لخمسة شهداء، بلينهم قائد في قوى الشرطة والأمن العام ومرافقه وعدة مدنيين، إضافة لجرح أكثر من 15 مدنياً آخرين وفق آخر الإحصائيات.

وقال نشطاء إن خمسة شهداء قضوا جراء الانفجار الذي وقع في المتحلق الشمالي على مفرق قباسين في المدينة، في حين استشهد قائد "قوى الشرطة والأمن العام" المحلية في مدينة "بزاعة" وهو ضابط برتبة ملازم أول يدعى "فراس شمس الدين"، وينحدر من مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اغتال مجهولون ملازماً في قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب بعدة طلقات نارية في المدينة، دون كشف هويتهم، في مشهد بات متكرراً يرسم تساؤلات كبيرة عن حالة الوضع الأمني والجهة التي تقوم بمثل هذه العمليات دون كشفها.

وقال نشطاء من المدينة حينها إن مجهولون أطلقوا الرصاص على الملازم أول "حسين الجبلي", العامل بقوات الشرطة والأمن العام، قرب مسجد فاطمة الزهراء في الحي الغربي لمدينة الباب، أدت لمقتله على الفور.

وسبق أن سجل ذات الحوادث استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات.

وتواجه الفصائل العاملة في مناطق درع الفرات شمال حلب، تحديات كبيرة في حفظ الأمن ومتابعة الخلايا التابعة لتنظيم داعش وقسد، والتي تقوم بتنفيذ عمليات تفجير واغتيال منظمة، في حين يرى متابعون أن عمليات الاغتيال لعناصر قوى الشرطة تحتاج لتقضي دقيق وكشف الجناة.