أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تواصل دعم العملية السياسية في سوريا، التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، وجهودها لإحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية، مخاطبا الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي: "إنني أشير هنا بشكل خاص إلى إطلاق سراح السجناء".
وسبق أن أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا الشهر الماضي، أن "حل الأزمة السورية من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، غير ممكن"، مشيرا إلى أن "التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع".
وأضاف: "إذا ما عملت اللجنة باستمرار وبمصداقية وفقا لولايتها، وإذا كان هذا العمل مصحوبا بخطوات أخرى من قبل الأطراف السورية واللاعبين الدوليين لبناء الثقة"، فإن من شأن ذلك أن يقود إلى "تطور تدريجي لعملية سياسة أوسع لتنفيذ القرار 2254".
وكان اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض الدول بإعاقة عملية التسوية السياسية في سوريا، وذلك خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، لبحث العملية السياسية وآخر التطورات في سوريا.
وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الفرصة كانت متاحة لإنهاء الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، إلا أننا نواجه كل مرة مساعي بعض الدول لإحباط الحل وإضاعة الفرص"، في وقت لم يتحدث ظريف عن دور بلاده في إطالة أمد الحرب بسوريا.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للجولان السوري المحتل، عملا استفزازيا، داعياً "للحفاظ على وحدة سوريا واحترام سيادتها وسلامة أراضيها. وندعو لنبذ خطط تقسيم هذا البلد وإطالة أمد النزاع فيه".
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء: "وهذا يخص سواء شرق سوريا أو غربها، بما في ذلك الجولان السوري المحتل، الذي نعتبر زيارة المسؤول الأمريكي الرفيع له استفزازا".
وأضاف أن العمليات الجارية في الأراضي حيث الحضور الأمريكي غير الشرعي "تثير قلقا بالغا لدى موسكو"، وأوضح أنه "إضافة لتشجيع النزعات الانفصالية من قبل قوة الاحتلال الخارجي، وقطع الروابط التاريخية بين مختلف الطوائف السورية، تجري هناك عرقلة الجهود لاستعادة وحدة أراضي البلاد"، وفق تعبيره.
وتحدث عما أسماه "التضيق المستمر على السكان ونهب حقول النفط وتلويث البيئة"، إضافة إلى ورود تقارير عن إطلاق سراح مسلحين سابقين من السجون، وتوجههم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية، وأنباء عن التحضير لمحاكمة مواطنين، بينهم أجانب من قبل "محاكم غامضة".
وكانت أدانت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، زيارة وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته (مايك بومبيو) إلى مرتفعات الجولان المحتل؛ مؤكدة على أن مرتفعات الجولان المحتلة هي أرض سورية عربية، ومن حق السوريين - بناء على القرارات الدولية - استعادتها بكافة الوسائل المشروعة.
وكانت أدانت خارجية النظام السوري يوم الخميس، زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، للمستوطنات الإسرائيلية في الجولان، والتي أجراها بعد زيارة مماثلة لمستوطنات في الضفة الغربية.
ونشرت الخارجية على موقعها الإلكتروني تصريحا لمصدر مسؤول لديها لم تسمه، قال فيه إن "سوريا تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل".
وأضاف المصدر أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية"، ولفت إلى أن سوريا تؤكد أن مثل هذه الزيارات الإجرامية تشجع استمرار (إسرائيل) في نهجها العدواني الخطير.
من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارة استثنائية إلى الهضبة السورية المحتلة، يوم الخميس: "فكرة أن الجولان جزء من إسرائيل، هي حقيقة لا يمكن إنكارها"، ولفت بومبيو خلال زيارته لمرتفعات الجولان: "تخيلوا الأخطار التي سيتعرض لها سكان إسرائيل والغرب إذا أعيد الجولان إلى سوريا وحكم الرئيس الأسد هنا"
كشفت مصادر إعلامية محلية عن وصول أحد أبرز وجوه التشبيح الإعلامي للنظام ويدعى "رامي النوفل"، للعاصمة الفرنسية باريس بعد حيازته على تأشيرة سفر رسمية تخوله اللجوء إلى فرنسا قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت.
وبثت صحيفة "زمان الوصل"، تسجيلاً مصوراً يكشف عن حوار تشبيحي مارسه "النوفل"، ضد صحفيين ولاجئين سوريين، مقراً بمواصلته التأييد للنظام وأنه كان مراسلاً درجة أولى ومرافقاً لـ"بشار الجعفري" في جنيف أكثر من مرة.
وتشير المعلومات الواردة في التسجيل إلى زعم "نوفل" بأن من سهل له الحصول على وثيقة السفر هو السفير الفرنسي السابق بدمشق وإن مواقفه السياسية تعلمها السلطات الفرنسية، متلفظاً بكلمات تشبيحية خلال حواره المسجل في العاصمة الفرنسية.
وقد تتجلى معاملته الخاصة برغم عمله في تجميل جرائم النظام إلا أنه حصل على موعد لمقابلة تجري مع علماً أن بقية اللاجئين السوريين ينتظرون فترة تصل إلى عام كامل، فيما كان عمله مقتصراً على إعداد وتقديم برنامج تلفزيوني في سياق تضليل للحقيقة وتزوير للوقائع، ودفاعاً عن النظام المجرم.
وتتزايد المخاوف بشأن تواجد شبيح بحجم "نوفل"، في سكن مخصص لطالبي اللجوء، حيث يحوي على عدد من الصحفيين المعارضين للنظام، وتحدث لهم في بداية الأمر بأنه معارض وبدء يتودد لهم للحصول على معلوماتهم الشخصية.
وعند مواجهته بماضيه في إعلام النظام انتقل إلى التهديد والوعيد للمقيمين في ذات السكن، وتضمنت التسجيل اعترافاً صريحاً بأن "رامي نوفل"، مرسل من قبل النظام حسب وصفه.
فيما أبدى سوريون استعدادهم للإدلاء بهذه الشهادات أمام أي جهة تتعلق باللاجئين في فرنسا، لتوضيح ممارسات "نوفل"، التشبيحية لا سيّما مع الخطر الذي سينتج عن وجوده على اللاجئين الذين هربوا خارج البلاد من الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي تربطها بنوفل علاقات وطيدة.
هذا وأثارت قضية وصول "نوفل"، المعروف بالاستماتة بالدفاع عن النظام وجرائمه جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي كونه ممن ساهموا بطمس الحقيقة وتشويهها وعمل في تلفزيون النظام حتى عام 2019 إذ انتقل أسوة ببعض الموالين إلى التشبيح في البلدان التي لجأ إليها السوررين فراراً من جرائم الأسد وحلفائه، حيث سبق أن وصل عدد من مجرمي النظام إلى أوروبا بصفة "لاجئين".
إدلب::
فجر مجهولون "جسر النحل" والمعروف بـ "جسر الخشب" الواقع على طريق "إم فور" قرب بلدة محمبل بالريف الغربي، ما أدى لانقطاع الطريق.
سقط قتيلين جراء انفجار لغم شرقي مدينة معرة النعمان بالريف الجنوبي.
حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد على محور المشاريع بالريف الغربي بقذائف الهاون.
اغتال مجهولون "قاسم محمد الجباوي" عبر استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة جاسم، علما أنه كان قاضي في محكمة دار العدل بحوران وبالهيئة الشرعية بمدينة انخل سابقاً.
ديرالزور::
قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في بلدة الطيانة بالريف الشرقي.
سُمع صوت انفجار عنيف جدا تبين أنه ناتج عن استهداف مجهولين خط الغاز في بادية أبو خشب بالريف الغربي.
الحسكة::
قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في مدينة تل براك.
الرقة::
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد في محيط حقل صفيان بالريف الجنوبي الغربي، وأخرى في محيط قرية زور شمر بالريف الشرقي.
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قريتي كور حسن وقزعلي في ريف تل أبيض الغربي بقذائف المدفعية.
فجر الجيش الوطني عربة مفخخة قادمة من مناطق "قسد" في محيط قرية الزيدي بالريف الشمالي.
أكد فريق الرصد في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن أكثر من 110 لاجئات فلسطينيات لا زلن في حالة إخفاء قسري لدى الأجهزة الأمنية والسجون التابعة لنظام الأسد.
وقال الفريق إن اللاجئات اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية، فلا يخلو مخيم من المخيمات من وجود معتقلات من نسائه في سجون النظام والمجموعات الموالية له.
ولا يزال مصير المعتقلات مجهولاً، فنظام الأسد يتكتم عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديه، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهن أمر في غاية الصعوبة.
ووفقاً لشهادات وثقتها مجموعة العمل فقد تعرض المعتقلون الفلسطينيون في السجون السورية، لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي، وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن تركيا "تلعب دورا هاما في مكافحة الإرهاب الدولي، وأنها الحليفة الوحيدة التي حاربت تنظيم داعش على الأرض"، وجاء ذلك في معرض رد الأمين العام للناتو على ادعاء عضو البعثة الألمانية جورغن تريتين خلال الاجتماع السنوي الـ66 للجمعية البرلمانية للناتو، الثلاثاء، بأن "تركيا ليست دولة قانون ولا تشاطر قيم الحلف".
وعندما تسائل البرلماني الألماني: "ألا ينبغي علينا أن ننظر لتركيا كتهديد للناتو أو دولة تستغل الحلف؟"، رد عليه ستولتنبرغ عبر التأكيد على أهمية أنقرة بالنسبة للحلف.
وأضاف: "تركيا حليفة قيمة ومهمة لأنها تلعب دورا رئيسيا ،على سبيل المثال ، في مكافحة الإرهاب الدولي"، وكما شدد ستولتنبرغ على أن أنقرة "كانت من أبرز المعارضين لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق ".
ونوه أيضا أن تركيا "كانت ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية والمنصات لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش".
وأردف: "لم يتعرض أي حليف آخر لهجمات إرهابية أكثر من تركيا، ولا يوجد حليف آخر يستضيف هذا العدد المتزايد من اللاجئين، (تركيا) تحتضن ما يقرب من 4 ملايين لاجئ".
قال موقع إخباري إسرائيلي، الأربعاء، إن الجيش تلقى تعليمات بالاستعداد لسيناريو هجوم أمريكي على إيران، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين كبار "إن التعليمات الموجهة للجيش لم تأت نتيجة معلومات أو تقييم، ولكن نتيجة الفترة الحساسة في الأسابيع التي تسبق تغيير الإدارة في واشنطن".
وأضاف نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين، الذين لم يكشف عن هوياتهم "إذا تحركت إدارة ترامب ضد إيران، فمن المتوقع أن تتلقى إسرائيل تحذيرًا مسبقًا".
واستدرك "الخوف في إسرائيل هو أنه في حال وقوع هجوم أمريكي، قد يرد الإيرانيون عسكريًا على إسرائيل مباشرة، من خلال الميليشيات الموالية لإيران في سوريا أو حزب الله".
وأشار إلى أن "وزير الدفاع بيني غانتس تحدث مرتين خلال الأسبوعين الماضيين مع القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميللر، الذي حل محل مارك أسبر الذي أقاله ترامب بعد أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية".
وأضاف الموقع الإسرائيلي "قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن هذه المحادثات تناولت أيضا الملف الإيراني والوضع في سوريا، ومذكرة التفاهم الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة".
كشفت مصادر إعلامية موالية اليوم الأربعاء، عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، من قبل النظام.
وقال مسؤول في وزارة العدل القاضي "عمار بلال"، لصحيفة موالية إن 91 شخصاً في عدد من المحافظات بتهمة المتاجرة بالمواد المدعومة "مواد غذائية ومحروقات" خلال الفترة الممتدة من العاشر من الشهر الحالي وحتى اليوم.
وبحسب "بلال"، فإن ذلك جاء للحد من الظواهر الجرمية المتعلقة باستغلال المواطنين من حيث التلاعب بحاجاتهم الأساسية، وأشار على أنه ينطبق على هؤلاء جميعهم قانون العقوبات الاقتصادية، حسب وصفه.
وسبق أن أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام بياناً تضمن الإشارة إلى أنّ عقوبة الاتجار بالمواد المدعومة تصل إلى مليون ليرة سورية، وبالسجن لمدة عام، كما قررت منع توزيع المواد إلا لصاحب العلاقة حصراً.
وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم فإنّ المواد المدعومة تسلم لصاحبها شخصيا من منافذ البيع بشكل مباشر أو من خلال معتمد مرخص له بالتعامل بالمواد المدعومة، وفقاً لما ورد في قرارات النظام الأخيرة، بما شأنه زيادة الزحام الشديد على المراكز المعتمدة لدى النظام.
يُضاف إلى ذلك حظر أيّ "شخص أو مؤسسة أو شركة خاصة أو الكترونية أو موقع الكتروني"، من التكسب عن طريق المواد المدعومة والتداول بها ومن يخالف ذلك ستتم معاقبته بفرض غرامة مالية قدرها مليون ليرة سورية والسجن لمدة عام، حسب نص البيان.
وكانت نشرت صحيفة موالية ما قالت إنها بيانات مبيعات مادتي الرز والسكر عن شهر تشرين الأول الفائت، ضمن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام، حيث فاقت قيمة الـ 6 مليار ليرة بزعمها أن الأسعار المقررة هي مدعومة.
وجاء في الإحصاءات المعلنة فإن سكان مناطق سيطرة النظام اشتروا مادتي السكر والرز المدعوم عبر "البطاقة الذكية" من صالات "السورية للتجارة"، أكثر من 12,212 مليون كيلو سكر ورز، وسددوا ثمنها أكثر من 6,667 مليار ليرة سورية.
هذا وسبق أنّ أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن بعض المواد الغذائية "المقننة" التي يجري بيعها عبر "البطاقة الذكية"، غير صالحة للاستهلاك البشري، وبثت صوراً تظهر ذلك، في حين لا تكفي المخصصات "المدعومة" للمواطنين سوى لأيام فقط وسط صعوبة الحصول عليها، فيما يستغل النظام للقرار الأخير من خلال الغرامات المالية الكبيرة بحجة التجارة بالمواد التي لا تسد حاجة السكان.
كشفت مصادر إعلامية عن تعرض مواقع عسكرية تابعة لميليشيات إيران لقصف جوي شنه طائرات حربية مجهولة الهوية بريف دير الزور شرقي البلاد، الأمر الذي يتكرر بين الحين والآخر.
وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن طائرات مجهولة الهوية استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور، دون معرفة حجم الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها الميليشيات التي سبق أن استقدمت تعزيزات عسكرية للمنطقة.
وأشارت مصادر الموقع ذاته إلى أنّ القصف استهدف مواقع الميليشيات الإيرانية المتمركزة في "جرف" مدينة البوكمال مقابل "الحويجة" بريف دير الزور الشرقي، كما بثت صورة تظهر مشاهد لتصاعد أعمدة الدخان من مناطق تمركز الميليشيات.
وكان وثق ناشطون في المنطقة الشرقية تصاعد ممارسات ميليشيات إيران التي تفرض سيطرتها على مدينة البوكمال بريف دير الزور، تمثلت في إجبار السكان على الاحتفال بذكرى احتلالها للمدينة، إلى جانب تنظيم دورات تحت غطاء ديني وثقافي لنشر التشييع خلال حسينية جرى افتتاحها مؤخراً في المدينة.
هذا وتتمركز في مدينة البوكمال ومحيطها عدة مليشيات أجنبية ومحلية تتلقى الدعم المادي والعسكري من إيران عبر الحدود العراقية السورية، وأبرزها مليشيات "فاطميون" و"حزب الله" العراقي، منذ سيطرت تلك المليشيات على المدينة في نوفمبر عام 2017 فيما يطال مواقعها قصف جوي يرجح أنها تابعة لقوات التحالف الدولي والطائرات الحربية الإسرائيلية في بعض الأحيان، وفق مصادر محلية.
كشفت مصادر إعلامية روسية عن قيام قاعدة حميميم الجوية الخاضعة للسيطرة الروسية، تدشين نصب تذكاري للطيار الروسي "أوليغ بيشكوف" الذي قتل خلال قصفه للمدن السورية وذلك في حدث بات متكرراً في القاعدة الروسية بريف اللاذقية.
وأبدى قائد المجموعة الروسية في سوريا "سيرغي كوزوفليف"، سعادته خلال حفل التدشين، إلى جانب نائبه "أندريه بالي"، الذي قال إن بلاده بحاجة إلى تخليد ذكرى "بيشكوف"، حسب وصفه.
وأضاف، "لدينا منصة هليكوبتر تحمل اسم جبيبولين اعتقدنا أن مكان تمركز الطائرة الذي أقلع منه في رحلته الأخيرة يجب أن يحمل اسم ما وصفه ببطل روسيا، الذي قبل خمس سنوات أثناء قيامه بمهام قتالية في سوريا.
وفي تشرين اﻷول الماضي قالت مصادر إعلام روسية، إن قاعدة حميميم الجوية الخاضعة للسيطرة الروسية، شهدت يوم الأربعاء، مراسم تدشين نصب تذكاري للطيار الروسي "رفعت حبيبولين" الذي قتل ورفاقه أثناء مشاركته في قصف الشعب السوري.
وقام قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا حينها بتدشين النصب، الذي يمثل تمثالا نصفيا لحبيبولين منصوبا على منصة عمودية الشكل، وذلك بحضور أرملة الضابط الروسي وابنه، والكاهن الأرثوذكسي نيقولاي وعسكريين روس وسوريين.
وفي كلمة له، قال الجنرال تشويكو إن العقيد رفعت حبيبولين، الذي قتل هو وأفراد طاقم مروحيته لدى أدائه مهمة قتالية قرب مدينة تدمر في 8 يوليو 2016 مات ميتة "الأبطال"، واعتبر أنه من واجب العسكريين الروس في سوريا تخليد بطولته داخل حرم حميميم.
وكانت كشفت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن إنتاج روسيا لفيلم سينمائي قالت إنه يحاكي قصة إسقاط قاذفة "سو-24" الروسية في عام 2015، وذلك في سياق التغطية على جرائمها بزعمها أن القاذفة كانت تنفذ عمليات ضد "الإرهاب".
وأشارت الوكالة إلى أنّ الفيلم يحمل اسم "السماء" وتنتجه شركة سينما في شبه جزيرة القرم، ويتناول قصة الطيار الروسي "أوليغ بيشكوف"، الذي لقي مصرعه، خلال زعمت أنها عمليات تحرير مناطق سوريا من الإرهاب، ضمن الرواية الروسية التي تسعى إلى تجميل صورة إجرامها من خلال الترويج الإعلامي لها.
ويسعى الفيلم الذي تنتجه روسيا إلى إظهار مساندتها لنظام الأسد الإرهابي وجرائمها بحق الشعب السوري، بأنها مكافحة الإرهاب، كما يروج للقوات الروسية حيث قالت إنه يحتوي على مشاهد للقدرات العسكرية في البحث والإنقاذ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية.
وكانت أسقطت قاذفة "سو-24" الروسية بمحافظة اللاذقية السورية صباح 24 نوفمبر 2015 نتيجة لاستهدافها بصاروخ جو - جو من قبل طائرة حربية تركية فوق الأراضي السورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا.
وأدى هذا الحادث إلى مقتل قائد الطائرة الروسية، أوليغ بيشكوف، جراء إطلاق مسلحين سوريين النار عليه أثناء هبوطه بالمظلة، فيما تمكنت القوات الروسية من إنقاذ الطيار الثاني، قسطنطين مراختين، إلا أن العملية قتل بها أيضا عنصر قوات المشاة البحرية الروسية، "ألكسندر بوزينيتش"، حينها.
وكانت شيدت روسيا نصب تذكاري لما قالت إنه تكريم للممرضتين "ناديجدا دووراتشينكو وغاليفود" في قاعدة حميميم، وكان النصب التذكاري عبارة عن حجر أسود في حديقة في الاتحاد الروسي ضمن القاعدة العسكرية بريف اللاذقية معتبراً أنه أقيم نيابة عن جميع الأطباء العسكريين الروس.
هذا وتعمل روسيا على الهيمنة الكاملة على سوريا على حساب دماء الشعب السوري، لتمكن قبضتها العسكرية عبر بناء القواعد والحصول على عقود استئجار لسنوات طويلة، وكذلك اقتصادياً من خلال المشاريع والسيطرة على الموانئ، إضافة للتغلغل الاقتصادي والتعليمي وعلى مستوى التنقيب عن الآثار.
سجّلت مختلف المناطق السورية 368 إصابة و8 حالات وفاة جديدة بوباء "كورونا" وتوزعت الإصابات بواقع 200 في المناطق المحررة في الشمال السوري، و74 في مناطق سيطرة النظام و96 في مناطق سيطرة "قسد" شمال شرق البلاد.
وفي التفاصيل كشف مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم عن 200 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.
في حين أصبح عدد الإصابات الكلي 14698 كما تم تسجيل 107 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء الكلي 6049 حالة، كما أشار إلى أنّ حصيلة بلغت الوفيات 134 حالة وفاة مؤكدة مرتبطة بالوباء.
وأشار التقرير الإحصائي الأخير الصادر عن المختبر إلى تسجيل إصابات جديدة بين الكوادر العاملة في المرافق الصحية، النازحين ومصابين من سلسلة العدوى الموجودة مسبقاً "مخالطين عرضيين لحالات مثبتة سابقة".
وكانت قالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" إن عدد الإصابات بالفيروس يرتفع بشكل خطير مع استنزاف القطاع الطبي وعدم قدرته على استقبال جميع الحالات الخطرة
ودعت "الخوذ البيضاء"، المدنيين الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لأنها تسهم بشكل كبير بالحد من انتشار العدوى بالفيروس، بحسب ما ورد في صفحاتها على فيسبوك.
وسجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية، 96 إصابة بوباء "كورونا"، فيما تغيب عن مناطقها الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء مع بقاء التنقل مع مناطق نظام، برغم تسجيلها لإصابات ووفيات بشكل متكرر.
وبذلك رفعت عدد الإصابات في مناطق "قسد"، إلى 6787 حالة وتوزعت الحالات الجديدة على محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بمناطق شمال شرق سوريا.
كما حدثت هيئة الصحة في مناطق "قسد"، حصيلة الوفيات لتصل لـ 172 حالة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، بعد تسجيل 2 وفيات وبلغت حصيلة المتعافين 984 حالة بعد تسجيل 4 حالات شفاء جديدة.
بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 74 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 5 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام، وكان قال وزير صحة النظام "حسن الغباش" إن مناطق سيطرة النظام "لم نصل إلى الذروة بعد".
وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 7369 فيما بات عدد الوفيات 385 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 3212 مصاب بعد تسجيل 56 حالات شفاء لحالات سابقة، وتوزعت الوفيات على دمشق وحمص وحلب والسويداء.
في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.
هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي التاسع عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وجاء في التقرير الصادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة أنَّ ما لا يقل عن 28405 إناث قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 91 منهن بسبب التعذيب، إضافة إلى 8764 أنثى مختفيات قسرياً.
سجَّل التقرير مقتل 28405 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2020، بينهن 21943 قتلن على يد قوات النظام السوري، و 1579 على يد القوات الروسية، و980 على يد تنظيم داعش، و82 على يد هيئة تحرير الشام، وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 254 أنثى، فيما قتلت المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1313 أنثى، وقتل 960 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1294 أنثى قتلوا على يد جهات أخرى.
طبقاً للتقرير فإنَّ عمليات النظام السوري العسكرية لا تميِّز بين المدنيين والعسكريين وبين الأهداف المدنية والعسكرية، بل إنَّ الغالبية العظمى من الهجمات قد تركزت على المناطق المدنية التي تضمُّ نساء وأطفال، وبالتالي فإن وقوع ضحايا في صفوفهم أمر حتمي، وبلغت حصيلة الضحايا من الإناث قرابة 10 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمُّد النظام السوري استهداف المدنيين بحسب التقرير.
وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8474 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و866 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و896 على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2020.
ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 73 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و1 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.
ولا تراعي قوات النظام السوري في احتجازها للنساء في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال.
وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة تعتقل النساء بصحبة أطفالهن، أو تعتقل نساء حوامل، ويحرمن من كافة احتياجاتهن الجسدية أو النفسية، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها، وفي هذا السياق سجَّل التقرير منذ آذار 2011 ما لا يقل عن 143 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 87 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.
أشارَ التقرير إلى تعرض النساء المحتجزات للعنف الجنسي، وفي بعض الحالات تعرضن لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، ويقدر التقرير ارتكاب قوات النظام السوري ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ 18.
جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على اعتقالهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.
وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم.
كما استخدمت قوات سوريا الديمقراطية عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وقد سجَّل التقرير ما لا يقل عن 11 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2020.
وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن الهيئة قامت بعمليات احتجاز النساء، وأوضحَ التقرير أن الاحتجاز لا يتم وفقاً لمعايير قضائية، كما تخضع النساء المحتجزات لدى الهيئة إلى ظروف احتجاز قاسية، ويتعرضنَ لتعذيب جسدي ونفسي شديد.
وأضافَ التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام ألزمت النساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعدد من الإجراءات وفرضت قواعد فيما يخص الملابس استهدفت بها النساء على نحو خاص، وحدَّت من حرية تنقلهن بدون قريب، وهذا وفقاً للتقرير تمييز صارخ ضد المرأة، ويشكل انتهاكاً لعدد كبير من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.
وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال اعتقالها بصحبتهم.
واستنتج التقرير أنه وعلى الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بما فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.
وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.
وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.
أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الأطفال منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. وأضاف أن على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقية سيداو، الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لمحاسبة النظام السوري وفضح ممارساته الإجرامية، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف منها وإيقافها.