اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بعض الدول بإعاقة عملية التسوية السياسية في سوريا، وذلك خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون، لبحث العملية السياسية وآخر التطورات في سوريا.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الفرصة كانت متاحة لإنهاء الأزمة السورية خلال السنوات الماضية، إلا أننا نواجه كل مرة مساعي بعض الدول لإحباط الحل وإضاعة الفرص"، في وقت لم يتحدث ظريف عن دور بلاده في إطالة أمد الحرب بسوريا.

وأكد ظريف خلال استقباله غير بيدرسن، المبعوث الأممي للتسوية السورية، على "ضرورة إلغاء العقوبات الجائرة وغير العادلة على الشعب والحكومة في سوريا، وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا".

وقالت الخارجية الإيرانية، إن بيدرسن، أطلع ظريف على آخر تطورات لجنة دراسة الدستور السوري والجهود، التي يبذلها لعقد الاجتماع المقبل، مشيرا إلى "تعاون إيران مع الأمم المتحدة في حل الأزمة"، وشدد على "أهمية دور طهران في هذه العملية".

وتعتبر إيران من القوى الكبرى التي ساهمت عبر عشرات الميليشيات في دعم النظام السوري، وشاركته في قتل الشعب السوري وتهجيره وفق عمليات تطهير عرقية ودينية، وتغيير ديموغرافي كان لها دور كبير فيه، وتعتبر أحد الدول الضامنة لمسارات الحل السياسي السوري.

قالت مصادر إعلام كويتية، إن محكمة التمييز بالكويت، قضت بحبس 5 مدانين في قضية إمداد تنظيم "داعش" بأموال تبرعات مقدمة للشعب السوري.

وحكمت المحكمة بالحبس 15 عاما لوافد لبناني و10 سنوات لوافدين ومواطنين، بتهمة توريد صواريخ وأسلحة مختلفة لتنظيم "داعش"، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المقيم اللبناني، وثبت أنه المنسق لإرسال الإرهابيين، والممول المالي والداعم اللوجستي لتنظيم "داعش" بسوريا.

وأثبتت التحقيقات أنه يدير موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، ويستغله في تأييد تنظيم داعش الإرهابي، وعقد صفقات تجارية لمصلحة التنظيم.

وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضها عقوبات على شخصين يقيمان في سوريا وتركيا، بعد أن قدما "تسهيلات مالية" لتنظيم "داعش".

وسبق أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن سبع دول، فرضت عقوبات على 3 مؤسسات لتحويل الأموال وفرد واحد، في تركيا وسوريا، وكذلك على منظمة خيرية من أفغانستان ورئيس هذه المنظمة.

كشفت مصادر إعلامية مصرية عن ضبط شحنة مخدرات جديدة في الموانئ المصرية هي الثانية خلال الأيام القليلة الماضية، قادمة من الموانئ السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والذي ينشط إلى جانب ميليشيات إيران بتجارة وترويج هذه المخدرات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ الشحنة المضبوطة تحوي على 6 أطنان من مادة الحشيش تم العثور عليها داخل حاوية بسفينة تجارية في ميناء دمياط كانت قادمة من سوريا.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية فإن الشحنة كانت وجهتها بعد الميناء المصري هي دولة السودان، وأن المضمون المصرح به رسمياً للحاوية المحتجزة، هو "ألواح خشبية"، وقدرت القيمة المالية للكمية بـ 480 مليون جنيه مصري.

وكانت كشفت وسائل إعلام مصرية عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة في ميناء مدينة الإسكندرية قادمة من سوريا، في حدث بات متكرراً مع رعاية ميليشيات النظام وإيران لتجارة وترويج المخدرات.

وأشارت صحف ومواقع مصرية إلى أنّ عملية ضبط شحنة المخدرات جاءت عقب الاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن 3 حاويات قادمة من سوريا والوجهة النهائية مصر، فيما يقدر قيمة المضبوط من الشحنات القادمة من سوريا خلال شهر واحد بأكثر من 500 مليون دولار.

وأوضحت بأن عملية تهريب المادة المخدرة جرت باسم شركة للاستيراد والتصدير، دون أن تكشف عنها، فيما لفتت إلى أن الحشيش كان مخبأً داخل شحنة ورق غار بنحو 1050 كيساً وبوزن قائم 33 طن، لتضاف إلى كميات ضخمة سابقة جرى ضبطها.

وسبق أن كشفت الإدارة العامة لجمارك ميناء بورسعيد المصري عن ضبط كمية كبيرة من "الحشيش المخدر" في الميناء عبر شحنة تجارية قادمة من ميناء اللاذقية الخاضع لسيطرة نظام الأسد، ضمن حدث تكرر عقب استخدام حزب الله للمعابر والموانئ البرية والبحرية في تجارة وترويج المخدرات.

وتتجه أصابع الاتهام لميليشيات حزب الله الإرهابي الذي أغرق سوريا ولبنان ودول الجوار بالمواد المخدرة التي يعتمد على ترويجها وتجارتها لتمويل المرتزقة والحصول على الأسلحة لممارسة الجرائم بحق الشعب السوري كما جرت العادة.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نعت "الجبهة الوطنية للتحرير" في وقت متأخر أمس الأحد، استشهاد قيادي بارز في صفوفها يدعى "محمد طالب الأخي"، بعد تعرضه لعملية اغتيال بعبوة ناسفة زرعت في سيارته، قرب مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي.

"أبو عبدو الأخي" كما يعرف، من أبناء مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، ومؤسس لواء هنانوا أحد أبرز أركان فصيل فيلق الشام، وهو أول قيادي يعلن تحرير أول قاعدة دفاع جوي في سوريا، وهي قاعدة الدويلة القريبة من مدينة كفرتخاريم.

قاتل "الأخي" النظام السوري ضمن مكونات "فيلق الشام"، وتشهد له ساحات القتال في ريف إدلب وباب الهوى وحلب، ويعرف عنه قربه من عناصره ووجوده في الصفوف الأولى، تعرض لعدة عمليات اغتيال ونجا منها، وقاتل تنظيم داعش ولعب دوراً بارزاً في إنهاء وجود التنظيم بريف إدلب الغربي.

تعرض "لواء هنانو" الذي يقوده "أبو عبدو الأخي" لضربة جوية روسية عنيفة في منطقة جبل الدويلة بريف إدلب الغربي قبل قرابة شهر، وخسر اللواء عشرات العناصر بين شهيد وجريح، وقبل أن يعيد لململة جراحه طالت يد الغدر قائد اللواء بعبوة غادرة.

حلب::
أصيب رجل وأطفاله الثلاثة بجروح جراء قيام مجهولين برمي قنبلة يدوية عليهم في مدينة عفرين بالريف الشمالي.


إدلب::
تعرضت قرية ديرسنبل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قيادي في الجيش الوطني في مدينة كفرتخاريم، ما أدى لإصابته بجروح.


درعا::
اغتال مجهولون أحد المتطوعين مع فرع المخابرات الجوية بديرالزور جراء إطلاق النار عليه في بلدة جلين بالريف الغربي.

اغتال مجهولون أحد القياديين السابقين في الجيش الحر جراء إطلاق النار عليه في محيط مدينة طفس بالريف الغربي.


ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي عدة غارات جوية استهدفت مواقع المليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

قُتل شاب برصاص مجهولين بالقرب من قوس مدينة الشحيل بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة رئيس المجلس المحلي التابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة الشحيل، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.


الحسكة::
اختطف مجهولون عنصراً من "قسد" في منطقة التويمين بالريف الجنوبي الشرقي.

قُتل عنصرين من "قسد" بقصف جوي من طائرة مسيرة تركية استهدف حاجزاً عسكرياً في محيط مدينة عين عيسى، كما استهدفت القوات التركية عدة نقاط في محيط المدينة بقذائف المدفعية.

قُتل عنصر من "قسد" برصاص مجهولين في حمرة جماسة شرقي الرقة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، شمالي العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن قواتها حيّدت إرهابيين اثنين من "بي كا كا" بمنطقة أفاشين شمالي العراق، كانا يستعدان لشن هجوم.

وأضافت أن قواتها حيّدت 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حالوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أصدر المجرم بشار الأسد، اليوم الأحد، 3 مراسيم تشريعية تقضي بتعيين فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين في حكومته، وبشار الجعفري نائبا له، ونقل بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة.

وجاء تعيين "المقداد" خلفا لوليد المعلم الذي توفي فجر الاثنين الماضي، عن عمر ناهز 50 عاماً في الدفاع عن جرائم عائلة الأسد، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

وكان "المقداد" انتقل عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم لسوريا لدى الأُمم المتحدة، وعُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لسوريا في مجلس الأمن، وفي عام 2003 عُيّن سفيرا لسوريا ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة.

أما بشار الجعفري، فقد تولى منصب سفير فوق العادة، والمفوض والممثل الدائم لسوريا لدى مقر الأمم المتحدة في نيويورك في عام 2006.

بدوره، كان بسام الصباغ قد شغل مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومندوبها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وأيضًا مندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويعتبر كل من المقداد والجعفري والصباغ من أبرز الشخصيات المخلصة لنظام الأسد، حيث استماتوا في الدفاع عن جرائم النظام السوري منذ عهد حافظ الأسد، ولاحقاً عهد بشار الابن وحتى اليوم، وكانوا من أبرز الشخصيات التي كذبت قتل المتظاهرين واستخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين، وممن روج لفكرة أن المعارضة من تقوم بتمثيل القصف ولاسيما الكيماوي.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له اليوم، إنه يرى أن إنشاء الائتلاف الوطني لمفوضية عليا للانتخابات، ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه.

واعتبر المجلس أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة الكبرى التي قامت لأجل تحقيقها، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

ولفت إلى أن هذه الخطوة كسابقتها "تشكيل اللجنة الدستورية"، تعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد، ولقد بين المجلس رأيه بوضوح عند تشكيل "اللجنة الدستورية" و"هيئة التفاوض".

وأوضح أن الحديث عن "تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات المسرحية التي يعلن النظام عن إقامتها في 2021م، ومهد لها بمهزلة “مؤتمر إعادة اللاجئين” الذي كان محلاً للسخرية والاشمئزاز، ويعلم شعبنا بأسره بأن البعثيين والطائفيين منذ أن استولوا على السلطة بعد ثورتهم المزعومة في آذار 1963 لم تقم أي انتخابات حرة ولا نزيهة، وأنى لها أن تكون كذلك في أجواء الاستبداد والرعب والقمع والتضليل والتزوير".

ودعا المجلس الإسلامي السوري، كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام، لأن هذا فضلاً عن كونه إجهاضاً للثورة ومطالبها يعني هدراً لتضحيات الثورة ودماء شهدائها وآلام جرحاها ومصاب الثكالى.

وكان أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

وأعلن التجمع تبرأه من قرار الائتلاف الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معتبراً تشكيلها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية وليس في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في الحكم.

وكان أكد عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ياسر الفرحان، بخصوص الأسباب الموجبة لإحداث المفوضية الوطنية للانتخابات، على رفض الائتلاف الوطني أية عملية انتخابية يشارك فيها بشار الأسد، أو أي أحد من المتورطين بجرائم ضد الإنسانية من أركان حكمه.

ويتواصل الجدل في الأوساط السياسية حول قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة الأخير القاضي بإحداث "مفوضية عليا للانتخابات"، وسط انتقادات لاذعة وتشكيك في نوايا الائتلاف، كون هذه الهيئة وفق المنتقدين ليست من صلاحيات الائتلاف ولا مهامه، ولا تناسب المرحلة التي تعيشها الثورة السورية.

وتعددت الردود والأصداء حول القرار رغم أن الائتلاف نشر توضيحاً ببيان رسمي حول ماهية وأهداف الهيئة، إلا أن شكوك كبيرة تلاحق الهيئة المشكلة قبل أن تبصر النور، حيث بات الحديث اليوم عن عدم ثقة كبير بالائتلاف الوطني كمنصة تمثل الحراك الشعبي الثورة وقراراته.

مضى قرابة شهرين على اعتقال الجهاز الأمني في "هيئة تحرير الشام" الناشطة الإعلامية والعاملة في المجال الإنساني، "نور الشلو"، قبل أن تلاقي حادثة الاعتقال بعد شهرين من اختفاء أي معلومات عن مصيرها تفاعلاً واسعاً مع الأنباء عن إصدار حكم بالإعدام بحقها.

ونشرت عدة مؤسسات إعلامية، كما تداول نشطاء من الحراك الشعبي خبراً قبل أيام، عن إصدار "هيئة تحرير الشام"، حكماً بالإعدام بحق "الشلو" وهي من مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، عملت ضمن المجال الإعلامي خلال السنوات القليلة الماضية، كما عملت في عدة مؤسسات إنسانية منها "مسرات ودارنا".

وتقول المعلومات وفق ما اطلعت عليها شبكة "شام" إن "شلو" اعتقلت يوم السبت في 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، بشكل تعسفي من أمام محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام بمدينة سرمدا، بعد مراجعتها المحكمة بدعوى قضائية تتعلق بموضوع حضانتها لأطفالها، كون زوجها "شهيد" متوفي منذ عام 2012.

وقالت مصادر من عائلة الناشطة، إن المعلومات المتوفرة لديهم، أن قوة أمنية من "هيئة تحرير الشام" اعتقلت ابنتهم من أمام المحكمة، رغم أن قضيتها كانت تتعلق بموضوع حضانة أطفالها، لافتين إلى أن الهيئة وحتى تاريخ اليوم تخفي مصيرها، مؤكدين في ذات الوقت أن أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أي حكم بالإعدام.

"هيئة تحرير الشام" لم تنكر اعتقال "الشلو" وصدر تصريح باسم "تقي الدين عمر" مدير مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، معقباً على المطالبة بكشف مصيرها، مؤكداً الاعتقال ومتحدثاً عن توقيفها "بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية". وفق تعبيره.

وأضاف تقي الدين: "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، لافتاً إلى أن القضية "لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مؤكدا على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".

هذا التبرير لم يكن كافياً وفق نشطاء وعاملين في المجال الحقوقي، حيث تقول "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن هيئة تحرير الشام تتبع تكتيك الإخفاء القسري، وعدم الكشف عن مصير المعتقلين لديها، كما أنها لا تخضع المعتقلين لديها لأية محاكمة باستثناء المحاكمات الشكلية والسرية التي يجريها الشرعيون والأمنيون لديها.

وتضيف الخطيب في تصريح لشبكة "شام" بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن تحرير الشام شكلت حكومة الانقاذ التي أنشأت وزارة للعدل وسلطة قضائية في إدلب ولكن لا تزال الهيئة تمارس الاعتقالات عبر الجهاز الأمني الذي يقوم بتتبع النشطاء وملاحقتهم وخاصة الإعلاميين والعاملين في المنظمات الإنسانية منهم، وغيرهم من المناهضين لسياسية إدارة هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الخطيب أنه "مهما كانت التهم المزعومة التي وجهت لنور الشلو لا يجوز لهيئة تحرير الشام أن تقوم باعتقالها والتحقيق معها وهي بذات الوقت تدعي بوجود جهاز قضائي مستقل في مناطقها، ومنع عائلتها من وزيارتها وتوكيل محامي لها ومعرفة حقيقة ظروف اعتقالها".

واعتبر الخطيب أن هيئة تحرير الشام بهذه الممارسات تشبه النظام السوري في السياسية الاعتقال ومنهجيتها وحالة الناشطة نور الشلو وما تقوم به الهيئة من انتهاكات بحقها ليست الوحيدة بل مع الكثير من الحالات الأخرى بحسب ما تشير إليه البيانات التي لدى الشبكة السورية.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع عدد من النشطاء والمقربين من "شلو" ومع بعض زملائها في العمل، وأكدوا أن اعتقال زميلتهم لم يتم وفق دعوى قضائية أو تبيان سبب الاعتقال، وإنما تم أمام محكمة تابعة للهيئة وبشكل يشابه "الخطف"، كما أنهم لم يسمحوا لأهلها بمعرفة مكان اعتقالها أو زيارتها أو حتى معرفة مصيرها.

ولفت آخرون إلى أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أطلع بعض النشطاء على بعض تفاصيل القضية، وبين لهم - وفق مانقلوا - أن الشلو متورطة بعمليات تصوير لنساء منهن مقربات من الهيئة، وأن تلك النساء تعرضت لابتزاز بصورهن، إضافة لتهم أخرى وجهت لها لم توضح حتى في بيان الهيئة الأخير.

واستنكر نشطاء وجهات حقوقية، اعتقال الناشطة "نور الشلو" وطالبوا هيئة تحرير الشام بكشف مصيرها أولاً، والسماح لذويها بالاطلاع على قضيتها ومقابلتها، والسماح لهم بتوكيل محام لها بعد تحويل القضية لجهة قضائية معروفة لا أن تبقى في حكم المختفين قسريا كمئات المعتقلين في سجون "تحرير الشام.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد، حالة من التذبذب خلال تعاملات سوق الصرف، نقلاً عن مصادر اقتصادية متطابقة، وسط تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إثر انهيار العملة السوريّة.

وسجل الدولار الأميركي في العاصمة دمشق أمام الليرة السورية ما بين 2935 ليرة شراء، و 2965 ليرة مبيع، وتراجعت الليرة أمام اليورو الذي سجل ما بين 3460 ليرة شراء، و 3520 ليرة مبيع.

وفي حلب تراجعت الليرة أمام الدولار وسجلت ما بين 2930 ليرة شراء، و 2920 ليرة مبيع، في ريفها الشمالي سجل ما بين 2890 ليرة شراء، و 2970 ليرة مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل ما بين 2840 ليرة شراء، و 2880 ليرة مبيع، وترواحت التركية في المحافظة ذاتها ما بين 370 ليرة شراء، 380 ليرة مبيع، بحسب مصادر اقتصادية متطابقة.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل في ظلِّ ظروف معيشية صعبة.

بالمقابل أبقى المصرف المركزي على ثبات نشراته للمصارف والبنوك الخاصة، والتدخل لسعر 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، بالإضافة لـ 1250 ليرة لسعر الحوالات الخارجية واستيراد المواد الأساسية.

في حين شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقراراً دون أي تغيير لتبقى عند مستوياتها القياسية والتاريخية الأعلى في تاريخ الذهب السوري، ليبلغ سعر الغرام 147 ألف ل.س، فيما تجاوز سعر الأونصة الذهبية السورية عتبة الـ5 ملايين ليرة سورية، بحسب نقابة الصاغة التابعة للنظام.

وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي قال إن التجار شركاء ورواد في مسألة مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له البلاد، والجزء الأكبر منهم مسؤول ولا يلهث وراء الربح فقط، ولهم دور اقتصادي واجتماعي مهم وتوجّه وطني يجعل منهم قوة مهمة، حسب وصفه

وذكر موقع موالي نقلا عن المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ "محسن عبيدو" أن هناك آلية جديدة لتوزيع الدخان الوطني تتم دراستها وسيتم الإعلان عنها قريباً تلافياً لوجود احتكار من بعض ضعاف النفوس وبالتالي خلق سوق سوداء، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام قراراً يقضي بوقف تصدير مادة بطاطا الطعام لغاية نهاية شهر مارس آذار من العام المقبل.

ونقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" وبزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

نقل تلفزيون النظام تصريحات صادرة عن مدير نقل دمشق "ممدوح العلان"، كشف من خلالها عن حجم المبالغ المالية التي استحوذت عليها المديرية التابعة للنظام عبر الرسوم والضرائب المفروضة على السيارات حيث تجازورت الـ 16 مليار ليرة سورية.

وقال "العلان"، إن قيمة الرسوم والضرائب منذ بداية 2020 ولنهاية تشرين الأول الماضي، تجاوزت 16 مليار ليرة سورية، ناتجة عن إنجاز 302,593 معاملة، حسب تقديره.

وأشار إلى أن عدد المركبات الحديثة المسجلة في دمشق لأول مرة خلال العشرة أشهر الماضية بلغ 2,258 مركبة مختلفة الأنواع، ليرتفع عدد المركبات الإجمالي المسجل لدى مديرية دمشق إلى 540,765 مركبة، وفق ما ورد في تصريحاته.

وكان صرح وزير النقل التابع للنظام "زهير خزيم"،
بأت "الإيرادات "وزارة النقل" وصلت 117.413 مليار ليرة سورية، منها 3.043 مليارات ليرة للسكك الحديدية، فيما بلغت قيمة أضرار منذ عام 2011 ولغاية مطلع آذار 2020 نحو 1.5 مليار دولار"، زاعماً أن الخسائر جرت على يد من وصفهم بـ "المسلحين"، وفق زعمه.

وسبق أن احتفى إعلام النظام بما وصفه بأنه "كسر الحصار" من خلال استيراد سيارات من نوع "اللامبورغيني" الإيطالية وبثت صوراً لعدد منها على أوتستراد "طرطوس-اللاذقية"، برغم وجود قرار من حكومة النظام يقضي بتوقف استيراد السيارات منذ عدة سنوات.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه، فيما يتجلى تجاهل النظام للواقع المعيشي المتدهور، فيما يتباهى إعلامه بنشر الإيرادات المالية التي يحصلها من جيوب المواطنين وسط انعدام الخدمات بشكل تام.

أكد "التجمع الوطني الحر"، وهو تجمع معارض للنظام السوري من مكونات الائتلاف الوطني، للعاملين في مؤسسات الدولة السورية عدم التزامه بالقرار الذي أصدره الائتلاف دون علمه ومعرفته ومشورته، إنما صدر عن أشخاص وبشكل منفرد ودون مشاورة الكثيرين من أعضاء الائتلاف كالعادة.

وأعلن التجمع تبرأه من قرار الائتلاف الخاص بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات، معتبراً تشكيلها من صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية عند بدء المرحلة الانتقالية وليس في ظل استمرار نظام بشار الإرهابي في الحكم.

وطالب التجمع في بيانه، الائتلاف بالتراجع عن قراره بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات والغاءه فوراً وعدم التماهي في إصدار القرارات الفردية بعيداً عن ثوابت الثورة ومرجعية الحل السياسي المتمثلة ببيان جنيف١ وتراتبية الحل في القرار٢٢٥٤ عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات ثم العملية الدستورية فالانتخابات.

كما طالب الائتلاف كهيئة سياسية الالتزام بثوابت الثورة المتمثلة بهدف مباشر هو إسقاط نظام بشار الإرهابي ومحاسبته وفق مبادئ العدالة الانتقالية وعدم الركون للواقعية السياسية أو الضغوط الخارجية و لا سيما الروسية منها للقبول بمشاركة بشار و نظامه الإرهابي في انتخابات رئاسية لأن المكان الطبيعي لهم هو خلف قضبان العدالة.

وكان أنشئ التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية في كانون الأول عام 2012 في العاصمة الأردنية عمان من نخبة من موظفي الدولة والمنشقين والسياسيين من كافة طوائف ومكونات المجتمع السوري.

ويعتبر التجمع إحدى الضمانات الأساسية لاستمرار مؤسسات وأجهزة الدولة السورية في المستقبل , لذلك نرى أن دعم التجمع في هذه المرحلة سيعطي نتائج إيجابية لاحقاً، ويعتبر أكبر جسم معارض يملك خبرات مهنية وعملية وسياسية وقضائية وإدارية ودبلوماسية ، ويتواجد في سورية وفي دول الجوار ( تركيا الأردن لبنان مصر السعودية).