كشفت مصادر إعلامية عن منع نظام الأسد أصحاب المصانع في "منطقة القابون" من إجراء ترميم لمصانعهم وبذلك نفت مزاعم مسؤولين لدى النظام بالسماح بالترميم ما أشعل سجالاً بين تصريحات الرسمية من جهة وتصريحات الصناعيين من جهة أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة موالية عن عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق "فيصل سرور" فإن المحافظة "لم تمنع أصحاب المعامل في منطقة القابون من الترميم، لكنها تطلب توقيعهم على عدم المطالبة بالتعويض الخاص بالترميم"، حسب وصفه.

وقال "سرور"، إن منطقة القابون دخلت بالتنظيم من مجلس المحافظة بعد انتهاء من إعداد المخطط التنظيمي لها"، فيما تم الاعتراض على المخطط من الصناعيين وتقدموا بشكوى حول الموضوع إلا أنه بقي ساريا بقرار من نظام الأسد.

وزعم "سرور" أن "القانون فوق الجميع" ومنطقة القابون تعتبر المدخل الشمالي لدمشق ودمشق هويتها ليست مدينة صناعية ولا يجوز أن تكون المناطق الصناعية ضمن العاصمة"، وفق تعبيره.

وذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات لتحويل المنطقة إلى عدرا الصناعية وتم تقدم العديد من المزايا والقروض للصناعيين ولكن من دون جدوى، وفق وصفه.

وبما يشير إلى أن للقرارات الصادرة بحق الحي طابع انقامي كونه من الأحياء الثائرة ضد نظام الأسد إلى جانب تدميره على يد ميليشياته، صرح "سرور" بقوله: "ليس لنا ثأر مع أهالي القابون"، حسب كلامه.

واختتم قائلاً: "أوضحنا كمحافظة للصناعيين أن هناك فرقاً بين التنظيم والاستملاك وأن الأرض ستبقى لأصحابها، معتبراً أن التنظيم هو لمصلحة أهالي القابون".

بالمقابل وصف الصناعي الداعم للنظام "عاطف طيفور" ما يحدث بالقابون الصناعية بأنه لم يحدث في البلاد من قبل، مستغربا من التخطيط لهدم منطقة "طابو أخضر" مؤسسة بمرسوم جمهوري بمخطط تنظيمي حديث وجميع مصانعها مرخصة، وفق تعبيره.

وقال "طيفور"، إن الخلاف بين الصناعيين والمحافظة هو على مساحة أرض لا تتجاوز 24 هكتاراً من المصانع القائمة والجاهزة للعمل وتتضمن 750 مصنعاً قائماً من أصل 200 هكتار بالمخطط التنظيمي الصادر عن المحافظة، حسب تقديراته.

ويرى بأنّ التنازل عن 10 بالمئة من مساحة المشروع قد تمنح الحياة لـ750 مصنعاً، وأكثر من 20 ألف عامل وعائلاتهم، والحياة للصناعة الدمشقية العريقة، قد تعيد الحياة للسوق الداخلي والخارجي، حسب وصفه.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة التابعة للنظام يحاول الضغط على الصناعي ويجبر من يريد ترميم أي معمل أو مصنع بالتوقيع على الإخلاء معتبراً أن الموضوع كله مخالف للدستور.

ولفت إلى وجود معامل تحتاج إلى ترميم لتقلع مجدداً وتباشر بالإنتاج، وسبق للصناعيين أن قاموا بترميم منشآتهم وأنفقوا عليها الملايين، وفقا لما نقلته صحيفة موالية عن الصناعي الموالي للنظام.

وفي 20 تموز من العام 2020 الماضي أدان "المركز السوريّ للدراسات والأبحاث القانونيّة" الجرائم التي ارتكبت بحقّ السوريّين، معتبراً أن إصدار المخطّطات التنظيميّة لمنطقة "القابون" محاولةٌ لطيّ صفحاتٍ كاملةٍ من الجرائم السابقة.

هذا وأشارت مصادر إعلامية تابعة للنظام إلى أن "مرسوم تنظيم منطقة القابون" في مراحله الأخيرة واستكملت كل الإجراءات وقريباً سيتم رفعه إلى الجهات الوصائية، لاتخاذ ما وصفته بأنه "القرار اللازم"، ما قد يشير إلى نية النظام تنفيذ عمليات الهدم للمنطقة الصناعية في القابون خلال الأيام القادمة.

أعلنت ألمانيا اعتقال سوري بتهمة جمع تبرعات مالية لإرسالها إلى هيئة تحرير الشام التي تسيطر على شمال غرب سوريا، والمصنفة في قوائم الإرهاب الألمانية.

وأوقف مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا مشتبها، في أعقاب المداهمات التي استهدفت ممولين للإرهاب مشتبه بهم قبل أيام، عندما تم اعتقال ثلاثة أشخاص للاشتباه في دعمهم إسلاميين مسلحين في سوريا بأموال.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مقره بمدينة كارلسروه أمس الجمعة (15 يناير/كانون الثاني) أنه تم القبض على شخص في مدينة فيسبادن (وسط ألمانيا)، في الملف ذاته الذي بسببه يقبع رجلان وامرأة في السجن الاحتياطي منذ الأسبوع الماضي، للاشتباه في انتمائهم لشبكة دولية تدعم الإرهاب في سوريا.

ويُشتبه في أن يكون الشخصية المركزية في الشبكة رجلا في سوريا يدعو لجمع تبرعات عبر إحدى المنصات عبر الإنترنت، وتهدف التبرعات إلى شراء أسلحة ودعم المقاتلين، حسب الإدعاء.

وفي 7 كانون الثاني/يناير، فتش المحققون أيضاً شقق أحد عشر مشتبها بهم آخرين في عدة ولايات ألمانية، من بينهم الموقوف حالياً، وأوضحت السلطات أن الاشتباه تأكد ضده في سياق التحقيقات الإضافية التي أجريت حتى الآن.

ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي الآن أن هذا الرجل الموقوف اليوم، وهو مواطن ألماني، تلقى أيضاً تبرعات كوسيط مالي وأحالها مباشرة إلى رئيس الشبكة في سوريا، وتشتبه السلطات أيضاً في أنه زوده بتعليمات حول كيفية إخفاء التدفقات المالية في أيار/مايو 2020.

ومن المنتظر عرض الشخص الموقوف أمام قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية بكارلسروه في وقت لاحق اليوم، ليقرر ما إذا سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

قال نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل سوريين "ضروري لتأمين المواطنين"، مؤكدا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم "الحق في البقاء في ألمانيا" و" عليهم الرحيل عن بلادنا".

وكانت ألمانيا قررت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي رفع الحظر العام الذي كان مفروضا على ترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم. وفي حوار حصري أجرته دويتشه فيله، اعتبر نائب وزير الداخلية وعضو البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المحافظ، شتيفان ماير، القرار "ضروريا لتأمين سلامة من يعيشون في ألمانيا".

وقال ماير أن "الحظر العام على الترحيل إلى سوريا أدى إلى احتمال قيام جناة وجهادين متطرفين وإسلاميين بارتكاب جرائم في ألمانيا دون الخوف من الترحيل إلى سوريا". وأضاف بأن كل من أرتكب جرائم سيتم محاكمته وتطبيق العقوبة في ألمانيا. إلا أن ما سيحدث بعد ذلك، وفقا لماير، هو أن "يكون من الممكن على الأقل ترحيل الجناة المحتملين أو الأشخاص التي ارتكبوا جرائم خطيرة".

وقال نائب وزير الداخلية لـ DW إنه "لا يوجد تفهم لدى الألمان لأن يكون لأشخاص ارتكبوا جرائم في غاية الخطورة، الحق في البقاء في ألمانيا كما يريدون"، مضيفا "أن عليهم الرحيل عن بلادنا، لأن ليس لهم حقا قانونيا في البقاء".

في حين طالبت 48 منظمة ومؤسسة حقوقية ومدنية في بيان مشترك، الحكومات الأوروبية، أبرزها الحكومتين الألمانية والدنماركية، بالتراجع عن كافة القرارات التي تخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، والتي من شأنها إجبار اللاجئين بشكل مباشر أو غير مباشر على العودة إلى سوريا.

وقالت المنظمات، إن التغييرات على سياسات اللجوء في دول أوروبية عدة، قد تُمهد لانتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، والبروتوكول الأول من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، داعية إلى إعادة تقييم سياسات الاندماج بما يتيح للاجئين الانخراط بشكل فعّال في مجتمعاتهم المضيفة وبما يراعي الظروف التي مروا بها، خاصة ضحايا الحروب والنزاعات.

وطالبت المنظمات بتنظيم برامج الدعم للاجئين في دول الجوار بما يتجاوز تأمين الاحتياجات الأساسية إلى وضع أكثر استدامة، خصوصاً في سُبل العيش وتحسين أوضاعهم القانونية ومكافحة خطاب الكراهية ضدهم في هذه البلاد بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الأهلية ووسائل الإعلام.

ولفتت إلى أنه منذ نهاية عام 2019 وحتى الآن "شهدنا تغييرات واضحة في سياسات عدة دول أوروبية حول اللجوء وخاصة استقبال اللاجئين السوريين لأسباب عدة"، وحذرت المنظمات من أن تقارير عدة، قد وثّقت تعرض العائدين للاستجواب والاعتقال من النظام، إذ وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اعتقال ما يزيد عن 62 عائداً، خلال عام 2020.

ووقع على البيان كلاً من "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اتحاد منظمات المجتمع المدني، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الطبية للمغتربين السوريين (سيما)، والمجلس السوري البريطاني، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز السوري للدراسات والأبحاث القانوني، والمركز الصحفي السوري"، ومنظمات أخرى.

كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 13 حالة وفاة إضافة لتسجيل 7 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 20807 كما تم تسجيل 137 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت الشفاء الكلي 14582 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى عدد الوفيات المرتبطة بالوباء وصلت إلى 375 حالة، بعد تسجيل 13 حالات جديدة وأكدت بأنّ عدد تحاليل الاختبار أمس 289، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 80114 اختبار في الشمال السوري.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة تضاف إلى الحصيلة المعلن عنها مناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات المسجلة وصل إلى 12850 فيما بات عدد الوفيات 817 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 6405 مصاب بعد تسجيل 76 حالة شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجّلت "الإدارة الذاتية" 29 إصابة جديدة بـ "كورونا" لتصل الحصيلة بمناطق "قسد" إلى 8314 حالة منها 284 حالة وفاة و1172 شفاء توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن البدء بتوزيع "مازوت التدفئة" في دمشق عبر آلية الرسائل بقرار من حكومة الأسد وذلك بعد أيام من تخفيض المخصصات مما يفاقم الأزمات في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت المصادر عن مسؤولين قولهم إن الآلية الجديدة تعتمد على وصول رسالة إلى المواطن تتضمن موعد دوره في التعبئة مع اسم الموزع ورقم هاتفه، لتشبه الآلية المتبعة بتوزيع الغاز المنزلي، برغم فشل الأخيرة.

وبرر المسؤولين لدى النظام القرار بزعمهم أن الآلية الجديدة في تعبئة مازوت التدفئة تهدف إلى تنظيم الدور، وتخفيف مراجعات المواطنين لمديري المحروقات من أجل الحصول على المادة، وفق تعبيرهم.

وكانت أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن 78 ألف عائلة فقط حصلت على مازوت التدفئة من أصل 420 ألف عائلة سجلت على المادة، أي أن 340 ألف عائلة لم تحصل عليها بعد.

وسبق أن خفضت وزارة النفط قبل أسابيع كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17%، وكميات المازوت بنسبة 24%، وزعمت أن القرار مؤقت لحين وصول توريدات جديدة، إلا أن القرار بقي ساريا برغم الإعلان عن وصول كميات من المادة.

وقبل أيام أعلنت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"، بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات، إثر عودة مصفاة بانياس للعمل بعد وصول شحنات من النفط الخام، وفق تعبيرها.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

إدلب::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية حزارين بالريف الجنوبي بقذائف المدفعية.


حماة::
أوقعت فصائل الثوار العديد من عناصر الأسد بين قتيل وجريح بعد التصدي لمحاولات تسللهم على محور قرية العنكاوي بالريف الغربي.


ديرالزور::
قامت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمصادرة وحرق عدد من الدراجات النارية في منطقتي العزبة ومعيزيلة.

أصيب عنصرين من "قسد" بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة قرب أحد الحواجز العسكرية في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي.

أجرت قوات التحالف الدولي مناورات عسكرية بالأسلحة الثقيلة بالقرب من حقل كونيكو بالريف الشرقي.

شنت طائرات حربية غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية في بادية الميادين بالريف الشرقي.

شن الطيران الروسي غارات جوية على مواقع لخلايا تنظيم الدولة في بادية الشولا.

قُتل عنصرين من الميليشيات الإيرانية جراء انفجار لغم أرضي في بادية الشولا.


الحسكة::
اعتقلت "قسد" عدداً من الشبان لتجنيدهم قسرياً بصفوفها في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي.


الرقة::
أطلق مجهولون النار على حاجز تابع لـ "قسد" بالقرب من الفرقة الــ 17 شمال مدينة الرقة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة للمليشيات الإيرانية في محيط جبل البشري شرقي الرقة.

أحبط الجيش الأردني في المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الجمعة، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي "ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

ويذكر أن الجيش الأردني مرارا عن تمكنه من صد محاولات تسلل إلى الأردن، كما تصدى لعشرات المحاولات لتهريب المخدرات والممنوعات إلى المملكة، حيث تم ضبط الملايين من حبوب الكبتاجون المخدرة، وعدد من الذخائر والأسلحة.

وقدم نظام الأسد تسهيلات كبيرة لتجار المخدرات بمساعدة حزب الله الإرهابي، حيث تعتبر سوريا الآن المنبع الرئيسي لتهريب المخدرات في الشرق الأوسط وأوروبا.

نشرت "شبكة أخبار إدلب" التي يديرها نشطاء متطوعون اليوم الجمعة، إحصائية تتحدث عن تسجيل 913 شهيد، في عموم محافظة إدلب خلال عام 2020 المنصرم، في تراجع كبير لتعداد الشهداء مقارنة بالعام الماضي الذي سجل أكثر من ضعف الرقم بحصيلة 1960 شهيد.

وأوضحت الشبكة في صورة إنفوغرافيك، أنها وثقت استشهاد 913 شخصاً في عموم محافظة إدلب، خلال العام 2020، بينهم 141 طفلاً، و 63 سيدة، تشمل الحصيلة الضحايا على يد قوات النظام وروسيا والميليشيات المتحالفة معهم وهي الأكبر، وضحايا التفجيرات وقصف التحالف والضحايا على الحدود التركية.

ووفق الإحصائية فإن شهر شباط كان الأشد عنفاً في المحافظة، حيث سجل فريق "شبكة أخبار إدلب" خلاله، استشهاد 273 شخص، بينهم 37 طفل، و19 سيدة، في وقت كان شهر كانون الثاني في المرتبة الثانية من حيث أعداد الضحايا بـ "195" شهيد، وشهر أذار بـ "100" شهيد.

ولفت فريق الشبكة إلى أن محافظة إدلب شهدت خلال العام المنصرم 2020، استمراراً للحملة العسكرية التي بدأت شهر تشرين الأول من عام 2019، والتي شنتها قوات النظام وروسيا والميليشيات المتحالفة معها على أرياف إدلب وحماة وحلب، وانتهت في الخامس من شهر أذار، باتفاق لوقف إطلاق النار، رغم ذلك استمر سقوط الضحايا بالقصف الجوي والمدفعي والتفجيرات.

وأكد الفريق أن محافظة إدلب التي باتت تغص بأكثر من 4 مليون إنسان بين سكان أصليين ومهجرين من المحافظات الأخرى، بعد حملة التهجير التي شهدتها مناطق أرياف حماة وحلب وريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف سراقب، باتجاه مدينة إدلب والمناطق الحدودية شمالي المحافظة.

وأوضح فريق "شبكة أخبار إدلب" أن المحافظة والتي تندرج ضمن مناطق خفض التصعيد خسرت خلال العام الماضي مساحات واسعة من المدن والبلدات تشمل منطقة كفرنبل وجنوبها ومعرة النعمان وريفها وصولاً إلى سراقب وريف حلب الجنوبي والغربي والشمالي تشمل جميع المناطق الواقعة على طرفي الطريق الدولي "أم 5"، ضمن حملة عسكرية عنيفة من قبل النظام وروسيا.

وفي الخامس من شهر آذار، دخلت مناطق شمال غرب سوريا، هدنة طويلة الأمد، بإعلان الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان من موسكو، التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار على خط التماس شمال غرب سوريا، ابتداءً من منتصف الليل، وسجل منذ 7 أذار العديد من الخروقات بقصف مدفعي للنظام بريف إدلب وحماة وحلب والتي لاتزال متواصلة بشكل متقطع.

وخلال عام 2019، كانت قدمت "شبكة أخبار إدلب"، إحصائية تتحدث عن تسجيل 1960 شهيد، بينهم 420 طفلاً، و 275 سيدة، كان شهر أيار من ذلك العام الأشد عنفاً في المحافظة، حيث سجل فريق "شبكة أخبار إدلب" خلاله، استشهاد 326 شخص، بينهم 72 طفل، و40 سيدة، في وقت شهدت أشهر حزيران وتموز استمرار شلال الدم بوتيرة ضحايا أقل تقريبا.

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، مع السفير التركي في موسكو، محمد صامصار، الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على الأوضاع في سوريا وليبيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني الرسمي: "خلال المحادثة، تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لتطور الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وليبيا".

وتم التأكيد، بحسب البيان، على ضرورة البحث المشترك عن حلول مقبولة للطرفين من أجل حل الأزمتين السورية والليبية في أقرب وقت ممكن، على أساس الإطار القانوني الدولي الحالي، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقة بين روسيا وتركيا تتطور بشكل إيجابي وسريع، وهذا يخص التجارة والأمن في الساحة الدولية، مشيرا إلى وجود قضايا صعبة أيضا.

وقال بوتين خلال لقائه نظيره التركي: "علاقاتنا تتطور بشكل سريع وإيجابي. وهذا يخص العلاقات التجارية — الاقتصادية التي تنمو بوتيرة سريعة. وهذا يخص تعاونا على المسار الأمني خاصة في المنطقة والساحة الدولية. هناك الكثير من القضايا، وهناك أيضا قضايا معقدة. يسعدني جدا رؤيتك ليس فقط لتبادل الآراء حول هذه المجموعة الكاملة من المسائل، ولكن أيضا للبحث عن حلول".

أعلن الجيش التركي، الجمعة، إلقاء القبض على إرهابي أجنبي منتمي لتنظيم "داعش" ومدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، على الحدود مع سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن القوات الحدودية في ولاية كليس رصدت شخصًا يحاول الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية.

وأوضح البيان أن القوات الحدودية تمكنت من إلقاء القبض على "أ.ر.س"، وتبيّن أنه يحمل جنسية أوزبكستان وينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

كما تبين أن الإرهابي مدرج على اللائحة الحمراء للمطلوبين، ولا تزال الإجراءات متواصلة بحقه في النيابة العامة بولاية كليس.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير صدر لها اليوم، استخدام منظمة الصحة العالمية لشركة أجنحة الشام للطيران المتورطة في دعم الانتهاكات الفظيعة للنظام السوري، مشيرة إلى أن على منظمة الصحة العالمية إلغاء العقود مع الشركة والاعتذار من ضحايا النظام السوري.

وقال التقرير -الذي جاء في 6 صفحات- إنَّ منظمة الصحة العالمية استخدمت "أجنحة الشام للطيران" المتورطة في دعم انتهاكات النظام السوري ونقل المرتزقة الروس إلى سوريا، في نقل كمية من المواد الطبية المتعلقة بالاستجابة لجائحة كوفيد-19، والتي كانت مخزنة في مستودعات المنظمة في دبي إلى مطار بنغازي في ليبيا، وذلك وفقاً لخبر نشرته حسابات تابعة لمنظمة الصحة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي في 10/ كانون الثاني/ 2021، أظهرت الصورة المنشورة مع الخبر أن عملية النقل تمت عبر شركة أجنحة الشام.

وبحسب التقرير فإن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مكتب مراقبة الأصول قد فرضت عقوبات على شركة أجنحة الشام في 23/ كانون الأول/ 2016؛ ذلك نظراً لمساهمة الشركة في دعم النظام السوري مادياً ونقل مواد ومعدات ومرتزقة من إيران ومن غيرها من الدول الداعمة للنظام السوري، ساعدته في قمعه وفي ارتكاب انتهاكات فظيعة تصل في بعض الأحيان إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً للتقرير فإن أجنحة الشام ساهمت في نقل المرتزقة الروس، والمتعاقدين العسكريين الروس إلى دمشق واللاذقية، وذلك من مطار روستوف بلاتوف الدولي. إضافة إلى تورطها في نقل مرتزقة من مقاتلين سوريين جندتهم روسيا من أجل القتال في ليبيا إلى جانب قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في المعارك ضد حكومة الوفاق الليبية.

وقال التقرير إن فشل الأمم المتحدة في فرض عقوبات على جميع الشركات المتورطة في دعم الانتهاكات الفظيعة للنظام السوري -بما فيها أجنحة الشام- لا يُبرر استخدام منظمة الصحة العالمية لها وإن كانت أسعارها منخفضة عن غيرها؛ وعلَّل التقرير ذلك بأنَّ أي مردود مادي إلى هذه الشركة يُشكِّل بالتالي دعماً لاستمرار عملها وتوريد المزيد من الميليشيات والأسلحة الإيرانية والمرتزقة الروس لارتكاب مزيد من الانتهاكات الوحشية في سوريا، وأضاف التقرير أنه كان بإمكان منظمة الصحة العالمية استخدام شركة طيران أخرى، بما فيها شركات الطيران الليبية.

وحمَّل التقرير السيدة إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا المسؤولية عن هذا الاستخدام الذي أدى إلى دعم حقيقي لـ "أجنحة الشام للطيران" وإلى إهانة لملايين الضحايا السوريين الذين تأذوا من انتهاكات النظام السوري.

اختتم التقرير بتأكيد إدانته استخدام منظمة الصحة العالمية لـ "أجنحة الشام للطيران"، وإدانة أي دعم مادي أو لوجستي لأيٍّ من الشركات التابعة أو المملوكة للنظام السوري؛ لأنه سوف يستخدم القسم الأعظم من المردود في ارتكاب أفظع الانتهاكات من أجل الحفاظ على السلطة، فهو بحسب التقرير نظام دكتاتوري شمولي ولا يكاد يوجد حياة مؤسساتية في سوريا، فأغلب المؤسسات تصبُّ في خدمة الأجهزة الأمنية والسلطة الحاكمة.

وأوصى التقرير منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق في استخدام "أجنحة الشام للطيران" المتورطة في دعم النظام السوري وحلفائه بشكل فظيع، ومساءلة المسؤولين عن ذلك. وطالبها بإلغاء كافة العقود مع الشركة والتعهد بعدم العودة للاستعانة بها، كما طالب المنظمة بإصدار بيان يتضمن توضيحاً واعتذاراً عن الأذى النفسي، للضحايا الذين تأثروا بحزن وأسى.

وطالب التقرير كافة هيئات ومنظمات الأمم المتحدة بعدم الاستعانة بالشركات المتورطة في دعم النظام السوري لأن ذلك يشكل إهانة للأمم المتحدة، ويفقدها كثيراً من موضوعيتها ومصداقيتها، ويجب تجنب مثل ذلك والالتزام بأعلى معايير حقوق الإنسان واحترام مشاعر الضحايا.

تمكن الثوار من إحباط محاولة تسلل لميليشات النظام في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، الأمر الذي نتج عنه وقوع قتلى بصفوف الميليشات.

وقالت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني إن إفشال تسلل ميليشات النظام على قرية العنكاوي في سهل الغاب غربي حماة، نتج عنه مصرع 6 عناصر اليوم الجمعة.

وفي سياق متصل تمكن الثوار من التصدي لمحاولات تسلل قوات الأسد على محور قرية فليفل بالريف الجنوبي، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى، أمس السبت.

وسبق أن تمكنت فصائل الثوار من التصدي لمحاولات تقدم قوات الأسد على محور قرية العنكاوي بسهل الغاب بالريف الغربي، واستهدفت معاقل ميليشيات الأسد في قرية جورين بعدة قذائف صاروخية.

وتجدر الإشارة إلى أن الثوار يُحبطون محاولات تسلل متكررة تشنها ميليشيات النظام مدعومة بالاحتلالين الروسي والإيراني، على جبهات أرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية، التي طالما ينتج عنها تكبد الميليشات المهاجمة خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما يرتقي عدد من الثوار خلال مشاركتهم في التصدي لمحاولات تقدم النظام.