قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي ديفيد بيكوسكي، الجمعة، إن بلاده مددت وضع "الحماية المؤقتة" للمهاجرين السوريين مدة 18 شهرا.

وأوضح بيكوسكي في تصريح صحفي، أن بلاده درست بعناية آخر المستجدات في سوريا، وتشاورت مع المؤسسات الأمريكية المعنية في هذا الشأن.

وأضاف: "تقرر تمديد فترة الحماية المؤقتة الممنوحة للسوريين"، مشيرا إلى أن قرابة 7 آلاف سوري يستفيدون من الحماية المؤقتة في بلاده.

وأردف: سوريا مستمرة في استيفاء المعايير بسبب الحرب الأهلية، مشيرا إلى عوامل تتضمن الاستهداف المتعمد للمدنيين، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وشح الغذاء والمياه.

ويتيح القرار الأخير، للسوريين الحاملين صفة الحماية المؤقتة، مواصلة إقامتهم في الولايات المتحدة قانونيا حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2022.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة الحماية المؤقتة للسوريين الحاصلين عليها في الولايات المتحدة، في 31 مارس/ آذار المقبل.

ويذكر أن إدارة الرئيس "باراك أوباما" منحت الحماية المؤقتة للسوريين الموجودين في أمريكا عام 2012، مع توصلها إلى أن "الظروف غير الاعتيادية والمؤقتة" في سوريا تحول دون "عودة مواطنيها بأمان".

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب سعت إلى إنهاء الإقامة المؤقتة لعدة دول بينها هايتي والسلفادور ونيكاراغوا، لكنها قامت بتمديدها للسوريين.

وسبق أن دعت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" جميع الحكومات في العالم إلى عدم إعادة أي شخص قسرا إلى سوريا.

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون" أن الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لم تحرز أي تقدم، مشيرا إلى أن الاجتماعات لا يمكن أن تتواصل دون تغيير طريقة العمل.

وجاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به بيدرسون في ختام الجولة الخامسة من المحادثات في جنيف، والتي وصفها بأنها كانت "مخيبة للآمال".

وصرح "بيدرسون" بأنه يعتزم التوجه إلى دمشق قريبا لإجراء محادثات بعد فشل اللجنة الدستورية في بدء صياغة الدستور في جلستها الأخيرة.

وأضاف: "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور البالغ عددهم 45 أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال".

وقال بيدرسون إن وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضه إلا أن وفد النظام لم يقبل المقترحات، لافتا إلى أن رئيس وفد المعارضة، هادي البحرة قبل المقترحات إلا أن رئيس وفد النظام أحمد الكزبري رفضها.

وتابع: "أظهر هذا الأسبوع أن مثل هذا الموقف (للنظام) لا يجلب النفع، مؤكدا أن المعارضين ساهموا بشكل بناء في الاجتماعات، بينما النظام فعل العكس.

من جهته قال "هادي البحرة" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة خلال مؤتمر صحفي إن إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة السوريين، وإن الاستمرار على الوتيرة الحالية بعمل اللجنة لا يحقق آمال الشعب السوري.

وأشار "البحرة" إلى أن ممثلو المعارضة تقدموا بمقترحات تجاوبا مع مساعي "بيدرسون"، وأنهم بذلوا أقصى الجهود للخروج بنتائج ملموسة، مؤكدا أن وفد النظام لم يتقدم بأي مقترحات.

ولفت "البحرة" إلى أنه تم إبلاغهم رسميا برفض اقتراحهم من قبل النظام، منوها إلى أنه و "أحمد الكزبري" الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن نظام الأسد وافقا على قيام المبعوث الخاص بتقديم اقتراح من قبله.

وشدد "البحرة" على أنهم قبلوا اقتراح "بيدرسون"، فيما رفضه وفد نظام الأسد، مضيفا أن وفد النظام رفض الخوض في المضامين الدستورية، متذرعا بأنه في مرحلة الإعداد.

وطالب "البحرة" مجلس الأمن بضرورة تنفيذ ما جاء في قراره رقم 2254 لعام 2015، حيث نصت المادة الرابعة منه على أن العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة تحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.

وأكد "البحرة" أنهم قاموا بالتواصل مع كافة الدول المعنية، لوضعها في صورة تطور الأمور، لافتا إلى عدم وجود أي طرف يوجه أصابع الاتهام لقوى الثورة والمعارضة السورية بأنها كانت سلبية أو تقوم بتعطيل عمل اللجنة.

وأضاف "البحرة": أبلغنا كل الدول أننا وصلنا إلى مرحلة في هذه اللجنة لم تعد جهودنا كافية لإبقائها على قيد الحياة، ولا حتى رغبات الدول أو دعمها لإبقائها على قيد الحياة في الظروف الحالية.

وأردف "البحرة": الكرة الآن في الملعب الدولي، بيد الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بيدرسون، لاطلاع مجلس الأمن على واقع عمل اللجنة، ونتطلع من مجموعة دول أستانة الداعمة للعملية الدستورية ولتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 في إطار الأمم المتحدة في الاجتماع القادم.

وختم "البحرة": بأن هناك نظام عالمي غير عادل يتخذ قرارات لا يستطيع تنفيذها على أرض الواقع.

وكان الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، قال إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه "نحو التعليق"، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل "سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".

تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فرض حصار على المربع الأمني التابع للنظام في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد، وذلك لليوم السابع عشر على التوالي.

وقال محافظ النظام في الحسكة اللواء "غسان خليل"، أمس أن "هناك جهود من روسيا لحل هذه المشكلة لكن المساعي لم تصل إلى نتيجة لأن المطالب غير محقة، ولن نكون طرفاً في مثل هذه الحوارات لأننا لا نحاور من هو خارج عن القانون"، وفق تعبيره.

وأشار "غسان"، إلى من مطالب "قسد" بتأمين طرق لوصول المشتقات النفطية وغيرها إلى ريف حلب بحجة أن هناك سكاناً محاصرين في مناطق "الشيخ مقصود وتل رفعت" الأمر الذي نفاه "غسان"، وفق تصريحاته.

وقال إن هذه المطالب "لا تمتّ للواقع بصلة والغاية منها وصول المشتقات إلى ريفي حلب وإدلب كي تباع لمن يقاتل ضد الدولة"، حسب كلامه.

وكان قال المحافظ النظام بوقت سابق إن مطالب "قسد"، "صعبة التحقيق، ومطالب غير موجودة وليست على أرض الواقع، وقسم منها مطالب تعجيزية وتصب في جانب بخانة المشغّل"، واعتبر أن "هذا الحصار الهدف منه هو الحصول على مكاسب في مناطق أخرى أو في محافظات أخرى، على رأسها حلب".

وفي 23 كانون الثاني الجاري نفى "لقمان أحمد"، وهو المتحدث الرسمي باسم "الإدارة الذاتية" بمحافظة الحسكة، ما تم تناقله حول منح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مهلة لقوات النظام السوري للخروج من المربع الأمني في مدينة الحسكة، أو منع دخول المواد الغذائية إلى المنطقة.

في حين نفى المكتب الصحفي التابع للنظام في المحافظة عبر صفحته على فيسبوك أنباء تحدثت عن فرار المحافظة وعدد من مسؤولي النظام من الحسكة، فيما قال المكتب إن خطباء المساجد اليوم الجمعة وصفوا حصار "قسد" لمربع النظام بأنه "جريمة حرب".

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" إلا أن نظام الأسد يسيطر على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات ببن الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر، وفق مصادر محلية.

أعلنت الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانة" بخصوص سوريا "تركيا وإيران وروسيا"، في بيان مشترك، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يوما 16 - 17 فبراير/ِ شباط المقبل.

وتحدث البيان عن الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دورًا هامًا في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 ، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

وأوضح البيان أن الضامنين في أستانا أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها في من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري."

وأكدوا كعزمهم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة أعلاه في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا (أستانا 15) بصيغة أستانا والمقرر عقده في سوتشي يوما 16 و 17 فبراير 2021.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وصول وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينييف، ومسؤولين أتراك وإيرانيين، إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

وقالت الصحيفة، إن "العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لضامني مسار "أستانا"، ولكن السبب "الخفي"، هو العمل على "إبقاء المسار الدستوري على قيد الحياة"، لأسباب عدة.

ولفتت إلى أن الأطراف الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)، بحاجة إلى هذا "الإنجاز" وليد تفاهماتهم، كما يرغبون بإرسال إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيرها، بأن هذه الأطراف لها "كلمة" في المسارين السياسي والعسكري بالملف السوري، إضافة إلى الحيلولة دون إعلان "وفاة" اللجنة الدستورية، كما تريد دول غربية.

أثارت تصريحات وزير الكهرباء التابع للنظام "غسان الزامل" الجدل حيث أعلن عن تزويد قرية لبنانية واحدة بالكهرباء، وذلك برغم التقنين المتبع للتيار الكهربائي، ليتبين أنّ القرية المعلن عنها تخضع لنفوذ "حزب الله"، الذي حولها إلى ثكنة عسكرية.

وبحسب "الزامل"، يتم تزويد قرية واحدة في لبنان بالطاقة الكهربائية، وهي قرية "طفيل" التي تقع على الحدود السورية اللبنانية، بكمية 200 كيلو واط، وفق تقديراته.

وبرر ذلك بأن كمية 200 كيلو لا تكفي لإنارة حارة صغيرة ضمن أحد أحياء سوريا، وتف تزويد أي منطقة ثانية في لبنان من الكهرباء السورية، حسب وصفه.

وإلى جانب الجدل الواسع الذي نتج عن تصريحات "الزامل" المتكررة في سياق تبريره للواقع، ظهر خلفه لوحة كتب عليها "تخيل الحياة بلا كهرباء" ما أثار موجة من السخرية على الصفحات الموالية إذ أن مناطق سيطرة النظام تعيش تقنين شديدة للتيار الكهربائي بقرار من نظام الأسد.

وفي أيلول من العام 2020 الماضي نشر موقع "الحرة"، تحقيقاً تحت عنوان "الطفيل" بلدة لبنانية بيد دويلة "حزب الله"، خطف وتهديد وامتلاك قسري لربع مساحتها"، تحدثت خلاله عن نفوذ ميليشا الحزب المدعوم إيرانياً في البلدة.

وأشار التحقيق إلى معاناة أهالي البلدة، من سيطرة "حزب الله" الكاملة، منذ تهجيرهم في المرة الأولى عام 2014، عندما قام بتحويلها إلى منطقة عسكرية، بحجة محاربة المسلحين بالمناطق المحاذية للحدود السورية في منطقة القلمون بريف دمشق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

هذا وربط ناشطون بين إصرار نظام الأسد على تزويد البلدة الخاضعة لسيطرة "حزب الله"، بالتيار الكهربائي وبين إطلاق التبريرات المنافية للواقع برغم تطبيق نظام التقنين الساعي، فيما اعتبروا ذلك مكافأة النظام للحزب الإرهابي للمشاركة في عمليات قتل وتهجير السوريين علاوة على كون البلدة تحولت لمعابر لتجارة الأسلحة والمخدرات.

أكد "فؤاد عليكو" عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني – سوريا، أن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD يوقف الحوار مع المجلس الوطني الكردي ENKS من جانبه، ظناً منه أنه ليس بحاجة للحوار، وأن الطاقم الأمريكي الجديد سيقف معه دون الحاجة للتفاهم مع ENKS.

وقال عليك في حديث لموقع "باسنيوز" الكردي، "إننا دخلنا الحوار مع PYD بعد دخول الأمريكيين على خط الحوار كضامنين ومشرفين عليه، وكذلك بعد تأكيدات مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بأنه سيكون ضامناً أيضاً وسيقف على مسافة واحدة من الطرفين".

وأضاف عليكو "وعلى الرغم من عدم إنجاز بعض الملفات التي طلبناها كشرط أساسي قبل الدخول في أي حوار، كملف المعتقلين وإعادة المكاتب، إلا أننا دخلنا في الحوار معهم على أمل أن تكون هناك أرضية مناسبة للوصول إلى تفاهم مشترك خدمة لشعبنا ونزولاً عند رغبته، وما تشكله هذه الوحدة من قوة سياسية على الصعيد السوري والإقليمي، وعلى الرغم من بعض الصعوبات التي رافقت الحوار إلا أننا أنجزنا التفاهم السياسي ووضع الأسس لتشكيل قيادة المرجعية".

وأوضح "لكن بعد الغياب الأمريكي بدأنا نسمع من بعض قياداتهم، وخاصة رئيس الوفد المفاوض لأحزاب الوحدة الوطنية الكردية (أكبرها PYD) آلدار خليل، كلاماً مغايراً تماماً واتهامات للبيشمركة وعدم استعداده لأي تغيير في الجانب الإداري، ترافق ذلك مع حرق المكاتب واعتقال بعض النشطاء والمدرسين وخطف الأطفال".

ولفت عليكو إلى أن "هذا يعني عملياً وقف الحوار من جانبهم بلغة أخرى، يقيناً منهم بأنهم لم يعودوا بحاجة للحوار مع المجلس، وأن الطاقم الأمريكي الجديد سيقف معهم دون الحاجة للتفاهم مع ENKS، وأن هناك إمكانية لقبولهم لدى المجتمع الدولي من خلال التعاون مع بعض أطياف المعارضة السورية كـ منصة موسكو".

واستدرك قائلاً: "إننا من جانبنا لم نذهب للحوار لتحقيق مكاسب شخصية بقدر ما هو ضرورة تاريخية تقتضيه مصلحة شعبنا، لذلك ومن هذا المنطلق سنستمر في توجهنا للحوار بعيداً عن ردات الفعل، وننتظر الراعي الأمريكي لاستئناف الحوار ومحاولة الوصول إلى تفاهم مشترك في المرحلة القادمة".

وختم عليكو حديثه قائلاً: "يفترض بالطرف الآخر أن تكون لديه هذه الإرادة أيضاً بعيداً عن قرارات قيادة قنديل وتدخلاته، وإلا فلن تكون هناك نتيجة دون وجود إرادة حقيقية واستقلالية للقرار"، وفق موقع "باسنيوز".

وسبق أن طالب عليكو، حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بمراجعة سياسته وخطابه جذرياً، وفك الارتباط بقنديل (في إشارة إلى قيادة حزب العمال الكردستاني) والعودة للصف الكردي السوري قولاً وعملاً.

واعتبر القيادي أن الغباء السياسي لقادة PYD أدخلهم في دائرة النشوة الفارغة وبدأوا يبررون هذا الغباء بأن أمريكا تخلت عنهم، مؤكداً أن أمريكا لم تتفق معهم حتى تتخلى عنهم، وقد قالها الرئيس الأمريكي صراحة: (هم ساعدونا في حربنا مع داعش ونحن أغدقنا عليهم الأموال والسلاح)، وكأن لسان حاله يقول بأننا استخدمناهم في معاركنا بأموالنا، على حد تعبيره.

طالب "المركز السوري للعدالة والمساءلة" في بيان له، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اليونان ضد اللاجئين" على الحدود، في وقت حملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إيطاليا المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر بينهم لاجئين فلسطينيين سوريين وسوريين في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013.

وقال المركز: "يجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ربما قد تكون اليونان قد ارتكبتها ضد اللاجئين على الحدود اليونانية التركية وعند نقاط الاستقبال ومراكز مطابقة الهوية في جزر بحر إيجة".

ولفت المركز إلى أنه تقدم بـ"شكوى إلى المحكمة بموجب المادة 15 من نظام المحكمة، مدعوماً بشهادات شهود وأدلة بالفيديو"، في وقت قال المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة والمساءلة، محمد العبد الله، "يجب الاعتراف بالإيذاء الذي تعرض له اللاجئون ومحاسبة الجناة".

واتهم المركز اليونان بأنها اتخذت منذ عام 2016، "سلسلة من الممارسات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تهدف إلى تجريد اللاجئين من حقوقهم مما يزيد من بؤسهم واحتمال موتهم، في وقت يعاني اللاجئون في المخيمات اليونانية من نقص في الغذاء والماء، ويعيشون في خيام قذرة معرضة للعوامل الجوية بما في ذلك الفيضانات الواسعة النطاق على الرغم من تلقي اليونان مئات الملايين من اليورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين".

وجدد المركز التأكيد أن اللاجئين يتعرضون "في المخيمات لسوء المعاملة من قبل الحراس تحت قيادة وإشراف السلطات اليونانية، حيث استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضدهم باستمرار".

واعتبر أن "سوء المعاملة اليونانية" تمتد إلى "مياهها الإقليمية حيث تقوم بتنفيذ عمليات منتظمة لصد اللاجئين، في انتهاك للحق في "عدم الإعادة القسرية"، وتخرب قواربهم وتتركهم في البحر"، مؤكداً أن هذه السياسات والممارسات مجتمعة قد ترقى "إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي".

وأشار إلى أن أكثر من مليون شخص قاموا بـ"رحلات خطيرة من تركيا إلى اليونان هربًا من الاضطهاد"، وذكر أن "نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين هم من السوريين الذين فروا من بلادهم التي مزقتها الحرب، ليقابلوا باليأس والإهانة والمعاملة غير الإنسانية في اليونان".

من جهتها، قالت الباحثة القانونية في المركز السوري للعدالة والمساءلة، نسمة باشي، "ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الوضع اليوناني"، ودعت "المجتمع الدولي للاعتراف وتقديم الدعم لإنهاء محنة اللاجئين بمن فيهم السوريون الذين ما زالوا يعانون في اليونان".

وكانت هيومن رايتس ووتش ناشدت، في تقرير نشرته يوم 22 سبتمبر 2020، الحكومات الأوروبية تكثيف الجهود العاجلة لنقل حوالي 13 ألف رجل وامرأة وطفل شرّدتهم الحرائق داخل مخيم موريا، على جزيرة ليسبوس اليونانية.

ولفتت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الحرائق في مخيم موريا في 8 سبتمبر الماضي، "عانى المتضررون من محدودية المأوى أو الوصول إلى الطعام، والماء، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا".

ووفق رايتس ووتش، فقد "استخدمت قوات الأمن اليونانية أيضا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد النازحين المحتجين على الظروف المعيشية السيئة منذ اندلاع الحرائق، والتوترات مع السكان المحليين عالية".

وفي السياق، حملت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إيطاليا المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر بينهم لاجئين فلسطينيين سوريين وسوريين في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013، لأن السلطات استغرقت وقتاً طويلاُ للغاية لإنقاذهم في البحر المتوسط.

وأشارت الهيئة الأممية في قرار صدر قبل أيام، إلى أنه في العاشر من أكتوبر من ذلك العام، لم ترد إيطاليا على الفور على نداءات استغاثة مختلفة من القارب الغارق، الذي كان يقل أكثر من 400 من البالغين والأطفال، على الرغم من أن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية كانت قريبة من هناك.

وأضافت أن السلطات الإيطالية لم "تستطع حماية حق الحياة" لأكثر من 200 مهاجر غير نظامي بينهم 60 طفلا، بسبب عدم استجابتها على الفور لنداءات الاستغاثة، حيث قدم أربعة ناجين من الحادث فقدوا أسرهم، ثلاثة سوريون وفلسطيني، بشكوى لدى لجنة حقوق الإنسان التي بدورها أجرت تحقيقا حول الحادث.

من جانبها بينت عضو اللجنة، هيلين تيغروديا، أن الحادث وقع في المياه الدولية وفي منطقة تحت سلطة مالطا، وأن موقع (الحادث) كان أقرب إلى إيطاليا وإحدى سفنها البحرية، قائلة لو أن السلطات الإيطالية وجهت على الفور سفنها وقوارب خفر السواحل إلى المنطقة بعد نداءات الإغاثة (من القارب)، لكانت وصلت في موعد لا يتجاوز ساعتين قبل الغرق".

وكانت سفينة صيد صغيرة تحمل أكثر من 500 مهاجر، غرقت في أكتوبر/تشرين الأول 2013 قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية، ما أسفر عن وفاة أكثر من 360 لاجئاً، من بينهم أطفال، ووفقًا للأمم المتحدة، كان بإمكان إيطاليا إنقاذ البعض.

أدلى مسؤول في "المديرية العامة للآثار والمتاحف بطرطوس"، بتصريحات تشير إلى تجاهل الروس للنظام إذ جرى الإعلان عن اكتشاف "ميناء قديم" قبالة الساحل السوري دون التنسيق معه.

وفي التفاصيل نقلت إذاعة موالية عن المسؤول "نظير عوض"، تصريحات حول الإعلان الروسي أقر خلالها بتجاهل الروس للنظام بقوله إن الإفصاح عن اكتشاف الميناء، جاء دون التنسيق مع الجانب السوري.

وبرر "عوض"، التجاهل الروسي بأنه "قد يكون بنية حسنة والإحساس بالوصول إلى نتائج مهمة"، وفق وصفه، قائلاً: إن "الاكتشاف معروف بالنسبة للمديرية العامة للآثار والمتاحف ودائرة آثار طرطوس"، بما يناقض تصريحات الروس حول الاكتشاف.

وأشار إلى أن النظام كان ينتظر تقريراً مفصلاً من الجانب الروسي بخصوص الاكتشافات، وأن تجري مشاورات بخصوص نشر المعلومات، التي قال إنه لدى المديرية وثائق حولها ويجب أن تقارن مع ما تم التوصل إليه من كشوفات جديدة.

وقال "عوض"، إن بعثة "سورية - روسية"، أنهت قبل يومين أعمال مسح في منطقة مياه طرطوس قبالة جزيرة أرواد، وقدر أن الجانب الروسي مهتم وربما استعجل بالنشر بدون قصد، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن الساحل السوري مليء بالكثير من الآثار سواء موانئ أو مرافئ قديمة أو قوارب في قاع المياه، وهناك بنود ضمن الاتفاقية بين النظامين الروسي والسوري "يجب أن تُراعى"، حسبما ذكر في تصريحات تناقلتها مواقع موالية.

بالمقابل نقل موقع "نوفوستي"، التابع لوكالة الأنباء الرسمية الروسية "تاس"، تصريحات عن "دميتري تاتاركوف"، المسؤول في معهد روسي تضمنت إعلانه عن اكتشاف ميناء قديم "غير معروف سابقاً"، قبالة السواحل السورية.

وأشار "تتاركوف" إلى أن الاكتشاف الجديد يعتقد أنه يعود للعصر الروماني، والبعثة الأثرية "الروسية - السورية" المشتركة اكتشفت انقاض هذا الميناء في الموسم الثاني لعملها الميداني، وفق تعبيره.

وبحسب المسؤول في المعهد الروسي  فإن "قد لا يكون هذا ميناء، بل قلعة بحرية تعود إلى القرن الأول الميلادي، حيث تضمن بقايا هياكل هيدروليكية ومنارة وأربعة أعمدة رخامية وقطع خزفية"، حسب وصفه.

يُضاف إلى ذلك "اكتشاف ثلاثة مراس غير معروفة سابقا تعود إلى ما قبل التاريخ، وكذلك حواجز الأمواج وجدران الأرصفة"، ضمن الميناء الذي وصفه بأنه "اكتشاف كبير"، وتم باستخدام أجهزة موجهة تحت سطح الماء.

واختتم "تتاركوف"، تصريحاته بالقول إن الاكتشاف يتضمن بقايا أمفورات يونانية وأوان فينيقية، ومزهريات مصرية، وأدوات منزلية حجرية رومانية، يمكن تحديد دورة حياة الموانئ التي كانت قائمة آنذاك، بعد الدراسات.

هذا وتأتي انتقادات النظام لعدم التنسيق معه وتجاهله من قبل روسيا بعد سنوات من توقيع شركة مرفأ طرطوس عقداً مع الجانب الروسي، اتاح للمحتل الروسي الاستحواذ على المرفأ الاستراتيجي، وذلك في سياق الهيمنة الروسية على سوريا في شتى المجالات.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، عودة الأضرار إلى المخيمات في شمال غرب سوريا نتيجة الهطولات المطرية خلال الساعات الأخيرة، حيث تركزت الأضرار في معظمها ضمن المخيمات المتضررة سابقاً، وخاصةً ضمن الطرق الداخلية في المخيمات.

ولفت الفريق إلى أن المخيمات التي تضررت سابقاً، تشهد ضعف كبير في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات العاملة في المنطقة، حيث لم تصل الاستجابة الإنسانية حتى الآن إلى المدى المطلوب وجميعها ذات تأثير محدود.

وأكد الفريق على ضرورة تقديم الدعم الإنساني بشكل فوري في كافة المخيمات والتركيز على أعمال البنية التحتية وإصلاح الطرقات خوفاً من زيادة الأضرار في المخيمات، وطالب بتفعيل خطة طوارئ عاجلة، وايجاد مستودعات مركزية في الداخل السوري تشرف عليها المنظمات والتخلص من بيروقراطية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وحمل الفريق كافة الجهات المعنية، بما فيها الجهات المسيطرة والمنظمات الدولية والإنسانية والمجتمع الدولي مسؤولية التأخر في تعويض الأضرار وزيادة مأساة النازحين في كافة المخيمات.

وسبق أن قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن أكثر من 67 ألف شخص اضطروا للنزوح، جراء الوضع المزري للفيضانات والشتاء القاسي، شمال غربي سوريا، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح دوجاريك، أنه "اعتبارا من أمس الثلاثاء 26 يناير (كانون الثاني)، تضرر أكثر من 67 ألف نازح داخلي في نحو 200 موقع شمال غربي سوريا، من تدمير أو إتلاف نحو 11.500 خيمة، وقد تأكدت نتيجة ذلك وفاة شخص و3 إصابات".

وأضاف: "كما أثر هطول الأمطار الغزيرة على النازحين داخليا في أماكن أخرى من البلاد، بما في ذلك منطقة طرطوس الريفية الجنوبية، حيث أُجبرت العائلات على الرحيل"، وذكر أن ظروف الشتاء "تشكل مصدر قلق خاص لما يقدر بنحو 2.2 مليون نازح داخلي يعيشون في ظروف غير ملائمة في جميع أنحاء سوريا".

وأكد أن "الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع شركائنا في المجال الإنساني، تحشد مساعدات إضافية لدعم الأسر المتضررة"، وذكر أنه "منذ مطلع هذا الشهر، تم مساعدة أكثر من 1.6 مليون فرد في جميع أنحاء سوريا بمساعدات فصل الشتاء، ويشمل ذلك 850 ألف شخص في شمال غرب البلاد، و250 ألفا في الشمال الشرقي، وما يقرب من نصف مليون بمناطق سيطرة الحكومة".

وأعرب المتحدث عن "قلق الأمم المتحدة إزاء عدم استعداد العديد من العائلات لفصل الشتاء في جميع أنحاء سوريا، بسبب استمرار فجوة التمويل للمنظمة العالمية البالغة 24.5 مليون دولار".

وكان قدم فريق منسقو استجابة سوريا، تقييماً حول الأوضاع الأخيرة في مخيمات الشمال السوري عقب الهطولات المطرية، لفت خلاله لتعرض المخيمات خلال السنوات السابقة للعديد من الأضرار نتيجة تغير العوامل الجوية المختلفة والمتعاقبة على المنطقة، حيث تتعرض المخيمات منذ عام 2012 وحتى اليوم لعواصف مطرية متفاوتة الشدة بمعدل مرتين كل عام بشكل وسطي.

وأوضح الفريق أنه خلال الفترة الممتدة في شتاء 2021-2020 تعرضت المخيمات في الشمال السوري بشكل عام إلى أربع عواصف مطرية خلفت العديد من الأضرار في تلك المخيمات، حيث بدأت العاصفة المطرية الرابعة لهذا الشتاء في مساء الـ17 من كانون الثاني/يناير بشكل تدريجي لتأخذ الفعالية الجوية ذروتها صباح التالي مخلفة أضرار مختلفة الشدة في أغلب المخيمات الحدودية في شمال غرب سوريا.

ووفق الفريق فقد بلغت عدد المخيمات المتضررة من الهطولات المطرية الأخيرة خلال الساعات الاثنين والسبعين السابقة أكثر من 228 مخيم يقطنها أكثر من 34876 عائلة ويستمر العمل لإحصاء الأضرار الاخرى ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة.

أعلنت الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانة" بخصوص سوريا "تركيا وإيران وروسيا"، في بيان مشترك، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يوما 16 - 17 فبراير/ِ شباط المقبل.

وتحدث البيان عن الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دورًا هامًا في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254 ، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

وأوضح البيان أن الضامنين في أستانا أعربوا عن رأيهم بأن عمل اللجنة الدستورية يجب أن يتم على أساس التفاهم والمشاركة البناءة، دون تدخلات خارجية، ودون فرض مواعيد نهائية من الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق عام مع أعضائها في من أجل ضمان أوسع دعم ممكن للشعب السوري."

وأكدوا كعزمهم مواصلة المشاورات حول القضايا المذكورة أعلاه في الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا (أستانا 15) بصيغة أستانا والمقرر عقده في سوتشي يوما 16 و 17 فبراير 2021.

وكانت كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وصول وفد روسي برئاسة المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرينييف، ومسؤولين أتراك وإيرانيين، إلى جنيف، بعد يوم من انطلاق أعمال الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية.

وقالت الصحيفة، إن "العنوان المعلن للزيارة الثلاثية إلى جنيف، هو عقد اجتماع لضامني مسار "أستانا"، ولكن السبب "الخفي"، هو العمل على "إبقاء المسار الدستوري على قيد الحياة"، لأسباب عدة.

ولفتت إلى أن الأطراف الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)، بحاجة إلى هذا "الإنجاز" وليد تفاهماتهم، كما يرغبون بإرسال إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيرها، بأن هذه الأطراف لها "كلمة" في المسارين السياسي والعسكري بالملف السوري، إضافة إلى الحيلولة دون إعلان "وفاة" اللجنة الدستورية، كما تريد دول غربية.

اتهم عضو اللجنة الدستورية السورية طارق الكردي، نظام بشار الأسد برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات، في الوقت الذي توقع فيه الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، تعليق جلسات اللجنة في جنيف.

وقال الكردي في لقاء مع وكالة "الأناضول" التركية: "لا يزال النظام السوري يرفض الانخراط الحقيقي في أعمال اللجنة المعنية بمناقشة المبادئ الدستورية، ويحاول أن يظل في إطار المماحكات والمناكفات، بعيدا عن العمل التقني لصياغة الدستور".

ولفت إلى أن "المعارضة السورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية".

وأوضح الكردي أن "النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا"، وأكد أن "المعارضة وقوى الثورة تمد الأيادي للسلام منذ بدء العملية السياسية، لإيمانها بجدوى الحل السياسي في سوريا، لكن النظام لا يؤمن بالسلام وإنما بالحل العسكري وحده".

وأضاف: "ننتظر أن تضطلع الأمم المتحدة والدول الداعمة أبرزها روسيا، بمسؤوليتها حيال الضغط على النظام السوري، للانخراط في العملية الدستورية، بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري".

ووجه الكردي رسالة للسوريين قائلا: "نحن نريد حلا سياسيا حقيقيا لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي ذاق ويلات الحرب طوال 10 سنوات، من خلال الإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين، وتحقيق العدالة الانتقالية".

واختتم حديثه بالقول: "ننظر من النظام السوري تحمل مسؤوليته الوطنية وإثبات حسن النوايا، والانخراط في اللجنة الدستورية، باعتبارها بوابة الحل السياسي في سوريا".

وكانت انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة لصياغة الدستور، والمكونة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من 3 أطراف وهي النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي لاجتماعات الجولة الخامسة حول "المبادئ الأساسية للدستور"، ويتولى إدارة الجلسات الرئيسان المشاركان، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.

وكان قال الناطق باسم هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، إن جلسات اللجنة في جنيف تتجه "نحو التعليق"، لافتاً إلى أن التعليق في حال حصل "سيكون مشتركا من قبل المعارضة ومن قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، والمسؤولية واضحة".

أجرى وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، سيمون كوفيني، جولة تفقدية في نقطة لتوزيع المساعدات الإنسانية بولاية هطاي، على الحدود التركية السورية، في وقت دخل وفد تركي ووكالات إعلامية لزيارة إحدى مناطق انتشار النازحين شمالي إدلب.

وقالت مصادر إعلام تركية إن الوزير الأيرلندي والوفد المرافق له، زار ولاية هطاي، حيث استقبلهم هناك الوالي رحمي دوغان، وممثل الخارجية التركية في الولاية، السفير سردار جنغيزو، وتخلل اللقاء الذي حضرته أيضاً، السفيرة الأيرلندية بأنقرة، سونيا ماكوينيس، مباحثات ثنائية بين دوغان وكوفيني.

وعقب الزيارة، توجه الوزير الأيرلندي، إلى قضاء ريحانلي، على الحدود السورية، حيث زار مركزاً للمساعدات الإنسانية تابع للأمم المتحدة، ورافق "كوفيني" إحدى قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى الشمال السوري، عند معبر "جيلوة غوزو"، واطلع من المسؤولين في المنطقة العازلة، على سير المساعدات الإنسانية هناك.

في السياق، قامت عدد من القنوات التركية ومسؤولين أتراك، بزيارة منطقتي مشهد روحين ودير حسان في ريف إدلب ومنها TRT WORLD و a Haber وNTV وCNN Türk و DHA و HABER GLOBAL لتغطية أعمال بناء الكتل السكنية للنازحين والوضع الإنساني في المخيمات.