أصدرت كلاً من "هيئة القانونيين السوريين والتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة"، بياناً مشتركاً حول مقترح تشكيل مجلس عسكري انتقالي ومرجعية الحل السياسي المتمثلة ببيان جنيف١ والقرارات الدولية ٢١١٨ و٢٢٥٤ للانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وأوضح البيان أن بيان جنيف1/2012 والقرار 2118/2013 والقرار 2254/2015 تنص جميعها كمرجعية للحل السياسي في سورية على الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية, تقود المرحلة الانتقالية, ينبثق عنها مؤسسات منها حكومة انتقالية, ومجلس قضاء أعلى انتقالي يتولى تطبيق القوانين و مبادئ العدالة الانتقالية, ومجلس عسكري انتقالي للحفاظ على الأمن ومنع الفوضى وضمان بث الطمأنينة والأمان لدى المواطنين وإعادة الثقة بالمؤسسات.

ولتحقيق تلك الأهداف يتعين أن يكون على رأس أعمال المجلس العسكري الانتقالي الدفاع عن استقلال ووحدة سورية و حماية حدودها و أرواح المواطنين وممتلكاتهم, واستعادة السيادة الوطنية, وإخراج سائر القوى غير السورية والمليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة وجماعات التطرف والارهاب.

كذلك بناء الجيش الوطني, وأن يعمل على ضمان الانتقال السياسي المنشود من نظام بشار الأسد المجرم إلى حكمٍ مدنيٍ ديمقراطيٍ ينهي معاناة الشعب السوري, ويحقق مطالبه المشروعة في الحرية والعدالة والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري الانتقالي سيلعب دوراً رئيساً بإشراف هيئة الحكم الانتقالية التي تضمنتها القرارات الدولية آنفة الذكر, والتي يجب على القوى الثورية التمسك بها باعتبارها المسار الأقل تكلفة والوحيد المتبقي لإنهاء عقد من القتل والاعتقال والتهجير القسري للشعب السوري.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، مذكرة خاصة حول الإجراءات التنفيذية للقانون "رقم 10" واستمرار النظام بتطبيقه وكشف مئات أرقام العقارات التي تم الاستيلاء عليها وتقدير قيمتها بقيم وهمية دون حق الاعتراض عليها.

وتحدثت المذكرة عن إمعان نظام الأسد في تنفيذ جرائم التهجير القسري و التغيير الديموغرافي التي يرتكبها بشكل ممنهج منذ بداية الثورة وحتى تاريخه, وعن القانون رقم 10 لعام 2018 وماقامت به محافظة دمشق ووزارة الإدارة المحلية، من إعداد دراسات لإعادة تنظيم حي القابون الذي دمره نظام بشار وروسيا وإيران وهجروا سكانه الأصليين إلى محافظة ادلب في أيار عام 2017.

ولفتت إلى أن حي القابون قسمان الأول يضم حوالي 1000 منشأة صناعية والقسم الثاني مبان سكنية , وبسبب اعتراض غرفة تجارة دمشق على إخضاع المنطقة الصناعية لإعادة التنظيم فقد اتفق التجار مع نظام بشار على إعادة تأهيل منشآتهم من قبلهم وبذلك نجحت مسرحية نظام بشار بدعم اقتصاده من خلال تهديد التجار بمصادرة منشآتهم أو يقومون بتأهيلها فوراً.

وقالت المذكرة إن نظام الأسد وبتوجيه وتخطيط من إيران وروسيا، عمد إلى إصدار القوانين التي تكمل وتغطي أثار جرائمهم في تهجير السوريين قسراً بهدف التغيير الديمغرافي ومن تلك القوانين المرسوم 66 لعام 2012 و القانون 10 لعام 2018 التي تشرعن عملية غصب عقارات المواطنين السوريين وخاصة المهجّرين و النازحين و المطلوبين إلى دوائر وفروع الاستخبارات السورية.

ونبهت إلى تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في مناطق محددة استهدفت من قبل نظام بشار وإيران وروسيا بعمليات التهجير القسري و التغيير الديموغرافي ومنها مشروعا ماروتا و باسيليا سيتي اللذان ينفذان في المنطقة العقارية جنوب دمشق مزة داريا القدم الرازي كفرسوسة، مؤكدة أن نظام الأسد لم يتوقف عن جرائمه بحق السوريين، وهو ماضٍ في هذه الجرائم المستمرة التي بدأت مع انطلاق الثورة حتى اليوم.

وأكدت أنه مهد الأرضية التشريعية لتنفيذ هذه الجريمة من خلال إصدار القوانين والمراسيم التشريعية وانتقل إلى المرحلة التنفيذية عبر تشكيل لجان تقدير قيمة العقارات التي طالتها يد الغاصبين و لصوص شركات الاعمار التابعة لمنظومة أسد التشبيحية والمرتزقة الإيرانية و الروسية التي بدأت بالحفريات و الأساس للبناء على تلك العقارات قبل استكمال الإجراءات " القانونية " حيث بدأت بالبناء عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات في مشاريع ماروتا سيتي وغيرها من المشاريع.

ووفق المذكرة، لم يكتف النظام المجرم بغصب العقارات والاستيلاء عليها بعد تهجير مالكيها قسرياً، ليقوم بتشكيل لجان فنية لتقدير قيمة هذه العقارات شكلياً للتغطية على جريمته، إن أسعار العقارات كما هو مبين في القوائم المرفقة تدل على النية المسبقة للاستيلاء على تلك العقارات من خلال تقدير قيمة المتر الواحد بما لا يتجاوز " ١٠" دولارات بينما تم بيع هذه العقارات من قبل الغاصبين منذ ثلاث سنوات بسعر ٥٠٠٠ إلى ٨٠٠٠" دولار للمتر الواحد.

ولم يردع نظام بشار شيء عن الاستمرار في جرائمه بحق الشعب السوري لتهاون المجتمع الدولي معه وتغاضيه المتعمد عن وقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، وها هو يعود لتطبيق القانون ١٠ لعام ٢٠١٨ رغم الدعوات الدولية لوقف العمل به و إلغاءه وكذلك الأمر بالنسبة للمرسوم ٦٦ لعام ٢٠١٢.

وشددت على أهمية تطبيق مبادئ بنهيرو الخاصة بحماية أموال وممتلكات المهجرين، وطالبت الدول بأن تمتنع عن اعتماد أو تطبيق أية قوانين تضر بعملية رد الأملاك، لا سيما قوانين التنازل وقوانين التقادم التعسفية أو التمييزية أو المجحفة.

كما ينبغي للدول أن تتخذ خطوات فورية لإبطال القوانين المجحفة أو التعسفية، وكذلك القوانين التي لها اثار تمييزية على التمتع بحق استرداد المساكن والأراضي والممتلكات، وأن تضمن سبل انتصاف للمتضررين دون وجه حق من تطبيق هذه القوانين في الماضي.

وينبغي للدول أن تضمن أن جميع السياسات الوطنية المتعلقة بالحق في استرداد المساكن والاراضي والممتلكات تكفل بشكل تام حقوق المرأة والفتاة في الحماية من التمييز وفي المساواة على صعيدي القانون والممارسة على السواء.

وذكرت أنه نتائج تنفيذ هذه المشاريع، ضياع حقوق المواطنين السوريين المهجّرين قسرياً و اللاجئين و النازحين بشكل نهائي ( مما يؤدي لتوطين اللاجئين في دول اللجوء)، ونقل ملكيات هذه العقارات إلى الشركات الخاصة الأجنبية وخاصة الإيرانية التي وضعت يدها على هذين المشروعين وبدأت بضخ الأموال في تنفيذ الأعمال الإنشائية , وسرقة الآثار السورية ونقل ملكية المواقع الأثرية من القطاع العام للشركات الخاصة والإيرانية.

وطالبت المذكرة بسلسلة من البنود حفاظاً على ممتلكات وعقارات السوريين وبهدف منع نظام بشار الأسد وإيران وروسيا من غصب تلك الممتلكات والعقارات ووقف إجراءاتهم التنفيذية وضمان عودة المهجرين من دول اللجوء إلى عقاراتهم نطا لبكم باستخدام كافة أنواع الضغوط لوقف ممارسات تلك العصابة.

ومن مطالبها، وقف تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 والعمل على إلغاءه، ووقف تنفيذ القانون 10 لعام 2018والعمل على إلغاءه، ووقف تنفيذ مشروعي ماروتا وباسيليا سيتي، إضافة لوقف تنفيذ مشروع تطوير حي الحمراوي التاريخي الأثري، ووقف نشاط شركة دمشق الشام القابضة و الشركات المتعاقدة معها .

وأكدت على ضرورة فرض عقوبات على هذه الشركات في حال رفضها وقف هذه الجريمة، والحجز على أموال كافة الشركات التي تعود ملكيتها سراً لبشار الأسد ورامي مخلوف والشخصيات المحجوز على أموالهم دولياً، ووقف تنفيذ كافة عقود إعادة الإعمار في سورية لما بعد الحل السياسي النهائي ونقل السلطة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وبوجود مؤسسات رقابية قضائية و شعبية وتشريعية منتخبة لإقرار تلك العقود والمصادقة عليها أصولاً.

تكبدت ميليشيات النظام خسائر بشرية ومادية على محاور أرياف إدلب وحماة واللاذقية، فيما تعرضت مواقع لقوات الأسد لهجمات في البادية السورية.

وفي التفاصيل تمكن الثوار من تدمير سيارة عسكرية من نوع بيك أب لقوات الأسد على محور "آفس" قرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.

فيما طالت ضربات الثوار براجمات الصواريخ تجمعات ومواقع قوات الأسد على محاور "جبل الزاوية" بريف إدلب الجنوبي.

واستهدفت الفصائل الثورية مواقع قوات الأسد على محور "نحشبا" في "جبل الأكراد"، بريف اللاذقية، وتحقق إصابات في صفوف الميليشيات التي تكبدت خسائر بشرية ومادية.

يُضاف إلى ذلك استهداف الثوار لمواقع ميليشيات النظام المتمركزة في منطقة "قلعة شلف" شمالي اللاذقية، الأمر الذي نتج عنه إصابات محققة في صفوف قوات الأسد.

في حين قتل عنصراً من ميليشيات النظام إثر قنصه من قبل الثوار على محور "المشاريع" بمنطقة سهل الغاب غربي حماة.

وبريف حماة أيضاً سقطت طائرة استطلاع تابعة لميليشيات النظام على محور قرية "خربة الناقوس" بريف حماة الغربي، إثر خلل فني أصابها.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام.

فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي وإدلب الجنوبي والشرقي.

وقالت مصادر موالية اليوم الأحد إن جثة العنصر بميليشيات النظام "رضا ممدوح نعمان"، وصلت إلى مشفى السلمية بعد مصرعه باشتباكات في نقطة "التوينان" بريف السلمية الشرقي، أمس.

وفي البادية السورية نعت ميليشيات لواء القدس "مجد أحمد شباط"، الذي قالت إنه لقي مصرعه أمس السبت متأثراً بجراحه التي أصيب بها منذ أسبوع في منطقة بادية السخنة شرقي حمص.

وقال ناشطون إن عنصرين للنظام قتلا مؤخراً في محيط مزراع رجم السلمان وفي بادية معدان إثر انفجارات ناجمة عن ألغام أرضية بريف الرقة الشرقي.

هذا وتعرضت مواقع لقوات النظام في البادية السورية ضمن أرياف حماة الرقة ودير الزور لهجمات متواصلة بالمقابل كثفت الميليشيات الإيرانية تواجدها مع إقامة نقاطاً عسكرية جديدة في بالبادية السورية علاوة على قصف الطيران الروسي لعدة مواقع في المناطق ذاتها.

اعتبر "نواف رشيد" رئيس ممثلية إقليم كوردستان للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، اليوم الأحد، أن تصريحات آلدار خليل رئيس وفد المحادثات لأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها PYD) أثرت سلبا على سيرورة المحادثات الكردية السورية الجارية وجعلت الطرفين ألا يتوصلان إلى أية تفاهمات باستثناء الرؤية السياسية.

ولفت رشيد إلى أن الغاية من تصريحاته هي عرقلة الحوارات الكردية الجارية ونسفها بأي شكل من الاشكال، مؤكداً أن تصريحاته ليست بجديدة ولم تتوقف تصريحاته السلبية المسيئة ولو للحظة منذ انطلاقة الحوارات، وهي تهدف إلى نسف المحادثات، ويقوم باستفزاز ENKS وجماهيره وأنصاره بكافة الأشكال حتى ينسحب من الحوارات".

وأضاف لموقع "باسنيوز" أن "تصريحات خليل هي عبارة عن مجموعة من التناقضات يحاول من خلالها خداع الناس، لأنه ليست هناك جملتان متناسقان في تصريحاته، كل جملة تناقض الأخرى إذ يقول مرة انه مع الحوار، ومرة ضده، ومرة يريد كوردستان ومرة لا يريد، ومن جهة يقول إن المجلس لا يريد أن يتحاور مع مكونات المنطقة، ومن جهة يقول لماذا المجلس منضوي في الائتلاف الوطني الذي يضم كافة المكونات السورية ، من العرب والتركمان والسريان والشركس والمسيحيين وغيرهم" ، واصفا تصريحات خليل بـ"مسيئة وخطيرة".

وبصدد مطالبة المجلس بتغييره بسبب تصريحاته ضد ENKS ومسار الحوارات، قال رشيد : «"كون خليل رئيس الوفد المفاوض لأحزاب الوحدة الوطنية، وقبل أن يطالب المجلس بتغييره، يجب على أحزاب الوحدة وعوائل الشهداء، والسيد مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أن يطالبوا بتغييره وابعاده عن رئاسة الوفد، لأنه ليس معقولا أن يكون شخص وهو رئيس وفد الحوارات من أجل إيجاد حل للوصول إلى وحدة الصف الكردي، وفي الوقت نفسه يقف بكل حدة ضد الطرف المقابل ويدلي بتصريحات تخوينية ومسيئة".

وأوضح القيادي أن "المجلس خلال لقاءاته الأخيرة وضع مظلوم عبدي قائد (قسد) والأمريكان في صورة الوضع بشأن تصريحات خليل وإساءته للمجلس وبيشمركة روجآفا، وأبلغهم إذا لم تتوقف تلك الإساءات فلن يستطيع المجلس أن يستمر في الحوارات بهذا الشكل".

وبشأن تأثير وتداعيات تصريحات الدار خليل على سيرورة المحادثات قال رشيد: إن "تصريحاته أثرت سلبا بشكل كبير على الحوارات الكردية ، وتسببت بأن لا يتوصل الطرفان إلى أية تفاهمات باستثناء الرؤية السياسية"، مبيناً بالقول "بعد أن وصلنا إلى خطوات عملية كالتجنيد الإجباري والتعليم والعقد الاجتماعي والكشف عن مصير المعتقلين والمخطوفين وفك ارتباط PYD عن حزب العمال الكوردستاني PKK، زاد من حدة تصريحاته".

وختم نواف رشيد حديثه قائلا: "إنه (آلدار) يدلي بهذه التصريحات، حتى يتهرب من استحقاقات وحدة الصف الكردي ويريد نسفها بأي شكل كان، لأنه يمثل PKK في غربي كوردستان، ويتعامل بأسلوب دكتاتوري فوقي، ويتحدث بين الحين والآخر باسم 12 ألف شهيد، ويقول: إن هؤلاء شهداؤنا، ونحن نقول له هم أبناء الشعب الكردي ولا يخصون جهة بعينها، ولذا على عوائل الشهداء والسيد مظلوم عبدي والحريصين على وحدة الصف الكردي أن يضعوا حدا له حتى نتوصل إلى مبتغانا".

وكان اعتبر آلدار خليل، رئيس وفد أحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD)، في لقاء متلفز، حول مستجدات الحوار الكردي – الكردي، أن الاتفاق مع المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS يعتبر "خيانة لدماء الشهداء"، في تصريح متكرر لنسف الحوارات الجارية بهدف توحيد الصف الكردي.

وقال خليل إن "المجلس الوطني الكرردي ENKS أراد تغيير العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية، ونحن لم نقبل الموضوع، لأن هذا العقد بني وفق إرادة مكونات المنطقة، ومن الخطأ أن تجتمع بعض الأحزاب وتغيّره، ولكن المجلس يشترط هذا الأمر، وهذا ما يجعل المرء يفكر، هل هو يريد البناء أم التدمير؟، ومثال على ذلك المجلس أنه يريد تغيير القرارات المتعلقة بالحماية الذاتية والتعلم باللغة الأم، وإلغاء نظام الرئاسة المشتركة"، وفق زعمه.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية"، إن الشباب الفلسطيني والعائلات الفلسطينية تواصل الهجرة من سورية عموماً ومن مناطق نفوذ النظام السوري خصوصاً، وذلك لسوء الأوضاع الأمنية والمعيشية التي أصبحت لا تطاق قاصدة تركيا والدول الأوروبية.

وأفاد مراسلو المجموعة، عن توجه العديد من اللاجئين وبشكل يومي إلى تركيا لمحاولة الوصول لدول اللجوء الأوروبي على الرغم من تشديد السلطات السورية على سفر اللاجئين إلى تركيا، وتشديد السلطات التركية على حدودها، في وقت يوجد في تركيا الكثير من الشباب والعائلات تنتظر طرقاً توصلهم إلى البر الأوروبي بطرق نظامية وغير نظامية.

ووفق المجموعة، يعود أهم أسباب ذلك إلى ملاحقة الأجهزة الأمنية السورية ومجموعاتها الموالية للشباب الفلسطيني لإجبارهم على الالتحاق بجيش التحرير الفلسطيني، والتشديد الأمني على حركة الشباب في المخيمات وخارجها، واعتقال الأجهزة الأمنية للكثير منهم.

أما معيشياً فيعاني أبناء المخيمات الفلسطينية من غلاء أسعار المواد بشكل جنوني وانتشار البطالة بين الشباب الفلسطيني، مما أدى لضعف الموارد المالية والتي من شأنها أن تدفع الشباب للخروج بحثاً عن رزقهم ومستقبلهم المهني والدراسي.

إضافة إلى ذلك تهجير آلاف اللاجئين الفلسطينيين من بيوتهم في دمشق ومخيم اليرموك وخان الشيح نحو الشمال السوري، وسوء أوضاعهم في مخيمات اللجوء وارتفاع إيجار المنازل، مما يدفع الفلسطينيين نحو الهجرة على الرغم من التكاليف المرتفعة.

وتضاعفت تكلفة إيصال اللاجئين الفلسطينيين من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة، حيث تصل تكلفة الوصول مثلاً من مخيم النيرب إلى تركيا حوالي 1600 دولار، تدفع منها 400 دولار لعناصر قوات النظام للتغاضي عنهم والسماح لهم بالهجرة.

يشار أن أكثر من 130ألف من اللاجئين الفلسطينيين السوريين هم خارج الأراضي السورية بينما ينتظر الآلاف منهم فرصة للخروج من سورية، نتيجة استمرار الحرب واستهداف مخيماتهم.

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، بقاء قوات بلاده في سوريا طالما النظام والشعب السوري يرغبون في ذلك.

وقال الأصغر، أن وجود قوات بلاده في سوريا هو استشاري فقط، وسيستمر وجودها طالما النظام والشعب يريدان ذلك.

تصريحات أصغر جاءت وسط، أوضاع اقتصادية غاية في السوء يعيشها الشعب السوري في جميع أنحاء البلاد، خاصة مناطق النظام السوري.

ربما لم يسمع أصغر وحكومته صرخات المهجرين والجوعى والواقفين على طوابير الغاز والخبز والمحروقات، على أي أساس أتت تصريحاته ومن هو الشعب الذي طالبه بالبقاء في سوريا أصلا؟

حسب مصادر كثيرة من الساحل السوري ومن قلب المناطق الموالية للنظام، كانت قد طالبت في أكثر من مرة بطرد الإيرانيين من سوريا، وهناك مصادر عسكرية من ضباط في صفوف جيش النظام غير راضية عن التواجد الإيراني في سوريا أصلا.

يبدو أن الإيرانيين موجودين في سوريا وباقون فيها لحماية النظام السوري الحالي، لأن سقوطه يعني سقوط مشاريعهم في سوريا، وهم لن يسمحوا بذلك اصلا، حتى لو طلب الشعب السوري كله بإخراجهم من سوريا، فهم لا يسمعون سوا صوت مصالحهم فقط.

وبالعودة لتصريحات أصغر، علق على الغارات الإسرائيلية التي تستهدف قوات بلاده في سوريا قال "طبيعة الكيان الصهيوني منذ نشأته طبيعية عدائية وقمعية في المنطقة، وهدف وجودنا في سوريا هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه".

وأضاف أنه بلاد لم تتسلم أي رسالة تطالبه بالخروج من سوريا وقال "نحن متواجدون بطلب من النظام السوري ووجودنا استشاري عسكري، سوف يستمر طوال الفترة التي يرغب فيها الشعب"

وشدد أصغر حاجي، على أن "الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية".

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، السبت، أن 12.4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة كبيرة وصفتها بأنها "مقلقة".

وقال البرنامج إن الرقم يعني أن "60 بالمئة من السكان السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي"، بناء على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020، ويمثل ذلك زيادة حادة من 9.3 ملايين شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وأفادت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون وكالة فرانس برس أن "المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى"، واعتبرت أنه "من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات".

وأوضح برنامج الأغذية العالمي إنه في مطلع عام 2021، كانت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد أعلى 33 مرة من متوسط خمس سنوات قبل الحرب، وتسببت الأزمة المالية في لبنان المجاور بتباطؤ تدفق الدولار إلى الداخل السوري كما أدت عمليات الإغلاق لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 إلى زيادة المشكلات الاقتصادية.

وقالت لوسون إن "الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة".

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات إيران أنشئت محطة وقود خاصة بها قرب مطار ديرالزور العسكري، وذلك تزامناً مع الأزمات الاقتصادية الخانقة حول تأمين المحروقات بمناطق النظام.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، اليوم الأحد، إن محطة الوقود المنشأة حديثاً هي خاصة بـ"الحرس الثوري الإيراني"، والميليشيات التابعة له بالقرب من مدخل مطار ديرالزور العسكري.

وذكر الناشطون أن إنشاء المحطة جاء بهدف تأمين إمدادات الوقود والمحروقات للقوات الإيرانية العاملة في ريف محافظة دير الزور الشرقي.

و"الحرس الثوري الإيراني"، هي ميليشيات مسلحة تتبع للقوات الإيرانية وتأسست بأمر من "الخميني"، وتنتشر إلى جانب عدة ميليشيات متعددة الجنسيات بعدة مواقع في سوريا أبرزها في دير الزور وحمص وحلب.

بالمقابل تشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيه المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص التوريدات.

هذا ويأتي إنشاء محطة الوقود الخاصة بميليشيات إيران بالوقت الذي يعيش فيه سكان مناطق سيطرة النظام في ظل شح ونقص كبير للمحروقات وسط عجز وتجاهل نظام الأسد لتلك الظواهر، فيما يؤمن حلفائه كافة احتياجاتهم من موادر البلاد على حساب استمرار معاناة المدنيين، ولمواصلة الانتهاكات بحق الشعب السوري.

أصدرت كلاً من "هيئة القانونيين السوريين والتجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة"، بياناً مشتركاً حول مقترح تشكيل مجلس عسكري انتقالي ومرجعية الحل السياسي المتمثلة ببيان جنيف١ والقرارات الدولية ٢١١٨ و٢٢٥٤ للانتقال السياسي عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وأوضح البيان أن بيان جنيف1/2012 والقرار 2118/2013 والقرار 2254/2015 تنص جميعها كمرجعية للحل السياسي في سورية على الانتقال السياسي للسلطة عبر هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية, تقود المرحلة الانتقالية, ينبثق عنها مؤسسات منها حكومة انتقالية, ومجلس قضاء أعلى انتقالي يتولى تطبيق القوانين و مبادئ العدالة الانتقالية, ومجلس عسكري انتقالي للحفاظ على الأمن ومنع الفوضى وضمان بث الطمأنينة والأمان لدى المواطنين وإعادة الثقة بالمؤسسات.

ولتحقيق تلك الأهداف يتعين أن يكون على رأس أعمال المجلس العسكري الانتقالي الدفاع عن استقلال ووحدة سورية و حماية حدودها و أرواح المواطنين وممتلكاتهم, واستعادة السيادة الوطنية, وإخراج سائر القوى غير السورية والمليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة وجماعات التطرف والارهاب.

كذلك بناء الجيش الوطني, وأن يعمل على ضمان الانتقال السياسي المنشود من نظام بشار الأسد المجرم إلى حكمٍ مدنيٍ ديمقراطيٍ ينهي معاناة الشعب السوري, ويحقق مطالبه المشروعة في الحرية والعدالة والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن المجلس العسكري الانتقالي سيلعب دوراً رئيساً بإشراف هيئة الحكم الانتقالية التي تضمنتها القرارات الدولية آنفة الذكر, والتي يجب على القوى الثورية التمسك بها باعتبارها المسار الأقل تكلفة والوحيد المتبقي لإنهاء عقد من القتل والاعتقال والتهجير القسري للشعب السوري.

أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع، أول أمس، التعديل على مشروع قانون سمي بـ "قانون بسام برابندي"، يدخل تعديلات على برنامج "المكافآت من أجل العدالة"، الذي كان قد صدر للمرة الأولى عن وزارة الخارجية الأميركية عام 1956، ثم أدخلت تعديلات عليه عام 1984 خلال عهد الرئيس رونالد ريغان، وفي عام 1996 في عهد الرئيس بيل كلينتون.

والقانون الذي أقره مجلس النواب العام الماضي دعي باسم الدبلوماسي السوري السابق "بسام برابندي"، الذي كان يعمل في سفارة دمشق في واشنطن، وانشق عن النظام بعد اندلاع الثورة في سوريا.

ويحفز القانون المخبرين على تقديم معلومات قابلة للتنفيذ بشأن التهرب من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، عبر استهداف مباشر للجماعات المصنفة على لوائح العقوبات، من خلال توسيع برنامج المكافآت الأصلي لوزارة الخارجية وإدخال تعديلات عليه.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "برابندي" قوله: إن مشروع القرار الذي أقره مجلس النواب جاء بعد فشلنا في العمل مع إدارة الرئيس السابق على إصداره، ولفت إلى أن القانون الجديد لا يشبه "قانون قيصر" ولا يمت له بأي صلة، خصوصا أنه لا يدعو إلى فرض عقوبات شاملة على الشعب السوري، الذي يتحمل وزر العقوبات الجماعية المفروضة التي نرفض تحميله إياها.

وأضاف أن المشروع يسمح للأشخاص الذين لديهم قدرة على الإدلاء بمعلومات مباشرة عن الجماعات الإرهابية أو المصنفة على لوائح العقوبات الأميركية، وتحديداً حول التحويلات المالية وحركة الأموال، على تقديم تلك المعلومات على أن تتم مكافأتهم بنسبة مئوية من الأموال التي يجري تجميدها بقرار من وزارة الخزانة.

وأضاف برابندي أن هناك "قائمة سوداء" لدى وزارة الخزانة الأميركية تضم أسماء عشرات ومئات الأشخاص والتنظيمات والجماعات المنتمية للنظام السوري والحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وقال إن الهدف من هذه القائمة هو منع فرض العقوبات على الشعب السوري، والاستهداف المباشر لتلك الجماعات. وقدم التعديل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأعيد تقديمه الجمعة من قبل عضوي مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، جو ويلسون وتيد دويتش، حيث تم تمريره بغالبية كبيرة.

وبحسب النص الذي وزعه النائبان، فإن بسام برابندي هو دبلوماسي سوري سابق انشق وعمل على كشف انتهاكات نظام الأسد لحقوق الإنسان، وقال النائب ويلسون: "خلال الفترة التي قضاها في السفارة، قدم برابندي معلومات عن أنشطة النظام والتهرب من العقوبات إلى الكونغرس والمسؤولين الأميركيين والباحثين في مراكز الأبحاث".

وأضاف "أنا ممتن لبسام، الذي ألهم مشروع القانون هذا، وأدعو إلى توسيع برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأميركية من أجل العدالة، وتحفيز الناس في جميع أنحاء العالم على تقديم معلومات عن منتهكي العقوبات لتحسين تطبيقها".

ويعتبر برنامج المكافآت في وزارة الخارجية أداة مهمة في مراقبة تطبيق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة سواء على الدول أو الأفراد أو المؤسسات والمنظمات والشركات، ومنذ عام 1984 قدم البرنامج أكثر من 150 مليون دولار لمن يساعد حكومة الولايات المتحدة على تقديم الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة.

ومع إقرار قانون برابندي الجديد يتوسع نطاق المكافآت ليشمل تقديم المعلومات عن أي نشاط غير قانوني يدعم أنظمة إيران وكوريا الشمالية ودول مارقة أخرى وكذلك من التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة وغيره، لكنه يستهدف بشكل مباشر المصنفين على لوائح العقوبات ويحصل المخبرون على مكافآتهم من الأموال المجمدة وليس من الحكومة الأميركية.

واستعرض النواب الأميركيون نشاطات بسام برابندي، قائلين إنه كان يقدم مساعدات للناشطين السوريين في واشنطن، عبر تسهيل تجديد جوازات سفرهم، وزود الحكومة الأميركية بالمعلومات عن "الأوليغارشية" السورية المقربة من نظام الأسد، ومن بينهم سامر فوز أحد رجالات النظام، الذي كان هدفاً في نهاية المطاف للعقوبات الأميركية.

وأضاف النواب أنه لسنوات بعد انشقاقه، ضغط برابندي على الحكومة الأميركية وقدم معلومات مفصلة عن القلة السورية المقربة من الأسد وممارسات التهرب من العقوبات، وقام بإعداد "القائمة السوداء" بشجاعة، التي توثق بالكامل عمليات قمع المعارضين في سوريا.

وسلطت قضية برابندي الضوء على الحاجة إلى إنشاء آلية أوضح لتحفيز الأفراد على التقدم بهذا النوع من المعلومات الحيوية، وتمنى النواب أن يحصل برابندي على موافقة دائرة الهجرة في وزارة الأمن الداخلي على طلبه اللجوء إلى الولايات المتحدة.

قالت مصادر إعلام روسية، إن موسكو أنهت استعداداتها لاستضافة جولة محادثات جديدة في إطار "مسار آستانة" تنطلق الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلين عن البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفود من لبنان والأردن والعراق، كما يشارك المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أعمال هذه الجولة.

وينتظر أن يجري بيدرسن خلال زيارته إلى روسيا جولة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى طهران ودمشق في جولة تسبق تقديمه إحاطة جديدة في مجلس الأمن حول الملف السوري.

وأعلن العراق أمس، تلقيه دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في جولة "مفاوضات آستانة"، وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها، أن تسليم هذه الدعوة جاء خلال اجتماع عقده الوكيل الأقدم فيها، نزار الخيرالله، مع السفير الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر روسي أن وفدين يمثلان لبنان والأردن سيشاركان أيضاً في هذه الجولة، كما يشارك فيها الصليب الأحمر الدولي الذي واظب على حضور الاجتماعات السابقة في إطار "مسار آستانة".

وخلافاً لتوقعات سابقة بأن هذه الجولة ستكون "حاسمة" لجهة بحث الملفات السياسية المرتبطة بآليات دفع التسوية، وإجراء مراجعة شاملة لتحركات البلدان الثلاثة الضامنة، بما في ذلك على خلفية فشل الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بدا أن الاهتمام الأساسي سوف ينصب في إطار هذه الجولة على الملفات الإنسانية.

ووفقاً للمصدر الروسي، فإن ملفات "المشكلات الإنسانية وآليات إيصال المساعدات وتوزيعها والوضع الميداني في أكثر من منطقة سورية"، سوف تكون لها أولوية من النقاش في إطار هذه الجولة، فضلاً عن "مساعي موسكو لإعادة طرح ملف اللاجئين السوريين، وهو ملف حيوي ويحظى باهتمام مزداد، خصوصاً لدى البلدان الجارة لسوريا المضيفة للجزء الأكبر من اللاجئين".

وفي هذا الإطار، بات معلوماً أن اللقاء لن يجري على المستوى الوزاري، إذ سيحضره عن الجانب الروسي مبعوث الرئيس لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى الشرق الأوسط ألكسندر كينشاك.

ويشارك من تركيا مسؤول ملف سوريا في الخارجية سلجوق أونال، ومن إيران كبير مستشاري وزير الخارجية علي أصغر حاجي، وفيما كان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يرأس الوفد الحكومي السوري في الجولات السابقة، بات معلوماً أن هذه الجولة سوف يحضرها معاون وزير الخارجية أيمن سوسان. في حين لم تحدد المصادر الروسية درجة ومستوى تمثيل فصائل المعارضة السورية.

وكانت تركيا وإيران وروسيا أصدرت بياناً مشتركاً، بصفتها الدول الضامنة لمسار "آستانة" بخصوص سوريا، أعلنت فيه الاتفاق على عقد "اللقاء الدولي الخامس عشر، في مدينة سوتشي".

وأكد البيان الثلاثي الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب البيان عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني آستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دوراً مهماً في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

شرعت مخابرات النظام باستغلال ظاهرة الطوابير أمام المخابز بتنفيذ حملات اعتقال طالت الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية، والمنتظرين لرغيف الخبز في غوطة دمشق الشرقية.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن دوريات تابعة للأمن العسكري، والشرطة العسكرية، استهدفت طوابير الانتظار على أفران في بلدات "سقبا وكفربطنا وحزّة" في الغوطة الشرقية.

وأشارت إلى أن مخابرات النظام ضمن تلك الدوريات قدمت أمس السبت إلى محيط الأفران، وأخضعت جميع الشبان لعملية الفيش الأمني بحثاً عن المطلوبين، واقتادت العديد منهم.

وذكرت مصادر محلية أن استخبارات النظام بدأت حملة تجنيد إجباري في الغوطة الشرقية في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، الأمر الذي أكده نشطاء محليين.

وبدأت الحملة المستمرة بمداهمة العديد من محلات الحلاقة الرجالية، وبعض صالات الألعاب في المنطقة، تزامناً مع إقامة حواجز عسكرية، ووثقت الشبكة اعتقال أكثر من 50 شاباً من أبناء وقاطني المنطقة، مؤخراً.

فيما تخضع عموم الغوطة الشرقية لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة وأخضعت جميع المارة لعمليات الفيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

وسبق أن جددت قرارات نظام الأسد أزمة الحصول مادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام، وصولاً إلى استغلال الأخير لتلك الظاهرة في تنفيذ عمليات الاعتقالات.