نقلت مواقع إعلامية روسية ما قالت إنها مساهمة علماء روس في ترميم قلعة العاصمة السورية دمشق، من خلال إنشاء نموذج رقمي للقلعة، ويأتي ذلك ضمن سياسات الهيمنة الروسية على معالم سوريا والتي تصاعدت في مجال الإسكان والمواقع التاريخية مؤخراً.

وبحسب المصادر فإنّ فريق من خبراء معهد تاريخ الحضارة المادية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، انتهى من ابتكار نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد لقلعة دمشق التاريخية.

وذكرت أن النموذج تم تسليمه إلى الجانب السوري، للمساعدة في عملية ترميم وصيانة الصرح التاريخي، ونقلت المصادر تصريحات عن مسؤولة تابعة للفريق الروسي.

وتعتبر قلعة دمشق التي تسعى روسيا للمشاركة في عمليات ترميمها لبسط نفوذها على معالم البلاد؛ من أقدم القلاع في منطقة الشرق الأوسط، وشيّدت في العهد الروماني وشهدت عدة أحداث ومعارك تاريخية في بلاد الشام عبر العصور الزمنية السابقة.

وسبق أن قدمت روسيا ابتكار نموذج ثلاثي الأبعاد لمدينة تدمر القديمة، قبل أن تناشد وكالة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، لتمويل ترميم المدينة وذلك عقب هيمنة روسيا على المنطقة الأثرية بشكل كامل.

وبحسب "ناتاليا سولوفيوفا"، وهي رئيسة مشروع "بالميرا" (تدمر) فإن فريق من معهد تاريخ الحضارة، نفذ عمليات التصوير الجوي في إطار المؤتمر الدولي بشأن عودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا، الذي انعقد بدمشق العام الماضي.

وكانت وقعت المديرية العامة للآثار والمتاحف التابعة للنظام مذكرة تفاهم مع جمعية "صناعة الحجر" الروسية لترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية شرقي حمص.

ويأتي ذلك عقب أشهر من إعلان "وزارة الإسكان" التابعة للنظام عن توقيعها مذكرات تفاهم مع مؤسسات وجمعيات روسية بدواعي تبادل المعلومات والخبرات في مجال البناء والإسكان، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبحسب بيان الوزارة حينها فإنها وقعت مذكرة تنص على تعزيز التعاون لا سيما تقنيات التشييد السريع، ومسبقة الصنع، وأنظمة البناء الموحد، وتشييد مساكن للأشخاص ذوي الدخل المحدود، وتحسين جودة المنتج الإسكاني.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تعمل على الهيمنة الكاملة على سوريا عبر قبضتها العسكرية إضافة للتغلغل الاقتصادي الذي تصاعد على مستوى التنقيب عن الأثار وتزايد الاهتمام الروسي به تزامن مع دعوات لاستجلاب دعم أممي بعد بسط نفوذها على معالم سوريا التاريخية والأثرية وكان أخرها قلعة دمشق التي قد تبدو نجت من تدمير طائراتها لكنها لم تنجوا من هيمنة الاحتلال الروسي برعاية نظام الأسد.

أصدر "الجيش الوطني السوري"، اليوم الجمعة، تصريحاً نفى خلاله الحديث عن إرسال شاحنات قمح من المناطق المحررة في "نبع السلام"، إلى مناطق سيطرة النظام، كما أوضح حقيقة الحادثة ضمن التصريح الرسمي.

وأكد الرائد "يوسف حمود"، وهو الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان "الجيش الوطني السوري"، عدم صحة خبر أن الجيش الوطني قدم شاحنات من القمح للنظام من صوامع "الشركراك" بريف الرقة.

ونفى "حمود"، أنّ تكون صوامع "الشركراك"، تحت سيطرة "الجيش الوطني"، وأوضح أنها منطقة خالية السيطرة بين الجانبين، ولم يحسم مصيرها حسماً نهائياً، حسبما ورد في التوضيح.

فيما أكد الناطق العسكري الرسمي لدى "الجيش الوطني السوري"، أن "ما جرى تحميله من الصوامع 4 شاحنات قمح ذهبت إلى تل أبيض وليس إلى مناطق النظام".

واختتم التصريح الرسمي بالتأكيد على "أنّ ما يقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الوطني السوري لا يمكن يسمح بذهاب شيء منه للنظام المجرم".

ويأتي ذلك عقب حديث موقع إعلامي روسي عن اتفاق "تركي - روسي" لنقل حبوب من صوامع "الشركراك"، إلى مناطق النظام وقال إنه نُفذ بنقل 400 طن من القمح لحلب الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي نفاه الجيش الوطني عبر تصريح رسمي.

هذا وتقع صوامع "شركراك" شرقي "عين عيسى"، بريف الرقة، وعلى مقربة من خطوط التماس بين الجيش الوطني السوري وميليشيات "قسد"، وسبق أن شهدت عدة اجتماعات بين القوات التركية والروسية فيما مضى.

تمكن الثوار اليوم الجمعة 19 شباط/ فبراير من إحباط محاولة تسلل لقوات الأسد على محور "تادف" قرب مدينة "الباب" بريف حلب الشرقي، ما أدى لمقتل عنصرين من ميليشيات النظام.

ويأتي ذلك تزامناً مع حديث نشطاء ومراصد محلية عن رصد وصول تعزيزات عسكرية لقوات الأسد إلى محاور منطقة "الباب" بريف حلب الشرقي.

بالمقابل نعت الصحفية في المكتب الإعلامي لتلفزيون النظام بحمص "لودي عطية"، والدها الضابط بصفوف جيش النظام "جورج ثمين عطية"، بظروف لم تكشف عنها.

ورصدت شبكة شام مصرع ضابطان برتبة "ملازم شرف" وهما "فؤاد النهار"، من أبناء الجولان وسكان تجمع درعا، و"محمد غصة"، الذي قتل بكمين على طريق "خناصر" وينحدر من قرى غربي حمص.

وبحسب صفحات موالية فإن العنصر "يونس عيسى"، قتل إثر تعرضه لصعق كهربائي، وقتل نظيره "باسل صالح"، من مرتبات الحرس الجمهوري بريف دمشق دون تحديد السبب، فيما أشارت إلى إلتحاقه بجيش النظام منذ 2013.

وفي بادية حمص تعرضت قوات الأسد لكمين واستهداف بالأسلحة الرشاشة في حين تبنى تنظيم الدولة الهجوم الذي أدى لمصرع 5 عناصر للنظام بالقرب من مدينة "السخنة" بمحافظة حمص وسط البلاد.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن عنصراً من ميليشيا الدفاع الوطني لقي مصرعه جراء انفجار لغم أرضي في محيط بلدة "الرصافة" جنوب غربي الرقة.

وأفاد الناشطون بأن الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش في محيط "جبل البشري" شرق الرقة.

في حين بدأت ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لنظام الأسد حملة عسكرية اليوم الجمعة، مدعومة بميليشيا لواء القدس والطيران ضد خلايا تنظيم الدولة في منطقة الشولا وصولاً إلى جبل البشري في البادية السورية.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

جددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في بيان لها، مطالبتها النظام السوري والأجهزة الأمنية التابعة له بالإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، معتبرة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

ودعت "مجموعة العمل" مع بداية انتشار فيروس كورونا للإفراج الفوري عن المعتقلين داخل السجون السورية، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة، محملة النظام السوري، المسؤولية الكاملة عن أرواح المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونه

ولفتت انتباه العالم إلى وجود أكثر من (1790) معتقلاً فلسطينياً من كافة الفئات والشرائح العمرية داخل السجون، والمعتقلات السورية، جنباً إلى جنب إخوانهم السوريين، في ظروف اعتقال غاية في القسوة، وتفتقر لأدنى المقومات والشروط، التي حددتها الاتفاقيات الدولية، لأماكن الاعتقال والتوقيف.

يذكر أن مجموعة العمل أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، ومجزرة الصور" تناولت من خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري في إطار الحرب الدائرة في سوريا، وفق المجموعة.

جددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" في بيان لها، مطالبتها النظام السوري والأجهزة الأمنية التابعة له بالإفصاح عن وضع المئات من المعتقلين الفلسطينيين الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، معتبرة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

ودعت "مجموعة العمل" مع بداية انتشار فيروس كورونا للإفراج الفوري عن المعتقلين داخل السجون السورية، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة، محملة النظام السوري، المسؤولية الكاملة عن أرواح المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونه

ولفتت انتباه العالم إلى وجود أكثر من (1790) معتقلاً فلسطينياً من كافة الفئات والشرائح العمرية داخل السجون، والمعتقلات السورية، جنباً إلى جنب إخوانهم السوريين، في ظروف اعتقال غاية في القسوة، وتفتقر لأدنى المقومات والشروط، التي حددتها الاتفاقيات الدولية، لأماكن الاعتقال والتوقيف.

يذكر أن مجموعة العمل أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1" و"الاختفاء القسري 2"، ومجزرة الصور" تناولت من خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري في إطار الحرب الدائرة في سوريا، وفق المجموعة.

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، لمرة جديدة، من تعرض آلاف من طالبي اللجوء لخطر التسمم في مخيم للمهاجرين شيّدته السلطات اليونانية على ميدان رماية عسكري، في جزيرة ليسبوس.

وأوضحت المنظمة أنّ عمال الإغاثة والأمم المتحدة وموظفي الاتحاد الأوروبي معرضون أيضاً لخطر التسمم بمادة الرصاص، وذلك لأن ميادين الرماية ملوثة بمواد خطيرة بسبب الذخائر، فضلاً عن أنّ السلطات لم تجر اختبارا شاملا للرصاص أو معالجة التربة قبل نقل المهاجرين إلى المخيم في سبتمبر 2020.

وأخفت السلطات اليونانية جميع قذائف الهاون غير المتفجرة، وذخائر الأسلحة الصغيرة الحية، بحسب ما نقلته المنظمة عن مهاجرين انتقلوا إلى الموقع، وكانت وزارة اللجوء والهجرة اليونانية، قد بدأت في أعمال بناء كبيرة في نهاية نوفمبر، لتشييد مخيم مافروفوني، دون إجراء اختبارات مناسبة للتربة الملوثة بالرصاص، ما يعرض السكان والعمال بشكل كبير للخطر.

والرصاص معدن ثقيل شديد السمية للبشر عند تناوله أو استنشاقه، خاصة للأطفال الصغار وأثناء الحمل والرضاعة. المستويات المرتفعة يمكن أن تضعف وظائف الجسم العصبية والبيولوجية والمعرفية، ما يؤدي إلى عوائق التعلم والإعاقة، والمشاكل السلوكية، وضعف النمو، وفقر الدم، وتلف الدماغ، والكبد، والكلى، والأعصاب، والمعدة، والغيبوبة والتشنجات، وحتى الموت. يزيد الرصاص أيضا خطر الإجهاض ويمكن أن ينتقل عن طريق المشيمة وحليب الثدي.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن المخيم يأوي حاليا 6,900 شخصا، بينهم ما لا يقل عن 118 امرأة حامل و2,552 طفلا، فيما تتواجد عاملة إغاثة حامل واحدة على الأقل داخل المخيم بشكل منتظم.

ولفتت المنظمة إلى أن التحليل الذي أجراه خبراء تقرير المعهد اليوناني للجيولوجيا واستكشاف المعادن أظهر أن نظام الاختبار لم يكن كافيا لتقييم مدى وشدة التلوث بالرصاص في المخيم والمخاطر على صحة الناس، وأن هناك حاجة ملحة لمزيد من الاختبارات.

وذكرت أن التحليل لم يذكر إذا كانت العينات من تربة جديدة أو قديمة، وقلل من مخاطر ارتفاع مستويات الرصاص الموجودة في اثنتين من العينات من خلال الإشارة بشكل غير صحيح إلى معايير أقل صرامة مما ينبغي.

وقالت الحكومة إن نتائج مستويات الرصاص المأخوذة من عينات التربة في موقع واحد، كانت ضمن الهامش المقبول من خلال الرجوع إلى معايير التربة على مستوى نسبة الرصاص في تربة المناطق الصناعية، وهي معايير مناسبة لهذه المناطق التي يرتدي فيها العمال معدات واقية وعادةً لا يوجد بها أطفال.

وأخِذت عينات بالقرب من منطقة إدارية داخل المخيم على تل مافروفوني حيث توجد مكاتب لأربع منظمات إغاثة على الأقل، و يعمل عديد من الموظفين هناك بدون معدات واقية مما يعني أن التلوث يؤثر على صحتهم وسلامتهم.

وعلاوة على ذلك، لا يوضح التقرير ما إذا كانت العينات المأخوذة جاءت من مناطق أضيفت فيها تربة جديدة أثناء عمليات البناء. إذا كان هذا هو ما حدث، فهناك خطر من استمرار وجود مناطق في المخيم بها جيوب من التربة القديمة والتي ستحتوي بالتأكيد على مستويات أعلى من الرصاص، ولذلك فإن الاختبارات الشاملة ستكون قادرة على تقييم وتحديد مستوى الأخطار في المخيم.

وكانت هيومن رايتس ووتش، قد أجرت بتوجيه من خبير في الصحة البيئية، محاكاة باستخدام نموذج علمي معترف به لتقدير مستويات الرصاص في الدم للأطفال البالغين من العمر سبع سنوات أو أقل والذين يعيشون في المخيم.

واستخدم النموذج مدخلات متحفظة تفترض أن الأطفال يتعرضون فقط للرصاص من خلال التربة، وليس من خلال الهواء أو الماء أو الطعام، وأنهم لا يحملون تركيزات رصاص موجودة في دمائهم، ووجد النموذج أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سبع سنوات وما دون والذين يتعرضون حتى لفترة قصيرة للمستويات المرتفعة التي قاستها الحكومة يصبحون عرضة لخطر كبير باعتبار أن مستوى الرصاص في الدم أعلى من 5 ميكروغرام/ديسيلتر.

قال "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان"، إن النيابة العامة الألمانية، طالبت بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة للمدعو "إياد الغريب" الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في أفرع النظام الأمنية.

وأوضح المركز أن ممثلي مكتب المدعي العام الاتحادي أكدوا في بيانهم الختامي، أمام محكمة "كوبلنز العليا" الألمانية، عن "مدى وحشية الحكومة السورية ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011".

وأضاف ممثلي المكتب أنه "بعد اندلاع الاحتجاجات، أصبحت الهجمات على السكان المدنيين السوريين أكثر قسوة ومنهجية"، سبق أن أعلن رئيس المحكمة في بداية جلستين عُقدتا على مدى اليومين الماضيين، أن الاستماع للأدلة ضد الغريب قد انتهى.

وتمت الموافقة على طلب المدعي العام فصل محاكمته عن محاكمة أنور رسلان، ومن المتوقع صدور الحكم بقضية الغريب في 24 من شباط الحالي، في وقت قال المدعي الفيدرالي، إن "الأشخاص الذين قاوموا النظام ما زالوا خائفين من الاضطهاد لدرجة أنهم أرادوا فقط الشهادة في هذه المحاكمة دون الكشف عن هويتهم أو عدم الإدلاء بشهادتهم على الإطلاق".

ولفت إلى "الدور المهم الذي لعبه الناجون والشهود السوريون من التعذيب في الإجراءات وشكرهم، وخاصة المصور (قيصر)"، وقال إنهم يحظون "بأقصى درجات الاحترام".

وقالت النيابة في بيانها الختامي إن ألمانيا تجري هذه المحاكمة على جرائم ضد الإنسانية لمصلحة المجتمع الدولي الذي يجب ألا يسمح بالتعذيب دون عقاب، وأن ألمانيا لا يمكن أن تكون ملاذاً للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي".

في السياق، أكد المدعي الفيدرالي للمحكمة، أن المحاكمة في كوبلنز "ليست سوى البداية"، وسيتبع ذلك مزيد من المحاكمات على الجرائم في سوريا، وذكّر المحكمة بـ"جرائم" الغريب، الذي التحق بجهاز المخابرات العامة السورية في سن العشرين، وفي شباط 2010 نُقل إلى "الفرع 251" (فرع الخطيب).

وقال المدعي العام إنه "كان ينبغي أن يكون واضحاً لإياد أن جزءاً من وظيفته سيكون قمع المدنيين بشدة"، ولفت إلى أن الغريب فرّق مظاهرة في 2011، بـ"عنف" مع ضباط أمن آخرين وساعد في تعقب واعتقال 30 شخصاً، اقتادوهم إلى سجن "الخطيب" للتعذيب.

وقال المدعي الفيدرالي إنه منذ آذار 2011 حتى ذلك الوقت على الأقل، كان التعذيب والانتهاكات حدثًا يوميًا في "الخطيب"، وهو أمر يجب أن يكون المتهم على علم به وقبوله، مشيراً إلى أن الغريب "لم يحاول التهرب من هذه الأوامر، رغم أنه كان بإمكانه ذلك من الناحية النظرية.

بدوره، قال محامي الدفاع عن الغريب، في جلسة منفصلة، إن نطاق الحكم على الجريمة المزعومة والمساعدة والتحريض على التعذيب، يجب أيضاً أن يأخذ في الاعتبار حقيقة أن الغريب قد ساهم بمعلومات مهمة في قضية المدعى عليه أنور رسلان.

واضاف: "يجب أن يؤخذ سلوك الغريب بعد الجريمة المزعومة في الاعتبار. كان قد ابتعد عن النظام، وشعر بتعاطف كبير في وجه صور قيصر، واعتذر لضحايا النظام السوري في رسالته".

وزعم محامي الدفاع، أن الغريب "لم يكن أمامه خيار سوى الامتثال لأوامر رؤسائه"، إذ "لم يكن من المتوقع أن يعرض حياته وحياة أسرته للخطر"، وأضاف "لقد كان النظام السوري يلاحق المرتدين بلا هوادة ويهدد العائلات عمداً لإجبار موظفيه على الطاعة".

وحذّر محامي الدفاع من أنه "يجب أن تكون على دراية بتأثير إشارة حكمها. ما الرسالة التي يريدون إرسالها إلى ضباط المخابرات السابقين الآخرين الذين أداروا ظهورهم لاحقاً للنظام؟"، مشيراً إلى أن الغريب انشق عن النظام بعد خمسة أشهر فقط من بدء الاحتجاجات.

نقلت إذاعة موالية عن عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب" الداعم للنظام، "جويدة ثلجة"، مطالبتها بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام، حول مخصصات مازوت التدفئة التي كان يجب أن توزع لجرحى قوات الأسد.

وذكرت "ثلجة"، أن الوزير "بسام طعمة"، باعتباره رأس الهرم مطالب بالكشف عن عدم توزيع مخصصات التدفئة التي يجب أن يحصل عليها جرحى الشلل الكلي الذين نسبة عجزهم فوق الـ70 بالمئة، وفق تقديرها.

في حين طالبت الوزير بإصدار قرار لتقديم مخصصات 400 لتر مازوت لجرحى الشلل إلا أنه لم يرد عليها، وقام بتحويل المخصصات لشركة محروقات دون أي جواب واضح، حسب تعبيرها.

وزعمت البرلمانية بأن هذا التقصير يعد تقصير بحق رأس النظام الذي وصفته بقائد الوطن حيث قالت إنه سبق وأن وجه من العديد من المواقع بالاهتمام بالجرحى وذوي القتلى.

وقالت "ثجلة"، إن جرحى الجيش بحاجة لقرار حيث أن الأحوال الجوية الباردة تتسبب ببكاء الجرحى وما دفعها للطالبة وتوجيه البوصلة لاستخراج قرار لبيع مخصصات الجرحى خارج "البطاقة الذكية".

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وجاءت تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج لقتلى وجرحى جيشيه في الوقت الذي ينتظر فيه السوريون رغيف الخبز على طوابير طويلة.

هذا وتزامن ذلك مع حديث صفحات موالية عن تشكيل لجنة تحقيق بموضوع بئر غاز في منطقة قارة، بعهد الوزير "علي غانم" السابق، حيث ذكر بعض أعضاء "مجلس الشعب"، أن هناك قضايا فساد وهدر مبالغ مالية ضخمة، وفق تعبيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها أدى إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن ما لا يقل عن 61 مُـدرِّسـاً قد تم اعتقالهم بسبب المناهج التعليمية وبهدف التجنيد الإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية منذ بداية عام 2021؛ إضافة إلى ملاحقة قرابة 550 مدرِّس رفضوا الالتحاق بالتجنيد الإجباري، وفصلوا تعسفياً من عملهم في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

وأوضح التقرير أنَّ السياسات والقرارات التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية على مؤسسات التعليم تهدد مستقبل قرابة نصف مليون تلميذ في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية لهذه المنطقة سعت تدريجياً منذ تأسيسها نحو عملية تغيير المناهج التعليمية وإدخال مواد تعليمية مشوَّهة ومغلوطة ومخالفة لتاريخ سوريا والمجتمع الذي تُسيطر عليه.؟

ولفت التقرير إلى أنَّ عملية التغيير هذه بالمجمل قد تمَّت دون مشاورة علمية حقيقية مع الخبراء من سكان المنطقة أو مختصين دوليين، وتم فرضها وفقاً لرؤية أحادية آيديولوجية تُجسِّد تصورات السلطة الحاكمة، على غرار المناهج التعليمية التي يضعها النظام السوري والتي تمجِّد حزب البعث وعائلة الأسد.

ووصف التقرير هذه السياسات التراكمية بالكارثية، موضحاً أنها أدت إلى ارتفاع مخيفٍ في نسبة الأطفال المتسربين من المدارس، وإلى اضطرار العديد من الأطفال للذهاب إلى المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري؛ ما أدى إلى اكتظاظ الطلاب في تلك المدارس؛ مما يشكل تهديداً لهم في ظلِّ جائحة كوفيد-19.

وأضاف أنَّ تنقل الطلاب يُشكل عبئاً مادياً ومعنوياً على أهاليهم، وهذا كله يُشكل تهديداً جدياً لقرابة نصف مليون طفل طالب في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ويستدعي من قوات التحالف الدولي الضغط لتحقيق سلطة ديمقراطية من كافة مكونات المنطقة تكترث لمصير أبنائها.

تحدث التقرير عن انتهاك وقَع مؤخراً من قبل قوات سوريا الديمقراطية بحقِّ العملية التعليمية عبر شنِّ حملات اعتقال تعسفي طالت العشرات من الأساتذة، وذلك منذ مطلع كانون الثاني/ 2021 حتى منتصف شباط الجاري، وقال إن القوى المسيطرة تُبرر عمليات الاعتقال تلك بهدف تجنيد الأساتذة ضمن صفوفها، أو نظراً لأنهم قاموا بإعطاء دروس خاصة أو دورات تعليمية لتدريس الطلاب وفقَ المنهاج التعليمي التابع للنظام السوري.

تخوَّفَ التقرير من إخفاء قسري لعشرات المدرسين، حيث نفَّذت قوات سوريا الديمقراطية عمليات الاعتقال بحقِّ المدرسين من دون إبراز مذكرة اعتقال أو توجيه تهم واضحة أو التعريف عن نفسها، من حيث تبعيتها لأيِّ المراكز أو الإدارات الأمنية، في أسلوب أقرب إلى عمليات الخطف.

وتُشير قاعدة بيانات الشبكة السورية إلى أن ما لا يقل عن 3784 شخصاً بينهم 659 طفلاً و176 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي لدى قوات سوريا الديمقراطية التي ورثَت ما كان موجوداً لدى قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، وقد تحوَّل ما لا يقل عن 2147 شخصاً منهم، بينهم 113 طفلاً و83 سيدة إلى مختفين قسرياً، وذلك منذ بدايات سيطرة قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي على بعض المناطق السورية في تموز/ 2012 حتى شباط 2021.

وبحسب التقرير فإنه يُخشى أن يتحول مصير المدرسين المعتقلين إلى مختفين قسرياً في حال عدم وجود تحرك جدي من قوات التحالف الدولي وبشكل خاص وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

سجل التقرير منذ بداية كانون الثاني/ 2021 حتى 15/ شباط/ 2021 ما لا يقل عن 61 حالة اعتقال تعسفي طالت مدرسين، 27 منهم اعتقلوا على خلفية قيامهم بتدريس المناهج التعليمية التابعة للنظام السوري، فيما اعتقل 34 بهدف تجنيدهم إجبارياً ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

ورصد التقرير عمليات ملاحقة مدروسة لمئات المدرسين الذين رفضوا الالتحاق بصفوف قوات سوريا الديمقراطية، وقد تمَّ فصلهم من عملهم في المدارس التابعة لهيئة التعليم والتربية التابعة للإدارة الذاتية في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، وقدَّر التقرير أن عمليات الملاحقة والفصل على خلفية التجنيد الإجباري قد طالت قرابة 550 مدرساً منذ مطلع كانون الثاني 2021.

استنتجَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية/ الإدارة الذاتية وضعت نصوصاً وفرضتها كقوانين دون أية معايير تشريعية أو قانونية، وإنما استناداً إلى واقع السيطرة العسكرية، ثم قامت بمعاقبة السكان المحليين وفقاً للنصوص والمراسيم التي أصدرتها.

وقال إنَّ التجنيد الإجباري ضمن هذه القوات المتورطة بحسب تقارير أممية ودولية ومحلية في ارتكاب عدة أنماط من الانتهاكات بحق السكان المحليين، يُعدُّ انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة وحق كل فرد في إبداء الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والدين خاصة في ظل النزاعات المسلحة، وحق الأفراد في عدم المشاركة العسكرية فيها، وإنَّ الفصل التعسفي من العمل، والملاحقة والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري استناداً إلى رفض التجنيد الإجباري، كل ذلك يُعد انتهاكات مضاعفة ومتراكمة لأبسط مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكّد التقرير أن على الإدارة الأمريكية الجديدة تعزيز حالة حقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، والبدء في مسار انتخابات ديمقراطية نزيهة تعبر عن كافة السكان المحليين، وإنهاء الحكم العسكري الشمولي؛ مما يسمح بإنشاء سلطة تشريعية وقضائية مستقلة ونزيهة.

وأوصى قوات التحالف الدولي والدول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية بفتح تحقيقات ومحاسبة المسؤولين المتورطين عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في شمال شرق سوريا، وإنهاء حالة الإفلات التام من العقاب، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية لوقف عمليات التجنيد الإجباري، وفصل واعتقال المدرسين على خلفية رفضهم له.

كما طالبها بالعمل على كشف مصير المختفين قسرياً لدى قوات سوريا الديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وفي مقدمتهم المدرسين. ودعم بناء وتأسيس قضاء نزيه ومستقل يحظر على الجهات العسكرية القيام بعمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من تلقاء نفسها، ويحاسب المسؤولين عن الانتهاكات بحق السكان المحليين.

وقال التقرير إن على قوات سوريا الديمقراطية إيقاف أشكال الاعتقال التعسفي كافة والكشف عن مصير المختفين قسرياً، والسماح لعائلاتهم بزيارتهم والتواصل معهم وإخضاعهم لمحاكمات عادلة ومستقلة، والإفراج الفوري عن جميع المدرسين المعتقلين تعسفياً، وإيقاف عمليات التجنيد الإجباري، وقدم التقرير توصيات إلى كل من مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كشف تقرير لـ "المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي" عن أن النزوح الداخلي غيّر التركيبة السكانية للشرق الأوسط على مدى السنوات العشر الماضية، خاصة في سوريا التي تواجه حرباً وعمليات تهجير قسري ممنهج من قبل النظام السوريو حلفائه.

ولفت التقرير إلى أن "الحرب والإرهاب" هما السببان الرئيسيان للنزوح، لما يسببانه من عنف ضد السكان المدنيين وتدمير للمنازل والبنية التحتية، وأوضح أن سوريا لا تزال الدولة الأكثر تضرراً بهذه الظاهرة، حيث بقي 6.5 ملايين شخص في عداد النازحين عام 2019، إضافة إلى 5.6 ملايين لاجئ سوري يعيشون في الخارج.

ووفق ما نقلته صحيفة "لاكروا" الفرنسية، قالت مديرة المركز الدولي لتقييم النزوح الداخلي، ألكسندرا بيلاك، إن "نصف السكان السوريين قبل الحرب نزحوا مرة على الأقل، وبعض العائلات تنقلت 25 مرة في غضون 10 سنوات".

وذكر تقرير المركز أن السوريين فروا من قصف النظام السوري الذي عززه القصف الروسي عام 2015، ورعب تنظيم الدولة، إلى درجة أن مناطق معينة هجرت كما هو الحال في الرقة "عاصمة" تنظيم "داعش" السابقة، التي فقدت 53% من سكانها، إضافة إلى منطقة سنجار التابعة لمعرة النعمان بريف إدلب، ويشكل النازحون 70% من سكانها.

وختم بالتأكيد على أن إمكانية عودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية غير واردة، مشيراً إلى أن "بشار الأسد عندما استعاد السيطرة على سوريا استولى على العديد من المنازل، وربط عودة السوريين بسلسلة من القوانين التي تشكك في حقهم بالملكية، حيث يلزمهم بتقديم الأوراق التي غالبا ما تكون ضاعت خلال 10 سنوات من الحرب الأهلية".

بثت وسائل إعلام روسية مشاهد قالت إنها لتنفيذ اتفاق مع القوات التركية، لنقل كميات من الحبوب من صوامع "الشركراك"، بمنطقة "نبع السلام" إلى مناطق سيطرة النظام.

وتنفيذاً للاتفاق المعلن جرى نقل جزء من احتياطي الحبوب من صوامع "الشركراك" إلى مناطق سيطرة النظام في محافظة حلب شمالي سوريا، بحسب موقع "Rusvesna" الروسي.

وتبلغ الكمية المنقولة بموجب الاتفاق نحو 400 طن من أصل ألف طن من القمح، و25 ألف طن من الشعير، جرى تخزينها إبان سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) بوقت سابق.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات، وخلال العملية سيطر على صوامع "الشركراك" جنوب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

وعلق الجيش التركي العملية في 17 من الشهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

هذا وتقع صوامع "شركراك" شرقي "عين عيسى"، بريف الرقة، وعلى مقربة من خطوط التماس بين الجيش الوطني السوري ميليشيات "قسد"، وسبق أن شهدت عدة اجتماعات بين القوات التركية والروسية فيما مضى.

عبر محللون عن مخاوفهم المتزايدة من ألا تولي واشنطن اهتماماً كافياً للتهديد المتزايد الذي يشكله تنظيم "داعش"؛ إذ تستعد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في الوقت الحالي لتطبيق سياستها الجديدة بشأن الشرق الأوسط.

وقال المحلل السياسي والباحث البريطاني، كون كوفلن، إنه من المؤكد أن عودة ظهور داعش بوصفه تهديداً إرهابياً كبيراً - حيث هناك أيضاً تقارير عن زيادة نشاط التنظيم في أفريقيا - أمر يتعين على إدارة بايدن أن تضعه في الحسبان في الوقت الذي تبدأ فيه تنفيذ سياستها الجديدة الخاصة بالشرق الأوسط.

وأوضح كوفلن إنه من المهم للغاية ألا يؤدي الانشغال بإحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى أن يتجاهل البيت الأبيض التهديد الخطير الذي ما زال يشكله المتعصبون الإسلامويون الذين ينتمون لتنظيم داعش بالنسبة للأمن العالمي.

وفي تقرير نشره "معهد جيتستون" الأميركي، أضاف كوفلن أنه منذ تولي طاقم السياسة الخارجية الذي عينه الرئيس جو بايدن في الشهر الماضي مهام عمله، كانت أولوياته الرئيسية فيما يتعلق بالشرق الأوسط، هي بحث احتمالات إعادة بدء مفاوضات مع طهران بشأن برنامجها النووي، وإقامة حوار مع القادة الفلسطينيين الذين قاطعوا على مدار السنوات الثلاث الماضية الرئيس السابق دونالد ترمب بسبب قراره الخاص بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف كوفلن، وهو أحد كبار الزملاء بـ "معهد جيتستون"، أنه "في ظل تبني هذه النظرة الضيقة إلى حد ما بشأن التحديات الكثيرة التي تواجه المنطقة، ظهر أحدث دليل على الفاعلية المميتة لـ(داعش) في الشهر الماضي عندما نفذ تفجيراً انتحارياً مزدوجاً في سوق بأحد شوارع بغداد أسفر عن 32 قتيلاً و75 مصاباً".

ومؤخراً خلص تقرير لـ "مجلس الأمن الدولي" بالأمم المتحدة إلى أن داعش يتحكم حالياً في أكثر من 10 آلاف مقاتل موزعين في خلايا صغيرة في كل من سوريا والعراق، وأدى تصاعد أعمال العنف التي ينفذها تنظيم داعش إلى رد فوري من جانب الحكومة العراقية، التي أقرت بإعدام جماعي للمئات من مقاتلي داعش المدانين بتهم الإرهاب.

وذكر كوفلن في نهاية تقريره أنه من خلال تركيز توجهات السياسة الخارجية للإدارة الجديدة على إحياء الاتفاق النووي واستعادة العلاقات مع القيادة الفلسطينية، يخاطر بايدن بالتغاضي عن التهديد الكبير للغاية الذي يشكله الأنصار المتعصبون لداعش، والذي يمكن أن يتسبب مرة أخرى في حالة من الفوضى في الشرق الأوسط إذا لم يُكبح.