كشفت صحيفة موالية عن تكليف "مجلس محافظة دمشق" التابع للنظام بتشكيل لجنة لمتابعة قضايا الاحتيال وعلى وجه الخصوص قضية "مشروع شجرتي"، وذلك ما يعيد القضية التي ضجت بها الصفحات الموالية إذ جرى خلال المشروع الاحتيال على آلاف الأشخاص جلهم من ضباط وعناصر جيش النظام.

ونقلت الصحيفة التابعة للنظام نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله "إن الحقوق ستعود لأصحابها وذلك بتشكيل لجنة يترأسها المحافظ "معتز أبو النصر جمران"، إضافة إلى متابعة كافة القضايا المشابهة"، وفق تعبيره.

وبحسب أحد أعضاء اللجنة المشكلة حديثاً فإنها بدأت بإرسال كتب إلى الوزارات والجهات المعنية لتشكيل لجنة خبراء برئاسة قاضٍ مختص من "وزارة العدل"، مهمتها حصر وتقييم أملاك صاحب المشروع.

وفي 25 آب/ أغسطس 2020 الماضي أصدرت محكمة الجنايات الرابعة الاقتصادية التابعة للنظام في دمشق حكماً بسجن صاحب مشروع "شجرتي"، المدعو "زاهر زنبركجي"، 15 عاماً وتغريمه 10 مليارات ليرة سورية عقب احتياله على 30 ألف شخص معظمهم ضباط وعناصر بجيش النظام.

وأشارت مصادر إعلامية موالية حينها إلى أن المحكمة قررت الحجز على أموال "زنبركجي"، لأنه مطالب بردّ الحقوق الشخصية لآلاف المدعين، لافتاً إلى أن الغرامة التي تم فرضها عليه وهي لـ 10 مليارات ليس لها علاقة بالحقوق الشخصية للمدّعين ويمكن استبدالها بعقوبة الحبس على ألا تتجاوز السنة وفق قانون العقوبات في المحكمة القضائية التابعة للنظام.

وسبق أن نشرت صفحات موالية للنظام تفاصيل مثيرة للجدل تحت عنوان استعادة مئات ملايين الليرات والبحث جارٍ عن أموال أخرى عقب توقيف ما وصفته بـ "جامع الأموال" المدعو "زاهر زنبركجي"، في 26 من شهر كانون الثاني من العام الماضي.

وبحسب المعلومات الواردة حول القضية ذاتها فإنّ 26 ألف من "المتضررين" قد سجلوا أسماءهم وأودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين يرجح أنهم من كبار ضباط جيش النظام وذلك وفقاً للمبالغ التي استحوذوا عليها من العناصر وعمليات التعفيش.

وأقيم "مشروع شجرتي" تنفيذاً لمذكرة تفاهم وقعتها "وزارة الإدارة المحلية والبيئة" مع "مركز الأعمال الكوري" في 2012، لتشجير الأراضي بمناطق سيطرة النظام وزيادة المساحة الخضراء، إلا أن الوزارة نفت مسؤوليتها عن أي نشاط تقوم به هذه الشركة خارج الاتفاق المعلن.

وسبق أن عمل المشروع على استقطاب العسكريين في جيش النظام، وذلك من باب المبادرات التطوعية بالتشجير، وما يعرف بـ "دعم جرحى الجيش" على غرار بعض المؤسسات المدعومة من قبل "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام، ليقترن اسم المشروع بأكبر قضية احتيال طالت آلاف الضباط بجيش النظام.

هذا وتنتشر في مناطق سيطرة النظام عمليات النصب والاحتيال وتوثق ذلك الحوادث اليومية التي تنشرها صفحات موالية من بينها وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في وقت يشير غالبية المتابعين بأصابع الاتهام إلى شخصيات مقربة من النظام تعمل على تسهيل تلك العمليات.

اعتبر "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن الحكم الصادر بحق أحد ضباط النظام السوري في ألمانيا، خطوة باتجاه المحاسبة، وإن كانت منقوصة، وأقل مما يطلب السوريون لمحاسبة مجرمي الحرب.

وأوضح عبد الغني في حديث لشبكة "شام"، أن هناك شخصيات أشد إجراماً لاتزال ترتكب جرائم الحرب بحق السوريين من قتل واعتقال، ولكن لايوجد آليات للوصول إليهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هذه الأحكام محدودة ولكنها المتاحة حالياً.

وأكد مدير الشبكة السورية أن هذا الحكم لايوازي حجم الجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن هذا هو المتاح، وأنه يعطي أن المسار موجود ويتطلب تعزيزه والسير فيه لمحاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب.

وكان أصدر القضاء الألماني اليوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات النظام السوري مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات

وكان المدعون الألمان في مدينة كوبلنز برفع قضية ضد أنور الرسلان، عقيد سابق في المخابرات السورية، ومسؤول من رتبة أقل يُدعى إياد الغريب، بتهمة أن كليهما أشرفا أو شاركا في تعذيب وقتل معارضي نظام الأسد داخل مركز الاحتجاز سيئ السمعة فرع 251 في شارع الخطيب بدمشق.

وصدر قرار المحكمة بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات سجناء سابقين، وهذه هي المرة الأولى التي يُحاسب فيها مسؤول في النظام السوري عن سجن وتعذيب واعتداء جنسي وإعدام عشرات الآلاف من السوريين الذين تم اعتقالهم في أعقاب انتفاضة 2011 السلمية.

نقلت إذاعة موالية عن "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية"، التابعة للنظام تصريحات تحدث خلالها عن فرص أضاعها مصرف النظام المركزي لتعويم العملة السورية فيما برر وجود فرق بين سعر الصرف.

وبحسب المسؤول الاقتصادي لدى النظام فإنّ المركزي ضيع الفرصة في عام 2016 لتعويم سعر الصرف، وأهدر فرصة تاريخية أخرى عام 2017 لتعزيز مخزونه من القطع الأجنبي بعدم شرائه للدولار من آلاف الناس التي كانت تتزاحم أمام مكاتب الصرافة لبيعه، وفق تعبيره.

وبرر عدم رفع سعر الحوالات الرسمي لمستوى السوق السوداء بالخوف من رفع تجار السوداء سعرهم ومضاربتهم أكثر ليستحوذوا على هذا القطع، واعتقاد مركزي النظام بأن إجمالي قيمة الحوالات ضئيلة ولا تستحق القيام بإجراءات كبيرة لتحصيلها.

ويرى "فضلية"، بأن اعتقاد المركزي ليس دقيقاً لأن إجمالي الحوالات قد تصل بضعة ملايين دولار ويورو يومياً وقد يكون انخفض بسبب كورونا إلا أنه لابد أنه ازداد بسبب ازدياد حاجات العائلات في الداخل إلى المزيد من المبالغ لتغطية احتياجات ونسب تضخم تكاليف المعيشة.

وفيما اعتبر أنه إقراراً بعجز النظام وفق تدهور الليرة السورية نفى "أن يستطيع أي مصرف مركزي في العالم أن يثبت سعر صرف ويحافظ عليه إلا إذا كان لديه مخزون من القطع الأجنبي وهذا من الصعب توفره في الظروف الحالية"، وناقض إعلان المصرف قبل أيام عن تدخله الإيجابي للحفاظ على الليرة السورية المتهالكة.

داعياً إلى أن يتخذ المركزي ما يلزم من إجراءات لجذب هذه الحوالات إلى الأقنية الرسمية، وكما جرت العادة علق المسؤول تدهور وخسارة قطاع الاقتصاد على شماعة العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

من جهته أقترح تعديل المرسوم رقم 3 لعام 2020 الذي يجرم التعامل بالدولار، وذلك بتضمينه نصوصاً توجد أقنية رسمية للفعاليات الاقتصادية للتعامل به، حسبما ذكر المسؤول المالي لدى النظام.

كما أعاد دفاعه عن قرار النظام بتصريف "100 دولار" بسعر المركزي على الحدود معتبراً المبلغ بسيط لأنه يدفع لدولة، فيما قلل من أهمية المردود المالي من القرار حيث أنها لا تدعم مخزون القطع، بل تستخدمها لتغطية الاستيراد، وفق وصفه.

ووصف قرار دفع البدل بالدولار لمن يعيش خارج سوريا بأنه جديد ويسهم في زيادة موارد الدولة، لكن يجب الأخذ في الحسبان أن يحدث العكس فيما لو راحت العائلات السورية المقيمة تشتري الدولار من الداخل لدفع بدلات أبنائها الموجودين في الخارج ولا يملكون مبلغ البدل، وفق تعبيره.

وسبق أن عول "عابد فضلية"، رئيس "هيئة الأوراق المالية السورية" على أن يلجأ التجار إلى تخفيض أسعارهم قسراً ولو بحجة التنزيلات، بعد الوصول إلى مرحلة تصفير الطلب على السلع نتيجة ارتفاع أسعارها القياسي، وخصوصاً السلع غير الضرورية، حسب نظريته.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

وقبل أيام قال مصرف النظام إنه أقر إجراءات للتدخل في محاولة لإعادة الاستقرار للعملة التي تتعرض لـ"مؤامرة" فيما لم تنعكس تلك الإجراءات المزعومة على الواقع إذ واصلت الليرة تراجعها.

في حين يحدد المصرف سعر صرف الدولار بـ 1250 للمواطنين و بـ 2525 لدفع البدل فيما وصل السعر الرائج لمستويات قياسية في إطار الانهيار التاريخي الذي تشهده الليرة السورية المتهالكة.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح اليوم الأربعاء إلى 3585 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية صوراً تظهر إقامة مجالس عزاء وتحضير طعام بشكل جماعي ضمن طقوس تمارسها ميليشيات إيران بمنطقة السيدة زينب بدمشق، فيما اعتبر مسؤول طبي بمناطق النظام أن قرار السماح بزيارة الوفود الدينية لن تؤثر على زيادة تفشي كورونا.

وكشفت معرفات تابعة للميليشيات الإيرانية عن بدء نصب "مواكب الخدمة الزينبية"، لرعاية "المعزين بشهادة السيدة زينب" المناسبة التي تشهد عدة طقوس تنحصر بالمذهب الشيعي الذي تسعى إيران لنشره في عموم مناطق نفوذها بسوريا.

وأشارت إلى وصول موكب "الشريفة بنت الحسن" وموكب "غريب الغرباء"، وموكب "أهالي الكاظمية والنجف"، كما بثت مشاهد لمسافرين من "كربلاء" إلى "السيدة زينب" لإحياء ذكر شهادتها في مرقدها بدمشق.

وكانت تناقلتها المعرفات ذاتها مشاهد قالت إنها تظهر وصول "موكب النجف الأشرف" إلى منطقة "السيدة زينب"، لزيارة مرقدها ويستعد لخدمة "المعزين بشهادتها"، وفق تعبيرهم.

بالمقابل صرح "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة، بأن قرار السماح لمجموعات "السياحة الدينية" بالدخول إلى سوريا، لن يرفع نسبة انتشار فيروس كورونا في البلاد، حسب زعمه.

وبرر ذلك بقوله إن الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية مع إجراء فحص "بي سي آر" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، سيمنع ارتفاع المنحنى الوبائي للفيروس في سوريا.

وذكر أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضاً ملحوظاً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن عدد الحالات المتواجدة في قسم العزل بالمشفى 20 حالة فقط، وبذلك يناقض تنويه "توفيق حسابا"، المسؤول في صحة النظام بأن هناك ازديادا في أعداد الإصابات.

وقبل يومين وافق نظام الأسد على دخول مجموعات سياحية دينية ممن يحمل أفرادها الجنسية العراقية، بدواعي زيارة "العتبات المقدسة"، وتقديم التسهيلات لعبورهم من العراق إلى سوريا، بينما يعرقل دخول السوريين لبلدهم ويفرض عليهم تصريف الأموال والملاحقات الأمنية.

وبرر القرار حينها بأن أعداد أفراد المجموعات السياحية ستكون قليلة وسيخضعون للحجر إلى حين ظهور نتائج فحوص اختبارات كورونا التي سيجرونها في عند وصولهم، فيما تعتبر تلك الوفود مصدر وباء كورونا بمناطق سيطرة النظام.

والمفارقة بأن القرار الصادر مؤخراً ويسمح بدخول "المجموعات السياحية الدينية"، يحمل توقيع "ناجي النمير" مدير إدارة الهجرة والجوازات وهو صاحب التصريحات المثيرة للجدل حول منع دخول السوريين إلى بلادهم إلى بعد تصريف 100 دولار أمريكي على الحدود.

هذا وتدخل سوريا بتسهيلات من نظام الأسد عدد من الوفود بجنسيات متنوعة والتي يطلع عليها حجاج وتقوم بين الحين والآخر بزيارة منطقة "السيدة زينب" بدمشق التي تضم أبرز المراقد والأضرحة التاريخية والدينية التي جعلتها إيران شماعة لتعلق عليها أسباب تدخلها الطائفي إلى جانب نظام الأسد.

أصدر القضاء الألماني اليوم الأربعاء، وفي سابقة من نوعها، الحكم على عنصر سابق في مخابرات النظام السوري مدان بجرائم حرب، بالسجن أربع سنوات ونصف، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وهي أول محاكمة في العالم حول جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

ودانت المحكمة العليا في كوبلنس السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات

وكان المدعون الألمان في مدينة كوبلنز برفع قضية ضد أنور الرسلان، عقيد سابق في المخابرات السورية، ومسؤول من رتبة أقل يُدعى إياد الغريب، بتهمة أن كليهما أشرفا أو شاركا في تعذيب وقتل معارضي نظام الأسد داخل مركز الاحتجاز سيئ السمعة فرع 251 في شارع الخطيب بدمشق.

وصدر قرار المحكمة بعد 10 أشهر من المرافعات وسماع شهادات سجناء سابقين، وهذه هي المرة الأولى التي يُحاسب فيها مسؤول في النظام السوري عن سجن وتعذيب واعتداء جنسي وإعدام عشرات الآلاف من السوريين الذين تم اعتقالهم في أعقاب انتفاضة 2011 السلمية.

وكان قال "المركز الأوروبي لحقوق الإنسان"، إن النيابة العامة الألمانية، طالبت بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف السنة للمدعو "إياد الغريب" الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين في أفرع النظام الأمنية.

وأوضح المركز أن ممثلي مكتب المدعي العام الاتحادي أكدوا في بيانهم الختامي، أمام محكمة "كوبلنز العليا" الألمانية، عن "مدى وحشية الحكومة السورية ضد أعضاء المعارضة، حتى قبل عام 2011"، وتعتبر محاكمة الضابطين "معلماً قانونياً"، لأنها المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة خارج سوريا بقضية ارتكاب مسؤولي النظام "جرائم ضد الإنسانية".

سجّلت المناطق المحررة إصابات جديدة بوباء "كورونا"، فيما رفعت صحة النظام الحصيلة المعلنة وطلق أحد مسؤوليها تصريحات حول الجائحة، بينما أقرّت "الإدارة الذاتية" مشروع للتصدي للفيروس.

سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 8 إصابات جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 21 ألف و144 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 408 حالة، وجرى تسجيل 45 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 18 ألف و67 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 401 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 92 ألف و899 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 52 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 15 ألف و282 حالة منها 9382 شفاء مع تسجيل 82 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإن عدد الوفيات وصل إلى 1004 مع تسجيل 3 حالات جديدة توزعت على محافظات حلب واللاذقية وطرطوس غربي البلاد.

وصرح "توفيق حسابا"، مدير الجاهزية والإسعاف صحة النظام أن هناك ازديادا في أعداد الإصابات مما اقتضى التنويه من الوزارة، من خلال متابعة غرفة الطوارئ والمشافي ومديرية مخابر الصحة العامة.

وبحسب "حسابا"، فإن ازدياد أعداد المراجعين الذين يشتكون من أعراض تنفسية قد تكون هذه الإصابات هي إصابات صدرية عادية وقد تكون كورونا والذي يثبت ذلك هو المسحة ومتابعة هذه الحالات.

وذكر أن المميز في السلالات الجديدة هو سرعة انتشارها ولم يلاحظ سرعة في الانتشار أي وجود آلاف من الإصابات ولغاية الآن أكبر عدد تم تسجيله هو 160 إصابة، وفق تقديراته.

وفي سياق تناقض تصريحات مسؤولي قطاع الصحة لدى النظام قال إنه لا يوجد لدي أي معلومات حول وصول لقاح "سبوتنيك v" إلى سوريا، وأشار إلى عدم انتهاء الذروة الأولى ولم نعد نعمل بالخطة "ب" ونحن نعمل بالخطة "أ"، دون الإفصاح عن آلية وخطوات تلك الخطط.

وكان قال سفير نظام الأسد لدى موسكو، "رياض حداد"، إن روسيا ستزود حكومة النظام باللقاح مجاناً على شكل مساعدات طبية، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8595 إصابة و313 وفاة و1242 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الإثنين الماضي.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة عن بدء تنفيذ مشروع للتصدي لجائحة كورونا، قالت إنه يتضمن مجموعة من الأنشطة التوعوية الهادفة لتعزيز المشاركة المجتمعية ووضع خطة استراتيجية للقاحات.

ولفتت إلى أن حملات التوعية ستنفذ عن طريق إنتاج فيديوهات و إصدار وتوزيع مطبوعات وعقد لقاءات مجتمعية مع كافة الجهات الفاعلة في شمال وشرق سوريا، لمدة 3 أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نقل تلفزيون موالي عن "مجلس مدينة حلب" التابع للنظام إعلانه عن قرار يقضي بنقل رفات القبور الموجودة في حديقة حي "صلاح الدين" في حلب، والتي تضم عدد من الشهداء ممن قضوا بقصف قوات الأسد.

وحدد المجلس يوم الثلاثاء مطلع شهر آذار/ مارس المقبل موعداً لقيام السكان الذين لديهم أبناء أو أقارب مدفونين في قبور الحديقة التواجد لنقل رفات ذويهم، وفق نص القرار.

وأشار إلى أن في حال السكان ستقوم دائرة الدفن بنقل الرفات دون الرجوع إلى الأهل، وفق تهديد يكرره النظام في بياناته الصادرة بهذا الشأن.

وذكر أن عملية نقل القبور من الحديقة ستتم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلة أصحاب القبور، وسبق أن أنذر النظام ذوي الشهداء في الحدائق بإخلائها في عدة مناطق.

وكانت تحولت حديقة صلاح الدين بمدينة حلب إلى مقبرة للشهداء وسبق أن طالها قصف النظام بالبراميل المتفجرة، ولجأ إليها الأهالي بعد تعذر الدفن بمقابر المدينة نظرا للقصف والاستهداف المباشر للمدنيين.

هذا وشهدت محافظة حلب كغيرها من المدن والبلدات السورية التي شهدت عمليات عسكرية للنظام، نبش قبور مئات الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقابر المدينة ونقلهم لجهةمجهولة.

وشملت عمليات النبش في حلب بوقت سابق "المقبرة الإسلامية بالقرب من حي هنانو، ومقبرة حي كرم الجبل، ومقبرتي حيي الشعار والصالحين" في محافظة حلب شمالي سوريا.

هذا و يعود إلى الأذهان شهادات المدنيين بأنّ عصابات الأسد نبشت قبور الشهداء في عدة محافظات سابقاً، منها مقبرة شهداء الكيماوي في الغوطة الشرقية والتي راح ضحيتها مئات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد وميليشياته سجل واسع في نبش قبور الشهداء وتصاعد ذلك بشكل ملحوظ خلال اجتياحه العسكري لعدة مناطق بأرياف إدلب وحلب، لتضاف إلى انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب السوري الذي قتل وجرح وهجر الملايين منه، ليستبيح النظام مقابر الشهداء إمعاناً في الإجرام بعد أن منع دفنهم في المقابر بوقت سابق.

افتتحت إيران مشروعاً ترفيهياً وصف بأنه الأضخم بريف دمشق وذلك بعد أيام من الإعلان عنه حيث جرى التجهيز له على مدى سنوات بتمويل مالي كبير وتنفيذ شركات إيرانية في سياق زيادة ميليشات إيران لنفوذها في سوريا.

ومن المقرر أن يفتتح "المجمع الترفيهي الأول"، اليوم الأربعاء 24 شباط/ فبراير، وبثت معرفات تابعة للميليشيات لإيران تسجيلاً مصوراً تمهيداً لافتتاح المجمع الذي يشغل المجمع مساحة شاسعة من الأراضي.

وظهر في التسجيل إتمام تجهيزات المجمع وظهر فيه رفع أعلام عدة تحملها ميليشيات إيرانية عديدة بجانب علم النظام، فيما يتوسطه صورة تجمع المجرمين "بشار الأسد وعلي خامنئي "قاسم سليماني".

وتظهر المشاهد التي استبقت الافتتاح البوابة الرئيسية مساحات خضراء كبيرة في داخل المجمع وحدائق وملاعب وملاهٍ خاصة بالأطفال وأقسام ومنشآت عدة ضخمة.

وقالت مصادر إعلامية إن المشروع نفذه فرع "مؤسسة جهاد البناء" الإيرانية في سوريا، الذي ينفذ مشاريع إيران تحت غطاء الخدمات، لا سيما نشاطه منذ سنوات في شراء العقارات بمناطق سيطرة النظام .

وأطلقت الجهات المنفذة للمشروع في المنطقة الخاضعة لسيطرة ميليشيات إيران اسم "مجمع الشهيد العقيد هيثم سليمان"، وفي إطار توسيع نفوذها أشارت إلى أن الدخول مجاني.

وكشفت الصور المتداولة للمنشآت التي يضمها المجمع تظهر بأنها تحتاج تمويل ضخم لإنشاءها مما يشير إلى تخصيص ميليشيات إيران لموارد مالية كبيرة في سياق نشر وبسط نفوذها في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن نقلت عن سكان بلدات جنوب دمشق قولهم إن الاستمرار في إغلاق طريق "ببيلا - السيدة زينب" يمكن أن يكون سببه الصراع الروسي - الإيراني على النفوذ في سوريا، وسط مساعي الأخير لتشكيل "ضاحية جنوبية" في دمشق شبيهة بتلك التي شكلها في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت رصدت شبكة "شام" الإخبارية تناقل معرفات داعمة للميليشيات الإيرانية صوراً لمجمع ترفيهي تنوي افتتاحه في "السيدة زينب" بدمشق، تزامناً مع إقامة حفل بحديقة ترفيهية في ديرالزور شرقي سوريا.

وسبق أن نظمت ميليشيات إيران المنتشرة في محافظة دير الزور رحلة بغطاء ترفيهي استهدفت طلاب المدارس من الأطفال، وذلك في إطار سياساتها التي تقوم على نشر التشييع في مناطق نفوذها، في حديقة كراميش في منطقة "حويجة صكر"، برعاية ما يسمى بـ"المركز الثقافي الإيراني".

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن منح نظام الأسد عقداً لإيران يقضي باستثمار عدة مناطق معظمها حدائق المحافظة لمدة 100 عام وذلك في إطار مشاريع ميليشيات النظام التوسعية لا سيّما في المناطق الشرقية من سوريا.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تفرض رفع الآذان الشيعي في عموم المناطق التي تسيطر عليها، لا سيما في محافظة ديرالزور، كما وتسعى إيران عبر ميليشياتها، نشر المذهب الشيعي بشتى الوسائل إذ استحدثت مكاتباً للتشّيع في عموم المدن الكبرى بديرالزور مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن أن التحقيق العسكري حول كيفية تسلل امرأة إسرائيلية إلى سوريا مؤخرا، قد برأ الجنود من ارتكاب أي مخالفات، معتبراً أن الجنود والضباط المعنيين نفذوا أوامرهم، لذلك لم يكن هناك سبب لمعاقبتهم، لكن ستجري دراسة الواقعة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن التحقيق العسكري الذي أجرته القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، يبين أن المرأة وصلت إلى قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان المحتل بالقرب من الحدود السورية في فبراير الحالي، ومن الواضح أنها كانت تعرف المنطقة التي تخطط للعبور فيها إلى سوريا.

وذكرت الصحيفة أن المرأة تسلقت سياجا أمنيا (وهو حاجز أقدم وأقل قوة من السياج الفولاذي الأطول والأقوى المستخدم في أي مكان آخر على طول الحدود)، مما أدى إلى تشغيل جهاز استشعار وتنبيه الجيش إلى اختراق محتمل.

ولفت التحقيق العسكري إلى أن الجندي الذي يعمل على الكاميرات الأمنية في المنطقة، بحث عن علامات تسلل عبر الحدود، لكن الأنظمة كانت تركز على عمليات تسلل الأشخاص من الخارج إلى الجولان المحتل، بدلا من الخروج منها، لذلك لم يتم الكشف عن هروب المرأة الإسرائيلية.

وبعد أن عبرت المرأة الحدود إلى سوريا، دخلت قرية خضر الدرزية حيث تم القبض عليها وتسليمها لقوات الأمن السورية للاشتباه في كونها جاسوسة إسرائيلية، وعلى مدار ما يقرب من أسبوعين، تفاوضت إسرائيل على إطلاق سراحها من سوريا، وعملت روسيا كوسيط.

وعند وصولها إلى إسرائيل، تم استجواب المرأة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وقالت للمحققين إنها ذهبت إلى سوريا "بحثا عن المغامرة" ، ولم تعتذر أو تعرب عن أسفها على الرحلة، وقالت: "كانت سوريا بالنسبة لي وجهة أخرى للرحلة".

وكانت الشابة الإسرائيلية البالغة من العمر 25 عاما تسللت باتجاه سوريا عبر الحدود في سفوح جبل الشيخ، وهي منطقة تقل فيها الإجراءات الأمنية نسبيا، والسياج الحدودي يمكن تجاوزه، ولم تكن المرة الأولى التي تحاول فيها عبور الحدود بشكل غير قانوني.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، فحاولت مرتين دخول قطاع غزة، مرة عن طريق البر، ومرة عن طريق البحر في قارب، وحاولت مرة واحدة العبور إلى الأردن، كما تم تصويرها في أكتوبر الماضي وهي تستكشف الحدود اللبنانية، وذكر تقرير للقناة 13 الإخبارية أن المرأة تعاني من "مشاكل شخصية".

اعتبر رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران العميد جلالي، أن استراتيجية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تكمن في جمع وإعادة تنظيم وتجهيز فلول تنظيم "داعش" في المنطقة التي يسيطرون عليها بين سوريا والعراق، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية محكوم عليها بالفشل أيضا.

وأضاف جلالي وفق - وكالة الأنباء الإيرانية - أن "أحد الأهداف لأمريكا من تأسيس داعش هو إيجاد منطقة عازلة بين إيران وإسرائيل لتوفير الأمن لهم"، وأضاف: "إننا بدحرنا لتنظيم داعش تمكنا للمرة الأولى في المنطقة من هزيمة الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة".

ولفت رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني إلى أن "واشنطن لم تستطع الحفاظ على داعش ولم تتمكن من تفتيت دول المنطقة وفي الواقع فإن استراتيجيتهم هزمت أمام إيران"، وفق قوله.

وقال إن "استراتيجية بايدن اليوم تتمثل بأن يقوموا بجمع وإعادة تنظيم وتجهيز فلول داعش في المنطقة التي يحتلونها بين سوريا والعراق، لتوفير الأرضية لإيجاد محور عملاني لهم فيها، إلا أن تجربة الأمريكيين الفاشلة تثبت أن هذا الأمر لن يتكرر وأنها محكوم عليها بالفشل أيضا".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "أمريكا التي تحمل بيدها يافطة مكافحة داعش (المحظور دوليا) هي المنتج والموجه والداعم العسكري والدعائي الأكبر للإرهاب في العالم".

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تفاصيل اللقاء الذي عقده الإرهابي "بشار الأسد" مع عدد من الصحفيين في دمشق الشهر الماضي، استطاعت الحصول على فحوى مادار خلاله من أحد الحاضرين.

ووفق الصحيفة، فإن بشار الأسد طالب الصحفيين وممثلي القنوات الإعلامية السورية، بـ"إلغاء برامج الطبخ، حتى لا تدفع السوريين إلى السخرية من صور طعام بعيد المنال"، في وقت أهمل الحديث بقضايا جوهرية يعانيها المدنيون بمناطق سيطرة النظام.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الأسد سُئل عن الانهيار الاقتصادي في سوريا، من انهيار العملة الذي أضر بالرواتب، والارتفاع في أسعار السلع الأساسية والنقص المزمن في الوقود والخبز، فأجاب: "أنا أعرف"، لكن "لم يقدم أي خطوات ملموسة لوقف الأزمة بخلاف طرح فكرة إيقاف برامج الطبخ".

وذكر تقرير الصحيفة أن الأسد ألقى باللوم على مجموعة من العوامل التي تسببت بما يحدث في سوريا، من بينها، "وحشية" الرأسمالية العالمية، و"غسيل المخ" من قبل وسائل التواصل الاجتماعي و"النيوليبرالية" غير المحددة التي كانت تقوض قيم البلاد.

وتحدث للصحافيين أن سوريا "لن تعقد سلاماً مع إسرائيل"، كما "لن تقونن زواج المثليين"، وعندما قطع حديث الصحفيين مستشار رئاسي "بغضب"، تدخل الأسد وسمح للرجل بالتحدث، ثم أجاب بأنه "كان على علم بآلام الناس"، وقدم "تأكيدات غامضة فقط بأن الوضع سوف يتحسن"، يبنما لم يكن هناك "خطط واضحة" لمساعدته على القيام بذلك.

وقالت "نيويورك تايمز" معلقة على اللقاء، إن الأسد "حتى في حديثه على انفراد، ظل الأسد متمسكاً بالتفاهات التي تميز خطاباته العامة"، واعتبرت أن "التهديد الأكبر الآن للأسد هو الأزمة الاقتصادية، ولكن في اجتماعه الأخير، لم يكن لديه حلول ملموسة لمحنة بلاده الشديدة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد، "قدّم نظرة نادرة غير مألوفة لقائد بدا منفصلاً عن المخاوف الحقيقية التي تزعج شعبه وعاجزاً عن فعل أي شيء حيالها".

قالت وسائل إعلام تركية، إن السلطات الأمنية في العاصمة أنقرة، ألقت القبض على سيدة فرنسية انتمت لتنظيم داعش بسوريا، لافتة إلى أنها مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الفرنسية "سارة طالب" في العاصمة أنقرة، وذكرت أن تحريات مديرية أمن أنقرة وفرق مكافحة الإرهاب أثبتت وجودها في العاصمة أنقرة، وأظهرت التحقيقات الأولية أنها كانت تحاول التواصل مع السفارة الفرنسية من أجل العودة إلى بلادها.

في 12 فبراير (شباط)، وُجّهت تهم إلى جهادي يتحدر من جزيرة لاريونيون الفرنسية غادر في نهاية 2014 إلى سوريا، وسُجن في فرنسا بعدما أعادته تركيا إلى بلاده، وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت السلطات التركية اعتقال فرنسي تلاحقه باريس متهم بالانتماء إلى جماعة جهادية ناطقة بالفرنسية في سوريا.

وفي سياق منفصل، قال محامون لفرنسيات محتجزات في أحد معسكرات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، إن عشر نساء فرنسيات بدأن إضرابا عن الطعام يوم الأحد احتجاجا على "الرفض المستمر من جانب السلطات الفرنسية لتنظيم عودتهن مع أطفالهن إلى بلادهن"..

وأوضح المحاميان "ماري دوزيه ولودوفيك ريفيير" اللذان يقدمان المشورة لبعض تلك النساء، في بيان رسمي، إنه "بعد سنوات من الانتظار وعدم وجود أي احتمال لصدور حكم، فإنهن يشعرن بأنه ليس لديهن خيار آخر سوى الامتناع عن تناول الطعام".