نظمت حركة "فتح" يوم أمس الأحد، مهرجاناً في النادي العربي بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسون لانطلاق الحركة، إلا أن الغائب الأبرز عن هذا المهرجان هو أبناء مخيم اليرموك أنفسهم، الذين دمرت منازلهم وأملاكهم ومات قسم كبير منهم قصفاً وقنصاً وغرقاً واعتقل أبنائهم وماتوا تحت التعذيب في السجون السورية.

وأوضح ناشطون فلسطينيون أن المتتبع للنشاطات وذكرى إحياء انطلاقات الفصائل الفلسطينية التي كانت تقام في مخيم اليرموك قبل الأحداث وبعدها، يلحظ الفرق الشاسع والكبير بين الحضور الجماهيري في تلك الفترة، والحضور المتواضع والقليل في هذه المناسبة، وفق مانقلت "مجموعة العمل".

وكان عدد من الناشطين وأهالي مخيم اليرموك اتهموا منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية بالتخلي عن مسؤولياتهم تجاههم وعدم الاكتراث لمأساتهم، مشيرين إلى أن تلك الفصائل التي تتفاخر بنفسها ذكرى انطلاقتها في مخيم اليرموك عاجزة عن إيجاد حل لعودة نازحو سكانه إلى ممتلكاتهم ومنازلهم، في حين أن بعض الوجهاء في عدد من المناطق والبلدات المجاورة للمخيم وجدوا حلاً لرعاياهم.

وشدد الناشطون على أن التداعيات المأساوية التي طالت أغلب مخيماتنا في سوريا وخاصة مخيم اليرموك أكبر شاهد على مدى تقصير واستهتار منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية تجاه أبناء شعبها، مطالبين تلك الجهات بتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبه الفلسطيني في سورية بشكل عام، وسكان مخيم اليرموك بشكل، والمبادرة للتدخل الجدي لدى الحكومة السورية للإسراع بإعادة سكان مخيم اليرموك إلى منازلهم للتخفيف من معاناتهم ومأساتهم.

وكان وفد من حركة "فتح" الفلسطينية برئاسة أمين اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، قد وصل إلى دمشق يوم الخميس الماضي، حاملاً رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد، في زيارة قالت مصادر فلسطينية إنها ستركز على قضايا تخص الحركة، ولن تتطرق إلى محنة الفلسطينيين في سورية.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وسفير فلسطين لدى النظام السوري، سمير الرفاعي، في حديثٍ لإذاعة "صوت فلسطين"، إن لهذه الزيارة "أكثر من محور، الأول حضور المهرجان المركزي لإحياء الذكرى الـ57 لانطلاقة الحركة في مخيم اليرموك، حيث سيلقي الرجوب كلمة في هذا المهرجان. كما سيقوم بتسليم رسالة من عباس إلى الأسد حول آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية" وذلك خلال اجتماعه مع وزير خارجية النظام فيصل مقداد.

ومن المقرر أن يعقد الرجوب، خلال زيارته، اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، تمهيداً لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله بين 20 و23 الشهر الحالي.

وحافظت حركة "فتح" على علاقاتها بالنظام السوري، خلال السنوات الماضية، فيما أيد عباس في تصريحات سابقة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية. غير أن ناشطين فلسطينيين شككوا في جدوى هذه العلاقات، وأكدوا أنها لم تنعكس إيجاباً في تعاطي النظام السوري مع الفلسطينيين في سورية، والذي قام بتهجير نحو نصفهم إلى خارج البلاد، ودمّر معظم تجمعاتهم ومخيماتهم في سورية خلال السنوات الماضية من الحرب السورية.

كشفت صحيفة "الغارديان"، عن حالة هي الأولى من نوعها، بعد إبلاغ وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك.

وأوضحت الصحيفة أن طالب اللجوء البالغ من العمر 25 عاما، سعى إلى الحصول على ملاذ في المملكة المتحدة، في مايو 2020، وفر من التجنيد الإجباري في جيش النظام عام 2017، قائلا للصحيفة إنه كان سيضطر لقتل سوريين آخرين.

وشدد الشاب الذي طلب عدم الكشف عن هويته على أنه إذا أُجبر على العودة إلى سوريا، فسيتم استهدافه كمتهرب من الخدمة العسكرية، وسيُعتقل ويُقتل، ولم تقم المملكة المتحدة، حتى الآن، بإعادة اللاجئين الذين عارضوا نظام بشار الأسد بسبب المخاطر التي لا تزال موجودة في دولة مزقتها الحرب الأهلية المستمرة.

وقال المسؤولون في رسالة الرفض التي أرسلتها وزارة الداخلية لطالب اللجوء: "لسنا مقتنعون باحتمال الاضطهاد"، وجاء في الرسالة: "من غير المقبول أنك ستواجه خطر الاضطهاد أو خطرا حقيقيا بالتعرض لضرر جسيم عند عودتك إلى سوريا بسبب آرائك السياسية المنسوبة إلى التهرب من التجنيد".

في المقابل، استأنف محامي الشاب قرار وزارة الداخلية الذي يعتبر أول حالة رفض للجوء سوري في البلاد، بحسب الصحيفة، وقد ناشدت منظمة "Refugee Action" وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، لإلغاء القرار.

وقالت المنظمة: "إذا لم تعد هذه الحكومة تمنح ملاذا للاجئين السوريين، فلمن ستمنح؟ هذا القرار يمنع اللاجئين من الفرار من الحرب والاضطهاد"، لكن متحدث باسم وزارة الداخلية برر القرار قائلا: "يتم النظر في جميع طلبات اللجوء على أساس مزاياها الفردية (...) وبما يتماشى مع السياسة الحالية".

وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد شدد في أكتوبر الماضي على أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى سوريا، حيث أن الأشخاص الذين اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم واجهوا انتهاكات جسيمة على أيدي النظام والميليشيات التابعة له.

حمّل قيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وفق موقع "باسنبوز".

وقال "بشار أمين"، إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت أمين إلى أن "عامل التحكم في القرار مازال لديه دون المستوى المطلوب"، ودعا عبدي إلى "الالتزام بوثيقة المبادئ الستة التي وقعها مع الجانب الأمريكي"، مشيراً إلى أن "انتهاكات" حزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية") تحول دون استئناف العمل باتجاه التوافق الكردي.

وطالب أمين، "الاتحاد الديمقراطي" بإجراء "مراجعة نقدية جادة بشأن الحوار والتوافق الكردي"، إضافة إلى علاقاته مع إقليم كردستان العراق، لاسيما السعي بمسؤولية من لفتح معبر "سيمالكا" واستئناف الحركة بين جانبي المعبر.

وسبق أن قال "بشار أمين" إنه لا يوجد أي موعد حتى الآن لاستئناف الحوار الكردي - الكردي، في وقت سبق أن قال مسؤول في"جبهة السلام والحرية، إن الولايات المتحدة جادة برعاية الحوار بين المكونات الكردية في شمال وشرق سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق.

وأكد أمين، أنه لا يوجد موعد حتى الآن لاستئناف الحوار بين المجلس الوطني وأحزاب الوحدة الكردية، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي اجتمع مع المجلس، على أن يلتقي مع الطرف الآخر، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.

أصدرت "ولاية إسطنبول" بياناً، على خلفية الإشكال الحاصل في منطقة اسنيورت بمدينة إسطنبول الأوروبية، أكدت فيه اعتقال سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، بتهمة "تعريض الأمن للخطر"، وذلك على خلفية هجوم عشرات الأتراك على متاجر سوريين في المنطقة المذكورة بسبب رفض إعطاء أحدهم "سيجارة".

وقالت ولاية إسطنبول، إن مجموعة تتراوح بين 30 إلى 40 شخصاً، هاجمت مجمعاً تجارياً بالحجارة بعد خلاف بين شخصين، أحدهما أجنبياً، ما أدى إلى إتلاف الباب الخارجي، قبل أن تتدخل الشرطة لتفريق الحشود.

ولفتت إلى أن الشرطة تمكنت من القبض على سبعة أشخاص، بينهم أربعة أحداث متورطون في الجريمة، ولا تزال الجهود جارية لاعتقال آخرين، مشيرة إلى فتح تحقيق قضائي في القضية.

وفي السياق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، عبر "تويتر"، إن "الخلاف الذي بدأ بشخص فلسطيني في إسنيورت حول طلب سيجارة، انتهى بتدخل ضباط إنفاذ القانون لدينا واعتقال المتورطين".

وأوضح جاتاكلي قائلاً: "عار على أوميت أوزداغ وأمثاله الذين يحاولون اصطياد الأصوات من خلال كراهية الأجانب"، في إشارة إلى تحريض أحزاب المعارضة ضد السوريين لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة.

ووفق ما أورده شهود عيان في المنطقة، فقد جاء الخلاف بعد طلب بعض الشبان الأتراك من أحد السوريين (سيكارة)، فأجابهم الشاب السوري بأنه لا يدخن، قام على إثر ذلك الشبان الأتراك بالتهجم على الشاب السوري وصديقه الذي كان معه، مما اضطر الشابين للاحتماء و الدخول في مركز تسوق خاص بالسوريين (مول العائلة).

وتلا ذلك، تجمهر عدد من الشباب الأتراك و قاموا بالاعتداء على مركز التسوق و إلحاق الأضرار به، لكن قوات الشرطة تواجدت في ميدان الواقعة وقامت بتفريق المجموعة التي كانت سبباً في أعمال الشغب والتهجم على مركز التسوق، بعيد ذلك تجمع عدد من الأتراك و تظاهروا في الحي مطالبين بعودة السوريين إلى بلادهم و مرددين شعارات (هنا تركيا و ليست سوريا ).

أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 20 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2,926 حالة في حين تحدث مسؤول طبي لدى نظام الأسد عن تسجيل بعض الإصابات بمتحور "أوميكرون"

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 50,502 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 120 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 33,598 حالة، سجلت حالتي وفاة ما يرفع العدد الكلي للوفيات عند 2,926 وفق بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

من جانبه صرح عضو الفريق الاستشاري "نبوغ العوا"، لموقع موالي لنظام بأنه توجد في سوريا بعض الإصابات بمتحور أوميكرون معتبراً أنها حالات فردية ووصلتنا بعد انتشاره في دول الجوار.

وذكر أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد شبيهة لأعراض فيروس كورونا، لافتاً إلى أن نسبة إصابته للجهاز التنفسي وحصول نقص أكسجة هي أقل، وقال إن جميع اللقاحات بمختلف أنواعها هي فعالة ضد المتحور أوميكرون.

مشيراً إلى أن هناك تزايد في أعداد الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب الإجراءات التي اتخذتها بعض لوزارات، ودعا وزارة الصحة لتشدد على المراكز الصحية لضمان عدم بيع وشراء بطاقات اللقاح ليتم ضبط هذا الموضوع مبكراً.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وتوقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 93,006 و 68,301 حالة شفاء و 2342 حالة وفاة، مع عدم تسجيل حالات جديدة.

وكذلك لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 37,245 إصابة و 1512 وفاة حسب الحصيلة الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
تعرضت قرية الحميدية وأطراف بلدة دويبق بالريف الشمالي لقصف صاروخي مصدره المناطق التي تسيطر عليها قوات الأسد وقوات سوريا الديمقراطي "قسد".

استهدف الطيران المسير التركي موقع لـ "قسد" في مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

إدلب::
تعرضت بلدات كنصفرة وكفرعويد والفطيرة والبارة بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان وبلدات الملاجة والدار الكبيرة وخان السبل وداديخ بقذائف المدفعية.

الحسكة::
أعلنت "قسد" بمساندة التحالف الدولي عن تمكنها من إلقاء القبض على أحد الأشخاص في قرية الرشيدية بالريف الجنوبي بتهمة تمويل وتجنيد الأشخاص لصالح تنظيم الدولة.

الرقة::
شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع خلايا تنظيم الدولة في بادية الرصافة بالريف الجنوبي الغربي.

استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قرى العريضة وقزعلي والحرية وبيرخان بريف تل أبيض ومحيط قرية الجرن بريف عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية الثقيلة.

خرج أهالي قرية السويدية بالريف الغربي بمظاهرة تنديداً بسياسات "قسد" واحتجاجا على سوء الوضع المعيشي، وقاموا بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في القرية، ورد عناصر "قسد" بإطلاق النار الحي، ما أدى لإصابة خمسة مدنيين بجروح، كما شنت "قسد" حملة اعتقالات في القرية.

توّعد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إرهابي تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" بحساب عسير بعد استشهاد 3 جنود أتراك على الشريط الحدودي مع سوريا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أكار بمناسبة إحياء الذكرى 107 لمعركة "صاري قاميش" التي مات فيها عشرات الآلاف من الجنود العثمانيين من شدة البرد.

وقال أكار في كلمته:" عملياتنا العقابية مستمرة، سنصل للإرهابيين والخونة أينما كانوا، دماء شهدائنا لم ولن تذهب سدا".

وأكد أنّ القوات المسلحة التركية، بعد استشهاد الجنود الثلاثة، استهدفت مباشرة مواقع إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" وتمكنت من تحييد 12 إرهابيا.

من جهته قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه لأسر الشهداء الأتراك الثلاثة.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس السبت استشهاد 3 من جنودها جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء "أقجة قلعة" التابع لولاية "شانلي أورفة" جنوب شرقي البلاد.

سقط جرحى في صفوف المدنيين إثر قيام عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بإطلاق النار عليهم بعد خروجهم بمظاهرة في قرية السويدية بريف مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون إن أهالي قرية "السويدية" غربي الرقة خرجوا بمظاهرة في ظل عصيان مدني في قرية السويدية، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي وانعدام مقومات الحياة في مناطق سيطرة "قسد".

وأشار ناشطون إلى أن "قسد" اقتحمت القرية وأطلقت النار، ما أدى لإصابة خمسة مدنيين بجروح بعضهم بحالة خطرة.

وشنت "قسد" حملة دهم واعتقالات وسط توتر كبير تشهده البلدة.

وسبق أن نظم مدنيون في محافظات ديرالزور والرقة والحسكة مظاهرات احتجاجية على سياسات "قسد" التعسفية، فيما يخص التجنيد الإجباري وحملات الاعتقال العشوائية، بالإضافة لمظاهرات خرجت مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتنديدا بسوء الأوضاع المعيشية.

وفي أواخر العام الماضي قام محتجون من أبناء مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، بطرد موظفي مجلس الشعب التابع لـ "قسد" في المدينة ليومين متتالين، بسبب عدم تنفيذ مطالبٍ سابقةٍ لهم، وهي تأمين وظائف لأبناء المدينة وتحسين الوضع المعيشي للأهالي.

قال عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، "بسيم الناعمة"، إن وزارة التجارة الداخلية فشلت في ضبط أسعار أعلاف الفروج رغم أن مستوردي هذه المواد عددهم لا يتجاوز العشرة في حين أنها تمكنت من تحديد سعر الفروج والمربين بعشرات الآلاف، وفق تعبيره.

وهاجم "الناعمة" التجارة الداخلية وقال: "عندما تدخلت الوزارة في ضبط سعر الفروج وحددت السعر 7000 ليرة تركية ومن ثم 7500 ليرة تركية للكيلو غرام الواحد كان ذلك بغية ضبط السوق بتأمين الفروج للمواطن ومن أجل تأمين هامش ربح ولو بسيط للمربي.

وأضاف: "عندما شعر المربين بأن ربحهم اصبح شبه مضمون رغم بساطته تشجع آلاف المربين للعوده للعمل، وهذا امر مهم جدا لما له من فوائد كبيرة للوطن في تأمين الأمن الغذائي وكسر قانون الحصار، على حد قوله.

لكن  مربي الفروج تفاجأوا مؤخراً برفع سعر الصويا إلى 2800000 ليرة سورية بزيادة ٤٠٠ ألف للطن الواحد تقريبا، لافتاً الى توقف بيع الذرة بانتظار التسعيرة الجديدة يوم السبت او الأحد وأشار إلى أن سعر الصويا في لبنان مليونين ليرة سورية فقط والذره مليون و100 وخمسون ألف.

ورأى أنها من المفارقات غير المقبولة، وغير المنطقية، وأضاف متسائلاً: "طالما استطاعت الوزارة ان تضبط سعر الفروج ولم يستطيع مربي واحد ان يتجاوز السعر المحدد بليرة سورية واحدة، رغم ان عدد المربين الاف مؤلفه، كيف لا تستطيع ضبط سعر الأعلاف وتحديده رغم أن عدد المستوردين لا يتجاوز العشرة او اكثر بقليل؟!.

وبين الناعمة أن أسعار المواد العلفية الجديدة سترفع التكلفة الى 10.000 الاف ليرة وبالتالي لن يكون هناك فروج للمواطن بعد شهرين،: "وهيك بتكون الوزارة ضبط سعر الفروج بشكل ممتاز، و تكون حققت الأمن الغذائي لمواطنيها، على حد تعبيره.

وكان تحدث "وسيم معطي"، مسؤول المؤسسة السورية للتجارة في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد عن تحديد مخصصات خلال ببيع فروج واحد فقط يومياً لكل مواطن وكيلو واحد فقط من الشرحات، ما أثار استهجان العديد من سكان مناطق سيطرة النظام إذ تعد المادة خارج القدرة الشرائية للمواطنين.

وسبق أن أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام عن طرح "اللحوم" في الصالات التجارية العاملة وفق نظام "البطاقة الذكية"، حيث حددت أسعار المادة وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين مع الغلاء الكبير في الأسعار.

هذا ولم تتطرق "المؤسسة السورية للتجارة" إلى صعوبة الحصول على أي من المخصصات عبر الصالات التجارية علاوة على ارتفاع الأسعار على أرض الواقع بما يوازي السعر الرائج وفضلاً عن الشكاوى بخصوص نوعية المواد المقننة المقدمة للسكان.

أصدر "مكتب توثيق الشهداء في درعا"، تقريراً إحصائياً للشهداء والاغتيالات والاعتقالات في محافظة درعا جنوبي سوريا لعام 2021، حمل عنوان "على أنقاض التسوية (3)"، يتضمن ماوثقه المكتب بالأرقام خلال العام، وشرح مفصل لمنهجية وعمل المكتب.

وجاء في التقرير أنه "منذ اندلاع الثورة السورية في محافظة درعا في مارس / آذار 2011 وحتى اليوم مازالت قوافل الشهداء لا تتوقف، آلاف من الشهداء وأساليب مختلفة من القتل لم يسلم منها مدني أو عسكري، وطالت حتى الجنين في رحم أمه".

وقال إنه "منذ تأسيس مكتب توثيق الشهداء في درعا أعلن انحيازه التام نحو الثورة السورية وعمل على توثيق شهداء الثورة من عسكريين ومدنيين، وعمل يومي وجهد كبير يقوم به المكتب في سبيل الاحتفاظ ببيانات شهداء درعا، فاستطاع المكتب المحافظة على حياديته للثورة والإنسان رغم كل ما طال الثورة من تحزبات وانقسامات".

وأوضح أنه ورغم انحراف عدد من الفصائل العسكرية والأطراف المسلحة المحسوبة على الثورة في درعا، وارتكاب بعضها لمجازر بحق المدنيين والتورط في عمليات القصف العشوائي، إلا أن ذلك لم يمنع مكتب توثيق الشهداء في درعا من الاستمرار بتوثيق الشهداء ممن تتسبب هذه الفصائل العسكرية والأطراف المسلحة باستشهادهم، بالإضافة لتوجيه الاتهامات لها مباشرة والمطالبة بمحاسبتهم.

وافتتح مكتب توثيق الشهداء في درعا بداية العام 2015 موقعه الرسمي ليقدم من خلاله نتاج عمله اليومي وليبقى محتواه أرشيفا مازالت فصوله الأخيرة لم تكتب بعد، يمكنكم من خلال الموقع التعرف على هيكلية مكتب توثيق الشهداء في درعا وضوابط وثوابت عمل المكتب، والاطلاع على تقارير يومية توثق شهداء أيام هذا العام بالكامل، كما يمكنكم الاطلاع على تقارير شهرية ونصف شهرية، بالإضافة لتقارير المجازر التي شهدها هذا العام، وغيرها من التقارير التي توثق الأعوام الخمس الماضية بالكامل.

ولفت المكتب إلى أن الثورة في محافظة درعا، شهدت في النصف الثاني من العام 2018 سيطرة قوات النظام على كامل المحافظة، بعد انضمام الفصائل لما يسمى اتفاقية "التسوية"، توقفت العمليات العسكرية والقصف بشكل كامل، وتراجع عدد الشهداء والضحايا إلى الحد الأدنى منذ بدء الثورة السورية.

وشهد العام 2021 استمرارا لسقوط الشهداء والضحايا وعودة للمعارك لعدة أسابيع وخاصة في مدينة درعا بعد هجوم وحصار نفذته قوات النظام ضد درعا البلد، كما شهد العام استمرار الارتفاع الكبير في وتيرة عمليات الاغتيال بالتزامن مع استمرار عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري للمدنيين ومقاتلي فصائل "التسوية" وأيضا للمنشقين المنضمين للاتفاقية.

وأوضح المكتب أنه اختار "عَلَى أنْقَاض التَّسْوِيَة (3)" كعنوان للتقرير السنوي الإحصائي، للشهداء والاغتيالات والاعتقالات في محافظة درعا خلال العام 2021 في استمرار للنسخة الأولى والثانية من التقرير في عامي 2019 و 2020 على التوالي. ليُضاف هذا التقرير لمجموعة تقارير “سنابلٌ مِنْ الدَّمِ” لعام 2015، و “هُدُوءُ المَوْتِ” لعام 2016، و “مَوَاكِبُ العِزِّ” لعام 2017، و “لَا فَنَاء لِثَائِر” لعام 2018، و “عَلَى أنْقَاض التَّسْوِيَة” لعام 2019، و “عَلَى أنْقَاض التَّسْوِيَة (2) ” لعام 2020.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد شهداء محافظة درعا خلال العام 2021: 309 شهيد، من بين هذا العدد الإجمالي للشهداء، استشهد 7 أثناء تواجدهم خارج محافظة درعا، 5 منهم أثناء الاشتباكات ضد قوات النظام في محافظات شمال غرب سوريا.

وشكل الذكور ما نسبته 93.2 % من اجمالي عدد الشهداء، وكانت نسبه الأطفال بين الذكور 10 %، بينما كانت نسبة الإناث 6.8 % من إجمالي عدد الشهداء، ونسبه الطفلات بين الإناث 47.6 %.

كما شهد النصف الثاني من العام ارتفاعا في أعداد الشهداء مقارنة بالنصف الأول، نتيجة الاشتباكات التي وحصار قوات النظام لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا واستشهاد العديد من المقاتلين والمدنيين، حيث بلغ عدد الشهداء خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس: 89 شهيد ما نسبته 28.8 % من عموم عدد الشهداء خلال العام.

وشملت عمليات الإحصاء التي قام بها المكتب خلال العام 2021، توثيق شهداء ضمن 59 نقطة جغرافية داخل محافظة درعا، وتم توثيق استشهاد 7 شهداء من أبناء محافظة درعا، أثناء تواجدهم في 3 محافظات مختلفة، حيث كان العدد الأكبر من الشهداء في محافظة إدلب، معظمهم من المقاتلين الذين وصولوا إلى المحافظة ضمن عدة آلاف من المهجرين قسرا من محافظة درعا. بينما لا تتضمن هذه الأرقام الشهداء ممن قضى تحت التعذيب.

كما تم توثيق استشهاد 19 شهيدا من أبناء المحافظات السورية الأخرى، أثناء تواجدهم في محافظة درعا، حيث كان العدد الأكبر من الشهداء من محافظة السويداء، ورغم سيطرة قوات النظام على محافظة درعا بشكل كامل، إلا أنها عادت وبعد إتمام التسوية لعاملها الثالث إلى إرسال تعزيزات عسكرية وإطباق الحصار على منطقة درعا البلد في مدينة درعا، على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها المنطقة تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.

وشنت قوات النظام خلال هذا الحصار حملة قصف عشوائي عنيف وعدة محاولات لاقتحام المنطقة عسكريا، تصدى لها مقاتلون محليون. على مدار شهرين تقريبا من القصف والاشتباكات، الذي ترافق مع نزوح عشرات الآلاف من المنطقة، وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا، استشهاد 22 شهيد في مدينة درعا لوحدها خلال أشهر تموز/يوليو، آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، بينهم 11 من المدنيين.

وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا خلال العام 2021 ما مجموعه: 508 عملية ومحاولة اغتيال، أدت لمقتل 329 شخص وأصيب 135 آخرين، بينما نجى 44 شخص من محاولات اغتيالهم، وتوزعت عمليات ومحاولات الاغتيال جغرافيا بشكل متباين للغاية، حيث وثق مكتب توثيق الشهداء في درعا 317 عملية ومحاولة اغتيال في ريف درعا الغربي لوحده، ما نسبته 62.5 % من إجمالي العمليات والحوادث الموثقة، بينما بلغ العدد 150 في ريف درعا الشرقي ما نسبته 29.5 %، وفي مدينة درعا 41 ما نسبته 8 % من إجمالي العمليات والحوادث الموثقة.

ووقعت غالبية عمليات ومحاولات الاغتيال باستخدام الأسلحة النارية الخفيفة، حيث وثق المكتب 401 عملية ومحاولة اغتيال من خلال إطلاق النار المباشر، بينما تمت 31 عملية من خلال الإعدام الميداني المباشر، بينما تم توثيق 56 عملية باستخدام العبوات الناسفة والأجسام المتفجرة، و 20 عملية من خلال الهجوم بالقنابل اليدوية.

ووفق التقرير، فقد شكلت عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري واحدة من أبرز الانتهاكات المستمرة التي ارتكبتها قوات النظام خلال العام 2021، وطالت كلًا من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة السابقين ممن انضم إلى “اتفاقية التسوية”، حيث وثق قسم المعتقلين والمختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا اعتقال قوات النظام لـ 359 شخص خلال العام 2021 على الأقل، تم الإفراج عن 144 معتقل منهم في وقت لاحق من العام، بينما توفي 2 منهم تحت التعذيب أو في ظروف الاعتقال غير القانونية في سجون قوات النظام. علمًا أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام، حيث يقدر المكتب عددهم بعدة آلاف.

كشف موقع "باسنيوز" الكردي، عن مصادر له، عن نية "الإدارة الذاتية"، المسيطرة على مناطق شمال وشرق سوريا، وتشرف على مخيمات احتجاز عائلات تنظيم داعش هناك، إنشاء قطاع ثالث في مخيم "روج"، تمهيداً لنقل دفعة من النساء الأجنبيات المحتجزات في مخيم "الهول".

وأوضح الموقع أن عملية نقل النساء من إلى مخيم "روج" بريف مدينة المالكية في الحسكة، تهدف إلى تخفيف الضغط عن "الهول"، في وقت أوضحت مديرة مخيم "روج"، نورا عبدو، إلى أن المخيم الذي تأسس عام 2015، يقسم إلى قسمين، الأول يؤوي عائلات عراقية وسورية وبعض العوائل الأجنبية، أما الثاني فهو منطقة التوسع، ويضم نحو 400 خيمة تسكنها أكثر من 300 عائلة قادمة من مخيم "الهول" المكتظ.

ويؤوي مخيم "الهول"، أكثر من 57 ألف نازح ولاجئ، بينهم نحو 30 ألف عراقي، وأقل من 19 ألف نازح سوري، إضافة إلى 8500 طفل وامرأة من عائلات العناصر الأجانب في تنظيم "داعش"، وينحدرون من 54 دولة، ويُعد مخيم "الهول" أكثر المخيمات خطورة، حيث قتل خلال العام الماضي، 130 لاجئاً ونازحاً، وأصيب نحو 44 آخرين، وفق إدارة المخيم.

وسبق أن اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وكان اتهم تقرير لموقع "صوت أميركا"، مايعرف باسم "نساء الحسبة" المنتميات سابقاً لتنظيم داعش والمعتقلات في مخيم الهول، بالوقوف وراء جرائم القتل التي تحدث في ذلك المخيم الصحراوي، وفق مانقل الموقع عن إحدى قاطنات المخيم، ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يساعد على الوصول إلى رجل الأعمال اللبناني، "علي يوسف شرارة"، المتهم باستثمار ملايين الدولارات لصالح "حزب الله اللبناني".

وقال حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية في بيان عبر تويتر: "يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عنه (شرارة) أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة".

وشرارة (54 سنة) عضو في حزب الله، وهو من أبرز مموليه، استثمر ملايين الدولارات بصفته رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة "سبكترم" للاستثمار، للمساعدة في تقديم الدعم المالي للحزب، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، وتتخذ المجموعة القابضة "سبكترم" من لبنان مقرا لها.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان نشرته عام 2016، أن واشنطن تستهدف من خلال شرارة ومجموعة "Spectrum Investment Group Holding" شبكة دعم رئيسية لحزب الله، وفرضت الوزارة الأميركية حينها عقوبات على شرارة، مشيرة إلى أنه تلقى ملايين الدولارات من حزب الله للاستثمار في مشاريع تجارية تدعم الجماعة مالياً.

وأضافت الوزارة: "تواصل إجراءات اليوم جهود وزارة الخزانة المستمرة لاستهداف حزب الله وأنصاره بموجب الأمر التنفيذي رقم (E.O.) 13224، والذي تضمن إجراءات ضد شبكة دعم رئيسية لحزب الله مقرها في أفريقيا، وشبكات المشتريات العالمية المرتبطة بحزب الله، والعديد من المسؤولين والميسرين الآخرين".

وقررت الخزانة الأميركية حينها تجميد جميع أصول شرارة وغيره الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، وحظرت على الأميركيين الدخول في معاملات معهم، وأضاف البيان حينها أن هذه هي أول تصنيفات وزارة الخزانة لمؤيدي حزب الله منذ إقرار قانون منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2015، والذي وقعه الرئيس ليصبح قانونًا في 18 ديسمبر 2015.

وهذا القانون القوي المدعوم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، "عزز سلطاتنا لاستهداف حزب الله" وفقا لبيان الخزانة الأميركية، ويهدد بعواقب وخيمة لأولئك الذين يسهلون عن عمد أنشطة حزب الله في أي مكان في العالم.

وكيل الوزارة بالإنابة للإرهاب والاستخبارات المالية، آدم زوبين قال حينها: "نحن ملتزمون بفضح وتعطيل هذه الشبكات للضغط على الشؤون المالية لحزب الله وتقليل قدرته على إثارة العنف في لبنان وسوريا وفي جميع أنحاء المنطقة"، وتم تصنيف حزب الله من قبل وزارة الخارجية على أنه منظمة إرهابية عالمية في أكتوبر 2001.

وقد تم إدراجه أيضًا لدعمه النظام السوري وفقًا للأمر التنفيذي الصادر في أغسطس 2012 وتم إدراجه في مرفق الأمر التنفيذي رقم 12947 كإرهابي "مصنف بشكل خاص" في يناير 1995، وفق موقع "الحرة".

بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات التجارية نيابة عن حزب الله، عمل شرارة أيضًا في مشاريع نفطية في العراق مع عضو آخر في حزب الله، يُدعى أدهم طباجة، والداعم المالي لحزب الله، على حد وصف بيان وزارة الخزانة، قاسم حجيج، وكلاهما تم تحديدهما سابقًا من قبل وزارة الخزانة ضمن لائحة المتورطين في مساعدة حزب الله.

وأضافت وزارة الخزانة، طباجة، لقائمة عقوباتها في يونيو 2015، لدعمه حزب الله من خلال المشاريع التجارية في لبنان والعراق، وحافظ طباجة على علاقات مباشرة مع كبار مسؤولي حزب الله والمكون العملياتي لحزب الله، أو ما يعرف بـ "الجهاد الإسلامي".

كما أدرجت وزارة الخزانة اسم حجيج في نفس الوقت لدوره في تسهيل الأنشطة المالية والتجارية لحزب الله، بما في ذلك فتح حسابات مصرفية نيابة عن حزب الله وتوفير الائتمان لشركات المشتريات التابعة له.

بالإضافة إلى ذلك، لدى شرارة مصالح تجارية واسعة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في غرب أفريقيا، وشركة شرارة، "Spectrum Investment Group Holding SAL"، هي شركة اتصالات مقرها لبنان تقدم خدمات اتصالات متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.