كشف تقرير جديد للجنة الإنقاذ الدولية (IRC)، عن حجم الدمار الذي خلفه عقد من الهجمات على المرافق الصحية في سوريا، وهو ما أدى إلى شلل كبير في قدرة البلاد على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعدت المنظمة التقرير بالشراكة مع منظمات محلية سورية، قال إن المستشفيات "تحولت من ملاذات آمنة للسوريين إلى أماكن يخشون دخولها"، حيث استنزفت سنوات الحرب المنظومة الصحية في أنحاء سوريا، مع دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية، وجاء تفشي الوباء ليفاقم الوضع سوءا.

وأجرت المنظمة استطلاعا بين السوريين خلص إلى أن 60 في المئة من المستجوبين تأثروا بشكل مباشر من تدمير مراكز الرعاية الصحية، وقال 33 في المئة منهم إنهم تعرضوا لهجوم مباشر، و 24 في المئة قالوا إنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج بسبب هجوم، فيما أجبر 24 في المئة منهم على الفرار من منازلهم بسبب هجمات.

وشكلت الغارات الجوية 72 في المئة من الهجمات التي تعرضت لها المرافق الصحية، وفقا لما قاله عاملون فيها، ووصف التقرير الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بأنها "استراتيجية حرب ذات عواقب وخيمة".

ووفق التقرير، لم يسلم من الهجمات حتى العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقال 68 في المئة منهم إنهم كانوا داخل منشأة صحية عند تعرضها لهجوم، فيما قال 81 في المئة منهم إن زميلا أو مريضا أصيب أو قتل في هجوم.

ونتيجة الهجمات ضد المرافق الصحية، بات العاملون يخشون على أنفسهم ما دفع الكثير منهم إلى المغادرة، ونقل التقرير عن الدكتور حسن، جراح الأوعية الدموية في مستشفى إدلب الجراحي، قوله إنهم بينما كانوا في غرفة العمليات يجرون عملية جراحية سقطت قنبلة قرب المستشفى، وقال إن "الزجاج تكسر وتدمرت معداتهم وأصيبت المريضة التي كانت تجرى لها العملية بجروح".

وغادر حوالي 70 في المئة من العاملين في القطاع الصحي البلاد، وباتت النسبة الآن طبيب واحد لكل 10 ألف سوري. وفي محاولة لتعويض النقص، يضطر العاملون في هذا المجال للعمل أكثر من 80 ساعة في الأسبوع.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أحصت، في السابق، 337 هجوما على مرافق طبية في شمال غرب سوريا بين عامي 2016 و2019. وقالت، في مارس العام الماضي، إن نصف المنشآت الطبية البالغ عددها 550 في المنطقة بقيت قيد الخدمة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، بدورها، حذرت، العام الماضي، من أن الهجمات التي شنتها القوات السورية والروسية على بنى تحتية مدنية، في شمال غرب سوريا، قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية"، واعتبر المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، أن "ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات والمدارس والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية".

طالبت الأمم المتحدة في مقدمة التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي الذي استعرضته ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، بمحاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.

وأكدت ناكاميتسو في إفادتها، على "ضرورة تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم"، وشددت على "أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل"، حيث يغطي التقرير الفترة الممتدة من 24 يناير/ كانون الثاني إلى 23 فبراير/ شباط الماضيين.

ولفتت إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الذي يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية أمرا مرفوضا في أي مكان وفي أي ظروف ومن أي جانب كان".

وأبلغت أعضاء مجلس الأمن، أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".

وانضم النظام السوري في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي نفس الشهر اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية، وكذلك المجزرة التي ارتكبتها قوات الأسد في الغوطة الشرقية قبل شهر فقط من إعلان النظام انضمامه للمعاهدة.

وخلال الجلسة، اتهمت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، روسيا بعرقلة كافة الجهود الأممية لمحاسبة النظام السوري بقيادة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شعبه.

وقالت غرينفيلد: "نعلم جميعا أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر، فلماذا لم تتم محاسبته حتى الآن"، ولفتت إلى أن "الإجابة بسيطة للأسف: لقد حاول نظام الأسد تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضافت: "دافعت روسيا عن نظام الأسد رغم هجماته بالأسلحة الكيميائية، وهاجمت العمل الاحترافي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقوضت الجهود المبذولة لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه للأسلحة الكيميائية والعديد من الفظائع الأخرى".

وأكدت السفيرة الأمريكية، التي تتولى بلادها رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، "دعم واشنطن القوي للعمل غير المتحيز والمستقل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

بدوره، انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فاسيلي نيبيزيا التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي استعرضته خلال الجلسة ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2021، مشيرة إلى انتهاكات مستمرة وعملية سياسية مشلولة.

سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 138 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و11 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 3 مجازر.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و7 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في شباط على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظات الحسكة فدير الزور.

طبقاً للتقرير فإن شباط قد شهدَ ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، واحدة منها على يد قوات النظام السوري واثنتان على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينما كانت 6 منها جراء انفجارات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها وكان معظمها في محافظة حلب. وكان من بين هذه الهجمات 1 حادثة اعتداء على منشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و4 على أسواق.

ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص، كما أن الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين في عموم أنحاء سوريا، وبشكل خاص في ريف حلب وحماة والرقة.

قال التقرير إنَّ حصيلة الإصابات بفيروس كوفيد-19 شهدت انخفاضاً ملموساً في عموم مناطق سوريا؛ وفق الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة، وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها -بشكل خاص من قبل النظام السوري- ليست دقيقة وأنّ أعداد الوفيات أكبر بكثير نتيجة ضعف الإمكانات الطبية.

وأضافَ أنّ وزارة الصحة التابعة للنظام السوري أعلنت عن 1540 حالة إصابة، و106 حالات وفاة في شباط. فيما سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس في شباط في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN 178 حالة إصابة، و19 حالة وفاة. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 132 إصابة و25 حالة وفاة في شباط.

تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنَّ معاناة المواطنين السوريين استمرت بالتفاقم في شهر شباط جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي، وباتت مظاهر الفقر والجوع الأكثر شيوعاً في ظلِّ عجز شريحة كبيرة من المجتمع عن تأمين أبسط أنواع الأغذية.

وأضافَ أنه رصد استمرار قوات النظام السوري وميليشياته في نهب ممتلكات المدنيين والممتلكات العامة، والاستيلاء على مراكز حيوية مدنية وتحويلها إلى مقرات عسكرية في المناطق التي سيطر عليها في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

ونوَّه التقرير إلى أن المخيمات في شمال وشرق سوريا لا تزال تعاني من تردي الأوضاع الإنسانية، التي تزداد سوءاً في الظروف المناخية القاسية، موضحاً أنه مع انخفاض درجات الحرارة يُعاني الأطفال وكبار السن من نزلات البرد الشديدة. وسجل التقرير في شباط مقتل 8 مدنياً بينهم سيدتان في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 5 مارس/ آذار الجاري، عن تحييد إرهابيين ينتمون لـ"قسد"، في عملية هي الثانية خلال الشهر الجاري في مناطق الشمال السوري.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن عملية التحييد طالت 5 عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"وحدات حماية الشعب YPG" و"حزب العمال الكردستاني PKK"، بمنطقة "درع الفرات" شرقي حلب.

وقبل يومين تمكنت القوات التركية من تحييد إرهابي "داعش" في منطقة "غصن الزيتون"، وآخر من "قسد"، في منطقة "نبع السلام" بحسب بيان رسمي.

وكانت أعلنت الوزارة عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية

كشف رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، عن نية بلاده استعادة أطفال محتجزين في أحد مخيمات اللاجئين في سوريا، تنفيذا لحكم محكمة صدر عام 2019 إلى جانب بعض الأمهات على أساس كل حالة على حدة.

وقال دي كرو للبرلمان البلجيكي: "الحقيقة أن الوضع في مخيم (الهول) يتدهور بشكل خطير"، وتحدث عن ضرورة بذل كل جهد ممكن لإخراج الأطفال من المخيمات، مشيرا إلى "خطورة تحول هؤلاء الأطفال إلى متشددين".

ويوجد نحو 20 قاصرا بلجيكيا و11 امرأة أخرى في مخيم روج الأصغر حجما قرب الحدود مع العراق. ويعيش الأطفال في مخيم الهول للاجئين في شمال شرق سوريا الخاضع لسيطرة الأكراد.

وكانت محكمة في بروكسل قد أمرت الحكومة في ديسمبر 2019 بالمساعدة في استعادة 10 أطفال ولدوا في سوريا لمقاتلين بلجيكيين في صفوف تنظيم "داعش"، لكن بلجيكا لم تعدهم حتى الآن.

وتقرير لها، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قرابة 60 ألف شخصاً جُلّهم من الأطفال والنساء تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية دون أساس قانوني، ودون مذكرات توقيف قضائية، ضمن مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي في ظروف غاية في القسوة، معتبرة أنه عملية احتجاز تعسفي، وهو بمثابة عقوبة جماعيّة.

ووجهت الشبكة مناشدة للمجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية لمخيم الهول، وبشكل خاص الطبية منها في ظلِّ الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، والضغط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج عن آلاف المحتجزين في المخيم، والعمل على إعادة توطين الأجانب في دولهم.

تصاعدت حصائل وباء كورونا في سوريا مع تسجيل حالات جديدة تزامنت مع تصريحات صادرة عن مسؤول طبي بمناطق سيطرة النظام أكد بأن "السلالة المتحورة وصلت والموجة الثالثة بدأت".

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات 21 ألف و198 إصابة وحالات الشفاء 18 ألف و706 بعد تسجيل 23 حالة جديدة، وتوقفت الوفيات عند 408 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها 450، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 95 ألف و780 اختبار، في أحد إحصائية صادرة عن السلطات الصحية في الشمال السوري.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفايروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 15 ألف و815 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 84 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 10123 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1050 حالة.

في حين صرح الدكتور "نبوغ العوا"، وهو عضو الفريق الاستشاري لمواجهة "كورونا" بمناطق سيطرة بأن الطفرة المتحورة من فيروس كورونا وصلت إلى سوريا والدليل هو ارتفاع الإصابات بشكل سريع، وأقوى في الأعراض عما كان في السابق.

وقال المسؤول الطبي ذاته إن السلالة الجديدة تسبب 60 إصابة مقابل إصابة واحدة من السلالة السابقة، وتكون أعراضها أقوى ومن الممكن أن تسبب الوفاة، وشديدة على الأطفال كذلك على عكس ما كانت عليه السلالة السابقة حيث كان الأطفال نواقل للفيروس بأعراض خفيفة.

وذكر أن هناك تشابه في شدة أعراض وانتقال العدوى في الموجتين الأولى والثانية، أما حالياً وصلنا لمرحلة القفزات في الإصابات.

ولفت إلى أن كل عيادات الصدرية والأنف والأذن تراجعها يومياً أعداد كبيرة من المصابين وعلى وزارة الصحة أن تدرج الحالات هذه ضمن إحصائياتها، وفق تعبيره.

وتحدث عن عدم وجود إحصائيات دقيقة في سوريا لعدد الإصابات، لأن الوزارة لا تسجل الإصابات إلا من المستشفيات الحكومية في كل محافظة بينما إصابات العيادات والمراكز الصحية لا تعتمد عليها، وهذا ما يفسر الفجوة الكبيرة بين إحصائيتي لبنان وسوريا، وفق تقديراته.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الخميس تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفايروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكر الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ولم يشير إلى تسجيل حالات شفاء جديدة.

وبلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في مناطق "قسد" مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8648 حالة مؤكدة منها 326 حالة وفاة 1251 حالة شفاء مؤكدة، وفق هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

حلب::
استهدف الجيش التركي مواقع قوات سوريا الديمقراطية بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ردا على القصف المدفعي الذي طال قرية مريمين، والذي تسبب بسقوط جرحى في صفوف المدنيين.


إدلب::
تعرضت مدينة سرمين بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في مدينة سراقب وبلدتي جوباس وكفربطيخ بقذائف المدفعية.

أصيب عدد من النازحين جراء احتراق عدد من الخيم في مخيم ساعد شمال قرية ديرحسان بالريف الشمالي.


درعا::
اغتال مجهولون أحد عناصر الجيش الحر السابقين في مدينة جاسم بالريف الشمالي، عبر إطلاق النار عليه في المدينة.

اغتال مجهولون شاب يعمل في صفوف جيش الأسد بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الدلي بالريف الشمالي.


ديرالزور::
صادرت "قسد" عدداً من الدرجات النارية في قرية ضمان بالريف الشمالي، وحرقتها أمام أصحابها.


الحسكة::
استهدف الجيش الوطني معاقل "قسد" في محيط بلدة أبو راسين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

شنت "قسد" حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان بغية سوقهم إلى التجنيد الإجباري في مدينة الحسكة.

أصيب أربعة أطفال جراء انفجار مدفأة بمدرسة ابتدائية في قرية سرمساخ فوقاني التابعة لمدينة المالكية بالريف الشمالي الشرقي.


الرقة::
شهدت أغلب قرى محافظة الرقة إضرابا عاما للمدارس احتجاجاً على قرار "قسد" القاضي بسوق المعلمين إلى التجنيد الإجباري.

أفاد تقرير لموقع مجلة "فوربس" بأن الولايات المتحدة تتجه لنشر أنظمة دفاع جوي متحركة في سوريا والعراق، لمواجهة الطائرات المسيرة.

وفي أواخر شباط/ فبراير الماضي، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور يزعم أنها تظهر نقل منظومة "أفنجر" على طريق سريع من العراق إلى سوريا. ومن المرجح أنه تم نقلها إلى القوات الأمريكية في محافظة ديرالزور.

وأوضح التقرير أن نظام الصواريخ الدفاعية الجوية قصير المدى "أفنجر" هو أفضل نظام متاح بسهولة لحماية القوات الأمريكية في سوريا والعراق من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات بدون طيار.

ومع قاذفات صواريخ "FIM-92 Stinger"، تم تصميم "أفنجر" لحماية المشاة من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، وصواريخ كروز، وطائرات الهليكوبتر، والطائرات بدون طيار.

وحتى أوائل العام الماضي، لم يكن للقواعد التي تستضيف القوات الأمريكية في العراق أنظمة دفاع جوي. وتجلى ضعفها عندما هاجمت إيران اثنين منها بالصواريخ الباليستية في كانون الثاني/ يناير 2020، في ضربة انتقامية ردا على اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

ومنذ ذلك الحين، نشرت الولايات المتحدة صواريخ باتريوت "MIM-104" التي تصيب على ارتفاعات عالية في هذه القواعد، إلى جانب أنظمة "C-RAM" قصيرة المدى (الصواريخ المضادة والمدفعية وقذائف الهاون).

ومع ذلك، فإنه يمكن القول إن "أفنجر" هو نظام أكثر ملاءمة لتوفير حماية للقوات البرية ضد الطائرات بدون طيار.

وفي أوائل عام 2020، تم استهداف القوات الأمريكية المنتشرة في حقول النفط في دير الزور، بواسطة طائرات بدون طيار قادرة على إسقاط قذائف الهاون الصغيرة، والذخيرة التي تم تصنيعها على ما يبدو باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وفي حين أن المهاجمين فشلوا في قتل أو إصابة أي شخص أمريكي، إلا أنهم أظهروا طبيعة هذا التهديد الجديد الذي يتعين على القوات الأمريكية التعامل معه الآن.

اتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، خلال مؤتمر عبر الفيديو في مجلس الأمن الدولي، موسكو بـ"تعطيل كل الجهود" لتحميل نظام الأسد مسؤولية استخدام أسلحة كيميائية.

وقالت توماس-غرينفيلد: "ندرك جميعاً أن نظام بشار الأسد استخدم بشكل متكرر أسلحة كيميائية. فلِمَ لم تحمل حكومة النظام السوري مسؤولية ذلك؟ لأن النظام وقف في وجه ذلك" فيما أن حلفاء النظام السوري "لا سيما روسيا سعوا إلى تعطيل كل الجهود المبذولة لتحميل النظام المسؤولية".

وأضافت: للأسف الجواب بسيط: حاول نظام الأسد تجنب المحاسبة عبر عرقلة التحقيقات المستقلة وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مشيرة في أول مشاركة لها بجلسات مجلس الأمن منذ تولي جو بايدن سدة رئاسة الولايات المتحدة، أن "حلفاء النظام خصوصاً روسيا، سعوا لإعاقة كل الجهود الرامية للمحاسبة".

وأوضحت أن "روسيا تدافع عن نظام الأسد على الرغم من هجماته الكيميائية، وهي تهاجم العمل المهني الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتقوّض جهود محاسبة نظام الأسد لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وغيرها من الفظاعات".

ويشار إلى أنه بحسب الأمم المتحدة التي تتهم نظام الأسد بشن هجمات كيميائية ضد الشعب السوري، لم يجب النظام منذ سنوات على مجموعة من 19 سؤالاً حول منشآته العسكرية، التي يمكن أن تكون قد استخدمت لتخزين الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها.

وكانت مسؤولة أممية حيث نظام الأسد على التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة أو التي تم استخدامها في الأسلحة، في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج الأسلحة الكيميائية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد العام الماضي على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بعدما خلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن طائرات الأسد، قامت بتنفيذ هجمات كيماوية محظورة على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في مارس/ آذار 2017.

يحاكم القضاء النرويجي شابة من أصل باكستاني، هي من بين "العائدات" من صفوف تنظيم الدولة في سوريا، بتهمة الانتماء للتنظيم والترويج لأفكاره ومساعدة مسلحيه.

وقالت النرويجية الباكستانية إنها رغبت عدة مرات دون جدوى في تقصير مدة إقامتها في سوريا، التي وصلتها محملة، وفق اعترافها، بـ "أفكار متطرفة"، لكنها سرعان ما "خاب أملها".

وبدأت القصة بوقوعها في حب شاب نرويجي من أصل تشيلي، هو باستيان فاسكيز، الذي التقته قبل أن يتوجه إلى سوريا للقتال في 2012.

وقالت المتهمة أمام المحكمة: "كنت في حالة حب لدرجة أنني كنت أؤمن بكل ما يؤمن به"، حيث انضمت الشابة إليه بعد أن تزوجته عبر الإنترنت، وأشارت إلى أن هذه العلاقة جنحت إلى العنف ولم يعد بإمكانها الافلات.

ولقي فاسكيز حتفه في عام 2015 عندما كان يقوم بتصنيع متفجرات، وتزوجت المتهمة مرة أخرى من مصري، وأنجبت منه طفلها الثاني وتوفي في القتال، ثم من صديقه المنتمي إلى التنظيم كذلك.

ويرى الدفاع أن هذه الزيجات لا تشكل ولاء للتنظيم بل سبباً للبقاء على أمل مغادرة "الخلافة" في يوم من الأيام، حيث أكد المحامي نيلز كريستيان نوردهوس أنها "لم تشارك في تنظيم الدولة"، وأنها نجت من التنظيم.

وبعد هزيمة تنظيم الدولة، أودعت الشابة النرويجية مع طفليها في مخيم الهول الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقي الحسكة، واستردتهم السلطات النرويجية في أوائل عام 2020.

واعتبر ماغنوس رانستورب، وهو خبير سويدي في قضايا الإرهاب أن "تنظيم الدولة الإسلامية هو كيان مصنف منظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، وإن التنظيم بأكمله مصنف على هذا النحو، وليس فقط مقاتلوه".

وأضاف: "بغض النظر عما إذا كنت تقود سيارة إسعاف أو تطهو في المنزل، فأنت عضو في منظمة إرهابية".

وقال رانستورب لوكالة فرانس برس: "الأمر معقد عندما تكونين امرأة لأنك لا تستطيعين المغادرة بدون مرافق ذكر أو بدون إذن.. لذا فأنت رهينة التنظيم وجزء من آليته".

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 23 أو 24 آذار/ مارس. وتواجه المتهمة عقوبة السجن لمدة ست سنوات.

نقلت صحيفة موالية تصريحات صادرة عن عدد من المسؤولين والوزراء ورئيس المجلس "حسين عرنوس"، تضمنت استجداء التجار وغرف التجارة والصناعة لوقف تدهور الليرة، فيما تحدث المسؤول الاقتصادي لدى النظام "فارس الشهابي"، عن أسباب تهالك الليرة.

وقال "عرنوس"، إن من الضروري تكاتف الجهود للحد من تأثير "الحصار الاقتصادي" على الواقع المعيشي للمواطنين، ودعا للتحلي بروح المبادرة ودعم جهود حكومته التي قال إنها لتنشيط الأسواق، حسب زعمه.

وذكر خلال اجتماع عقده مع التجار والصناعيين ووصفه إعلام النظام بأنه تمحور حول محاربة التهريب وعمليات المضاربة على الليرة السورية والإسراع بإصدار قانون جديد للضرائب، ما اعتبر تمهيداً لإصدار مرسوم بهذا الشأن.

في حين قالت مصادر إعلامية موالية إن حكومة النظام مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة جاء لاستنهاض الصناعة المحلية لتعزيز الإنتاج ودعم الليرة السورية، وفق تعبيرها.

وذكر "عرنوس"، أن الجميع معني بدعم الليرة السورية وضرورة تكاتف الجهود لمواجهة عمليات المضاربة وزيادة العملية الإنتاجية.

وللحديث عن الاجتماع وعدد رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، أسباب تدهور الليرة وقال إنه طرح جميع الهموم التي تقف عائقاً أمام خلق بيئة استثمارية وإنتاجية وكل التفاصيل التي تساعد في تحسين سعر الصرف.

وفيما يُفَسر مضمونه بحالة العجز الذي ينتاب النظام في وقف تدهور الليرة السورية قال "الشهابي" إن تحسين سعر الصرف ليس عصا سحرية يتم بعمل واحد وهو عبارة عن عدة قرارات وإجراءات مطلوبة.

وعن أسباب تراجع الليرة ذكر في نظرية له أن الاقتصاد يشبه خزان فيه عدة صنابير ويجب تعبئته بـ"القطع الاجنبي"، ولفت إلى إغلاق صنابير " القمح والقطن والنفط والمساعدات"، أما "صنبور الانتاج" مفتوح لكن بحاجة لاصلاح، وعن التصدير وصفه بأنه "مفتوح بخجل"، وفق وصفه.

وتابع إن "الاستثمار" شبه مغلق فيما شبه حوالات المغتربين بالصنبور المفتوح لكن نصف مياهه تصب خارج الخزان، الذي قال إن فيه عدة ثقوب كبيرة تتسرب منها المياه "القطع الأجنبي".

وقال إن من أبرز الثقوب هي "التهريب والمعابر والاستيراد والقروض الوهمية والمضاربة والحوالات إلى الخارج والعقوبات الدولية"، مرجحاً المزيد من النزيف بحال عدم تنفيذ خطة اقتصادية قال إنها منطقية وبديهية.

ولفت إلى ضرورة سد الثغرات التي يتسرب منها الدولار وأهمها البيوع العقارية الكبيرة التي تهرب أموالها إلى الخارج والمعابر التي يهرب عبرها الدولار لشراء المهربات التركية، حسب تعبيره.

أما "سامر الدبس"، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها تحدث عن "ضرورة ضرب مواقع المضاربة على الليرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من دور سلبي كبير في رفع سعر الصرف من دون وجود أسباب حقيقية"، حسب وصفه.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية موالية، عن مطالبة وزير أوقاف النظام "محمد عبد الستار السيد"، من رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة".

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية وجعلت تأمين أدنى مقومات الحياة حلماً يراود المواطنين.

أدلى المحلل والخبير الاقتصادي الموالي "عمار يوسف"، بتصريحات تضمنت كشفه عن عدم نجاعة إطلاق النظام "قرض استهلاكي" جديد بقيمة مليون ليرة، كما تحدث عن استحالة بالوقت المعلن مع فرض المؤسسات المالية التابعة للنظام للعديد من التعقيدات.

وأشار "يوسف" إلى أن القرض المرتقب، لن يؤثر بأي شكل على الحياة المعيشية للمواطن ولا على الأسواق، فهو قرض تلطيفي حسب تعبيره، ليكشف بذلك زيف ما تحدث به إعلام النظام الذي وصف القرض بأنه استثنائي وضمن إجراءات تحسين مستوى المعيشة.

وطرح تسائلاً حول القيمة الشرائية لمبلغ المليون ليرة سورية خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الأسعار، ماذا يمكن أن يشتري، وصرح بأنه غير كافي لتسديد ديون المواطن التي ترتبت عليه الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة الغلاء.

واعتبر الخبير الاقتصادي الذي تستضيفه مواقع ووسائل الإعلام الموالية أن مثل هذه المعالجات التلطيفية لا تعطي الغاية المطلوبة منها، أي لا تعدل شيئا بحياة المواطن ولا تضخ سيولة إلى السوق لتؤثر على مستوى الحياة بشكل عام وتخفف من الأعباء المعيشية.

كما ألمح إلى زيف رواية النظام بأن القرض يمنح خلال يوم واحد مشيراً إلى أن من المستحيل أن يتم منح القرض خلال 24 ساعة مع التعقيدات الروتينية والإدارية التي يفرضها النظام.

وجاءت تصريحات "يوسف"، مع إعلان النظام عبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير، التابع له "منير هارون"، عن إطلاق قرض فوري جديد قال إنه يطبق لأول مرة في سوريا.

وزعم "هارون"، بأن القرض الجديد يأتي بعد إصدار القانون رقم 8 المتعلق بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، وسيكون دون ضمانات سوى الراتب، وهو مخصص لذوي الدخل المحدود حيث سيحصلون على القرض في أقل من 24 ساعة وبفائدة 13 بالمئة، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر في 20 شباط/ فبراير الماضي مرسوماً يسمح بتأسيس "مصارف التمويل الأصغر"، الأمر الذي اعتبره إعلامه إنجاز اقتصادي مهم ومبهر، في الوقت الذي تتفاقم الأزمات الاقتصادية وتدهور المعيشة وبات يأتي تكذيب وفضح تلك القرارات والإجراءات الإعلامية على لسان الشخصيات الاقتصادية الموالية للنظام.