أطلق عدد من الناشطين والعائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا إلى لبنان نداء استغاثة لمطالبة المجتمع الدولي والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات الدولية والمحلية بالدعم الاقتصادي والصحي لللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان، وذلك بعد إلغاء وكالة الأونروا لمساعداتها المالية لفلسطينيي سوريا كبدل إيواء وطعام واستبدالها بـ 25 دولار شهرياً.

ووصف "فايز أبو عيد" مسؤول الإعلام في مجموعة العمل قرار الأونروا الأخيرة بتقليص مساعداتها المالية لفلسطينيي سوريا بالمجحف والخطير، وسيكون له انعكاسات سلبية على كافة أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والتعليمية والصحية.

وأشار "أبو عيد" إلى أن هذا القرار يحرمهم من أبسط حقوقهم خاصة أن الغالبية العظمى منهم يعتمد اعتماداً كلياً على معونة بدل الإيجار، لدفع إيجارات المنازل في ظل ارتفاع الأسعار جراء الانهيار الاقتصادي في لبنان، وانعدام فرص العمل.

وقال أبو عيد إن اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان يرزحون تحت جملة من الضغوط الإنسانية والاقتصادية والقانونية، مطالباً المجتمع الدولي ووكالة الغوث للتدخل الفوري، لتوفير دعم اقتصادي يراعي أوضاع العائلات الفلسطينية السورية في لبنان التي تزداد صعوبة وقتامة.

وطالب "أبو عيد" العائلات الفلسطينية السورية في لبنان الاستمرار باعتصاماتهم بشكل سلمي وعدم الركون والاستسلام للواقع الذي فرضته الأونروا، وأن يرفعوا أصواتهم - التي هي أصوات حق- عالياً لتصل إلى الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة للمطالبة من أجل انتزاع حقوقهم.

كما دعا كافة لجان العمل الأهلي الممثلة لفلسطينيي سوريا للتكاتف والتعاضد وتوحيد جهودهم ونبذ خلافاتهم والعمل على تنظيم حراك اللاجئين الفلسطينيين السوريين بشكل منظم ومدروس من أجل أن يحقق الأهداف المرجوة منه.

وشدد "أبو عيد" في ختام حديثه على ضرورة أن تقوم وكالة "الأونروا" بالتراجع عن قرارها والإبقاء على المساعدات للمهجّرين حتّى عودتهم إلى سوريا، أو وطنهم فلسطين.

والجدير بالذكر أن الأونروا بدأت بتطبيق قرارها القاضي بتقليص مساعداتها من خلال البدء بتوزيع أول مساعدة مالية مُقتطعة اعتباراً من يوم 4/ كانون الثاني الحالي، لتصبح 25 دولارًا للشخص الواحد، مع دفع مبلغ تكميلي 150 دولار لكل عائلة وعلى دفعتين خلال سنة 2022.

أعلن العراق اليوم السبت، تسلمه 50 من رعاياه المنتمين لتنظيم "داعش" من الجانب السوري عبر معبر "ربيعة" البري، بمحافظة نينوى.

وقالت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لوزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن "العراق تسلم 50 متهما عراقيا ينتمون إلى عصابات داعش من الذين ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية سابقا".

وأوضحت أن "عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة (في الجيش العراقي) والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة (اليعربية من الجانب السوري)"، مضيفة أنه "تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وفر آلاف عناصر "داعش" إلى سوريا عندما استعاد العراق كامل أراضيه من قبضة التنظيم عام 2017، واعتقل الكثير منهم لاحقا في سوريا.

ويحاكم عناصر "داعش" في العراق بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تتراوح العقوبات بين المؤبد والإعدام شنقا حتى الموت.

ورغم استعادة العراق كامل أراضيه، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا منتشرة في أجزاء واسعة من البلاد ويشن هجمات عنيفة في فترات متباينة، كما تواصل خلايا التنظيم هجمات خاطفة ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية في سوريا.

أوقفت الشرطة التركية، الجمعة، 8 سوريين على خلفية ظهورهم في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يسيرون في شارع بولاية أضنة رافعين أسلحة بيضاء.

وبحسب معلومات واردة من ولاية أضنة (جنوب)، فإن فرق مديرية الأمن تحركت بعد تداول فيديو على منصات التواصل لمجموعة سوريين وهم يسيرون في شارع حاملين بأيديهم سيوفا وسكاكين وعصيا.

وأوقفت الفرق الشخص الذي نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، و7 آخرين ظهروا في الفيديو بعد تحديد هوياتهم.

وبعد اكتمال الإجراءات في مديرية الأمن، سيتم إحالة المشتبهين الثمانية إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم خارج تركيا.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن فرق الشرطة تواصل العمل لإلقاء القبض على بقية المشتبهين ممن ظهروا في مقطع الفيديو بعد التعرف على هوياتهم.

في سياق متصل، أوضحت ولاية أضنة أن جدالا وقع بين مجموعة من الأشخاص أثناء ذهابهم إلى العمل في المزارع، الأربعاء، وتطور إلى شجار بالعصي، مضيفة أنه "تم إلقاء القبض على جميع المتورطين في الحادث وتم تسليمهم الى مركز الترحيل بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

كشف "حسين إبراهيم"، مسؤول فرع "المؤسسة العامة للأعلاف"، في حمص، عن قيمة نقص في مخزون الأعلاف بمستودعات الفرقلس، وذلك ضمن متابعة لقضية فساد شغلت حيزا كبيرا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بوقت سابق.

وفي تصريحات إعلامية حديثة نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد قال "إبراهيم"، إن النقص ضمن القضية التي أثيرت مجددا بقيمة أربعة مليارات و655 مليونًا و146 ألف ليرة سورية (مليون و300 ألف دولار أمريكي)، حسب تقديراته.

وذكر أن نقص مادة النخالة هو الأكبر من مجمل المفقودات، وتبلغ قيمته ثلاثة مليارات و27 مليونًا و905 آلاف ليرة، وبرّر عدم مراقبة المخزون، بأن التعليمات الخاصة بالمؤسسة تنص على أن الجرد السنوي يتم للكميات التي تقل عن 200 طن، إضافة إلى صعوبة عملية الجرد وتكاليفها الباهظة.

وكذلك برر وجود كميات كبيرة من المخزون في مستودع الفرقلس، في حين أن المستودعات الأخرى فارغة تقريبا، إلى أن المركز مفتوح على البادية، وكان للفرع مركزان في تدمر والسخنة، واليوم هو الأقرب لمربي الأغنام في البادية مع ملاحظة عدم وجود مربي أغنام في مناطق غرب حمص.

وذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد أن لجنة الجرد قالت إن تخزين مادة النخالة في المستودع جرى بطريقة مضللة، إذ كانت المادة الظاهرة للعيان ممتلئة ومرتفعة بينما كانت المخزنة من الداخل فيها فراغات.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن قضية فساد جديدة في مؤسسات النظام حيث هرب أمين مستودع مركز أعلاف الفرقلس بريف حمص الشرقي، ولا يزال متوارٍ عن الأنظار بعد كشف نقص بالمواد العلفية المدعومة، تقدر قيمتها بأكثر من ملياري ليرة سورية، حسب موقع مقرب من النظام.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد اعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها اعتباراً من الأول من شهر شباط القادم، وشملت من يستبعد من الدعم ما قد يعتبر تمهيداً لتحرير سعر مادة الخبز بشكل رسمي.

وجاء في القرار الصادر عن "عمرو سالم" أنه سيتم اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا بقاليات يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة، حسب البيان.

ويضاف إلى ذلك "ألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة تحت أي ظرف وذلك لأن أي نقطة بيع لا يمكنها أن تبيع أكثر من هذا العدد دون وجود ازدحام كبير"، وفق نص القرار.

وكذلك حدد آلية توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء وتربط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية، وبين آلية توزيع الخبز المباع بسعر التكلفة لمن يريد أو من يستبعد من الدعم.

ويأتي ذلك مع وعود بنقل الخبز ليباع لمن يرغب من البقاليات وبأي عدد ويوزع بعدد قليل من الربطات لا يتجاوز العشرين ربطة لكل بقالية، وذكر القرار أن البدء بتطبيق الآلية سينطلق في الأول من شباط القادم على أن يطبق في كافة المحافظات في مدة أقصاها الأول من نيسان القادم من العام الجاري 2022.

وكان تحدث موقع اقتصادي داعم للنظام عن تشريع البطاقة الذكية لبيع مادة الخبز والتجارة بها، حيث ارتفاع سعر ربطة الخبز 5 أضعاف سعرها الحقيقي لدى الباعة أمام الأفران وفي الشوارع حيث تباع الربطة بـ 2000 ليرة، وذلك عن طريق تأجير البطاقة الذكية لبعض التجار حسبما ذكره الموقع.

هذا وكشف نظام الأسد قبل أيام عن وجود دراسة لبيع الخبز بسعر التكلفة لمن لا تكفيه مخصصاته بسعر 1,300 ليرة سورية، معززاً بذلك فكرة "أدفع أكثر لتحصل على الخدمات"، وقد يأتي رفع أسعار المعجنات الأخير تمهيداً لفرض أسعار جديدة تثقل كاهل السكان في مناطق سيطرته والتضييق عليهم كونه أشبه بعصابة تتحكم بالبلد.

برر نظام الأسد عبر مسؤول الأملاك بمحافظة دمشق، "حسام الدين سفور"، فشل مشروع مترو دمشق الذي جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية بسبب سعر التذكرة التي لا يملكها المواطن في سوريا

وتحدث عن محاولات وفود صينية وإيرانية إحياء المشروع، إلا أن سعر التذكرة وقف عائقا، وذلك وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية للنظام، حيث زعم "سفور"، تقديم العروض وتلقي دراسات وعروض من تلك الوفود لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال إن "مشروع المترو مكلف اقتصادياً، والشركات لا تقدم عليه بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي  يكون مجدي اقتصادياً للمستثمر كون سعر التذكرة الدولية تتراوح  بين 1 و2 دولار، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سوريا.

وسبق أن توقعت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عام 2019 الانتهاء من مشروع إنشاء "مترو الأنفاق"، في عام 2020، كما تحدثت عن نيتها إعادة تفعيل مشروع قطارات نقل الضواحي بين دمشق وريفها الذي يتضمّن مسارات تحت الأرض وأخرى فوقها، دون تحقيق هذه التوقعات.

وبحسب مدير المؤسسة، حسنين محمد، في تصريحات سابقة، فإن مشروع نقل الضواحي الذي بدأت به المؤسسة منذ عام 2003 وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70%، لكنه توقف خلال سنوات الحرب بسبب عدم وجود التمويل، حسب قوله.

وبالعودة إلى تصريحات "سفور"، تحدث مجددا عن العمل على دفتر شروط متقن لمشروع أبراج البرامكة بحيث يكون فيه تشدد على التزامات المستثمر في مراحل التنفيذ فإذا لم ينفذ النسبة المطلوبة في السنة الأولى سيتخذ إجراءات بحقه، وزعم أن جميع المشاريع التي تم التعاقد عليها  مع محافظة دمشق كانت مع مستثمرين سوريين ولا يوجد عرب أو  أجانب.

وقبل أيام قليلة تحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية بوقت سابق.

كشفت مصادر محلية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، اليوم السبت 8 كانون الثاني/ يناير عن قيام شركة "green energy" المستثمرة لقطاع الكهرباء في إدلب برفع أسعارها بشكل كبير، الأمر الذي يثقل كاهل المدنيين ويزيد تردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وذكرت المصادر ذاتها أن تسعيرة الكهرباء الجديدة في إدلب بلغت للاشتراك المنزلي (1.98) ليرة تركية، وكذلك طال الرفع الاشتراك الصناعي التجاري وحددت بسعر (2.40) ليرة تركية، وتعد الزيادة الأخيرة في الأسعار ليست الأولى وسط مخاوف من تكرارها مع تسويغ المبررات غير المقنعة للمواطنين.

ولفت سكان محافظة إدلب إن كل (100 ليرة تركية) باتت تساوي تعبئة (50.5 كيلوواط) فقط، عقب قرار رفع الأسعار الذي يقدر بأكثر من 60 قرشاً، من قبل الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

من جانبها لم تعلق الشركة المذكورة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أو أي من معرفاتها الرسمية على القرار بعد أن زادت أسعار الكهرباء بنحو 50 في المئة للاستخدام المنزلي، وكذلك للاستخدام الصناعي والتجاري.

وكانت أعلنت الشركة خلال دخولها مرحلة التنفيذ أن سعر العدّاد الأحادي الطور 350 ليرة تركية ورسم الاشتراك 100 ليرة، أما العدّاد الثلاثي الطور فسيكون ثمنه 900 ليرة ورسم الاشتراك 400 ليرة، وقالت إن سعر الكيلو واط المنزلي 90 قرشا، أما سعر الكيلو واط التجاري أو الصناعي فسيكون ليرة تركية واحدة، قبل سلسلة رفع الأسعار.

وسبق أن كشفت الشركة ذاتها عن توقيعها اتفاقاً مع المؤسسة العامة للكهرباء في إدلب، التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، لاستجرار التيار الكهربائي من تركيا إلى إدلب، وسط مؤشرات على إشراف مباشر لقادة في الهيئة على استثمار هذا القطاع بواجهة شركات وشخصيات عامة بما يتوافق مع الهيمنة على قطاع المحروقات بشكل كامل.

وكانت شهدت مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي احتجاجات غاضبة على رفع أسعار الكهرباء قبل الكشف عن اتفاق جديد بين شركة الكهرباء السورية التركية، التي تمد منطقة بالكهرباء، مع المجالس المحلية في المنطقة.

ويقضي الاتفاق -وفق مصادر محلية- بتحديد سعر جديد للكهرباء في المنطقة عقب الارتفاع الكبير الذي شهدته الكهرباء وحدد سعر كيلو الكهرباء بـ (ليرة و15 قرشا للكيلو واط)، وذلك لكل 100 كيلو، وأما يزيد عن ذلك فيصبح سعر الكيلو بـ ( 2.30 ليرة تركية).

وحسب الاتفاق جرى تحديد سعر كيلو الكهرباء الصناعية والتجارية بـ (ليرتين ونصف ليرة تركية)، وأشارت المصادر إلى أن المجالس المحلية في المنطقة تنازلت عن أجزاء من حصتها من الكهرباء في المنطقة مقابل أن يتم تخفيض أسعار الكهرباء.

وجاء ذلك عقب رفع شركة الكهرباء في شمالي حلب تسعيرة خدمة التيار الكهربائي إلى ليرة و47 قرشا، لأول 100 كيلو، ثم بعدها يتم التعبئة بـ 2 ونصف، ليرة وعلى إثرها اندلعت احتجاجات في عموم مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، مطالبين المجالس المحلية بالتدخل والضغط على شركة الكهرباء والرجوع إلى الأسعار القديمة.

وتجدر الإشارة إلى أن بمقارنة الأسعار المحددة وفق اتفاق "شركة الكهرباء السورية التركية" والمجالس المحلية، مع الأسعار المفروضة من "شركة غرين إنرجي" المستثمرة لقطاع الكهرباء في إدلب، يظهر أن أسعار الأخيرة تفوق مناطق شمال وشرق حلب بقيمة 0.83 قرشاً للمنزلي، وقيمة 10 قروش للاشتراك التجاري، وسط الحديث بأن الشركات المستثمرة لقطاع الكهرباء أخذت منحى تجاري و ربحي أكثر من كونه خدمي للمواطنين في مناطق الشمال السوري.

وجهت منظمة "ريبريف" البريطانية، وهي منظمة حقوقية، اتهاماً للمملكة المتحدة بإحياء سياسة "القتل المستهدف"، وذلك على خلفية تقارير أكدت مسؤولية سلاح الجو الملكي البريطاني، عن مقتل تاجر أسلحة أواخر شهر تشرين الأول في ضربة نفذتها طائرة مسيّرة شمال سوريا، قالت إنه مرتبط بتنظيم "داعش".

وقالت "جينيفر جيبسون"، إن بيان وزارة الدفاع البريطانية حول العملية "يبشر بسياسة القتل المستهدف الجديدة للحكومة البريطانية"، وطرحت سؤالاً عن معايير وزارة الدفاع البريطانية في "التعقب والقتل"، وكيفية تحديد أن الشخص المستهدف كان يستحق الاغتيال، وعن عدم استشارة البرلمان البريطاني أو حتى إبلاغه بالضربة.

واعتبرت المنظمة، أن الغارة كانت أول عملية "تعقب وقتل" بطائرة مسيرة تستهدف فرداً اعترفت به المملكة المتحدة، بعد استهداف البريطاني، رياض خان، في سوريا بصيف عام 2015.

وكان أفاد ناشطون في ريف محافظة الحسكة الشمالي، بأن طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت قياديا سابقا لدى تنظيم داعش، ما أدى إلى مقتله كما قتل 3 آخرين على يد قوة عسكرية في موقع الاستهداف ذاته.

وذكرت المصادر أن القتيل إثر الضربة الجوية من قبل طائرة مسيرة هو صباحي الإبراهيم المصلح الملقب "أبو حمزة الشحيل" في قرية العدوانية بالقرب من الجدار الفاصل بين الحدود السورية التركية.

وتبنت وزارة الدفاع البريطانية، في 27 من شهر تشرين الثاني، عملية اغتيال القيادي السابق في تنظيم "داعش"، صباحي الإبراهيم المصلح (أبو حمزة الشحيل)، بضربة جوية في مدينة رأس العين شمالي سوريا.

وسبق أن كشفت صحيفة "ديلي الميل" البريطانية، عن قيام طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز "تايفون"، بإسقاط طائرة مسيرة في منطقة التنف شرقي سوريا، لافتة إلى أنها أول مرة تشتبك فيها مقاتلات "تايفون" مع طائرة معادية منذ حرب فوكلاند قبل 40 عاما.

كشف المتحدث الرسمي السابق باسم التحالف الدولي في سوريا والعراق، في مقابلة مع قناة "رووداو"، عن انفاق التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" خلال عملياتها في كل من سوريا والعراق.

وأوضح العقيد الأمريكي مايلز كاغينز، أن التحالف الدولي أنفق أكثر من خمسة مليارات دولار، منذ عام 2014، وذكر أنه سلّم تلك المبالغ بشكل مباشر إلى القوات الشريكة في سوريا والعراق، وتشمل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والقوات الأمنية و"البيشمركة" في العراق.

ولفت كاغينز، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أنفقت عن طريق الشراكة أكثر من 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في المنطقة، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بإمكانيا الانسحاب، قال كاغينز: "الإشارات التي تظهر من قيادات واشنطن، تقول إننا في أميركا متفقون على الوجود الحقيقي المتجسد في العراق وشمال شرق سوريا في المستقبل المنظور، وليست هناك أي إشارة إلى حدوث انسحاب مفاجئ أو سريع كالذي حدث في أفغانستان".

وأشار إلى أن السبب الرئيس لوجود قوات التحالف في العراق وفي شمال شرق سوريا هو محاربة تنظيم "داعش"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع "قسد" في سوريا، لضمان بقاء تنظيم "داعش" مهزوماً.

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تعيين اللواء المجرم "زهير توفيق الأسد"، قائداً للفيلق الثاني خلال سلسلة قرارات التعيينات التي اتخذها رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مطلع العام الحالي 2022 وشملت عشرات الضباط ضمن صفوف قوات الأسد.

وتلقى "كرام الأسد"، نجل "زهير الأسد"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، خلال الساعات الماضية، العديد من المنشورات من قبل موالين وشخصيات عسكرية التي ذكرت أن والده بات يشغل حديثا منصب قائد الفيلق الثاني في صفوف جيش النظام.

ويشير مركز "مع العدالة" الحقوقي، والذي يرصد جرائم النظام السوري، إلى أن اللواء زهير الأسد بن توفيق الأسد، هو الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد، وخدم لدى تخرجه من الكلية الحربية في سرايا الدفاع والتي كان يقودها رفعت الأسد، ثم تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء ركن وعُين قائداً للفرقة الأولى ميكانيك، قبل تعيينه حديثا بمنصب جديد.

ومع انطلاق الثورة السورية في 2011، تولى زهير قيادة "اللواء 90" في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وقد عرف هذا اللواء باسم "الحيطة" أو"90 دبابات"، وتعتبر هذه الفرقة مستقلة عن بقية الفرق العسكرية وتتبع مباشرة هيئة الأركان العامة في العاصمة السورية دمشق.

وتولى المجرم "زهير"، الإشراف على عمليات القتل في "مثلث الموت" الواقع في منطقة التقاء القنيطرة ودرعا ودمشق، بالإضافة إلى مسؤوليته عن تدمير ممتلكات الأهالي، وتهجيرهم قسرا، وشارك بقواته، عناصر اللواء "قوى الأمن" في اقتحام منطقة كناكر في ريف دمشق الغربي في شهر يوليو عام 2011، ما أدى إلى مقتل 11 شخصا، وجرح آخرين واعتقال أكثر من 300 مدني.

وارتكب زهير أيضا جرائم الاعتقال التعسفي بحق عدد كبير من أهالي منطقة "مثلث الموت"، ومبادلة المعتقلين بأسرى من شبيحة وعناصر قوات النظام، وفي أثناء مشاركته في العمليات بتدمر ومنطقة البادية السورية، كوّن اللواء المجرم شبكة لتهريب النفط، عبر التعاون منع عناصر تنظيم داعش حيث امتلك أكثر من عشرة محطات وقود في محافظة اللاذقية.

أما بالنسبة لابنه "كِرام الأسد"، فقد استغل نفوذ والده في القيام بعمليات في مناطق القرداحة واللاذقية شمال غربي سوريا، حيث عمل على تسليح مقاتلين لتنفيذ جرائم في حق المدنيين خصوصا في منطقة الحضر ذات الأغلبية الدرزية في ريف دمشق الغربي، كما لفت تقرير "مع العدالة"، إلى زج زهير بالميليشيات الفلسطينية ومنها جيش التحرير الفلسطيني، في المعارك التي دارت في المنطقة.

وفي 29 يوليو 2020 نشر موقع قناة الحرة الأمريكية بنسخته مقالا تحت عنوان: (تقاسم النفط مع داعش وطاله "قيصر".. من هو الأخ غير الشقيق لحافظ الأسد؟) وتضمن الحديث عن عقوبات طالت عددا من العسكريين وبينهم زهير توفيق الأسد، وابنه كرام الأسد.

وقبل أيام أصدر نظام الأسد نشرة ترفيعات جديدة التي تصدر بشكل سنوي، وتضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ما لا يقل عن 10 ضباط برتبة لواء والعشرات من ضباط قوات الأسد، وذلك وفق معلومات واردة عبر الصفحات والحسابات الموالية وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

أجرى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حواراً مع معهد "واشنطن للدراسات"، أكد فيه أن العلاقة مع النظام "متواصلة ولم تنقطع"، في حين أوضح العلاقة مع أقطاب المعارضة السورية "ليست جيدة".

وقال عبدي، إن "قسد" تريد الوصول إلى حل للخلافات بينها وبين النظام، ولكن "نظام بشار الأسد غير جاهز حالياً للتوصل إلى حلول، ويتحدث من موقع المنتصر، ومن وجهة نظره يحق له فرض قراراته والعودة الى ما يشبه عام 2011".

وأوضح قائلاً: "نحن لا نقبل العودة إلى السابق، الإدارة الذاتية موجودة منذ 10 سنوات وعليهم تقبلها دستورياً، أيضاً، وبالنسبة للملف العسكري، وأقصد قسد وأسايش (قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا) على النظام أن يعترف بهما".

واعتبر عبدي أن النظام "غير مستعد لتلك الخطوة بعد"، معبراً عن قناعته بأن "التوصل إلى حل لن يتحقق إلا بفرض ضغط مستمر من قبل الأطراف الدولية على نظام الأسد"، وأشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة "هما اللاعبان الرئيسيان في المنطقة، وفي اعتقادنا أنه في حال حصول اتفاق بينهما فإنهما يمكنهما تحقيق تقدم بالملف السوري".

وسبق أن كشف "رياض درار" الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، وجود موافقة أمريكية على أن تقوم روسيا بالإشراف على الحوار بين النظام السوري و"الإدارة الذاتية"، إلا أنه استبعد أن يكون هناك نتائج لأي حوار دون ضوء أخضر أمريكي.

وقال درار، إن "مسد" مستمر بقبول التفاوض على أسس تغيير نهج النظام، والبدء بالاعتراف بحقوق الشعب السوري والمكونات، وإجراء تغيير دستوري حقيقي ينزع من الرئيس صلاحياته "الديكتاتورية"، والتوجه نحو ديمقراطية حقيقية، وقطع "تغول العسكر والأمن في المجتمع"، واعتبر أن هذه النقاط "لا تنازل عنها".

ولفت إلى أن النظام "يريد إخضاع الجميع لشروطه بقوة داعميه، الروسي سياسياً والإيراني عسكرياً، وهو أمر غير مقبول"، ونفى في حديث لموقع "العربي الجديد"، صحة الاتهامات التي أطلقها مؤخراً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول دعم واشنطن لمحاولات "الانفصال" في شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أكد مظلوم عبدي القائد العام لميليشيا "قسد"، أن عملية التفاوض مع النظام الحاكم متوقفة، ولا توجد جولات جديدة للحوار، وعن الشائعات حول تسليم مناطق ودخول قوات النظام، شدد على أن "دخول النظام إلى المنطقة محاولة فاشلة لزيادة نفوذه فيها، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ما يصب في خانة المصالحات المحلية التي تدعي حكومة دمشق إجراءها في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

تشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن قيمة الصادرات إلى سوريا خلال 10 أشهر من العام الماضي بلغت 45 مليون دينار، مقابل 40 مليون دينار مستوردات.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، في تصريح صحفي، إن تنظيم المعرض جاء للاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة بالسوق السورية وامكانية استفادة قطاع التجارة والخدمات منها من خلال اقامة شراكات مشتركة بين الشركات الأردنية ونظيراتها بالجانب السوري.

وأوضح، أن عودة قاطرة التجارة الأردنية – السورية إلى سابق عهدها تشكل مصلحة مشتركة للبلدين، مؤكداً أن الأردن يمثل اليوم شريانا تجاريا وبوابة للمستوردات والمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان لأسواق دول الجوار.

ولفت الكباريتي إلى أهمية التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بالمرحلة المقبلة والتي ستؤسس لانطلاقة متطورة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وفق تعبيره، وكانت اختتمت بالعاصمة دمشق مساء الخميس، فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات، الذي نظمته غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية.

وتم على هامش المعرض، تنظيم لقاء جمع أعضاء وفد غرفة تجارة الأردن، ومجلس اتحاد غرف التجارة السورية، ومجالس إدارات غرف التجارة والصناعة السورية، تمت خلاله مناقشة سبل التعاون بين فعاليات القطاع التجاري من الجانبين بالمرحلة المقبلة، بما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية والتعاون بإزالة أية معيقات.