منع النظام السوري دخول الطعام والماء إلى درعا البلد، والتي تشهد حصارا مستمرا من 24 حزيران الماضي، حيث اختفت أكثر المواد الغذائية من المنطقة، ما ينذر بكارثة انسانية حقيقية.

وقال نشطاء لشبكة شام أن فرن درعا البلد الرئيسي قد أغلق أبوابه يوم أمس بسبب عدم توفر الطحين ومنع النظام السوري بدخوله منذ أول يوم للحصار.

وأكد نشطاء أن قوات الفرقة الرابعة والميلشيات الايرانية تمنع دخول الغذاء والدواء والماء إلى منطقة البلد، حيث تعمل على تركيع أهلها الجوع والأمراض، ومن ثم إجبارهم على الموافقة على شروطها التعجيزية.

ونوه نشطاء في درعا البلد أن خزان الماء الرئيسي في المنطقة قد أصبح فارغ بشكل كامل يوم أمس، حيث تم ضخ ما تبقى منه إلى منازل المدنيين، ولم يعد فيه أي ماء.

وشدد النشطاء أن لجنة درعا البلد تواصلت مع المسؤولين عن ضخ الماء إلى الخزان، فكان الجواب أن هناك أوامر بعدم إيصال الماء إليكم، وهي أوامر تهدف لتعطيش المدنيين من بينهم أطفال ونساء.

ولفت النشطاء أن المدنيين يقومون بأخذ الماء من خزانات المنازل التي نزح أهلها إلى درعا المحطة، أو من خلال آبار مياه لا تصلح للشرب على الإطلاق، وهو ما يؤدي لوقوع أمراض كثيرة جراء ذلك.

وبخصوص المواد الغذائية، فقد تواصلنا مع النشطاء في درعا البلد، وأكدوا أن المتوفر حاليًا في بعض المحلات هو فقط المعلبات حيث ارتفعت أسعارها بشكل كبير جدا، مع منع النظام دخول الخضروات والفواكه واللحوم وأي نوع من أنواع الطعام.

وشدد النشطاء أن المعلبات المتوفرة حاليا هي التي كانت موجودة من قبل في المحلات، حيث يمنع النظام دول أي شيء إلى البلد، بينما يسمح بدخول بعض الطعام ولكن بمبالغ كبيرة جدا تدفع كرشاوي لضباط الفرقة الرابعة الموجودين على حاجز السرايا الوحيد الذي يربط البلد بالمحطة.

وأكد نشطاء أن القصف الذي يستهدف احياء درعا البلد ما يزال مستمرا ولم يتوقف أبدا، حيث أدى لسقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وتجدر الاشارة أنه لا يوجد نقطة طبية لمعالجة الإصابات التي تحدث جراء القصف، حيث يتم التعامل مع الجرحى من قبل الأهالي بالمعقمات ومحاولة وقف النزيف، بينما لا يمكن التدخل جراحيا في أي اصابة، بسبب عدم وجود أجهزة وأدوات لذلك.

كما أظهرت صور نشرها ناشطون لقيام عناصر من النظام بالاستيلاء على منازل المدنيين في المزارع الجنوبية لمدينة درعا وتحويلها لنقاط عسكرية بعد طرد الأهالي منها.

أبلغت جهات أمنية من "هيئة تحرير الشام"، يوم أمس، عائلة الشاب "مهند عبد المجيد الكيال"، من أبناء مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، تنفيذ حكم القصاص بحقه، دون أي معلومات إضافية، او تسليم جثته لذويه، في تكرار لحالات الإعدام بمحاكم سرية، وإخفاء لجثث الضحايا.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن الشاب "مهند عبد المجيد الكيال"، اعتقل من قبل أمنية الهيئة قبل قرابة عامين، واعتقل لعدة أشهر، بتهمة الانتماء لفصيل "جند الأقصى" وأفرج عنه لاحقاً، دون إثبات أي تهمة بحقه.

وأضافت المصادر، أن أمنية الهيئة، كررت اعتقال الشاب من مدينة إدلب في شهر نيسان من العام الماضي، دون معرفة الأسباب، وهو الاعتقال الثاني بحقه، لتبلغ ذويه مقتله برصاص عناصرها بعد صور حكم القصاص بحقه، دون أي تفاصيل إضافية.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة أخفت جثة الشاب عن عائلته، وكذلك تفاصيل محاكمته والتهم التي وجهت ضده، كما أنها أخضعته لمحاكمة سرية وغير معلنة، دون أن يكون له حق الدفاع عن نفسه، أو علم ذويه أو تكليف أي جهة تدافع عنه، وتدفنه في مكان مجهول.

وتتكرر حوادث قتل المعتقلين تحت التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام، ففي 3 شباط 2021، سلم الجهاز الأمني لتابع لـ "هيئة تحرير الشام"، جثة الطفل "حسين محمد العلوش" 16 عاماً، وينحدر من قرية إبلين بجبل الزاوية، لعائلته، بعد وفاته تحت التعذيب في سجونها، حيث ظهرت آثار التعذيب على جسده.

وفي 5 أيار 2021، سلمت القوة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، جثة الشاب "أمجد العثمان"، من بلدة البارة، والذي اعتقله مخفر بلدة إحسم قبل قرابة عشر أيام في أحد المنازل ببلدة البارة، متلبسا بسرقة أثاث منزل "نوافذ"، واقتادته للتحقيق.

وأوضحت المصادر أن الشاب قضى قرابة 10 أيام في المعتقل دون أن يراه ذويه، قبل إصابته بنوبة قلبية، نقل على إثرها للمشفى وتوفي هناك، ترجع المصادر أن السبب حالة الخوف والرهاب التي تعرض لها ضمن المعتقل.

وفي 19 حزيران 2020، نفذت "هيئة تحرير الشام" حكم الإعدام بحق الشاب "مضر العلي" من أبناء قرية معرزيتا بريف إدلب، وهو طالب جامعي، معتقل لدى هيئة تحرير الشام منذ سبعة أشهر، بتهمة تأييد تنظيم "جند الأقصى" قد علمت عائلته بمقتل ابنها بعد شهرين ونصف من تصفيته في سجون الهيئة التي أخفت ذلك.

وفي 30 نيسان 2020، أعدمت هيئة تحرير الشام، شاب كردي من ريف عفرين، ويدعى "بطال حسن بطال" من قرية "معمل اوشاغي " التابعة لناحية ماباتا بريف عفرين بتهمة الانتساب لوحدات حماية الشعب، بعد اعتقاله لمدة ستة أشهر في سجونها، إبان ترحيله من الأراضي التركية حيث كان يعمل هناك، وتم الاعتقال في معبر باب الهوى.

وفي 20 نيسان 2020، نفذت هيئة تحرير الشام، حكم القصاص بحق الشاب "محمد عاقب همام طنو" 19 عاماً، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، بتهمة الكفر وسب الذات الإلهية، كانت اعتقلته لدى ترحيله من تركيا قبل ستة أشهر.

وفي ذات التاريخ من 20 نيسان 2020، سلمت الهيئة أيضاَ الشاب "حسان صالح عبس"، المعتقل لديها وهو من مدينة سرمين، وهو يعاني من مرض عصبي وعضلي بسبب إصابات حربية عدة، لتقوم بتسليمهم جثته بعد أن قضى تحت التعذيب في سجونها.

وفي الأول من شهر نيسان 2020، نفذت "هيئة تحرير الشام حكم القصاص بحق عضو مجلس الشعب السابق لدى النظام، والمتعامل مع النظام "رفعت محمود الدقة" رميا بالرصاص،، في قرية الجانودية بريف إدلب الغربي، بعد ثبوت تعامله مع النظام.

وفي 16 أذار 2020، قالت مصادر محلية، إن قوة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام، نفذت حكم "القصاص" بحق شاب من مدينة سلقين يدعى " فوزي نهاد حجوز"، بتهمة التخابر والتعامل مع النظام، كانت اعتقلته قبل أشهر بعد تردده لمدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام للدراسة هناك.

وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تدير مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية شمال شرقي سوريا، عن افتتاح ممثلية لها في سويسرا، في سياق مساعيها لتعويم نفسها، وافتتاح ممثليات لها في الدول الغربية، منها ألمانيا وفرنسا والسويد.

وقالت الإدارة في بيان لها، إنه بات من الضرورة الشروع بفتح ممثليات للإدارة في الدول المـؤثرة على المـلف السـوري، معتبرة أنها حققت انتصارات سياسية وعسكرية وقدّمت تضحيات جمّة في سـبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة - وفق قولها -، خاصة فيما يتعلّق بالحرب على الإرهاب المتمثّل بتنظيم داعش.

وأضافت أنه "سعياً منّا لتطوير علاقاتنا مع باقي الـدول الأوربية، كانت خطوتنا التالية فتح ممثلية للادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في سويسرا لما لها من أهمية بالغة وحضور أساسي في الملف السوري حيث احتضنت العديد من المؤتمرات المفصلية لوضع خارطة طريق لحلّ الأزمة السورية، ولهذه الغاية شرعنا اليوم بافتتاح ممثلية لنا في مدينة جنـيف في الإتحـاد السـويسري".

واعتبرت أن افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية في جنيف السويسريّة، في هذا الوقت الحـساس والتاريخي يأتي في سياق بناء جـسر من العلاقات بين مكونات شمال سوريا وسويسرا حكومةً وشعباً بهدف التعريف بمشروع الإدارة الذاتية ورؤيتها لحل الأزمة السـورية واَلية الحكم المستقبلي.

أيضاَ "سعياً لترسيخ علاقاتنا الدبلوماسية وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التعاون المشترك في مجالات عدة سياسية وثقافية وخصوصاً وأن العـالم ما زال يواجه خطر تنظيم داعش الذي يهدد البشرية بوحشيته"، وفق ماورد في بيان الإدارة.

وعبرت عن أملها في أن تقوم ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في اَوروبا من تطوير العلاقات الدبلوماسية والمجتمعية مع سويسرا حكومةً وشعباً ونتمنى أن يدخل هذا الحدث في خدمة الشعبين السويسري والسـوري وأن تكون الممثلية نقطة إنطلاق جديدة نحو الأفضل لشعوب المنطقة، وفق نص البيان.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري لانتخاباته الرئاسية عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية لإنهاء حرية الرأي والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة.

استعرض التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- خلفية موجزة عن تدرج النظام السوري والإيراني والروسي في بسط سيطرتهم على جنوب سوريا وفشل كافة الاتفاقات في حماية المدنيين من التشريد القسري.

وسلَّط الضوء على أبرز الانتهاكات التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه في منطقة الجنوب السوري بين 23/ حزيران و9/ آب/ 2021؛ دون الخوض في تفاصيل العمليات التفاوضية والاشتباكات العسكرية وتنازع السيطرة المعقدة بين إيران وروسيا.

ولفت إلى أن ما يهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو تجنب المدنيين لعمليات الاستهداف، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الطرفين في أثناء الاشتباكات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

اعتبر التقرير أن ما يميِّز منطقة جنوب سوريا عن بقية المناطق التي خضعت فقط لاتفاق خفض التصعيد أنها تخضع لاتفاق آخر يعتبر أكثر أهمية من محادثات أستانا وهو الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9/ تموز/ 2017 إذ نصَّ الاتفاقان على وقف شامل للعمليات القتالية والقصف الجوي.

وقد نجح الاتفاقان إلى حدٍّ ما في وقف العمليات العسكرية حتى منتصف حزيران/ 2018 عندما قاد النظام السوري بدعم من القوات الإيرانية، والقوى الجوية الروسية حملة عسكرية على منطقة الجنوب السوري (أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء) أسفرت عن إتمام النظام السوري سيطرته على المنطقة، وأنهى بالقوة اتفاق خفض التصعيد، وتم نقض الاتفاق الأمريكي الروسي.
وذكر التقرير أن محافظة درعا انتقلت بعد تموز/ 2018 إلى اتفاقات جديدة بين النظام السوري من جهة وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة، ولكن برعاية روسية، وتميزت تلك الاتفاقات باختلاف شروطها بين منطقة وأخرى، على الرغم من وجود شروط جامعة، وقد أسَّست إلى حالات مختلفة من السيطرة، إذ خضعت بعض المناطق بالكامل لسيطرة النظام السوري في حين لا تزال هناك مناطق خاضعة فعلياً لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة سابقاً (مقاتلين من أبناء المنطقة) ويقتصر وجود النظام فيها على المؤسسات المدنية فيما بقيت مناطق أخرى تحت سيطرة الفيلق الخامس الذي يتكون في معظمه من عناصر سابقين في فصائل المعارضة المسلحة مدعومة بقوات روسية.

وأشار التقرير إلى أن النظام السوري بدأ بالانتقام من محافظة درعا لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية انتخاباته الرئاسية وذلك عبر تصعيد عسكري، حيث طالب النظام السوري في 23/ حزيران/ 2021 عبر الضابط الروسي المسؤول عن منطقة الجنوب السوري، طالب رؤساء لجان المفاوضات في درعا تسليمه كمية من الأسلحة الخفيفة، وعندما رفضت اللجان هذا الطلب، واعتبرته مناقضاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً، ردت قوات النظام السوري بإغلاق الطرق المؤدية إلى أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من الجولان، ولم يتبقَ سوى طريق جسر سجنة، الذي يصل بين درعا المحطة ودرعا البلد، والذي تتمركز عليه ثلاثة حواجز عسكرية تقوم بعمليات تفتيش شديدة على المارّة.

بحسب التقرير فإنَّ عملية إغلاق الطرق تلاها مسار تصعيدي خطير حيث استقدمت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية وهددت بعملية عسكرية ضخمة، ولفتَالتقرير إلى الاتفاق الذي جرى بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ولجنة التفاوض في مدينة درعا في 24/ تموز، والذي نصَّ على رفع الحصار المفروض على المنطقة، مُقابل تسليم الأهالي بعض الأسلحة الفردية للنظام السوري، وإجراء "تسوية أمنية" لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية.

واستعرض التقرير كيف نفذت مجموعات عسكرية من الفرقتان الرابعة والتاسعة التابعتان لقوات النظام السوري والمدعومتان من قبل الميليشيات الإيرانية خرقاً واضحاً للاتفاق، حيث اقتحمتا منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة.

واستعرض التقرير الهجمات التي نفذها النظام السوري وتسبَّبت في وقوع ضحايا مدنيين في قرية اليادودة بريف درعا الغربي ومدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي وساحة بصرى الشام بمدينة درعا ومنطقة غرز شرق حي طريق السد، كما استعرض أبرز حوادث الاعتقال في المدة التي يُغطيها.

أورد التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ 23/ حزيران حتى 9/ آب/ 2021، وسجَّل مقتل 11 مدنياً بينهم 5 طفلاً و2 سيدة معظمهم في قرية اليادودة بريف درعا الغربي. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 2 طفلاً و2 سيدة.

وبحسب التقرير فقد نفَّذ النظام السوري هجومين على مسجد في مدينة درعا، كما تسببت العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات الإيرانية في نزوح ما لا يقل عن 35 ألف شخص نزحوا من أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا إلى أحياء درعا المحطة.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتسريع في عملية الانتقال السياسي الشاملة التي تكفل البدء في مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية على أساس محاسبة مرتكبي الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان الأساسية والانتقال نحو الديمقراطية.

وأكَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومراقبة مزاعم استمرار توريد النظام الإيراني الأسلحة والعتاد والميليشيات للنظام السوري وتأمين إدخال عاجل للدواء والغذاء للعوائل المحاصرة والضغط على النظام السوري للسماح بحرية الدخول والخروج.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن بحث الأخير عبر وزارة الكهرباء "مشروع لصك تشريعي" يلزم الصناعيين في استخدام الطاقات البديلة الشمسية والريحية بدلاً من الطاقة التقليدية الكهرباء، مصدرا التبريرات والتمهيد الإعلامي للقرار.

وذكرت صحيفة موالية أن المشروع ينص على إما إلزام بالاستخدام الكامل أو الجزئي كمرحلة أولية وصولاً إلى تحول المنشآت الصناعية من الكهرباء التقليدية إلى الطاقات المتجددة بشكل نهائي، وفق ما كشفه مصدر في وزارة الكهرباء التابعة للنظام.

وبرر المصدر في حديثه لصحيفة موالية المشروع باستهلاك الصناعة من إجمالي الكهرباء المتاحة حالياً بنحو 20%، وذكر أن هذا المشروع يأتي بالتناغم مع التوجه نحو التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وإتاحة المتوفر من الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

وتحدث عن خطة وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقات البديلة حتى العام 2030 تشتمل على إنتاج 2500 ميغا واط، وأن إجمالي الطاقات المتجددة المنتجة حالياً لا يتجاوز 100 ميغا واط منها 20 ميغا واط يتم توريدها للشبكة، في حين يتم استهلاك الـ 80 ميغا واط الباقية لتغذية مشاريع مختلفة.

كما ذكر أن هناك حالياً عشرات المشاريع لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص معظمها تعود لمستثمرين في القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام معظمها لدى مركز بحوث الطاقة، حسب كلامه.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

شهدت مناطق الشمال السوري قفزة في عدد إصابات مسجلا 178 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق النظام، ولم يصدر تحديث للحصيلة في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

وبذلك بلغت حصيلة "كورونا"، بالمناطق المحررة 26 ألفاً و 910 إصابة، وحالات الشفاء 23 ألفاً و293 بعد تسجيل 10 حالات شفاء جديدة، بحسب بيان صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري.

في حين بقيت الوفيات عند 727 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 547 ليصبح إجمالي الحالات 170 ألف و 673 اختبار في الشمال السوري.

فيما سُجلت 69 إصابة جديدة سجلتها بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2395 إصابة و27 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 26 ألفا و 97 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 8 حالات شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 22 ألف و51 حالة، فيما أعلنت عدم تسجيل حالات وفاة، لتتوقف حصيلة الوفيات عند 1920 حالة.

هذا ولم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث لإصابات كورونا وبذلك توقفت عند 18,729 إصابة و 768 وفاة و 1,901 شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن وفداً من التحالف الدولي، زار السجون المخصصة لعناصر تنظيم "داعش" في حي غويران بمدينة الحسكة، في الوقت الذي تقدم فيه "الإدارة الذاتية" مقترحات لحل مشكلة هؤلاء المحتجزين وعائلاتهم.

ونقل موقع "الخابور" عن مصدر خاص، إن وفداً من التحالف الدولي ضم ضباط أمريكيين وبريطانيين، زاروا سجن الصناعة والسجن المركزي في حي غويران، ولفت إلى أن الوفد طلب تقسيم السجناء "الدواعش" في مهاجع حسب جنسياتهم، بغية اخضاعهم لدورات تأهيل في مراكز مخصصة، فيما بعد.

وكان كشف مسؤولان بارزان في "الإدارة الذاتية" بمناطق شمال شرق سوريا، عن حزمة مقترحات قدمتها الأخيرة لدول وحكومات التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، بهدف معالجة ملف محتجزي عناصر التنظيم في سجون "قسد"، وعائلاتهم الذين يقطنون في مخيمي "الهول وروج" بمحافظة الحسكة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "عبد الكريم عمر" رئيس دائرة العلاقات الخارجية وشيخموس أحمد رئيس مكتب شؤون اللاجئين والنازحين قوله: إن وفود الإدارة قدموا حزمة مقترحات خلال اللقاءات المباشرة أو عبر الاجتماعات الافتراضية تضمنت 5 نقاط رئيسية.

وأوضح أن هذه النقاط تضمنت "استعادة الدول والحكومات الغربية والعربية رعاياها ومحاكمتهم على أراضيها، ومساعدة أجهزة الإدارة الأمنية لتقسيم قطاعات مخيم الهول بالحسكة الذي شهد تصاعد عمليات جرائم القتل وحالات الهروب، والإسراع بعمليات بناء وإنشاء مراكز تأهيل، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لإبعاد خطر التنظيم عن المنطقة.

وتطرق المقترح الخامس لـ "إنشاء محكمة خاصة بقرار دولي لمقاضاة هؤلاء على الأراضي الخاضعة لنفوذ الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية"، ونقل عمر أن نتائج اجتماع التحالف الدولي نهاية يونيو (حزيران) الماضي حول التحدي الذي يمثله عناصر داعش الأجانب المحتجزون وأسرهم المتواجدون في سوريا والعراق، أعقب اجتماعات بين قادة الإدارة مع حكومات دول التحالف وممثلي الولايات المتحدة الأميركية.

ولفت عمر إلى أن الكثير من الدول لا تزال مترددة ولديها مخاوف أمنية، ورغم استجابة بعض الحكومات الغربية والعربية وتعاونها في ملف استعادة مواطنيها خصوصاً الأطفال اليتامى والنساء الأرامل، مضيفاً: "هذا خطأ كبير لأن هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم لأنهم ضحايا (داعش)، وبقاؤهم بالمخيمات يسهم في إنشاء جيل راديكالي إرهابي جديد، إذ يتلقون تدريبات على الفكر المتطرف وروح الانتقام".

وتتوزع عائلات مقاتلي التنظيم على مخيم الهول ويقع شرق الحسكة ومخيم روج الواقع أقصى شمال شرقي المحافظة، وبحسب شيخموس أحمد: "عددهم قرابة 9 آلاف شخص بين نساء وأطفال يقطنون في مخيم الهول، وهناك ألفا شخص بمخيم روج، ينحدرون من 50 جنسية غربية وعربية، غير أنهم يشكلون عبئاً كبيراً على سلطات الإدارة الذاتية".

نشبت اشتباكات مسلحة بين فصيلين تابعين للجيش الوطني في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، مساء أمس الأحد، في حدث بات يتكرر دون أي رادع لتلك الحوادث التي طالما يكون الضحية الأولى هم السكان المدنيين.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين أحرار الشرقية من جهة والفرقة التاسعة ضمن حرب شوارع استمرت لساعات مع استخدام الرشاشات المتوسطة والقذائف وامتدت الاشتباكات من حي شارع الفيلات في عفرين إلى ناحية راجو في ريفها.

وتشير المصادر إلى سقوط جرحى بين صفوف المدنيين علاوة على حالات الذعر والرعب نتيجة الاشتباكات وأصوات دوي الانفجارات الناجمة عنها وسط أنباء عن تدخل قوات لفض النزاع بين الطرفين.

وتداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر جانبا من مشاهد الاشتباكات التي شهدتها مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بين عناصر من الفصائل المسلحة في مشهد يعكس مدى الفلتان الأمني وعجز ضبط السلاح وانتشار المقرات العسكرية في المناطق السكنية رغم وجود قرارات يصفها ناشطون بأنها شكلّية تنص على إفراغ المدينة من المقرات والسلاح الثقيل.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتزامن حادثة الاقتتال الداخلي مع تصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل.

نشر "معهد الشرق الأوسط"، دراسة أعدها الباحثان كرم شعار ووائل العلواني، وحملت عنوان: "مراجعة شاملة لفعالية عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا"، أكدت أن نظام الأسد قارب العقوبات الغربية المفروضة عليه بشكل "عقلاني"، واتضح له أن كلفة الحل السياسي المطلوب كشرط لرفع العقوبات عنه أفدح من كلفة العقوبات في ميزان الربح والخسارة.

وقالت الدراسة، إن الأوروبيين اعتمدوا على العقوبات في سوريا أكثر من الأمريكيين، نتيجة معرفتهم بأبرز المؤثرين في الاقتصاد السياسي السوري بحكم العلاقات الاقتصادية العميقة قبل عام 2011.

ولفتت إلى وجود أخطاء في البيانات الرسمية وعلاقات أفراد غير دقيقة وتضارب في صحة المعلومات بنصوص العقوبات، ما يشير إلى مدى فجوة التنسيق بين الجهود الأمريكية والأوروبية، وذكرت أن العقوبات تميل لاستهداف الجزء الظاهر من النظام، ولكنها تركت الكتل الشبكية المترابطة محلياً ودولياً، والتي نسجها النظام لتسيير أنشطته.

وقدمت الدراسة أربع توصيات، أبرزها إيقاف الحظر الاقتصادي على الدولة السورية، وإيقاف العقوبات المفروضة على القطاع المالي والصرافة، لكلفته الباهظة على المدنيين، إضافة إلى توسيع استهداف الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام على مختلف المستويات التنفيذية، وليس فقط على من هي بقمة الهرم الإداري.

أما التوصية الثالثة، فأكدت على تطبيق سياسة متكاملة نحو سوريا تهدف لتقويم سلوك النظام، تتبنى الترغيب والعقاب معاً، لأن أداة العقوبات لا ترقى لأن تكون فاعلةً لوحدها في تغيير سلوك النظام، بينما دعت التوصية الأخيرة إلى زيادة فعالية العقوبات عبر تبني منهج متعدد الأوجه، يستهدف الشبكات العميقة للنظام والمستترة، وتأسيس برنامج مكافآت للمُبلغين عن الانتهاكات.

ومؤخراً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات جديدة على العديد من الأفراد والكيانات المرتبطة بسوريا، بينهم ضباط كبار في مديرية الاستخبارات العسكرية، لقيامهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

ووفق بيان للوزارة صنفت ثمانية سجون على لائحة العقوبات، وهي: "سجن صيدنايا العسكري، الفرع 215 فرع الخطيب -المخابرات العامة، الفرع 216 التابع للمخابرات العسكرية- فرع الدوريات، الفرع 227 أو المنطقة التابع للمخابرات العسكرية، الفرع 235 – فرع فلسطين، الفرع 248 – فرع التحقيق، الفرع 251 الذي تشرف عليه مديرية المخابرات العامة، الفرع 290 للمخابرات العسكرية في حلب"

وأدرجت الوزارة مسؤولين في المخابرات السورية مشرفين على هذه السجون على لائحة العقوبات منهم "كفاح ملهم، وفيق ناصر، آصف الدكر، مالك علي حبيب، أحمد الديب"، وذكرت، أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول في وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء قاموا بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك الإشراف على عمليات التعذيب وقتل معتقلين.

نظمت جهات تابعة لنظام الأسد في محافظة حماة وسط سوريا، ما قالت إنه "مسيرة كرنفالية" تضمنت استعراض شارك فيه عدد من قوات الأسد بالسلاح، فيما ظهرت مشاهد لسيارات إسعاف تحمل صور الإرهابي بشار الأسد وممهورة بشعار "منظمة الصحة العالمية".

وتداولت العديد من الصفحات التابعة للنظام صورا من هذه المسيرة إلا أن ما أثار ردود فعل غاضبة وساخطة من قبل ناشطون سوريون هو ظهور شعار الصحة العالمية على سيارات الإسعاف التي من المفترض تخصيصها للأغراض الطبية والعاملين الصحيين والمرضى وليس للمشاركة في استعراضات وكرنفالات إلى جانب قوات الأسد.

وبحسب إعلام النظام فإن المسيرة جاءت احتفالا بتجديد ولاية الإرهابي بشار الأسد ضمن احتفاليات "قسمك وعهدنا" إضافة إلى "عيد الجيش"، بحضور محافظ النظام في حماة وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية والمسؤولين لدى نظام الأسد وذلك في ساحة "العاصي" وسط المحافظة.

ويصف النظام عبر إعلامه المسيرة بأنها "مبهرة" وتضمنت عروضاً عسكرية وفنية ورياضية وعرض لقطات توثيقية عما زعم أنها "بطولات الجيش في تصديه للإرهاب على امتداد جغرافيا الوطن ومقتطفات من خطب وكلمات السيد الرئيس في مناسبات عدة"، وفق تعبيره.

وفي أيار الماضي أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن استلامها 40 سيارة إسعاف مجهزة من "منظمة الصحة العالمية"، وجاء ذلك بعد استنزاف النظام للقطاع الطبي إذ دمر المستشفيات والمراكز الصحية ومعداتها، علاوة على استخدامه سيارات الإسعاف في عملياته العسكرية، ويأتي ذلك رغم تحذيرات استغلال الدعم الطبي والإنساني.

وكان نقل موقع موالي للنظام تبريرات صادرة عن مسؤول في مديرية صحة محافظة دمشق عقب صورة أثارت جدلاً على مواقع التواصل حيث أظهرت وجود "سيرفيس"، بدلاً من سيارات الإسعاف خلال مباراة في دوري السوري لكرة القدم.

وبرر "أحمد حباس"، وهو معاون مدير صحة محافظة دمشق غياب سيارة الإسعاف وتواجد "سيرفيس" على خط "دمشق - الرحيبة" بدلاً عنها بتعميم سابق يقضي بعدم إرسال سيارة إسعاف إلى ملعب الجلاء بدمشق، الأمر الذي يشمل جميع مناطق سيطرة النظام.

وتذرع المسؤول وقتذاك بالضغط على منظومة الإسعاف، متناسياً بأن نظامه استنزفها في حربه ضد الشعب السوري وسبق أن ظهرت سيارات الإسعاف مراراً وتكراراً خلال نقلها لميليشيات النظام وتوفير الغطاء والحماية لهم فضلاً عن تدمير نظام الأسد لعدد كبير من سيارات الإسعاف والإنقاذ خلال استهدافها المباشر.

ويعرف عن نظام الأسد استنزافه لكامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

هذا وسبق أن حذرت منظمات وجهات حقوقية عبر تحقيقات وتقارير من استغلال نظام الأسد الدعم الطبي المقدم لا سيما المعدات واللقاح حيث سبق أن تأكد استغلاله للدعم الدولي عبر المساعدات الإنسانية وفق تقارير رسميّة تنذر بتكرار المشهد مع وصول الدعم المتكرر للنظام لا سيّما مع بحثه عن مصادر تمويل بشكل كبير.

في السياق فقد تم اختيار النظام السوري كي يكون في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية وهو ما يمثل أكبر إهانة للمنظمة وجميع موظفيها وأعضائها، وهذا القرار قد شكّل حالة من "الصدمة" لدى شريحة كبيرة من الأطباء السوريين وعاملي الإغاثة في سوريا، ما دفعهم لتنظيم احتجاجات انتقدوا فيها "ازدواجية التعامل مع نظام الأسد من قبل بعض الجهات الدولية".

وقالت مصادر إعلام غربية، إن منظمات أممية وحقوقية تمارس ضغوطا لتعليق عضوية نظام الأسد في المكتب التنفيذي لمنظمة "الصحة العالمية"، إلا أن هذه الضغوط لم تؤتي أكلها، وما يزال النظام يتربع على أحد كراسي المكتب التنفيذي.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، اعتقلت 3 لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك في حملة أمنية جديدة شنتها على بلدة يلدا جنوب العاصمة السورية دمشق.

وأوضحت المجموعة، أن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري، شنّت قبل عدة أيام، حملة دهم اعتقلت خلالها 3 لاجئين فلسطينيين هم: محمد خليل السهلي، عماد السليم، ومحمود النداف، من أعضاء المكتب الإغاثي في مخيم اليرموك سابقاً، دون معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اعتقالهم.

وكان أمن النظام السوري اعتقل في بلدة يلدا جنوب العاصمة السوريّة دمشق، يوم 13/4/2019، سبعة لاجئين فلسطينيين من أبناء مخيم اليرموك بينهم أربع نساء وثلاثة رجال.

أما في يناير/ 2020، اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية 52 تلميذاً فلسطينيّاً من تلامذة مدرسة الجرمق البديلة العاملة في البلدة، تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 16 سنة"، بحجة تمزيق وتشويه صورة رئيس النظام خلال الدوام الرسمي.

فيما اعتقل30 حزيران/ يونيو 2020 أكثر من 35 شاباً من أبناء جنوب دمشق بينهم فلسطينيين، بحجة أنهم مطلوبين، لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.

أما يوم الأحد 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، شنّت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري حملة دهم اعتقلت خلالها أكثر من 40 شاب من أبناء بلدات جنوب دمشق بينهم فلسطينيين بحجة البحث عن خلايا نائمة تتبع للمعارضة السورية، وآخرين بتهمة البحث عن تجار المخدرات والحشيش في المنطقة.

في حين اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية يوم 9 شباط/ فبراير 2021 لاجئ فلسطيني من "عائلة درباس" أحد أبناء مخيم اليرموك النازحين في بلدة يلدا جنوب دمشق، وذلك على خلفية تقديمه شكوى شفهية لمحافظ ريف دمشق أثناء زيارته منطقة جنوب دمشق، تحدث فيها عن سوء الأوضاع المعيشية والخدمات والبنى التحتية، وإهمال المجلس البلدي في تقديم خدماته لأهل المنطقة.

ويشكو اللاجئون الفلسطينيون في بلدات جنوب دمشق (يلدا – بيت سحم – ببيلا - سيدي مقداد) من تحول تلك البلدات إلى سجن كبير بالنسبة لهم، بسبب التضييق الأمني الذي تفرضه الأجهزة الأمنية السورية وحملات الاعتقالات التي تشنها بين الفينة والأخرى، في حين يكابد القاطنين منهم في تلك البلدات من أوضاع صعبة في ظل ارتفاع إيجار المنازل وضعف الموارد المالية.

نفى المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، الأحد، عددا من الإشاعات التي تخص القوات الأميركية المتواجدة في شمال شرق سوريا، مؤكداً أن مهامها تعتمد ما نص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 المعتمد في ديسمبر 2015.

وقال في تغريدة إن "القوات الأميركية لا تبني منشآت جديدة في شمال شرق سوريا ولكنها تعمل باستمرار على تحسين المرافق المستخدمة حاليا"، ولفت إلى أن "القوافل المدنية تشحن بشكل روتيني المؤن من العراق لشمال سوريا، ولا صحة للمعلومات الخاطئة بأن القوات الأميركية تسرق الزيت والقمح من شمال سوريا":

وأضاف المتحدث في تغريدة: "تظل المهمة في شمال شرق سوريا، مع شريكتنا 'قوات سوريا الديمقراطية'، هي هزيمة داعش وبقاياه وضمان هزيمته الدائمة":

وكان المتحدث قد أعلن أنه منذ بداية شهر أغسطس، "نفذ شركاء الولايات المتحدة في العراق وسوريا، بدعم من التحالف، 11 عملية ضد "داعش" وتمكنوا من ردع سبعة إرهابيين من قادته من القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين".