أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي السادس عن انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30 أيلول 2015، وقالت فيه إنَّ بعضاً من تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مشيرة إلى أنَّ التدخل العسكري الروسي غير شرعي وتسبَّب في مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية.

قال التقرير بعدم مشروعية التدخل العسكري الروسي في النزاع المسلح الداخلي في سوريا، وأشار إلى أنها تبني شرعية تدخلها على سببين اثنين، أولاً أن تدخلها كان بناء على دعوة من النظام السوري، وأنَّه نظام شرعي ويتحدَّث باسم الدولة، ثم أضافت إلى ذلك، أنها تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 -الصادر بعد شهرين من تدخلها العسكري-، الذي دعا "الدول الأعضاء التي لديها القدرة المطلوبة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وقمع [...] الأعمال الإرهابية على الأراضي الواقعة تحت سيطرة [داعش] في سوريا والعراق".

وعزا التقرير عدم المشروعية لعدة أسباب أساسية، أبرزها أنه لا يكفي لصحة التدخل عن طريق الدعوة موافقة الدولة، بل لا بدَّ من أن تكون السلطة التي قامت بالدعوة شرعية، وإن النظام السوري استولى على السلطة عبر انتخابات تحت تهديد قمع وإرهاب الأجهزة الأمنية، ولم تحصل انتخابات حرة ونزيهة، ولم يكتب دستور بشكل قانوني، كما إنه متورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري.

كما أنَّ التدخل العسكري الروسي قد انتهك التزامات روسيا أمام القانون الدولي، فهي عبر تدخلها إلى جانب نظام متورطة في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية، تنتهك العديد من قواعد القانون الدولي الآمرة، بل ويجعل منها شريكة في الانتهاكات التي يمارسها النظام السوري، وأن القوات الروسية نفسها تورطت في ارتكاب آلاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا، التي يُشكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، ويُشكل بعضها جرائم حرب.

وأشار التقرير -الذي جاء في 45 صفحة- إلى أن دعم روسيا للنظام السوري قد بدأ منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي في آذار/ 2011 ضد النظام السوري، عبر إمداده بالخبرات والاستشارات والأسلحة، وعبر استخدام الفيتو مراراً وتكراراً في مجلس الأمن - 16 فيتو روسي لصالح النظام السوري-، وعبر التصويت الدائم في مجلس حقوق الإنسان ضد القرارات التي تدين عنف ووحشية النظام السوري، بل وحشد الدول الحليفة لروسيا للتصويت لصالح النظام السوري.

ثم امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروباغندا لصالح النظام السوري، وتحسين صورة انتهاكاتها.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"لقد أخطأت روسيا بوقوفها إلى جانب نظام فئوي استبدادي قمعي، وتورطت في دعمه وفي الدفاع عنه، بل وارتكبت قواتها انتهاكات تصل إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، يجب على روسيا مراجعة تدخلها العسكري اللاشرعي في سوريا، وفتح تحقيقات في الانتهاكات التي قامت بها، وتعويض الضحايا، ولن يكون هناك أي استقرار في سوريا وعودة للاجئين مع بقاء النظام السوري الحالي، لذا يجب التوقف عن دعمه، والضغط عليه للوصول إلى انتقال سياسي حقيقي".

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات، لا سيما الروايات التي يعود معظمها إلى عمال الإشارة المركزية.

لفتَ التقرير إلى أن النظام الروسي أعلن مرات عدة أن سوريا ساحة لاختبار الأسلحة الروسية، ورصد في العام السادس من التدخل استمرار القوات الروسية في استقدام أسلحة جديدة، واستعرض بشيء من التفصيل قذيفة الكراسنوبول الروسية كنموذج من الأسلحة الجديدة التي رصد استخدامها بشكل مكثَّف وواسع في غضون العام الأخير، وفي الحملة العسكرية الأخيرة على منطقة جبل الزاوية وجوارها على وجه الخصوص.

أوردَ التقرير تحليلاً لحصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2021، بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وفي هذا السياق سجل التقرير مقتل 6910 مدنياً بينهم 2030 طفلاً و974 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 357 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية)، تلاه العام الثاني (قرابة 23 %). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 42 %)، تلتها إدلب (38 %).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، إضافة إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30 أيلول 2021 ما لا يقل عن 1231 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 222 مدرسة، و207 منشأة طبية، و60 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 616 حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.7 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

طبقاً للتقرير فإنَّ التدخل العسكري الروسي لصالح النظام السوري وقتل وتشريد مئات آلاف السوريين ساعد النظام السوري على استعادة قرابة 65 % من الأراضي التي كانت قد خرجت عن سيطرته قبل عام 2015، وعرضَ التقرير خرائط توضح واقع تغير سيطرة النظام السوري في ضوء سنوات التدخل العسكري الروسي.

وأوضحَ التقرير أن العام السادس للتدخل شهد تراجعاً ملحوظاً في حدة العمليات العسكرية، الأمر الذي انعكسَ على حصيلة الانتهاكات المرتكبة، ولفتَ إلى أن روسيا قد كثَّفت جهودها في العام السادس لتدخلها العسكري على الترويج لقضية عودة اللاجئين، من أجل البدء بعمليات إعادة الإعمار، ولكن التقرير أكد على أن النظام السوري لا يرغب فعلياً بعودة اللاجئين أو النازحين فهو يعتبرهم معارضين له، بل يحاول الإبقاء عليهم خارج مناطق سيطرته سواء عبر الاعتقالات المستمرة للعائدين أو تجنيدهم قسرياً في صفوف قواته أو مصادرة ممتلكات الغائبين، كما أن شروط العودة الآمنة الطوعية التي وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تتحقق بعد، كما شدَّد على أنها لن تتحقق طالما أن نظام بشار الأسد والأجهزة الأمنية المتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ما زال يحكم مناطق واسعة من سوريا.

استنتج التقرير أن النظام الروسي تورط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى بتشكيل تحالف دولي حضاري خارج نطاق مجلس الأمن يهدف إلى حماية المدنيين في سوريا من الهجمات الروسية وهجمات النظام السوري. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، واستمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.

كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن اعتقال الأخير للناشط الداعم له "يونس سليمان"، مدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، وذلك على خلفية عدة منشورات عبر فيسبوك، سبق أن توقع اعتقاله في إحداها قبل أيام.

ورجحت المصادر أن الاعتقال جاء بعد منشوراته الأخيرة التي انتقد فيها الواقع بمناطق سيطرة نظام الأسد، حيث هاجم قبل أيام حزب البعث ووصفه بأنه "مجلس العجائز ممن تفوح رائحتهم"، إضافة إلى انتقاده مجلس التصفيق.

وقال الصحفي الموالي للنظام "كنان وقاف"، معلقا على اعتقال يونس، "يا فلاح الضيعة، لأنك وطني تعشق تراب بلدك، شقي أنت، لأنك تكتب عن طواغيت الظلم وتفضح فسادهم"، وفق تعبيره.

وأضاف، في منشور له بعد اعتقال "سليمان"، بقوله "مدان أنت، لأنك مزارع مكافح تطالب بأبسط حقوقك التي سرقوها، خطير أنت، لأنك تصرخ وسط صمت الخائفين، وتقاتل في زمن الجبناء، تسجن أنت"، وفق تعبيره.

وقالت "فريال حجاج" المفتشة السابقة في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش لدى نظام الأسد في منشور لها، "مسؤولون و محررون في مجموعة مواطنون مع وقف التنفيذ ماذا ستقدمون من أجل زميلكم يونس سليمان؟ اقل ما يمكن اجمعوا ما كتب و كونوا معه لإثبات صحة ما كتب في فعل الذم المادة 377 عقوبات"، حسب كلامها.

وفي 10 تموز الحالي، شن الناشط الموالي للنظام "يونس سليمان"، ومدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، خلال منشور له هجوماً لاذعاً على واقع الحال بمناطق سيطرة النظام متوقعاً أن يتم اعتقاله بعد المنشور.

وقال "سليمان"، وقتذاك، إن من يريد أن يعمل للبلد ولديه الصلاحيات عليه أولاً، "إعادة هيكلة الحزب "في إشارة إلى حزب البعث"، وزجره وكف يده عن التدخل، وتغيير كافة أمناء الفروع بالمحافظات".

وشدد على عدم ترقية أي منهم، مع تغيير القيادة المركزية بوصفها "مجلس العجائز ممن تفوح رائحتهم"، وتطبيق بنود الدستور على الحزب وخاصة المادة 8 ، وفق ما أورده عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك".

يُضاف إلى ذلك "تغيير كافة المحافظين والهيئة المركزية العليا للتفتيش، ووضع بدل عنها المفتشين الشرفاء ممن سجنوا و طردوا من عملهم وقال إن لديه أسمائهم، كما طالب بـ"حصر السلاح مع الجيش والأمن فقط ومحاسبة أمراء الحرب والمنتفعين منها".

وذكر أن من المطالب إعادة "انتخابات مجلس الشعب"، بعد إقراره بتعيين الفاسدين، و"إلغاء الضرائب التي فرضت لوقف عجلة الاقتصاد وتدميره، ومنع الاستيراد للمواد الغير ضرورية ودعم الإنتاج الزراعي الصناعي وغيره".

واختتم بقوله إن من البند السادس من الطلبات يتمحور حول "تطبيق قانون المحاسبة" والسماح للمواطن رفع دعوى على المسؤول الفاسد، وأقسم بأن لم يسمعه أحد ولم يطبق حرفاً واحداً مما كتب، وتوقع اعتقاله وتسائل "تأتون لأخذي أم آتي أنا؟"، ويلقب نفسه "فلاح الضيعة"، وقال إنه بات "عطشان وجوعان ومديون وملاحق".

ويذكر أن اعتقال "سليمان"، تكرر لأكثر من مرة بسبب انتقاده لعدد من مسؤولي النظام بطرطوس، على خلفية منشور يحوي وثائق تثبت بأن التهم الموجهة إليه هي الإساءة لمحافظ طرطوس "صفوان أبو أسعد"، ومصادرة هاتفه بوصفه "أداة الجريمة" من قبل فرع الأمن الجنائي قبل أشهر، فيما تنتقد عدة شخصيات الواقع بمناطق سيطرة نظام الأسد وقد يندرج ذلك ضمن سياسات متبعة من قبل النظام.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية للنظام، أمس الأربعاء 29/ أيلول/ سبتمبر، عن توقيف الإعلام الداعم للنظام "وحيد يزبك"، في حمص، وذلك بتهمة بتهمة الإساءة الى الشأن العام، وفقا لما أورده صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد.

وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام.

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن ألمانيا قدمت مساهمة إضافية قدرها 20 مليون دولار أميركي لتفادي تنفيذ التخفيضات المخطط لها في المساعدات الغذائية المقدمة لنحو 110 آلاف لاجئ في تشرين الأول المقبل.

واكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الأردن بيرنهارد كامبمان، في مؤتمر صحفي مشترك، عقد أمس الأربعاء في مقر البرنامج في عمان، التزام بلاده تجاه دعم الحكومة الأردنية وبرنامج الأغذية العالمي في تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو نصف مليون لاجئ في الأردن.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد قطع عن آلاف السوريين المساعدات المالية والغذائية التي كانت تقدم لهم سابقا، كما خفض المبالغ المقدمة للآخرين، وسط سخط واسع من قبل السوريين لهذا الأمر، حيث يعتمد غالبية السوريين في الأردن على هذه المساعدات وبدونها ستصبح حياتهم صعبة للغاية، مع غلاء المعيشة وعدم توفر فرص عمل كثيرة.

وقال كامبمان: "يسعدنا أن تأتي زيادة التمويل الذي قدمناه في الوقت المناسب تمامًا لتجنب التخفيضات الوشيكة في المساعدات الغذائية، وعندما تتزايد الاحتياجات، تحتاج أسر اللاجئين المستضعفة إلى دعم مستمر"، منوها بدور البرنامج في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الذين يعيشون في المخيمات والمناطق الحضرية.

وبحسب كامبمان، سيمكّن هذا التمويل، المقدم من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، برنامج الأغذية العالمي من مواصلة دعم اللاجئين الأشد احتياجا من سوريا والبلدان الأخرى، الذين يعيشون في المخيمات والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة، لتلبية احتياجاتهم الغذائية حتى نهاية العام.

من جانبه، قال الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز "لم يكن من الممكن أن تأتي هذه المساهمة في وقت أفضل من الآن؛ حيث يواجه البرنامج خيارًا صعبًا للغاية لا مفر منه يتمثل في الاضطرار إلى تقليص مساعداته في غضون يومين فقط من الآن.

واشاد بدور ألمانيا في دعم البرنامج لمواصلة تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين المستضعفين، وخاصة الأسر التي تعيلها النساء والتي تضم أشخاصا من ذوي الإعاقة.

وكان البرنامج اضطر إلى وقف وتخفيض المساعدات الغذائية عن 21 ألف لاجئ في تموز الماضي بسبب نقص التمويل.

وفي عام 2021، أصبحت ألمانيا أكبر مانح منفرد لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن حيث ساهمت بمبلغ إجمالي قدره 86.8 مليون دولار أميركي لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي للاجئين في البلاد.

وتمثل هذه المساهمة جزءاً من الجهود الإنسانية العالمية لألمانيا، حيث قدمت أكثر من 2.5 مليار دولار أميركي عام 2021 للتخفيف من المعاناة ومساعدة المحتاجين، وهي ثاني أكبر دولة مانحة في العالم للمساعدات الإنسانية.

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تدعم الحل السياسي في سوريا، وذلك خلال لقاء جمعها مع أعضاء من هيئة التفاوض السورية الائتلاف الوطني السوري.

وشدد النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إيثان غولدريتش، على دعم واشنطن للحل السياسي في سوريا.

وشددا على أن الحل السياسي في سوريا لا بد أن يكون على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وفي سياق متصل فقد أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أمس الأربعاء ، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتطبيع مع نظام الأسد ولا تشجع أحد على ذلك.

وكان تصريح الخارجية الأمريكية ردا على سؤال صحفي ما إذا كانت واشنطن تدعم التقارب بين الأردن وسوريا بعد فتح معبر جابر الحدودي بشكل كامل.

حيث ردت الخارجية أ، أمريكا لن تطبيع أو نطور علاقاتنا الدبلوماسية مع نظام الأسد ولا نشجع الآخرين على القيام بذلك، بالنظر إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري".

وأضافت "الأسد لم يسترد شرعيته في نظرنا ولا مجال لتطبيع العلاقات الأمريكية مع نظامه في هذا الوقت".

وشددت الخارجية أن الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان وجود حل سياسي دائم.

ويعتبر هذا التصريح هو الأول بهذه القوة ضد نظام الأسد منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غاب الملف السوري بشكل شبه كامل عن السياسة الأمريكية الخارجية، وتركز فقط على موضوع محاربة داعش ودعم قوات سوريا الديمقراطية، وتقديم المساعدات الانسانية.

خصص الاتحاد الأوروبي 150 مليون يورو إضافي لبرنامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وأعلن المجلس الأوروبي في بيان، أمس الأربعاء، أن ممثلي الدول الأعضاء وافقوا على تقديم دعم إنساني إضافي للسوريين في تركيا من خلال تعديل ميزانية الاتحاد لعام 2021.

وأوضح أنه سيتم تحويل تمويل إضافي بقيمة 149.6 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لدعم اللاجئين في تركيا، التي تستضيف نحو 3.7 ملايين سوري على أراضيها، بحسب البيان.

ولفت إلى أن المورد المذكور سيمول "بطاقات الهلال الأحمر" الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي" (صوي).

وذكر أن البرنامج يحول مبالغ نقدية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الإيجار والمواصلات والغذاء والدواء والفواتير لـ1.8 مليون لاجئ في تركيا.

وأشار إلى "برنامج الانسجام الاجتماعي" يعد أكبر برنامج مساعدات إنسانية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى الدعم ينبغي أن يحظى على مصادقة البرلمان الأوروبي حتى يدخل حيز التنفيذ.

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاع حصيلة كورونا، فيما أعلن وزير التربية لدى نظام الأسد عدم إغلاق المدارس نافيا بذلك ما تناقلته صفحات موالية عن قرار الإغلاق بسبب تفشي الوباء في المنشآت التعليمية، وأعلنت مسؤولة في وزارة الصحة عن تطعيم 3% فقط من سكان مناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 270 إصابة، إضافة إلى الكشف عن 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية أن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة وحلب والرقة شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 27566 حالة منها 915 حالة وفاة و 2149 حالة شفاء.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 293 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2238 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 33933 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 73 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 23,742 حالة، وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس.

من جانبه أدلى وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم الطبّاع"، بتصريحات إعلامية مؤكدا على استمرار العملية التعليمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي فكرة لتعطيل المدارس وخاصة أن ظاهرة الوباء ليست وليدة اليوم، حسب كلامه.

ولفت إلى تطبيق الإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي المعتمد في المدارس، والتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي والحرص من المعلمين والطلاب على اتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية.

وزعم أن “الوزارة تتابع بشكل يومي التطورات في مديريات التربية وذلك عن طريق مديريات الصحة المدرسية والتي بدورها تسجل الحالات في المدارس وتتخذ الإجراء المناسب، وقد يصل إلى إغلاق مدرسة لكن لا يمكن التفكير بإيقاف الدوام المدرسي على مستوى القطر.

ودعا وزير التربية إلى عدم الاستماع للشائعات وما تتناقله صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة، لافتاً إلى أن أي خبر رسمي يصدر من الوزارة ينشر عبر المكتب الصحفي بالوزارة والفضائية التربوية أو على موقع الوزارة الإلكتروني.

و يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة عن تطعيم 3% من السوريين باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بحسب مديرة الرعاية الصحية في الوزارة "رزان طرابيشي"، بمناطق سيطرة النظام.

وشددت على ضرورة تطعيم 60 إلى 70% من عدد سكان سوريا، وقالت إن النسبة العالمية لإعطاء اللقاء تبلغ 30%، وأشارت إلى أن المشافي والمراكز الصحية الممتلئة بمناطق سيطرة النظام، تحول المصابين بفيروس "كورونا" إلى المشافي والمراكز الصحية في أي محافظة لديها شواغر.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 70,585 و 36,422 حالة شفاء و 1142 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

من جانبها منظمة الصحة العالمية متحور فيروس الكورونا المسمى "دلتا" بالمتحور الباعث على القلق، بسبب زيادة قابليته للانتشار وزيادة قدرته على التسبب بأعراض شديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، أمس الأربعاء ، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتطبيع مع نظام الأسد ولا تشجع أحد على ذلك.

وقالت الخارجية أنها لن تطبع وكذلك لن ترفع من حجم العلاقات مع نظام الأسد.

وكان تصريح الخارجية الأمريكية ردا على سؤال صحفي ما إذا كانت واشنطن تدعم التقارب بين الأردن وسوريا بعد فتح معبر جابر الحدودي بشكل كامل.

حيث ردت الخارجية أ، أمريكا لن تطبيع أو تطور علاقاتنا الدبلوماسية مع نظام الأسد ولا نشجع الآخرين على القيام بذلك، بالنظر إلى الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري".

وأضافت "الأسد لم يسترد شرعيته في نظرنا ولا مجال لتطبيع العلاقات الأمريكية مع نظامه في هذا الوقت".

وشددت الخارجية أن الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان وجود حل سياسي دائم.

ويعتبر هذا التصريح هو الأول بهذه القوة ضد نظام الأسد منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غاب الملف السوري بشكل شبه كامل عن السياسة الأمريكية الخارجية، وتركز فقط على موضوع محاربة داعش ودعم قوات سوريا الديمقراطية، وتقديم المساعدات الانسانية.

وكانت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جيلينا بورتر، قد أكدت أن الإدارة الأميركية تراجع قرار إعلان الأردن استئناف الرحلات الجوية التجارية إلى سوريا.

وأتى تعليق النائبة بعد أن ردت على سؤال للحرة بأن القرار "مرحب به"، إلا أنها عادت وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية تراجع الإعلان، وأكد مسؤول آخر في الوزارة أن الخارجية الأميركية تراجع الإعلان.

وفرضت إدارة ترامب في يونيو / حزيران الماضي أكثر عقوباتها شمولاً على الإطلاق تستهدف الأسد ودائرته الداخلية لخنق إيرادات حكومته في محاولة لإجبارها على العودة إلى المفاوضات والوساطة التي تقودها الأمم المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات في البلاد.

كما قطعت غالبية الدول العربية العلاقات مع سوريا خلال سنوات الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها قتلت ما لا يقل عن 350 ألف شخص ، ودعمت الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة ، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات ، جماعات المعارضة التي تقاتل الأسد.

بينما أعادت عدد من الدول العربية علاقاتها مع نظام الأسد مثل الإمارات والبحرين وعمان، ورفع عدد أخر من الدول العلاقات مثل الأردن والسعودية، فيما بقيت قطر الوحيدة التي ما تزال تصرح بشكل واضح وصريح ضد النظام السوري.

وحث مسؤولون في الأردن ولبنان واشنطن على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث وردت أنباء أن زيارة الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا كانت تهدف لمناقشة هذا الأمر واستثناء الأردن من عقوبات قانون قيصر.

حلب::
أصيب رئيس المجلس المحلي السابق لمدينة تل رفعت جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.

جرت اشتباكات بين عشيرة الموالي وعناصر الجيش الوطني في ضواحي مدينة عفرين بالريف الشمالي، وذلك على إثر اعتقال الشرطة المدنية لامرأتين من العشيرة.

استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة ميزناز بالريف الغربي بقذائف المدفعية، وحققت إصابات مباشرة.


درعا::
اقتحم مجهولون مكتب تجاري يعمل به قائد سابق لمجموعة محلية تتبع للفرقة الرابعة في بلدة تسيل بالريف الغربي، وقاموا بإطلاق النار عليه، ما أدى لإصابته بجروح مع شخص آخر كان برفقته.

أصيب شاب مدني إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة نوى بالريف الغربي.


ديرالزور::
شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حملة مداهمة وتمشيط في المعبر النهري بقرية زغير جزيرة بالريف الغربي، وصادرت كمية من مادة المازوت المعدة للتهريب إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في منطقة الحويجة.


الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات صادرت على إثرها عدداً من الدراجات النارية في حي غويران بمدينة الحسكة.

قُتل شاب برصاص دورية تابعة لـ "قسد" أثناء مطاردته في الشارع التجاري بحي مشيرفة شمال مدينة الحسكة.


الرقة::
اعتقلت "قسد" حوالي 15 مدنياً بحملة مداهمات شنتها في عدد من أحياء مدينة الطبقة بالريف الغربي.

توفيت طفلة طعناً بالسكين عن طريق الخطأ على يد شقيقها الأصغر في قرية العكيرشي بالريف الجنوبي الشرقي.

قُتل عنصر من "قسد" جراء انفجار منزل ملغم في قرية كورحسن بريف تل أبيض الغربي.

تستعد قوات سورية الديمقراطية "قسد" لنقل مئات العراقيين القابعين في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي إلى مخيم في الأراضي العراقية.

وقالت ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن "قسد" تقوم بالتحضير لنقل قرابة مائة عائلة على الأقل من العراقيين القابعين في مخيم الهول بريف الحسكة على متن حافلات إلى مخيم الجدعة في الأراضي العراقية، وذلك بالتعاون مع السلطات العراقية.

وشهد المخيم استنفاراً كبيراً من قوات الأمن التابعة لـ"قسد" ترافق مع وصول عدد من الحافلات.

وأوضح ناشطون أن العوائل تتألف تقريباً من 700 إلى 800 فرد جلهم نساء وأطفال من ذوي عناصر تنظيم "داعش"، كانوا قد فروا من المعارك والقصف.

ويقع مخيم الجدعة جنوب محافظة نينوى، وكانت السلطات العراقية قد أنشأته لضم عوائل ذوي تنظيم "داعش" الفارين إلى مخيم الهول في سوريا، حيث جرى سابقاً نقل المئات من مخيم الهول إليه.

والجدير بالذكر أن عدد سكان مخيم الهول السوريين بلغ 22 ألف و616 شخصًا، من بين 62 ألف و287 شخصًا يشكلون إجمالي عدد سكان المخيم، بحسب إحصائية سابقة لإدارة المخيم.

أما عدد الأسر السورية في المخيم فقد وصل إلى 6268 أسرة، ويأتي عدد السوريين بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 30706 بواقع 8284 أسرة، أما عدد الاجانب فقد بلغ 8659، أي ما يعادل 2526 أسرة تقريباً.

أعلنت غرفة القيادة الموحدة المعروفة باسم "عزم" إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، والتي نفذت أكثر من 30 عملية تفجير واغتيال في ريف حلب الشمالي.

ونشرت الغرفة شريطا مصورا بثت من خلاله اعترافات لثلاثة أشخاص بانتمائهم لتنظيم الدولة، والقيام بعمليات تفجير وزرع عبوات واختطاف واغتيال في المناطق المحررة بريف حلب.

والأشخاص هم "عبدالله رشيد الحزوري" مواليد عام 1995، و "ناجي عريان" مواليد 1997، و "محمود حامي زعيتر" مواليد 1986.

واعترف أحد الأشخاص -الذي أكد انضمامه لـ "داعش" عام 2016- بقيام المدعو "أبو إبراهيم السفريني" باغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، كما اعترف باستهداف الإعلامي "بهاء الحلبي"، وعدة أشخاص آخرين.

واعترف أيضا بقيامه مع ثلاثة أشخاص آخرين باختطاف شخص تركي ونقله إلى مزرعة المدعو "أبو عائشة الأحوازي" في منطقة جرابلس.

و "عزم" هي غرفة تشكلت من عدد من فصائل في الجيش الوطني السوري، حيث بدأت بفصيلي الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد، ومن ثم انضم لها كل من فرق "أحرار الشرقية والحمزة وملكشاه والسلطان سليمان شاه" وجيش الإسلام وجيش الشرقية ولواء صقور الشمال، ونفذت عدة عمليات أمنية وعسكرية.

تنظر الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، في التماسات عائلتين تطالبان فرنسا بإعادة ابنتيهما المتزوجتين من جهاديين وأطفالهما المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.

وقد غادرت الشابتان فرنسا في عامي 2014 و2015 على التوالي نحو سوريا حيث أنجبتا عدة أطفال، وهما محتجزتان معهم منذ مطلع عام 2019 في مخيمي الهول وروج لدى "قسد" في شمال شرق سوريا ويبلغ عمرهما الآن 30 و32 عاما.

وقال محاميا العائلتين ماري دوسيه ولوران بيتيتي، قبيل الجلسة: "ننتظر من المحكمة أن تدين فرنسا لانتهاكها التزاماتها، لأننا نعتبر أن فرنسا تعرض الأطفال والوالدتين لمعاملة لا إنسانية ومهينة" من خلال عدم إعادتهم إلى الوطن.

وأضافا أن "هؤلاء الأطفال ضحايا حرب ويجب أن تحاسب الوالدتان على أفعالهما في البلد الوحيد الذي يمكن محاكمتهما فيه، وهو فرنسا".

كما رأى المحاميان أن باريس مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة الأسرية "طالما أن المرأتين وأطفالهما لا يمكنهم الوصول إلى أبويهم وأجدادهم"، وشددا على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر على الدولة منع عودة مواطنيها إلى أراضيها.

من جهتها، تؤكد الخارجية الفرنسية أنها لا تمارس سيطرة على الرعايا الفرنسيين في سوريا، ولا على المخيمين الذين تحتجز فيهما المرأتان، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية أي انتهاك لحقوق الإنسان، كما تشدد على عدم وجود أساس قانوني لالتزام إيجابي بإعادتهما إلى البلد.

وكان القضاء الإداري ثم مجلس الدولة الفرنسيان قد أعلنا أنهما غير مؤهلين للنظر في القضية، معتبرين أن تنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن على أرض أجنبية ليست ضمن اختصاصهما بل "تعتمد على سير العلاقات الدولية لفرنسا".

وبالتالي، صار الأمر الآن في عهدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار بعد استنفاد جميع السبل القضائية في فرنسا.

وفي علامة على أهمية القضية، فقد تم اعتبارها ذات أولوية وستنظر فيها الدائرة العليا للمحكمة المكونة من 17 قاضيا بقيادة روبرت سبانو، رئيس هذه المحكمة الأوروبية.

وسينصب اهتمام القضاة خاصة على "العواقب التي تتجاوز الحدود الإقليمية لقرارات أو تقصير" الدولة الفرنسية، كما سيدرسون الظروف التي أعادت بموجبها الحكومة أطفالا فرنسيين في مارس ويونيو 2019.

واعتبر محاميا الادعاء أن "فرنسا تنتقي الأطفال الذين تعيدهم إلى البلد"، مضيفين أنه "لا يزال نحو 200 طفل في مخيم روج، أعادت فرنسا 35 طفلا انتقتهم. هل لا تمارس سلطة في تلك المخيمات؟ لنكن جادين، هذا نفاق مطلق".

وأشار المحاميان أيضا إلى أن "السلطات الكردية تحث الدول على إعادة مواطنيها"، وأن عدة دول غربية، مثل ألمانيا وفنلندا، قامت بعمليات إعادة لمواطنيها.

أما في بلجيكا، فقد وعد رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو في مارس بـ"بذل قصارى الجهود" لإعادة الأطفال دون سن 12 عاما في ظل تدهور الظروف الصحية في المخيمات في شمال شرق سوريا. وقد أعادت بروكسل عشرة أطفال وست أمهات إلى البلاد في يوليو.

وقد شددت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية غير الحكومية في تقرير صدر الخميس، على "الاستعجال" في تنفيذ عمليات الإعادة إلى الوطن، مشيرة إلى وفاة 62 طفلا منذ بداية العام في مخيمي الهول وروج بسبب الظروف المعيشية التي لا تطاق، إضافة إلى مقتل 73 شخصا هناك. وبحسب المنظمة، يؤوي المخيمان عشرات آلاف النازحين، بينهم نحو 40 ألف طفل.

في مواجهة قضية تشكل سابقة، طلبت سبع دول أعضاء في مجلس أوروبا والعديد من المنظمات غير الحكومية ومقررو الأمم المتحدة الإدلاء بدلوهم حول الملف. وسيتم إصدار القرار غير القابل للاستئناف في غضون أشهر.

قال "مظلوم عبدي" قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعده بعدم التخلي عنه في المناطق التي يسيطر عليها شمالي سوريا، على خلاف ما حصل في أفغانستان.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها زعيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين، الملقب بـ "مظلوم عبدي"، خلال لقاء أجرته معه صحيفة "تايمز" البريطانية ونشرته الأربعاء.

وأكد "عبدي" أن "قسد" باتت تشعر بالقلق عقب انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، وأنه أصبح يخشى من مواجهة نفس المصير.

وادّعى أن بايدن أرسل مبعوثين إلى التنظيم لطمأنته، وأنه قال: "هنا (شمالي سوريا) ليست أفغانستان، سياستنا (الأمريكية) مختلفة تماما في هذه المنطقة".

وأضافت الصحيفة أن قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي، زار شمالي سوريا مؤخرا، كما التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، مع زعيم التنظيم الإرهابي.

والجدير بالذكر أن "قسد" تسيطر على مساحات واسعة في محافظات حلب والرقة والحسكة وديرالزور، ويخضع لسيطرتها عدد من موارد النفط في تلك المناطق.