كشف موقع موالي للنظام نقلاً عن مسؤول مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق، بما يشير إلى أن السماح بإنتاج الأشباه وثم تجميده لم يغير واقع الحال حيث أن المواد ذاتها موجودة في الأسواق ولكن بشكل غير مرخص، و(مغضوض الطرف عنه) وفق تعبيره.
ولفت مسؤول الجمعية "عبد الرحمن الصعيدي" إلى أن أشباه الألبان والأجبان موجودة في الأسواق منذ 2015، وبحال إعادة إقرارها سيكون المستهلك أمام خيار شراء الألبان والأجبان إما الحيوانية، أو النباتية، ومن المنتظر إعادة النظر بالقرار اليوم الأحد.
وذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام "ماتزال تعمل على عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية في ملف أشباه الألبان والأجبان"، وذلك بعد أن أثار القرار الكثير من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى إثر تلك الموجة من الجدل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد منتصف حزيران الماضي قراراً بتجميد العمل بالقرار الذي سمح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، ريثما يتم التوسع بدراسته، مع الجهات ذات العلاقة، وفق تعبيرها.
من جانبه أشار "الصعيدي" إلى أنه عند إصدار القرار لم يحضر مندوب وزارة الصحة في حكومة النظام للاجتماع الذي عقد حينها لإبداء الرأي، رغم دعوتهم من قبل وزارة التجارة آنذاك، فيما المخابر المركزية أبدت رأيها الإيجابي حول الموضوع.
ورجح أنه من المحتمل أن يتم اليوم الأحد تجديد الدعوة لإجراء مراجعة للقرار، ولكن لم يصدر شيء رسمي بذلك، رغم مطالبات الحرفيين والمنتجين لضرورة إيجاد حل للموضوع، وحسم أمر ترخيص البديل من عدمه، لا سيّما مع تواجد تلك المواد بدون ترخيص.
وكان أثار القرار "المجمد" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تداول القرار الذي سمح طلال البرازي وزير التموين عبره بتصنيع منتجات "أشباه الألبان والأجبان" وهي منتجات غذائية من المادة يضاف إليها الزيوت والنشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموح بها، وذلك في إطار قوننة بيع المواد الأساسية عديمة الجودة والفائدة.
واشترط نظام الأسد حينها عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".
وبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.
وكانت وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وقال المحلل الموالي للنظام "سلمان شبيب"، متهكماً: "لا تهتم يامواطن تشكي غلاء الحليب ووصوله إلى أكثر من 1000 ليرة؟ سيتم صناعة شبه الحليب ويباع بسعر 800 ليرة، وكذلك اللبن تشكو بأن سعره 1600 ليرة؟، سيقدم أشباهه بسعر 1200 ليرة، وفق تقديراته.
وقال في انتقاد قرار أشباه الألبان والأجبان بأن من المنتظر لحل مشكلات المواد السماح بتصنيع "أشباه اللحمة وأشباه الفروج وأشباه البيض وأشباه الزيت والسمنة، وفي المستقبل أشباه الخضار والفواكه، والكهربا والمازوت والغاز والبنزين"، واعتبر الصفحي الداعم للنظام محيي الدين وضاح أن "هذه الظواهر موجودة منذ زمن والآن تم قوننتها".
وكتب وزير الاتصالات السابق لدى النظام "عمرو سالم"، إن بالسّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثةٍ إسعافيّةٍ لمرضى السكّري وضغط الدم والقلب.
وفي كانون الثاني الماضي قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.
وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.
نشر موقع موالي للنظام تحقيقاً كشف خلاله عن تزايد حوادث الأخطاء الطبية الجسيمة في المشافي الحكومية لا سيما مشفى "الأسد الجامعي"، الذي شهد حالة جديدة لوفاة مريضة نتيجة خطأ طبي سببه الإهمال والتقصير السمة الأبرز للواقع الطبي بمناطق سيطرة النظام.
وقال الموقع إن السيدة "زكية جبر آل حرفوش"، توفيت داخل مشفى "الأسد الجامعي"، في العاصمة السورية دمشق بسبب إهمال وغياب للمسؤولين والاختصاصيين وأكد أنّ وفاتها كانت ناتجة عن خطأ طبي جسيم وتقصير في الإشراف الطبي.
ونقل عن ذوي السيدة المتوفاة بأنها دخلت مطلع الشهر الماضي قسم الإسعاف في المشفى المذكور بغرض إجراء بعض الفحوصات على خلفية هبوط ضغط والذي عاد بشكل طبيعي تماماً، في حين أن المسؤولين في قسم الإسعاف لم يقوموا بإجراء أي تحاليل جديدة واعتمدوا على نتائج تحاليل مسبقة.
ولفتوا إلى أن "المريضة تُركت على سريرها من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً ولم ترى أي أحد من الكادر الطبي ولم يتم إعطائها أي دواء أو أجراء أي فحوصات وسط غياب واضح للأطباء المختصين داخل الشعبة الداخلية الهضمية باستثناء بعض طلبة الدراسات العليا وبعض الممرضات.
وبعد ساعات طويلة، تم اعتماد خطة العلاج من قبل الدكتورة المقيمة (م) والمتضمن استخدام دواء ( ROSS + سيبروفلوكساسين) دون إجراء تحاليل جديدة أو إجراء أي اختبار للحساسية لدى المريضة من قبل الكادر الطبي.
فيما قامت إحدى الممرضات بحقن المريضة بواسطة إبرة (روس) بالوريد دفعة واحدة، حيث أصيبت المريضة بتحسس وطفح جلدي مع حكة وضيق تنفس وأوجاع مؤلمة، ورغم إعلام الكادر الطبي بما حصل، طُلب من الأهل تأمين دواء إسعافي مضاد للحساسية من خارج المشفى بحجة وادعاء عدم توفرها داخل الشعبة وفي صيدلية المشفى.
وتتلخص شهادة الأهل بقولهم إن 3 أبر "روس" أدت إلى وفاة والدتهم مع تكرار الخطأ وقالوا إن الذي حصل مع والدتهم لا يمكن تحمله أو قبوله أو تبريره تحت أي بند في هكذا مشفى، وأن هذا الإهمال لا يختلف عن القتل العمد، وانتقدوا عدم وجود أدوية إسعافية في الأسد الجامعي.
في حين أقر محضر اجتماع لجنة التحقيق بوجود خطأ طبي جسيم وعدم وجود إشراف طبي موثق خطياً من الاختصاصيين خلال وجود (المريضة) وبرر الخطأ بعدم وجود تحذير على الإضبارة بحدوث تحسس من الدواء الذي تسبب بالوفاة كما أقر لعدم توفر دواء إسعافي في جناح الشعبة الداخلية الهضمية.
وأشار الموقع ذاته إلى وجود حالة مشابهة قبل أيام مع مريض من عائلة (حديد) في قسم الجراحة البولية، تم إعطاءه نفس أبر (الروس) التي أعطيت للمريضة "جبر"، فأدخل إلى العناية المشددة بسببها كما تكرر إعطاء المريض الإبرة مرة ثانية، رغم وجود تحذير خطي على إضبارته لعدم إعطاء هذه الإبر، دون وجود تأكيد على أنه توفي.
وفي سياق الحديث عن الإهمال الطبي ذكر أحد المراجعين للمشفى ذاته أنه أدخل زوجته القسم الخاص للجراحة العامة، وبعد تجهيزها لإجراء عمل جراحي طلب من ذويها شراء كفوف معقمة ومخدر من خارج المشفى، كونها بحاجة إلى بزل، ولم يتمكنوا من إحضار المخدر لرفض الصيدليات بيعه، مما دفع به الأمر إلى نقلها مباشرة إلى مشفى خاص، بعد تعرضها لنزيف دموي.
من جانبه علّق "زاهر حجو"، مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في لدى النظام بقوله إن الحديث عن الأخطاء الطبية والمضاعفات المرضية من أكثر المواضيع التي تثير الجدل في الأوساط الطبية والقضائية معاً وحتى بين العامة والمرضى، في حين تحدث أخطاء طبية ولكن الأهل لا يشتكون، ويبقى دور الطب الشرعي صلة وصل بين القضاء والأطباء.
وفي آب 2020 كشف موقع موالي للنظام نقلاً عن موالين للنظام تأكيدهم على تصفية الممرضة "روان سحتوت" في مستشفى الأسد الجامعي الذي تعمل فيه بدمشق بعد إعلان نظام الأسد عن وفاتها إثر نوبة قلبية.
وأشارت المصادر إلى أن الممرضة في تعمل في المستشفى كممرضة تخدير، ودخلت إلى غرفة العمليات للمرة الأخيرة ورأت ما يبدو أنها انتهاكات وتجاوزات معهودة في مستشفيات النظام، ليصار إلى قتلها عن طريق حقنها بالوريد، ما أدى لوفاتها علماً بأن النوع المعطى لها لا يؤخذ إلا عن طريق العضل.
وسبق أنّ تناقلت صفحات محلية تسجيلاً مصوراً يظهر جثة تعود لشخص توفي إثر الإصابة بـ"كورونا"، قالت مصادر موالية إنها في مستشفى "الأسد الجامعي"، بالعاصمة دمشق، حيث طالت شتائم بكلمات نابية جثمان الضحية وذويه.
وكان ظهر في التسجيل حدوث سجال بين الكادر الطبي وأشخاص مقربين من الضحية المرمية في مدخل أحد طوابق المشفى ليصار إلى إعادتها من جديد إلى داخل غرفة، ومع قصر الفيديو الذي يقل عن عشرة ثواني إلا أنه فضح المفضوح وكشف كيفية تعامل الكوادر الطبية والمشافي التابعة للنظام مع الضحايا وذويهم.
يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية كما تحولت مؤخراً إلى مصدر لنشر الوباء فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.
قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن عدد من العائلات الفلسطينية اضطرت إلى مغادرة مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين وحي طريق السد، بسبب الحصار الجائر الذي تفرضه قوات النظام السوري بدعم من روسيا، على المنطقة.
ولفتت إلى أن 7 عائلات غادرت حتى اليوم المخيم معظمهم من النساء، في حين منعتهم حواجز النظام اصطحاب أي غرض من أثاث منزلهم، مشيرة إلى أن استمرار الحصار زاد من مأساة أهالي مخيم درعا الذين باتوا يعانون من نقص في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات واستمرار انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات عنه لفترات زمنية طويلة، هذا في ظل عدم وجود لمقومات الحياة فيه.
وطالب سكان المخيم الجهات الرسمية الفلسطينية والمنظمات الدولية التحرك من أجل فك الحصار عنهم وعن درعا، في وقت تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن عدد الأسر المتواجدة حالياً في مخيم درعا ما بين 650 إلى 700 عائلة فلسطينية من أصل قرابة (4500) عائلة فلسطينية كانت تقطنه عام 2011.
يأتي ذلك في وقت يواصل نظام الأسد بدعم وضوء أخضر من قبل العدو الروسي محاولات فرض السيطرة المطلقة على كامل محافظة درعا، من خلال الضغط على الثوار في المدن والقرى لتسليم سلاحهم الفردي، الذي لا زال بحوزتهم خوفا من غدر ومكائد النظام وحلفاءه.
دعت مفوضة "مجلس أوروبا لحقوق الإنسان"، الدول الأعضاء للسماح بعودة مواطنيها المحتجزين في سوريا بسبب التحاقهم بـتنظيم داعش، في خطوة تعارضها فرنسا وبريطانيا بشكل خاص، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي نقلت عنها "الشرق الأوسط".
وفي الوقت الذي أعادت بعض الدول مثل "ألمانيا وهولندا"، عدداً من مواطنيها الذين قاتلوا مع تنظيم داعش في سوريا، إلا أن دولاً أخرى أعادت فقط الزوجات والأطفال الذين كانوا معهم، وتصر باريس ولندن، القلقتان من إعادة رعايا جنحوا إلى التطرف، على أن البالغين الذين التحقوا بالمسلحين والمعتقلين في مخيم تسيطر عليه قوات كردية، يجب أن يمثلوا أمام محاكم محلية.
وقالت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، إن رعايا دول المجلس البالغ عددها 47 دولة "يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لتلك الدول"، لافتة إلى أن الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يعرض للخطر حياة والصحة الجسدية والعقلية لأولئك المعتقلين هناك، لا سيما الأطفال".
وأضاف البيان الصادر عنها أن "وضع كهذا لا يمكن أن يتوافق مع منع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المادة 3 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان"، وكانت مياتوفيتش ترد على طعنين قضائيين رفعتهما عائلات، برفض إعادة فرنسا أقارب معتقلين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.
وأكدت المفوضة أن "إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة"، وشددت على "ضرورة إعادة أمهاتهم معهم"، ويُحتجز في المخيم نحو 64 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، من بينهم آلاف من أوروبا وآسيا يشتبه بأنهم يرتبطون بعلاقة عائلية مع مقاتلي داعش. في المخيم قرابة 80 فرنسية و200 من أطفالهن، على سبيل المثال، لكن فرنسا استعادت فقط 35 طفلاً يتيماً أو وحيداً، جميعهم دون عشر سنوات.
من جهتها، اعتبرت المحامية ماري دوسيه، التي قدمت الطعنين، أن "موقف المفوضة يتناقض في جميع النقاط مع موقف فرنسا، ويشكل دعماً حاسماً للعائلات ولحل هذه القضية"، وأضافت في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "هؤلاء الأطفال وأمهاتهم يجب إعادتهم في أسرع وقت، وإعادتهم تعتمد حصراً على السلطات الفرنسية".
وحذرت مجموعات إغاثة من الظروف السيئة لمخيم الهول بالنسبة لسجناء يفتقرون للرعاية الصحية الكافية والماء، كما حض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حلفاء الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، على استعادة مواطنين معتقلين لانضمامهم لتنظيم داعش، محذراً من أنه من غير الممكن احتجازهم في سوريا إلى ما لا نهاية.
وقال مكتب مياتوفيتش إن "إخراج جميع الأطفال الأجانب من المخيمات أولوية مطلقة وإلزامية"، وأشار إلى أنه من أجل ضمان مصلحتهم، يتعين ترحيل أمهاتهم معهم"، وكان نشر نحو 120 أستاذاً جامعياً ومثقفاً فرنسياً مقالاً في 18 يونيو (حزيران) يدعو الحكومة إلى "الإعادة الفورية" للأطفال الفرنسيين المحتجزين مع أمهاتهم في مخيمات، حيث "يموتون ببطء".
أعلنت "الإدارة الذاتية"، في بيان يوم السبت، عن ترحيبها بتصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول أهمية الحوار الوطني، لكنها استدركت بتحميل النظام المسؤولية عن تعثر هذا الحوار.
وقالت "الإدارة الذاتية": "تحدث السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، حول الحوار مع دمشق وهذا ما نراه نحن خطوة إيجابية نحو الحل ونأمل أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في هذا الحوار".
واعتبر البيان أن "المعضلة الأساسية والمتجذرة في سوريا في أحد أهم جوانبها هي أن النظام السوري لا يتقبل واقع التغيير في سوريا، ويتمسك بالذهنية ذاتها التي أدت إلى هذه الأزمة والمعاناة السورية، ولذلك فالنظام لا يتحاور بشكل جدي مع أي من الأطراف السورية ليس فقط الإدارة الذاتية".
ولفت إلى أن ما تسبب بفشل "عدة لقاءات" سابقة هو "النظام السوري بإصراره لإعادة الأمور إلى سابق عهدها قبل الأزمة السورية، إضافة إلى أن كل الممارسات التي يقوم بها النظام السوري لا تتناسب مع جهود الحوار وبالتحديد ما يقوم به من عمليات اعتقال عشوائية واستفزازات في حلب والمربعات الأمنية في الجزيرة".
وأكد البيان أن "التزامنا بالحوار والحل الوطني السوري مبدأ استراتيجي ونرحب بأي دور وسيط بما في ذلك الدور الروسي لتحقيق نتائج عملية في هذا الاطار"، مشترطا الدخول في الحوار مع دمشق بـ"ضرورة مراعاة خصوصية مناطقنا والتضحيات التي تم تقديمها في الدرجة الأولى ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحدة شعبها".
وكان دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكراد سوريا إلى إبداء اهتمام بالحوار مع حكومة الأسد وعدم الرضوخ لمحاولات فرض نزعات انفصالية عليهم، وفق تعبيره، متحدثاً عن وجود تواصل مع الهياكل الكردية، مؤكداً أن الأهم هو أن تبدي استقلاليتها واهتمامها بحل كافة المسائل العالقة مع الحكومة المركزية.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده في موسكو مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، إن موسكو منذ بداية الحرب في سوريا، تشجع على إجراء اتصالات مباشرة بين الأكراد وحكومة دمشق بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش معا في دولة واحدة، مشيرا إلى أن العراق المجاور يشكل مثالا جيدا يمكن الاستفادة منه في هذا الصدد.
ولفت لافروف في هذا الصدد إلى أن زعماء أكرادا، عقب إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن سحب قوات الولايات المتحدة من سوريا، توجهوا فورا إلى موسكو بطلب مساعدتهم في "إقامة جسور" مع دمشق، لكن عندما راجعت واشنطن بعد عدة أيام قرارها اختفى اهتمام الأكراد بهذه الاتصالات.
وقال وزير الخارجية الروسي: "نحن مستعدون للمساعدة في إجراء الاتصالات والمشاورات لكن ذلك يتطلب الاتساق في مواقف الطرفين"، وحذر لافروف من المساعي الأمريكية الرامية إلى تحريض بعض التنظيمات الكردية على الانفصالية - وفق تعبيره -، مبديا أمل موسكو في أن الأكراد الذين يسعون إلى تطبيع العلاقات مع دمشق يدركون خطورة هذا الأمر.
سجّل الشمال السوري المحرر 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق النظام، حيث اقتربت من حاجز الـ 26 ألف إصابة، ولم يصدر تحديث للحصيلة في مناطق "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.
وبذلك بلغت حصيلة "كورونا"، بالمناطق المحررة 25 ألفاً و 752 إصابة، وحالات الشفاء 22 ألفاً و552 بعد تسجيل 31 حالات شفاء جديدة، بحسب بيان صادر عن السلطات الصحية في الشمال السوري.
في حين بقيت الوفيات عند 709 حالة مع عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا وبلغ عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 107 ليصبح إجمالي الحالات 155 ألف و928 اختبار في الشمال السوري.
ولفتت الجهات الصحية المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا إلى الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت عدم وجود حالات من العاملين في القطاع الصحي، وذكرت أن هناك حالة واحدة مقبولة في المشفى و3 حالات من النازحين داخل المخيمات.
وكانت سُجلت مؤخرا 11 إصابة جديدة سجلتها بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 2,018 إصابة و22 وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.
بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 25 ألف و 619 حالة.
وقالت الوزارة إنها سجلت 7 حالات شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 21 ألف و845 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1885 حالة.
هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 18525 إصابة و 763 وفاة و 1873 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة يوم الجمعة الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.
أدان "مجيد تخت روانجي" سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، الهجوم الأمريكي الأخير على مواقع لميليشيات إيرانية، قرب الحدود العراقية السورية، واعتبره بأنه مناقض لميثاق الأمم المتحدة، ومعلنة رفض التفسير الأمريكي الاعتباطي للمادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لتبرير هجومها العسكري غير القانوني على سوريا والعراق.
ووجه تخت روانجي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ردا على رسالة المندوب الأمريكي جاء فيها: "لقد قلنا مرارا في الماضي ومن ضمنها في رسائلنا الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا صلة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي هجوم مسلح من قبل أي مؤسسة أو شخص ضد موظفين أو منشآت أمريكية في العراق".
وأضاف: "بناء على ذلك فإن أي مسعى لتوجيه مثل هذا الاتهام لإيران تصريحا أو تلميحا، هو مسعى خاطئ ويفتقد حتى للمعلومات الموثوقة الأكثر بديهية القابلة للإثبات ولا أساس له تماما، لذا فإننا نرفض مثل هذه المزاعم بحزم ونعتبرها بأنها باطلة من الناحية القانونية وفاقدة لأي تأثير".
وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بحزم التفسير الأمريكي الاعتباطي للمادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لتبرير هجومها العسكري غير القانوني على سوريا والعراق يوم 27 يونيو وتدين بشدة هذه الممارسات غير القانونية المنتهكة لسيادة البلدين في المنطقة".
واعتبر السفير الإيراني أن "محاولة الولايات المتحدة الأخيرة لاتهام الآخرين في المنطقة للتغطية على أنشطتها غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار أو صرف الأذهان عن إجراءاتها العسكرية غير القانونية والمغامرة في المنطقة محكومة بالفشل"، وفق تعبيره.
وكانت قامت ميليشيات إيرانية باستهداف قاعدة تابعة للتحالف الدولي في حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي بعدة قذائف، ردا على قيام الولايات المتحدة بقصف ميليشيا تابعة لإيران على الحدود السورية والعراقية.
وأكد "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي إن الضربات الأخيرة في العراق وسوريا هي "رد فعل ورسالة هامة" إلى الذين يقفون وراء الهجمات الأخيرة ضد المصالح الأمريكية، وشدد على أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن "كان واضحا بأن الولايات المتحدة ستحمي عناصر قواتها وقوات حلفائها في أي مكان"، وذلك تعليقا على القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.
أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن، عن نيته المشاركة في الاجتماع المرتقب حول سوريا بصيغة أستانا، وفق ما أكد مصدر في المكتب الصحفي بوزارة خارجية كازاخستان.
وجاء في بيان المكتب "أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، مشاركته في الاجتماع المقبل"، ونوه بأن مدينة نور سلطان ستستضيف في يومي 7 و 8 يوليو الاجتماع الدولي السادس عشر رفيع المستوى لصيغة أستانا بشأن سوريا.
ومن المقرر أن تشارك وفود من الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) والنظام والمعارضة المسلحة، وكمراقبين سيشارك في الفعالية، ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.
وسيناقش المشاركون في الفعالية، الوضع في سوريا، والمساعدات الإنسانية الدولية، وآفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وإجراءات بناء الثقة، بما في ذلك تبادل الأسرى، والإفراج عن المعتقلين.
وسبق أن كشف مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، عن موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان، في وقت باتت روسيا تستخدم تلك المؤتمرات لتمرير مشاريعها ومطالبها والمماطلة السياسية في الحل والالتفاف على المجتمع الدولي.
حلب::
جرت اشتباكات بين عناصر الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على جبهة اولشلي شرقي مدينة قباسين بالريف الشرقي.
إدلب::
تعرضت مدينة أريحا وبلدات إبلين وبليون وبلشون بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لاستشهاد رجل وزوجته وثلاثة من أطفالهم في إبلين، وطفلتين في بليون، وطفل و "جنين بعد إصابة والدته الحامل فيه" في قرية بلشون، بالإضافة لسقوط جرحى في كافة المناطق المذكورة.
استهدفت طائرة حربية روسية بشكل مباشر مركز الدفاع المدني السوري ومحطة ضخ المياه في قرية الشيخ يوسف بمنطقة سهل الروج بأربع غارات جوية، ما أدى لإصابة 5 متطوعين برضوض وخروج المركز عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر عدد من الآليات والمعدات، وتدمير محطة ضخ المياه.
قالت غرفة عمليات "الفتح المبين" إنها استهدفت بالاشتراك مع الجيش التركي مواقع ميليشيات الأسد في مدينة كفرنبل ومعسكر الحامدية بالقرب من مدينة معرة النعمان، ومعسكر الخزانات بالقرب من مدينة خان شيخون، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الأسد، كما قامت "الفتح المبين" باستهداف معاقل ميليشيات الأسد في بلدة بسقلا، وتمكنت من تدمير مرابض مدفعية في البلدة بعد إصابتها بقذائف المدفعية.
حماة::
استهدفت فصائل الثوار مواقع ميليشيات الأسد في معسكر جورين بالريف الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، واشتعال النيران داخل المعسكر، ردا على قصف المناطق المحررة.
ديرالزور::
أصيب قيادي تابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في بلدة الحوايج بالريف الشرقي.
استهدفت "قسد" المعابر النهرية في مدينة الشحيل بالريف الشرقي بالأسلحة الرشاشة.
الحسكة::
شنت "قسد" حملة مداهمات في القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.
استهدف الجيش الوطني مواقع "قسد" في قريتي قبر خضراوي والنويحات التابعتين لمنطقة أبو راسين شرقي مدينة رأس العين بالريف الشمالي.
الرقة::
قُتل عنصر من قوات الأسد أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة في منطقة جبل البشري بالريف الشرقي.
ردت فصائل الثوار والجيش التركي على المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد في ريف إدلب الجنوبي، باستهداف مواقع وتجمعات قوات الأسد في ريفي إدلب وحماة بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.
وقالت غرفة عمليات "الفتح المبين" إنها استهدفت بالاشتراك مع الجيش التركي مواقع ميليشيات الأسد في معسكر الحامدية بالقرب من مدينة معرة النعمان، ومعسكر الخزانات بالقرب من مدينة خان شيخون، بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
كما قامت "الفتح المبين" باستهداف معاقل ميليشيات الأسد في بلدة بسقلا، وتمكنت من تدمير مرابض مدفعية في البلدة بعد إصابتها بقذائف المدفعية.
وقام الثوار باستهداف مواقع ميليشيات الأسد في معسكر جورين بريف حماة الغربي بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، واشتعال النيران داخل المعسكر.
وكانت قوات الأسد وحليفها الروسي صعدت بشكل ممنهج القصف البري والجوي على ريف إدلب اليوم السبت، مستهدفة منازل المدنيين ومدرسة ومركزاً للدفاع المدني السوري ومنشآت خدمية، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وجنين، إضافة إلى إصابة 14 مدنياً آخرين.
وقالت إدارة منظومة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن ذلك يأتي في إطار الضغط على المدنيين قبيل انعقاد مؤتمر أستانا، وجلسة مجلس الأمن، ليكون التفاوض فوق دماء وأشلاء الأبرياء.
وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن قوات النظام وروسيا ارتكبت صباح اليوم مجزرةً في قرية إبلين راح ضحيتها 5 مدنيين "رجل وزوجته وثلاثة من أطفالهم"، وجرحت امرأة وطفلان، وجميعهم من عائلة واحدة بقصف مدفعي طال الأحياء السكنية في البلدة.
كما طال قصف مدفعي مماثل منازل المدنيين في قرية بليون، أدى لاستشهاد الطفلتين "نور وإيمان" العمر، وهما ابنتا المتطوع بالدفاع المدني السوري "عمر العمر"، وإصابته هو وزوجته بجروح.
واستشهد طفل، وجنين بعد إصابة والدته الحامل فيه، في قرية بلشون وأصيب 4 مدنيين "رجل وامرأة وطفلان" وجميعهم من عائلة واحدة، في قصف مدفعي أيضاً من قوات النظام وروسيا استهدف منزلهم صباح اليوم.
وشددت "الخوذ البيضاء" على أن قوات النظام وروسيا استخدمت في هذه الاستهدافات الثلاثة أسلحة متطورة وذات دقة عالية، وهي قذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع "كراسنوبول"، وهذا ما يؤكد أن القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وبعد ساعات من قصف قرى جبل الزاوية استهدفت قوات النظام وروسيا الأحياء السكنية وسط مدينة أريحا بالقذائف المدفعية ما أدى لإصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان، منهم حالات حرجة، كما استهدف القصف مدرسة ابتدائية وسط المدنية، ما خلف أضراراً مادية فيها.
وفي إطار سياسة استهداف العمال الإنسانيين وفرق الدفاع المدني السوري والتدمير الممنهج للمنشآت الحيوية استهدفت طائرة حربية روسية بشكل مباشر مركز الدفاع المدني السوري ومحطة ضخ المياه في قرية الشيخ يوسف بمنطقة سهل الروج بأربع غارات جوية، أدت لإصابة 5 متطوعين برضوض وخروج المركز عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر عدد من الآليات والمعدات، وتدمير محطة ضخ المياه.
ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن هذا الاستهداف المباشر لمراكز الدفاع المدني السوري يعد هو الثاني من نوعه خلال نحو أسبوعين، حيث استهدفت قوات النظام وروسيا مركز الدفاع المدني السوري في بلدة قسطون بريف حماه بقذائف مدفعية موجهة بالليزر في 19 من شهر حزيران الفائت، ما أدى لاستشهاد المتطوع في الدفاع المدني السوري "دحام الحسين" وإصابة 3 متطوعين، وخروج المركز عن الخدمة بشكل كامل.
وترتفع وتيرة القصف الممنهج من النظام وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا يوماً بعد يوم مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن المزمعة في الحادي عشر من شهر تموز الجاري للتصويت على قرار تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
ومع استمرار موجة التصعيد من النظام وروسيا باستهدافها المدنيين والمنشآت الحيوية في مناطق شمال غرب سوريا بأسلحة متطورة، تلوح بالأفق كارثة إنسانية جديدة بموجات نزوح من تلك المناطق تجاه الحدود السورية التركية التي هي بالأصل باتت مكتظة بالمهجرين والنازحين.
وتعاني مخيمات النزوح في شمال غربي سوريا من نقص كبيرٍ في خدمات المياه والإصحاح والخدمات الإنسانية التي يهدد بازدياد وتيرتها عرقلة روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار تمديد دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي، ما يجعل أربعة ملايين إنسان يعيشون حرب الحصار والتجويع بالتوازي مع حرب القصف والقتل والتهجير التي تتقنها روسيا ونظام الأسد وعلى مرأى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العاجز عن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الطريق الأسلم لإنهاء مأساة السوريين.
صعدت قوات الأسد وحليفها الروسي بشكل ممنهج القصف البري والجوي على ريف إدلب اليوم السبت، مستهدفة منازل المدنيين ومدرسة ومركزاً للدفاع المدني السوري ومنشآت خدمية، ما أدى لاستشهاد 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وجنين، إضافة إلى إصابة 14 مدنياً آخرين.
وقالت إدارة منظومة الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن ذلك يأتي في إطار الضغط على المدنيين قبيل انعقاد مؤتمر أستانا، وجلسة مجلس الأمن، ليكون التفاوض فوق دماء وأشلاء الأبرياء.
وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن قوات النظام وروسيا ارتكبت صباح اليوم مجزرةً في قرية إبلين راح ضحيتها 5 مدنيين "رجل وزوجته وثلاثة من أطفالهم"، وجرحت امرأة وطفلان، وجميعهم من عائلة واحدة بقصف مدفعي طال الأحياء السكنية في البلدة.
كما طال قصف مدفعي مماثل منازل المدنيين في قرية بليون، أدى لاستشهاد الطفلتين "نور وإيمان" العمر، وهما ابنتا المتطوع بالدفاع المدني السوري "عمر العمر"، وإصابته هو وزوجته بجروح.
واستشهد طفل، وجنين بعد إصابة والدته الحامل فيه، في قرية بلشون وأصيب 4 مدنيين "رجل وامرأة وطفلان" وجميعهم من عائلة واحدة، في قصف مدفعي أيضاً من قوات النظام وروسيا استهدف منزلهم صباح اليوم.
وشددت "الخوذ البيضاء" على أن قوات النظام وروسيا استخدمت في هذه الاستهدافات الثلاثة أسلحة متطورة وذات دقة عالية، وهي قذائف مدفعية موجهة بالليزر من نوع "كراسنوبول"، وهذا ما يؤكد أن القصف ممنهج بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.
وبعد ساعات من قصف قرى جبل الزاوية استهدفت قوات النظام وروسيا الأحياء السكنية وسط مدينة أريحا بالقذائف المدفعية ما أدى لإصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان، منهم حالات حرجة، كما استهدف القصف مدرسة ابتدائية وسط المدنية، ما خلف أضراراً مادية فيها.
وفي إطار سياسة استهداف العمال الإنسانيين وفرق الدفاع المدني السوري والتدمير الممنهج للمنشآت الحيوية استهدفت طائرة حربية روسية بشكل مباشر مركز الدفاع المدني السوري ومحطة ضخ المياه في قرية الشيخ يوسف بمنطقة سهل الروج بأربع غارات جوية، أدت لإصابة 5 متطوعين برضوض وخروج المركز عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر عدد من الآليات والمعدات، وتدمير محطة ضخ المياه.
ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن هذا الاستهداف المباشر لمراكز الدفاع المدني السوري يعد هو الثاني من نوعه خلال نحو أسبوعين، حيث استهدفت قوات النظام وروسيا مركز الدفاع المدني السوري في بلدة قسطون بريف حماه بقذائف مدفعية موجهة بالليزر في 19 من شهر حزيران الفائت، ما أدى لاستشهاد المتطوع في الدفاع المدني السوري "دحام الحسين" وإصابة 3 متطوعين، وخروج المركز عن الخدمة بشكل كامل.
وترتفع وتيرة القصف الممنهج من النظام وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا يوماً بعد يوم مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن المزمعة في الحادي عشر من شهر تموز الجاري للتصويت على قرار تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
ومع استمرار موجة التصعيد من النظام وروسيا باستهدافها المدنيين والمنشآت الحيوية في مناطق شمال غرب سوريا بأسلحة متطورة، تلوح بالأفق كارثة إنسانية جديدة بموجات نزوح من تلك المناطق تجاه الحدود السورية التركية التي هي بالأصل باتت مكتظة بالمهجرين والنازحين.
وتعاني مخيمات النزوح في شمال غربي سوريا من نقص كبيرٍ في خدمات المياه والإصحاح والخدمات الإنسانية التي يهدد بازدياد وتيرتها عرقلة روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد قرار تمديد دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي، ما يجعل أربعة ملايين إنسان يعيشون حرب الحصار والتجويع بالتوازي مع حرب القصف والقتل والتهجير التي تتقنها روسيا ونظام الأسد وعلى مرأى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العاجز عن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الطريق الأسلم لإنهاء مأساة السوريين.
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في بيان رسمي، إنه وفي سياسة ممنهجة ومتعمدة، صعّد نظام الأسد وحليفه الروسي قصفهم البري والجوي على ريف إدلب، اليوم السبت 3 تموز، مستهدفين منازل المدنيين ومركزاً للدفاع المدني السوري ومنشآت خدمية، ما أدى لمقتل 9 مدنيين بينهم 6 أطفال وجنين، إضافة إلى إصابة 13 مدنيين آخرين.
وأضاف البيان أنه "لا يمكن وصف ما حصل اليوم، إلاّ بأنه جريمة ضد الإنسانية متكاملة الأركان، لاسيما أن استهداف منازل المدنيين تم بقذائف مدفعية موجهة ليزرياً عالية الدقة من نوع (Krasnopol) فيما كان استهداف مركز الدفاع المدني السوري ومحطة ضخ المياه بالغارات الجوية الروسية في قرية الشيخ يوسف غربي إدلب، رغم أن بناءهما المتلاصق بمكان معزول وواضح ولا يمكن أن يكون استهدافه صدفة أو بشكل عشوائي".
ولفت المؤسسة إلى أن الغارات الجوية الروسية التي استهدفت مركزاً للدفاع المدني السوري في بلدة الشيخ يوسف بسهل الروج غربي إدلب، والتي جاءت بعد نحو أسبوعين من استهداف مركز في بلدة قسطون والذي أدى لاستشهاد متطوع وإصابة 3 آخرين، هي استمرارٌ لسياسة النظام وروسيا في جرائمهم الممنهجة باستهداف متطوعي و مراكز الدفاع المدني السوري وتدميرها، بهدف حرمان المدنيين من خدماتها وتهجير المدنيين من مدنهم وقراهم، ومحاولة إخفاء الشاهد على استهداف المدنيين بمختلف أنواع القصف.
وأكدت أن التصعيد الممنهج على الأرض تجاه الدفاع المدني السوري يترافق مع حملة إعلامية يشنها إعلام نظام الأسد وروسيا منذ أيام في محاولة لتشويه صورة المتطوعين ولتبرير قتلهم، وخاصة أن متطوعي الدفاع المدني السوري هم المستجيبون الأوائل لإنقاذ المدنيين جراء الغارات الجوية الروسية والقصف وهم الشهود الأوائل على الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين.
واعتبرت أن هذه الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا تأتي في سياق التصعيد الذي اعتاد عليه السوريون قبيل أي اجتماع دولي يخص القضية السورية، لتكون رسائلهم في التفاوض مكتوبة بدماء الأبرياء وتمر عبر أشلاء الأطفال والنساء، وهذا ما يثبت للعالم أن روسيا ونظام الأسد لايمكن أن يكونا يوماً بضفة السلام، فهم لا يتقنون إلا القتل والتدمير والتهجير.
وأشارت إلى أن التهديد بإنهاء وقف إطلاق النار بالتوازي مع تلويح روسيا باستخدام الفيتو ضد تمديد تفويض آلية إدخال المساعدات عبر الحدود لأكثر من 4 مليون مدني وعقاب جماعي لهم، يثبت أن الطريق الأسلم والأوضح لإنهاء مأساة السوريين يتجسد بالحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.