قال "ياسين أقطاي" مستشار الرئيس التركي، إن الحل الأمثل لإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى بلادهم بأن تكون "حلب" تحت السيطرة التركية، معتبراً في حديث على إحدى وسائل الإعلام التركية أن هذه الطريقة سيعود الملايين من السوريين إلى حلب بمحض إرادتهم.

وتحدث "أقطاي"، عن جهود تركيا الإنسانية في سورية مؤكداً أنها الجهة الفاعلة في المنطقة وأن وجودها بمثابة طمأنة للناس من الناحية الإنسانية لذلك فإن السوريين لا يمكنهم الوثوق إلا بتركيا، ولفت إلى أن تركيا لا تطالب بتقسيم سورية أو ضم جزء منها إلى تركيا لأن السيطرة التركية في المناطق السورية مؤقتة فقط.

وأكد أن السيطرة على حلب سيخفف من عدد اللاجئين السوريين لاسيما أن سيطرة الأسد وروسيا على حلب بعد مجازر مروعة أدت إلى حركة هجرة كبيرة باتجاه تركيا لذلك ما يجب المطالبة به على طاولة الحوار بين تركيا ونظام الأسد هو السيطرة على حلب.

وسبق أن انتقد مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقال بعنوان: "هل انعدم العقل السليم حيال قضية اللاجئين؟"، الحملات المتلاحقة ضد اللاجئيين السوريين، وتحميلهم أي مشكلة أو حدث في البلاد، معتبراً أن القضية باتت ذات مكاسب من الناحية السياسية.

وأوضح "ياسين أقطاي" في المقال الذي نشره موقع "ترك برس"، أن قضية اللاجئين السوريين في بلاده من أكثر المواضيع التي ستُثار في كل مناسبة خلال المرحلة المقبلة، وذكر أنه "لا أحد يثير هذه القضية وهو مكترث بجودة البلد أو المستوى الذي انزلقت فيه حقوق الإنسان، بل هو بكل بساطة وأريحية يتوقع من الدولة ضرورة إرسال هؤلاء اللاجئين على الفور دون تردد".

ولفت إلى أن أكثر الأشخاص الذين يشتكون مما يسمونه استبداد الدولة، يرون أنه من المفروض على الدولة ألا تتوقف عن معاملتهم في هذا الإطار، لدرجة أن بإمكانهم مطالبة الدولة بمعاملة اللاجئين بطريقة خارجة عن إطار القانون الدولي إذا لزم الأمر.

وذكر أقطاي أن أولئك الذين يشتكون من تقديم الرعاية الصحية من قبل الدولة للسوريين، يتغافلون أن الدولة ذاتها تقدم لمواطنيها في الأصل أفضل رعاية صحية مجانية في العالم، منذ العام 2002، مؤكداً أن مجرد الانزعاج من تقديم الدولة ذاتها هذه الخدمة الصحية للاجئين، يعتبر مشكلة إنسانية خطيرة.

وشدد على أن الشكاوى حول حصول اللاجئين السوريين على العلاج والدواء مجاناً، وأن الحكومة التركية تقدم المساعدات للسوريين دون الأتراك "بعيدة عن الواقع بشكل تام"، مؤكداً أن "أي سوري لا يتمتع في الواقع بمعاملة أكثر امتيازاً من المواطن التركي، إلا أن بعض العبارات والشائعات تُردّد بالمجان".

واعتبر أن هناك من يحاول تأجيج لغة الحقد والكراهية والتحريض بلغة الغضب والتذمّر، بهدف جعل السياسة أمراً مستحيلاً، وفي خضم ذلك الغضب لا أحد يستطيع أن يوضّح شيئاً للآخرين لأنه لا يوجد أحد يريد أن يستمع.

ونوه إلى أن بلاده لم تتمكن من وقف تدفق اللاجئين بشكل كامل من سوريا إلا من خلال عملياتها في سوريا، والتي فتحت الطريق أمام عودة بعض اللاجئين الذين أرادوا ذلك طوعاً لا كرهاً، وفق تعبيره.

وتساءل مستشار الرئاسة التركية، قائلاً: "كيف تتوقع من الدولة التي تحثّها على معاملة الآخرين بصورة غير قانونية، أن تعاملك غداً بشكل حسن وقانوني؟ كيف تتوقع من شخص اعتاد على إظهار وجهه القاسي وغير المحترم إزاء الآخرين، أن يكون محترماً ورحيماً معك؟".

كشفت "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن الانتهاء من عملية صرف المرحلة الأولى من قرض مشروع "سبل العيش" في ريف حلب شمال غرب سوريا، لافتاً إلى أن 30% من المستفيدين هم من النساء، وأكثر من 20% من الشباب، موضحاً أن المشروع يستغرق 14 شهراً حتى انتهائه، بميزانية بلغت 1.8 مليون يورو.

وقال في بيان إن المشروع منح 725 شخصاً قروضاً صغيرة تتراوح بين 400 – 1200 دولار، بينما حصل 145 شخصاً على قروض تنموية بقيمة تتراوح بين 1200 إلى ثلاثة آلاف دولار لتحسين أعمالهم الصغيرة، مشيراً إلى أن 51 مقترضاً سددوا قسطهم الأول نهاية شهر كانون الأول الماضي.

ولفت إلى أن الصندوق بدأ تقديم الخدمات غير المالية للمقترضين في أربعة مراكز، والتي تشمل دورات تدريبية لتطوير الأعمال والمهارات الحياتية ومحو الأمية المالية، بالإضافة إلى التسويق.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم رواد الأعمال بخدمات سبل العيش ذات النمو المرتفع، بما في ذلك المنتجات والخدمات المالية وغير المالية، لتسريع نمو المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وفي فبراير 2022، أعلن "صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا"، عن موافقته لتنفيذ خطة استجابة طارئة بقيمة 2 مليون يورو للمساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من النازحين داخليًا في شمال حلب، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بالشراكة وبالتعاون مع "الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم" التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والذي يترأس مجلس إدارة الصندوق.

وقالت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها: "ضمن جهود صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا سيتم تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة لدعم النازحين من الرجال والنساء والأطفال الذين يعيشون خارج المخيمات الرسمية".

ولفتت إلى معاناة النازحين في الآونة الأخيرة من ظروف مناخية قاسية فقد تساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى انخفاض درجات حرارة دون الصفر مما كان له آثار مدمرة على الأسر في المجتمعات المحلية، ومع انحسار تساقط الثلوج، إلا أن درجات الحرارة المنخفضة والعواصف الشديدة تستمر في إلحاق الضرر بالأوضاع المعيشية للسكان في شمال محافظة حلب.

وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا قامت بإنشائه مجموعة أصدقاء الشعب السوري وفريقها العامل على إعادة الإعمار الإقتصادي والتنموي، وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين. ويعمل الصندوق بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة على إيصال ما يقدمه المجتمع الدولي من منح لتمويل مشاريع داخل سوريا تستهدف الحد من معاناة الشعب السوري.

تصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا

وزعم الخبير الاقتصادي "علي محمد"، أن التحسن بالليرة السورية مستمر خلال الأيام القادمة، وقال إن المضاربين يستغلون رفع سعر الدولار من قبل المركزي ليقوموا برفع جديد، وقدر أن تسعير السلع يفوق سعر الدولار الموازي بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف أن على مستوى تغير سعر صرف إذا استقر فهناك حاجة من 3 إلى 6 أشهر حتى نلمس نتائجه على الأسعار، وأشار إلى عدم وجود تطور في الإنتاج حيث زادت صادراتنا خلال عام 2022 من 615 إلى ما بين 650 و700 مليون يورو وبالتالي وجود فساد ومضاربين وازدياد قوتهم.

إلى ذلك شدد موقع اقتصادي مقرب من نظام الأسد على أن الأزمة الاقتصادية تتصاعد إلى جانب العجز الحكومي في تأمين السلع والمواد الغذائية والمحروقات في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى 139 % لعام 2022 حسب تقارير اقتصادية انتشرت مؤخراً.

وذكر أن مناطق سيطرة النظام تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث التضخم بعد زمبابوي ولبنان فنزويلا، وقال الخبير الاقتصادي "ياسر علوش" إن التضخم بلغ  مستويات عالية وصلت حد التضخم الجامح بحسب التقارير والدراسات غير الرسمية.

ونقل الموقع عن وخبراء اقتراحات فرض الضرائب على سلع الأغنياء والاستثمار بالأسهم بدلا من الذهب والدولار، بدوره أوضح الاقتصادي خضر العكاري أن الأرقام الرسمية غائبة خلال عام 2022 لكن من خلال دراساته الشخصية أكد أن هناك علاقة بين ارتفاع معدلات أسعار الصرف في السوق الموازي و lأسعار الذهب وبين مؤشر أسعار السلع.

واعتبر أن فرض ضرائب على السلع الكمالية التي يتداولها أصحاب الدخول العالية مثل المشروبات والسيارات يمكن أن يسهم في خفض التضخم، في حين بين أن مكافحة التضخم والسيطرة عليه هي مسؤولية السلطة المالية الأعلى متمثلة بالمصرف المركزي.

وقال خبير اقتصادي إن التضخم في سوريا يرتفع عاماً تلو الآخر والثروة توزع على أثرياء الحروب وأضاف أن لانخفاض سعر صرف الليرة دور كبير في ارتفاع الأسعار، ولاسيّما بعد التخفيض المتتالي لسعر صرف الليرة الرسمي، والذي ترافق مع ارتفاع الرسوم الجمركية، والتي ارتفعت بنسبة 20٪ منذ بداية العام 2022 وحتى نهايته.

وصرح المسؤول الاقتصادي السابق، "شفيق عربش"، بأن حكومة نظام الأسد تشرعن الفساد من خلال غض الطرف على تقاضي الموظفين رشاوى، وقدر أن احتياجات الأسرة من 5 أشخاص تقدر بالحد الأدنى بنحو مليوني ليرة، لكن المبلغ يزداد يومياً بنسب مؤثرة بسبب ارتفاع الأسعار وفلتان الأسواق، وانخفاض قيمة الليرة.

وفي حديث سابق أكد "عربش"، أن نسبة الفقر في سوريا لا يمكن أن ترتفع أكثر من ذلك، لأن المجتمع انقسم فعلًا إلى نصفين، وذكر أن الطبقة الوسطى في المجتمع السوري اختفت، حيث أن الطبقة الأولى، التي تمثل 93 %، هم من غالبية السكان، ويعيشون ضمن الفقر المعتدل إلى الفقر المدقع. أما حيتان الأسواق والتجار، فهم الطبقة الثانية والتي نشأت بعد عام 2011، وتشكل نحو 5 إلى 6 بالمئة من السكان.

وأوضح "عربش"، بأنه إذا نظرنا إلى تصرفات الحكومة وقراراتها على مدى العامين الماضيين، سنرى أنها وُجّهت أساسا لجعل الناس أكثر فقرا. واستشهد على وجه التحديد بقرارٍ سابق كان قد قضى برفع أسعار الغاز بنسبة 137 %، في وقت كانت فيه أسعار النفط تهبط عالميا، كدليل على عجز الحكومة في حل مشاكلها بعقلية البائع القديم، حسب وصفه.

وفي سياق تلاشي الطبقة الوسطى، تشهد سوريا زيادة في عدد الشرائح الفقيرة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار بشكل خيالي، الأمر الذي ينذر بكارثة قد تحلّ على نسبة كبيرة من السوريين، خاصة في المحافظات السورية التابعة لدمشق، في ظل تدني مستوى الرواتب هناك.

وكان مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "محمود الكوا"، قال في نيسان الفائت، لوسائل إعلام محلية، إنه في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي في البلاد، فإن الشرائح التي تحتاج إلى دعم أهلي قد ازداد بالتأكيد، لذلك فقد أصبح من كان يعيش على خط الفقر تحت هذا الخط.

ويشير الباحث الاقتصادي "شادي حسن" إلى أن من وجهة نظر واقعية للمشهد الاقتصادي والمعيشي الذي وصلنا إليه في سوريا، إلى أن الدول التي كنا نقدم لها المساعدات الإنسانية في الماضي، سبقتنا بأشواط حسب التقرير المذكور، فالمواطن "الموزمبيقي" يزيد دخله السنوي عن المواطن السوري بـ 2.2 ضعفاً، ومواطن زيمبابوي 1.6 ضعفاً.

وأكد الباحث الاقتصادي، علاء الأصفري، أن عام 2022 كان الأكثر كارثية في سوريا منذ 2011، معتبراً أن السوريين أصبحوا على الرمق الأخير في مرحلة الصمود أمام الضغوط المعيشية والاقتصادية المتزايدة، ولفت إلى أن غياب المخططات الاستراتيجية، والتخبط في القرارات الحكومية، ساهمت بالهبوط الحاد لقيمة الليرة السورية خلال 2022، على حد قوله.

وذكر أن جميع الإجراءات الحكومية لم تمنع انهيار العملة، أو انزلاق البلاد نحو ضغوط اقتصادية، لكنها جعلت نحو 95% من السكان تحت خط الفقر، مع زيادة في مستويات التضخم وركود اقتصادي هائل، وشدد على ضرورة وجود حكومة إنقاذية، ووضع مخطط استراتيجي جديد، مع تغيير نمطية التفكير والتعاطي بالشأن الاقتصادي والخدمي، وعدم المعاندة فيهما.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، في تصريحات صحفية، أن الذي يتحكم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط إنما هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج وأحدها فقط هو سعر الصرف الذي انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية.

بالمقابل زعم أمين سر جمعية حماية المستهلك وجود استقرار نسبي في أسعار السلع عقب الانخفاض المتواصل بسعر الصرف في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه خلال الفترة السابقة التي ارتفع فيها سعر الصرف وتجاوز عتبة 7 آلاف عزف التجار عن التوزيع للأسواق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أكثر من 4.5 مليون مدني بينهم 1.8 مليون نازح يعيشون في مخيمات شمال غرب سوريا، مطلوب منهم أن ينتظروا بصمت مصيرهم، بدءاً من العاشر من يناير لتجديد القرار الأممي لعبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود. 

وأوضح الفريق أنه في هذه المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من يوم واحد للتصويت على القرار الجديد. 

وأضاف: "هنا في هذه المخيمات يعاني أكثر من 67.3 % منهم من انعدام المياه و أكثر من 56.1 % من انعدام الأمن الغذائي ، إضافة إلى الارتفاع الكبير و المستمر في أسعار المواد الغذائية ، و انزلاق آلاف العائلات إلى حدود الفقر وسط تصاعد الأزمة الإنسانية في المنطقة".

ودعا الفريق، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام أي محاولة لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وكان أبدى عاملون في المجال الإنساني في سوريا، من تخوفهم من تحرك عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

وعرف هؤلاء آلية "أنصاف"، بأنها عبارة شركة "تجارية اقتصادية أمنية"، عملت في الداخل السوري سابقاً، وتلاحقها شبهات أمنية كبيرة، يتحكم فيها "المال السياسي والمخابراتي" وفق تعبيرهم، وتعمل على استقطاب المؤسسات التي تدين بالولاء أكثر.

وكشفت المصادر أنه مع إصدار أول تخصيص مالي لها، فقد تم تعميم المشاريع مثل ماهو معمول سابقاً، حيث تقوم بطرح الكتلة المالية أمام كل المنظمات ويتم الاختيار لصاحب المشروع الأفضل، ويدين العاملون معها بالولاء المطلق للمال السياسي وفق تعبيرهم.

واعتبرت تلك المصادر أن الحل الأفضل لتجنب الدخول في متاهات تلك المؤسسات، هو تجديد القرار الدولي لإبقاء الوكالات الأممية قريبة من المجتمع ولكي لاتنتقل مكاتبهم إلى دمشق، أما في حال عدم تجديد القرار فالحل الأنسب - برأيهم - هو إنشاء تحالف منظمات دولية تعمل بالشأن السوري وتتعامل مع المنظمات الإنسانية المعروفة في الداخل السوري.

وكان قال "فريق منسقو استجابة سوريا"، إن عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي تسعى لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى "أنصاف"، كخيار بديل في حال في عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود".

ولفت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 حيث سيتم إدارة تمويل الآلية الجديدة "أنصاف" من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

تحدثت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، عن وجود انقسام عربي حيال التطبيع مع نظام الأسد، لافتة إلى مساعي تقودها دولة "الإمارات" للانضمام بمستوى رفيع إلى روسيا في رعاية التطبيع بين تركيا والنظام السوري، في وقت تحاول أمريكا ودول عربية وقف "قطار التطبيع".

ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمها)، قولها إن الاجتماع بين وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، سيعقد الأربعاء القادم في موسكو، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسط جهود لمشاركة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد.

وبينت المصادر أن اللقاء الثلاثي أو الرباعي، يمهد إلى قمة تضم الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد، مشيرة إلى أن الإمارات عرضت استضافة هذه القمة.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي، أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى سيزور أنقرة، في إطار جهود للوساطة بين تركيا و"الأكراد" في شمال شرقي سوريا، وقال دبلوماسي آخر إن "أنقرة لم تكن مرتاحة لتسريبات جاءت من دمشق بعد لقاء وزراء الدفاع النظام السوري والتركي والروسي في موسكو، وتضمنت أنها وافقت على الانسحاب الكامل من شمال سوريا".

وسبق أن قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة لم تطبع علاقاتها مع رئيس "بشار الأسد"، ولا تشجع أي دولة أخرى على تطبيع العلاقات معه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن بلاده تراقب أين ستذهب المحادثات الأخيرة مع نظام الأسد، وما الذي يخرج بالفعل منها، وذلك في معرض رده سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن هذه الخطوة صحيحة، وما إذا كان الأكراد سيدفعون ثمن التقارب التركي مع النظام، أجاب كيربي: "الجواب باختصار: لا".

وكان اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز، أن التواصل الدبلوماسي الأخير لكل من تركيا والإمارات مع نظام الأسد، يقوض جهود محاسبته على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد شعبه، مضيفاً في تغريدة عبر "تويتر"، أن هذا التواصل "فشل في تعزيز الأمن الإقليمي"، مؤكداً عدم إمكانية التطبيع مع الأسد بدون محاسبة مشروعة.

اعتبر الصناعي المقرب من نظام الأسد "عاطف طيفور"، أن عدالة التقنين غير مطبقة بل يتم توزيع التيار بطريقة خاطئة وكارثية، فيما ذكر النائب في "مجلس التصفيق"، "عمار الأسد"، بوعود وزير الكهرباء "غسان الزامل" حول تحسن واقع التيار الكهربائي.

ويأتي انتقاد "طيفور"، مع مزاعم نظام الأسد تطبيق توزيع متساوٍ لما يتوفر من التيار الكهربائي، حيث زعم مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء العمل على تطبيق عدالة التقنين، وقال إن "التقنين لا يختلف على منازل المسؤولين"، وفق زعمه.

ونقل النائب في البرلماني "عمار الأسد"، وعود سابقة أطلقها وزير الكهرباء حيث قال الأخير إن "العنفة الأولى 185 ميغا والثانية أيضاً 185 ميغا من محطة الرستين ستكون بالخدمة في الشهر الثاني القادم"، وفق تعبيره.

وأضاف البرلماني، نأمل أن تكون وزارة الكهرباء وفرت مشتقات نفطية إضافية لمجموعتي الرستين اللتان ننتظر تشغيلهما منذ شهور، مشيرا إلى أن في حال تشغيلهما على حساب مجموعات توليد أخرى أي تحويل كميات الغاز والفيول من مجموعات تعمل حالياً إلى المجموعات الجديدة فهذه مشكلة.

وقال الصناعي إن تقنين الكهرباء لديه 4-2 (لم يحدد القطع والوصل) وبعد الثامنة مساء وصل حتى الصباح، وهذا امر غير مقبول اجتماعياً، وخطأ كارثي علمياً، وذكر أن تخفيض ساعات التقنين في المناطق الراقية، يستنزف مخصصات دمشق ويحرم المناطق المتوسطة والفقيرة من التقنين العادل.

وأكد أن التوزيع الغير مدروس، هو فرض شراء مستلزمات الطاقة وتحويلها إلى حاجة للطبقة المتوسطة والفقيرة، مما ينعكس على ضغط اقتصادي ومعيشي إضافي، وانعكاس سلبي على الاقتصاد العام بينما هو خيار لطبقة الأثرياء، وهي مقتدرة اقتصاديا على تركيب الطاقة الشمسية وقادرة على تخفيض العبء على الشبكة.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد إن تصاعد تردي الكهرباء مع بداية العام الجاري رغم أن زخم التصريحات السابقة التي كانت توحي ببعض التحسن وفي الواقع تمثلت هذه الوعود بتجدد حالة الانحدار لمستويات جديدة تضاف إلى مراحل انهيار قطاع الطاقة في سوريا.

وقال إن تقنين اليومين الفائتين لا تتعدى دقائق الوصل الكهربائي العشر دقائق أو ربع ساعة كل 6 ساعات قطع، في غالبية أرياف اللاذقية واللافت هذه المرة أن سوء التقنين طال العديد من الأحياء التي كانت تحافظ على معدل تقنين ساعة كل 5 ساعات قطع.

هذا وتتصاعد الشكاوى من قبل السكان في مناطق سيطرة النظام حول تردي الواقع الكهربائي بالمدينة منذ دخول فصل الشتاء نتيجة كثرة الأعطال وتكرارها والانقطاع الطويل للتيار الكهربائي قد يصل لأيام متتالية، إضافة لفصل الكهرباء عن المنازل بعد دقائق من إيصال التيار وحدوث أعطال جديدة.

حلب::
نفذ عناصر الجيش الوطني السوري عملية نوعية على مواقع قوات الأسد في محور عبلة بالريف الشرقي، وتمكنوا خلالها من قتل وجرح أكثر من 10 عناصر.

جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني وقوات الأسد على جبهة مدينة تادف بالريف الشرقي.

انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة للجيش الوطني بالقرب من مدرسة البحتري في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط. 

ديرالزور::
سقط جرحى جراء مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح بين عائلتين في بلدة السويعية بريف مدينة البوكمال بالريف الشرقي.

سيّرت قوات التحالف الدولي دورية عسكرية مؤلفة من عدة مدرعات في عدة بلدات بالريف الشرقي وصولاً إلى قاعدة حقل العمر النفطي.

سقط قتلى وجرحى في صفوف قوات الأسد إثر هجوم نفذه عناصر تابعين لتنظيم الدولة على مواقعهم في بادية دير الزور الغربية، مستغلين الأجواء الضبابية التي شهدتها المنطقة.

الحسكة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قرية الطويلة بريف تل تمر بالريف الشمالي بالأسلحة الثقيلة. 

الرقة::
سقط قتيل من "قسد" إثر هجوم نفذه مجهولون في محيط بلدة الكرامة بالريف الشرقي.

استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في قريتي المعلق وصيدا ومحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي "أم 4" بالريف الشمالي بالأسلحة الثقيلة.

ضبطت قوات الدرك التركية 230 مهاجرًا غير نظامي وأوقفت 11 شخصًا بتهمة تهريب البشر في ولاية كليس جنوبي البلاد.

وقالت قيادة الدرك في بيان، الأحد، إن قواتها ضبطت 230 مهاجرًا سوريًا تبين أنهم دخلوا إلى تركيا بطرق غير قانونية.

وأوضحت أن القوات أوقفت 11 شخصًا بتهمة تهريب المهاجرين، وصادرت 5 سيارات وهواتف محمولة كانت بحوزتهم.

ومن المقرر أن تسلم قيادة الدرك المهاجرين إلى مديرية الهجرة في كليس لاتخاذ الإجراءات بحقهم.

قالت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إنها أقامت دعوى جزائية بحق نحو 600 متهم بتهريب المخدرات إلى السعودية.

وكشفت النيابة العامة السعودية، على حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، عن إقامة دعوى جزائية بحق 591 متهماً بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وأشارت إلى أن الدعاوى الجزائية تمت إقامتها خلال 4 أشهر فقط، بواقع 257 قضية تهريب باشرتها نيابات المخدرات بمناطق ومحافظات السعودية.

وأكدت النيابة أن المواد المخدرة "التي حاول الجناة تهريبها بلغت 40 مليون حبة من حبوب الإمفيتامين، فيما بلغ وزن الحشيش 2.5 طن، وبلغ وزن مادة الشبو 800 كيلو وغيرها".

وتعلن السلطات السعودية من حين لآخر، إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات، عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار واعتقال مهربين.

وتؤكد حرصها على محاربة المخدرات بأنواعها؛ "لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدةً منهجها من شرع الله القويم".

وحذّرت كل من يقدم على تجارة المخدرات بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، إذ تفرض المملكة عقوبات مشددة على من يروجون ويهربون المخدرات، قد تصل إلى الإعدام.

وكانت السلطات السعودية المختصة، قد نفذت في تشرين الثاني/نوفمبر حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب الأمفيتامينات المحظورة في منطقة الجوف، شمالي المملكة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وسبق أن أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة إلقاء القبض على العديد من مهربي المخدرات، بينهم مواطنين ومقيمين وزوّار من عدة جنسيات، ولا سيما السورية والباكستانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع مؤخرا مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

 أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التركية بياناً مشتركاً أكدت فيه رفضها لسياسة الحكومة التركية في مسار إعادة علاقاتها مع نظام الأسد.

وأشارت المنظمات في بيانها المشترك إلى أن "الأسد ليس زعيماً، إنّه قاتل، تركيا رسخت خلال الأعوام الماضية موقفها المشرف من القضية السورية، ويجب عليها أن تحافظ على هذا الموقف، وأن لا تخسره بسعيها للقاء الأسد" . 

البيان المشترك للمنظمات التركية تضمن أفكاراً جمّة حسبما ما ذكر الإعلام التركي، والذي أوجزها فيما يلي:
"منذ عام 2011 ، باتت سوريا ميداناً لأفضع الجرائم في تاريخ الإنسانية ، عندما طالب السوريون بالحرية و العدالة و العيش وفق مبادئ الإنسانية ، عاقبهم نظام الأسد الإجرامي بكل وحشية و قسوة ، و قصفهم بالأسلحة المتفجرة ، و تعرض السوريون على يد هذا النظام المجرم لشتى أنواع التعذيب ، و القتل ، و الاغتصاب ، و التهجير ، و لسوء الحظ ، غض المجتمع الدولي الطرف عن كل هذه الجرائم ضد الإنسانية ، و غدت مظاهر الإبادة الجماعية التي تعرّض لها السوريون على مرأى من الجميع.

من جانب آخر، وقفت تركيا إلى جانب المظلومين ضد الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد طيلة الأعوام 12 الفائتة ، واحتضنت ملايين السوريين الذين دمرت مدنهم و قراهم، في الوقت الذي انحازت فيه بعض الأطراف بشكل مباشر إلى نظام الأسد، و التزم البعض الآخر منهم موقف الحياد.

بات جلياً في الفترة الراهنة، أنّ الحكومة أصبحت تواجه صعوبات جمّة في الحفاظ على موقفها من نظام الأسد، و بدأت التصريحات تنتقل من ميدان الكلام إلى الأفعال، الأمر الذي توازى مع ضغوط روسيا، و حملات الكراهية و العنصرية لدى المعارضة، و بيئة الانتخابات القادمة.

ومع ذلك ، لا من حيث المبادئ الإنسانية أو الأخلاقية ولا من حيث الظروف الحالية، يمكن تقبل فكرة التواصل مع نظام الأسد، هذا النظام الإجرامي الذي أباد شعبه من أجل البقاء في السلطة، و دمر البلاد و ما زال يواصل قمعه و وحشيته، و بالرغم من كل الجرائم التي ارتكبها إلا أنّه نال دعم إيران و روسيا و تواطؤ الرأي العام الدولي.

إنّ قضية التنسيق أو العلاقة مع نظام الأسد لا معنى له بتاتاً سواءً أكان على المستوى الأخلاقي أو الإنساني أو على المستوى العملي، فالأسد لم يعد حاكماً فعلياً على سوريا، بل بات تابعاً لروسيا، و تركيا ليست بحاجة لإقامة علاقات مع (دمية)، في الوقت الذي تمتلك فيه مستوى متقدم من التنسيق مع روسيا.

إن التبريرات أو الذرائع القائلة بأنّ التعاون مع نظام الأسد هو في غاية مكافحة تهديد PKK / YPG ، و في غاية العمل من أجل إعادة اللاجئين السوريين، كل ما سبق من ذرائع هي أفكار و تبريرات لا أساس لها من الصحة ولا يمكن تقبلها، إنّ PKK / YPG ليسوا معارضين / أعداء لنظام الأسد، بل هم متعاونون معه، وتواجدهم في بعض المناطق قائم على الإتفاق والتنسيق بينهم وبين نظام الأسد، و ليس من المنطقي الظن بأنّ تسليم بعض المناطق الحدودية لنظام الأسد سيكون مجدياً في مسار حفظ الأمن، بل على العكس تماماً من ذلك، تواجد نظام الأسد في بعض المناطق الحدودية سيشكل تهديداً على أمن تركيا.

كذلك، لا يمكن مناقشة جدلية إعادة اللاجئين السوريين من خلال التنسيق مع نظام الأسد، إذ لا يمكن للسوريين أن يعودوا إلى النظام الذي كان سبباً في تشردهم، و قتلهم، وإبادتهم، لقد تخلى ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا عن كل شيء من أجل حياةٍ كريمةٍ وحرةٍ، وفقدوا أقرب أقربائهم، و ذاقوا كل المآسي، لا ينبغي أن يساور أحدٌ أدنى شك في أنه بمجرد أن يتحول الحديث عن اتفاق مع نظام الأسد إلى حقيقة، فإنّ ذلك سيدفع ملايين الأشخاص للتفكير باللجوء إلى تركيا.

تغيّر رؤية الحكومة التركية للمسألة السورية وتصريحات أعضائها حول التنسيق والتواصل مع نظام الأسد، أفقدت تركيا (مصداقيتها) لدى السوريين المتواجدين في مناطق الشمال السوري المحرر، و زادت هوة انعدام الثقة معها، الأمر كذلك اقترن مع تنامي مشاعر التوجس والقلق لدى اللاجئين السوريين في تركيا، ولا سيما و أنهم ما زالوا متأثرين بجوانب خطاب الكراهية والتمييز العنصري.

نحن كمنظمات إسلامية ، نؤكد بأنّ البحث عن أي حل في سوريا مع نظام الأسد هو قرار خاطئ وغير إنساني، والجهد المبذول في مسار (مصالحة) المظلومين (الشعب السوري) مع نظام الأسد، لا يختلف عن محاولة تزويج الضحية بمغتصبها.

نحن قلقون من محاولات إضفاء الشرعية على هذا النظام البربري المجرم، و نؤكد دوماً بأنّ الأسد ليس رئيساً لسوريا ، بل هو قاتلٌ لشعبها".

المنظمات التي شاركت و وقعت على البيان، هي:

DAVET-DER 
ENDÜLÜS DERNEĞİ 
GENÇLİK DERNEĞİ 
İMAM BUHARİ VAKFI 
ISLAH VE DAVET CEMİYETİ 
İSLAMİ DAYANIŞMA CEMİYETİ 
KARDEŞLİK PLATFORMU 
MEDENİYET VAKFI 
NEBEVİ NESİL VAKFI 
OKUR-DER 
ÖZGÜR-DER 
RAHMET DERNEĞİ 
ÜMMETİN SESİ DERNEĞİ

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تصاعد ظاهرة إغلاق بعض الصيدليات بدمشق خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يبرره عدد من الصيادلة أن هناك جرد سنوي، فيما قال رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة إن إضافة للجرد وهذا إجراء روتيني وليس بجديد.

ونقل عن بعض الصيادلة تبريرات لإغلاق الصيدليات بدمشق بقولهم إن السبب بأن الموزعين لا يوزعون الدواء حالياً ولديهم جرد سنوي، وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة "حسن ديروان"، إن بعد تعديل بعض أسعار الأدوية الشهر الماضي ومع نهاية كل عام معامل الأدوية تجري جرد سنوي.

وذكر أن وزارة الصحة أجرت إعادة جدولة ودراسة لبعض أسعار الدواء، لذلك فقد تريثت معامل الأدوية عن التوزيع وقمنا كفرع نقابة بالتواصل مع بعض المستودعات لإعادة التوزيع بما هو موجود لديها من أنواع أدوية ولكن بكميات قليلة.

وتحدث عن استيراد شحنة من حليب الأطفال ومن المتوقع أن تطرح في الصيدليات خلال الأيام القليلة القادمة بعد أن يتم تسعيرها من قِبل وزارة التجارة الخارجية بسعر مناسب للجميع، حيث من المتوقع أن تطرح بسعر 15300 ليرة بعد أن كان ثمن العلبة 14 ألف ليرة ونوع آخر بسعر 18800 بعد أن كان بسعر 17500 ليرة سورية.

وبرر مسؤول طبي وجود نقص في كميات حليب الأطفال في الأسواق بسبب قلة الكميات التي يتم توريدها، فيما اعتبر بأن رفع سعر بعض أصناف الأدوية هو لتوفير هذه الأصناف وحتى لا يكون هناك نقص فيها، على حد زعمه.

وقررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد رفع أسعار مجموعة من الأدوية الطبية بنسبة قاربت 30 بالمئة، وذلك بعد تمهيد إعلامي عبر تصريحات رسمية حول فقدان الأدوية مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية المنهكة في مناطق سيطرة النظام.

وقدرت مصادر طبية أن زيادة جديدة على أسعار الأدوية تشمل 1277 صنفاً دوائياً بنسبة تتراوح مابين 20- 30 % وطال رفع الأسعار نحو 1277 نوعاً من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة 

ووفق نشرة أسعار صادرة عن مديرية الشؤون الصيدلانية مع المنشور في صحة نظام الأسد فإن قرار تعديل الأسعار "يأتي استكمالاً لمتابعة توفر الأدوية في الأسواق المحلية، وعطفاً على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية".

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

كشفت مصادر إعلامية عن تعرض مركز النفاذ في الجامعة الافتراضية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أمس السبت 7 كانون الثاني/ يناير، لعملية سرقة تسببت بإغلاق المركز وخسائر بقيمة تقارب 100 مليون ليرة سورية.

وأعلنت "الجامعة الافتراضية السورية"، على فيسبوك عن إغلاق مركز نفاذ السويداء حتى إشعار آخر لتعرضه لسرقة كافة التجهيزات الحاسوبية فيه، وأشار إلى أن الجهات المختصة تقوم حاليا بالتحقيق لتحديد الفاعل، وفق تعبيره.

وقدر مصدر في مركز نفاذ السويداء، أن قيمة المسروقات تقارب 100 مليون ليرة حيث يحوي المركز مايقارب 40 جهاز لابتوب حديث، وتسببت سرقة المركز بتعطيل امتحانات الطلاب ضمن برامج الحقوق والإعلام ودبلوم التأهيل التربوي وبرامج الماجستيرات.

ويقدر عدد الطلاب بالمئات، وخيرتهم الجامعة أما بانتظار مواعيد جديدة ريثما يفتتح المركز من جديد، أو باستكمال تقديم امتحاناتهم المقررة ابتداء من تاريخ يوم الاحد 8/1/2023 التوجه إلى مركز الهمك في دمشق أو إلى أقرب مركز امتحاني، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن خروج حوالى 12 ألف اشتراك هاتفي عن الخدمة، كما توقفت عدة مراكز اتصال في دمشق وحمص، بسبب تعفيش الكابلات، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تتفاقم بشكل كبير وممنهج في مناطق سيطرة النظام.

وقدر مدير عام شركة كهرباء اللاذقية "جابر عاصي"، بأن إجمالي قيمة التعديات على الشبكة الكهربائية في المحافظة تجاوزت المليار ليرة تتضمن سرقة 531 أمراسا وكابلات كهربائية "نحاس، ألمنيوم، ومقاطع مختلفة" بطول 60904 متر طولي.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام في عموم المناطق تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني والمعيشي إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، كما تعيش في الآونة الأخيرة تفاقم الأزمات المتلاحقة وسط إهمال كبير حيث تعيش مناطق سيطرة النظام لأيام متواصلة دون كهرباء وماء وصرف صحي واتصالات.