قالت السلطات السعودية، اليوم الأحد، إنها أقامت دعوى جزائية بحق نحو 600 متهم بتهريب المخدرات إلى السعودية.

وكشفت النيابة العامة السعودية، على حساباتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، عن إقامة دعوى جزائية بحق 591 متهماً بتهريب المخدرات إلى المملكة.

وأشارت إلى أن الدعاوى الجزائية تمت إقامتها خلال 4 أشهر فقط، بواقع 257 قضية تهريب باشرتها نيابات المخدرات بمناطق ومحافظات السعودية.

وأكدت النيابة أن المواد المخدرة "التي حاول الجناة تهريبها بلغت 40 مليون حبة من حبوب الإمفيتامين، فيما بلغ وزن الحشيش 2.5 طن، وبلغ وزن مادة الشبو 800 كيلو وغيرها".

وتعلن السلطات السعودية من حين لآخر، إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات، عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار واعتقال مهربين.

وتؤكد حرصها على محاربة المخدرات بأنواعها؛ "لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدةً منهجها من شرع الله القويم".

وحذّرت كل من يقدم على تجارة المخدرات بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، إذ تفرض المملكة عقوبات مشددة على من يروجون ويهربون المخدرات، قد تصل إلى الإعدام.

وكانت السلطات السعودية المختصة، قد نفذت في تشرين الثاني/نوفمبر حكم الإعدام بحق رجل سوري عقب إدانته بتهريب الأمفيتامينات المحظورة في منطقة الجوف، شمالي المملكة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وسبق أن أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة إلقاء القبض على العديد من مهربي المخدرات، بينهم مواطنين ومقيمين وزوّار من عدة جنسيات، ولا سيما السورية والباكستانية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع مؤخرا مشروع تفويض الدفاع الوطني لعام 2023، وأصبح قانوناً، ويتضمن مطالبة بوضع استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل وتفكيك إنتاج وتهريب المخدرات وشبكات "الكبتاغون" المرتبطة بنظام الأسد في سوريا، وعرض هذه الاستراتيجية أمام الكونغرس خلال 180 يوماً من إقراره.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سورية بأنها باتت "دولة مخدرات وجمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول نظام الأسد لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.