شهدت محافظة السويداء اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني/ يناير، وقفة احتجاجية بمشاركة عشرات الأشخاص، تعبيراً عن الغضب على تزايد الفلتان الأمني في المحافظة عقب جريمة مقتل شاب يدعى "يوسف نوفل".

وأفادت شبكة "السويداء 24"، بأن العشرات تجمعوا أمام قصر العدل في مدينة السويداء، تلبية لدعوة وجهها ناشطون لتنفيذ وقفة احتجاجية والمطالبة بمحاسبة مرتكبي جريمة قتل "نوفل" في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وذكرت أن مع تنظيم الوقفة لوحظ استنفار لسيارات أمنية وباصات محملة بعناصر حفظ النظام في محيط قصر العدل، في حين نشرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد بيانا قالت فيه إنها كشفت ملابسات مقتل "نوفل" في محافظة السويداء وتوقيف الجناة، حسب كلامها.

وجاء في البيان أن الشاب قتل في منطقة ظهر الجبل موقع سد الروم بمحافظة السويداء، وأن أحد الموقوفين لدى فرع الأمن الجنائي في السويداء اعترف بإقدامه على قتل يوسف بإطلاق ثلاث عيارات نارية من بندقية حربية إثر خلاف فيما بينهما على ثمن سيارة نوع (جيب) مجهولة اللوحات وغير نظامية.

وسبق أن كشف "زاهر حجو"، مدير هيئة الطب الشرعي التابعة النظام عن تسجيل 1637 حالة اعتداء جسدي وجنسي، خلال عام 2021، وتحدث عن توثيق 1223 حالة اعتداء جسدي، و 414 حالة اعتداء جنسي في معظم المحافظات السورية، خلال العام 2021.

وذكر "حجو"، أن حلب جاءت بالمرتبة الأولى بعدد الاعتداءات المسجلة، والتي بلغت 550 اعتداء، ثم دمشق بـ 424 حالة، بينما وقع 335 اعتداء بريف دمشق، و248 في حمص، و243 في حماة، و118 في درعا، و112 في طرطوس، و85 في اللاذقية، و35 في السويداء جنوبي سوريا.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن  معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

اعتبر الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، أن هجمات سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، تهدف إلى "تشويه" صورة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) والقوى الأمنية، والإشارة إلى أن هذه القوات لا تستطيع حماية المناطق والأماكن التي يُحتجز فيها عناصر "داعش".

وتحدث درار عن "تنسيق مسبق وتحضير مستدام" للهجوم "المنظم" على سجن الصناعة في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، واعتبر أن نجاح هجوم تنظيم "داعش" على السجن، يحتاج أيضاً إلى "دعم واسع من أكثر من طرف"، وحذر "درار"، من فرضية هروب جميع عناصر "داعش"، ما قد يتسبب بفوضى عامة تعيد دورة الصراع من جديد في المنطقة.

وكان قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له، إن تهديد تنظيم داعش لم ينته بمناطق شمال وشرق سوريا، بل خطره يزداد ويحتاج لتعاون دولي أكثر، زاعماً تورط دول بالأحداث الجارية في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة.

ووجه البيان الاتهام إلى دول منها تركيا قائلاً: "كثيرا من هذه الدول، ومنها تركيا، لم تقطع دعمها عن تنظيم داعش، زاعماً بأن "عملية استهداف سجن الصناعة تم التخطيط لها في مدينة تل أبيض وبدعم من مجموعات قادمة من الحدود العراقية".

واعتبر المجلس أن "تركيا في ضوء الأحداث الجارية تستهدف قرى بلدة عين عيسى بالمدافع وتستهدف المدنيين، بهدف اشغال الرأي العام عن معارك سجن الصناعة وإفساح المجال أمام عملية الهروب الكبيرة، كي تتشابه مع عملية سجن أبو غريب في العراق".

ودعا المجلس عبر البيان الأمم المتحدة إلى تركيز اهتمامها على انهاء الحصار عن مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال فتح معبر رسمي لإيصال المساعدات الانسانية بنسبة مخصصة للمنطقة، ودعا المجلس دول الناتو وروسيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم المجلس في مواجهة تنظيم داعش.

وكانت نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها، صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة رغم أن قيادات كبيرة في الميليشيا أعلنت السيطرة الكاملة على الموقف، في حين نفت أيضاَ فيديوهات نشرها تنظيم داعش حول الأسرى الذين تم عرضهم للميليشيا في قبضته على خلفية أحداث حي غويران.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

نشر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني/ يناير، منشوراً علّق خلاله تصريحات المستشارة الخاصة "لونا الشبل"، للإعلام الروسي، كما فند دعوات النظام لجذب المستثمرين ورأس المال السوري.

واستهل "شهدا"، منشوره بأنّ مستشارة رأس النظام "الشبل" قالت لصحيفة روسية إن "الأولوية الآن هي لجذب رأس المال السوري أي المستثمرين السوريين بالدرجة الأولى والتي بدورها ستكون مشجعة لرأس المال الأجنبي"، وفق تعبيرها.

وعلّق على حديثها بقوله إن هناك تعابير ترد خلال لقاءات المسؤولين تدعو للتوقف عندها، معتبراً "أن الأولوية الآن" تختلف عن تعبير "أن الرؤية التي سنعمل عليها"، وأضاف، "قد يقول البعض هذه فلسفة فارغة، ولكن الكلام صادر عن مصدر رئاسي".

وملحماً إلى وجود تضليل لرؤوس الأموال السوريين، قال: عندما يقرأ المهتم الوطني للشأن الاقتصادي عن الاولوية فإن تفكيره يذهب الى المعطيات الواقعية  للاولوية التي من شأنها جذب المستثمرين السوريين بالدرجة الأولى"، ما دفعه إلى كتابة منشور توضحي فند خلاله دعوات النظام.

ونفى الخبير "شهدا"، قبل بداية التوضيح إفراغ التصريح من مضامينه مؤكداً على صحة التصريح لأنه صادر عن مسؤول سياسي، ويجب أن يقابله نضوج في الاجراءات التنفيذية الحكومية لهذه الأولوية تبدأ بإعلان رؤية حكومية واضحة عن الآلية التي يجري تنفيذها لعودة المستثمرين السوريين للسوق الاقتصادي السوري.

وأوضح أن حكومة النظام "لم تعلن أو تطرح رؤيتها لحل موضوع الديون المتعثرة بالنسبة للمستثمرين السوريين خارج سوريا، ولم يتم توجيه الاعلام لمتابعة الخطوات المنفذة ونتائجها"، و"لم يتم طرح رؤية عن استراتيجية ترفع الطلب بالسوق وهذا مرتبط باستراتيجية لهيكلة الأجور والرواتب لتتناسب مع تضخم الأسعار".

وأضاف بأن النظام، "يطرح رؤية استراتيجية توضح دور المصارف في تشجيع عودة المستثمرين وتحقيق نمو واضح لتلك المصارف واغلبها تراوح بالمكان، يضاف لتلك: "التخبط واضح بموضوع الطاقة والبنى التحتية بشكل عام مع غياب برنامج زمني واقعي للخروج من الاختناقات القاتلة للإنتاج والتي تحدثها بنى الطاقة الكهربائية وتوفير المشتقات النفطية بظل عدم توفر موارد قطع لأزمة لها كما أشارت الحكومة".

ونوه إلى "تقوقع التفكير بتحقيق موارد للخزينة من مصادر داخلية في مقدمتها جيب المواطن من خلال رفع الاسعار والغاء الدعم وفرض الرسوم والضرائب، وهذا الشغل الشاغل للحكومة والواقع يشير الى أن ذلك من أولويات الحكومة، مما ينفي وجود استراتيجية حكومية تجعل من عودة المستثمرين السوريين للسوق السورية كأولوية لها لتتناغم مع الاولوية التي طرحتها المستشارة "لونا الشبل"، وفق تعبيره.

هذا ونشرت قناة روسية مقابلة متلفزة مع "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قبل أيام قليلة، وسبق أن أثارت جدلاً واسعاً وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات مثيرة للجدل عن مصدر مسؤول في محافظة دمشق، كشف خلالها عن تخفيض مخصصات وسائل النقل، مبرراً ذلك بأن الكمية المأخوذة من النقل ستذهب إلى التدفئة، وتزامن ذلك مع تخصيص تطبيق تلغرام لطلب مخصصات المازوت الحر بسعر التكلفة.

وصرح "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق "انطلاقاً من التوجه الحكومي، تقرر تخفيض مخصصات النقل من المحروقات يومياً في ريف دمشق، لمصلحة مازوت التدفئة".

وذكر "الشيخ"، أن قيمة الكميات التي ستذهب إلى التدفئة تتجاوز 95 ألف ليتر يومياً، وقدر تحويل 10 طلبات بما يعادل 240 ألف ليتر مازوت كانت تزود وسائل النقل لتذهب لمصلحة التدفئة، وفق تعبيره.

وكشف المصدر تخفيض عدد الطلبات اليومية لوسائل النقل إلى 12 طلباً بانخفاض 4 طلبات تذهب لمصلحة مازوت التدفئة، وزعمت حكومة النظام تخصيص مادة المازوت المتوافرة لمصلحة التدفئة، خلال الأيام العشرة المقبلة.

واعتمد نظام الأسد برنامج المراسلة الفوريّة تلجرام، لطلب حيث ذكرت وسائل إعلام موالية لنظام أن التسجيل على المازوت الحر عبر التليغرام حصرا، وذلك عبر رابط قناة مشروع "البطاقة الذكية"، التي تعتمد على تطبيق وين للتسجيل وتفقد البيانات المتعلقة بالمخصصات التي يحددها النظام للمواطنين.

وبعد تزايد الازدحام الكبير على محطات الوقود لا سيّما في محطة الفارس بنهر عيشة بدمشق، أصدرت وزارة النفط لدى النظام بيانا قالت فيه "نظرا للازدحام على محطات الوقود المخصصة للبيع بالسعر الحر تم إتاحة طلب تعبئة 50 لتر على البطاقة الذكية"، قبل أن تعلن مصادر إعلامية موالية أن "المازوت الحر بات عبر تطبيق التلجرام".

وقالت صفحة تتبع لوزارة النفط لدى النظام إن طرق التسجيل على مادة مازوت التدفئة بسعر التكلفة (مازوت مباشر) ممكن عبر المنصات الالكترونية الرسمية (تطبيق وين – قناة التلغرام التفاعلية) وبررت تزايد حالات عدم ظهور زر (إضافة طلب) ضمن أيقونة (المازوت المباشر) بأن "تطبيق وين" في الجوال بحاجة إلى تحديث، وسبق أن عزت ذلك للضغط الكبير على طلب المادة، حسب كلامها.

هذا وانتقدت مصادر إعلامية موالية التأخير بسماح وزارة النفط بالسماح بتعبئة 50 ليتر من المازوت الحر بسعر 1700 ليرة وقبله قرار ببدء التسجيل لتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة  وهو محاولة لتلميع صورة الحكومة، خصوصاً تكذيب مزاعم انتهاء توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة بعد 5 أشهر ونصف الشهر من إطلاقها.

وفي 13 كانون الثاني الجاري أعلن " مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد موعد توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة، الأمر الذي أثار تعليقات كان غالبيتها ينص على عدم استلام الدفعة الأولى بعد، فيما نقل موقع تصريحات وزير النفط زعم خلالها وصول نسبة التوزيع في بعض المناطق 100% وفق زعمه.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً ألزمت من خلاله جميع منشأت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءا من الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما بإضافة ضريبة تقدر بحوالي 8% سيتم تحصيلها من المواطن بشكل مباشر عند شراء أي طعام أو ساندويش جاهز.

ووفق قرار مالية النظام تحصل الضريبية باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ إلزامهم باستخدام التطبيق واعتماده لديها، ولفت إلى أن إلزام المنشآت السياحية بربط حواسيبهم على شبكة الإنترنت مع الوزارة ليتم نقل كافة معلومات البيع وتحصيل الضريبة.

وبحسب أحد أصحاب المحلات بدمشق فإنه سيتم اضافة مبلغ 1400 ليرة على الفروج الجاهز و 325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، وهذه الضريبة سيدفعها المواطن من جيبه، وفق تعبيره، وذكر أن هذا الإجراء من شأنه رفع أسعار الوجبات كون التحصيل سيكون من المواطن، أي أن هذه المحلات ستعمل على جباية الضرائب من المواطنين لصالح المالية.

وأشار إلى أن الطلب على الوجبات الجاهزة بات ضعيفا جداً و مقتصر على المقتدرين ماديا، فهل يستطيع الموظف أن يشتري فروج مشوي أو البروستد سعره 25 ألف ليرة على سبيل المثال، ومن شأن الضرائب إخراج الكثير من منشأت الوجبات والإطعام عن العمل وزيادة البطالة.

في حين نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن صاحب أحد المطاعم بدمشق حديثه بأن الضرائب موجودة منذ زمن ولكن كانت ورقية بموجب دفاتر فواتير، أما الآن بدأت بربطها مع الحاسب مباشرة دون الحاجة لتسليم المالية لدفاتر فواتير، حسب وصفه.

وبعد الجدل ورغم تصريحات أصاحب المحلات عن زيادة قيمة الضريبة، نفى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "منذر ونوس"، مدير عام هيئة الضرائب والرسوم بقوله إن "لا ضرائب جديدة على المنشآت وما ينفذ تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير"، وفق تعبيره.

وزعم أن "لا يوجد أية رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، وما يتم العمل عليه حالياً هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت والمربوط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم".

وذكر أن هذا العمل من شأنه إتاحة تحديد رقم العمل الفعلي للمنشأة بدلاً من أية آلية أخرى، إلى جانب أن الآلية الجديدة تتيح الحصول على الدقة في المعلومات وتوفير الفرصة لأي مستهلك حاصل على الفاتورة للتأكد من أن الفاتورة سجلت لدى الإدارة الضريبية وضمن رقم العمل الذي يحدد للمنشأة، على حد قوله.

وبرر فرض هذا الإجراء بأن من شأنه تعزيز العدالة الضريبية في التعامل مع المنشآت ويبعد أي عوامل شخصية في تحديد رقم العمل لتلك المنشآت , وينهي الحالات المشكوك فيها في طريقة التعامل لتحصيل الواجبات الضريبية وتحقيق مبدأ العدالة التي ينطوي تحت مظلتها الجميع، حسب كلامه.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن رئيس الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

والمقال للخبير بشؤون الشرق الأوسط جان بيير فيليو، قال فيه، إن الأسد مقتنع بإفلاته من العقاب، ولذلك أضاف الإنتاج الضخم والتسويق العدواني للمخدرات إلى قائمة طويلة من الجرائم المنسوبة إليه، بما فيها "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والمجازر المنظمة والاغتصاب الممنهج وحملات الاختفاء القسري، وطرد مجموعات سكانية بأكملها، وغيرها".

ولفت الكاتب في مقاله، إلى أن الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد "أصبحت بالفعل منطقة الإنتاج الرئيسية للكبتاغون"، وذكر أن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد، دفعته إلى اتباع سياسة استباقية لإنتاج وتسويق "الكبتاغون".

ونوه إلى أن المسؤولية التنفيذية تقع على عاتق الأخ الأصغر للأسد، اللواء ماهر، الذي يقود "الفرقة الرابعة" في قوات النظام، وأن عناصر يرتدون الزي العسكري يحمون ورشات إنتاج "الكبتاغون"، بينما تسمح الشبكة المحكمة من حواجز "الفرقة الرابعة" في جميع أرجاء الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام بالتداول السلس لشحنات المخدرات.

واعتبر أن ثني الأسد عن المتابعة أو حتى تحجيم مثل هذه التجارة المربحة بات أمراً غاية في الصعوبة، ولكن "يمكن للطاغية السوري، بأي حال من الأحوال، أن يتباهى بتحويل بلاده إلى أول دولة مخدرات جديرة بهذا الاسم في الشرق الأوسط"، وفق قوله.

وسبق أن قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن سوريا باتت مركز الإنتاج الرئيسي لحبوب الكبتاجون المخدرة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منشآت التصنيع تتركز في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وأوضحت المجلة أن ميليشيا "حزب الله" اللبناني تلعب دوراً داعماً في تزويد منتجي الكبتاجون بالخبرة الفنية والغطاء والحماية، أثناء عملية العبور من سوريا إلى لبنان، معتبرة أن حظر الاستيراد الشامل الأخير الذي فرضته السعودية على الواردات من لبنان لن يؤدي إلا إلى تضخيم تجارة الكبتاجون القادم من سوريا، والتي ترغب في كبحها.

ولفتت إلى أن للحظر آثار غير مباشرة على سوريا، التي يعتمد اقتصادها في ظل الحرب على القطاع المالي اللبناني الضعيف، معتبرة أن سوريا لا تزال مركزاً لهذه التجارة وقد تكيف تجارها مع القيود الاقتصادية الجديدة، معتمدين بشكل أكبر على الطرق البحرية البديلة عبر البحر المتوسط والطرق البرية عبر الأردن والعراق، والتي توصلهم أيضا إلى الأسواق الاستهلاكية بالخليج.

وكان طالب "فرينش هيل" النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ استراتيجية وسياسة واضحة وقوية تجاه الإرهابي "بشار الأسد" ومحاربة المخدرات في سوريا، وفق حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

وسلط التقرير الذي أعده الصحفي الموالي للنظام "كنان وقاف"، الضوء على إجراءات استلام وتسليم "مبقرة زاهد"، في الأيام الأولى من هذا العام، حسب اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين النظامين السوري والإيراني عقد استثمار بحضور ممثلين عن الجانبين.

ولفت إلى أن حكومة النظام شرعت بترحيل المعدات وإفراغ المستودعات بينما باشر الإيرانيون بمسح الأراضي وزراعتها ثم دراسة الواقع الإنشائي للأبنية الإدارية والحظائر لصيانة ما يلزم منها، تمهيدا لإحضار قطيع من الأبقار والعجول وإقلاع العمل.

وتقع المبقرة بريف طرطوس الجنوبي وتبعد عنها 25 كم وتعد من أكبر المباقر في سوريا أنشأت بقرار المؤسسة العامة للمباقر عام 2000 وكانت تعمل على تأمين اللحوم يضاف إلى ذلك الحليب حيث وصل إنتاجها إلى خمسة أطنان يومياً، تبلغ مساحتها الإجمالية 275 هكتار، ومساحة الأراضي الزراعية فيها أكثر من 2250 دونم تزرع لتغذية الأبقار.

وبرر مدير عام المباقر لدى نظام الأسد "خالد هلال"، في تصريحات نقلها الموقع ذاته، العقد الموقع بين النظام السوري والإيراني، وذكر أن المبقرة سلمت للجانب الإيراني بتاريخ 22/12/2021، بعقد استثمار مدته 25 عاما، وهو جزء من العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانبين عام 2015 واستكملت الإجراءات التنفيذية لهذه العقود عام 2017.

وقدر أن القيمة المادية أو المردود الإقتصادي للجانب السوري تبلغ 200.000 دولار سنويا تدفع من الجانب الإيراني لحكومة النظام كبدل استثمار بغض النظر عن أي خسارة أو ربح، وأضاف أن إيران ستطوير المبقرة بإضافة معمل أجبان وألبان بالإضافة لمعمل لحوم مصنعة تطرح جزءا من إنتاجها في الأسواق السورية والباقي للتصدير.

وينص العقد وفق "هلال" عدم مسؤولية أو ترتب أية تعويضات على حكومة النظام "في حال تعرض المبقرة أو أحد منشآتها لأي عمل إرهابي أو تخريبي"، وبرر طرح المبقرة للاستثمار رغم أنها غير خاسرة اقتصاديا، بقوله "الوضع العام في البلاد فرض ظروفا معينة جعلت طرحها قرارا صحيحا" حسب قوله.

وفي تشرين الثاني الماضي أعلن مسؤول لدى نظام الأسد عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية، حسب مزاعمه.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد قدم عدة عقود استثمار طويلة الأمد للاحتلال الإيراني ونظيره الروسي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الوضع المعيشي والاقتصادي بمناطق سيطرته وتكررت زيادة الوفود الإيرانية إلى دمشق مؤخرا وجرى الحديث رسميا عن عقود واتفاقيات جديدة تعزز النفوذ الإيراني في سوريا.

قال مارك كاتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية والمسؤول عن عمليات المساعدة عبر الحدود من تركيا إلى الشمال الغربي، إن الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة أثرت بشكل خطير على حوالي 250 ألف نازح سوري يعيشون داخل مخيمات شمال غرب سوريا.

وأوضح كاتس خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن شمال غرب سوريا تضرر بشدة بشكل خاص لأنه يضم أحد أكثر الفئات السكانية عرضة للخطر في العالم - حيث يعيش 2.8 مليون نازح بشكل رئيسي في مخيمات "سيئة في أفضل الأوقات لأنها منطقة حرب"، معتبراً "أنها منطقة كوارث حقيقية".

وأضاف: "لكن الآن خلال هذا الطقس شديد البرودة، رأينا بعض مشاهد الرعب الحقيقية في الأيام القليلة الماضية... انهارت حوالي ألف خيمة بالكامل أو تعرضت لأضرار بالغة نتيجة تساقط الثلوج بكثافة في بعض المناطق ودرجات الحرارة المتجمدة"، التي انخفضت إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر، فضلاً عن هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق.

وتابع كاتس: "لقد تأثر نحو 100 ألف شخص بالثلوج الكثيفة وتضرر حوالي 150 ألف شخص يعيشون في الخيام من الأمطار ثم درجات الحرارة شديدة البرودة لحد التجمد... ربع مليون شخص يعانون حقا الآن من أسوأ آثار موجة البرد هذه التي تنتشر في جميع أنحاء المنطقة."

وأكد أن العاملين في المجال الإنساني يسحبون الناس من تحت الخيام المنهارة. وتابع أن الكثيرين ليس لديهم مجارف أو معدات أخرى لإزالة الجليد من خيامهم، لذا فقد استخدموا أيديهم فقط، وتم تصوير الأطفال "وهم يمشون في الثلج وعلى الجليد وهم يرتدون صنادلهم".

وقال إن الثلج والبرد مضران بشكل خاص لكبار السن والمعاقين "الذين يعيشون في هذه الخيام الممزقة والمهترئة والضعيفة في درجات حرارة دون الصفر"، وأشار إلى أن هذا النوع من الطقس الشتوي حدث معتاد في شمال غرب سوريا، ووزعت الأمم المتحدة "مستلزمات الشتاء"، بما في ذلك الملابس والبطانيات في شهري يونيو ويوليو الماضيين.

ولفت إلى أن أن مناشدة الأمم المتحدة بتقديم 4 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية لسوريا في عام 2021 تم تمويله بنسبة 45 بالمائة فقط، مقارنة بـ58 بالمائة في عام 2020. ومن أصل 84 مليون دولار مطلوبة لاحتياجات فصل الشتاء في الشمال الغربي، تم تلقي 45 مليون دولار فقط حتى الآن، مما يترك فجوة قدرها 39 مليون دولار.

وذكر كاتس أن العاملين في المجال الإنساني حاولوا في الأيام القليلة الماضية إزالة آثار الامطار والثلوج من الطرق وتوفير عيادات متنقلة للمحتاجين وإصلاح أو استبدال الخيام وتوفير مواد الإغاثة الأخرى التي تمس الحاجة إليها بما في ذلك الطعام والبطانيات والملابس الشتوية.

وأكد أن المطلوب بشدة هو المزيد من الأموال، و"لإرادة السياسية" لإنهاء الصراع المستمر منذ 11 عاما وختم بالقول: "إننا نناشد المجتمع الدولي فعلاً أن يبذل المزيد من الجهد للتعرف على حجم الأزمة ومساعدتنا على إخراج هؤلاء الأشخاص من الخيام إلى مأوى مؤقت أكثر أمانا وكرامة... إنه موقف مأساوي حقا نتعامل معه في الوقت الحالي".

وضربت عاصفة ثلجية بدأت منتصف ليلة الأحد مناطق شمال غربي سوريا بمعدلات هطل مختلفة، حيث شهدت مناطق ريف حلب الشمالي تساقطاً كثيفاً للثلوج أدى إلى محاصرة عدد من مخيمات النازحين بمنطقة عفرين وقطعت الطريق إليها، كما أدت لإغلاق بعض الطرقات الرئيسية بشكل كامل بين مدينتي عفرين واعزاز، فيما كانت الأمطار ممزوجة بالثلج في أغلب مناطق ريف إدلب.

دعت وزارة خارجية نظام الأسد، ممثلي المنظمات الدولية العاملة في البلاد إلى اجتماع طارئ بشأن "الأوضاع الخطيرة والطارئة" في محافظة الحسكة، في محاولة للنظام لاستغلال الأحداث في الحسكة، والظهر بالمظهر الإنساني الحريص على حياة المدنيين هناك.

وقالت الوزارة في بيان إنها دعت ممثلي "المنظمات الأممية وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية" إلى اجتماع طارئ في مقر الوزارة، بشأن الأوضاع الخطيرة والطارئة في الحسكة".

وذكر البيان أن الوزارة أبلغت ممثلي تلك المنظمات "ولا سيما منظمات الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات لتقديم المساعدات المطلوبة للمدنيين والتصدي لتداعيات هذه الكارثة الإنسانية الطارئة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تعاني منها آلاف العائلات السورية النازحة".

وقالت الوزارة إن الهجوم في الحسكة الذي تقوم به مجموعات "داعش" و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، "أوقع ضحايا بين شهداء وجرحى بما فيهم أطفال وأحدث دمارا كبيرا في البنى التحتية للمحافظة وأدى إلى نزوح آلاف الأسر من السوريين إلى مناطق سيطرة الدولة بحثا عن الأمان والحماية".

وسبق أن اعتبرت خارجية نظام الأسد، في أول تعليق رسمي للنظام على أحداث سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة، أن ما تقترفه القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مدينة الأعمال التي أدت إلى نزوح الآلاف في محافظة الحسكة.

وقالت خارجية النظام في بيان لها، إن سوريا "تجدد إدانتها للأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة، وزيادة معاناتهم وتطالب بانسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا الشرقي والقوات التركية من شمال سوريا الغربي".

وأضافت الخارجية أن ما "تقترفه القوات الأمريكية وميليشيات "قسد" من أعمال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وطالبت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وجميع المنظمات الإنسانية الأخرى، "بتقديم كل أشكال الإغاثة الطارئة لدعم آلاف الأسر السورية التي تم إجبارها على النزوح من أماكن سكنها إلى العراء في هذه الظروف الجوية القاسية".

أيضاَ، طالبت مجلس الأمن "بالتصدي لمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين الأبرياء في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، والمساعدة على مواجهة هذه الكارثة الإنسانية الجديدة قبل تفاقمها وتفجرها.

ويستغل نظام الأسد الأحداث التي تجري خارج مناطق سيطرته، لإظهار حرصة على سلامة المدنيين، متناسياً كل ماتسبب به ومايزال من قتل وتدمير ونزوح وتهجير لملايين المدنيين السوريين داخل وخارج البلاد، والمأساة السورية المستمرة منذ عشر سنوات بسبب مايقوم به النظام بحق الشعب السوري بكل أطيافه.

أدان "المجلس الوطني الكردي في سوريا" في بيان له في عملية تنظيم داعش الإرهابية ومن يقف وراءها في سجن الصناعة بالحسكة، وأكد على مازاده الوضع الناشب من معاناة أهالي المدينة في ظل الاوضاع المعيشية والخدمية المتفاقمة وضرورة توفير مايلزم من الاحتياجات لتخفيف هذه المعاناة.

ودعا المجلس قيادة "قسد" للعمل على وضع حد لحالة الفساد والاستفراد بالقرارات المصيرية لأبناء الشعب، والانتهاكات التي تمارسها المجموعات المسلحة التابعة ل pyd بمسمياتها المختلفة والتي تستهدف الحريات والعمل السياسي ووحدة الموقف الكردي وإفشال أي مسعى بهذا الاتجاه.

وطالب التحالف الدولي بتحمل مسؤولياته في العمل على حماية المنطقة ودعم استقرارها عبر إدارة مشتركة تمثل كافة مكوناتها وإيجاد حل لآلاف المحتجزين من عناصر داعش وذلك بإيجاد آليات مناسبة لترحيلهم والزام حكومات الدول التي ينتسب لها هؤلاء باستعادتهم ومحاكمتهم وضمان عدم عودتهم، والعمل للقضاء على البؤر الإرهابية المنتشرة وتجفيف منابعه.

وكانت نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها، صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة رغم أن قيادات كبيرة في الميليشيا أعلنت السيطرة الكاملة على الموقف، في حين نفت أيضاَ فيديوهات نشرها تنظيم داعش حول الأسرى الذين تم عرضهم للميليشيا في قبضته على خلفية أحداث حي غويران.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

قال "مجلس سوريا الديمقراطية" في بيان له، إن تهديد تنظيم داعش لم ينته بمناطق شمال وشرق سوريا، بل خطره يزداد ويحتاج لتعاون دولي أكثر، زاعماً تورط دول بالأحداث الجارية في سجن الصناعة بحي غويران بالحسكة.

وجاء في بيان المجلس: "لم تكن مهمة احتجاز أعداد مهولة من عناصر تنظيم داعش الإرهابيين بالأمر السهل، إنما هو عمل تعجز عنه دول كبيرة وقادرة، لكنها (هذه الدول) تخلت عن تحمل هذه المسؤولية، وتخلت حتى عن المطالبة بأبنائها من عناصر التنظيم".

وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية، الى جانب بعض الدول من قوى التحالف، وقوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية، تحملت عبء المسؤولية باقتدار وكفاءة.. ومع ذلك لم تتوقف المؤامرات على هذه الادارة من دول الجوار، وبعضها عمل بشكل معلن حينا، ومبطن حينا، من أجل استخدام ورقة داعش في إشاعة الفوضى من جديد".

ووجه البيان الاتهام إلى دول منها تركيا قائلاً: "كثيرا من هذه الدول، ومنها تركيا، لم تقطع دعمها عن تنظيم داعش، زاعماً بأن "عملية استهداف سجن الصناعة تم التخطيط لها في مدينة تل أبيض وبدعم من مجموعات قادمة من الحدود العراقية".

واعتبر المجلس أن "تركيا في ضوء الأحداث الجارية تستهدف قرى بلدة عين عيسى بالمدافع وتستهدف المدنيين، بهدف اشغال الرأي العام عن معارك سجن الصناعة وإفساح المجال أمام عملية الهروب الكبيرة، كي تتشابه مع عملية سجن أبو غريب في العراق".

ودعا المجلس عبر البيان الأمم المتحدة إلى تركيز اهتمامها على انهاء الحصار عن مناطق شمال وشرق سوريا، من خلال فتح معبر رسمي لإيصال المساعدات الانسانية بنسبة مخصصة للمنطقة، ودعا المجلس دول الناتو وروسيا والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم المجلس في مواجهة تنظيم داعش.

وكانت نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها، صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة رغم أن قيادات كبيرة في الميليشيا أعلنت السيطرة الكاملة على الموقف، في حين نفت أيضاَ فيديوهات نشرها تنظيم داعش حول الأسرى الذين تم عرضهم للميليشيا في قبضته على خلفية أحداث حي غويران.

وكشفت أحداث سجن الصناعة في حي غويران في مدينة الحسكة، والخاص باحتجاز مقاتلي تنظيم داعش، تحت إشراف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، عن حالة الوهن التي تعيشها الميليشيا، والتي طالما تغنت بالقوة التي تتمتع بها، وما أسمته "الانتصار" على التنظيم في سوريا.

وأوضح نشطاء ومراقبون، أن ماجرى في سجن الصناعة، يكشف حالة الوهن التي تعيشها "قسد"، بعيداً عن دعم التحالف الدولي، وهي التي تلقت السلاح والدعم المالي واللوجستي طيلة السنوات الماضية باسم محاربة التنظيم، لتقع في أسوأ اختبار لها أمام عناصر محتجزين في سجن كبير، استطاعوا تنفيذ مخطط لهم من داخل وخارج السجن للهروب.

وتطرح أحداث سجن الصناعة في الحسكة، تساؤلات عن كيفية تمكن عناصر محتجزين في سجن كبير ومحصن، من الوصول لهذه الكمية من الأسلحة والذخائر لمواجهة "قسد والتحالف" والتمكن خلال ساعات قليلة من الخروج من السجن والقتال في معركة من المفترض أنها غير متكافئة على كل النواحي.

ولطالما استخدمت "قسد" ملف مقاتلي داعش المحتجزين لديها، كورقة بيدها لترهيب المجتمع الدولي، وإظهار أنها تقوم بعمل يحمي العالم أجمع لاستقطاب الدعم الدولي، والحصول على بعض الشرعية الدولية لبقائها واستمرارها، في حين كان لها دور كبير في تهريب العشرات من قيادات التنظيم من تلك السجون.

سجّلت مختلف المناطق السورية 71 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع حالتين 7 حالات في الشمال السوري، و 44 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 20 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 6 في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,056 وعدد حالات الشفاء 71,470 بعد تسجيل 102 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقي حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2359 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 129 ما يرفع عدد التحاليل إلى 339 ألفاً و 33 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام إصابة جديدة واحدة رفعت العدد الكلي إلى 11,058 وبقيت حصيلة الوفيات عند 90 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 44 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 51,029 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,971 يضاف إلى ذلك 295 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 36,498 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 20 إصابة جديدة, إضافة إلى تسجيل وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق ضمن محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 37,362 حالة منها 1523 مع تسجيل حالة وفاة جديدة واحدة، في حين توقفت حصيلة حالات الشفاء عند 2522 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.