أعلن الائتلاف الوطني السوري، عن ترحيبه بالموقف الموحد الذي أعلنه مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الأخير حول رفض شرعنة النظام، والتشديد على ضرورة الانتقال السياسي في سورية.

وأكد الاتحاد الأوروبي رفضه أي تطبيع أو رفع للعقوبات أو إعادة للإعمار؛ قبل الانتقال السياسي على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254، وأنه لابد من وضع حد للقمع وللإفلات من العقاب، والإفراج عن المعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين.

وشدد الاتحاد الأوروبي أيضاً على فشل النهج العسكري للنظام في قمع الثورة رغم مرور أكثر من عشر سنين من القتل والتهجير لملايين السوريين، وأنه أوصل البلاد إلى دولة فاشلة ذات اقتصاد مدمّر، بالإضافة لاستمرار تعطيله الانخراط الجاد في عملية الانتقال السياسي.

واعتبر الائتلاف الوطني موقف الاتحاد الأوروبي منسجماً مع القرارات الدولية في عزل هذا النظام واستمرار فرض العقوبات عليه تمهيداً لمحاسبة جميع رموزه من مجرمي الحرب وعلى رأسهم بشار الأسد.

كما اعتبر هذا الموقف منسجماً مع الواقع حيث يستمر النظام ورعاته في ارتكاب جرائم الحرب بمختلف مستوياتها ضد الشعب السوري، ما يوجب التأكيد الدائم من قبل المجتمع الدولي على ضرورة الانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب.

ودعا الائتلاف الوطني جميع القوى والمنظمات الدولية إلى المزيد من العزل لنظام الإبادة وعدم رمي طوق النجاة له عبر الشرعنة وإعادة التدوير، أو عبر تقديم طروحات تناقض القرارات الدولية وتصب بنتيجتها في إعادة تدوير النظام.

وكان جدد الاتحاد الأوروبي، التأكيد على موقفه من أنه "لن يكون مستعداً للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلا عندما يبدأ انتقال سياسي شامل وحقيقي، في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 وعملية جنيف"، داعياً "جميع أطراف النزاع مرة أخرى إلى تقديم حل سياسي مستدام وشامل وموثوق به على أساس التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والذي يراه الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في سوريا".

قالت منظمة الأمم المتحدة، إنها أحصت نزوح نحو 45 ألف شخص من منازلهم بشمال شرق سوريا منذ بدء المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" على إثر هجوم شنه الأخير على سجن يضم معتقلين منه.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "ما يصل إلى 45 ألف شخص نزحوا من منازلهم إلى أحياء أخرى من مدينة الحسكة، منذ بدء هجوم التنظيم على سجن غويران في الحسكة مساء الخميس.

وسبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في بيان لها، من أن ما يقرب من 850 طفلاً في خطر محدق مع استمرار العنف في شمال شرقي سوريا، وتشير التقارير إلى أن بعض هؤلاء الأطفال لا تزيد أعمارهم عن الثانية عشر.

وقال "فيكتور نيلاند"، ممثل المنظمة في سوريا، إن العنف المحتدم في مدينة الحسكة، المرتبط باقتحام سجن الأسبوع الماضي، وضع ما يقرب من 850 طفلاً محتجزاً في خطر حقيقي، ووفقاً للتقارير، فإن أكثر من 100 شخص قتلوا وشرد الآلاف خلال العنف الحالي المحيط بسجن غويران.

وأكد نيلاند على أن "الأطفال في سجن غويران هم أطفال ولهم حق في الحصول على إجراءات العدالة التصالحية"، وقال: "إننا ندعو إلى إطلاق سراح الأطفال من السجن، اعتقال الأطفال يجب أن يكون إجراء الملاذ الأخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة".

وأوضح نيلاند إن ما يقرب من 10 آلاف طفل وأمهاتهم في مراكز أو معسكرات احتجاز، مشيراً إلى أنهم قدموا من أكثر من 60 دولة ويكافحون من أجل النجاة في ظل ظروف قاسية بشكل متزايد وشتاء قاس، وقال إن الأطفال "ضعفاء للغاية ويحتاجون للحماية بشكل ملح".

وأضاف: "تدعو اليونيسف كل الأطراف في الشمال الشرقي وفي كل مكان بسوريا إلى النأي بالأطفال بعيدا عن الأذى وحمايتهم في كل الأوقات. وندعو مرة أخرى جميع الدول الأعضاء المعنية إلى القيام بتحركات عاجلة وتولي المسؤولية من أجل مصلحة الأطفال وإعادتهم وأمهاتهم إلى بلادهم".

وكانت نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان لها، صحة التقارير حول بسطها السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة رغم أن قيادات كبيرة في الميليشيا أعلنت السيطرة الكاملة على الموقف، في حين نفت أيضاَ فيديوهات نشرها تنظيم داعش حول الأسرى الذين تم عرضهم للميليشيا في قبضته على خلفية أحداث حي غويران.

وكانت ذكرت وسائل إعلام محلية، أن حي غويران في مدينة الحسكة، لا يزال مسرحاً لأحداث وتطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، إذ تتواصل الاشتباكات والانفجارات وموجات النزوح يُضاف إلى ذلك سقوط قتلى وجرحى بينهم 3 صحفيين خلال تغطيتهم للأحداث شمال شرقي سوريا.

حلب::
انفجرت عبوة ناسفة بشاحنة نقل تركية في مدينة الباب بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

سيّرت القوات الروسية والتركية دورية عسكرية مشتركة في محيط مدينة عين العرب بالريف الشرقي.

جرت اشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد غلى جبهة قرية كفرنوران بالريف الغربي.

أصيب عنصر من الجيش الوطني جراء اشتباكات مع قوات الأسد في مدينة تادف.

إدلب::
تعرضت أطراف قرية فليفل بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في بلدة حنتوتين بصواريخ الكاتيوشا.

استشهد مدنيين اثنين جراء انفجار مخلفات قصف سابق لقوات الأسد في بلدة مرعيان بالريف الجنوبي.

ديرالزور::
هاجم مجهولون يعتقد أنهم تابعين لتنظيم الدولة نقاط لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بين مدينة الشحيل وقرية الزر وفي مدينة البصيرة بالريف الشرقي، وقرية الحريجي وقرب مدينة الصور بالريف الشمالي، علما أن "قسد" أعلنت حظرا للتجول في مناطق سيطرتها بالريف الشرقي حتى الساعة السادسة صباحا.

الحسكة::
شنت "قسد" بمساندة لتحالف الدولي هجوما على نقاط تمركز خلايا تنظيم الدولة في سجن الصناعة ومحيطه بمدينة الحسكة، في حين استهدفت طائرات التحالف مواقع التنظيم في المنطقة بالصواريخ والرشاشات الثقيلة.

شنت "قسد" حملة مداهمات وتفتيش للمنازل الواقعة قرب شارع الستين في حي غويران بمدينة الحسكة.

قُتل عنصر من "قسد" وأصيب 4 آخرين بقصف مدفعي للجيش الوطني على مواقعهم في محيط قرية الدردارة بريف بلدة تل تمر بالريف الشمالي.

الرقة::
سُمع صوت انفجار في الأطراف الغربية من مدينة الرقة، دون ورود تفاصيل إضافية.

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن أن السلطات الكويتية أخلت سبيل 3 متهمين بقضية تمويل "حزب الله" اللبناني، وسبيل ملحق عسكري كويتي في إحدى الدول العربية.

ووفق ما ذكر "مصدر مطلع" -لم تسمه- فإن "النيابة العامة أصدرت قراراً اليوم (الاثنين) بإخلاء سبيل ثلاثة متهمين في قضية تمويل حزب الله اللبناني، بكفالة 5 آلاف دينار (16.5 ألف دولار) لكل منهم، مع منعهم من السفر".

ووفق المصدر، "تبقى حتى الآن 8 متهمين محجوزين في السجن المركزي على ذمة القضية، التي بلغ إجمالي المتهمين فيها 23 متهماً ما بين مواطنين ووافدين".

وقال محامي دفاع أحد المتهمين، علي الصابري: "ما زلنا واثقين من سلامة موقف موكلنا، وسنتصدى للاتهامات أمام المحاكم في حال تمت إحالته لمحكمة الجنايات، وجميع الأعمال هي أعمال خيرية كانت تقام من 1992 أمام مرأى ومسمع الجميع، وليست في الغرف المغلقة".

وفي نوفمبر الماضي، شرعت النيابة العامة في التحقيق مع الخلية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني بعد أيام من اعتقالهم، حيث أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره، وأنهم لا يقومون بدعم الحزب.

وبحسب صحيفة "السياسة" الكويتية، فإن الموقوفين متهمون بتبييض أموال لـ"حزب الله" في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن.

دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، إلى دعم تركيا في مواجهة الهجرة غير النظامية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، حيث دعا الاتحاد لتغيير سياساته بشكل جذري حيال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد ضرورة أن يعمل الاتحاد على من أجل عودة المزيد من السوريين والليبيين إلى بلدانهم، والحيلولة دون حدوث موجات هجرة جديدة.

وأضاف أنه يتعين تقديم الدعم لتركيا من أجل ضمان عودة المزيد من السوريين إلى بلادهم.

وحذر من أنه إذا تعرضت تركيا لموجة هجرة جديدة فعندئذ سيكون من الصعب إدامة الاتفاقية المبرمة مع أنقرة عام 2016 بشأن المهاجرين.

كما رأى سيارتو أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي دعم الأمن وبرامج التنمية الاقتصادية والصحية في الشرق الأوسط وإفريقيا، "عوضا عن دعم الهجرة غير النظامية"، على حد قوله.

ضربت عاصفة ثلجية بدأت منتصف ليلة أمس الأحد مناطق شمال غربي سوريا بمعدلات هطل مختلفة، حيث شهدت مناطق ريف حلب الشمالي تساقطاً كثيفاً للثلوج أدى إلى محاصرة عدد من مخيمات النازحين بمنطقة عفرين وقطعت الطريق إليها، كما أدت لإغلاق بعض الطرقات الرئيسية بشكل كامل بين مدينتي عفرين واعزاز، فيما كانت الأمطار ممزوجة بالثلج في أغلب مناطق ريف إدلب.

وقال الدفاع المدني أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن فرقه استجابت أمس واليوم لـ 139 مخيماً متضرراً في شمال غربي سوريا بسبب الثلوج والأمطار، حيث تضررت في تلك المخيمات 400 خيمة بشكل كامل، وأكثر من 850 خيمة بشكل جزئي، وكانت تقطن في هذه الخيام أكثر من 1200 عائلة.

وتركزت العاصفة الثلجية بشكل أساسي فوق ريفي عفرين واعزاز شمالي حلب مع تساقط أقل في صوران، حيث انقطعت أغلب الطرقات الفرعية وعدد من الطرقات الرئيسية وحوصرت عشرات المخيمات والقرى في مناطق راجو وبلبل وشران في عفرين، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لأكثر من 110 مخيمات، تضررت فيها أكثر من 260 خيمة بشكل كلي جميعها انهارت بسبب الثلوج الكثيفة، و أكثر من 700 خيمة بشكل جزئي، وتقطن في تلك الخيام أكثر من 700 عائلة.

ودخلت العاصفة الثلجية مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي ومناطق متفرقة من ريف حلب الغربي، بمعدل تساقط من خفيف إلى متوسط، وغطت الثلوج بعض الطرقات الرئيسية في مدن وبلدات حارم وسلقين وريفها وتحولت حركة السير فيها إلى سالكة بصعوبة، وترافقت العاصفة الثلجية بهطول مطري غزير على مناطق ريف حلب الغربي ومدينة إدلب وريفها الجنوبي والشمالي ومناطق متفرقة من ريف حماة، أدت لتشكل السيول في العديد من البلدات والمخيمات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري أمس واليوم لـ 29 مخيماً متضرراً في ريف إدلب الغربي والشمالي الغربي بسبب الثلوج والأمطار حيث تضررت في تلك المخيمات 142 خيمة بشكل كامل، وأكثر من 360 خيمة بشكل جزئي، وكانت تقطن في هذه الخيام أكثر من 495 عائلة.

وقالت "الخوذ البيضاء" إن فرقها في ريف حلب الشمالي وريف إدلب الغربي تعمل منذ منتصف ليل الأحد وحتى الساعة بكل إمكانياتها لفتح الطرقات المغلقة والوصول إلى المخيمات المحاصرة بالثلج في مناطق ريف عفرين واعزاز وريف إدلب الغربي، وسط صعوبات كبيرة كونها مناطق جبلة وتحتاج لآليات مخصصة للتعامل مع الثلوج.

كما وقعت عدة حوادث سير بانزلاق المركبات والدراجات على الطرقات التي غطتها الثلوج أو تشكلت عليها طبقة من الجليد أو الأوحال في العديد من مناطق ريف إدلب وريف حلب الشمالي.

وشددت "الخوذ البيضاء" على أن أوضاع كارثية يعيشها النازحون منذ بدء الشتاء وحتى اليوم، نتيجة العواصف الثلجية والهطول المطري وموجات الصقيع التي أنهكت قاطني المخيمات، ولم تنتهِ فرق الدفاع المدني السوري أعمالها في مخيمات النازحين بمنطقة راجو وشران بريف عفرين من العاصفة الثلجية الماضية حتى جاءت العاصفة أمس لتزيد من معاناة النازحين.

وخلفت العاصفة الثلجية والمطرية الماضية التي ضربت مخيمات الشمال السوري أضراراً مادية في أكثر من 72 مخيماً، تضررت فيها 1900 خيمة بشكل جزئي، و920 خيمة بشكل كلي، كانت تقطن في هذه الخيام نحو 2250 عائلة.

وأكد "الدفاع المدني" أن مئات العوائل التي هربت من قصف النظام وروسيا إلى مخيمات النزوح باتت اليوم مهددة بفقدان ملاذها الأخير، وسط ظروف معيشية خانقة تعصف بمناطق شمال غربي سوريا، وأن ازدياد حجم الأضرار التي وقعت نتيجة العاصفة الماضية يزيد من خوف هذه العائلات على حياتها وصحتها، لاسيما كبار السن والاطفال، في ظل اقتصار أعمال الاستجابة الإنسانية على جهود فتح الطرقات للوصول إليها.

وختم بأن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون في المخيمات منذ أكثر من 10 سنوات، ويبقى الحل الجذري والوحيد لمأساة المهجرين في مخيمات شمال غربي سوريا بتوفير الأمان للعودة إلى مساكنهم ومحاسبة نظام الأسد وعندها تتضاءل الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي.

أصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد تعميماً يتناول موضوع التوقيف الاحتياطي بقضايا "جرائم المعلوماتية"، واعتبر تمهيداً لقرب الإعلان رسمياً عن تشديد قانون "الجريمة المعلوماتية" رغم كشف العديد من التسريبات التي أثارت جدلا واسعا وتؤكد نية النظام تشديد قبضته الأمنية بدواعي مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وبرر التعميم تشديد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بأنها باتت من "الجرائم التي تهدد سلامة المجتمع واستقراره وقد كافحها المرسوم 17 لعام 2012"، وذكر أن حق التعبير قد سمح في المقابل بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل في حال وجودها.

وحسب وزارة العدل لدى نظام الأسد فإن الانتقاد للخل يجب أن يكون بدون أن يتعدى ذلك إلى الإساءة للإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم الخاصة داعياً القاضي إلى التمييز بين حرية التعبير وجرائم المعلوماتية، وفق تعبيرها.

وذكرت أن المشرع نظّم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة وآثارها السلبية على المجتمع مع الإشارة إلى أن بقاء الفاعل طليقاً في بعض الحالات يزيد من جسامة الأضرار ويؤدي إلى تكرار الأفعال إضافة إلى الخوف من عبثه بالأدلة ومن فراره أو رد فعل المجتمع عليه.

وقالت إن "من واجب القاضي الجزائي أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية تنسجم مع تلك المبادئ والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجّب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير وبين حقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام".

وختم التعميم بأنه من الواجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة، ويأتي ذلك عقب تزايد حالات الموقوفين لدى فرع جرائم المعلوماتية في الأمن الجنائي التابع لوزارة داخلية الأسد ورغم مزاعم تفسير أن التعميم يدعو لعدم توقيف أي متهم إلا بعد الحصول على موافقة القاضي، إلا أنه لا يعدو كونه تمهيداً جديداً لفرض قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

هذا وعلق مصدر حقوقي على التعميم بأنه لا جديد فيه لجهة أن "حرية الرأي مصونة، والتوقيف الاحتياطي ليس سلفة على حساب العقوبة، والقصد منه منع المدعى عليه من إتلاف الأدلة أو الاتصال بالشهود، أو لأن الجريمة أثارت الرأي العام"، واعتبر أنه القصد من التعميم أن انتقاد الحكومة مسموح لكن دون شتم".

وزعمت جريدة تابعة لإعلام النظام إن ما يسمى بـ"اللجنة المشتركة"، في "مجلس التصفيق"، ناقشت بعض مواد مشروع "قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية"، ونقلت عن عدد من المسؤولين في المجلس تبريرات مثيرة للجدل حول تشديد قانون "الجرائم الإلكترونية"، قبل أيام قليلة.

وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية.

عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وحسب "قطنا"، "تبلغ قيمة كيلو السماد 1000 ليرة و القمح 1500، كما يبلغ سعر طن بذار البطاطا 3.5 ملايين، والهامش الربحي غير كافي، والسوق هو المتحكم بالهوامش الربحية وهناك متاجرة مابين أسواق الجملة والمستهلك"، وفق تعبيره.

وحول الخسائر للقطاع الحيواني قال: "فقدنا ما يقارب 50 بالمئة من قطيع الأغنام والأبقار والماعز، وقمنا بإدخال برنامج زراعة الأجنة لزيادة التكاثر"، وأضاف، لدينا خطة لتوريد 30 ألف رأس من البقر، وقدمنا عروض استيراد أبقار والقطاع الخاص يستورد"، دون تحديد مصدرها.

وزعم وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، خلال التصريحات الأخيرة "اتخاذ مسارات جديدة لتطوير قطاع الدواجن إضافة إلى إجراءات مهمة لإنشاء مزارع سمكية في المياه المالحة والعذبة"، على حد قوله.

وخلال العام الماضي 2021 صرح وزير الزراعة لدى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من النظام بأن "حاجة سورية من السماد لـ 2022 يبلغ 100 ألف طن"، مما يعيد العقود طويلة الأمد للواجهة لا سيّما التي وضعت احتياطي الأسمدة السوري تحت نفوذ روسيا.

وكان أعلن مجلس إدارة "المصرف الزراعي" لدى نظام الأسد التوقف عن بيع الأسمدة للفلاحين بالسعر المدعوم، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية في "مجلس الوزراء"، مؤكداً أنه سيتم بيعها بسعر التكلفة دون تسجيل أي ربح للمصرف.

هذا وتمتلك سوريا ثالث أكبر احتياطي عربي بعد المغرب والجزائر من الفوسفات، وتتركز المناجم الأساسية قرب تدمر وبالتحديد في منطقة الخنيفسة، والمناجم الموجودة هناك مرتبطة بخط حديدي حتى ميناء طرطوس، وكل هذه الثروات باتت بيد روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

حذر رئيس الهيئة الوطنية السورية لشؤون المفقودين والمعتقلين في الائتلاف الوطني، ياسر الفرحان، من استهداف المدنيين وتكرار عمليات تهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم بداعي محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مطالباً الأطراف الدولية بتحمل مسؤوليتها عن ذلك، والتدخل العاجل لحماية المدنيين ومنع اقتلاعهم من أرضهم.

وأوضح الفرحان أن أحياء غويران والنشوة وحي الزهور في الحسكة لم يدخلها لا ماء ولا خبز لليوم الخامس على التوالي، بسبب الحصار المفروض عليها من قبل ميليشيات “PYD” الإرهابية بحجة ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت إلى أن معظم أهالي تلك الأحياء نزحوا من منازلهم إلى أحياء مجاورة في ظل الظروف الجوية القاسية خوفاً من القصف والاشتباكات، محذراً من مخطط تهجير جديد لسكان المنطقة تعمل عليه هذه الميليشيات الإرهابية، مبدياً خشية من ازدياد التضييق الأمني على الأهالي وازياد الاعتقالات العشوائية التعسفية، واستمرار استخدام داعش حجةً للتخلص من كل من يرفض ممارساتهم الإرهابية بحق أهالي المنطقة.

وقال الفرحان: إن تنظيم داعش هو حصان طروادة الأسد وميليشيات “PYD” معاً، كلما ضاق الخناق بأحدهما، يرمي له طوق النجاة، مؤكداً على أن الأهالي هم الضحايا، مضيفاً أنه “في ثنائية الإرهاب والاستبداد يعتاش كل منهما على الآخر”، مشيراً إلى أن ما يجري في الحسكة مسرحية مفتعلة، يدفع ثمنها المدنيون.

وطالب الفرحان الصليب الأحمر والمنظمات الدولية بإدخال المواد الغذائية والمياه للمدنيين في الأحياء المحاصرة في الحسكة بالسرعة القصوى، وطالب التحالف الدولي بحماية المدنيين خلال عمليات ملاحقة خلايا داعش الإرهابية مذكراً بمبادئ القانون الدولي في الحيطة والتمييز والتناسب، داعياً لتقييم تجربة الفشل المتكرر لميليشيات PYD – YPG / PKK في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي رغم الدعم الهائل المقدّم لها في ذلك، وفي ظروف ارتكاب ممنهج لهذه الميليشيات جرائم ضد الإنسانية، وتورطها بنهب ثروات المنطقة وترك سكانها تحت خط الفقر.

قضى مدنيان، وتهدم منزل، اليوم الاثنين، بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب في قرية مرعيان بريف إدلب الجنوبي، في تكرار للتفجيرات التي تسببها مخلفات الحرب والقنابل العنقودية والمخلفات الأخرى التي تلقيها طائرات النظام ومدافعه منذ سنوات.

وقال نشطاء إن انفجارا وقع قرب منزل سكني في قرية مرعيان، ناتج عن إحدى مخلفات الحرب من القذائف والألغام، تسبب باستشهاد مدنيين اثنين، وتهدم منزل بشكل شبه كامل، سبق أن حصلت انفجارات مماثلة لألغام وقذائف بمناطق أخرى سببت ضحايا بين المدنيين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايا مخلفات الحرب.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام والمناطق المحررة حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

أطلق "فريق ملهم التطوعي"، بثاً مباشراً من مخيمات الشمال السوري، أعلن خلاله عن حملة جمع تبرعات مالية تهدف إلى نقل مخيم كامل إلى وحدات سكنية وإنهاء معاناة العوائل بشكل جذري وتأمين مأوى كريم لهم يسهم في تخفيف أوجاع النزوح والتشرد.

وتبث الصفحة الرسمية للفريق التطوعي عبر موقع فيسبوك، في نقل حي ومباشر لوقائع الحملة الأخيرة، واتخذ الفريق من خيمة في الشمال السوري موقعاً لانطلاقة الحملة مع تزايد معاناة النازحين في ظل انخفاض درجات الحرارة والعواصف الثلجية التي تتعرض لها المنطقة.

وترمي الحملة لهدف معلن وهو نقل مخيم كامل إلى وحدات سكنية عند تأمين تكلفة كل شقة سكنية، ودعت المساهمين إلى متابعة أجواء النقل ودعم الحملة والمساهمة بحل حقيقي، وهو إنهاء معاناة العوائل تماماً، وفق المعرفات الرسمية للفريق.

وحملت الحملة اسم "حتى آخر خيمة" وتقوم على إجراء بث مباشر من خيمة بمدينة أعزاز بريف حلب لجمع مبلغ يصل إلى نحو 500 ألف دولار، ونقل أكثر من 100 عائلة من مخيم كامل إلى وحدات سكنية مخصصة للسكن، ويظهر البث الذي يظهر فيه مدير الفريق "عاطف نعنوع" لوحة تفاعلية تضمن أسماء المتبرعين ورسائل مباشرة.

وتظهر بيانات الحملة ظهر اليوم الإثنين جمع مبلغ 400,353 دولار أمريكي، عبر 3629 متبرع، وبذلك يتأمن نقل 86 عائلة، ضمن حملة "حتى آخر خيمة"، وتستمر الحملة حتى تحقيق هدفها المعلن والوصول إلى المبلغ المطلوب ونقل العائلات المقيمة ضمن المخيم إلى وحدات سكنية.

وانبثقت فكرة الفريق عام 2012 عن مجموعة من طلبة الجامعة السوريين، الذين استشعروا ألم ومعاناة إخوانهم اللاجئين في دول الجوار ولمسوا جراحهم، فعملوا بادئ الأمر على إعانتهم بما استطاعوا من موارد بسيطة متاحة وطاقات إنسانية مخلصة، للتخفيف من آلامهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية من السكن والغذاء والدواء، وفق الموقع الرسمي للفريق.

ومع تفاقم الكارثة الإنسانية وتضاعف أعداد اللاجئين وتوزعهم على طول الخارطة الجغرافية "كان لابد لسواعد شباب الفريق أن تشتد ولأرواحهم أن تزداد إصرارا، فوصل عددهم بعد خمس سنوات إلى 180 متطوع ومتطوعة انتشروا في مختلف أرجاء العالم، عملوا كخلية نحل واصلين الليل بالنهار على إيصال المعونة إلى مستحقيها ومسح الأسى عن وجوه أبناء جلدتهم".

ويشير الموقع إلى أن الفريق التطوعي يفخر "بتتويج مسيرته في مجال العمل التطوعي بتأسيس منظمة تحمل اسمه، مقرها تركيا ألمانيا، ولها فرع في كل من الأردن والسويد وكندا، يسعى من خلالها إلى تأطير عمله الإنساني في إطار مؤسساتي خال من التبعية الحزبية أو السياسية، ويعزز بذلك ثقة داعميه في مختلف أرجاء العالم، ويطور مسار عمله التطوعي وفق معايير عالمية".

ويطلق الفريق على نفسه أسم "ملهَم"، في إشارة إلى الشهيد "ملهم الطريفي" الذي سمي الفريق باسمه، وهو شاب من مدينة جبلة، كان يدرس إدارة الأعمال في مدينة اللاذقية، وسافر مع أسرته إلى السعودية مع بدء اندلاع الثورة السورية لكنه لم يستطع البقاء بعيداً مع تزايد أعداد الضحايا في الداخل السوري.

وعاد الشهيد "ملهم الطريفي"، إلى سوريا، ومع تفاقم الوضع في مدينة بانياس الساحلية خلال حصارها، اخترق ملهم الحصار ودخل بسيارته حاملاً حليب أطفال، لكنه قتل لاحقاً على يد قوات الأسد فكانت قصته ملهمة لأصدقائه وللفريق ليؤسسوا المبادرة باسمه.

هذا ويعمل فريق ملهم بشكل سنوي على إطلاق الحملة الموسمية الخاصة بفصل الشتاء تحت مسمى "خيرك دفا" في شهري تشرين الثاني وكانون الأول، لتوزيع المواد الشتوية ومواد التدفئة، وتشمل المدافئ والمحروقات الخاصة بالتدفئة والفحم، ومواد الاستجابة، وتتضمن البطانيات والإسفنج والعوازل والملابس الشتوية.

وعلى مدى عشر سنوات تتكرر معاناة السوريين في المخيمات، العواصف الثلجية تدمر الخيام وتحاصر المخيمات وتمنع وصول الطعام والماء لها، والأمطار الغزيرة تغرق تلك الخيام، فيما يبقى العالم ينظر إلى مأساة المدنيين دون أي تحرك لإنهائها، والتي يجب أن تبدأ بمحاسبة المجرمين ممن هجر هؤلاء المدنيين وقصفهم، ثم إجراء حل سياسي يضمن عودة النازحين واللاجئين بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

دعا بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.

وقال الأعرجي، خلال استقباله مدير برامج ابتكارات السلام في المعهد الأوربي للسلام، بول سيلز، إنه "يتوجب على المجتمع الدولي القيام بواجبه لإجبار الدول لاستلام رعاياها الدواعش ومحاكمتهم في بلدانهم"، لافتاً إلى أن "مخيم الهول وسجن غويران، يشكلان تهديداً حقيقياً للمنطقة والعالم".

ولفت مستشار الأمن القومي العراقي إلى "وجود أكثر من عشرة آلاف إرهابي يعودون لسبعين دولة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وأن هذه الدول لا تسعى لاستلامهم"، موضحاً أن "وجودهم يمثل خطرا على العراق والمنطقة"، وذكر أن "العراق قاتل "داعش" نيابة عن العالم، وكان سبّاقاً بالمطالبة بتسليمه الدواعش العراقيين لدى "قسد"، وتم استلام المئات منهم لمحاكمتهم ".

وكانت ذكرت وسائل إعلام محلية، أن حي غويران في مدينة الحسكة، لا يزال مسرحاً لأحداث وتطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، إذ تتواصل الاشتباكات والانفجارات وموجات النزوح يُضاف إلى ذلك سقوط قتلى وجرحى بينهم 3 صحفيين خلال تغطيتهم للأحداث شمال شرقي سوريا.

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

وسجل خلال عام 2021، إجلاء المئات من المدنيين من قاطني مخيم الهول وتسليمهم لدولهم منها روسيا وعدة دول أخرى استعادت بعض رعاياها ضمن المخيم لاسيما من الأطفال، في وقت بات المخيم مسرحاً لانتشار الجريمة والتصفية والقتل، وتصاعدت حالات الاغتيال لتبلغ أرقام كبيرة خلال العام.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.