قال مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "حسام نصر الدين"، إنه بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء ارتفعت أسعار جميع الشرائح بنسب تراوحت بين 200 في المئة و800 في المئة، حسب تقديراته.

وذكر أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدلاً من 6100 بحسب التعرفة السابقة،
في حين من استهلك ألفي كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلاً من 12 ألفاً بحسب التعرفة السابقة

في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلاً من 18 ألف ليرة، وصرح مسؤول بوزارة الكهرباء، بأن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4,5 ملايين مشترك، منهم 3,5 ملايين استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط.

وأضاف أن معظم الزيادة على التعرفة كانت في الشريحة الرابعة والخامسة التي تصل فيها قيم الكيلو لحدود 150 ليرة لأن أصحاب هذه الشريحة ليسوا من ضمن الشرائح المستهدفة من الوزارة في الدعم، لأنهم يمثلون شريحة عالية الاستهلاك ورغم ذلك يشملهم الدعم عبر استهلاكهم الذي يقع ضمن الشرائح الأولى مثل الشريحة الأولى التي تعرفتها 2 ليرة سورية.

وأشار إلى أن الرسوم التي ترافق فاتورة الكهرباء تعود لوزارتي المالية والإدارة المحلية بمعدل 21 بالمئة من قيم الفاتورة تتوزع على نحو 10,5 بالمئة لوزارة المالية ونحو 11 بالمئة لوزارة الإدارة المحلية وهي ترتفع وتنخفض حسب قيمة الفاتورة.

وعن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي تتداولها صفحات مواقع التواصل بعد التعرفة الجديدة برر أن السبب يعود لعدم قراءة العداد، وتحميل استهلاك يعود لعدة دورات في فاتورة واحدة، مقابل ذلك فإن بعض الفواتير بقيمة استهلاك صفر وتشتمل فقط على الرسوم المالية، حسب كلامه.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة النظام أعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة جديدة لرفع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية في البلاد، على الرغم من أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم مناطق سيطرة النظام.

وبرر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد قبل أيام قليلة وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

وذكر أن أحد المواطنين راجع المديرية بفاتورة بقيمة 800 ألف ليرة، وكانت النتيجة بسبب خطأ برقم في التأشيرة، وعولجت حيث خفضت إلى 60 ألف ليرة وكانت شريحة استهلاكه أقل من 2000 كيلو، وبعد رفع التسعيرة حصل تأخير بسيط نتيجة عدم معرفة الناس بالأسعار الجديدة، وقدر عائدات الفواتير خلال العام الماضي بـ 240 مليار ليرة، أي قبل رفع الأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قيام وزارة الكهرباء التابعة بسرقة المواطنين المشتركين خلال مضاعفة فواتير التيار برغم الانقطاع المستمر الذي يطغى على معظم اليوم، فيما تساءل صحفي موالي عن هذه الحالات، بقوله: "أخطاء أم بأمر من الوزارة لزيادة الإيرادات؟".

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية التربية في حماة التابعة لوزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد عن تكريم متزعم ميليشيا رديفة لقوات الأسد في محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بسبب تقديمه ألواح طاقة شمسية، تزامن ذلك مع إعلان رعاية قائد ميليشيات "لواء القدس" لمشروع إنارة الطرقات في مخيم حندرات في حلب.

ونشر المكتب الصحفي للمديرية عبر فيسبوك، صوراً تُظهر "نابل العبد الله"، قائد ميليشيات الدفاع الوطني في حماة، خلال حصوله على "بطاقة تكريم" من "مديرية التربية بحماة لتقديمه ألواح طاقة شمسية لمدرسة الباسل للمتفوقين في السقيلبية"، حسب وصفها.

وليست المرة الأولى التي يظهر "نابل العبدالله"، بثوب داعم المبادرات المجتمعية حيث أعلن متزعم ميليشيات الدفاع الوطني عبر صفحته عن إطلاق الرحلة الأولى للسرفيس الذي قال إنه وضعه مجاناً، من "حماة إلى السقيلبية" ليتسنى للسكان السفر في ظل ظروف تقليص المحروقات وانعدام وسائل النقل"، وفق تعبيره.

وذكر في أبريل/ نيسان 2021 أن الخدمة متاحة لمدة شهر واحد فقط وبتوقيت محدد بالتنسيق مع مفرزة "شرطة مرور السقيلبية"، وظهر في الصور المتداولة للحافلة عناصر يتبعون لما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، واختتم منشوره بالتحية لرأس النظام الذي ورد بين عباراتها وصفه بأنه "القائد الصابر".

وأعلن "محمد أبو الليل"، الإعلامي الحربي لميليشيات "لواء القدس"، عن "رعاية محمد السعيد قائد لواء القدس، تركيب بلجكتورات لإنارة الشوارع الرئيسية بمخيم حندرات في ظل ظروف انعدام وسائل الطاقة ضمن مبادرات المجتمعية".

ويرى متابعون بأنّ تلك المبادرات لا تعدو كونها إعلامية إذ أنها لا تسهم في حل الأزمات المتلاحقة هدفها الوحيد تلميع صورة إجرام قادة ميليشيات النظام حيث باتوا يستغلون الأوضاع الاقتصادية للتغطية على جرائمهم فيما تسائل ناشطون عن مصدر التمويل ليجزم آخرون أنها من أموال التعفيش والتي لا يستبعد أن تكون الحافلات من بينها، مع ارتباط ممارسات السرقة والنهب بقوات الأسد وميليشياته.

هذا وانتشر في الأونة الأخيرة الحديث عن مبادرات بغطاء خدمي يروج لها عبر صفحات تابعة لقوات الأسد حيث أعلن كلاً من "نابل العبد الله"، متزعم ميليشيا "الدفاع الوطني"، و"محمد سعيد" قائد "لواء القدس"، تبني هذه المبادرات، تزامنا مع تدهور الأوضاع بمناطق النظام فيما تفضح تلك المبادرات المزعومة عجز النظام في تأمين الخدمات العامة بمناطق سيطرته حتى بات متزعمي العصابات يأخذون دور الجهات العامة المفترضة.

قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة لدى نظام الأسد "حسام نصر الله"، إن موضوع حماية المستهلك هو شغل الوزارة الشاغل، الأمر الذي تسبب بموجة تعليقات ساخرة حيث ينعدم دور تموين النظام في ضبط الأسواق، كما تعد من عوامل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب "نصر الله"، فإن حماية المستهلك كمديرية يشرفون على كافة دوائر حماية المستهلك في المحافظات بهدف ضبط الأسواق، وذكر أن هناك مواطنين تقدموا بشكوى ضد مراقبين تموين، إلا أنهم عادوا لاحقاً لسحب شكاويهم وإسقاط حقهم، حسب تعبيره.

ونفى أن تكون مداهمات التموين وتنظيم الضبوط خاصة بالتجار الصغار كما يشاع، مؤكدا أنه تم ضبط تجار كبار جداً، ومن لا يصدق يأتي للوزارة ونخبره من ضبطنا، إلا أن المسؤول رفض ذكر أي أسم للتجار وقال من غير المسموح أن يصرح عن أشخاص ومن يحق له نشر خلاصة الحكم هو القضاء.

ووفقا لمدير الأسعار الجديد في الوزارة "نضال مقصود"، فإن وزارة التجارة الداخلية شكلت لجنة دراسة الأسعار، وهذه اللجنة تجتمع أسبوعياً في الوزارة، مؤكدا أن التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لا تدخر أي جهد في سبيل إزالة أي سبب من أسباب ارتفاع الأسعار، وفق زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

اعتبر مركز "أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"، في دراسة جديدة، أن استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع مرتبطة بإيران في سوريا، "يدعم موقف النظام ويزوده بذريعة قوية للمطالبة بإخراج إيران".

وعبر المركز، عن مخاوفه من سعي إيران إلى زيادة نفوذها في سوريا مستغلة تراجع الدور الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، خاصة مع عجز "بشار الأسد"، عن سداد الدين المالي لإيران البالغ 17 مليار دولار، وفق الدراسة.

وأوضحت الدراسة أن الوجود الإيراني يقوض رغبة الأسد في استعادة سيادته الكاملة على البلاد، ويعطي إسرائيل ذريعة للاستمرار في تنفيذ الضربات الجوية ضد الأهداف الإيرانية هناك.

وأكدت أن الإيرانيين قلصوا في السنوات الأخيرة من حجم وجودهم العسكري، ولكن ما زالوا يعتمدون على الميليشيات المحلية الخاضعة لسيطرتهم ويوسعون عملياتهم في محافظة حلب وشرق دمشق وشرق سوريا على الحدود مع العراق.

وطالب الدراسة، إسرائيل إلى "الاستفادة من تمزق سوريا"، عبر المبادرة إلى إقامة "علاقات خاصة" مع الحلفاء المحليين، لا سيما الأكراد في شمال شرقي البلاد والدروز في الجنوب، معتبرة أن معاناة سوريا من الظروف الصعبة الحالية، بمثابة "فرصة لإسرائيل للتأثير على تشكيلها واستقرارها".

رّد رجل الأعمال وأحد الواجهات الاقتصادية لنظام الأسد "أبو علي خضر"، على أنباء هروبه من سوريا، بطريقة غير مباشرة حيث أعلن مسؤول إعلامي لدى النظام عن نشاط جديد لـ"خضر"، في طرطوس، ما اعتبر نفي للشائعات رغم عدم ظهوره إعلامياً، وكان علّق متزعم ميليشيا على هذه الأنباء بقوله إنها "تمثيلية رخيصة سيئة الإخراج".

ونشر الصحفي "هيثم محمد"، وهو مدير مكتب صحيفة موالية في طرطوس خبراً مساء أمس الجمعة، عن تبرع رجل الأعمال "أبو علي خضر" لأحد المرضى بـ 15 الف دولار أمريكي، وبذلك يكون رجل الأعمال يرد بطريقة غير مباشرة على إشاعة القبض عليه والتي تداولتها صفحات إخبارية موالية، مؤخراً.

وحسب الصحفي ذاته فإنّ "أبو علي خضر طاهر"، وبعد اطلاعه على ما نشره بخصوص شاب مريض قرر التبرع لإجراء عملية جراحية للشاب، وأضاف: هذا ما أبلغني به السيدان (محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأبو علي خضر منذ قليل"، دون أن يذكر مكان إجراء العملية علماً أن نظام الأسد يتبجح بمجانية الطب في مناطق سيطرته.

وبالعودة إلى التفاعل مع قضية "أبو علي خضور"، علّق متزعم ميليشيا موالية للنظام يُدعى "سليمان شاهين"، عليها بقوله إن "قصة أبو علي خضر تمثيلية رخيصة سيئة الإخراج على من يعرف بواطن الأمور وجيدة الإخراج لمن تفكيرهم سطحي"، على حد قوله.

وأضاف أن "للعلم ما يعرف بـ "نور حلب"، (في إشارة إلى مصدر الخبر)، هو مصدر الخبر الرئيسي، "لا يجرؤ على حك راسه بدون أمر الرفاق بالنهاية بكل فترة ومناسبة في أضحية جديدة لغايات وتمثيليات معناها بقلب الشاعر، بغض النظر عن الاسم سوف يذهب رامي وبعده ابوعلي وياتي جباة بعدهم ويستمر المسلسل"، حسب وصفه.

وأثارت أنباء هروب "أبو علي خضر"، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل حيث نشرت عدة شخصيات آراء منقسمة ومنها المغني "حسام جنيد"، الذي وصف خضر بأنه "أبو الفقراء"، فيما رد عليه "وسام الطير"، الإعلامي الداعم للأسد بأن "أبو الفقراء الوحيد في سوريا هو حافظ الأسد"، ومع تصاعد الجدل والنفي غير الرسمي لا تزال الأنباء تتوارد عن خضوع "خضر" للإقامة الجبرية في منزله، يضاف إلى ذلك ملاحقة شخصيات مقربة منه.

وفي مطلع شهر نيسان/ أبريل الجاري، تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أنباء عن هروب "خضر علي طاهر" المعروف بأسم "أبو علي خضر"، من مناطق سيطرة النظام، إلا أن هذه الأنباء غير المؤكدة وقتذاك لم تحدد وجهة رجل الأعمال وأحد المقربين من "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام المعروفة بلقب "سيدة الجحيم".

وينحدر "خضر طاهر" المعروف بـ "أبو علي خضر"، من منطقة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، ويبلغ من العمر 45 عاماً، ويعتبر من أهم الأشخاص الذين جمعوا ثروة طائلة من عمليات الترفيق، والترسيم، من خلال فرضه إتاوات مستفيداً من دعم النظام الأمني والعسكري له.

وكان رجل الأعمال ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي" قد شن هجوماً حاداً على "أبو علي خضر"، عبر مداخلة على "القناة الإخبارية السورية" الرسمية، مُتهماً إياه بأنه مهرب ومجرم ويفرض الإتاوات على المصانع، قبل حذف المداخلة من قبل تلفزيون النظام الرسمي.

هذا وتشير مصادر إعلامية إلى أن ما يدل على قوة نفوذ "خضر"، إنشاء عدة شركات مرخصة ومتنوعة ويضاف إلى ذلك تراجع وزير الداخلية لدى نظام الأسد محمد رحمون، في آذار/ مارس من عام 2019 عن منع وحدات الشرطة من التعامل مع "أبو علي خضور"، واستقباله في مقراتها.

ويملك "خضر" عدداً كبيراً من الشركات، أبرزها، شركة أيلا للسياحة، وله 90% من نسبة شركة الياسمين للمقاولات، ويرأس مجلس إدارة الشركة السورية للإدارة الفندقية وتبلغ حصته فيها 66.66%، بالإضافة إلى شركة إيما تل للاتصالات، وشركة القلعة للحماية والحراسات والخدمات الأمنية.

ويذكر أن رجل الأعمال المذكور والمعروف باسم "أبو علي خضر" هو مالك ومدير شركة ايماتيل للاتصالات وشركة إيلا السياحية، وسبق أن تم إدراج اسمه ضمن قوائم العقوبات الأميركية ضد نظام الأسد ويعرف بقربه من أسماء الأخرس زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بـ"سيدة الجحيم".

قال "وليد فياض" وزير الطاقة اللبناني، إن إتمام صفقة استقدام الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، عقب مفاوضات مع وزير البترول المصري طارق الملا، يتطلب ضمانات أمريكية لعدم الوقوع في العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.

ولفت فياض إلى أن الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة، حتى لا تنعكس تداعيات قانون "قيصر" على مشروع نقل الغاز، في وقت يبدو أن هناك حالة قلق لبنانية من مغبة تأثير العقوبات الأمريكية على نقل الغاز المصري.

وسبق أن خلق تسليم السفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، رسالة رسمية خطية من وزارة الخزانة الأميركية لترد على بعض الهواجس الخاصة بالحصول على الطاقة عبر سوريا دون التعرض للعقوبات الأميركية، ردود فعل رافضة من قبل عدد من المسؤولين الأمريكيين.

وقالت مصادر إعلام غربية، إن مسؤولين أمريكيين اعترضوا على تصرف السفيرة، وكتب المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا "جويل رايبورن" عبر حسابه على تويتر"، أمس: "يبدو أن فريق بايدن يسيء تفسير القانون الأميركي بشكل متعمد، وذلك ليقدم ضمانات لدول أخرى".

وأوضح رايبورن أن "فريق بايدن لم يقنع نصف الكونغرس بأن إنقاذ لبنان يتطلب تحويل كميات ضخمة من الوقود أو الأموال إلى الأسد"، في حين قال "جو ويلسون" عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بتغريدة على تويتر: "قانون قيصر واضح. سيحاسب الكونغرس بايدن على أي تخفيف للعقوبات يقدم للأسد. لن تُحل أزمة الطاقة والاقتصاد في لبنان من خلال إثراء القاتل الجماعي الأسد ووكلاء إيران".

وكانت قالت السفيرة في بيان نشره موقع السفارة: "التقيت للتو بدولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ونقلت له رسالة رسمية من وزارة الخزانة الأميركية أجابت عن بعض الهواجس لدى السلطات".

ولفتت إلى أن المسؤولين اللبنانيين "أرادوا التأكد أنه من خلال السعي لتحقيق اتفاقات الطاقة الإقليمية التي سهلتها وشجعتها الولايات المتحدة بين لبنان ومصر والأردن لن تكون هناك مخاوف من قانون العقوبات الأميركية".

وأوضحت أن "الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخماً نحو الأمام وحدثاً رئيسيا بينما نواصل إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر أمنا ونظافة واستدامة من أجل المساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأكد مكتب رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، استلام الكتاب الخطي من السفيرة الأميركية، في وقت يسعى لبنان الذي يعاني أزمة مالية طاحنة لتلقي إمدادات من الطاقة من دول عربية لتخفيف وطأة نقص حاد في الداخل. غير أن هذه الإمدادات لا بد أن تمر بسوريا الخاضعة لقانون العقوبات الأميركية.

وبموجب خطة اتفق عليها لبنان ومصر والأردن وسوريا في سبتمبر، سيمر الغاز المصري إلى لبنان عبر أنابيب تقطع الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إمدادات الطاقة بلبنان والتي لا تكفي الآن لتوفير الكهرباء إلا لساعات قليلة في اليوم على أفضل تقدير، ولقيت الخطة دعما من الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضخ الغاز عبر خط أنابيب عربي تم مده منذ نحو 20 عاما.

هاجم رجل الصناعي الموالي لنظام الأسد وأمين سر غرفة صناعة حمص، "عصام تيزيني"، حكومة النظام، في منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، بسبب رفع الدعم والتنصل من الوعود ووصف المواطن السوري، بأنه "مستهلك ذاق الأمرين وأتعبه العوز وقصر اليد" و "أن تجاهل قدرته على الشراء فاق كل حد".

وذكر في منشوره الموجه لرئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، "سحبتم الدعم من 450 ألف عائلة ولم ينعكس ذلك بالفائدة على أحد كما وعدتم"، وأضاف: "حتى إن انخفضت الأسعار فهل برأيكم يستطيع صاحب الدخل الضعيف (90 بالمئة من السوريين) أن يشتريها؟".

ولفت إلى أن حكومة النظام تتهرب من حل المشكلة الأساسية التي يعاني منها المواطن السوري، وهي ضعف دخله وعدم قدرته على الشراء، ومطالباً الحكومة بالكف عن المكابرة والاعتراف بأن دوريات التموين لم ولن تفلح في خفض الأسعار، لأنها تعاند منطق السوق القائم على العرض والطلب.

وقال إن صراع الفريق الاقتصادي مع أسعار السلع ومحاولة تخفيضها بقوة القانون رقم 8، هو صراع عقيم ثبت عجزه، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون أولوية الحكومة هو البحث عن مطارح لتحسين دخل المستهلك وترقيع جيبه بالمال الكاش، وتسائل هل يعقل أن تقتصر فرحة المواطن على إنجاز تأمين عبوة زيت أو غاز لعمري إن هذا لا يليق".

وسبق أن انتقد الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، ممارسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مشيرا إلى أن منذ تدخل التموين ارتفعت الأسعار وفقدت مادة الفروج من الأسواق، حسب وصفه.

وكان أطلق الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، تصريحات إعلامية هاجم خلالها سياسة حكام المصرف المركزي التابع للنظام، كما أشار إلى صدور مراسيم وقرارات قاسية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي والاقتصادي في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت منظمة "ميرسي كوريس" الإنسانية، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، مع تصاعد الحرب في سوريا وعدم الاستقرار الاقتصادي، لافتة إلى أن أكثر من 4.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا قبل الحرب على أوكرانيا.

وقالت مديرة المنظمة في سوريا كيرين بارنز، إن أسعار الخبز في شمال غرب سوريا ارتفعت بشكل لا يمكن تحمله حتى قبل بدء الحرب في أوكرانيا، وذكرت أن غالبية القمح الذي تستورده هذه المنطقة عبر تركيا، يأتي من أوكرانيا.

وأوضحت بارنز، أن إنتاج القمح المحلي في المنطقة لا يكفي لتغطية احتياجاتها من الخبز، لافتة إلى انخفاض إنتاج القمح في إدلب من 700 ألف طن في عام 2021 إلى 33 ألف طن في 2022، نتيجة قلة الأراضي وتلوثها، واستمرار الصراع.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ازدادت بنسبة 86% خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، كما ارتفعت مع بداية الغزو الروسي في شباط (فبراير) بنسبة تصل إلى 67% بمناطق حكومة "الإنقاذ" في إدلب، و22% بمناطق "الحكومة السورية المؤقتة".

اتهم "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا باستخدام "قواعد اللعبة الوحشية ذاتها المستخدمة في سوريا".

وأوضح المكتب "عبر تويتر" أن روسيا "تستخدم في أوكرانيا، بقيادة جنرال يُعرف باسم جزار سوريا، قواعد اللعبة الوحشية ذاتها المستخدمة في سوريا، حيث تقتل المدنيين بقصف المدن"، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن الفظائع التي تُرتكب في أوكرانيا.

وسبق أن علق مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، على خبر تعيين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، قائدا للحملة الروسية في أوكرانيا، بالتعبير عن خشيته من أن يرتكب جرائم وحشية، خلال الأيام المقبلة. 

وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة سي أن أن: "ما تقوم به روسيا في أوكرانيا يشكل جريمة حرب ورأينا ذلك في أماكن عدة"، ولفت إلى أن "استهداف روسيا للمدنيين في أوكرانيا جريمة حرب، تقع (مسؤوليتها) على عاتق الكرملين"، في وقت أعلنت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، أنه تم فتح 5,600 تحقيق في جرائم حرب مفترضة على أراضي البلاد، منذ بداية الغزو الروسي لها في 24 فبراير.

وكانت نقلت "هيئة الإذاعة البريطانية"، عن مصدر مطلع، بأن روسيا كلفت الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، الذي قاد العمليات العسكرية في سوريا، كقائد للحملة الروسية في أوكرانيا، لافتة إلى أن لديه خبرة كبيرة في العمليات الروسية في سوريا، متوقعين أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام.

ولفتت الهيئة إلى أن موسكو تعيد تنظيم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك تغيير قياداتها العليا في الجيش، حيث كشفت تقارير غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بتعيين الجنرال الذي قاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا، ليكون قائدا لجيش بلاده في أوكرانيا.

وتم ربط الجنرال الروسي المعين حديثا، بالهجوم الصاروخي المروع الذي استهدف محطة للقطارات تستخدم كمركز إجلاء في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 52 شخصا، بينهم خمسة أطفال.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مسؤولين غربيين يعتقدون أن دفورنيكوف، القائد الروسي الذي أشرف على الهجمات المدمرة في سوريا، من المرجح أن يكون قد أمر بالضربة الجوية التي استهدفت كراماتورسك.

ورأى الباحث في معهد "الشرق الأوسط" تشارلز ليستر، أن "حرب روسيا على أوكرانيا نبّهت المجتمع الدولي لحقيقة ميل روسيا إلى التكتيكات الوحشية، وهو ما لم يحدث بالنسبة لسوريا".

وجه ممثل "الحزب الديمقراطي" في إقليم كردستان العراق عبدو حبش، اتهاماً مباشراً لـ "حزب العمال الكردستاني (PKK)"، بتجنيد 100 طفل كردي من مناطق عدة في شمال وشرق سوريا، بينها عفرين وعين العرب والقامشلي، منذ بداية العام الجاري.

وأوضح المتحدث - وفق موقع "باسنيوز" - أن "PKK" يصر على تجنيد القصّر في مناطق شمال وشرق سوريا، حيث جنّد 700 طفل وطفلة عام 2021، فيما جند أكثر من 100 طفل خلال العام الحالي.

ولفت حبش إلى أن وتيرة عمليات تجنيد القصّر زادت وتيرتها منذ 2011، بدعم من إيران والنظام السوري، حيث يتم إرسال الأطفال إلى معسكرات تشرف عليها ميليشيات "الحرس الثوري" الإيراني وقوات النظام.

ونوه إلى أن "العمال الكردستاني" يصر على عمليات التجنيد، رغم رفض القوى السياسية الكردية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، فيما يطالب ذوو الأطفال بعودة أبنائهم، وأشار إلى أن ظاهرة خطف القصّر تهدد الطفولة والعائلة الكردية، ولها انعكاسات خطيرة على المستويات كافة، منها هدم العائلة وتجهيل المنطقة وإجبار الناس على الهجرة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وتشير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن قرابة 156 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن معاناة كبيرة يعيشها الأهالي في المخيمات ومدن وبلدات شمال غربي سوريا بسبب رداءة الطرقات التي يسلكونها، بعد أن تأثرت بالعوامل الطبيعية وظروف الحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على مدى 11 عاماً من الحرب في سوريا.

ولفتت إلى غياب شبه تام لعمليات الصيانة للطرقات والبنية التحتية، في وقت تعمل فرقها على الاستجابة لهذا الواقع ضمن أنشطة التعافي المبكر لتحسين الخدمات ومساعدة المدنيين على الاستقرار، ضمن عدة مشاريع خدمية.

وبدأت فرق الدفاع المدني السوري بأعمال خدمية لفرش وإعادة تأهيل عدد من الطرقات في مخيمات الساحل وقرى وبلدات بريف إدلب الغربي بعد إجراء تقييم احتياج ويستفيد من هذه الأعمال أهالي قرى وبلدات (خربة الجوز والبدرية وبكسريا والزعينية والحنبوشية) والمخيمات المحيطة بهم وهي (مخيم الجبل وقلعة السنديان والفاتحة) و يبلغ عدد المستفيدين نحو 30 ألف نسمة ( ما بين أهالي القرى و البلدات و المخيمات) و يقدر طول الطرقات التي سيتم العمل عليها بـ 5 كم.

وتأتي أهمية هذه الأعمال لمساعدة المدنيين في تسهيل وصولهم إلى المرافق الحيوية والخدمية والمستشفيات و النقاط الطبية و المدارس التي تتوزع إلى (4 مستشفيات، 3 نقاط طبية و 12 مدرسة) ما يخفف على الأطفال و الكبار في السن معاناتهم في سلك تلك الطرقات بعيداً عن برك الوحل التي تشكلها مياه الأمطار و طبيعة الأرض الوعرة، كما يساعد تحسين الطرقات في سهولة الاستجابات الطارئة من قبل المنظمات، و التي تعتبر ضئيلة جداً مع الاحتياج المطلوب بسبب قلة الدعم عن المنطقة.

وتتضمن الأعمال الخدمية تسوية الحفر الموجودة في الطرقات و التأكد من سلامة عمل خطوط الصرف الصحي بالشكل السليم، ومن ثم البدء بجلب مواد الحصى المراد فرشها في جميع الطرقات، ورصها حتى تحقق نسبة الرص المطلوبة، هذا في الطرقات التي تتم صيانتها، فيما تشمل الأعمال أيضاً تجهيز طرقات ما تزال ترابية داخل المخيمات، عبر تسويتها ثم فرشها ورصها لتكون قادرة على مقاومة الأمطار.

وفي شهر آذار الماضي نفذت فرق الدفاع مشروعاً لفرش الطرقات في ثلاثة مخيمات بالحصى، الأول في منطقة أرمناز غربي إدلب بمخيمات "تجمع شامنا" و مخيمان غربي مدينة اعزاز ، ويبلغ عدد المستفيدين منهما تقديرياً بـ 6 آلاف نسمة، ليكون هذا المشروع الثالث مع انتهاء فصل الشتاء و بداية فصل الصيف.

وتقوم فرق الدفاع بشكل دائم بأعمال تسوية للحفر في الطرقات في شمال غربي سوريا ضمن الامكانات المتوفرة، ونفذت عدة أعمال في طرقات بريف إدلب منها الطريق الواصل بين مدينة إدلب ومدينة كفرتخاريم، والطريق الواصل بين قريتي عين الحمرة وكنيسة بني عز غربي إدلب، إضافة للمشاركة في مبادرة لردم وتسوية الحفر في الطرق مدينة إدلب تحمل اسم "العم وليد " شارك بها متطوعون وفعاليات محلية وفرق تطوعية لتسوية جميع الحفر في الطرق الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية لتفادي الحوادث المرورية ومنع تجمع مياه الأمطار فيها.

والعام الماضي، نفذت فرق الدفاع المدني مشروعاً خدمياً لفرش طرقات بالحصى في 30 مخيماً تم اختيار المخيمات بعد إجراء تقييم احتياجات من قبل الدفاع المدني السوري لـ 626 مخيماً موزعة على ثلاث مناطق رئيسية، الأولى في اعزاز وجرابلس بريف حلب الشمالي والشرقي (9) مخيمات، والمنطقة الثانية في ريف إدلب الشمالي وحلب الغربي (14) مخيماً، والمنطقة الثالثة بمخيمات جسر الشغور غربي إدلب (7) مخيمات.

وتعاني مناطق شمالي غربي سوريا ضعفاً في الخدمات الأساسية وتحاول المنظمات الإنسانية المساعدة ضمن الإمكانيات المتوفرة، ولكنها لا تغطي إلا جزءاً من احتياجات المدنيين، في ظل استمرار قوات النظام وروسيا بعمليات القصف وتدمير البنية التحتية والمباني العامة والخاصة.

نفى نظام الأسد عبر مدير "المؤسسة العامة لتصنيع وتجارة وتخزين الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، وجود أي دراسة أو نية لتخفيض استهلاك القمح، زاعماً عدم الحاجة للجوء إلى سياسات ترشيدية نتيجة توفر المادة والكفاية منها بواقع توريدات جيد من روسيا، وفق تعبيره.

وذكر "عبد اللطيف" أن واقع تزويد المخابز بالدقيق اللازم للخبز بأفضل أحواله، ولم يتم تخفيف مخصصات أي مخبز وذلك وفق توجيهات الحكومة بالاهتمام بتوفير الخبز للمواطن وبأفضل جودة، وفقا لما أورده عبر موقع اقتصادي.

بالمقابل تحدث مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر"، بوجود تشديد في الرقابة على وزن ربطة الخبز لمنع التلاعب فيه، نافياً وصول أي تعميم يخص تخفيف وزن ربطة الخبز، رغم ورود تعليمات واضحة تشير إلى تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وقال "أحمد إبراهيم"، رئيس الاتحاد العام للفلاحين  إن مخزون القمح في سورية يكفي لتموز (يوليو) 2022، وتوقع إنتاج نحو مليون و266 ألف طن في المناطق التي وصفها بأنها "الآمنة"، لافتاً إلى أن هذه الكمية لا تغطي حاجة القطر، وفق تعبيره.

وأشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر نهاية آذار/ مارس الماضي، إلى أن استيراد القمح متاح للقطاعين العام والخاص من تجار وصناعيين وأصحاب مطاحن، وأن القطاع العام المتمثل في المؤسسة العامة للحبوب يستورد القمح من روسيا فيما يستورد القطاع الخاص من بلدان مختلفة.

وتوقع "مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين" مؤخراً أن يصل إنتاج سوريا من القمح خلال الموسم الجاري إلى 600 ألف طن بعد إنتاج 400 ألف طن العام الماضي أي بزيادة قدرها 25% وبلغت المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام نحو 1.2 مليون هكتار، وهي أقل مما كانت عليه الموسم الماضي والبالغة 1.5 مليون هكتار.

وكانون الثاني 2022، قال وزير الاقتصاد في حكومة النظام إن سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من روسيا التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك، مؤكداً انخفاض محصول القمح إلى 400 ألف طن من مليوني طن سابقاً، حسب تقديراته.

وفي 30 مارس/ آذار الفائت كانت قدرت مصادر إعلامية نقلاً عن مصادر من دمشق بأن مخزون حكومة نظام الأسد من القمح والدقيق "لا يكفي لأكثر من 20 يوماً"، وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعلان رسمي من النظام السوري عن إتاحة استيراد "القمح" من جميع المصادر، وسبق ذلك جولة تصريحات متناقضة حول توفر المادة وطرق استيرادها.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش''  كشفت في تقرير مطول في آذار/ مارس 2021 عن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، ما يدفع بملايين السوريين نحو الجوع، كما تطرقت إلى وجود عقبات كبيرة في قدرتها على شراء واستيراد القمح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام وحلفائه.