صرح مؤسس مشروع النقل الجماعي بالحافلات الكهربائية في مناطق سيطرة النظام "مصطفى المسط"، عن الخطوط التي سيخدمها دمشق وريفها، وذكر أن المشروع بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، للسماح باستيراد الحافلات.

وقال إن وصول الحافلات الكهربائية ينتظر موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للسماح باستيراد الحافلات، بعد الحصول على موافقات محافظتي دمشق وريفها، لافتا إلى أن الحافلات تعمل على بطاريات مشحونة بالطاقة الكهربائية.

وأضاف، وسيكون هناك مراكز شحن وصيانة لها على الخطوط التي تخدمها، وذكر أن المشروع سيكون داعم لقطاع النقل في سوريا، ولا يعد مشروعاً ربحياً، لكنه لن يكون خاسراً، ولن يكون منافساً للشركات التي تعمل حافلاتها على المازوت، إنما رديفاً لها لتخديم قطاع النقل.

وتحدث عن موافقة محافظة دمشق في 19 نيسان الحالي، على مشروع نقل لشركة خاصة تعمل باصاتها على الطاقة الكهربائية، لتشغيل 263 ميكروباص 22 مقعد ثابت وما فوق، موزعة على 12 خط ضمن مدينة دمشق، و 8 خطوط في الريف.

وألزمت الموافقة المستثمر، بإنشاء مراكز شحن ملاصقة لمراكز الصيانة، على الخطوط التي يُسمح للحافلات الكهربائية بالعمل عليها، ويأتي الحديث عن مشروع تخديم خطوط النقل بحافلات تعمل على الكهرباء، في وقت يتم فيه تطبيق نظام تقنين للكهرباء على كافة المحافظات ولأوقات طويلة.

وليست المرة الأولى التي يتحدث نظام الأسد عن خدمة الحافلات الكهربائية، وفي تشرين الثاني (نوفبمر) 2019، كشف محافظ ريف دمشق عن مفاوضات مع مستثمر خاص، لتسيير 800 باص تعمل على الكهرباء، على خطوط المحافظة، لافتة إلى أنها ذات منشأ صيني وتشمل باصات صغيرة وكبيرة وفانات.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير النقل الداخلي لدى النظام بدمشق "موريس حداد"، نفى خلالها اختبار حافلات محلية كهربائية تعمل ببطارية الليثيوم مع الشحن السريع للغاية، وفق تعبيره.

وسبق أن تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.