![صورة تعبيرية](/imgs/posts/2023/4/1682451778563.webp)
مجموعة العمل: 30٪ من فلسطينيي سوريا في لبنان بدون اقامات شرعية
قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن ما يقارب 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان تواجه ظروفا صعبة ومتزايدة بسبب فقدان شريحة واسعة منها للاستقرار الناجم عن عدم قدرتها على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.
وقالت المجموعة إنها أجرت دراسة ميدانية أظهرت أن حوالي 113 أسرة من هذه العائلات أي ما يقارب 30%، رب الأسرة لديها لا يمتلك إقامة شرعية، و313 فرد من أصل 1649 لاجئاً لا تمنحهم السلطات اللبنانية إقامة شرعية، منوهة إلى أن النسبة الأكبر منهم هم من فئة الطلاب.
وأشارت الدراسة إلى أن جميع العائلات المستهدفة ذكرت أن فقدانهم للصفة القانونية حدّ من حركتهم بسبب الخوف من الاعتقال، مما أجبرهم على أن يبقوا حبيسي المخيمات والتجمعات التي لجئوا إليها، وكشفت أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سوريا لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 175 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 150 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سوريا صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.
وشددت المجموعة على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي أن الأمن العام يطلب منهم لتجديد إقاماتهم إبراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في جيش الأسد.
وطالبت كافة العائلات المستهدفة بالدراسة من وكالة الأونروا والسلطة والفصائل الفلسطينية بتأمين الحماية القانونية للفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان وعدم السماح بترحيلهم أو إعادتهم قسراً إلى سوريا خوفاً من الاعتقال أو التصفية.
وكانت "الأونروا" قد دعت في وقت سابق جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.
والجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سوريا البالغ تعدادهم حوالي 29 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.