كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن لأنقرة ثلاث أولويات ومبادئ تتعلق بسوريا يجب تحقيقها قبل البدء بإعادة العلاقات مع دمشق، ولفت إلى أن تحسين الظروف في سوريا وتشكيل بيئة آمنة اقتصادياً ومحلياً سوف تدفع اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى ديارهم.

وأوضح كالن، في حديث لقناة "NTV" التركية، أن إحدى تلك الأوليات هي ضمان أمن تركيا الحدودي ومحاربة الإرهاب، من خلال مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، "سواء أكان الاسم هو حزب الاتحاد الديمقراطي"، أو وحدات حماية الشعب، أو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف كالن، أن الأولوية الثانية تتمثل بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومشرف وآمن، مشيراً أن الفارين من الحرب في سوريا لن يبقوا إلى الأبد في تركيا، ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هي أن يتم  تنفيذ هذه الأعمال بصورة جدية، خشية نزوح جديد من الأراضي السورية إلى تركيا في حال هاجم الأسد مناطقهم مجدداً.

وسبق أن قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ملفات أوكرانيا وشحن الحبوب وشمالي سوريا.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية كما كانت، وتطرق أكار إلى الوضع شمالي سوريا، مبينا أن هدف تركيا الوحيد يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب من أجل عدم حصول مآس إنسانية أكثر.

ولفت إلى أن المباحثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا، مشددا على الأهمية الكبيرة لاستمرارها.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

وكانت كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن 4 قضايا تضعها أنقرة على أجندتها في الاجتماع الرباعي المقرر في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل لوزراء خارجية (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن تركيا تعمل على التنسيق مع دول عربية بدأت خطوات للتطبيع مع سوريا في مقدمتها السعودية.

ونقلت الصحفية عن مصادر مطلعة على سير محادثات التطبيع، أن الجانب التركي سيطرح خلال اجتماع موسكو الرباعي 4 قضايا محددة، هي دفع العملية السياسية في سوريا، وضمان تمثيل المعارضة في المرحلة المقبلة، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والمساعدات الإنسانية.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ شهور، وأن الاجتماعات السابقة لها لم تسفر عن شيء، وهناك ضرورة لإحياء العملية بصيغ مختلفة إذا لزم الأمر، وإن الاتصالات مستمرة مع المعارضة السورية، ويمكن الجمع بين النظام والمعارضة في إطار منصة آستانة، لكن الأمر سيستغرق وقتاً حتى يتم بناء هذه العملية بطريقة صحية.

وأكدت المصادر أن مكافحة الإرهاب من أهم القضايا بالنسبة لتركيا التي تريد تطهير المناطق المتاخمة لحدودها في سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبر التعاون مع دمشق، وأن الرسالة التركية في هذا الشأن، هي أن "وحدة أراضي سوريا مهمة للغاية بالنسبة لتركيا، ويجب إخلاء جميع العناصر الإرهابية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب، من شمال سوريا".

ولفتت المصادر إلى أن ملف عودة اللاجئين سيتحقق مع إحياء العملية السياسية، موضحة أن حكومة دمشق اتخذت خطوات بالفعل، وأصدرت حتى الآن أكثر من 20 عفواً (عن معتقلين)، كما أن تركيا وروسيا وإيران، وهي الدول الضامنة لمسار آستانة، ستلعب دوراً ضامناً في هذه العملية أيضاً، وهذه المرة قد يتم إصدار عفو جديد أوسع.

وبالنسبة للمساعدات الإنسانية، قالت المصادر إن تركيا مستعدة لإبداء المرونة لإيصالها إلى جميع أنحاء سوريا دون انقطاع عبر بواباتها الحدودية، وتأكدت الحاجة لهذه القضية، لا سيما بعد زلزال 6 فبراير (شباط) المدمر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، وتم دعم وصول المساعدات عبر خطوات بناء الثقة ضمن خريطة الطريق التركية للتطبيع مع دمشق.

وكشفت المصادر عن أن تركيا تحاول ضمان التنسيق مع الدول العربية في إطار عملية التطبيع مع سوريا، وتجري حالياً محادثات مع السعودية وقطر، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسعودية الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول سوري إلى المملكة منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

ولفتت المصادر إلى أن دمشق تريد انسحاب القوات التركية من مناطق العمليات في شمال سوريا، وتطالب بالتزامات أكثر تحديداً فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، وأنه بينما تقوم أنقرة بحركة اتصال مكثفة مع الدول الثلاث روسيا وسوريا وإيران، تحافظ على الاتصالات مع الدول العربية، وتحاول ضمان التنسيق مع من يعمل منها على تطبيع العلاقات مع سوريا.

وذهبت إلى أن أحد العوامل التي تعرقل تقدم عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، هي السياسة الأميركية في المنطقة، والخطط المستقبلية للولايات المتحدة فيما يتعلق بشمال شرقي سوريا، حيث إنه على الرغم من رد الفعل الحاد من تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تواصل واشنطن تعاونها الميداني، بأقصى سرعة، مع الوحدات الكردية.

وأكدت المصادر أن هناك مكاسب مهمة يمكن أن يحققها البلدان الجاران في نهاية العملية، فمن وجهة نظر تركيا، تعتبر عودة اللاجئين من الموضوعات البارزة، وأثناء اتخاذ هذه الخطوة تتصرف أنقرة بحذر حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلدانهم بأكثر الطرق أماناً، وبالنسبة للخطط الأميركية المستقبلية لشمال شرقي سوريا، يعد التطبيع بين تركيا وسوريا هو العنصر الأقوى الذي سيعطل هذه الخطط.

زعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "تمام العقدة"، خلال تصريحات جاءت تعليقا على شكاوى حول تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بأنه ستكون هناك قوانين جديدة تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة.

وذكر "العقدة"، أن المرسوم رقم 8 يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع بما يكفل حقوق المستهلك من خلال تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.

يضاف إلى ذلك رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع وثالثا تعريف المستهلك بحقوقه ورابعاً تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك وخامسا ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة وحرية اختيار المواد والسلع للمستهلك.

وحسب "العقدة"، أنه يتم التعامل مع الشكوى بهذه الحالات إما بتنظيم ضبط عدلي حسب المرسوم أو يتم التبديل والتراجع ويتم التنازل عن الشكوى من قبل الشاكي، مشيراً إلى أنه لديهم كادر جيد ومتمرس ومدرب ويمتلك الخبرة في حسن التعامل مع أي مخالفه ترصد في هذا الصدد.

وكرر تصريحات مسؤولي النظام حول ضرورة على تعزيز ثقافة الشكوى من قبل المواطنين حيث بإمكانهم التواصل على أرقام الشكاوى لدى المديرية، وبالنسبة لكون الغرامات المفروضة وفق القانون رادعة قال: "ستكون هناك قوانين جديدة تعدل تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة".

في حين أحصى موقع مقرب من نظام الأسد أبرز التصريحات الحكومية الرسمية التي نقلها إعلام النظام ونصت على وجود "انفراجات"، وقال الموقع إن رئيس الحكومة "حسين عرنوس" إن النصف الثاني من عام 2022 سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية.

كما استذكر الموقع تصريحات مماثلة صادرة عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، ولفت إلى تصريح مدير الأسعار بوزارة التموين الذي زعم أنه سيكون هناك انفراجات سعرية، وقال رئيس اتحاد العمال، لدى النظام في عام 2021، إن هناك انفراجات كبيرة قادمة ترضي الجميع، داعياً الشباب لعدم السفر.

كما تطرق إعلام النظام بطريقة ساخرة إلى إشادة صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال شهر رمضان بما يخص بيع اللحوم، وقالت إنها كذّبت مزاعم ارتفاع التكاليف التي يسوقها التجار ليبرروا ارتفاع الأسعار.

وكانت نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤولين في النظام صبت معظمها في خانة الوعود والتبريرات، إلى جانب انفصال بعضها عن الواقع كما جرت العادة في سياق تبرير تردي الأوضاع المعيشية المتصاعد بمناطق النظام، مع تسجيل الليرة مستويات قياسية كما تفاقمت أزمة المحروقات، وسط غياب الخدمات الأساسية.

أكد مدير مؤسسة الدواجن لدى نظام الأسد "سامي أبو دان"، عزوف المربين عن التربية مع انخفاض الإنتاج وسط غياب أي جهود لإعادة التوازن للأسواق، وتوقع المسؤول ذاته استمرار ارتفاع أسعار الفروج بحيث يواصل التفوق على القوة الشرائية للمواطنين.

وذكر أن القطاع العام المنتج للدواجن ليس له علاقة بالتدخل الإيجابي لصالح المواطن بتخفيض سعر أو رفعه إلا أنه يوجد نقص في الإنتاج وليس زيادة نتيجة خروج عدد كبير من المربين بسبب الخسارات بالإضافة الى أن العلاقة الأزلية ما بين العرض والطلب فيها خلل كبير نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطن.

وأشار "أبو دان"، إلى أن تسعيرة التموين لصحن البيض 22 ألف ليرة ولكن حتى إذا وصل سعره الى 15 ألف ليرة فلن يوازي القوة الشرائية للمواطن، موضحاً أنه إذا كان المنتج خاسراً بسعر 22 ألف ليرة فكيف إذا كان سعره 15 ألف ليرة، بل سوف تتضاعف الخسارة بشكل أكبر جداً.

وأضاف، وبالتالي سيصل المربون إلى مرحلة يبيعون قطعانهم كما حدث منذ ثلاثة أشهر نتيجة عدم وجود تدفئة وأعلاف، مؤكداً أن هذا الأمر مصور وبالأسماء للمنتجين ومثبتة وبالأرقام كأعداد للطيور، وبين أن أعداد المربين كقطاع خاص انخفضت من 20 الى 25%، وبالتالي أكثر من 80 % خرجوا من التربية.

وعزا السبب بذلك يعود الى عدم توفر مستلزمات الإنتاج والسيولة المالية من كقروض وتمويل المصارف، ويرى مدير المؤسسة أن مقارنة أسعار منتجات الدواجن بدول الجوار غير منطقي ولا يقاس بذلك وإنما بالقوة الشرائية للمواطن إضافة الى أن أسعار الأعلاف لدى دول الجوار أرخص من سوريا.

وأكد أن آلية المنصة جعلت من المستوردين للأعلاف يحجمون عن الاستيراد كونها تتطلب وقتاً زمنياً طويلاً تعرض المستوردين للخسارة نتيجة تبدل أسعار الصرف وأسعار الأعلاف بينما لو كان التعامل بشكل فوري وخلال أيام بحيث يكون هامش التغيرات في أسعار الصرف أقل لكانت الأسعار أقل.

وذكر عضو لجنة الدواجن في غرفة زراعة دمشق "مازن مارديني"، أن الجميع يعاني من مستهلك ومربين وبناء على ذلك أصبح المربون يقومون ببيع الدجاج ولا يريدون الاستمرار بالتربية ولا يُدعمون موضحاً أن الوضع إذا استمر على هذا الحال ستكون الأمور سلبية بكل المقاييس.

وتابع أن آلية التسعير حتى هذه اللحظة بيد التجارة الداخلية وغير منصفة للقطاع وذكر أن الأعلاف غير مستقر وتباع بأسعار خيالية في الوقت الذي تباع في دول الجوار أقل من ذلك بكثير، حيث بلغ سعر طن الصويا في لبنان 3,3 ملايين ليرة بينما لدينا السعر يفوق 8 ملايين وغير متوفرة.

ونوه إلى أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج سيؤدي الى ارتفاع الأسعار على المواطن ولكن وبدلاً من التصدي لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نفاجأ بحركة سلبية غير محسوبة ضد المربين والعنوان العريض حماية المواطن والمربي من السماسرة والتجار، واعتبر أن الحل توفير مستلزمات الإنتاج ليعود المربين الى التربية بحيث يزداد الإنتاج ويعود التوازن للأسواق.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير عام المؤسسة العامة للدواجن قوله إن المشكلة التي تواجه قطاع الدواجن اليوم هي زيادة أسعار العلف ولاسيما الصويا الذي ارتفع سعر الطن الواحد منها من 4 إلى 8.5 ملايين ليرة بالسوق الحرة، وهي غير متوافرة.

وكان وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، لافتا إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ما سيخفض سعر البيض والفروج.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد اليوم الأحد 16 نيسان/ أبريل، تصريحات إعلامية، عن مدير عام مشفى المواساة "عصام الأمين"، تحدث خلالها عن وجود نية زراعة الكبد والقلب والرئة في المواساة، وذلك يحتاج لتشريع خاص يسمح بأخذ الأعضاء من المتوفين دماغياً، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول الطبي ذاته، فإنّ العمل حالياً يجري ضمن كوادر المشفى التخصصية على تطوير وحدة زراعة الكلى والتوسع بها لتغدو وحدة متكاملة لزرع الأعضاء، علماً أن هناك مشروعاً يجب العمل عليه بشكل حثيث من كل المعنيين لإصدار تشريع يسمح بأخذ الأعضاء من المتوفين دماغياً.

واعتبر أن ذلك يفسح المجال لإجراء عدد من عمليات زرع الأعضاء مثل زراعة الكبد والقلب والرئة وغيرها، مدعيا أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المشفى لتأمين جهاز تنظير خاص لقطف الكلية والذي يخفف من معاناة المتبرع، على حد قوله.

وادعى رئيس وحدة زرع الأعضاء في المواساة، "عمار الراعي"، أن المشفى رائد على مستوى سوريا بهذا المجال زاعما أن النظام يقدم التسهيلات والدعم فيما يتعلق بعمليات الزرع، حيث يتم إجراؤها مجاناً للمواطنين السوريين فضلاً عن تقديم أدوية مثبطات المناعة غالية الثمن، أما العمليات للمرضى غير السوريين فهي مأجورة.

ورغم أن عدة دول عملت على إنشاء مراكز لزراعة الأعضاء والتبرع من المتوفين دماغياً، إلا أن مثل هكذا مقترحات في سوريا تفتح المجال أمام الكثير من التساؤلات حول نية النظام الحقيقية، لا سيّما وأنه يستغل القطاع الطبي بشكل كامل، ويأتي مثل هكذا ترويج في ظل تردي الخدمات الطبية.

وإلى جانب المخاوف من استغلال النظام تنعدم البنى التحتية والعوامل التي تسهم في نجاح مثل هذه المقترحات، ومؤخرا وفي سياق الكشف عن انهيار المنظومة الطبية شكى أطباء مقيمون بمشفى المواساة في دمشق، من سرعة تكاثر بق الفراش في أسرّتهم وغرفهم، وسط إنكار من إدارة المشفى.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن "رئيس هيئة الطب الشرعي"، قوله إن الهيئة على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، على أن يشمل الأمر الجثث مجهولة الهوية، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء الأسعار.

ونشرت صحيفة موالية تقريراً بوقت سابق كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أعلنت ما يسمى بـ"مؤسسة الإسكان العسكرية" التابعة لنظام الأسد عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في مناطق دمشق وحلب والحسكة واللاذقية وحماة ودير الزور، إلا أن شروط وقيمة الشقق أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تقديرات بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى سنوات طويلة لسداد قيمة أقساط شقة واحدة.

وبحسب بيان رسمي نقله تلفزيون النظام فإن الاكتتاب على شقق سكنية يشمل مناطق "المحضر 508 توسع الحي الأول بقرى الأسد بالديماس ومشروع 140 شقة ضاحية الحمدانية بحلب والقامشلي وضاحية بوقا باللاذقية، وضاحية مصياف بحماة، وضاحية الثورة في دير الزور".

وذكرت المؤسسة التابعة للنظام في بيان لها أن الاكتتاب على الشقق ساري حتى نهاية يوم الاثنين الـ 8 من أيار المقبل، وذلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بالاكتتاب، ودعت الراغبين بالاكتتاب إلى مراجعة فرع الإسكان بدمشق وحددت أرقاماً هاتفية في حال الرغبة بالاستفسار والاتصال.

وأثار إعلان المؤسسة العسكرية عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدة محافظات الاستفزاز بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وخاصة الشقق المعروضة في منطقة الديماس بريف دمشق، كون هذه الشقق غير متوجه لهم والقسط الشهري المحدد يعادل راتب موظف لمدة عام كامل.

ومن خلال تحليل الإعلان والشقق المعروضة في ريف دمشق حيث كان هناك 18 شقة معروضة للاكتتاب، ومساحة الشقة 122 م، ولم يحدد درجة الاكساء هل تسلم على المفتاح، أم كما هو عمل الإسكان بنسبة إكساء 60 أو 70 بالمئة كما هو الحال القائم حاليا.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن القيمة التقديرية للشقة 221.400.000 ليرة سورية والدفعة الأولى 88600000 ليرة، والقسط الشهري 1383750 ليرة، والتقسيط لمدة 8 سنوات، والدفعة الأولى للتأمين على الاكتتاب بنسبة 10 % 8856000، وحالة التسليم حسب دفتر الشروط، ولم تحدد بالإعلان.

واعتبر الخبير العقاري "حسان علي"، بأن سعر الشقق مرتفع جدا، وتكلفة سعر المتر جاهز بحدود 1.5 مليون ليرة، وهذه الأرقام المطروحة ليست مخصصة إلى فئات الشعب، والعاملين في الدولة كون راتب الموظف لمدة سنة كاملة لا يكفي القسط الشهري، وسعر الشقة يعادل راتب الموظف لـ 200 سنة، وإذا كانت نسبة الاكساء 70 بالمئة فالشقق غالية جدا.

وأضاف، أن الكثير من الموظفين الشباب الطامحين للحصول على غرفة واحدة في المخالفات، وبعد خدمتهم لسنوات في الخدمة الاحتياطية، واطلاعهم على الإعلان أثار لديهم نوع من الغضب لمن هذا الإعلان موجه، وقتل الاحلام في داخلهم أنه من المستحيل الحصول على غرفة في حياتهم أمام هذه الأسعار المجنونة والراتب الهزيل.
 
ولفت إلى أن البعض الآخر اكتفى بالتعليق خليهم يسلموا الشقق المكتتب عليها منذ سنوات، ومدة التسليم سنتين هل سيتم التسليم ضمن هذه المدة، صحيح أن كلف البناء مرتفعة لكن هذه المساكن توصف بالمساكن الشعبية، ولكنها مخصصة لفئة كبار رجال الأعمال القادرين على دفع القسط الشهري.

فيما اعتبر بعض المعلقين أن سعر المتر في مناطق المخالفات القريبة من العاصمة كما هو الحال في المزة 86 سعر المتر 750 ألف أفضل وأرخص بالتنقل من دفع سعر المتر في ضاحية تبعد نصف ساعة بالسيارة عن مركز العاصمة، وسعر المتر فيها التقديري 1800000 ليرة وهو حتما قابل للزيادة.

من جانبه تابع الخبير العقاري "حسان علي"، قائلا: فلمن موجه هذا الإعلان وهذه النوع من الشقق ومتى سنشهد السكن الشعبي الموجه إلى الفئات الأكثر حاجة للمساكن كما هو حال الشباب السوري الذي أفنى 10 سنوات من عمره في خدمة الوطن "في إشارة إلى الخدمة في قوات الأسد"، إلا يستحق من ينظر لإنقاذ شبابه وإنقاذ المجتمع من العنوسة، وفق تعبيره.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 16 نيسان/ أبريل، عن قرار صادر عن وزارة الصناعة في حكومة النظام يقضي برفع أسعار الغزول القطنية، الأمر الذي نتج عنه استياء وجدلاً بين الصناعيين في مناطق سيطرة النظام.

وصرح الصناعي "محمد صباغ"، بأن القرار مجحف بحق الصناعيين وخاصة أن هذا القطاع ينزف وبحاجة إلى المساندة لتعويض مستلزمات الإنتاج لإعادة إحياء نشاط الصناعة النسيجية المهددة بـ "الانقراض" علماً أنها تعادل نحو 65% من الصناعات الموجودة.

وشدد على أن مطلب الصناعيين الأساسي هو إعفاء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج من التمويل وتخفيض الرسوم الجمركية من 5 إلى 1 بالمئة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد القرارات التي تكذب تصريحات النظام التي تراهن على الصناعيين في المرحلة القادمة، وتزعم أن الأولوية للإنتاج.

وذكر الصناعي "أسامة زيود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفع أسعار الخيوط من 25 إلى 30 بالمئة هو أمر غير مناسب، متسائلاً: على أي أساس تم رفعها ولا يوجد ارتفاع عالمياً، موضحاً أن السعر في سوريا أعلى من الأسعار في العالم.

وقال نظيره "محمد صابوني"، إنه ورغم أن القطاع الخاص غير مستفيد من خيوط القطاع العام إلا أن رفع أسعار الخيوط في شركات القطاع العام مؤشر سلبي لرفع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي سوف ينعكس على جميع حلقات الإنتاج والتكاليف، علماً أن النظام يطالب التجار والصناعيين تخفيض أسعار الألبسة.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، قوله إنه أغلق معمله، واعتبر بأنه لن يشارك "بجريمة إنتاج ألبسة بسعر القطعة 200 ألف بينما راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد، قائلاً الكارثة أنه أصبح الفخر لدى الصناعي أن ألبسته خيطها هندي، وأضاف "في 2019 أُعلن افتتاح مصانع جينز لإنتاج 10 ملايين طن لكن فشّلوا المشروع وأهملوه، وكانت ميزانيته 10 مليار ولا نعرف أين ذهبت".

هذا واعتبر صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق سبب ارتفاع أسعار الملابس في هذه الأيام إلى ارتفاع صرف الدولار، مقدرا نسبة إقبال الأهالي على شراء الألبسة هذا العيد انخفضت 50% عن السابق نظراً لعدم توفر القدرة الشرائية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر محلية بارتفاع حوادث انفجار مخلفات الحرب حيث تتواصل وتحصد المزيد من أرواح المدنيين، في ظل تجاهل نظام الأسد، وسجلت محافظة حماة ودير الزور انفجارات جديدة خلفت ضحايا خلال بحثهم عن الكمأة في البادية السورية، في الوقت الذي يمارس فيه النظام الابتزاز بحق جامعي الكمأة.

وتوفي شاب وإصابة شقيقه بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم  قرب دويزين بريف سلمية الشرقي، حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، إلى ذلك قتل شخص إثر انفجار لغم في محيط بلدة البغيلية بريف دير الزور الغربي.

وفي 14 نيسان/ أبريل الحالي، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، سقوط 3 مدنيين من أبناء بلدة الدوير في ريف دير الزور الشرقي، ضحايا، وذلك إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء بحثهم عن محصول الكمأة بريف المحافظة، وذكرت أن الحادثة وقعت في 10 نيسان الجاري.

وطالبت الشبكة القوات المسيطرة "ميليشيات الأسد" بأن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في مناطقها، والكشف عن أماكن الألغام المزروعة فيها وإزالتها، وأشارت إلى تسجيل مئات الوفيات والإصابات الناجمة عن انفجار الألغام، ما يُشكل تهديداً كبيراً للسكان على مدى سنوات لاحقة في تلك المناطق، وبشكل خاص للأطفال.

وفي التاسع من الشهر الحالي قالت مصادر محلية في ريف دير الزور، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن لغما انفجر بسيارة تقل مجموعة من المدنيين في ريف محافظة دير الزور، ما أودى بحياة 11 شخصا.

وذكرت المصادر أن السكان المحليين انتشلوا جثامين ضحايا انفجار اللغم الأرضي، وقاموا بنقلهم إلى مشافي مدينة دير الزور، كما أشارت المصادر إلى أن المواطنين المتوفين كانوا يجمعون الكمأة في بادية جبل البشري، جنوب غربي دير الزور.

وكانت كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها تبتز العمال الذين يجمعون الكمأة في شرق سوريا، وتطالبهم بجزء كبير من أرباح المحاصيل أو المبيعات، مقابل توفير الحماية لهم.

وبحسب التقرير، فإن قوات من "الفرقة الرابعة" بقيادة اللواء ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري بشار الأسد، تجبر العمال على استقدام منتسبيها لمرافقتهم لهم وتقديم معلومات عن مواقع المناجم في الأراضي التي يبحثون فيها عن الكمأة.

وأشار التقرير إلى أن الرافضين للحماية الإجبارية يتعرضون لأخطار دهس الألغام المنتشرة في البادية السورية، أو القتل والخطف على أيدي مسلحين منتشرين في المنطقة.

ولفتت إلى أن جامعي الكمأة يعتقدون أن الهجمات تنفذ من قبل نفس القوات التي توفر لهم الحماية، بهدف إجبار جامعي الكمأة على طلب مرافقة هذه القوات في رحلات أخرى، مقابل تقاسم الأرباح.

ونقلت الصحيفة عن شاب من دير الزور شرقي سوريا، يعمل مع والده خلال مواسم جمع الكمأة، أن أفراد "الفرقة الرابعة" أخذوا منه نصف محصول اليوم، واشتروا النصف الآخر في الوقت الحالي بنصف سعر السوق الحقيقي.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، بأن طرح فئات نقدية أكبر بات ضرورة اقتصادية، وقالت إن ما يرفع التضخم هو إجمالي الكتلة النقدية المتداولة وليس الفئات، ويأتي ذلك عقب نفي مصرف النظام إصدار أي ورقة نقدية جديدة.

وحسب "عاصي"، فإن الفئات النقدية سواء كانت من فئة 10 آلاف أو أكثر أصبحت ضرورة اقتصادية وليس من المعقول أن تكون القدرة الشرائية للنقد المتداول متواضعة جداً، في حين يدفع المواطن كميات كبيرة من النقد لتغطي ثمن سلعة عادية.

وزعمت بأن منحة النظام الأخيرة جاءت مع نهاية شهر رمضان بتوقيت مناسب لتلبية بعض احتياجات الأسر السورية، متوقعةً أن جل المنحة سيذهب لمصاريف العيد والمواد الغذائية الضرورية، وأن قدرتها الشرائية محدودة بالنسبة لغير السلع الغذائية، وأشارت إلى أنه يجب التوجه بشكل جريء نحو توحيد سعر الصرف.

وذكرت أن رفع سعر الحوالات خطوة سليمة وعلى الطريق الصحيح لأن ذلك يؤدي لتدفق العملات الأجنبية بشكل أكبر، وقدرت أن الحوالات اليومية تقدر بـ 6 ملايين دولار ما يعادل ملياري دولار سنوياً، وهذا الرقم سابقا كان يذهب بشكل كامل إلى السوق السوداء وتنحرم منها القنوات الرسمية.
 
وأضافت أن قرار مجلس النقد والتسليف، السماح للمصارف بالإقراض بالعملات الأجنبية غير واضح متسائلة كيف ستكون آلية تنفيذه في ظل وجود مراسيم وقوانين لتجريم التعامل بغير الليرة السورية، وتطرقت إلى فشل القرار وأكدت أن الإيداعات بأسوأ حالاتها بسبب انعدام الثقة بالنظام المصرفي وهي شبه متوقفة.
 
وانتقدت آلية عمل منصة تمويل المستوردات، واعتبرت أن سلم الرواتب بحاجة للإصلاح لأن الرواتب الحالية لا تلبي 10% من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتعتقد أن رفع الإيرادات العامة بشكل كبير لا يمكن أن يحدث إلا بالعودة إلى مكوناته التي تأتي من الموازنة والإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية وعوائد الدولة من أملاكها وفوائد القطاع العام والصناعات الاستخراجية الباطنية.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.

تصدرت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، كأسوأ دولة ضمن الدول العربية، في معدلات هجرة الكفاءات والكوادر العلمية، وفق تقرير نشره موقع Global Economy، المتخصص بدراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان.

ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة، وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.

وكانت تذيلت سوريا قائمة الدول العربية في سرعة الإنترنت حيث احتلت سوريا المرتبة ما قبل الأخيرة عربياً والمركز 129 عالمياً بحسب مؤشر "سبيد تيست" لشهر كانون الثاني 2023، والذي تصدره شركة "أوكلا" لتقييم سرعة الإنترنت حول العالم.

ويشير الإصدار الأخير الصادر عن الشركة العالمية إلى أن الترتيب المعلن يوضح مستوى سرعة التنزيل عبر شبكة الإنترنت الخليوية، الذي بلغ في سوريا بمعدل بلغ 10.45 ميغابايت في الثانية، ما جعلها في المرتبة قبل الأخيرة وتليها اليمن في المرتبة الأخيرة عربياً بسرعة تنزيل 7.93 ميغابايت في الثانية.

وحلت سوريا، في المرتبة الثانية عربياً وعالمياً بين الدول الأكثر فساداً، وفق "مؤشر مدركات الفساد لعام 2022"، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ويصنف المؤشر 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100.

وحافظت سوريا على موقعها للعام الثاني على التوالي بحصولها على 13 درجة، وهي الدرجة ذاتها التي حصلت عليها جنوب السودان، بينما حلت الصومال أخيراً، وسبق أن تصدرت سوريا، المركز الأول ضمن قائمة الدول الأكثر فساداً، وفق تصنيف شركة "غلوبال ريسك"، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، ونالت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).

وكانت حلت سوريا في المرتبة الثانية بعد الصومال، على "مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2022"، المختص بمتابعة حالات إفلات قتلة الصحفيين من المحاسبة، والذي أوضح أن نحو 80% من جرائم القتل ضد الصحفيين التي جرت في العالم العام الماضي جاءت انتقاماً من عملهم، وبلغ عدد الجرائم 263 جريمة لم يواجه مرتكبوها أي عقوبة.

كما حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

وتراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006، وأظهر المؤشر الذي يقيّم حالة الديمقراطية في العالم، أكبر تراجع منذ عام 2010، وسط تداعيات وباء كوفيد والدعم المتنامي للاستبداد، إذ بات نحو 45 في المئة فقط من سكان العالم يعيشون في ظل أنظمة ديمقراطية.

وكانت تذيلت سوريا التي تستبيحها عائلة الأسد منذ عقود، قائمة التصنيف العالمي للمنتخبات، وفق ماكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كما تذيلت الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وتذيلت قائمة الدول ضمن مؤشر الفساد لعام 2020، وفق تقرير خلصت له منظمة الشفافية الدولية.

كما تذيلت سوريا في عهد آل الأسد للعام الثاني على التوالي، الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2021، وسط استمرار الحرب المستعرة التي يشنها النظام ضد شعبه المطالب بالحرية والخلاص، لتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف لمرة جديدة.

وأصدرت منظمة "فريدم هاوس" المختصة بإجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، تقريرها حول مؤشر الحرية في العالم لعام 2021، وأظهر الترتيب أن تونس جاءت في مقدمة الدول العربية التي تتمتع بالحرية، وجاءت سوريا والسعودية وليبيا في ذيل ترتيب الدول التي تنعدم فيها الحرية وفقاً للتقرير.

وحافظت مدينة "دمشق" الخاضعة لحكم عائلة الأسد، على تصنيف أسوأ مدينة في العالم من حيث الظروف المعيشية، وفق تصنيف نشرته مجلة "إيكونوميست" لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.

وسبق أن صنف مؤشر عالمي، مدينة دمشق الخاضعة لحكم عائلة الأسد، كأسوأ المدن للعيش في العالم، لتحتل ذيل قائمة الدول، وفقاً لمؤشر صلاحية العيش العالمي، الذي نشرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU).

ورتبت الإحصائية أفضل وأسوأ عشر أماكن للعيش على مستوى العالم خلال عام 2022، بعدما رصد هذا المؤشر 172 مدينة وفقاً لخمسة تصنيفات وهي الثقافة والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وأماكن التسلية.

وفي التصنيف الجديد، احتلت الإمارات المرتبة الأولى والثانية تواليا في تصنيف أكثر المدن ملاءمة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقالت المجلة إن حوالي 99٪ من الأشخاص في الإمارات العربية المتحدة تلقوا جرعتين على الأقل من لقاح covid-19، وهو ثالث أعلى معدل في العالم. 

ويحكم مؤشر "وحدة المعلومات الاقتصادية" العالمي على 172 مدينة في خمس فئات: الثقافة، والبيئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والاستقرار، وفي المتوسط، حصلت المدن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على 58 درجة، مقارنة بـ 50 لتلك الموجودة في إفريقيا جنوب الصحراء، المنطقة الأقل ملاءمة للعيش في العالم. 

وأشار التقرير إلى أن عاصمة سوريا دمشق لديها أسوأ الظروف المعيشية في العالم، كما أن أداء العاصمة التجارية لنيجيريا، لاغوس، ضعيف أيضا، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتشار الجهاد والجريمة المنظمة، وأكد أن كلتا المدينتين شهدتا تحسنا طفيفا في درجاتهما مقارنة بالعام الماضي، ولكن ليس بما يكفي لإخراجهما من أسفل الترتيب على مستوى العالم.

وفي العام قبل الماضي، كانت نابت سوريا آخر مركز في قائمة لمؤشر الحرية لعام 2020، وجاء ترتيب سوريا في المركز الأخير في الترتيب العالمي لمؤشر الحرية لعام 2020، الصادر عن مؤسسة "كاتو للأبحاث" ومعهد فريزر.

وكان نصيب سوريا المركز 162 والأخير، حيث يشير الترتيب إلى عدم حصول أي تغير على مستوى الحريات في سوريا منذ عام 2017، ولفت التقرير إلى أنه يعرض حالة حرية الإنسان في العالم بناءً على مقياس واسع يشمل الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية، باعتبار أن حرية الإنسان "مفهوم اجتماعي يعترف بكرامة الأفراد ويتم تعريفها على أنها الحرية السلبية أو غياب القيد القسري".

وكانت تذيلت سوريا في عهد نظام الأسد، قائمة الدول العربية، وفق ما كشف المؤشر العالمي للديمقراطية الذي تعده سنويا مجلة "إيكونوميست" البريطانية، لتصنيف الدول العربية الذي عرف بعض التغيير.

وسبق أن أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، تصنيفها للعام 2020، لمؤشر حرية الصحافة حول العالم، وكان للدول العربية نصيب في الترتيب، حيث تذيلت سوريا في عهد أل الأسد القائمة بين الدول العربية والعالمية بالمرتبة قبل الأخيرة.

وصنفت سوريا كأخطر دولة بين الدول العربية من حيث معدل الجريمة، وذلك على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة، في حين تصدرت دولة قطر قائمة الدول الأكثر أمناً عربياً وعالمياً، وفق إحصائية "مؤشر الجرائم في العالم 2019".

وفي وقت سابق، أظهر "مؤشر السلام العالمي" الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلاما عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وكشفت الأرقام "تدهور" السلام في 92 دولة وحدوث تحسن في 71 دولة أخرى. وقال المعهد إن هذه النتائج هي الأسوأ منذ أربع سنوات.

وتعيش سوريا منذ بداية انقلاب حافظ الأسد وتسلمه السلطة في سوريا، تحت حكم نظام استبدادي نظام الحزب الواحد والسلطة المطلقة بيد الرئيس، مع تسلط الأذرع الأمنية على رقاب الشعب، عانت سوريا خلال الثمانيات مجازر كبيرة بحق عشرات ألاف المدنيين، في وقت يعيد الأسد الابن مافعله الأب حافظ من قتل للشعب السوري، وقمع للحريات.

قالت مواقع إعلام كردية، إن اليوم 16 نيسان 2023، يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاختفاء واختطاف الضباط الكرد الثمانية المنشقين عن النظام السوري من قبل مسلحي PYD، موضحة أن مسلحي ب ي د ينفون وجود الضباط الثمانية في سجونهم أو الاعتراف بتسليهم للنظام.

وأوضحت المصادر، أنه بعد اندلاع الثورة السورية، وبسبب ممارسات القمع الذي كان يمارسه النظام السوري ضد الشعب السوري الأعزل آنذاك، انشق الآلاف من العناصر والضباط عن جيش النظام، كما انشق المئات من الكرد المُلزمين والمُجبرين في الخدمة العسكرية والمتطوعين عن جيش النظام.

ولفتت إلى أنه في نيسان 2013 انشق ثمانية من الضباط الكرد عن جيش النظام، وقرروا المجئ إلى إقليم كوردستان وبعد وصولهم إلى مدينة القامشلي شرقي سوريا، والتي كانت و ماتزال تخضع لسيطرة ب ي د انقطع التواصل معهم بتاريخ 16 نيسان 2013 ولامعلومات عنهم حتى إعداد الخبر.

والضباط هم: (العميد محمد خليل علي من مدينة باب شرق حلب - العقيد محمد هيثم من منطقة عفرين - العقيد حسن أوسو من منطقة عفرين- العقيد محمد كله خيري منطقة عفرين - المقدم شوقي عثمــان منطقة عفرين - الرائد بهزاد نعـسو منطقة عفرين - النقيب حــسين بكــر منطقة عفرين - الملازم أول عدنان برازي مدينة كوباني).

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن النظام لم يطلق سراح 135 ألف معتقل، لم يوقف التعذيب، لم يحاسب أحداً من مرتكبي الجرائم، لم يفتح تحقيقاً واحداً في مقتل مئات آلاف السوريين، وقائمة الانتهاكات تطول، وإن إعادة العلاقات معه في ظل استمرار ارتكابه للانتهاكات تعتبر بمثابة مساهمة فيها، وتشجيعاً له على الإفلات من العقاب. 

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/2011 وحتى الآن يتحمل النظام السوري مسؤولية اختفاء 95696 مواطن سوري، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، ويرفض إطلاق سراحهم، أو مجرد الكشف عن مصيرهم، ويتعرض هؤلاء لأبشع أساليب التعذيب، ولدينا تخوف جدي على صحتهم وحياتهم.

قال السيناتور الجمهوري "بوب مينينديز"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "بشار الأسد مجرم حرب ويدير دولة مخدرات، مزيد من الجهود نحو التطبيع تتجاهل انتهاكات النظام".

وأضاف مينينديز أن "استمرار تهريب الكبتاغون يهدد المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة"، معتبراً أن عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية "خطأ استراتيجي".

بدوره، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل مكول، أن "الأسد يقصف السوريين ويقوض الاستقرار الإقليمي"، معتبراً أن "التطبيع الآن يضفي عليه الشرعية كرئيس لدولة مخدرات إرهابية ويرسخ (نفوذ) إيران".

وعبر مكول في تغريدة عبر "تويتر"، عن اعتقاده بأن "إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية خطأ استراتيجي، وعلى الدول العربية أن تتراجع عن ذلك فوراً".

وكانت أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الدول العربية لم تُجمع بعد على الطريقة التي ينبغي من خلالها التعامل مع نظام الأسد، وما هي التنازلات التي بوسعها أن تطلبها مقابل عودة العلاقات، إلا أن التوجه صار واضحاً، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة لدى المجموعة الدولية للأزمات، آنا جاكوبس، قولها: إن التطبيع العربي مع دمشق نتيجة لا مفر منها في هذه المرحلة في ظل وجود بشار الأسد على رأس السلطة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما فعل ما هو أكثر من عدم الرضى عن التطبيع.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحول التدريجي في موقف الدول العربية، بدأ بعدما طال أمد الحرب السورية، ولهذا اعتبر بعض حكام المنطقة فكرة إعادة العلاقات مع دمشق مسألة حتمية منذ عام 2018.

ورأى رئيس قسم السياسات لدى المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، أن الضغط الأميركي أسهم بمنع المزيد من الدول من اللحاق بركب التطبيع مع دمشق، حيث سنت الولايات المتحدة عام 2019 قانوناً يفرض عقوبات إضافية على دمشق ما شكل حاجزاً إضافياً أمام هذه الدول.

ويحاول نظام الأسد، ضمن مساعي تدعمها روسيا بالدرجة الأولى، وعدد من الدول العربية، تمكين التطبيع العربي والعودة لجامعة الدول العربية، مستثمرة حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، للخروج من العزلة الدولية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر عن خطوات حقيقية تجاه النظام مع معارضة أمريكية وأوروبية وعدد من الدول العربية لتعويم النظام.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

كشفت وثيقة سرية مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تعود إلى 28 شباط (فبراير) الماضي، عن مساع إسرائيلية لدفع واشنطن إلى المشاركة في عمليات ضد النشاط الإيراني في سوريا، وفق موقع "ذي انترسيبت".

ولفتت الوثيقة، التي أعدتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، إلى أن إسرائيل "طلبت بانتظام" دعم التحليق الجوي من الولايات المتحدة لتنفيذ ضربات ضد المصالح الإيرانية في سوريا.

وتحدثت الوثيقة عن أربع سيناريوهات "محتملة" يمكن بموجبها لإسرائيل تقديم مساعدة فتاكة لأوكرانيا، بينها "مواصلة روسيا السماح للإيرانيين بنقل الأسلحة المتطورة عبر سوريا، ما يدفع إسرائيل إلى طلب دعم أمريكي موسع للأنشطة الإسرائيلية المناهضة لإيران مقابل مساعدة فتاكة لأوكرانيا".

وبينت الوثيقة أن أحد السيناريوهات المعقولة، أن "تتكبد روسيا خسائر" من غارة إسرائيلية دورية في سوريا، وتستهدف الطائرات الإسرائيلية مباشرة بمساعدة إيران، لكن بحسب الموقع، ترددت إسرائيل منذ بدء غزو أوكرانيا، في التدخل بشكل مباشر ضد روسيا، وسعت إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مع القوات الروسية في سوريا، حيث تنفذ ضربات ضد أهداف إيرانية.

وسبق أن قالت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير سابق، إن الوضع الراهن في سوريا، جعل الوجود الأمريكي المستمر محفوفاً بالمخاطر بشكل متزايد، واعتبرت المجلة أن تبرير وجود القوات الأمريكية بعد إعلان هزيمة "داعش"، أصبح مشوشاً بشكل متزايد، وتجاوز الغرض المقصود منه.

واعتبرت المجلة أن الانسحاب الأمريكي من سوريا، ليس اعترافاً بالهزيمة، لكنه يقر بأن عقداً من التكتيكات غير المثمرة لم تحقق أهدافها في سوريا، مشيرة إلى أن واجب واشنطن تجاه الشعب الأمريكي، إنهاء مهمة ذات نهايات مشكوك فيها وغير مدروسة.
 
وأشارت المجلة، إلى أن سوريا ليست مصلحة أساسية للولايات المتحدة، لكنها جزء من شبكة الردع الإيرانية ومرتبطة دينياً بالمؤسسة الشيعية في طهران، محذرة من أن إيران مستعدة للمخاطرة أكثر بكثير للحفاظ على نفوذها في سوريا.