عبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن قلقها إزاء التقارير حول استخدام النظام للقوة في السويداء، معبرة عن دعمها حق الشعب السوري في التظاهر بسلام من أجل الكرامة والحرية والأمان والعدالة، موضحة أن الحل السياسي وفقًا للقرار الأممي رقم 2254 هو الحل الوحيد الممكن لهذا النزاع.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، يوم الأربعاء 13 أيلول/ سبتمبر بأن عناصر من نظام الأسد أطلقوا الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وأكد ناشطون في شبكة "الراصد" المحلية أن مستشفى شهبا العام استقبل عدد من المصابين والجرحى برصاص عناصر نظام الأسد، بينهم جريح بطلق ناري بساعد الكتف الأيمن، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين.

ولفتت إلى أن مجموعة كبيرة من المتظاهرين على رأسهم رجال دين توجهوا قبل ساعات قليلة إلى مبنى فرع الحزب بعد ورود معلومات عن دخول الموظفين إليه، وأكدت مصادر إعلامية محلية أن حرس الفرع قاموا بإطلاق النار لتفريق المحتجين عمداً ما دفع  المتظاهرين للتوجه إلى دارة قنوات للقاء الشيخ حكمت الهجري واتخاذ الإجراء المناسب.

وأكدت شبكة "السويداء 24"، حدوث إطلاق نار من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع، اليوم الأربعاء، وبثت مشاهد مصورة تظهر المشاهد الأولى لإطلاق النار من حرس مبنى قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء.

وفي آب/ أغسطس الماضي قام عناصر قوات النظام بإطلاق النار على المحتجين الذين حاولوا إزالة صورة بشار الأسد من على مدخل مدينة شهبا بالسويداء في ظل استمرار المظاهرات في محافظة السويداء في عدد من مدن وبلدات المحافظة للمطالبة بإسقاط النظام السوري.

وكان دعا ما يسمى بـ"مجلس محافظة السويداء"، الأجهزة الأمنية التابعة للنظام للتدخل ما أثار جدلا واسعا واعتبر أن البيان جاء بتوجيهات استخباراتية لا سيّما وأن المجلس يتبع لنظام الأسد بشكل مباشر، وسط تحذيرات من اللجوء إلى العنف والقمع في مواجهة المتظاهرين في محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وكان علق "الشيخ حكمت الهجري"، ممثل "الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية" في السويداء، على حادثة إطلاق عناصر من نظام الأسد الرصاص الحي من داخل قيادة فرع حزب البعث، لتفريق مجموعة من المحتجين كانوا يحاولون إعادة إغلاق مبنى الفرع في المحافظة ما أسفر عن سقوط جرحى بين المتظاهرين.

وقال الهجري، إنه "غير متفاجئ مما حصل وأعرف أن أي سوء سيصيبنا سيكون بسبب الحزبيين"، داعياً أهالي السويداء إلى الاستمرار في التظاهر ضد النظام وعدم الانجرار للعـنف، مؤكداً أن "الساحات لنا يوم ويومين شهر وشهرين سنة وسنتين ولن نتراجع"، وفق تعبيره.

وأكد الهجري، خلال لقاء مع المحتجين في السويداء اليوم، أن "الميلشيات الإيرانية محتلة لأراضينا والجهاد ضدها واجب"، في وقت كان وأكد ناشطون أن مستشفى شهبا العام استقبل عدد من المصابين والجرحى برصاص عناصر نظام الأسد، بينهم جريح بطلق ناري بساعد الكتف الأيمن، اخترقت سيارته أثناء مروره من أمام فرع الحزب لحظة إطلاق النار من الفرع على المحتجين السلميين.

وتصاعدت حدة الحراك الشعبي ضد النظام في محافظة السويداء، لاسيما أيام الجمعة، مع توافد الآلاف من المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، وسط المدينة، بعد أن دخل الحراك الشعبي أسبوعه الرابع على التوالي، رافعاً شعارات إسقاط النظام والتغيير السياسي.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين"، قوله إن المؤسسة تعمل حالياً على استيراد القمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز، وذلك بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الأخيرة.

وأكد أنه يتم إبرام تلك العقود مع الشركات الروسية لاستلام كميات القمح وتزويد المخابز بالدقيق لعدم انقطاع المادة وتأمين مادة الخبز التي يتم إنتاجها عبر مادة القمح الطري الخبزي حصراً.

وقدر أن هذه الكمية تغطي حاجة البلد حتى نهاية الشهر السادس من العام 2024، مدعيًا أن الهم الأول للحكومة هو تأمين القمح، وكامل الكميات مؤمنة مع العلم أن مخازن القمح بوضع جيد ومستقر، وفق زعمه.

وذكر أن قرار النظام المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

لافتا إلى أن الكمية الإجمالية المسوقة بلغت حتى تاريخه لهذا العام 725 ألف طن ويتم حالياً استهلاكها، وادعى أن "الحكومة حريصة على تأمين القمح بشكل دائم، وأنّ رغيف الخبز بخير، ولا يوجد نقص أو انقطاع في المادة"، موضحاً أن حاجة سورية من القمح للاستهلاك نحو 2.4 مليون طن.

وصرح رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف" أن الفلاحين عانوا خلال الموسم الحالي من النقص الشديد في مستلزمات الإنتاج اللازمة للقمح وكان هناك تقصير كبير في توفيرها.

وذكر أن اتحاد الفلاحين طالب بتأمين البذار والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج بالشكل المطلوب قبل بداية موسم زراعة القمح الذي من المقرر أن يبدأ مع بداية الشهر القادم، ولم يكن هناك إلا وعود من المعنيين في الحكومة لتأمين مستلزمات الإنتاج وفقاً للخطة الزراعية.

هذا وكان قدر نظام الأسد عبر تصريحات رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين "محمد الخليف"، حاجة سوريا إلى استيراد كميات تصل إلى 2.2 مليون طن من مادة القمح، بعد أن تبين قلة الكميات المسوقة لهذا العام رغم الترويج ورفع التوقعات في بداية الموسم.

ولفت "الخليف"، إلى أن الكميات المسوقة من مادة القمح خلال الموسم الحالي لن تصل لحدود مليون طن، مؤكداً بأنها لن تتجاوز 800 ألف طن كحد أقصى، رغم أن حاجة سوريا سنوياً من مادة القمح بحدود 3 ملايين.

وفي آب الماضي أعلنت "المؤسسة العامة السورية للحبوب" لدى نظام الأسد مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين، كما طلبت مبادلة 100 ألف طن من القمح الصلب، بكمية قدرها 100 ألف طن من القمح اللين أقل سعراً، مع الحصول على الفارق السعري.

قال مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث، إن التعاون بين "إيران وأرمينيا"، يمتد إلى سوريا، مرجحاً أن تكون إيران باتت تستخدم "أرمينيا" كـ "نقطة عبور" إلى طريق الممر الجوي الإيراني لنقل السلاح إلى سوريا ولبنان.

وأوضح المركز، أن منطقة حلب حيث تتركز المجتمعات الأرمنية، "مرساة جغرافية" ضمن الممر الإيراني إلى سوريا، ومطارها يشكل إحدى بوابات دخول المسار الجوي، باعتباره جزءاً من ممر الأسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان.

ولفت المركز في تقريره، إلى إمكانية أن تستغل إيران، أرمينيا، ليس فقط ضد أذربيجان، بل لدعم الجهد الإيراني في سوريا ولبنان، بما في ذلك أن بعض الأسلحة والمعدات المرسلة إلى أرمينيا تواصل طريقها إلى سوريا ثم إلى لبنان.

وأشار التقرير، إلى أن الجهد الإيراني في كلا الساحتين يعمل ضد إسرائيل، بشكل غير مباشر في الساحة الأرمنية، حيث تدعم إسرائيل أذربيجان، ومباشر في الساحتين السورية واللبنانية.

وحذر من أن سفير طهران السابق في دمشق مهدي سبحاني، الذي ترك منصبه قبل أشهر، أصبح سفير إيران في أرمينيا، ما "يعكس التقدير الكبير الذي يكنه الحرس الثوري الإيراني لأرمينيا"، لأن السفير الإيراني في سوريا ولبنان يكون عادة "ضابطاً كبيراً في الحرس الثوري".

قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة  أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وفي السياق، طالبت سترول، كلاً من قوات "قسد" ومقاتلي العشائر العربية بوقف الاشتباكات فوراً في دير الزور شرقي سوريا، رغم توقف المعارك بين الطرفين، وحذرت من أن الاشتباكات بين الطرفين تقوض مهمة القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا، وتهدد أمن القوات الأمريكية في هذا البلد.

وسق أن جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، توجيه الاتهامات لـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، بخرق بروتوكولات تفادي التصادم 11 مرة في سوريا خلال اليوم الأخير، واعتبر أن ذلك يؤدي إلى تدهور الوضع في المجال الجوي السوري.

وقال كوليت: "يواصل طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، حيث يخرق بروتوكولات تفادي التصادم وينتهك المجال الجوي السوري".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

وجه "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اتهاماً مباشراً إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بالتعامل بـ "خفة" مع ملف عودة اللاجئين السوريين، و"المراهنة على تضييع الوقت لأنهم صاغرين لإرادة الغرب"، وفق تعبيره.

وقال شرف الدين، إن الحكومة كلفت بوحبيب، بالذهاب إلى سوريا مع الجهات الأمنية، رغم أنه تنحى عن هذه المهمة منذ شهر ونصف الشهر، معتبراً أن "بوحبيب بحاجة إلى وزير لديه إطلاع وإلمام بتفاصيل هذا الملف".

واعتبر الوزير أن "إعادة تكليف الوزير المتنحي.. شاهد على تمييع القضية، لا سيما أنه لا يريد تحمل المسؤولية من جديد وليس لديه القدرة ولا النية ولا الخطة ولا البرنامج للذهاب وتمثيل لبنان الرسمي في سوريا".

وأكد "شرف الدين" على ضرورة التوجه إلى "خطة ثنائية" بين لبنان وحكومة دمشق، في ظل "تواطؤ" المجتمع الدولي بملف عودة اللاجئين السوريين، واعتبر أن ضبط الحدود البرية مستحيل في الوقت الحاضر، لأن عدد عناصر الجيش اللبناني لا يكفي لضبط 358 كيلومتراً.

وكان قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.

وكان اتخذ مجلس الوزراء اللبناني بعد انتهاء جلسته يوم أمس، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه.

في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

وكان طالب "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بضبط الحدود بين لبنان وسوريا بالتعاون مع حكومة دمشق، وإرسال وفد إلى العاصمة السورية للتنسيق، موضحاً أنه لن يقبل بأن تكون اللجنة الوزارية في هذا الخصوص مؤلفة فقط من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وتفيد المعلومات، إلى أنه كان من المقرر أن يقدم حبيب هذا الطلب اليوم الاثنين، خلال جلسة للحكومة اللبنانية مخصصة للبحث في موجة اللجوء السورية الثانية إلى لبنان من المعابر غير الشرعية، بمشاركة قائد الجيش جوزيف عون، قبل إلغائها والاكتفاء بعقد جلسة مشاورات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إثر تغيب وزراء "التيار الوطني الحر".

وسبق أن اعتبر "نجيب ميقاتي" رئيس الحكومة اللبنانية، أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن اللجوء السوري "انتهاك لسيادة لبنان"، لافتاً إلى أن أزمة النازحين السوريين تشكل تهديدا مباشرا على وجود لبنان كنموذج للتنوع، وفق تعبيره.

عبر "فولكر تورك" مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، عن قلقه إزاء مؤشرات متزايدة تنذر بمزيد من التجزئة في الحرب الدائرة منذ سنوات في سوريا، داعياً إلى حوار لتجنّب "بعد كارثي جديد" للحرب.

وقال "تورك"، إن الاشتباكات التي اندلعت في محافظة دير الزور، في أواخر أغسطس (آب)، أسفرت عن مقتل 23 مدنياً على الأقل، ولفت إلى أن "المؤشّرات التي تنذر بتجزئة النزاع في سوريا مقلقة للغاية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان،: لا يمكننا أبداً أن نكتفي بمشاهدة البلاد تنزلق أكثر فأكثر في نزاع لا نهاية له، سبق أن ترك ندوباً لا تُمحى في حياة كثير من المدنيين"، ولفت إلى أنه بالإضافة إلى القتلى المدنيين الـ23، أوقفت "قوات سوريا الديموقراطية" عشرات الأشخاص "لتورطهم المزعوم في الأعمال العدائية"، ولفت إلى أنه "نتيجة لذلك، فرّ آلاف المدنيين من منازلهم".

وأكد أن "الاعتداءات أثّرت على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين والأسواق ومرافق معالجة المياه والمراكز الصحية"، وأوضح أنه "كما أدّى حظر التجول والحواجز على الطرقات إلى تقويض حرية التنقل ورفع أسعار المواد الغذائية والوقود"، وشدد أنه "على جميع الأطراف المعنية بهذا التصعيد الأخير إنهاء الاشتباكات فوراً والعمل على حل الخلافات عبر الحوار، بهدف تجنّب إطلاق بُعدٍ كارثي جديد للنزاع في سوريا".

وأشار المفوض الأممي، إلى أن النزاع كان محصوراً في البداية في دير الزور، لكنه سرعان ما امتد إلى الحسكة وريف حلب الشرقي، وانخرطت فيه جماعات مسلحة أخرى، وعبر عن "قلقه البالغ حيال استغلال أطراف أخرى التوترات والأعمال العدائية في دير الزور والجوار، في محاولة منها لبسط سلطتها على المنطقة".

قال نشطاء ومواقع إعلام محلية في السويداء، إن ساحة الكرامة تترقب اليوم الجمعة، توافد حشود من مختلف قرى ومدن محافظة السويداء، للمشاركة في مظاهرة جديدة تأكيداً على المطالب الشعبية الداعية إلى التغيير السياسي.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن الساحة تنتظر الحشود من "شهبا وقراها شمالاً إلى صلخد وريفها جنوباً، ملح، عرمان، العانات، وصولاً إلى الصورة الصغيرة، والمجدل، المزرعة، والجنينة وامتان وغيرها الكثير من القرى"، والتي انتشرت فيها دعوات على نطاق واسعٍ، للمشاركة في مظاهرة الغد، في الساعة الحادية عشر صباحاً.

وقال أحد المنظمين: "غداً موعدنا للتأكيد على مطالبنا المشروعة، ولإثبات سلمية حراكنا الحضاري، الذي أثبت للعالم كله، أن الشعب السوري يستحق الحياة الكريمة، ويستحق الحرية، وأن الجبل قال كلمته: سوريا لينا وما هي لبيت الأسد. 

ورغم رهان السلطة على يأس الشارع، والشائعات التي يطلقها إعلامها عن تراجع زخم المظاهرات، يبدو الإصرار عالياً في نفوس أهالي السويداء، على المضي قُدما في المطالبة بحقوقهم، وعلى تمسكّهم بالطابع السلمي والحضاري للحراك الشعبي، الذي يبدو أنه يشكل حرجاً ومأزقاً ليس للنظام السوري فحسب، بل لكل المتخاذلين عن الدفع باتجاه حل سياسي يخرج سوريا والسوريين من الأزمات السياسية والاقتصادية المستعصية.

وأيام الجمعة، توافدت حشود كبيرة قدرت بالآلاف، إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وأكدت على ذات الشعارات المُطالبة بالتغيير السياسي استناداً إلى القرار 2254، في وقت شاركت وفود من مختلف قرى وبلدات المحافظة، رغم مواجهة المحتجين في بعض القرى صعوبات في الوصول إلى الساحة.

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

دفعت "هيئة تحرير الشام" مساء اليوم الخميس، بعدة أرتال عسكرية باتجاه مناطق عفرين شمال حلب، في سياق تصاعد التوتر في مناطق ريف حلب الشرقي بين حليفها "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، والفيلق الثاني المنتمي للجيش الوطني السوري، بسبب خلاف على السيطرة على معبر الحمران.

وفي المقابل، دفعت القوات التركية، بعدة دبابات، إلى طريق إعزاز - عفرين، لقطع الطريق على أي أرتال عسكرية للهيئة تحاول التوجه شمالاً، في وقت تسود حالة من التوتر والاستنفار في مناطق سيطرة "الجيش الوطني" بريف حلب الشرقي، لصد أي محاولة تقدم وتوسع للهيئة، لدعم "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، والهدف الأبرز السيطرة على معبر الحمران.

ويأتي ذلك مع تفكك حلفاء الهيئة ممثلاً بـ "أحرار الشام - القطاع الشرقي"، وانقسامها إلى طرفين، الأول يرأسه (أبو حيدر مسكنة) الذي التحق بصفوف "الفيلق الثاني" وقطع التواصل مع الهيئة، بينما يرأس الطرف الآخر (أبو الدحداح منبج)، المرتبط بشكل مباشر مع الهيئة، وقيادة "حركة أحرار الشام" في إدلب ويمثلها "عامر الشيخ"، بمعزل عن الجيش الوطني.

وتصدر الحديث عن نية "تحرير الشام"، بسط نفوذها الكامل على معبر الحمران الذي يدار فعلياً من قبل "أحرار الشام- القطاع الشرقي" المدعوم من "هيئة تحرير الشام"، بعد أن عززت الأخيرة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شمال حلب.

وكانت دفعت "الهيئة" بتعزيزات عسكرية كبيرة من إدلب وريف حلب الغربي، باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي، تحت مُسمى الفزعة العشائرية قبل أيام في مهاجمة قوات "قسد" بريف منبج، وأبقت على تواجد هذه القوات في المنطقة ما أثار شكوك وريبة كبيرة حول مخطط تسعى لتنفيذه.

وبعد تعزيز القوة العسكرية لـ"تحرير الشام"، مستغلة تحركات أرتال العشائر، برزت نوايا الهيئة الخوض ببغي جديد لتعزيز نفوذها في منطقة "درع الفرات"، على غرار اختراق منطقة "غصن الزيتون"، وذلك مع تداول معلومات عن تحركات مشبوهة للهيئة شرقي حلب، وسط حالة من التوتر والاستنفار وحالة من الترقب والتخوف من اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أن أرتال عسكرية لـ"تحرير الشام"، انتشرت في مناطق شرقي حلب، وتستعد لمواجهة مقرات "أبو حيدر مسكنة" و"أبو دجانة الكردي" في قرية عبلة بريف الباب الشرقي، ومنذ أيلول الحالي نشبت حالة من الخلافات والانقسامات الداخلية في فصيل أحرار الشام القاطع الشرقي، تمخض عنها ما يشبه الانشقاق مع تحييد قيادات مقربة من الهيئة عن إدارة مناصب قيادية في الفصيل.

وفي سياق متصل أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وكانت ردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

وعلى ضوء هذه الانقسامات وتعاقب بيانات رسمية تنص على إعفاء وتعيين قادة جديد في تضارب بين التيار المساند لهيئة الجولاني، وآخر من الجيش الوطني السوري وتحديدا السلطان مراد ضمن الفيلق الثاني، توقع ناشطون أن الجولاني استشعر خطر انحياز قادة القطاع الشرقي للجيش الوطني، ما يعني خسارة الإدارة الفعلية لمعبر الحمران التي يحظى بها مستعينا بقوات الأحرار في المنطقة.

وعززت حركة أحرار الشام - القطاع الشرقي في وقت سابق من وجودها العسكري بالتعاون مع فرقة السلطان مراد التي أرسلت تعزيزات لمعبر الحمران على خلفية إرسال هيئة تحرير الشام مقاتلين من لواء أسامة و لواء الزبير إلى منطقة الحمران تحت غطاء فزعة العشائر المرابطة على جبهة منبج.

هذا وتشير مصادر محلية إلى إغلاق معبري "الحمران" و"الجطل" أمام حركة صهاريج الفيول قبل قرابة أسبوع، حيث توقف توريد النفط من مناطق سيطرة "قسد" إلى شمال غربي سوريا بسبب اندلاع المواجهات المسلحة في محيط مدينة منبج بين العشائر العربية و"قسد".

وكانت سيطرت مجموعات "أحرار الشام - القطاع الشرقي" الموالية لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، على "معبر الحمران"، إبان الاشتباكات التي شهدتها مناطق الباب وريف حلب الشرقي مع "الفيلق الثالث"، والتي قدمت فيها "هيئة تحرير الشام" دعماً عسكرياً كبيراً للحركة ولفصائل "الحمزات والعمشات".

وتثبت "هيئة تحرير الشام" لمرة جديدة سياستها في تغليب مصلحة مشروعها الخاص والعمل عليه دون النظر إلى حجم التكاليف وانعكاسها على الأوضاع على كافة الأصعدة في الشمال السوري، علاوة عن حجم التناقضات التي تحملها التحالفات الأخيرة، حيث تضع الهيئة نفسها بموقف الحليف لكل من "فرقة الحمزة والعمشات"، وهم من كانوا أعداء الأمس، علاوة عن تحالف أحرار الشام مع تلك الأطراف.

حدد مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، رسوم وضرائب جديدة هذه المرة بحجة تحصيل أجرة تعبئة مازوت التدفئة للمواطنين، بطريقة وصفت بأنها حيلة تهدف إلى زيادة سعر مادة المازوت، وسط سخرية وجدل حول القرار الأخير.

وقررت محافظة دمشق، تحديد أجور الضخ بالنسبة لمادة مازوت التدفئة من سيارات التوزيع إلى خزانات المستهلكين بـ 100 ليرة للتر الواحد كأجرة بدل نقل، وبذلك تصبح أجرة تعبئة 50 ليتر من المادة 5,000 ليرة سورية.

وذلك علما أن تكلفة الليتر الواحد من المازوت حددت بـ 2000 ليرة وحددت أجور ضخ المازوت من سيارات التوزيع إلى المنشآت الصناعية بـ 100 ليرة، أما أجور ضخ المازوت من سيارات التوزيع إلى الأفران المنتجة للخبز التمويني المدعوم بـ 50 ليرة لليتر الواحد.

وأثار القرار الأخير الكثير من السخرية والجدل، حيث قال مواطنين إن القرار يأتي لرفع أسعار المحروقات بطريقة جديدة، بحجة تكلفة التعبئة، وسخر آخرون من مصطلح "خزانات المستهلكين"، حيث أكدوا أنه بحال حالفهم الحظ فإن الكمية المخصصة هي 50 ليتر فقط.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن جمعية حماية المستهلك بحماة ضبطت متاجرين بالغاز المنزلي، لارتكابهم مخالفة تفريغ الغاز من وملئها بالماء وسط انتشار الغش وشح المحروقات بمناطق سيطرة النظام، وسط فرض غرامات مالية بعشرات ملايين الليرات.

وجددت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في حكومة نظام الأسد الجدل والسخط من تردي واقع المشتقات النفطية، رغم تحرير الأسعار التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك خلال إعلانها عن بدء التسجيل للحصول على مازوت التدفئة لموسم 2023-2024.

وأعلنت الوزارة بدء التسجيل للدفعة الأولى بمقدار 50 لتراً لكل عائلة، وزعمت في بيان لها أنه سيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي وتحديد ترتيب التنفيذ بناءً على آخر عملية شراء سابقة.

ومما أثار الجدل والسخط عبر مئات التعليقات هو عدم حصول معظم السكان في مناطق سيطرة نظام الأسد على مخصصات الدفعة، وقال الوزارة إن التسجيل على المادة مطلوب من جميع العائلات، حتى لمن لم يحصل عليها في الموسم الماضي.

وزعمت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول المادة بيسر وسهولة وبشكل عادل لجميع العائلات المستحقة، ذكرت أنه سيتم منح الأولوية في التنفيذ للعائلات التي لم تحصل على مخصصاتها خلال الموسم الماضي.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، إن قوات الأسد فرضت سيطرتها على مقرات تتبع لميليشيات "الدفاع الوطني" في محافظة الحسكة، كما حاصرت مكان إقامة متزعم الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، على خلفية تطورات قضية اعتداء الأخير على أحد شيوخ العشائر في المحافظة.

وذكرت المصادر ذاتها أنّ قوات الأسد داهمت "مؤسسة البراد الآلي"، في حي المساكن، المقر الرئيسي للدفاع الوطني الكائن قرب شارع القضاة، وسيطرت عليه، دون قتال مع العناصر الموجودين، كما حاصرت قوات الأسد الفيلا الخاصة بقائد الدفاع الوطني "عبد القادر حمو".

وجاء ذلك بدعوى محاسبته على التجاوزات التي ارتكبها وكان آخرها الاعتداء على أحد وجهاء قبيلة الجبور، ويهدف نظام الأسد بإظهار نفسه بموقف المحاسب على الانتهاكات، وسط توترات شهدتها الحسكة في آب الفائت، لا سيما في منطقة المربع الأمني.

ويأتي ذلك وسط مؤشرات على وجود مساعي روسية لحل القضية وتفادي التصعيد لا سيما وأن قبيلة الجبور المكوّنة من 22 عشيرة عدّت الاعتداء على أحد رموزها إهانة تستوجب نصب خيمة الخرب وسط تهديدات لاقتحام مقاتلي القبيلة لمقرات الدفاع.

وكانت قبيلة الجبور أمهلت النظام السوري مدة معينة لإقالة ومحاسبة متزعم قائد ميليشيات "الدفاع الوطني"، بعد اعتدائه على أحد وجهائها قبل الإعلان عن وساطة روسية لتلبية مطالب القبيلة.

وأعلن نظام الأسد إعفاء "حمو" من منصبه وتعين نائبه بديلاً عنه، فيما طالبت القبيلة بعد ذلك بإخراج حمو من المربع الأمني ومحاسبته في دمشق، إلّا أن الأخير لم يلتزم بقرار الإقالة ولم ينتقل إلى دمشق، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وكل ذلك يجري وسط تخبط بين ضباط وقادة عسكريين قوات الأسد وميليشيات الدفاع الوطني، وقام "حمو"، بتفجير مؤخرا عبوتين ناسفتين عند الساتر الفاصل بين مناطق سيطرة النظام وقسد كما نفذ عرضاً عسكرياً في شوارع المدينة وذلك ما نشرته صفحة الميليشيات على فيسبوك.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن العرض العسكري جاء على خلفية انشقاق 4 من قادة المجموعات في الدفاع الوطني، وانسحابهم بآلياتهم وتوجههم إلى اللواء منذر ابراهيم رئيس اللجنة الأمنية بالحسكة ما أدى إلى استنفار قوات أمن وجيش النظام، وسط تصاعد التوتر بين الجهات العسكرية والميليشياوية في الحسكة.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار، تخللها خروج مظاهرة ليلية تطالب بتسليم قائد ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو" بالحسكة، إثر إهانة أحد شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور، ما دفع عدد من أبناء القبيلة إلى اقتحام المربع الأمني في الحسكة.

وكان أصدر مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، بياناً حول الإشكال بين قبيلة الجبور والقائد السابق للدفاع الوطني، مؤكداً التمسك بالخيار الوطني, ومشدداً على أن رموز القبائل والعشائر الشرفاء لهم مكانتهم واعتبارهم الاجتماعي والوطني الذي لاتسمح لأي كان مهما كان موقعه ومهما كانت صفته أن يتطاول عليهم وعلى كرامتهم.

وأدان المجلس، التطاول على الشيخ عبد العزيز محمد المسلط, وثمن الدور الذي لعبته القيادة العسكرية والأمنية التي طوقت الفتنة التي حاول البعض تأجيجها باسم قبيلة الجبور التي ما كانت ولن تكون إلا في الخندق الوطني سنداً للجيش السوري البطل وفق تعبيرها.

وأكد المجلس أن تهميش رموز القبائل من بعض القيادات الإدارية في المحافظة هو ما شجع على حصول ما حصل, مطالباً "مقام الرئاسة" تأمين لقاء عاجل مع وفد من شيوخ العشائر لنضع "بشار الأسد"، في واقع التعامل مع الشيوخ والوجهاء, بما يضمن لرجالات القبائل مكانتها ويعزز دورها في حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وفق نص البيان.

وحسب مقاطع صوتية منسوبة للقيادي المعزول "حمو"، فإنه شاهد المسلط يقوم بضرب عنصر يتبع له بواسطة "العقال" -هو قطعة من الزي العربي التي يرتديها الرجال من أبناء القبائل العربية-، وتدخل "حمو"، محاولا تهدئة الموقف.

وأضاف أن "المسلط"، استمر بالتصعيد، وحملت الرسائل الصوتية لهجة عتاب من القيادي على شيوخ العشائر ممن قال إنه كان يدعمهم في كافة المواقف والمناسبات، كما قال إنه سبق أن أمر عناصره بتحية الشيخ الذي يرتدي العقال قبل الضابط الذي يحمل رتبة لواء.

ويوم أمس أعلن مدير "المركز الثقافي" الواقع في المربع الأمني التابع للنظام السوري بمدينة القامشلي المدعو "فهد القاطع"، استعادة المركز ومبنى "معهد الثقافة الشعبية"، بعد أن كانت تسيطر عليه قسد لسنوات، وكان من المقرر إزالة الحواجز من أمام مقرات الدفاع الوطني ومن بعض شوارع المربع الأمني في الحسكة.

وشهدت مدينة الحسكة، توترا كبيرا بعد تحشد المئات من أبناء قبيلة الجبور وسط المدينة مع وجود عناصر مسلحين بأسلحة نارية خفيفة، ليتظاهروا في دوار الكراج مرورا بحي مرشو وليدخلوا المربع الأمني الخاضع لسيطرة النظام السوري، مع تداول أخبار عن تحصن "حمو" في أحد مقراته.

أصدرت "الانتفاضة الشعبية في السويداء"، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه استمرار المظاهرات السلمية والمدنية في ساحات الكرامة بمدينة السويداء، حتى رحيل النظام، مشددة على أن التغيير السياسي ضرورة حيوية لكل السوريين وتحقيق الانتقال السياسي بمرجعية القرار الأممي 2254 مقدمته الأولى.

وقالت إن المتظاهرين السلميين في ساحات الكرامة في محافظة السويداء من شباب ونساء ومجتمع أهلي ومدني تؤكد أنها دعاة سلام وأمان واستقرار وعدالة لسورية ولكل دول الجوار والعالم، ونحن دعاة الحق والكرامة.

وشدد البيان على ضرورة تفعيل القرار 2118 لعام 2013 الذي يحول مرتكبي جرائم الحرب بحق الشعب السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، وأعلنت التمسك بوحدة الأرض السورية وهويتنا الوطنية رافضين المشاريع الخارجية الانفصالية والخطابات الطائفية التحريضية.

وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والكشف عن مصير المغيبين قسريا والكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين في ساحات الكرامة من قبل الاجهزة الأمنية ومحكمة الإرهاب والغاء قراراتها غير الشرعية واصدار عفو عام مطلب شعبي لا مساومة عليه.

واعتبرت أن الخدمات الاقتصادية من كهرباء ومياه ومحروقات من أساسيات الحياة ليست هبة أو منة أو غير قابلة للتفاوض عليها، وحملت سلطة النظام وحزب البعث والاجهزة الأمنية مسؤولية إراقة الدم السوري منذ العام 2011 وحتى هذه اللحظة .

ووجهت رسالة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات الاممية والحقوقية والانسانية والمحافل الدولية ذات الصلة والتي يجب عليها الأخذ بدورها في تحقيق مطالب الشعب السوري، مشيرة إلى أن انتفاضة السويداء عرت زيف ادعاء النظام بحماية الأقليات وفضحت جرائمه بالأدلة القاطعة وعدم رغبته في تقديم أي تنازل لمصلحة السوريين ومطالبهم المحقة.

علل الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وذكر أن البنية التحتية للتعامل بخدمة الدفع الإلكترونية ليست جاهزة من الناحية التقنية لغاية الآن بسبب ضعف الإنترنت والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وقدم التجهيزات التي تخص تطبيق مثل هذه الخدمة.

يُضاف إلى ذلك أن التشبيك بين القطاعات ليس بالمستوى المطلوب، مؤكداً أن هناك مشكلة واضحة تقف عائقاً دون توسع تطبيق الخدمة تتعلق بشكل أساسي بالناحية الفنية إضافة لعدم عدم كفاية الكوادر البشرية وعدم كفاءتها.

واعتبر أنه ليس هناك ثقافة اجتماعية في سوريا للتعامل بهذه الخدمة نتيجة ضعف الترويج لها، مشيراً إلى أن إدارة هذا المشروع ما زالت تعمل في مرحلة التجريب لحين معرفة الأنسب لتطبيقه ونجاحه.

ولفت إلى أنه في ظل الظروف المعيشية الصعبة للمواطن حالياً لا تستطيع نسبة كبيرة من المواطنين ادخار رصيد معين من أجل تحويله إلى المصارف ووضعه في حساباتهم البنكية.

وقال إن التضييق والإجراءات المتبعة من المصارف من خلال تحديد سقوف محددة لسحب المبالغ لم تشجع المواطن اليوم على التعامل بالدفع الإلكتروني الذي بات يفضل أن يقتني أمواله في منزله بدلاً من التعامل مع المصارف.

بالإضافة إلى أنه لم يتم تشجع التاجر الذي يملك فائضاً من الأموال للتعامل مع المصارف في مناطق سيطرة النظام لممارسة الدفع الالكتروني، حتى إن التعامل مع المطاعم والمولات بالدفع الإلكتروني قليل جداً ويفضلون التعامل بالنقد.

وأكد أن الدفع الإلكتروني يعتبر إحدى أدوات الاقتصاد السليم الذي يجب أن يكون وفقاً للقوانين الاقتصادية السليمة ويتطلب حرية في التعامل وتسهيل الإجراءات وتبسيط التشريعات، أما في سوريا فهناك صعوبة في تطبيقه نتيجة عدم وجود قوانين اقتصادية سليمة.

ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني مطبق في دول الجوار منذ سنوات، وفي بعض الدول يستطيع المواطن وضع الأموال الموجودة في جيبه في المصرف عن طريق الصراف، أما في سورية فالمواطن يعاني موضوع سحب راتبه من الصراف.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، لدى نظام الأسد أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف في وجه انتشار هذه الخدمة لتشمل كل القطاعات، لافتاً إلى أن إيداع وسحب الأموال من المصارف أصبح اليوم مشكلة بحد ذاته.

وناقش وزير الاتصالات إياد الخطيب والكهرباء غسان الزامل وحاكم مصرف النظام المركزي عصام هزيمة تطورات خدمة الدفع الإلكتروني لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء مؤخرا، 

وتصل التحصيلات المالية من الفواتير منذ انطلاق عمل المنظومة الخاصة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالعام 2020 حتى تاريخه إلى 72 مليار ليرة سورية كفواتير مشتركين لدى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي "عماد رجب"، بأن "قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.