٢٤ يناير ٢٠١٥
أكدت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت 327 شخص في بريطانيا في إطار قانون مكافحة الإرهاب وان لهم صلة مباشرة في الحرب الدائرة في سورية، حيث وجهت لهم تهم بتمويل الإرهاب والتحضير لشن هجمات وحضور معسكرات تدريبية يديرها متطرفون.
حيث أعلنت الشرطة أنها اعتقلت 165 شخص يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية على صلة بالنزاع السوري في عام 2014، مقابل 25 شخص اعتقل في العام 2013 بذات التهم.
حيث قدّرت الشرطة البريطانية "سكتلندريارد" أن مع نهاية 2014 ذهب إلى سورية أكثر من 500 بريطاني للقتال في سورية، إلى جانب داعش أو تنظيمات مشابه له، حيث تخشى الشرطة أن يعودوا وينفذوا هجمات داخل المملكة المتحدة.
ويذكر أنه منذ الهجوم الإرهابي في باريس على صحيفة "شارلي أبيدو"، يسود حالة قلق في أنحاء بريطانيا خوفاً من هجمات مماثلة..
٢٤ يناير ٢٠١٥
دفعت قساوة الحياة وويلات الحرب بطفل سوري لاجئ بإسطنبول لتناول بقايا الطعام، إلاّ أن الحياة بقساوتها لم تكن أعنف وأقسى من مدير فرع برغر كينغ في إسطنبول، الذي ضرب اللاجئ بقسوة على فعلته.
وتسبب الحادث، الذي وقع في فرع المطعم بحي شيرين ايفلار باسطنبول، بردود فعل غاضبة تجاه المطعم بعد أن قام شهود عيان بنقل الخبر والصور للطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت شركة "تاب" للأغذية، التي تمتلك ترخيص سلسلة مطاعم "بيرغر كينغ" في تركيا، في بيان لها إنها طردت مدير الفرع بعد مهاجمته للطفل السوري اللاجئ.
وجاء في البيان، الذي نشرت صحيفة "الجمهورية" اليومية التركية مقاطع منه: "نعلن نحن شركة تاب للأغذية عن عميق أسفنا للحادث المؤسف الذي وقع بأحد فروعنا" في اسطنبول.
وأضاف البيان: "نود أن نؤكد أن هذا الحادث غير مقبول وأنه تم طرد مدير الفرع المذكور".
وعندما سئلت الشركة عما إذا كانت ستقوم بتعويض الطفل السوري اللاجئ الذي تعرض للضرب، قال مسؤولو بيرغر كينغ إن طرد مدير الفرع يعتبر كافياً في مثل هذا الوضع.
٢٤ يناير ٢٠١٥
نشر موقع إيلاف تحقيقاً موسعاً عن قيام 16 شركة ألمانية بمساعدة نظام الأسد على بناء ترسانته الكيميائية التي تعد الأكبر في المنطقة و التي لم يتأخر في استخدامها في مواجهة الشعب المنتفض عليه في مواضع كثيرة .
التحقيق يتضمن معلومات دقيقة و مفصلة عن كافة المراحل و الأهم عن ردة فعل الحكومة الألمانية حيال هذا الأمر الذي أبقته طي الكتمان لحجج واهية و فيما يلي نص التحقيق :
وجد بحوزة الحكومة الألمانية منذ 16 شهرًا قائمة بأسماء شركات ألمانية يُعتقد أنها ساعدت رئيس النظام السوري بشار الأسد على بناء ترسانته الكيميائية طيلة عقود، حتى إنها أصبحت واحدة من أكبر الترسانات الكيميائية في العالم.
تهديد مصالح
وسارعت برلين إلى تصنيف القائمة التي حفظتها وتكتمت عليها منذ تسلمها. وتقول الحكومة الألمانية إن كشف أسماء الشركات "سينال بدرجة كبيرة من مصالح السياسة الخارجية، وبالتالي من مصالح ألمانيا". كما تذهب برلين إلى أن إعلان القائمة سيكون بمثابة كشف "أسرار تجارية"، وهذا خرق للدستور الألماني.
يبدو هذا تبريرًا مستغربًا إزاء ما تمكَّن دكتاتور سوريا من عمله بمساعدة هذه الشركات. إذ أنتج النظام السوري خلال تلك السنوات أسلحة كيميائية تزيد قوتها التفجيرية على 1500 ميغاطن، بينها غاز السارين السام. والمعروف أن أكثر من 1400 سوري قُتلوا بغازات سامة خلال الحرب الأهلية، رغم أن أدلة قاطعة لم تتوافر عن الجهة التي استخدمتها.
وتبيّن ملفات وزارة الخارجية الألمانية بوضوح أن لدى برلين ما يُشير إلى أن شركات ألمانية كانت ضالعة في إنتاج أسلحة كيميائية قبل أن تتسلم القائمة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وكان معهد التاريخ المعاصر نشر وثائق بعد رفع المنع عنها، تتضمن أسماء الشركات التي يُشتبه في أنها ساعدت النظام السوري على إنتاج أسلحة كيميائية.
صفر اهتمام
مما تكشف عنه الوثائق أن علماء ألمان عملوا منذ منتصف السبعينات على إنتاج أسلحة كيميائية للنظام السوري "تحت ستار أبحاث زراعية وطبية". ومن الطبيعي في مثل هذه الحالات أن تشكل السلطات أو الوزارات الألمانية ذات العلاقة لجنة تحقيق في مثل هذه القضية الخطيرة. لكن حكومة المستشارة أنغيلا ميركل لم تُبدِ أي اهتمام بإماطة اللثام عن هذا الفصل من التاريخ الالماني بعد الحرب العالمية الثانية.
ليس انعدام هذا الاهتمام بمستغرب، لأن القضية ليست قضية شركات ألمانية تعمل بلا وازع من ضمير، بل لأنها تفضح رياء عدد من المستشارين الألمان، وخاصة هيلموت كول، مهندس توحيد شطري ألمانيا وزعيم الديمقراطيين المسيحيين سنوات طويلة، بحسب مجلة شبيغل أونلاين، مشيرة إلى أن كول كان مستشارًا حين أُثيرت قضية الأسلحة الكيميائية في عام 1983.
وكانت الحرب الإيرانية ـ العراقية اندلعت قبل ثلاثة أعوام على ذلك التاريخ. وبحلول نهاية الحرب في عام 1988 كان آلاف الإيرانيين قُتلوا نتيجة استخدام صدام حسين غاز الخردل أو السارين. وفي ذلك العام استخدم صدام السلاح الكيميائي نفسه ضد الكرد في مدينة حلبجة.
بعلمها أو بدونه
تتضمن الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية الألمانية أخيرًا معلومات عن بناء منشآت لإنتاج أسلحة كيميائية في العراق أوسع منها عن أنشطة النظام السوري في هذا المجال. وفي الحالتين تشير الوثائق إلى أن الحكومات الألمانية المتعاقبة كانت تحمي الشركات التي تواطأت، بعلمها أو بدون علمها، مع جزارين يقتلون بالجملة. واستمرت هذه الممارسة من كول إلى ميركل، ومن أوتو لامزدورف وزير الاقتصاد في حكومة كول إلى زيغمار غابريل وزير اقتصاد حكومة ميركل حاليًا.
يضاف إلى ذلك أن الشركات التي قال النظام السوري في وثائق سلمها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها كانت تجهز برنامج أسلحته الكيميائية، كانت على الأرجح تمارس أنشطة مماثلة في العراق قبل ذلك. وكان الدبلوماسيون الأميركيون يضغطون على برلين يوميًا بعض الأحيان للجم الشركات الألمانية. وطلبوا من المستشار كول ووزير الخارجية هانز ديتريش غينشر إجبار شركة كولب مثلًا على سحب خبرائها ومنع صدام من إنتاج أسلحة كيميائية.
كانت الحرب الباردة قائمة وقتذاك، وكانت ألمانيا الغربية تعتمد على القوة العظمى الأميركية في مواجهة الاتحاد السوفيتي. يضاف إلى ذلك أن علاقة ألمانيا بغازات سامة كانت علاقة أرادت بون الابتعاد عنها. فالنازيون استخدموا مواد سامة من إنتاج شركات ألمانية لقتل نزلاء معسكرات الاعتقال خلال الحرب.
اتخاذ كل ما يلزم
في ضوء هذه الاعتبارات أخذ المستشار ونائبه قضية ضلوع شركات ألمانية في إنتاج أسلحة كيميائية في العراق على عاتقهما، كما تبين مذكرة حكومية داخلية إطلعت عليها مجلة شبيغل. ولاحظ دبلوماسيو وزارة الخارجية أن الوزارة تولي إجراء تحقيق "أهمية بالغة". وتشير الوثيقة إلى أن كول يرى في الأمر "جوانب خطيرة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية" تستوجب وقف تجهيز صدام ومنشأته الكيميائية في سامراء في شمال بغداد. وأمر موظفيه "باتخاذ كل ما يلزم لإنهاء المشكلة".
ومما يثير الاستغراب أن الأمر لم يُنفذ، كما تلاحظ شبيغل، مضيفة أن الوثائق تبيّن أن شركة كولب تجاهلت مطالب الحكومة بتقليل مشاركتها في مشروع سامراء. وأكدت الشركة أن المعدات التي تمد بها نظام صدام هي لإنتاج "مبيدات زراعية".
وعندما هددت إسرائيل بضرب منشأة سامراء في عام 1984 نصحت الحكومة الألمانية جميع الشركات بسحب كوادرها، وهذا ما فعلته شركة كولب، بحسب المذكرات الدبلوماسية. ولكن الشركة أرسلت خلسة خبراء بولنديين حلوا محل خبرائها.
لا تخاف القانون
بعد سنوات عديدة على هذه الواقعة ما زال موقف الحكومة الألمانية بشأن الأسلحة الكيميائية موضع تساؤل. وحين قدم نائب حزب اليسار يان فان آكن، وهو مفتش سابق في الأمم المتحدة متخصص في الأسلحة البيولوجية، استفسارًا رسميًا عن القائمة التي تسلمتها الحكومة الألمانية من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية متضمنة أسماء الشركات الألمانية التي تعاونت مع نظام الأسد، لم يُسمح له بقراءة رد الحكومة على استفساره، إلا في غرفة داخل مبنى البرلمان مصممة خصيصًا لمراجعة الوثائق السرية للغاية. وهذه ممارسة غريبة. ففي حالات مماثلة في السابق كان يجري إطلاع أعضاء اللجنة الاقتصادية البرلمانية مع رئيس مجلس النواب. لكن النواب ما زالوا حتى الآن لا يعرفون أسماء الشركات الألمانية التي مدت نظام الأسد بتجهيزات لبرنامجه الكيميائي.
لم تُبدِ الشركات المشتبه فيها استعدادًا لرفع يدها والاعتراف بدورها. وعلى سبيل المثال إن إدارة شركة ريدل دي هين، التي استملكتها شركة هانيويل عام 1995، تقول إنها لا تملك أي وثائق تتعلق بالفترة التي سبقت بيع الشركة. وعلى الغرار نفسه قالت شركة شوت أُند هيراوس إنه "ليست هناك سجلات" توثق صفقات اُبرمت قبل عقود. وأضافت الشركة إنها لذلك لا تستطيع الإجابة عن الأسلئة المتعلقة بشحن تجهيزات إلى سوريا.
وأكدت شركة ميرك أنها لم تشارك في بناء منشآت أو شحن معدات لبناء منشآت كيميائية في سوريا. كما لفتت إلى أن مادة آيسوبروبونول، التي ورد ذكرها في وثائق وزارة الخارجية، لم تكن تخضع للضوابط حتى عام 2014، وإن الشركة تفترض "طلب الموافقات اللازمة والحصول عليها في السابق أيضًا".
ولم ترد شركة كولب على أسئلة مجلة شبيغل عن أنشطتها في سوريا. ولاحظت شبيغل أن الشركات لا تبدو خائفة من أي تبعات قانونية. ففي آذار/مارس، قدم المفتش الأممي السابق فان آكن شكوى رسمية على الشركات المتورطة إلى النائب العام الاتحادي بدعوى "المساعدة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب". يضاف إلى ذلك أن وزارة الخارجية أحالت القائمة التي قدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما فيها أسماء الشركات، إلى مكتب النائب العام.
شبه أموات
وكانت النتيجة تحقيقات هزيلة مع مكتب الجمارك وجهاز الاستخبارات الخارجية. لكن هذه الخطوات كانت تهدف إلى التوثق مما إذا كانت الفترة المحدَّدة لملاحقة الشركات المشتبه فيها قد انتهت أم لم تنته، ولم يُفتح تحقيق رسمي.
في هذه الأثناء بررت الحكومة الألمانية رفضها كشف قائمة الشركات التي مدت الأسد بمعدات لتنفيذ برنامجه الكيميائي بما سمتها "عواقب وخيمة" يمكن أن تصل إلى "تهديدات وجودية". الأكثر من ذلك إنها تقول إن مثل هذا الكشف سيكون انتهاكًا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتعاملات التجارية. ويبدو أن حق ضحايا الغاز السام ليس مهمًا بقدر أهمية هذه الاعتبارات. فهم أموات لا يستطيعون المطالبة بحقهم.
٢٤ يناير ٢٠١٥
ينظم مكتب "اليونسكو" في العاصمة اللبنانية بيروت، بين 26 و28 الشهر الحالي، دورة تدريبية بشأن "حماية التراث المنقول أثناء وبعد الصراع وحماية المتاحف من النهب"، لعدد من الخبراء في مجال التراث السوري، المسؤولين عن حماية التحف الأثرية والمجموعات المعروضة في المتاحف، وكذلك المخطوطات، الأرشيف، الكتب. وذلك في إطار مشروع "الصون العاجل للتراث الثقافي السوري" الممول من الاتحاد الأوروبي.
ويشارك في المحاضرات والحصص العملية، خبراء ومدربو وكالات دولية مختصة كاليونسكو، الإنتربول، المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ومنظمة الدرع الأزرق.
وأشار المكتب، في بيان أصدره عن الدورة، إلى أن المشاركين سيحظون "بتدريب قانوني لتعريفهم على أهم اتفاقيات اليونسكو، إضافة إلى الممارسات الفضلى المعتمدة في مجال مكافحة الاتجار غير الشرعي بالآثار، إدارة الأخطار في المتاحف، وحماية الأرشيف والمخطوطات، إلخ. كما تتضمن ورشة العمل زيارة ميدانية إلى المتحف الوطني في بيروت وأنشطة عملية في متحف نقولا ابراهيم سرسق".
وأكد المكتب أنه "مع استمرار الأزمة في سوريا، تبذل اليونسكو جهودا كبيرة لحماية التراث الثقافي في البلاد، والذي يواجه خطر الدمار جراء الحرب، وبالإضافة إلى عمليات التنقيب والنهب والاتجار غير الشرعية".
٢٤ يناير ٢٠١٥
تمكن الثوار من تدمير مبنى كانت تتحصن بداخله قوات الأسد في حي صلاح الدين وذلك بعد إستهدافه بقذائف من مدفع جهنم ، كما و عطبوا عربة فوزليكا كانت متمركزة بالقرب من قرية سيفات بعد ان قاموا باستهدافها بقذائف الدبابات ، و تابع الثوار في مدينة حلب إستهدافهم لنقاط جنود الأسد وشبيحته فقاموا بدك معاقل جنود الأسد في فرع المخابرات الجوية بقذائف "بي 9" ، و دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين على جبهة الخالدية تمكن الثوار من خلالها من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد .
والجدير بالذكر أن الثوار كانوا قد تمكنوا من السيطرة على نقاط مهمة بعد إشتباكات عنيفة مع قوات الأسد في منطقة البريج بحلب ، و دمروا دبابة لقوات الاسد قرب تلة المياسات و أحبطوا محاولة تسلل إلى التلة ، وحقق الثوار إصابات مباشرة بمعاقل قوات الاسد في حيي ميسلون والحميدية إثر استهدافها بقذائف مدفع جهنم ، كما ونسفوا مبنى في حي العامرية .
ودعت هذه الإنتصارات لقيام قوات الأسد بطلب المؤازرة من الطيران الذي شن غارات على مدينتي حريتان وكفرحمرة و أطراف بلدتي حيان وبيانون وعلى الفوج 46 المحرر بريف حلب الغربي مما أدى لسقوط جرحى في كفرحمرة ، وألقت المروحيات برميلين متفجرين على منطقة البريج ، بينما ارتقى حوالي تسعة شهداء وسقط عدد كبير من الجرحى من المدنيين جراء شن طيران الأسد لغارات على مدينة الباب علما أنها تخضع لسيطرة تنظيم الدولة ، وسقط جرحى أيضا في بلدتي كفرنايا ودير جمال جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد .
٢٤ يناير ٢٠١٥
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري حرص بلاده على خروج سوريا من مأزقها الراهن من خلال الحل السياسي وتوصل كيانات المعارضة السورية إلى نقطة التقاء فيما بينها.
وأمل شكري أن يضمن الحل السياسي و اتفاق المعارضة "وقف نزيف الدم السوري وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في بناء نظامه الديمقراطي التعددي ويحفظ لسوريا وحدتها الاقليمية وبما يعزز الامن القومي العربي".
حديث شكري جاء خلال استقباله في القاهرة شخصيات المعارضة السورية المشاركين في الاجتماع التشاوري الذي اختتم أعماله اليوم.
وأصدر المجتمعون في القاهرة بياناً تضمن 10 نقاط لرؤية الحل في سوريا، حيث وجه المجلس المصري للشؤون الخارجية دعوى لعدد من القوى السياسية والشخصيات السورية المعارضة من أجل التداول في الأوضاع المصيرية التي تمر بها سورية بهدف وضع رؤية وخارطة طريق مشتركة تعبر عن أوسع طيف من المعارضة، وتوحيد الجهود والمساعي لإحياء الحل السياسي التفاوضي طبقا لـ "بيان جنيف" وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة حسب البيان.
وقد توافق المجتمعون على ما هو مشترك بينهم فقط باعتباره الأرضية الأساس لخلق أجواء العمل والتحرك الجماعي لإنقاذ البلاد، وأكد المجتمعون على تنفيذ قرارات "بيان جنيف" وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية تتلخص في هذه النقاط ال10:
النقطة الأولى والتي تهدف الى الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة عبر التفاوض مع جميع الأطراف بمن فيهم النظام.
النقطة الثانية والتي تهدف لوضع أسس بناء دولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري في إطار اللامركزية الإدارية.
النقطة الثالثة والتي دعا فيها المجتمعون الى غطاء دولي واقليمي لأي حل سياسي وأخيرا الاحتضان الشعبي الواسع لهذا الحل السياسي.
النقطة الرابعة والتي أشارت فيها الى التشرذم التي تعانيه المعارضة السورية وأنه كان عاملا سلبياً و سببا من أسباب استدامة النزاع ودعوا الى توحدي الجهود.
النقطة الخامسة والتي دعت الى اطلاق كامل المعتقلين والمعتقلات والمخطوفين والمخطوفات، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
والنقطة السادسة والتي إشارات بوجوب وجود اتفاق بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكري من كل الأطراف الداخلية والخارجية.
النقطة السابعة والتي اشارت فيها الى حصر السلاح بيد الدولة السورية التي تتطلب إعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة في الحل السياسي.
النقطة الثامنة والتي طالبت الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب واحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب.
النقطة التاسعة والتي دعت الى استنهاض وتعبئة السوريين في محاربة التنظيمات الإرهابية التي انتشرت في سورية، وأيضا تجريم العنف والطائفية.
النقطة العاشرة والأخيرة والتي دعت الى التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف.
هل الغموض والغيابات تنهي مؤتمر المعارضة في "القاهرة"..؟؟
وتم وصف الاجتماع بأنه اجتماع شخصيات معارضة و ليس كتنظيمات معارضة، حيث تم دعوة 20 شخص بدعوة إسمية ،الأمر الذي دفع عدد من المدعوين للاعتذار عن الحضور.
و أكد مصدر في الائتلاف الوطني أن الائتلاف غير مشارك باجتماع القاهرة لأنه "غير مدعو " .
وكان نائب رئيس الائتلاف هشام مروة لم يمنح تأشيرة دخول إلى مصر ، علماً أنه مفوض من الهيئة السياسية للائتلاف بإجراء مفاوضات مع هيئة التنسيق، و هذه المفاوضات كان من المقرر أن تتم بشكل بعيد عن مجلس الخارجية المصري، كونه حوار سوري- سوري، و ليس هناك حاجة لأن يتدخل أحد فيه، على عكس الاجتماع الحالي الذي يتم تحت رعاية مصرية.
و لفتت مصادر إلى أن أعضاء الائتلاف المتواجدين في الاجتماع موجودون بصفتهم الشخصية و ليس بصفتهم أعضاء في الائتلاف مؤكداً أن لا تكليف لأي شخص بالتحدث نيابة عن الائتلاف .
ومن الشخصيات المشاركة في اللقاء فايز سارة، أحمد الجربا، وصلاح درويش، قاسم الخطيب، من (الائتلاف السوري)، ومن (هيئة التنسيق) صفوان عكاش، أحمد العسراوي، آصف دعبول، محمد حجازي.
٢٤ يناير ٢٠١٥
تصل خلال الأيام القليلة القادمة الدفعة الأولى من المدربين الأمريكيين الذين سيقومون على تدريب المعارضة السورية لمواجهة تنظيم الدولة على الأرض .
وقال الأميرال جون كيربي المتحدث الصحفي باسم البنتاجون إنه أجيز للجنود ومعظمهم من قوات العمليات الخاصة بالتوجه للمنطقة الأسبوع الماضي وسيبدأون في الوصول إلى دول خارج سوريا خلال الأيام المقبلة مع موجة تالية تضم عدة
وقال إن عدد طلائع القوات الأمريكية التي توجهت لاقامة مراكز تدريب يقل عن 100 جندي.
وأضاف "سيقومون بإلقاء نظرة على الوضع هناك والتحضير لإرسال المزيد"
وعرضت تركيا وقطر والسعودية توفير أماكن يمكن للقوات الأمريكية أن تدرب فيها أعضاء المعارضة السورية لمقاتلة تنظيم الدولة، ولم يحدد كيربي على وجه الدقة أماكن أول مواقع للتدريب.
وقال الجيش الأمريكي إنه يعتزم إرسال أكثر من 400 جندي لمهمة التدريب وعدة مئات من قوات الدعم لما يصل إلى نحو ألف فرد أو أكثر.
وقال إنه لم يتم البدء في التجنيد النشط لمتدربين سوريين على الرغم من أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين قد ناقشوا هذا الأمر مع جماعات سورية.
وأضاف إن الميجر جنرال مايكل ناجاتا قائد القوات الخاصة الذي اختير لتولى مهمة التدريب عقد اجتماعات "مثمرة للغاية" مع زعماء المعارضة السورية.
وقال "ولكنها لم تؤد إلى الاتفاق مع أشخاص معينين بعد."
وقال مسؤولون أمريكيون إنه إذا استمر الزخم الحالي فإن التدريب يمكن أن يبدأ في الربيع مع عودة أول متدربين إلى سوريا في نهاية العام. ويعتزم المسؤولون تدريب خمسة آلاف مقاتل سوري سنويا لمدة ثلاثة أعوام
٢٤ يناير ٢٠١٥
شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها موجة جديدة من الغارات الجوية على مسلحي تنظيم الدولة في العراق وسوريا ونفذت 26 غارة منذ فجر يوم الجمعة.
وفي بيان أصدرته يوم السبت قوة المهام المشتركة التي تقود العمليات العسكرية قال مسؤولون إن 13 غارة نفذت في سوريا و13 أخرى في العراق.
وتابع البيان أن الغارات التي جرت في سوريا استهدفت 12 منها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية قرب مدينة عين عرب (كوباني) وفي العراق نفذت خمس غارات قرب الموصل وخمس قرب تلعفر
٢٤ يناير ٢٠١٥
تواصل طائرات الأسد حملتها على مناطق الريف الدمشقي حيث شنت الطائرات الحربية اكثر من 6 غارات جوية على اطراف كل من مدن عربين وحمورية وسقبا ، مما أدى لإرتقاء 4 شهداء وسقوط عشرات الجرحى في مدينة عربين بالإضافة لسقوط عشرات الجرحى أيضا في سقبا بالغوطة الشرقية ، وفي غوطة دمشق الغربية فقد تعرض محيط اوتستراد السلام بمخيم خان الشيح لقصف مدفعي وسط اشتباكات متقطعة دارت في تلك المنطقة .
و في مدينة كفير يابوس القريبة من مدينة الزبداني والحدودية مع الزبداني تدور اشتباكات بين الثوار وقوات الأسد في الجبال واطراف الحارة الشرقية منها ، بالتزامن مع غارات من الطيران على تلك المنطقة المحاصرة ، وفي مدينة الزبداني قامت المروحيات بإلقاء 4 براميل على أحياء المدينة في ظل قصف مدفعي عنيف من اغلب الحواجز على الجبل الغربي فيها مما أدى لدمار في المناطق المستهدفة ، كما وقد جرت اشتباكات عنيفة في وسط و محيط بلدة هريرة القريبة من الزبداني أيضا .
٢٤ يناير ٢٠١٥
نفذّ عدد من اللاجئين السوريين اعتصاماً أمام مبنى بلدية القرقف في عكار اللبنانية ، وذلك لمطالبة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الشريكة معها بايجاد حل لقضية تعليم ابنائهم في مدارس بلدة القرقف ، لاسيما وانّ بلدية القرقف كانت اصدرت تعميما طالبت فيه النازحين المقيمين في البلدة عدم ارسال ابنائهم الى المدارس في خارجها .
وكان رئيس بلدية القرقف بمنطقة عكار شمال لبنان يحي الرفاعي قد أصدر قرارا بطرد اللاجئين السوريين من أراضي البلدة ومنع إقامتهم فيها ، بسبب ما قال إنه عدم قدرة البلدية على تحمل تبعات وتكلفة خدمة اللاجئين السوريين المقيمين في البلدة .
٢٤ يناير ٢٠١٥
بحث رئيس الائتلاف خالد خوجا في اجتماعٍ مع مجلس القيادة العسكرية العليا، وهيئة الأركان العامة للثورة السورية، الوضع السياسي والعسكري وآليات إنشاء منطقة آمنة في شمال وجنوب سوريا.
كما ناقش المجتمعون سبل دمج القوى الثورية والعسكرية تحت قيادة الأركان, للوصول إلى إنشاء قوة مركزية تمثل جيشاً وطنياً يرفع شعاراً واحداً وله هدف واحد.
واتفق المجتمعون على أن أي تفاوض مع نظام الأسد أو باقي أطياف المعارضة "يجب أن يكون ضمن ثوابت الثورة السورية، والقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن، والتي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية وإسقاط النظام الأمني بكافة رموزه وبمقدمته رأس النظام المجرم بشار الأسد".
وقال رئيس الائتلاف خالد خوجا أن "الحل الذي نراه ناجعاً وفعالاً، وهو ما نذهب إليه في المرحلة القادمة "إعادة مأسسة هيئة الأركان تحت قيادة ضباط مهنيين وتقنيين، سواءً من كبار الضباط أو من صف الضباط".
وأضاف خوجا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إهمال دور الثوار الذين حملوا السلاح وكان لهم دور فعال في قيادة الثورة وتحرير أجزاء واسعة من أيدي قوات الأسد، مشيراً إلى أن هؤلاء سيكون مكانهم محفوظ ضمن القيادة العسكرية الجديدة .
٢٤ يناير ٢٠١٥
شدّد المبعوث الدولي لسوريا "دي ميستورا" على وجوب الحل في سورية قبل نهاية عام 2015، وذلك في مشاركته باجتماع مغلق في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث تتعالى أصوات تشدّد على عدم استغلال داعش للأراضي السورية كمنطلق لعملياتها الإرهابية.
وأكد "دي ميستورا" قائلا: "يجب العمل على ألا يكون هناك اجتماع آخر بداية عام 2016، ويكون البلد الذي نريد إنقاذه غير موجود" مضيفاً: " تحرك ما، قد يدفع خطوة أخرى، ومن ثم خطوة لاحقة، وهذا أمر مهم"، موضحاً أن الجهود الحالية تحاول تحريك العمل السياسي بإتجاه حل ملموس ولو جزئياً للعنف في سوريا، مؤكداً أن "مستوى الدمار هائل، وصلنا إلى مرحلة لا يمكن للدول معها أن تتحمل المزيد"، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم، قائلا: "علينا العمل هذا العام على حل سياسي".
وحذّر "دي ميستورا" من أن "هناك طرفا آخر على بضعة كيلومترات، أي تنظيم داعش، قد يستغل هذا النزاع وعلينا التحرك"، والمخاوف من وصول «داعش» إلى حلب، كانت هذه الفكرة التي انطلق منها "دي ميستورا" لإقناع أعضاء مجلس الأمن للتحرك على الصعيد الحل السياسي في سوريا، وهذا ما طرحه أيضاً الرئيس الفرنسي "فرنسوا أولاند" في خطابه بدافوس أمس، قائلا: "تأخرنا كثيرا في التحرك في سوريا".
وقال "دي ميستورا" أن لقاء موسكو مهم وهو من تنظيم الروس لكن سأكون ممثلا فيه، في إشارة لوجود معاونه "رمزي عز الدين" في أروقة اللقاء كما أعلنت الخارجية الروسية لدفع الحوار في الاتجاه الصحيح، وأكد المبعوث الدولي أن "لقاء موسكو سيعقد بمن حضر"، مؤكداً في الوقت ذاته " أن أي لقاء من أجل سورية أمرا علينا أن ندعمه"، حيث رحّب باجتماع القاهرة بين أطياف المعارضة السورية قائلا: "كلما كانت المعارضة واضحة حول ما هو الحل يكون الأمر أفضل"، وشدّد "دي ميستورا" على أن: "الأمر الأكثر ضرورة بالنسبة للشعب السوري هو تراجع نسبة العنف، هم لا يبحثون عن حل سياسي وتفاصيل سياسية، يريدون تقليل العنف"، مضيفاً: "إذا أتممنا وقف إطلاق نار في عدد من المناطق سنعطي أملاً".
و أشار دي ميستورا: نحن نبحث عن أسلوب جديد.. فعلى الجميع الاعتراف بما نعرفه وهو ألاّ حل عسكريا في سوريا