١٥ فبراير ٢٠١٥
أدت الضائقة المالية اليت يمر بها السوريون في المناطق المحاصرة أو الخاضعة لسيطرة قوات الأسد إلى ارتفاع عمالة الأطفال والنساء وانتشار ظاهرة البسطات والباعة المتجولون.
في حلب لا تجد كثير من النساء وسيلة لتأمين جانب من الحد الأدنى لضروريات المعيشة في مدينتهن غير دخول سوق العمل ولو كبائعات جائلات في شوارع وأحياء تلك المدينة التاريخية تبيع بعضهن الخبز وتبيع أخريات الزهور للسيارات المارة.
وأشارت "الجزيرة نت" في تقرير لها أن انحسار النشاط الاقتصادي وضيق سبل العيش في حلب أجبر العائلات هناك على خوض أنواع من التجارات لم تعرفها من قبل، كما دفع الفتيات والطالبات الجامعيات إلى دخول سوق العمل لتأمين مصدر لتغطية مصاريفهن.
ويوجد في كل زقاق بأحياء حلب التابعة للنظام باعة يتجولون بين الأحياء، وفي الآونة الأخيرة لاحظ الأهالي كثرة النساء والفتيات اللائي دخلن سوق العمل في المدينة. فتحولت الأحياء التي كان يعتبرها أهالي حلب أرقى أحياء المدينة إلى أسواق شعبية تحتوي على جميع أنواع البسطات.
أم محمود قالت لمراسل الجزيرة نت : أخرج من المنزل في الساعة الخامسة والنصف صباحا ولا أعود إلا في المساء حتى أستطيع تأمين لقمة عيشنا خاصة أنني المسؤولة عن أطفالي بعد مقتل زوجي السنة الماضية بقذيفة هاون".
في حين قال الشاب سومر: "إن الكثيرين ممّن يحتاجون إلى عمل لا يملكون رأس مال كافيا للبدء بمشروع صغير فيأتي التاجر ليعرض عليهم تأمين البضاعة مقابل العمل، وقد لوحظت هذه الظاهرة في حلب، فهنالك صديق لي لديه بسطتان الأولى تبيع المعدات الصحية والثانية تبيع الخضار".
وعن تكاليف متطلبات المعيشة الأساسية، يقول سومر إن أي أسرة تحتاج شهريا إلى ما لا يقل عن 50 ألف ليرة سورية (200 دولار)، تذهب بين إيجار منزل ودفع اشتراكات الكهرباء وشراء الماء والطعام.
أما التجار في حلب فقد خدمتهم هذه الظاهرة لا سيما وأنها تقدم لهم اليد العاملة الرخيصة، فغالبية المدنيين في حلب يحتاجون إلى عمل متواصل من أجل سد نفقات الكهرباء والماء
١٥ فبراير ٢٠١٥
دخلت الحملة التي اطلقتها حركة احرار الشام يومها الثاني واطلقت عشرة صواريخ باتجاه المربع الامني في اللاذقية , ولم يكن رد النظام متأخرا عبر طيرانه الحربي وبلغ عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي على ريف اللاذقية اكثر من سبع غارات وركز على الاماكن التي يتواجد فيها المدنيين كقرية الناجية بريف التي تتصل بجبل الاكراد من الناحية الجنوبية الغربية وسقط العديد من الشهداء والجرحى وفق مراسل شام في المنطقة, واكد علي الحفاوي مسؤول المكتب الاعلامي للحركة في قطاع الساحل ان الهدف من الحملة هو الرد على مجازر دوما التي راح ضحيتها عشرات الاطفال ولن تمر هذه المجزرة دون رد في ظل التخاذل الدولي .
واكد ان الحركة ستتبع سياسة قصف الاهداف المهمة بالنسبة للنظام السوري خلال الفترة القادمة وسيكون مقابل كل مجزرة العديد من الرشقات الصاروخية .
اكد ناشطون من مدينة اللاذقية ان الصواريخ التي بدأت تتهافت على المدينة خلال الفترة الماضية لها نتائج ايجابية في احداث توازن وبات النظام السوري ومؤيديه من العلويين في مرمى صواريخ المعارضة .
وبلغ عدد الصواريخ التي سقطت داخل مدينة اللاذقية منذ بداية العام اكثر من ثلاثين صاروخا وفق احصائية مراسل شام واكد قيادي في الجيش الحر ان الامر لم يعد مقبولا بالنسبة لنا وسنتمكن خلال الفترة القادمة من الرد على فعل سيقوم به النظام السوري بحق المدنيين وسنركز على استهداف اماكن حساسة .
في سياق متصل هرعت سيارات الاسعاف الى مكان سقوط الصواريخ ولم تنشر اي وسيلة اعلامية تابعة للنظام السوري نتائج هذه الضربات ام خالد شاهدة عيان قالت في تصريح خاص " تحول حي الزراعة الى حي اشباح نادراماترى فيه مارة يمشون وحتى عدد السيارات كان محدودا في الشوارع ".
جميع الهجمات التي ينفذها النظام السوري كرد فعل على اطلاق الصواريخ تستهدف الحاضنة الشعبية في محاولة للتأثير على قوات المعارضة ومحاولة افقادها التأيد الشعبي الذي تحظى به في المنطقة وهي تبدي عجزا واضحا عن استهداف اماكن اطلاق الصواريخ وعن وقف هذه الصواريخ التي اقلقت الاسد في دمشق وهي الوسيلة التي بدأت تجد فيها قوات المعارضة تأثيرا فاعلا على المدى المنظور البعيد وتعمد الى احداث سياسة ردع بحسب القيادي في الجيش الحر .
١٥ فبراير ٢٠١٥
اعتبر نظام الأسد أن التصريحات الفرنسية والأمريكية الرافضة والمستنكرة لأفعال الأسد والمؤكدة أن لا حل في سورية في وجود الأسد.
و رأت وزارة خارجية الأسد أن التصريحات تؤكد" على التحالف القائم بين هاتين الدولتين والمجموعات الإرهابية المسلحة ومحاولة لرفع معنوياتها بعد الهزائم المتتالية التي تتلقاها من بواسل الجيش العربي السوري".
و اعتبرت الخارجية أن التصريحات منافية لرغبات الشعب السوري، الذي هو" مصدر الشرعية .. وليس رضى هذه الدولة أو تلك"، مبينة أن هذه التصريحات "من مخلفات الفكر الاستعماري وعقلية الهيمنة والغطرسة والتفرد والذي يعتبر السبب الرئيسي وراء التوترات التي يشهدها العالم".
وتابعت الخارجية امعانها بالكذب أن "الشعب العربي السوري وفي تصديه اليومي للإرهاب التكفيري الظلامي وداعميه من القوى الإقليمية والدولية هو اليوم أكثر تمسكا بسيادة سورية ووحدتها أرضا وشعبا والحفاظ على القرار الوطني المستقل".
و يبدو أن خارجية الأسد تصر على التعامي التام عن تغييب الشعب و حالة الاحتلال الفعلي الذي يمارس في سوريا من خلال إيران و روسيا و جميع قذارات العالم.
١٥ فبراير ٢٠١٥
أكدت الحكومة الجديدة في تونس أنها لا تمانع في استقبال سفير لحكومة دمشق، مع التأكيد بأن ذلك ليس اعترافا بنظام الأسد وإنما لرعاية مصالح المواطنين والمساهمة في البحث عن حلول.
وقال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش لـ"راديو سوا" إنه ينبغي إعادة فتح السفارة السورية في تونس واستئناف العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين لرعاية مصالح مواطني الدولتين.
و أضاف إن قطع العلاقات هو قطع أيضا لإمكانيات المساعدة والمساهمة في البحث عن الحلول.
وقال البكوش إن طرد السفير السوري من تونس بقرار من الرئيس السابق المنصف المرزوقي كان خطأ.
وبينّ الوزير أن حكومته لم تشرع بعد في إجراءات إعادة العلاقات التي ستضمن حل مشكلة الشباب التونسي الذي انضم للمقاتلين في سورية, وقال إن رغبة الحكومة ليست إعترافاً بنظام الأسد وإنما محاولة للانضمام للجهود الدولية الساعية لحل الأزمة السورية.
١٤ فبراير ٢٠١٥
قالت وزارة الخارجية الفرنسية في ردها على تصريح الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أنه لن يكون هناك أي تحول في سوريا من دون رحيل بشار الأسد.
وكان الموفد الأممي إلى سوريا قد صرح بأن الأسد يشكل "جزءاً من الحل" في سوريا، وأنه سيواصل إجراء مناقشات معه، وذلك قبل أيام قليلة من موعد تقديم تقريره بشأن الأزمة إلى مجلس الأمن الدولي.
بينما كان رد عضو المجلس الوطني السوري سمير النشار على تصريحات مستورا عبر تصريحاتٍ لوكالة الصحافة الفرنسية قال فيها أن الأسد "المشكلة وليس الحل".
وأضاف نشار: "يبدو أن دي مستورا لم يسمع عن المجازر في دوما"، في إشارة إلى الهجوم الذي تشنه قوات الأسد على الغوطة الشرقية والذي أوقع عشرات الضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
يذكر أن المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا قد قام بزيارة إلى دمشق هذا الأسبوع استغرقت 48 ساعة التقى خلالها بالأسد الذي ناقش معه مقترح الأمم المتحدة بتجميد القتال في حلب
١٤ فبراير ٢٠١٥
إصابة اثنين من كوادر قناة "الاخبارية السورية" التابعة لنظام الأسد، جراء استهدافهم من قبل الثوار بعدد من قذائف الهاون في محيط بلدة دير العدس بريف درعا.
عملية إستهداف الكادر جرت عندما حاولوا التقاط صور مزيفة لعمليات و إشتباكات عنيفة داخل دير العدس حيث تتواجد قوات الأسد على أطرافها، عبر اصطناع مشهد لنقله عبر شاشتهم.
يشار إلى أن "الإخبارية السورية"، قناة أسست قبل اندلاع الثورة وأعلنت عن نفسها كقناة "مستقلة" و"حيادية"، ليتبين فيما بعد أن فرع من إعلام نظام الأسد الموجّه، حيث ساهمت بشكل كبير في التجييش الطائفي ولا زالت، وببث الفتن والأكاذيب، فضلاً تأييدها وجود ميليشيات أجنبية على الأرض السورية.
١٤ فبراير ٢٠١٥
أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" ، مقتل ضابطين من الحرس الثوريّ الإيرانيّ خلال المعارك التي تخوضها قوات الحرس دعماً لقوات الأسد في معاركها ضد الثوار بريف درعا.
ووفقا للوكالة إن "القتيلين اللذين سقطا فى منطقة كفر ناسج شمال غرب درعا هما، على سلطان مرادى وعباس عبدالله"، مضيفةً أن "جثتيهما مازالت فى حيازة قوات المعارضة"
وتجدر الإشارة الى ان الثوار في وقت سابق قد تمكنوا خلال المعارك التي دارت على حاجز الكهرباء في مدينة الشيخ مسكين الواقعة بريف درعا الأوسط من القبض على عنصر إيراني بعد سيطرتهم على الحاجز.
علما أن حزب الله اللبناني وعناصر شيعية من جنسيات إيرانية و عراقية وافغانية قد دخلو بقوة في المعارك الدائرة حالياً على الجبهات بريف درعا الشمالي الغربي.
١٤ فبراير ٢٠١٥
إستنكرت الجبهة الشامية الفصيل العكسري العامل في مدينة حلب وريفها عبر بيان تم نشره تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" ، و قالت أن هذه التصريحات تتناقض مع المواقف السياسية لمعظم دول العالم التي قررت أن الأسد ونظامه فاقد للشرعية ، و أعتبرتها الجبهة تحيزا غير مسبوق لنظام الأسد في مرحلة حرجة ، منوهة إلى أن الأجدر به كان أن يبادر إلى طرح مشروع حل سياسي حقيقي يتناسب مع مكانته كمبعوث أممي ، معبرة عن شعورها بالصدمة إزاء تلك التصريحات التي أطلقها بعد زيارته للسفارة الإيرانية .
و أشارت الجبهة إلى وجوب أن تكون تصريحاته معبرة عن موقف الأمم المتحدة التي تقف ضد الإستبداد والظلم وليس مع النظام الذي يرتكب المجازر الوحشية بحق الشعب السوري الذي طالب بحقوقه .
و أضافت الجبهة في بيانها أنها لا ترى في هذا التصريحات إلا تجاهلا للمجازر التي إرتكبها ولا يزال يرتكبها نظام الأسد بإستمرار ، والتي كان آخرها مجزرة مروعة بحق المدنيين في مدينة دوما التي لا تبعد عن إقامة المبعوث في دمشق إلا بضعة كيلو مترات ، مشددة أن كل هذه التصريحات تصب في خدمة المشروع الروسي الإيراني في المنطقة الرامي إلى إنقاذ النظام ومنحه مزيدا من الوقت لإحراز تقدم عسكري مزعوم .
١٤ فبراير ٢٠١٥
إستهدف الثوار من حركة أحرار الشام الإسلامية معاقل جنود الأسد وشبيحته في العديد من النقاط بمدينة اللاذقية وريفها رداً على المجازر التي إرتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بالغوطة بالريف الدمشقي ، حيث تم إطلاق العديد من الصواريخ من طراز "غراد" على كل من مدينة القرداحة ومنطقة الدعتور وقرية عرامو ، مما أدى لسقوط العديد من القتلى والجرحى في في مدينة القرداحة مسقط رأس الإرهابي الأكبر "بشار الاسد" .
كما وتزامن سقوط هذه الصواريخ مع سماع أصوات سيارات الإسعاف تدوي في المنطقة ، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر عن سقوط صواريخ أيضا على كل من مناطق أرض الصوفي و سقوبين و جب حسن ، وردت قوات الأسد على ذلك بإستهداف قرى كل من جبلي الأكراد والتركمان بقذائف المدفعية ، مما أحدث أضرار مادية في المناطق المستهدفة ، والجدير بالذكر أن فيلق الشام إتخذ خطوة مماثلة وإستهدف معاقل الشبيحة في بلدتي نبل والزهراء المواليتين بريف حلب بصواريخ الغراد .
١٤ فبراير ٢٠١٥
يستمر أعضاء الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في مدينة اسطنبول التركية ، ومن على الأغلب سوف يناقش الائتلاف في اجتماعاته وثيقة من 13 بنداً حول المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية ، بالإضافة إلى عرض الخطة الرئاسية وتقرير الأمانة العامة .
و أفادت مصادر في الائتلاف أن رئيس الائتلاف "خوجة" قدم خطة رئاسية أمام الهيئة العامة وطلب منها تفويضاً لبدء العمل بها في المرحلة المقبلة ، وذكر خوجة خلال هذه الاجتماعات أنه وضع خطة استراتيجية تتضمن نقاط القوة والضعف والمخاطر والعقبات التي تواجه الائتلاف ، و شدد خوجة على ضرورة تفعيل دور سفارات الائتلاف بشكل أكبر مع تطوير العلاقات مع مراكز البحوث والسياسات الاستراتيجية .
وجاء ذلك في الوقت الذي سيناقش الائتلاف الوطني فيه وثيقة لـ"التسوية السياسية في سورية" والتي نصت على ما يلي :
1- ينص البند الأول على أن تستأنف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، انطلاقاً من مقررات مؤتمر جنيف 2 الذي عقد غي عام 2014، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن (2042، و2043، و2050 الصادرة عام 2012)، إضافة إلى القرار رقم 2218 الصادر في 2013).
2- ودعا البند الثاني إلى أن يكون هدف المفاوضات تنفيذ بيان "جنيف" بكافة بنوده، ابتداءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وفروع الأمن والاستخبارات.
3- أن تكون غاية العملية السياسية تغير النظام السياسي في سورية بشكل كامل، وعلى رأسه بشار الأسد ورموز النظام، وإقامة نظام ديمقراطي بديل أساسه تداول السلطة.
4- يقتضي تحقيق أهداف التفاوض التزام الأطراف الدولية والإقليمية بإنجاحها، بالإضافة إلى تعهد طرفي التفاوض بتنفيذ الالتزامات القانونية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن، مع التشديد على تطبيق الالتزامات القانونية التي تساعد على رفع معاناة السوريين دون تمييز وذلك بالاستناد إلى قرارا مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بهذا الإجراء.
5- الشروط الأساسية لإطلاق عملية التفاوض تتطلب وقف عمليات القتل والقصف استهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل وصول المساعدات وعودة المهجرين إلى منازلهم واحترام الحريات العامة.
6- وينص البند السادس على أن يتضمن اتفاق التسوية السياسية الذي يتم التوصل إليه بعد التفاوض على إعلان دستوري مؤقت، يكون بمثابة أساس لتنفيذ كل الإجراءات في المرحلة الانتقالية بما في ذلك عمل هيئة الحكم الانتقالية.
مهام هيئة الحكم
7- تعتبر هيئة الحكم بمثابة هيئة شرعية وقانونية وحيدة في سورية، وهي مسؤولة عن الحفاظ على سيادة الدولة واستقلال ووحدة الأرض، عبر إجراءات تقضي بالانسحاب الفوري لجميع الميليشيات التي دخلت إلى سورية والمقاتلين الأجانب.
ويضاف إلى مسؤوليات الهيئة العمل على إيجاد بيئة محايدة ومعايير مستقلة تمكن من الشروع في عملية الانتقال السياسي وذلك تنفيذاً للمادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن الدولي 2118. كما تعمل الهيئة على وقف كافة أشكال العنف وسحب المظاهر المسلحة والقوات العسكرية من المناطق المأهولة بالسكان، ووضع خطة لدمجها في أجهزة الجيش والشرطة والأمن، إلى جانب اتخاذ خطوات من شأنها حماية المدنيين وتحقيق الاستقرار والأمن بوجود مراقبين من الأمم المتحدة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "السورية نت" فإن من مهام الهيئة الانتقالية أيضاً، ضمان استمرار عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات الخدمية، واعتماد خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتسهيل عودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم، والإفراج الفوري عن الموقوفين على خلفية أحداث الثورة، بالإضافة إلى مراجعة أوضاع السجون والمعتقلات، وتقديم بيان واضح حول أماكنها والسماح لمنظمات الرقاب الدولية إليها.
8- تتولى هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ إجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات المجتمع السوري، بهدف وضع مبادئ تكون أساساً لصياغة دستور جديد.
9- تنظيم هيئة الحكم انتخابات بمراقبة دولية لاختيار الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد دستور جديد لسورية.
10- تتولى هيئة الحكم إجراء استفتاء شعبي للتصويت على الدستور الجديد بمراقبة أممية.
11- تشرف الهيئة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لما ينص عليه الدستور المعتمد بمراقبة أممية أيضاً.
12- ينص هذا البند على أن تلتزم هيئة الحكم الانتقالية بـ:
اتخاذ خطوات فعالة تضمن مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وإنهاء العنف والتصدي للإرهاب وحماية المجتمع من الانزلاق نحو صراعات طائفية وعرقية، وضمان حرية التعبير وتشكيل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وصون حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين.
13- فيما حمل البند الأخير من الوثيقة أحكاماً عامة جاء فيها:
أن هيئة الحكم الانتقالية تنسق مع مجلس الأمن والأمم المتحدة بغرض تحقيق قراراتهما وتأمين الدعم لها عربياً وإقليميا ودوليا، وأن تضع الهيئة معايير مستقلة معتمدة من مجلس الأمن لضمان تنفيذ التسوية السياسية.
وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق يتم اللجوء إلى تدابير وفق ما نص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما تعتبر هيئة الحكم الانتقالية منحلة فور تولي الهيئات المنتخبة لصلاحياتها، وفور عقد البرلمان جلسته الأولى بشكل دستوري .
١٤ فبراير ٢٠١٥
سلم الائتلاف برقية شديدة اللهجة لمجلس الأمن في الأمم المتحدة تتضمن توضيحات حول الانتهاكات والمجازر التي يرتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، والتي يحاول النظام تضليل المجتمع الدولي نتيجة عدم وجود أي محاسبة له.
وجاء في البرقية التي أرسلها رئيس الائتلاف خالد خوجة إلى رئيس مجلس الأمن للدورة الحالية وسفير الصين الدائم "ليو جيي" أن الائتلاف يود أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى المجازر التي تجري حاليا في مدينة دوما بريف العاصمة دمشق، والحاجة الماسة لإجراءات شاملة من مجلس الأمن لإيقاف فظائع نظام الأسد قبل أن ينتج عنها المزيد من دماء المدنيين.
وأوضح الخوجة أن مدينة دوما أصبحت عرضة لهجمة شرسة بالطيران الحربي لنظام الأسد منذ الخامس من شباط الحالي، وعلى مدار الأسبوع الماضي قصفت قوات النظام الجوية المدينة بشكل عشوائي بالبراميل المتفجرة دون تمييز.
وأكد خوجة على أن ذلك يعتبر انتهاكاً مباشراً وصارخاً لمبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن رقم 2139 والذي يحظر صراحة استخدام البراميل المتفجرة وأساليب القتال التي من طبيعتها أن تسبب أضراراً شديدة وتقتل بشكل عشوائي وتشوه النساء والأطفال والرجال.
كما أوضح رئيس الائتلاف أن الهجمات الجوية التي شنها نظام الأسد على دوما أودت بحياة 178 مدنياً من بينهم العديد من الأطفال والنساء، وهو ما يمثل 80% من العدد الإجمالي للضحايا.
وأشار خوجة إلى أنه في يوم الإثنين المصادف لـ 9 شباط الماضي وفي ذات اليوم الذي وصل فيه المبعوث الدولي دي مستورا إلى دمشق للحديث عن وقف إطلاق النار في حلب؛ ارتكب نظام الأسد مجزرة بشعة في مدينة دوما التي لا تبعد سوى بضعة كيلومترات عن مقر إقامة المبعوث الدولي، وراح ضحية المجزرة 23 مدنياً وجرح 70 آخرون غالبيتهم من النساء والأطفال.
كما أكد خوجة على أن الغارات الجوية الحالية ضد تنظيم الدولة (داعش) لن تنجح في القضاء على المتطرفين في سورية، وهذا ما يتطلب إجراءات شاملة من مجلس الأمن للقضاء على السبب الرئيسي وراء انتشار المجموعات المتطرفة في سورية والتي تتمثل في وحشية نظام الأسد وانعدام شرعيته.
ولفت إلى أن استمرار ارتكاب الفظائع ودوام إفلات الأسد من العقاب؛ سيعطي استمرارية للمتطرفين في استغلال اليأس والبؤس الذي نتج عن مجازر النظام.
وحث خوجة مجلس الأمن على إدانة نظام الأسد لاستخدامه القوة العشوائية في دوما، والالتزام بتطبيق القانون الدولي الإنساني وبما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، كما طالب إلى جانب ذلك بخطوات فورية من مجلس الأمن للقيام بضمان حماية المدنيين في سورية بما يتوافق مع قانون الدولي.
وطالب خوجة بتطوير قرار جديد قوي وقابل للتنفيذ يشكل رادعاً حقيقياً للفظائع في المستقبل، مشيرا إلى أن القرارات (2139 - 2165 - 2191) لم يتم احترامها من طرف النظام كما لم يتم الالتزام بها من طرف مجلس الأمن، معتبراً أن تنفيذ هذه المطالب هو الحد الأدنى الذي ينبغي على مجلس الأمن أن يقوم به.
وأكد رئيس الائتلاف أن الأكاذيب العشرة للأسد في شهر شباط التي بثتها شبكة (بي بي سي) تكشف حقيقة واضحة وهي أن المجرمين سوف يستمرون بالقتل، منوّها إلى أن الأسد يعتقد أنه بإمكانه تضليل المجتمع الدولي وذلك نتيجة لأنه لم تكن هناك أي عواقب لتصرفاته حتى الآن، وهو ما يوجب إحداث تغيير لدى مجلس الأمن وفتح طريق للحل السياسي يقوم على أساس هيئة الحكم الانتقالي الموضوعة في بيان جنيف.
١٤ فبراير ٢٠١٥
أعلن جيش الإسلام التابع للجبهة الإسلامية عن تمكن عناصره من قتل أكثر من 15 شبيح من قوات الأسد و إغتنام أسلحتهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق ، وذلك بعد تنفيذهم لعملية انغماسية تكللت بالنجاح على جبهة مخيم الوافدين على أطراف مدينة دوما .
و للعلم فقد فقد أعلن جيش الاسلام أيضا في السادس من الشهر الجاري عن تمكنه من تدمير ثلاث دبابات من طراز "تي 72" وعربتي "بي إم بي" وقتل 29 عنصر من جنود الأسد أحدهم برتبة عسكرية عالية على جبهة تل الصوان بالغوطة الشرقية ، و عن مقتل 6 ضباط بالإضافة لتدمير دبابتين وناقلة جنود و تركس على جبهة مخيم الوافدين في الثامن من هذا الشهر ، وتزامنت تلك الإنتصارات مع محاولات نظام الأسد بالتعاون مع "جيش الوفاء" للتقدم على أطراف مدينة دوما من جهة مخيم الوافدين ، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل بسبب تصدي الثوار لهم.