شهدت بلدة محجة شمال درعا، أمس الأربعاء الموافق 7 أغسطس 2024، تصعيداً أمنياً خطيراً بعد قيام مجموعة من المقاتلين المحليين بمحاصرة مفرزة أمن الدولة، وذلك إثر اعتقال قوات النظام لشابين من حاجز منكت الحطب بريف درعا الشمالي أثناء عودتهما من العاصمة دمشق.

في مساء يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024، وبعد اشتباكات عنيفة وتهديدات بالتصعيد، أفرج النظام السوري عن الشابين محمد الحوشان وأحمد الحوشان من أبناء البلدة.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد عناصر المفرزة بجروح، تم نقله إلى مشفى الصنمين العسكري لتلقي العلاج، حسب تجمع أحرار حوران.

إلى جانب الإفراج عن الشابين، أطلق النظام سراح شاب ثالث كان معتقلاً منذ ثلاثة أيام، حسبما ذكرت شبكة درعا 24.

تأتي هذه الحوادث في إطار تصعيد أمني واسع تشهده محافظة درعا، حيث شهدت المنطقة هجمات عنيفة على حواجز عسكرية تابعة للنظام في 31 يوليو 2024، استهدفت 5 حواجز عسكرية ومقر أمني شرقي المحافظة.

وفي تلك الهجمات، التي شنتها مجموعات مجهولة باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف "آر بي جي"، تعرضت حواجز عسكرية بين بلدتي أم ولد والمسيفرة، ومحيط بلدة الغارية الشرقية، وبين بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش، وفي محيط قرية جدل في اللجاة، بالإضافة إلى حاجز في خربة غزالة، ومبنى أمن الدولة بقرية الجسري في منطقة اللجاة، لهجمات متزامنة.

وفي 27 يوليو 2024، اندلعت اشتباكات في محيط قرية إيب بمنطقة اللجاة شمال شرق درعا بين مجموعات مسلحة محلية وعناصر عسكرية تابعة للنظام متهمة بالولاء لحزب الله. تمكنت المجموعات المحلية من اقتحام العديد من الحواجز والنقاط التابعة لحزب الله على طريق "جمرة - إيب"، وطرد جميع العناصر الذين فروا من المنطقة.

تشير هذه الأحداث المتتالية إلى تزايد حدة التوتر في محافظة درعا، حيث يستمر النظام في اتباع سياسات الاعتقال والخطف والقتل والاغتيالات وتفليت الأوضاع الأمنية بشكل مقصود، مما يزيد من غضب السكان المحليين ويعمق حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الخميس 8/ آب/ 2024، تقريراً بعنوان “حزب البعث أداة النظام السوري في التحكم والسيطرة على عمل النقابات المهنية في سوريا”، وتناول التقرير تحكُّم حزب البعث وسيطرته على عمل النقابات المهنية في سوريا، وذلك على إثر إصداره بتاريخ 17/ تموز/ 2024، القرار رقم /37/ الذي ينص على إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين في سوريا وتعيين بديلاً عنه.

وقال التقرير الذي جاء في 10 صفحات، إنَّ القرار /37/ لعام 2024، الصادر عن القيادة المركزية للحزب يشكل انتهاكاً لدستور عام 2012 الذي أقرَّه النظام السوري بشكل منفرد، وخرقاً للقانون رقم /8/ لعام 2018، الناظم لمهنة المهندسين الزراعيين الذي حدد طريقة حجب الثقة من النقيب. 

وأكدت أنه يعكس خللاً في هيكلية النقابات المهنية، التي يسيطر عليها حزب البعث ويعتبرها مجرد أذرع تابعة له، وأنَّ هذا القرار يعطي مؤشراً بأنَّ حزب البعث ينفذ قراراً داخلياً من خلال عزل نقيب وتعيين آخر، وكأنَّ النقابات في سوريا هي شأن حزبي داخلي، ليس لها أنظمة داخلية تحدد آلية تشكيلها. إضافةً لاستهانة القرار واستهتاره بآلاف المهندسين الزراعيين أعضاء هذه النقابة الذين يفترض أنَّهم يملكون الحقَّ الحصري باختيار نقيبهم أو عزله.

ووفقاً للتقرير فإنَّ القرار 37 لعام 2024 يأتي في سياق تعزيز مركزية اتخاذ القرارات وحصرها في يد حزب البعث، كما يُشكِّل القرار امتداداً لسياسة حزب البعث منذ انقلابه عام 1963، الذي ترافق مع السيطرة التامة على أي حراك سياسي، أو عمل مدني أو اجتماعي أو نقابي.

ولفتت إلى أن الحزب عمل على شرعنة سيطرته المطلقة على الدولة والمجتمع عبر المادة الثامنة من دستور 1973، إلى أن تم الإجهاز على ما تبقى من منظمات المجتمع المدني في 9/ نيسان/ 1980، عندما قام نظام حافظ الأسد بحل النقابات، واعتقل أعضاءها لتعود وتستبدل مجالسها بمجالس جديدة تابعة للسلطة ومرتبطة بالأجهزة الأمنية، وسيطر الحزب بشكل كلي على الاتحادات والنقابات المهنية التي ضمت في صفوفها ملايين السوريين، وأجبرتهم على رفع شعارات الحزب ورموزه وتبنيها، والمشاركة الإلزامية في مسيرات داعمة للسلطة الحاكمة في مختلف المناسبات المتعلقة بها.

وحسب التقرير فإنَّه مع اندلاع الحراك الشعبي في سوريا في منتصف آذار/ 2011، أعاد النظام السوري تقييم أدوار المؤسسات الشعبية ودمجها في شبكاته للمساهمة في قمع الحراك، والتحكم بالمجتمع بشكل أكبر، وأصدرت قوات الأمن التابعة للنظام أوامر للاتحادات والنقابات المهنية بإقصاء أعضائها الذين شاركوا فـي الاحتجاجات، ورُفعت التقارير الأمنية بحقِّهم وتمت ملاحقتهم وفصلهم وحرمانهم من حقوقهم المالية. 

وأوضح أنه على الرغم من إلغاء النظام السوري للمادة الثامنة من الدستور التي كرَّست البعث قائداً للدولة والمجتمع، بعد إصداره دستور 2012، إلا أنَّ حزب البعث ظل يمارس نفس الصلاحيات والامتيازات والدور الاستعلائي والوصائي على الدولة والمجتمع السوري، من خلال تحكمه بجميع المؤسسات التي يفترض أن تكون منابر لحكم الشعب ومنها النقابات المهنية.

واستنتج التقرير أنَّ تدخلات حزب البعث في عمل النقابات المهنية تُشكِّل مخالفة لحرية العمل النقابي التي تضمنها القوانين الدولية والمحلية. وأنَّ قرار إعفاء نقيب المهندسين الزراعيين وقرار تسمية البديل يعتبر معدوماً ومشوباً بعيب عدم الاختصاص؛ لأنَّه مخالف للقانون الدولي، ومخالف لدستور 2012، ولقانون تنظيم مهنة المهندسين الزراعيين، وتعدياً على اختصاص المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني والمادي لتعزيز قدرات النقابات المستقلة في سوريا، ومساعدتها على ممارسة حقوقها بحرية واستقلالية، وتجميد عضوية النقابات السورية في الاتحادات والهيئات الدولية للنقابات إلى أن تتمتع بالاستقلالية وحرية العمل النقابي كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتكثيف جهود المراقبة وتوثيق الانتهاكات المرتكبة ضد النقابات المهنية في سوريا، ونشر تقارير دورية حول الوضع لتوعية المجتمع الدولي.

وأوصى النظام السوري الالتزام بالدستور والقوانين المحلية والدولية التي تضمن استقلالية النقابات المهنية، وإلغاء كافة القوانين والتشريعات التي تمنح حزب البعث صلاحيات تمييزية على النقابات، وضمان توافقها مع الدستور والقوانين الدولية.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، إنه يتابع أحداث الفاجعة المروعة الناتجة عن تفجير إرهابي في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، مستهدفاً حاجزاً مكتظاً بالشرطة وسيارات المدنيين، ما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 12 آخرين (الأربعاء 7 آب 2024).

وأدان الائتلاف هذا العمل الجبان، وأكد على ضرورة إحلال الأمن في المنطقة عبر القضاء على خطر الميليشيات الإرهابية التي تستهدف استقرار المناطق المحررة وتسعى باستمرار من أجل إحداث الفوضى والجرائم والانتهاكات.

 وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية في المناطق المحررة لحماية المدنيين، والوصول إلى الضالعين في هذا العمل الإرهابي لإنزال أشد العقوبات بحقهم، والرد المناسب على من يريد زعزعة استقرار المناطق المحررة.

من جهتها، قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، إن خلايا الغدر والإرهاب تستمر في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين واستهداف الأمن والاستقرار في مناطق الشمال المحرر،  مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي الجبان يحمل بصمات مليشيات قسد الإرهابية التي تنتهج ارتكاب أبشع الجرائم وأشد الانتهاكات بحق الأبرياء عبر وضع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات وهو ما جرى في هذا التفجير.

وقالت الحكومة إنه وبعد وقوع هذا العمل الإرهابي قامت مليشيات قسد الإرهابية بقصف بعيد المدى على مكان الانفجار وقرب المستشفى الذي يكتظ بالجرحى وذويهم، وذلك بغية قتل أكبر عدد من الأبرياء.

وأكدت المؤقتة، أن هذه المجزرة الوحشية تستدعي من المجتمع الدولي العمل على استئصال هذه المليشيات الإرهابية، كضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدة المضي في ملاحقة المتسببين بوقوع هذه الجريمة والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل، وأن الجيش الوطني الذي تصدى ببسالة لعمليات التسلل طوال الفترة الماضية جاهز للرد على جرائم هذه المليشيات الإرهابية.

وكانت علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السيارة التي تم تفجيرها في حاجز الشط شمالي حلب، وتسببت بمجزرة، لُغمت في مدينة منبج من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ودخلت مناطق ريف حلب عبر معبر الحمران.

وقالت المصادر لـ "شام" إن السيارة التي تحمل لوحة حلب صادرة عن حكومة الإنقاذ بإدلب، وهي سيارة براد تحمل مياه صحية، كانت دخلت إلى مدينة منبج قبل عدة أيام، لكن ميليشيا "قسد" قامت باحتجازها لمدة 24 ساعة، قبل إطلاق سراح سائقها والسماح له بالعودة إلى ريف حلب.

وبينت المصادر، أن السيارة تم تلغيمها بعبوات ناسفة، مرجحة عدم علم السائق بالأمر، وأنها دخلت إلى ريف حلب الشمالي عبر معبر الحمران الذي تسيطر عليه فصائل الجيش الوطني السوري، في حين تمت متابعتها ورصدها من قبل عملاء لميليشيا "قسد" لتفجيرها على حاجز الشط، الذي تشرف عليه الشرطة المدنية والعسكرية في أعزاز شمالي حلب.

ومن المؤشرات التي تدل على تورط "قسد" أيضاً، هو القصف الصاروخي الذي استهدف مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه على المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب، أثناء عمليات فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وإعاقة عمليات الإسعاف.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت مقتل وجرح 21 شخصاً، جراء انفجار سيارة مفخخة يوم الأربعاء 7 آب، إذ ضرب انفجار بسيارة شاحنة مفخخة (مبرّد بضائع)، المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب ما أدى لمقتل 9 أشخاص بينهم جثث متفحمة، وإصابة 12 آخرين بجروح ومنهم حالات حرجة، واحترق جراء الانفجار سبع دراجات نارية، وثلاث سيارات (بيك آب) إضافة للسيارة الشاحنة التي انفجرت.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت مقتل وجرح 21 شخصاً، جراء انفجار سيارة مفخخة يوم الأربعاء 7 آب، إذ ضرب انفجار بسيارة شاحنة مفخخة (مبرّد بضائع)، المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب ما أدى لمقتل 9 أشخاص بينهم جثث متفحمة، وإصابة 12 آخرين بجروح ومنهم حالات حرجة، واحترق جراء الانفجار سبع دراجات نارية، وثلاث سيارات (بيك آب) إضافة للسيارة الشاحنة التي انفجرت.

وعمل الدفاع المدني على انتشال جثامين القتلى وإسعاف المصابين إلى المشافي وإزالة آثار الانفجار من المكان وتأمينه وفتح الطريق، واستجاب الدفاع المدني السوري لحادثة الانفجار بخمسة فرق من مركز ين(فريق إطفاء عدد 2، فريق إسعاف عدد 2، فريق إنقاذ عدد 1)، وعملت الفرق بسيارتي إطفاء وملحق إطفاء، وسيارتي إسعاف، وسيارة إنقاذ بمعداتها الكاملة، وسيارة خدمة، وآلية هندسية صغيرة(بوب كات) ورافعة هيدروليكية واحدة.

وبالتزامن، استهدف قصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه أثناء عمليات فرقنا في المكان وإزالة آثار الانفجار، وتمكنت فرقنا من إخلاء المكان فوراً لمكان أمن.

وكان قتل مدني وأصيب 5 آخرون بينهم طفل وجميعهم إصاباتهم خطرة، وهم عمال، جراء انفجار جسم مجهول في شاحنة مغلقة (برّاد) لنقل الخضراوات وفيها أكياس من البطاطا، أثناء عملهم على تفريغ حمولة الشاحنة في مستودعٍ بمدينة تادف في ريف الباب شرقي حلب، يوم الأحد 14 تموز.

كما قتل 3 مدنيين (طفلان وامرأة)، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل، بانفجار سيارة مفخخة وقع في سوق مدينة اعزاز الرئيسي شمالي حلب، بعد منتصف ليلة الأحد 31 آذار، وحينها استهدف الانفجار منطقة مزدحمة بالمدنيين القاصدين السوق لشراء حاجيات العيد آنذاك.

وفي العام الماضي 2023، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لانفجارين بسيارتين مفخختين وقعا في شمال غربي سوريا، نتج عنهما مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، كما استجابت الفرق لـ 3 انفجارات لدراجات نارية مفخخة نتج عنهم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

تضاعف الهجمات سواء بالسيارات المفخخة أو قصف قوات النظام وروسيا معاناة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا وتهدد حياتهم، وتعتبر هذه الهجمات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويتركونهم تحت سطوة هذه الهجمات دون أن يجدوا ملاذاً آمناً يحميهم منها، ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المكتبات في أسواق دمشق، بدأت بعرض المستلزمات المدرسية، مع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، وسجلت أسعار مرتفعة جدا.

وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر.

وتراوح أسعار الحقائب المدرسية بين 170 ألف ليرة للمرحلة الابتدائية و300 ألف ليرة للمرحلة الإعدادية والثانوية، سجلت المقلمة المدرسية 25 ألف ليرة، مما يجعل تكلفة مستلزمات الطالب الواحد تتجاوز المليون ليرة.

وبلغ سعر دفتر السلك 20 ألف ليرة، وعلبة المياه 15 ألف ليرة، والمقلمة من النوع الجيد 20 ألف ليرة، وقد تتجاوز 50 ألف ليرة لبعض الأنواع، أما علبة الألوان الجيدة ودفتر الرسم، فسعر كل منهما يصل إلى 30 ألف ليرة سورية.

بينما الدفتر العادي بسعر 15 ألف ليرة وعلبة السندويتش بسعر 20 ألف ليرة، قلم الأزرق الناشف والرصاص يُباعان بسعر 3 آلاف ليرة لكل منهما، في حين أن علبة الهندسة تتطلب ميزانية خاصة، مستلزمات الأطفال الأخرى مثل المعجون والأشغال المدرسية أيضًا تشهد أسعارًا مرتفعة.

ومع هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، لم تعد المليون ليرة كافية لتأمين مستلزمات طالب في الصف الأول. حيث يتجاوز سعر الحذاء 250 ألف ليرة، والحقيبة بنفس السعر، بينما يصل ثمن البنطال إلى 150 ألف ليرة، والمريول إلى 50 ألف ليرة.

وتكلف ثلاث دفاتر، مقلمة، أقلام رصاص، دفتر رسم، ألوان، علبة مياه، وبيت للسندويشة أكثر من 400 ألف ليرة، مما يجعل تكاليف العودة إلى المدرسة عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر السورية.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قدر مدير عام مشفى الأطفال الجامعي في دمشق، "رستم مكية" أن حاضنة الطفل في القطاع الخاص تتجاوز المليون يومياً، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أنه بينما تتجاوز تكلفة الحاضنة في القطاع الخاص مليون ليرة يومياً، فإن تكلفتها في القسم الخاص للمشفى تصل إلى 25 ألف ليرة فقط، ومجاناً للقسم العام للمرضى.

وكشف وزير التعليم في تصريح سابق عن دراسة بتقسيم أجور المشافي الأسرة إلى ثلاث شرائح، الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل.

وذكر أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أم العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي.

وطالبت جهات طبية بزيادة تعويض طبيعة العمل للتمريض التي لا تتجاوز حالياً 10 بالمئة، ولاسيما في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق الذي يضم 400 ممرضة يعملن في ظروف صعبة في ظل الضغط الكبير.

في حين هناك تسرب حاصل نتيجة ضعف الرواتب وطبيعة العمل علما أن هناك استقالات عديدة في المشفى يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة.

وكانت وافقت حكومة نظام الأسد على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التصديق على العقد المبرم لمصلحة الهيئة العامة لمشفى الأطفال في دمشق لتأمين مواد وأدوات طبية مواد التخدير والإنعاش.

هذا وقالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن أسعار الخدمات الطبية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في حيث يلاحظ المتابع لواقع الأسعار وأجور الخدمات أن الجميع يرفع أسعاره بدون ضوابط واضحة.

ولفتت إلى تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة مزاجية حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة سورية.

نشرت جريدة تابعة لنظام الأسد يوم أمس الثلاثاء 6 آب صورا تظهر اختناقات مرورية كبيرة نتيجة انتظار المواطنين حافلات النقل الجماعي في ظل نقص الحافلات وتفاقم أزمة النقل تأثرا بقرارات النظام التي نصت على رفع أسعار الوقود وتعرفة النقل بشكل متكرر.

واعتبرت الجريدة إن هذا المشهد يتكرر منذ سنين والواقع على حاله لم يتغير، وصادق المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ديرالزور لدى نظام الأسد خلال اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة محافظ النظام بدير الزور معتز قطان على رفع تعرفة السفر بين ديرالزور وباقي المحافظات.

وكشف مصدر في وزارة النفط أنه يتم دراسة اعتماد تعبئة البنزين الأوكتان 95 بواسطة الرسائل النصية خلال عدة أيام، بحجة تنظيم عملية التعبئة للحد من الازدحام ومنع المتاجرة، كاشفاً عن قيام لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات خلال الأيام الماضية بضبط حالات اتجار بالمادة.

ونوه المصدر بأنه أصبحت مدة التعبئة 30 ليتر كل 8 أيام للسيارات الخصوصي، بينما تم تحديد كمية 25 ليتر للسيارة العمومي شهرياً وأكد العديد من أصحاب السيارات أن هناك شحاً بمادة البنزين النظامي، ما يضطرهم للتوجه للسوق السوداء لشراء ما ينقصهم بسعر يتخطى 23 ألف ليرة سورية.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بحماة رائد سلوم أن طلبات البنزين الواردة للمحافظة حالياً نحو 10 طلبات فقط، وهي لا تلبي حاجتها، وثمَّة دراسة تعد عن الحاجة المتزايدة لرفعها للجهات المعنية بهدف تلبيتها.

وزعم رئيس الاتحاد التعاوني للنقل في حماة "بشار الحلبية"،عودة مخصصات مادة البنزين المباشر لـ 4000 تكسي أجرة في مدينة حماة، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، أجبر أصحاب التكاسي على شراء البنزين الحر من السوق السوداء بأسعار فاحشة.

وبين أن سائقي سيارات الأجرة المذكورين تقدموا بشكوى إلى محافظ حماة "معن عبود"، فوافق على طلبهم، موجهاً مدير فرع محروقات حماة ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنفيذ، مع الالتزام بالدور وبموجب البطاقة الذكية.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات في معظم مناطق سيطرة النظام، وبثت مشاهد من مواقف الحافلات تظهر الازدحام وتوقف الرحلات بسبب عدم توزيع المازوت لوسائل النقل وسط فوضى كبيرة وشلل حركة النقل.

واشتكى عدد من سائقي الحافلات في مناطق سيطرة النظام من عدم حصولهم على مخصصاتهم الكاملة من المحروقات، الأمر الذي نتج عنه تفاقم أزمة النقل الداخلي، فيما قال مسؤول في نظام الأسد إن من أسباب تردي خدمة النقل مؤخرا تعطل منظومة تحديد المواقع "جي بي إس"، وسط مزاعم لمعالجة الاختناقات الحاصلة في قطاع النقل.

علمت شبكة "شام" من مصادر في الجيش الوطني السوري، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السيارة التي تم تفجيرها في حاجز الشط شمالي حلب، وتسببت بمجزرة، لُغمت في مدينة منبج من قبل قوات سوريا الديمقراطية، ودخلت مناطق ريف حلب عبر معبر الحمران.

وقالت المصادر لـ "شام" إن السيارة التي تحمل لوحة حلب صادرة عن حكومة الإنقاذ بإدلب، وهي سيارة براد تحمل مياه صحية، كانت دخلت إلى مدينة منبج قبل عدة أيام، لكن ميليشيا "قسد" قامت باحتجازها لمدة 24 ساعة، قبل إطلاق سراح سائقها والسماح له بالعودة إلى ريف حلب.

وبينت المصادر، أن السيارة تم تلغيمها بعبوات ناسفة، مرجحة عدم علم السائق بالأمر، وأنها دخلت إلى ريف حلب الشمالي عبر معبر الحمران الذي تسيطر عليه فصائل الجيش الوطني السوري، في حين تمت متابعتها ورصدها من قبل عملاء لميليشيا "قسد" لتفجيرها على حاجز الشط، الذي تشرف عليه الشرطة المدنية والعسكرية في أعزاز شمالي حلب.

ومن المؤشرات التي تدل على تورط "قسد" أيضاً، هو القصف الصاروخي الذي استهدف مكان انفجار الشاحنة المفخخة ومحيطه على المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب، أثناء عمليات فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق، بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا وإعاقة عمليات الإسعاف.

ووفق الدفاع المدني السوري، أوقع التفجير مجزرة بمقتل 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، واستجاب الدفاع المدني السوري للحادثة بـ 5 فرق بحث وإنقاذ وإطفاء وإسعاف للمكان وعمل على انتشال قتلى وإسعاف مصابين وإخماد حرائق اندلعت جراء الانفجار في 7 دراجات نارية و 3 سيارات بيك آب والشاحنة التي انفجرت.

وأكدت المؤسسة، تعرض محيط موقع انفجار الشاحنة لقصف صاروخي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، أثناء عمل فرقها على إزالة آثار الانفجار وفتح الطريق أمام المدنيين، دون وقوع إصابات بالقصف. 

وكان تمكن "الجيش الوطني السوري"، من ضبط شخص يعمل ضمن خلية إرهابية تتبع لميليشيات "قسد"، يقوم بتجهيز الدراجات المفخخة وركنها في المناطق السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي..

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة..

قُـتل 9 أشخاص مجهولي الهوية، وأصيب 11 آخرين بينهم إصابات بليغة، ، اليوم الأربعاء 7 آب، في حصيلة أولية لمجزرة وقعت بانفجار سيارة شاحنة مفخخة على المدخل الغربي لمدينة اعزاز شمالي حلب، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وقال نشطاء إن انفجاراً ضخماً هز مدينة أعزاز وريفها، تبين أنه ضمن سيارة على حاجز الشط التابع للجيش الوطني السوري، في حين تشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الانفجار عبوة ناسفة زرعت ضمن السيارة.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

أعلن وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، وضع مجموعة التوليد الثالثة بمحطة الزارة الحرارية بحماة في الخدمة بعد الانتهاء الكلي من صيانتها، وسط شكاوى من تزايد التقنين الكهربائي.

وزعم "الزامل" أنّ صيانة المجموعة أدت إلى إعادتها كما كانت عند استلامها قبل نحو 20 عاماً باستطاعة 220 ميغا واط، وأن شركة وطنية أمنت بعض تجهيزات الصيانة التي وفرت أكثر من 7 ملايين يورو.

كذلك أعرب مصدر في شركة الكهرباء لدى نظام الأسد عن أمله في تكامل جهود كوادر الكهرباء والتوليد في حماة وحلب واللاذقية لتحسين واقع توليد الكهرباء وخفض ساعات التقنين ضمن الإمكانات المتاحة.

وقدر مدير محطة الزارة "علي حسن"، أنه بعد الصيانة اللازمة أصبحت المجموعة الثالثة جاهزة لتقلع بطاقة 210 ميغا، فيما المجموعتان الأولى والثانية حالياً، وبسبب ظروف الصيف وارتفاع الحرارة، تعطيان نحو 180 ميغا.

ووردت شكوى من سكان مشروع دمر في مدينة دمشق من عدم وجود عدالة في توزيع الكهرباء في بعض الجزر، إذ تصل فترات قطع الكهرباء إلى 10 ساعات وأحياناً تصل إلى 15 ساعة، مقابل ساعة وصل، بينما بعض الجزر يكون فيها برنامج التقنين 4 ساعات قطع، مقابل ساعتين وصل.

وصرح مدير عام شركة كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، أن ورش الكهرباء تقوم بأعمال صيانة على خطوط الـ 66 ك.ف، واستبدال بعض التجهيزات للحد من الأعطال المتكررة، لافتاً إلى أن تلك الأعمال ستنتهي خلال فترة وجيزة ويعود الوضع إلى ما كان عليه من ناحية جهوزية المحطة، ومنعاً للأعطال المتكررة في تلك المحطة.

وذكر أن الشركة تقوم بتوزيع ساعات التقنين على كل أحياء المدينة بشكل عادل ولا تميز بين حي وآخر، لافتاً إلى أن العمل مستمر لتحسين الواقع الكهربائي، وكشف بأن شركة الكهرباء تقوم بشكل دائم على استبدال وتركيب محولات جديدة تهدف تخفيف الأحمال وتحسين واقع التيار الكهربائي.

وادعى أن وزارة الكهرباء لا تدخر جهداً لتحسين واقع الكهرباء وذلك حسب الإمكانات من جانبه وجه محافظ طرطوس "فراس الحامد" كتاباً لوزارة الكهرباء مرفقاً بكتاب رئيس مجلس محافظة طرطوس، يتضمن الطلب من وزارة الكهرباء رفع الكمية المخصصة من الكهرباء للمحافظة إلى 220 ميغا واط يومياً.

وفي ازدياد مضطرد، تنتشر ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، أقل ما يمكن القول عنه إنه جائر، تزامناً مع موجات متلاحقة من الحرّ، ومعروف أن تركيب هذه الألواح أو الطاقة البديلة يتطلب رصد مبالغ كبيرة، تفوق قدرة الأغلبية العظمى من المواطنين

وكان أعلن وزير الكهرباء تدشين مرحلة جديدة من مشروع الأنوار الشمسية في مدينة حسياء حيث تمت إضافة 10 ميغا واط من على الشبكة الوطنية إضافة لـ 20 ميغاواط سبق للشركة "بمناسبة عيد الجيش".

وبرر وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بأن ارتفاع برنامج التقنين خاصة خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس يعود لأسباب، في مقدمتها ارتفاع الأحمال الكهربائية لاستخدام التكييف والتبريد، أضف إلى انخفاض مردود مجموعات التوليد.

واللافت للنظر هو تراجع التغذية الكهربائية في البلاد بالتزامن مع وعود ورديّة بدخول محطات توليد إضافية لرفد الشبكة بالمزيد من الميغات وتوزيعها على المحافظات، إلا أن ذلك يبقى حبراً على ورق وتصريحات إعلامية لم يلمس المواطن منها أي فائدة على أرض الواقع.

وتعيش مناطق سيطرة النظام واقعاً كهربائياً متردياً حيث تصل ساعات التقنين إلى 20 ساعة يومياً مقابل ساعتي وصل "متقطعة" علماً أن هذه الحالة مستمرة منذ أكثر من شهر. يعتمد بعض السكان على مولدات الأمبير رغم تكاليفها العالية شهرياً.

عاد المشهد الميداني المعقد في مناطق ريف دير الزور، إلى الواجهة مجدداً مع هجوم مسلح واسع نفذته مجموعات من "جيش العشائر"، فجر اليوم الأربعاء 7 آب/ أغسطس، انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام السوري، ضد مواقع تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتخلل الاشتباكات قصف متبادل على طرفي نهر الفرات شرقي ديرالزور.

وبالتوازي مع التوتر والفوضى أصدرت "قسد" روايتها حول الأحداث المتجددة، كما نشرت قوات العشائر روايتها هي الأخرى، وكان لافتاً تغطية إعلام النظام لهذه الهجمات بشكل مكثف وغير معهود بهذا الزحم، ومن المهم ذكره أن المواجهات بين "قسد والعشائر" وما نتج عنه من توتر وتداخل في أطراف النزاع اقتربت من إتمام العام الأول على انطلاق الشرارة الأولى للمواجهات في 27 آب 2023.

تحركات استبقت المعركة.. هل كانت "قسد" على علم بالهجوم؟

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن الهجوم الذي يعد هو الأعنف منذ أشهر، يمكن توصيفه بأنه هجوم خاطف إلا أنهم نقلوا عن مصادر أهلية قولها إن العديد من السكان كانوا يتوقعون هذا الهجوم من خلال عدة مؤشرات.

ومن هذه الدلالات فرض حظر تجوال قبيل الهجوم بساعات، وكذلك انسحاب قوات "قسد" من عدة نقاط عسكرية لعل أبرزها حاجز "الصنور" الذي سيطرت عليه قوات جيش العشائر في بلدة أبو حمام شرق  دير الزور اليوم الأربعاء، في إطار المعركة التي تم إطلاقها من القوات العشائرية التي باتت تتلقى دعما من الميليشيات الإيرانية بشكل علني.

قادة ميليشيات إيرانية يقودون الهجمات الأخيرة.. السطام والخليفة شرقي الفرات

اجتازت مجموعات مسلحة تتبع لـ"جيش العشائر" نهر الفرات قادمة من مناطق سيطرة النظام السوري "شامية" باتجاه مناطق سيطرة "قسد"، "جزيرة" وظهر المدعو "هاشم مسعود السطام"، القيادي في الميليشيات الإيرانية على رأس القوة التي اقتحمت بلدة ذيبان.

ويقود "السطام" مليشيا "أسود العگيدات" المدعوم ٳيرانياً، ومؤسس ما تُعرف بـ"حركة ٲبناء الجزيرة والفرات" وكذلك ظهر القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني "عبد الرزاق الحسن الخليفة"، بترأسه المجموعة التي اقتحمت أبو حمام بريف ديرالزور الشرقي.

ومن بين المشاركين عدة شخصيات محسوبة على ميليشيات النظام وهم "أحمد المسعود، "خليل العمر"، "عبد الرحمن المحمد" القيادي في فصيل “أسود الشرقية، وحسب وسائل إعلام مقربة من "قسد" فإن 80 عنصراً تسللوا إلى شرقي الفرات ضمن عملية التسلل بإشراف إيرانيين على تواصل مع "الهفل"، وفق تعبيرها.

الدفاع الوطني يؤكد مشاركة ميليشيا الأسد في الهجوم الأخير

وأصدر قائد مركز الدفاع الوطني بالحسكة، إخطار مسرب، يؤكد أن قسد قامت بتطويق كافة الطرق المؤدية الى المربع الأمني في مدينة الحسكة والقامشلي ومنع مرور الآليات من الدخول والخروج الى المدن حتى اشعار آخر. 

واعتبر أن ذلك "رداً على الضربات الموجهة اليهم من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وقوات العشائر في محافظة دير الزور"، -وفق نص البيان- وأكد ناشطون المنطقة الشرقية بأن "قسد" فرضت طوقاً أمنياً في محيط المربع الذي تتمركز فيه ميليشيا النظام وإيران.

تدريبات بإشراف إيراني.. "الهفل" يجدد نفي تلقي الدعم من أي جهة

تركزت هجمات "قوات العشائر" بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، نقاط عسكرية على أطراف الصبحة وأبو حمام، والبصيرة والطيانة والحوايج وذيبان ويأتي الهجوم تزامنا مع نفي قائد قوات العشائر "إبراهيم الهفل" التبعية والدعم لأي طرف، في وقت اتهمت "قسد" مخابرات الأسد بتدبير الهجوم.

وسبق ذلك إجراء تدريبات عسكرية أشرفت عليها ميليشيا إيران بادية مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وأكد ناشطون انخراط عدة جهات بهذه التدريبات تحت مسمى "جيش العشائر" قبل تجدد الهجوم على مواقع "قسد" عناصر من "الحرس الثوري الإيراني، الفرقة الرابعة، الدفاع الوطني وبعض المجموعات العشائرية.

وخلال الشهر الفائت أكد نشطاء حدوث  استنفار عام لعناصر "الفرقة الرابعة" و"جيش العشائر" المدعومة من إيران، وانتشار دوريات لميليشيات تابعة لنظام الأسد في دير الزور؛ تمهيدا للهجوم الذي يخطط "جيش العشائر" لشنّه على مناطق شرق الفرات. 

وأكد مصادر في دير الزور نصب عدد من الراجمات في بادية الميادين وتوجيهها نحو مناطق سيطرة قسد لدعم المهاجمين، وعبور عناصر تابعة للميليشيات إلى بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي عن طريق معابر نهرية، للمشاركة في القتال ضد "قسد".

نقاط هامة في مسألة حراك دير الزور

أكد ناشطون في المنطقة الشرقية إن هناك 9 نقاط في مسألة حراك دير الزور، تتمثل أولى نقطة بأن هناك حالة رفضٍ شعبيٍ واسع النطاق لسلطات الأمر الواقع الممثلة بميليشيا قسد، وأن المواجهة الأبرز كانت في دير الزور في العام الماضي حين أعلن إبراهيم الهفل عن مواجهة قسد في حال لم تنسحب من دير الزور وتسلمها لأهلها.

مع الإشارة إلى أن بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل مباشرةً في الصراع آنذاك، لكن حجم التعزيزات العسكرية والتهديد بتدمير القرى جعل الموازين حينها لصالح قسد وتم الوصول لتسوية لوقف إطلاق النار كمرحلة أولى يتبعها انسحاب تدريجي لقسد.

وأكدوا أن النظام السوري والإيرانيون استغلوا الاستقطاب الحاصل لمحاولة الضغط على أمريكا بتقديم الدعم الغير معلن للهفل مع وجود رغبة في التحرك ضدّ قسد الذي ينظر اليها كقوى انفصالية محتلة من قبل أهالي المنطقة.

ومحاولة اختزال الصراع ومسبباته وجذوره بالدعم الإيراني هو محاولة فقط لخلط الأوراق والتغاضي عن مسببات الرفض الشعبي لعصابات قسد التي تحاول فرض سلطة أمر واقع وأيديولوجية حزب العمال الكردستاني الغريبة عن المنطقة وهويتها ومصالح شعبها وارتكبت ولا تزال ترتكب الانتهاكات بحق ابناء المنطقة.

انحسار جزئي للمعارك.. كوارث تحل على السكان

وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة تضم دبابات وعربات مصفحة إلى ناحية الصور شمالي دير الزور، واتجهت إلى الريف الشرقي، وسط تحليق الطيران في أجواء المنطقة، ونتج عن هذه المواجهات، قتلى وجرحى وأسرى، ونازحين، علاوة على الخسائر المادية نتيجة القصف المتبادل.

ومع إعادة "قسد" سيطرتها على أجزاء من المناطق التي خسرتها فجر اليوم وانسحاب القوات العشائرية من عدة مواقع تبين حجم الكارثة حيث تعرضت منازل عديدة للسكان للقصف بقذائف الهاون وسط خسائر بشرية ومادية بين صفوف المدنيين.

وأسفرت هذه المواجهات العنيفة عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من أربعة عشر جريحًا، حيث تم نقل المصابين إلى مشفى جديد بكارة و مشفى الهدى في أبو حمام ، والذي ناشد عبر مجموعات واتساب ومكبرات الصوت في المساجد للتبرع بالدم.

و مع ساعات الظهيرة توقفت الاشتباكات بشكل كامل تقريبا في المنطقة في ظل الحديث عن إرسال قسد لتعزيزات عسكرية وفرض حظر للتجول في المنطقة بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي.

وحسب الحصائل الأولية قتل شابان أحدهما برصاصة طائشة أثناء نومه على سطح منزله في حي اللطوة ببلدة ذيبان شرقي دير الزور، والآخر بطلق ناري طائش جراء الاشتباكات في بلدة غرانيج، وأصيب 4 مدنيين في بلدة الشنان جراء الاشتباكات الدائرة، في حين أغلقت "قسد" المعابر التجارية والمدنية في مناطق سيطرتها من اليوم وحتى إشعار آخر.

يذكر أن ما يسمى بـ"هيئة الداخلية لقوى الأمن الداخلي"، لدى "قسد" في دير الزور، قد فرضت حظر تجوّل كلي في مناطق عدة ضمن أرياف دير الزور، اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، نتيجة التوترات الأمنية الأخيرة، وسط معلومات عن شن حملات اعتقالات واسعة في بلدة أبو حمام شرق ديرالزور في منطقة الموح والمنازل القريبة على نهر الفرات، وسط تخوف بين صفوف الأهالي من الانتقام من المدنيين.

زعم المدير العام لخطوط السورية للطيران "حاتم كباس"، إن العقد الذي وقعته الخطوط مع شركة خاصة لإدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية.

وقدر أن العقد يتضمن زيادة عدد طائرات الأسطول الجوي السوري إلى 20 طائرة، في حين يصل حجم الاستثمار لنحو 370 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يبدأ العمل وفق العقد مع الشركة الخاصة خلال شهر.

والعقد ينطوي على عمليات التخطيط والتنظيم من خلال زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هنكارات ومعدات لوجستية أرضية جديدة، إضافة إلى تطوير الخدمات التي تقدم داخل الطائرة وغيرها من البنود.

وقدر حجم الاستثمار يصل لنحو 370 مليون دولار، وحصة حكومة نظام الأسد من العقد المبرم 25 % من الإيرادات الكلية وليس الأرباح، على أن تزيد في النصف الثاني من فترة الاستثمار إلى 37.5 % من الإيرادات.

وصرح مدير "السورية للطيران" لدى نظام الأسد "حاتم جرجس كباس"، بأنّ الشركة الخاصة التي تم توقيع العقد معها بداعي "إدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية" ستبدأ عملها خلال شهر، وفق توقعاته.

وزعم أن الشركة الخاصة سوف تدير التخطيط والتنظيم فيما يتعلق بالطيران، وذلك من خلال العمل على زيادة عدد أسطول الطائرات وتحسين الراتب للموظفين وبناء هنكارات ومعدات أرضية جديدة.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.