أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن 31 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت سوريا يوم أمس الجمعة عبر معبر باب الهوى الحدودي، محملة بأكثر من 200 طن متري من الإمدادات الغذائية والصحية، ليصل إجمالي الشاحنات التي تم إدخالها منذ بداية العام إلى 506 شاحنات.

وأكد المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يواصلون تقديم المساعدات الضرورية للمحتاجين، إضافة إلى توسيع نطاق الدعم في مجالات التعافي المبكر حسب الإمكانيات اللوجستية والأمنية والتمويلية.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تمكن الشركاء من إزالة أكثر من 8000 متر مكعب من الركام في مدينة إدلب، كما تم توفير أكثر من 570 فرصة دخل ضمن برامج النقد مقابل العمل، التي تهدف إلى مساعدة السكان المحليين في تأمين معيشتهم.

مهام ميدانية عبر الحدود لمراقبة الوضع الإنساني

وفي إطار الجهود المستمرة لتقييم الاحتياجات الإنسانية، نفذ أوتشا أول مهمة عبر الحدود إلى معرة النعمان في إدلب أمس الخميس، حيث زار ممثلو الأمم المتحدة موقعاً لتوزيع الخبز ومستشفى متضرراً جراء النزاع.

كما قاد المكتب مهمتين إضافيتين هذا الأسبوع شملت مناطق في اللاذقية وطرطوس، حيث تم تفقد المدارس والمنازل المتضررة والمرافق الطبية، وذلك ضمن الجهود الرامية لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

إجمالي المهام الإنسانية منذ مطلع العام

منذ بداية العام 2025، تمكنت الأمم المتحدة من إكمال 78 مهمة عبر الحدود إلى سوريا، ليصل العدد الإجمالي لهذه العمليات إلى 781 مهمة منذ زلزال عام 2023. وتضمنت هذه المهام عمليات مراقبة للمشاريع الإنسانية، وتقييم الاحتياجات، والتواصل مع المستفيدين، بهدف تحسين كفاءة الاستجابة الإنسانية وتعزيز فعالية توزيع المساعدات.

تعزيز الجهود الأممية في ظل التحديات المستمرة

في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها سوريا، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها السعي لتعزيز الاستجابة الإنسانية، رغم التحديات المتمثلة في نقص التمويل والتعقيدات اللوجستية. ومع تزايد الاحتياجات، تبرز أهمية استمرار الدعم الدولي لضمان وصول المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة وتحقيق الاستقرار للأسر المتضررة من النزاع والكوارث الطبيعية.

أثار تعيين القاضي جهاد مصطفى مراد رئيساً للغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض بحمص، جدلًا واسعًا نظرًا لخلفياته السابقة المرتبطة بحزب البعث لدى نظام الأسد البائد.

وشغل مراد منصب رئيس اللجنة القضائية العليا لانتخابات مجلس الشعب في عهد النظام البائد، كما شغل منصب رئيس فرع حزب البعث في حماة خلال الفترة التي شهدت فيها المدينة انتهاكات واسعة بحق المدنيين.

كما شملت التعيينات القضائية الجديدة عددًا من الشخصيات التي كانت على صلة بالنظام السابق، بينهم المستشار أحمد فهيم خليل الذي تم تعيينه عضوًا في الغرفة المدنية السابعة الإيجارية، بعد أن كان رئيسًا لمحكمة الجنايات العسكرية بدمشق.

والمستشار صايل طحان الذي تولى عضوية الغرفة الجنحية الثالثة، بعد أن شغل منصب قاضي التحقيق العسكري الأول في دمشق، والمستشار راشد الزعبي الذي تم تعيينه عضوًا في الغرفة الجنحية الثالثة، بعد أن عمل رئيسًا للنيابة العامة في محكمة الإرهاب.

وتأتي هذه التعيينات ضمن خطوات إعادة هيكلة النظام القضائي السوري، وسط مطالبات واسعة بضمان استقلالية القضاء وتفعيل العدالة الانتقالية في المرحلة المقبلة.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، وتحمل توقيع الوزير القاضي شادي محمد الويسي، تعيين القاضي نزار صديق صدقني بمنصب معاون وزير العدل للشؤون القضائية، ما أثار استياءً واسعًا بسبب سجل القاضي المخزي حيث شارك في طمس جرائم نظام الأسد البائد.

وورد اسم نزار صدقني بهذا المنصب ذاته في عهد النظام البائد، واستنكر ناشطون سوريون هذا التثبيت في المنصب الذي أكدته وثيقة صادرة في شهر كانون الثاني الفائت، وسط دعوات لإبعاد القاضي كونه أحد رموز النظام البائد عن المشهد وعرضه على التحقيق والمحاكم العادلة.

ومما زاد النقمة حول القرار ورود اسم صدقني في تسريبات قيصر، التي كشفت عن وثائق وصور تثبت تورط مسؤولين في طمس أدلة جرائم النظام السوري المخلوع، علاوة على انتقادات للصمت وعدم تعليق الوزارة على القرار رغم الجدل الحاصل.

ووفقًا لما تظهره وثائق رسمية، ورد اسمه تحت مسمى شاهد صادق موثوق به، حيث أشار تقرير قيصر إلى أن الصور المسربة التي توثق انتهاكات داخل المعتقلات تعود لعسكريين وضباط، وأن الأدلة التي أظهرت تورط شخصيات قانونية وأمنية في إخفاء الجرائم والتلاعب بالوثائق صحيحة وموثقة.

وكان أصدر رأس النظام الهارب بشار الأسد، المرسوم رقم 47 الذي أنهى بموجبه إسناد وظيفة معاون وزير العدل للقاضي بثينة سليمان، في عام 2020.

كما أصدر المرسوم رقم 48 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير العدل للشؤون الإدارية والقضائية للقاضي نزار صدقني الذي كان أستاذًا محاضرًا في المعهد العالي القضائي وعضوًا في إدارة التشريع.

واستنكر ناشطون حجم العبث والاستهتار بالعدالة، مع تعيين القاضي الذي يُعرف بدوره في التستر على الفظائع التي ارتكبها النظام البائد، وبدلاً من أن يكون في قفص الاتهام، تقلد منصبًا يمكنه من التحكم بمفاصل العدالة والمحاكم في سوريا.

وفي وقت سابق قررت وزارة العدل إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة، وتحديدًا مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث، وتكليفهم بالعمل في النيابة العامة التمييزية.

وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضيًا)، المدعو عبود عيسى الشواخ، الذي يُعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يُلقب بـسمسار المعتقلين، نظرًا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.

وأثار ترفيع الشواخ جدلًا واسعًا وحالة من السخط، ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها، حيث قوبل هذا التعيين بحالة من الاستنكار الواسع.

ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عُرف عبد الحميد النقري، نهى محايري ضمن قائمة تضم 11 اسمًا للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة، كمندوبين إلى القضاء العسكري.

ويُذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيسًا للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك إشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات، ممن كانوا من رموز النظام البائد، ضمن كيانات تحت مسمى الحزب، البرلمان، القضاء العسكري، التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري، قبل التراجع عن القرار.

وكانت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية قد قررت فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر 9850 للشراء، وسعر 10000 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10253 للشراء، و10415 للمبيع.

وسجلت عند إغلاق الخميس سعرًا وقدره 10100 ليرة مبيع لكل دولار، و9900 ليرة شراء لكل دولار أمريكي، مع ثبات النشرة الرسمية دون تعديل عند 13200 ليرة للدولار.

وكانت الليرة السورية قد سجلت في إغلاق يوم الأربعاء الماضي سعرًا وقدره 10200 ليرة سورية مبيع، و10000 ليرة سورية شراء.

واعتبر الباحث في العلاقات الدولية، حسن الشاغل، أن الحديث عن إنشاء نظام مصرفي جديد في سوريا لا يمكن أن يكون واقعيًا قبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

مشيرًا إلى أن أي جهود في هذا الإطار يجب أن تستند إلى قاعدة اقتصادية متينة، وأضاف أن تطبيق نظام مصرفي في سوريا بالاستفادة من الخبرات التركية لا يُعد أمرًا معقدًا.

نظرًا لأن الأنظمة المصرفية حول العالم متشابهة في هيكليتها وآليات عملها، وهو ما يتيح إمكانية التكامل المالي بين سوريا ودول أخرى.

وغياب البنية التحتية المالية في سوريا يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تنفيذ مثل هذه الخطوة، إذ إن البلاد لم تشهد تطورًا حقيقيًا في قطاع الأسواق المالية خلال العقود الماضية.

واستفادة سوريا من خبرات تركيا في بناء نظام مالي جديد قد تكون خطوة إيجابية، لكن هناك دولًا أخرى مثل السعودية والإمارات وقطر تمتلك تجارب متقدمة في الأسواق المالية، ويمكن أن يكون لها دور محوري في تأسيس بنية تحتية قوية للأسواق المالية السورية.

وتنفيذ هذا المشروع بنجاح يتطلب توافر عدة شروط، أبرزها الاعتراف الدولي بالحكومة السورية الجديدة، خاصة من قبل الولايات المتحدة، وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني الداخلي، ووضوح شكل الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.

واستقرار العملة السورية ورفع قيمتها، وتابع أن أي خطوة نحو إعادة بناء النظام المالي يجب أن تكون جزءًا من إصلاح اقتصادي شامل يضمن نموًا مستدامًا واستقرارًا طويل الأمد.

وتشهد الأسواق السورية شحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طرحت حول سبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة 28 شباط/فبراير، عن تنفيذ قوات إدارة الأمن العام حملة لملاحقة المطلوبين في قضية مقتل شابين في قرية كاف الجاع بمنطقة القدموس في ريف طرطوس.

وأكدت تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتورطين في الجريمة وتحييد آخر، فيما تواصل ملاحقة باقي المطلوبين، كما بثت الوزارة صورًا توثق الانتشار الأمني خلال الحملة المعلن عنها.

وصرح مسؤول أمن منطقة القدموس “علي محمد حورية”، بأنه بعد ورود معلومات عن العثور على جثتي الشابين حسين العبدالله، وعمار المير علي في قرية كاف الجاع، توجهت قوة أمنية للتحقيق في ملابسات القضية.

وأثناء تنفيذ المهمة، تعرضت القوة لهجوم من قبل مجموعة تابعة لفلول النظام البائد متورطة في مقتل الشابين، وخلال الاشتباك ارتقى أحد عناصر الأمن العام، بينما تمكنت القوة الأمنية من القبض على أحد المجرمين وتحييد آخر.

في حين فرَّ الباقون، ويجري العمل حاليًا على ملاحقتهم، نؤكد التزامنا المستمر بملاحقة كل من يهدد أمن واستقرار المنطقة حتى القضاء على هذه المجموعات المتورطة في أعمال القتل وزعزعة الأمن والاستقرار.

وواصلت إدارة الأمن العام بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية عملياتها النوعية، التي أسفرت مجددًا عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد تمكنت من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبرزها دمشق والساحل وحمص وحماة ودير الزور.

يطل شهر رمضان المبارك على الشعب السوري لأول مرة منذ قرابة 50 عاماً، بدون عائلة الأسد، التي استبدت ومارست شتى أنواع القهر والفجور بحق الشعب السوري، فاستباحت دمائه في الشهر الحرام، ليكون رمضان 2025 هو الأول عقب سقوط الأسد، وسط وضع اقتصادي خانق تعيشه سوريا عقب سنوات طويلة من الحرب والدمار.

 شهر رمضان هذا العام، يتنفس فيه السوريون عبير الحرية التي طالما انتظروها بعد سنوات من القمع والظلم، وبعد أربعة عشر عامًا من القهر والظلم، إذ كان نظام الأسد يتقصد تصعيد القصف والقتل والتدمير في شهر رمضان، غير مكترث بحرمة الشهر الفضيل والدماء المعصومة.

وباتت مظاهر رمضان واضحة في المدن والبلدات السورية، حيث تزينت الشوارع بالفوانيس، والمواطنون يتجمعون حول الموائد الرمضانية بروح جديدة لم يعرفها السوريون في ظل النظام البائد، وتخلو المساجد للمرة الأولى من رقابة الأجهزة الأمنية، ويرتفع الأذان في أجواء من الحرية، بينما تعود الشعائر الدينية والاجتماعية إلى مسارها الطبيعي بعيدًا عن القمع.

وعلى الرغم من الأمل الذي يحيط بالشهر الفضيل في بعض المناطق، تعيش آلاف العائلات السورية النازحة واللاجئة في المخيمات وضعًا مختلفًا، حيث يفتقرون لأبسط مقومات الحياة. في مخيمات الشمال السوري، يواجه النازحون تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، من نقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، مع الاعتماد الكبير على المساعدات الإنسانية التي تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

تظهر الأسواق في عدة مدن سورية، مثل دمشق وحلب وحمص، نشاطًا ملحوظًا قبيل رمضان، إذ تتوافد العائلات لشراء المواد الغذائية رغم الارتفاع المستمر في الأسعار. ولكن مع انخفاض بعض الأسعار مقارنة بالسنوات السابقة، تبقى القدرة الشرائية محدودة بسبب تأخر تسليم الرواتب وعدم وجود زيادات تتناسب مع التضخم.

وافتتحت أسواق خيرية تقدم السلع بأسعار مخفضة في العديد من المدن السورية، كما تنظم بعض الجمعيات الخيرية موائد إفطار جماعية ومبادرات لتوزيع سلال غذائية على العائلات الأكثر احتياجًا، رغم أن هذه الجهود تبقى غير كافية لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

ورغم المعاناة والتحديات، يبقى رمضان هذا العام مختلفًا عن سابقيه. مع سقوط النظام، يسعى السوريون لاستعادة حياتهم وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا. تملأ الأمل قلوبهم، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويحدوهم الأمل في أن يكون هذا رمضان بداية مرحلة جديدة تضع حدًا لمعاناتهم.

كشف الحاخام الأميركي السوري هينري حمرا، عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى سوريا الأسبوع الماضي، حيث صحب وفد من يهود من أصول سورية وآخرين أميركيين، وقال حمرا إنه خلال الزيارة، قدمت له السلطات السورية تطمينات مؤكدة بأنها ستقوم بإعادة أي ممتلكات صودرت من يهود سوريين خلال فترة حكم نظام الأسد.

في حديثه لموقع "الحرة" على هامش مؤتمر صحفي في واشنطن نظمته جمعية الاستجابة الطارئة السورية، أوضح حمرا أن السلطات السورية الحالية وفرت لهم الحماية وأتاحت لهم الدخول إلى مواقع دينية يهودية وأملاك كانت ليهود سوريين. وأوضح أن هذه الأملاك كانت أغلبها مهجورة وفي حالة سيئة.

كما كشف حمرا أن السلطات السورية الحالية دعته للعودة مرة أخرى إلى سوريا برفقة أكبر عدد ممكن من اليهود من أصول سورية. واعتبر أن هذا الدعوة تمثل خطوة هامة في تحسين العلاقات بين الجاليات اليهودية وسوريا.

وفي سياق آخر، أشار الحاخام إلى أن رفع العقوبات عن سوريا يعد أمرًا ضروريًا لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب السوري، ولجلب الاستثمارات التي تساعد في إصلاح الأضرار التي سببتها الحرب وعقود حكم نظام الأسد.

بعد عقود من المنفى منذ عهد حافظ .. يهود سوريا يزورون دمشق
أفادت وكالة "رويترز" بأن الحاخام جوزيف حمرا وابنه هنري قد قرأوا مخطوطة توراة في كنيس يهودي في قلب دمشق لأول مرة منذ ثلاثة عقود، وتعد هذه الزيارة الأولى لعائلة حمرا إلى سوريا بعد سنوات طويلة من المنفى، حيث تذوق الأب والابن ما يمكن وصفه بالرهبة والدهشة من العودة إلى وطنهما الأم.

غادر جوزيف وهنري سوريا في التسعينيات بعد أن رفع "حافظ الأسد" حظر السفر عن الجالية اليهودية التي كانت تعيش في البلاد، وكانت الجالية اليهودية قد عانت لعدة عقود من قيود شديدة، تشمل منعهم من امتلاك العقارات أو العمل، مما دفع معظمهم إلى مغادرة سوريا. 

وبحلول ذلك الوقت، لم يتبق في العاصمة السورية سوى أقل من عشرة يهود، استقرت عائلة حمرا في نيويورك، حيث قال جوزيف، الذي يبلغ الآن 77 عامًا، إنهم غادروا "لأننا كنا في سجن"، مضيفًا "أردنا أن نرى ما هو موجود في الخارج، وكل من غادر معنا مات".

وعقب الإطاحة بحكم بشار الأسد في ديسمبر 2024، بدأت عائلة حمرا في التخطيط لزيارة سوريا، وهي خطوة لم تكن متخيلة في الماضي. تمت الزيارة بمساعدة فريق الطوارئ السوري، وهي مجموعة ضغط مقرها الولايات المتحدة، حيث التقى الوفد مع نائب وزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية السورية.

وخلال زيارته، أشار هنري حمرا، البالغ من العمر 48 عامًا، إلى أن وزارة الخارجية السورية الحالية تعهدت بحماية التراث اليهودي في البلاد، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية نحو الحفاظ على هذا التراث. وأضاف "نحن بحاجة إلى مساعدة الحكومة، ونحن بحاجة إلى أمن الحكومة، وهذا سوف يحدث".

أثناء زيارتهم للمدينة القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونسكو، التقى الأب وابنه بجيرانهم السابقين من السوريين الفلسطينيين. ثم انبهرا بالأحرف العبرية المرسومة يدويًا في العديد من المعابد اليهودية، وتمنى هنري أن يتمكن أبناؤه من رؤية هذه المعابد الجميلة.

لكن رغم الأجواء العاطفية للزيارة، لاحظ هنري أن بعض الأشياء كانت مفقودة، مثل نسخة التوراة المذهبة التي كانت موجودة في أحد المعابد اليهودية، والتي تم تخزينها الآن في مكتبة إسرائيل بعد أن فر الآلاف من اليهود السوريين في القرن العشرين. 
بينما كانت المعابد اليهودية والمدرسة اليهودية في المدينة القديمة محفوظة بشكل جيد نسبيًا، تحول أكبر كنيس يهودي في سوريا في منطقة جوبر بدمشق إلى أنقاض خلال الحرب، فقد كانت بلدة جوبر موطنًا لمجتمع يهودي كبير لعدة قرون حتى القرن التاسع عشر، وتم نهب الكنيس الذي بني تكريمًا للنبي إيليا قبل أن يتم تدميره خلال سنوات الحرب.

قالت ممثلة "مجلس سوريا الديمقراطي" في واشنطن سينم محمد، إن دعوة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسه، إن "قوات سوريا الديمقراطية" ليست معنية بهذه الدعوة، منكرة أي ارتباط لـ "قسد" بـ "حزب العمال الكردستاني".

وفي مقابلة مع "الحرة" قالت الممثلة، إن "الدعوة ستؤثر إيجابيا على شمال شرقي سوريا والبلاد بشكل عام، لإن تركيا دائما تتحجج أن هناك عناصر من حزب العمال وتريد أن تؤمن الحدود".

ولفتت محمد إلى أن قسد "ليس لديها مانع في إلقاء السلاح، في حال انتفت الحاجة لذلك"، مبينة أنه "حتى الآن الهجمات مستمرة على مناطقنا في سد تشرين ومناطق جنوب كوباني، وكذلك هناك خلايا تنظيم داعش في المنطقة"، وتابعت قائلة: "سنلقي السلاح عندما تنتهي كل هذه التهديدات في المنطقة".

وفيما يتعلق بالعلاقة بين "مسد" والإدارة الجديدة في سوريا قالت محمد إن هناك حوارات حاليا مع دمشق لبحث آلية انضمام قسد لقوات وزارة الدفاع السورية"، وبينت أن رؤيتهم لشكل الجيش السوري الجديد تتمثل في أن يُبنى على أساس وطني ويمثل كل سوريا.

وأبدت محمد أسفها لعدم دعوة "مسد" لـ"مؤتمر الحوار الوطني" الذي نظمته السلطة الانتقالية في سوريا مؤخرا، واصفة ذلك بأنه يمثل "استمرارا لسياسة التهميش" التي اتبعها نظام بشار الأسد المخلوع، وأعربت محمد عن أملها في عدم تكرارا مثل هكذا "أخطاء" وأن يكون هناك تمثيل حقيقي لكل المكونات السورية في المرحلة المقبلة.

قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى  مناطق شمال شرقي سوريا.  

وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".  

وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".  

وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".  

فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".  

وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".

قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان" 
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.

أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.

وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.

وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.

وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.

وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.

ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.

وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.

وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.

وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.

وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.

وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

حزب العمال الكردستاني (PKK) 
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.

دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.

الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.

العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.

التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.

"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.

وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

وصلت أول ناقلة محملة بمادة المازوت (الديزل) إلى مصب بانياس، وهي المرة الأولى بعد سقوط النظام البائد في سوريا، وقالت مصادر حكومية إن الكمية المحملة على الناقلة تبلغ 29,794 طنًا متريًا، وهي جاهزة للربط والتفريغ. 

تعتبر هذه الناقلة الأولى التي تصل إلى مصب بانياس منذ سقوط النظام، بينما كانت آخر حمولة من المازوت قد وصلت إلى بانياس في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكانت وزارة النفط قد أعلنت في الشهر الأول من هذا العام عن مناقصة لتوريد 100 ألف طن من المازوت، ضمن كميات إجمالية من النفط الخام والمشتقات تقدر بحوالي 6.2 مليون برميل.

وتعادل حمولة هذه الناقلة ما بين 33 و36 مليون لتر من المازوت، وهي كافية لتغطية الاستهلاك المحلي في سوريا لحوالي 5 أيام. وفي الأسابيع التي سبقت سقوط النظام، كشف وزير النفط فراس قدرور أن الحد الأدنى للاستهلاك اليومي من المازوت كان 7.1 مليون لتر يوميًا، وهي تقديرات تشمل المناطق التي كان يسيطر عليها النظام ولا تشمل إدلب وريف حلب الشمالي. وكان كامل الاستهلاك السوري اليومي في عام 2010 حوالي 9.5 إلى 10 مليون لتر من المازوت.

سوريا تدعو شركات النفط للعودة للعمل بعد تعليق العقوبات الأوروبية
دعا وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، الشركات النفطية الدولية التي كانت تعمل في سوريا قبل الحرب، إلى العودة والاستثمار مجددًا في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن رفع الاتحاد الأوروبي جزءًا من العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والنقل يعد “خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الإثنين تعليق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما رفع هيئة الطيران السورية وأربع مؤسسات مصرفية من قائمة العقوبات المالية، وهو ما وصفه الوزير دياب بأنه قرار يعكس التطورات التاريخية التي تعيشها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وقال دياب في تصريحاته الرسمية: “إعادة بناء قطاع الطاقة يُعد من الأعمدة الأساسية لنهضة الاقتصاد السوري، ودعوة الشركات الأجنبية للعودة هي خطوة محورية لتحقيق التنمية والاستقرار”.

انهيار الإنتاج النفطي وضغوط تأمين الطاقة
قبل عام 2011، كانت سوريا تنتج 390 ألف برميل يوميًا، مما كان يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من إيرادات الدولة، لكن الإنتاج تراجع بشكل كبير خلال سنوات الحرب ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميًا فقط، بسبب العقوبات والاضطرابات الأمنية وهروب الشركات الأجنبية.

يتركز إنتاج النفط السوري في شمال شرق البلاد، خاصة في الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة ميليشيات قسد، إضافة إلى بعض الحقول جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الوسطى الممتدة حتى تدمر.

دعوة الشركات الأجنبية للاستثمار مجددًا
وجّه دياب نداءً إلى الشركات التي كانت تعمل في قطاع النفط السوري للعودة مجددًا، قائلًا: “نرحب بعودة الشركات الأجنبية، لما لها من دور محوري في تطوير قطاع النفط والغاز، وإعادة تنشيط الاستثمارات التي من شأنها دعم التنمية المستدامة”.

كما شدد على أن الحكومة السورية الجديدة تسعى لتأمين استقرار الطاقة، وتجاوز الصعوبات التي أثرت على قطاع النفط خلال السنوات الماضية، مضيفًا: “نثق بأن سوريا بمواردها وإرادة شعبها ستستعيد مكانتها في قطاع الطاقة، متجاوزةً التحديات الراهنة”.

هل يمهد القرار الأوروبي لتخفيف العقوبات الغربية؟
يُشكل تعليق العقوبات الأوروبية إشارة إيجابية لانفتاح دولي محتمل على التعاون الاقتصادي مع سوريا، لكنه لا يزال يواجه عقبات بسبب استمرار العقوبات الأمريكية، مما قد يُقيّد قدرة الشركات الأجنبية على العودة بسرعة.

ويُثير القرار تساؤلات حول ما إذا كان المجتمع الدولي سيتجه نحو مزيد من تخفيف القيود الاقتصادية على سوريا، خاصة مع حاجة البلاد الماسّة إلى استثمارات تعيد بناء البنية التحتية المدمرة.

وصول ناقلة غاز إلى مصب النفط في بانياس بعد زوال النظام البائد

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية رسمية عن وصول ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط في مدينة بانياس يوم السبت 1 شباط/فبراير 2025، حيث بدأت تفريغ حمولتها من الغاز. 
وصرح رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط، المهندس مجد الصيني، أن كوادر الشركة باشرت عملية تفريغ ناقلة الغاز "غاز كاتلينا" بحمولة تبلغ 4600 طن من الغاز المنزلي. وأضاف أن قسم غاز بانياس أخذ العينات اللازمة من الغاز وأجرى تحليلاته، ليتم بعدها الربط والتفريغ، مشيرًا إلى أن هذه هي الناقلة الثانية التي تصل بعد سقوط النظام البائد.

وفي سياق متصل، استقبل المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط أول ناقلة غاز منزلي في الثاني عشر من الشهر الأول لهذا العام، بعد زوال النظام. وأكدت المصادر الرسمية أن التعديلات على خط الإنتاج في معمل الغاز بمدينة اللاذقية قد رفعت الطاقة الإنتاجية من 700 جرة في الساعة إلى 1100 جرة في الساعة.

وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أعلن وزير النفط بحكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، أن عمليات البحث والتنقيب عن النفط والغاز ستبدأ بعد استكمال الإجراءات خلال أقل من شهر، مشيراً إلى أن إنتاج آبار النفط في مناطق سيطرة الحكومة السورية لا يتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، بينما يصل إنتاج الغاز إلى 8 ملايين متر مكعب. 

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، بأن إسرائيل تمارس ضغوطًا على الولايات المتحدة لإبقاء سوريا ضعيفة وغير قادرة على بناء قوة مركزية، من خلال السماح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا، وذلك في محاولة لمواجهة النفوذ التركي المتزايد في البلاد.

وأضافت المصادر أن العلاقات التركية المتوترة مع إسرائيل تعرضت لضغوط شديدة خلال حرب غزة، حيث أبلغ مسؤولون إسرائيليون واشنطن بأن "الحكام الإسلاميين" الجدد في سوريا، الذين تدعمهم أنقرة، يشكلون تهديدًا مباشرًا لحدود إسرائيل.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل تعتبر الحكومة الجديدة في دمشق "تهديدًا خطيرًا"، وأنها تضع في اعتبارها احتمالية أن تقوم القوات السورية في المستقبل بشن هجمات ضد إسرائيل.

وتشير هذه الضغوط إلى حملة إسرائيلية منسقة تهدف إلى التأثير على السياسة الأميركية في وقت حساس بالنسبة لسوريا، حيث يسعى الحكام الجدد في دمشق إلى توطيد الاستقرار الداخلي وحمل واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على البلاد.

كما أفادت المصادر بأن إسرائيل قد نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين في اجتماعات بواشنطن في فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى اجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين في الكونغرس الأميركي.

وزير إسرائيلي: الجيش سيبقى في المنطقة العازلة بسوريا والجولان تحت سيادتنا للأبد
أكد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المنطقة العازلة في سوريا في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن التطورات في المنطقة تتطلب وقتًا لفهم المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد. وأضاف كوهين أن إسرائيل تعتبر وجودها في الجنوب السوري ضرورة أمنية، وأنها لن تغادر هذه المنطقة قريبًا بل ستبقى فيها لفترة طويلة.

وزعم كوهين أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان مرتبطًا بتنظيم القاعدة في السابق، في محاولة من إسرائيل لربط الحكومة السورية الجديدة بالجماعات المتشددة، مما يبرر استمرار الاحتلال والتدخل في الشؤون السورية. وأكد أن إسرائيل لا يمكنها السماح بوجود حكومة قد تشكل تهديدًا لأمنها القومي.

فيما يتعلق بالهضبة، شدد كوهين على أن مرتفعات الجولان ستظل دائمًا تحت السيادة الإسرائيلية، متجاهلًا قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد أن الجولان أرض سورية محتلة. واعتبر أن إسرائيل لن تتراجع عن قرارها بضم الجولان عام 1981، وأنها ستظل خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بغض النظر عن التغيرات السياسية في سوريا.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الجنوب السوري تصعيدًا مستمرًا في الغارات الجوية والتوغلات العسكرية الإسرائيلية، حيث تواصل إسرائيل عملياتها في مناطق درعا والقنيطرة. تشير تحركات الاحتلال إلى محاولات إعادة رسم قواعد الاشتباك في الجنوب السوري بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية.

إدانات عربية وإسلامية واسعة للعدوان الإسرائيلي على سوريا
في السياق ذاته، تواصلت الإدانات العربية والإسلامية ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا. حيث أعربت السعودية، مصر، إيران، الأردن، قطر، الكويت، وجامعة الدول العربية عن رفضها القاطع للغارات والتوغلات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب السوري وريف دمشق، معتبرةً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وخرقًا للقوانين الدولية.

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الغارات الإسرائيلية تشكل خرقًا لاتفاق 1974 لفض الاشتباك، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضمان سيادة سوريا.

تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا
تأتي هذه الإدانات بعد تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في سوريا، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على محيط دمشق وريف درعا والقنيطرة، مستهدفة مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة. كما توغلت قوات الاحتلال بريًا في ريفي درعا والقنيطرة، في تطور اعتبره مراقبون محاولة لفرض واقع أمني جديد في الجنوب السوري.

وتؤكد التقارير الحقوقية أن إسرائيل كثفت هجماتها منذ سقوط نظام الأسد، حيث استهدفت خلال الأشهر الأخيرة عشرات المواقع، مما أسفر عن استشهاد عناصر من الجيش السوري، وتدمير منشآت عسكرية ومدنية، وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية.

أكد عمر تشيليك، المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية التركي، ضرورة أن تقوم جميع المنظمات الكردية في سوريا والعراق بحل نفسها وإلقاء سلاحها، استجابةً لدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

وخلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أشار تشيليك إلى أن ما وصلوا إليه اليوم يوضح مدى التقدم في تحقيق هدفهم الأساسي المتمثل في جعل تركيا خالية من الإرهاب، وهو الهدف الرئيسي لجميع جهودهم في هذا المسار. وأضاف "بناءً على الدعوة المعلنة من أوجلان، يجب على جميع المنظمات الإرهابية في سوريا والعراق حل نفسها وترك السلاح".  

وشدد تشيليك على أن تركيا "لن تسمح باستمرار القوى الاستعمارية في استخدام المنظمات الإرهابية لتهديد أمنها وأمن المنطقة"، محذرًا أن "أي شخص سيستمر في حمل السلاح تحت أي اسم كان، سيجد نفسه في مواجهة الجمهورية التركية".

"المجلس الوطني الكُردي" يُرحب بدعوة أوجلان لإنهاء العمل المسلح ويؤكد دعم الحل السلمي
رحب "المجلس الوطني الكُردي" في سوريا، بالنداء الذي وجهه زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، في 27 شباط 2025، والذي دعا فيه الحزب إلى التخلي عن العمل المسلح وحل نفسه والانخراط في النضال السلمي الديمقراطي.  

أوضح المجلس أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على استجابة الحزب ومقاتليه لهذه الدعوة، حيث تمثل هذه الخطوة فرصة حقيقية لإنهاء العنف، واعتماد النضال السياسي والحلول السلمية في معالجة القضية الكُردية في تركيا.  

ودعا المجلس الحكومة التركية إلى التعاطي مع هذا النداء بإيجابية، مشددًا على أهمية إطلاق حوار جاد يسهم في إيجاد حل عادل للقضية الكُردية، ويعزز مبادئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية، بما يحقق الأمن والاستقرار في تركيا والمنطقة.  

"بارزاني" يُرحب بدعوة أوجلان لحل حزب العمال ويؤكد دعم إقليم كوردستان لعملية السلام
رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بالرسالة التي وجهها زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، والتي دعا فيها الحزب إلى حل نفسه والتخلي عن السلاح. وقال بارزاني عبر منصة (إكس): "نرحب ترحيباً حاراً برسالة السيد أوجلان ودعوته لإلقاء السلاح وحل حزب العمال الكوردستاني، وندعو الحزب إلى الالتزام بهذه الرسالة وتنفيذها".  

وأضاف رئيس الإقليم: "نأمل أن يكون هذا النداء ممهداً لتحقيق السلام والحل السلمي"، مشيرًا إلى أن "الزمن هو زمن النضال السلمي والمدني والديمقراطي، ومن خلاله تتحقق مكاسب أفضل، وليس من خلال السلاح والعنف".  

وتابع قائلاً: "إننا في إقليم كوردستان ندعم عملية السلام كل الدعم، وبقدر ما يلقى على عاتقنا، نحن مستعدون للقيام بدور المساعدة والتعاون". كما قدم بارزاني تقديره لدور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية (آك بارتي) في المساهمة بفكر ورؤية واضحة للسلام والعمل على تحقيقه.  

واختتم بالقول: "نأمل أن تكون المرحلة المقبلة، وبمشاركة وتوحيد خطاب الأطراف الأخرى في تركيا، مرحلة انتصار السلام والحل، ويعم الأمان والاستقرار البلد وكل المنطقة".  

في السياق ذاته، جدد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، دعمه لعملية السلام في تركيا، آملاً أن تكون رسالة أوجلان بدايةً لوضع عملية السلام في مسارها الصحيح، وقال بارزاني في رسالة مساء اليوم الخميس: "نؤكد موقفنا الثابت إزاء عملية السلام والتسوية في تركيا، ونعلن دعمنا الكامل للعملية بكل ما يمكن، من منطلق رؤيتنا بأن السلام هو السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات". وأعرب عن أمله أن "تكون رسالة السيد أوجلان بدايةً لوضع عملية السلام في مسارها والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".  

البيت الأبيض يرحب بدعوة أوجلان
من جهته، رحب البيت الأبيض يوم الخميس بدعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان لحزبه إلى إلقاء السلاح وحله. وقال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض: "هذا تطور مهم ونأمل أن يساعد في تطمين حلفائنا الأتراك بشأن شركاء الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بشمال شرق سوريا". وأكد هيوز أن هذه الدعوة "ستساعد في إحلال السلام في هذه المنطقة المضطربة".

قائد "قسد": دعوة أوجلان موجهة لـ "حزب العـ ـمال الكردسـ ـتاني" ولا تشمل مناطقنا بسوريا
اعتبر قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، أن دعوة زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان كانت "موجهة لمقاتلي الحزب، ولم تكن مباشرة لمنطقتنا"، في إشارة إلى  مناطق شمال شرقي سوريا.  

وأكد عبدي خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس في واشنطن، أن "زعيم حزب العمال الكردستاني أرسل رسالة إلينا أيضًا وأوضح فيها وجهة نظره، ونحن ننظر إليها بشكل إيجابي".  

وأشار عبدي إلى أن "دعوة السيد أوجلان كانت موجهة لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه. لم تكن بشكل مباشر لهذه المنطقة [روجآفا وسوريا]. وكما أرسل رسالته لإقليم كردستان وكل مكان، أرسلها إلينا أيضًا".  

وأوضح في تصريحات لوكالة "رووداو" الكردية، أن دعوة أوجلان كانت موجهة إلى مقاتلي الحزب (الكَريلا)، وليست بشكل مباشر إلى منطقة شمال وشرق سوريا. وأضاف أن "وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستاني وتركيا وإرساء السلام سيؤثر على منطقتنا أيضًا".  

فيما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، قال عبدي إنه "لم يتم إبلاغنا بأي شيء بخصوص سحب الولايات المتحدة لقواتها من كردستان سوريا". وأوضح أن "ازداد تهديد داعش وهناك فراغ أمني. لذلك نحتاج إلى القوات الأمريكية، وفي حال انسحابها، سيحدث خلل أمني وسيؤثر على المنطقة".  

وأشار عبدي أيضًا إلى أن "ما يُقال عن حقوق الأكراد حتى الآن هو مجرد أقوال، ولا توجد ضمانات دستورية حقيقية"، مشددًا على أن "مفاوضاتنا مع دمشق مستمرة، وقوات التحالف الدولي تتوسط بيننا".

قيادة "قسد" تتلق رسالة من "أوجلان" 
وسبق أن كشفت المتحدثة باسم حزب "المساواة والشعوب الديمقراطي" الكردي في تركيا، عائشة غول دوغان، عن إرسال زعيم حزب "العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي ثلاث رسائل، واحدة منها إلى قيادة قوات "قسد" الكردية في شمال وشرق سوريا.

وأضافت دوغان أن أوجلان أرسل أيضًا رسالتين إلى اتحاد مجتمعات كردستان في قنديل شمالي العراق، ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني والمؤتمر الوطني الكردستاني في أوروبا، لكنها لم تكشف عن محتوى الرسائل.

أوجلان في نداء تاريخي: أوجلان يدعو لحزب حزب العمال الكردستاني
دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، يوم الخميس 27 شباط 2025، حزبه إلى حل نفسه وإلقاء السلاح، مؤكدًا أنه يتحمل “المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة”، وذلك في بيان تاريخي وجهه من سجنه في جزيرة ببحر مرمرة، وقرأه حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

وقال أوجلان إن حزب العمال الكردستاني نشأ في القرن العشرين، وهو أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة، إلى جانب سياسة إنكار الواقع الكردي والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير.

وأكد أوجلان أن الحزب، من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط، ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة.

وأشار أوجلان إلى أن الأتراك والأكراد سعوا، على مدى أكثر من ألف عام، للحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، إلا أن الحداثة الرأسمالية، على مدار المئتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي تفكيك هذا التحالف.

وشدد أوجلان على أن القوى المختلفة تأثرت بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية، ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار. واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا.

وأكد أوجلان أنه لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، موضحًا أن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، تمكن من الحصول على القوة والدعم نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية.

ونوه أوجلان إلى أن الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع.

وأوضح أوجلان أن احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية.

وشدد أوجلان على أن الجمهورية التركية في قرنها الثاني لن تحقق استمراريتها الدائمة والأخوية إلا إذا تُوجت بالديمقراطية، مؤكدًا أنه لا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي.

وأشار أوجلان إلى ضرورة تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي، موضحًا أن المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، يتيح فرصة لإنهاء النزاع المسلح نهائيًا.

وأعلن أوجلان أنه يتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، متحملًا المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة، مؤكدًا أن جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة، اتفقت على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع.

وختم أوجلان بيانه بالدعوة إلى أن تتخلى جميع المجموعات عن السلاح، وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه، موجهًا تحياته إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائه.

وكانت صدمت أطماع "حزب الاتحاد الديمقراطي" الذي يعتبر الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، والذي تبنى تطلعات المكون الكردي في الحرية كباقي مكونات الشعب السوري، لتحقيق مشروعه الانفصالي عن الوطن الأم سوريا وبناء كيان انفصالي باسم " الأكراد"، من خلال استغلال الحراك الثوري والسيطرة مناطق واسعة من التراب السوري، بدعم من التحالف الدولي وباسم محاربة الإرهاب.

حزب العمال الكردستاني (PKK) 
هو منظمة كردية مسلحة تأسست في تركيا في السبعينيات، وتهدف إلى تحقيق حقوق الأكراد في تركيا وتأسيس دولة كردية مستقلة، منذ تأسيسه، خاض الحزب صراعًا طويلًا مع الحكومة التركية، وقد صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية. بينما، يختلف الوضع في سوريا، حيث لعب حزب العمال الكردستاني دورًا مهمًا في الحرب في سوريا منذ عام 2011.

دور حزب العمال الكردستاني في سوريا:
شكل حزب العمال الكردستاني مجموعة مسلحة تابعة له تُسمى "وحدات حماية الشعب" (YPG)، وهي القوة العسكرية الرئيسية التي تمثل "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا، رغم أن YPG ترفض رسمياً التبعية لحزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك روابط قوية بينهما، حيث تعتبر قوات YPG جزءًا من حركة التحرر الكردية المرتبطة بحزب العمال الكردستاني. وقد قامت وحدات YPG بتمويل عملياتها وتجهيزاتها العسكرية من خلال التعاون مع حزب العمال.

الإدارة الذاتية
تم تأسيس مشروع "الإدارة الذاتية" الذي يهدف إلى إدارة المناطق الكردية بشكل مستقل في المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب (YPG) في شمال سوريا، تعتبرها تركيا تهديدًا لأمنها، وتتهم الحزب وYPG بالسعي إلى تأسيس "دولة كردية" في شمال سوريا.

العلاقات مع القوى الكبرى
على الرغم من أن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية في تركيا والعديد من الدول الغربية، إلا أن وحدات حماية الشعب (YPG) قد حصلت على دعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في حربها ضد داعش. لكن الدعم الأمريكي يثير توترات كبيرة مع تركيا، حيث ترى الأخيرة أن هذا الدعم يعزز نفوذ حزب العمال الكردستاني في المنطقة ويشكل تهديدًا لها.

التوترات مع تركيا
يُعتبر وجود حزب العمال الكردستاني في سوريا تهديدًا مباشرًا لتركيا، التي تخشى من أن السيطرة الكردية في شمال سوريا قد تكون بداية لتأسيس كيان كردي مستقل يتقاطع مع مصالح تركيا الداخلية في مناطقها الجنوبية الشرقية التي تشهد صراعًا طويلًا مع الأكراد.

"قسد" تحيي ذكرى اعتقال أوجلان
ولطالما أجبرت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، الموظفين في الجهات التابعة للإدارة الذاتية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بالخروج بمسيرات إجبارية للمشاركة في الذكرى السنوية لاعتقال "عبد الله أوجلان"، في 15 شباط عام 1999.

وتقوم "قسد" بإجبار أصحاب المحلات التجارية بإغلاق محلاتهم للمشاركة في ذكرى ما يسمى "اليوم الأسود"، و "بالمؤامرة الدولية"، وينشر إعلام "قسد" عدة فعاليات ومظاهرات واعتصامات وخطابات تتضمن تقديس "أوجلان"، زعيم حزب PKK المصنف على لوائح الإرهاب.

ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في سجنه بجزيرة إمرالي، في بحر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكم عليه بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى"، ثم خُفف الحكم إلى السجن "مدى الحياة"، بعد إلغاء عقوبة الإعدام بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

أعلن معتقلو الرأي السوريين في سجن رومية، تعليق إضرابهم عن الطعام اعتبارًا من اليوم الجمعة 28 شباط/فبراير 2025، بعد أن استمر الإضراب لمدة 18 يومًا، جاء القرار بعد زيارة وفد من سفارة الجمهورية العربية السورية لسجن رومية ولقائهم مع المعتقلين، حيث أبلغهم الوفد بأن الحكومة السورية مهتمة بمعالجة قضيتهم مع السلطات اللبنانية، وأن الموضوع قيد المتابعة في الأيام القادمة.

ولفت المعتقلون في بيانهم إلى أن تعليق الإضراب جاء بعد ضغوط مستمرة واتصالات مكثفة مع عدة جهات، بالإضافة إلى وعود بمتابعة قضيتهم بشكل حثيث وسريع. كما أكدوا أن مطلبهم الوحيد يتمثل في العودة إلى وطنهم سوريا، الذي كافحوا من أجله وضحوا، مشيرين إلى أنهم سيستمرون في مراقبة الوضع عن كثب وأنهم مستعدون للعودة إلى الإضراب إذا لم يتم متابعة الإجراءات بشكل سريع أو إذا دعت الحاجة لاستئناف الإضراب.

المعتقلون السوريون وجهوا شكرهم لجميع الذين تفاعلوا وتضامنوا مع قضيتهم خلال هذه الفترة، كما خصوا بالشكر فريق حملة "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، إضافة إلى إدارة سجن رومية، التي تعاطت معهم بشكل إنساني، مشيدين بتعامل العقيد نزيه صلاح خلال فترة إضرابهم عن الطعام.

شبكة حقوقية تدعو الحكومتين السورية واللبنانية لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان
وسبق أن أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً، دعت فيه الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، حيث يقدر عدد المحتجزين بحوالي 2000 شخص، من بينهم نحو 190 معتقلاً على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

وأعلن عدد من المعتقلين السوريين في سجن رومية اللبناني دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام اعتباراً من 11 شباط/فبراير 2025، احتجاجاً على ظروف احتجازهم القاسية، ومطالبةً بترحيلهم إلى سوريا. يأتي هذا الإضراب في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجه المعتقلون السوريون انتهاكات متواصلة لحقوقهم الأساسية، إضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان حصلت على شهادات من معتقلين وذويهم تؤكد أنَّ العديد من المضربين عن الطعام يعانون من تدهور صحي خطير، رغم تلقيهم بعض العلاجات داخل السجن. ومع ذلك، فإنَّ أوضاعهم الصحية والإنسانية تبقى شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز، ونقص الرعاية الطبية المناسبة.

ووفقاً لما جاء في البيان، فإنَّ عدد المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية يُقدَّر بحوالي 2000 شخص، من بينهم ما لا يقل عن 190 معتقلاً احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومن ضمنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون. ورغم مرور سنوات على احتجازهم، لم تُوفر لهم محاكمات عادلة، في ظل غياب الضمانات القانونية التي تكفل حقوقهم الأساسية.

وأكد البيان أنَّ المعتقلين السوريين، خصوصاً في سجن رومية، يتعرضون لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد، وانعدام الرعاية الصحية والغذائية، وانتشار الأمراض المعدية، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم. كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين، استناداً إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وتم توجيه تهم الإرهاب إليهم بناءً على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.

وأشار البيان إلى أنَّ سجن رومية شهد في السنوات الماضية سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي نفذها المعتقلون السوريون، للمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم أو تسريع محاكماتهم، إلا أنَّ معظم هذه التحركات لم تلقَ أي استجابة رسمية، ما أدى إلى تفاقم أوضاعهم عاماً بعد عام. 

ففي عام 2020، خلال جائحة كورونا، طالب المعتقلون بالإفراج عنهم بسبب تفشي الفيروس داخل السجن وانعدام الرعاية الطبية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بينهم. كما شهد عامي 2019 و2022 احتجاجات مماثلة، كان أبرزها اعتراض المعتقلين على الإهمال الطبي، الذي أدى إلى وفاة عدد منهم. وفي 2024، أقدم عدد من المعتقلين في سجن رومية على محاولات انتحار نتيجة التدهور الحاد في أوضاعهم النفسية وشعورهم باليأس، في ظل غياب أي حلول جادة لقضيتهم.

وأوضح البيان أنَّ تسليم المعتقلين السوريين في لبنان يخضع لاتفاقيات قانونية ثنائية بين البلدين، أبرزها الاتفاقية القضائية لعام 1951، التي تنظم التعاون القانوني في تسليم المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.

وتنص الاتفاقية القضائية لعام 1951 بين لبنان وسوريا على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتسليم السجناء، والتي تشمل، أن يكون الشخص المطلوب للتسليم من رعايا الدولة التي تطلب استرداده، وأن يكون الحكم الصادر بحقه نهائياً ومبرماً، وألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر، وموافقة المحكوم عليه على نقله، وأن تكون الجريمة المرتكبة معاقباً عليها في قوانين كلا الدولتين، وموافقة الدولتين على تنفيذ عملية النقل.

وأشار البيان إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت خروقات لهذه الاتفاقية من قبل السلطات اللبنانية، حيث تم تسليم معتقلين سوريين إلى نظام الأسد فور انتهاء محكوميتهم أو حتى أثناء احتجازهم، ما أدى إلى اختفاء العديد منهم قسرياً أو تعرضهم لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي مطلع عام 2024، عقدت السلطات اللبنانية اجتماعات أمنية وسياسية وقضائية مع نظام الأسد، لدراسة ملفات المعتقلين السوريين المحكومين في لبنان، بهدف تسليم بعضهم إلى سوريا، ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية. وقد أثارت هذه المباحثات قلقاً عميقاً بين المعتقلين السوريين، خشية تعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجسيمة بعد تسليمهم للنظام السابق.

وأوضح البيان أنَّه مع سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السورية السلطة، لم يعد هناك تهديد بترحيل المعتقلين إلى نظام قمعي، كما كان الحال سابقاً. وأصبحت مسألة إعادتهم إلى سوريا مشروطة بضمان محاكمات عادلة، واحترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حظر التعذيب والاحتجاز التعسفي.

وأكد البيان ضرورة احترام حقوق المعتقلين السوريين داخل السجون اللبنانية، ومعاملتهم وفق المعايير الدولية. كما شدد على أنَّ إضرابهم عن الطعام يُعد تعبيراً مشروعاً عن احتجاجهم على الأوضاع القاسية التي يواجهونها، بما في ذلك الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وغياب الرعاية الصحية.

وأضاف البيان أنَّ الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المعتقلين، وضمان عدم انتهاك حقوقهم الأساسية، والعمل على إيجاد حلول عادلة ومستدامة لقضيتهم.
التوصيات
دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الحكومتين السورية واللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان، وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان. كما شددت على ضرورة تنسيق الجهود بين الطرفين لمراعاة التحديات السياسية والقانونية.

توصيات للحكومة اللبنانية:
التنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان محاكمات عادلة، وتحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، من خلال تقليل الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية، وضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، والتعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية لمراقبة أوضاع المعتقلين.

توصيات للحكومة الانتقالية السورية:
ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع، والتعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة.

توصيات للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية:
 الإشراف على عمليات إعادة المعتقلين إلى سوريا وضمان احترام المعايير الدولية. • تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين أثناء احتجازهم.

توصيات لوسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية:
 تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين، وتشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.

زار "بلال رجب طيب أردوغان"، نجل الرئيس التركي، المسجد الأموي الكبير في دمشق اليوم، برفقة محافظ دمشق، وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم بها وفد تركي إلى العاصمة السورية.  

يضم الوفد التركي الزائر إلى دمشق عددًا من الشخصيات البارزة، وهم: (بلال رجب طيب أردوغان – نجل الرئيس التركي - عبد الحميد جول  وزير العدل السابق وعضو في البرلمان التركي حاليًا - مصطفى ورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا السابق وعضو في البرلمان - مهمت قصاب أوغلو  وزير الشباب والرياضة السابق وعضو في البرلمان - فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية السابق وعضو في البرلمان - فاطمة شاهين رئيسة بلدية غازي عنتاب - برهان كور أوغلو القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا).

وزار، بلال إردوغان، ضريح القائد المسلم من أصول تركية، صلاح الدين الأيوبي في العاصمة السورية، دمشق، وذكرت تقارير تركية أن تلك الزيارة تأتي إطار جولة رسمية تهدف إلى إحياء الذاكرة التاريخية وتعزيز الروابط الثقافية بين أنقرة والمنطقة.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، حيث حرص الوفد التركي على زيارة المعالم التاريخية في دمشق، بما في ذلك المسجد الأموي الكبير، الذي يعد واحدًا من أهم المعالم الإسلامية في المدينة.

"أردوغان" خلال مؤتمر صحفي مع "الشرع": سنرفع العلاقات مع سوريا إلى المستوى الاستراتيجي
سبق أن أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري "أحمد الشرع"، أن تركيا ستعمل على رفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى استراتيجي، وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأعرب أردوغان عن ترحيبه بالرئيس الشرع، مشيدًا باستضافته في أنقرة، مشيرًا إلى أن "الجميع يعلم أن الشعب السوري تعرض منذ 13 عامًا للظلم والبراميل المتفجرة والإبادة على يد نظام الأسد المجرم، مما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من السوريين".

 وأضاف: "الشعب السوري أصبح حراً في توجيه مستقبله، ونحن وقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه"، ولفت الرئيس التركي إلى أن اللقاء مع الشرع ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، مؤكدًا على "سيادة ووحدة الأراضي السورية".

 وأعلن أردوغان أن "الفترة المقبلة ستشهد كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانب السوري، وسنرفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي". كما أضاف: "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها ونحن جاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة".

وفي سياق متصل، توجه أردوغان بتحية إلى الشعب السوري، متمنيًا أن يكون هذا الاجتماع خطوة نحو الخير بين البلدين والشعبين.

من جانبه، شكر الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس أردوغان على موقف تركيا من سوريا طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن "الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا"، مشددًا على أن هناك "علاقات أخوية متميزة بين البلدين، ونحن نؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات".

كما أضاف الشرع أن "العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا"، داعيًا الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، تناول الرئيس السوري خلال اللقاء ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي دخلتها مؤخرًا وفقًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، كما تم مناقشة ملف قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.

الرئيس "الشرع" يصل أنقرة تلبية لدعوة نظيرة التركي "أردوغان"
وصل الرئيس السوري "أحمد الشرع" والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء 4 شباط 2025، إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زيارة خارجية له عقب توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابة لدعوة من نظيره الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية التي استمرت ليومين متتاليين.

تركيا لاعب وداعم أساسي في سوريا
صحيفة "ديلي صباح التركية"، قالت في تقرير سابق لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

"أردوغان" يحيي "شباب سوريا الثوريين" الذين ناضلوا ضد النظام القمعي
وسبق أن حيّا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شباب سوريا الثوريين الذين ناضلوا ضد النظام القمعي، وخص أيضاً بالتحية شباب فلسطين الشجعان، وخص بالذكر الصامدين في غزة في مواجهة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

وقال أردوغان: "باسم شبيبة حزب العدالة والتنمية، أحيي شباب فلسطين وغزة الشجعان الذين لم يستسلموا لإرهاب الدولة الإسرائيلي، وشباب سوريا الثوريين الذين أنهوا ظلم البعث بانتصار ملحمي".

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مؤامرة المئة عام" في المنطقة تتفكك، مع بداية عصر جديد يسوده الرخاء والازدهار، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

التأثير الإيجابي لسقوط نظام البعث في سوريا
وأشار أردوغان إلى أن التأثيرات الإيجابية لسقوط نظام البعث في سوريا وتشكيل حكومة جديدة تحتضن جميع الأطياف في البلاد ستسهم في تحسين الأوضاع في تركيا، وخاصة في مدينة مرسين. ولفت إلى أن مرسين تلعب "دور الأنصار" من خلال استضافتها لحوالي 183 ألف مهاجر سوري يحملون صفة الحماية المؤقتة.

عودة المهاجرين السوريين إلى وطنهم
وأكد الرئيس التركي أن جزءًا من الأشقاء السوريين سيعودون إلى وطنهم في المستقبل القريب للمساهمة في إعادة بناء وطنهم بعد إزالة آثار الظلم والدمار. وأضاف أنه كما هو الحال دائمًا، ستظل أبواب تركيا وقلوبها مفتوحة لأولئك الذين يقررون البقاء.

التضامن التركي السوري
وأوضح أردوغان أن تركيا لن تهاجر أحدًا قسرًا مثل الطغاة، ولن تسمح بحصول أي تعصب عنصري ضد التضامن التركي السوري. كما أكد أن بلاده ستدعم كل الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها وسلامها الاجتماعي.

التغيير في السياسة الإقليمية
أردوغان أكد أن "عصر الفرق والتقسيم قد انتهى" وأن "مؤامرة المئة عام في المنطقة تتفكك". وأضاف أن المنطقة ستحدد مستقبلها من قبل شعوبها، وأشار إلى أن الموارد الطبيعية، مثل حقول النفط التي ينهبها تنظيم "واي بي جي"، ستكون في أيدٍ أمينة من الآن فصاعدًا.

التحولات في سوريا وتشكيل الحكومة الجديدة
وفي وقت لاحق، تطرق أردوغان إلى الوضع في سوريا حيث بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام حزب البعث، مما أدى إلى تكليف أحمد الشرع بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، كما أعلن تكليف محمد البشير بتولي تشكيل الحكومة في اليوم التالي.

تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته
وسبق أن قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته، داعياً العالم الإسلامي إلى دعم سوريا المنهكة بعد سنوات الحرب لأنه لا يمكنها النهوض بمفردها، وأضاف في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "سنفتتح قريبا قنصلية تركية في حلب‬، وأشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة".

ولفت إلى أن شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث، وقال: "أبارك للشعب السوري النصر العظيم وخلاصهم من الطغيان"، وأوضح الرئيس التركي أن الشعب السوري انتصر في كفاحه على نظام ظالم استمر عقودا طويلة، وأن "الشعب أنقذ بلاده من براثن عصابة من القتلة ويبني دولته الجديدة بكل مكوناته".

وذكر أن نظام الأسد قمع المظاهرات السلمية في في سوريا بكل عنف رغم جميع نصائحنا، وبيّن  في كلمته أن أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى ترك منازلهم بينهم 3.5 مليون وصلوا إلى تركيا، وأكد أن تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكنها لن ترغم أحدا على المغادرة .

وقال "لن ننسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد في حق شعبه، ولن ننسى السجون التي حولها نظام الأسد إلى مسالخ بشرية مثل معتقل صيدنايا، والانتهاكات بحق النساء والأطفال ومجازر الكيميائي في الغوطة، بالإضافة لعدم اكتراث من يدَّعون أنهم العالم المتحضر حيال مقتل المدنيين والأبرياء".

تركيا ترسل أول وفد دولي إلى سوريا
كان وصل أول وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، يوم الخميس 12 كانون الأول، يضم رئيس جهاز المخابرات "إبراهيم كالن"، بهدف لقاء قيادة السلطة الجديدة في سوريا، وهي الزيارة لأول وفد دولي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مايؤكد فاعلية الدور التركي في الشأن السوري والمرحلة القادمة، وفي السياق تم تداول مقطع فيديو يظهر "إبراهيم قالن" في المسجد الأموي بدمشق.

وزير الخارجية التركي "فيدان" يلتقي "الشرع" في دمشق
وصل  وزير الخارجية التركية "هاكان فيدان" يوم الأحد 22 كانون الأول، إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، واجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

رسالة أردوغان للشعب السوري
وسبق أن وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رسالة إلى الشعب السوري، باللغة العربية، تضمن تحية لصمود السوريين، ومباركة لما حققوه من نصر على الإرهابي "بشار الأسد" وتأكيداً على موقف تركيا الثابت وإيمانها بحق الشعب السوري، وتمجيداً بشجاعتهم وانتصارهم.

 وأضاف الرئيس التركي أن "أفراد الشعب السوري إخوة لنا ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية"، وبين أن "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، وأن نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هارباً.

 ولفت أردوغان إلى أن "مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد لكنه لم يفهم مطلبنا"، وبين أن "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".

 وذكر أن "نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته"، وبين أن تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم، وقال "اعتبارا من أمس أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين".

 وبين أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي، قال إن سوريا للسوريين فقط وليس للمنظمات الإرهابية ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم"، وأكد أنه "لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق".

 وكان وجه أردوغان كلامه للشعب السوري بالقول: "أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل، وأن على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين، وإننا لن نتخلى عنكم أبدا وسنبذل كل ما يمكننا من أجل إعادة إعمار بلدكم".