أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، فولكان بوزقير، أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين تركيا و الاتحاد الأوربي تقضي باعداة المهاجرين غير النظاميين ، والتي سيبدأ العمل فيها بشكل كامل في حزيران القادم ، تستثني السوريين و العراقيين ، مهدداً أن بلاد تمتلك حق فسخ الاتفاقية، في حال عدم إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، خلال تشرين أول/ وتشرين ثاني/ نوفمبر المقبلين.
و بيّن المسؤل التركي في حديث له من واشنطن ، أن الاتفاقية الثنائية مع اليونان، حول إعادة قبول المهاجرين، والتي تم توقيعها قبل فترة طويلة، لا تشمل السوريين والعراقيين، مؤكداً أن الدفعة الأخيرة من المهاجرين الذين أعادتهم اليونان إلى تركيا، والبالغ عددهم 300 شخص، شملت المهاجرين غير السوريين والعراقيين، الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية.
ذكر بوزقير أنه “فيما لو استمرت الاشتباكات في سوريا وسقطت مدينة حلب (بأيدي النظام بالكامل)، فإن مليون ونصف المليون سوري سيواجهون خطر النزوح واللجوء”.
وأضاف أن سوريا قد تشهد حالة أسوأ من ذلك، وهي “تحرك سكاني ضخم بنحو 3.5 شخص، نحو الشمال أو الجنوب”، مؤكداً أن ذلك يبيّن مدى ضرورة إنشاء منطقة آمنة في سوريا.
ولفت الوزير التركي إلى أن “بشار الأسد بدل أن يصغي لمطالب شعبه، فضل تطبيق قواعد أبيه (حافظ الأسد)، وبذلك خطا خطوة في الاتجاه الخاطئ”، مؤكداً أن مشكلة الإرهاب، والأمن، واللاجئين أساسها يعود للنهج الذي اتبعه الأسد في سوريا، وفقاً لتعبيره.
وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا في القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على جملة من القرارات، أبرزها المادة الخامسة، وجاء فيها، أنَّ المفوضية الأوروبية ستنشر تقريرًا في آذار/مارس المقبل، يتعلق برفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد في حزيران/ يونيو 2016، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، وسيتم على إثره “إلغاء شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن”.
وكانت تركيا أكدت في وقت سابق أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.
كما تضمنت القرارات، فتح الفصل الـسابع عشر من فصول مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، والمتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، وتوفير 3 مليارات يورو على الأقل، كمساعدات مالية للاجئين السوريين في تركيا، من قبل الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، وذلك من مبدأ تقاسم الأعباء.
تعاني مدينة الرستن بريف حمص الشمالي أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة جراء نقص المواد الغذائية والتموينية ولاسيما مادة الخبر الأساسية بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الأسد على المدينة.
وتعتبر مدينة الرستن والتي كانت سباقة في الحراك الثوري لنصرة المدن السورية من أكبر التجمعات السكانية في ريف حمص الشمالي إذ تحوي أكثر من 80 ألف مدني بالإضافة لألاف النازحين من التجأوا اليها بعد نزوحهم من مناطقهم ما جعل الحاجة تزداد لتأمين المواد الغذائية لعشرات الألاف من القاطنين في المدينة والتي كان الحصار أحد أسلحة نظام الأسد لكسر إرادة وروح الثورة لدى أبنائها.
وناشد المجلس المحلي في مدينة الرستن المنظمات الدولية والأممية للإطلاع على وضع المحاصرين في مدينة الرستن والمساهمة بفك الحصار عنهم وإدخال المواد الضرورية من طحين ومواد طبية وإغاثية لتخفيف حدة المعاناة وتفادي الأمراض الناتجة عن قلة الغذاء ونقص الدواء لاسيما أن المدينة لم يدخلها اي مساعدات إغاثية أو طبية منذ أكثر من عام.
وكان ناشطون أطلقوا منذ ايام حملة بعنوان " صرخة حصار" للفت أنظار العالم والمنظمات الدولية والأمم المتحدة لأوضاع النازحين في مدينة الرستن والمساهمة بفك الحصار عنها الألاف من المدنيين.
تعرضت مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي صباح اليوم لقصف مدفعي مركز مصدره حواجز قوات الأسد المتمركزة في منطقة صوران سقطت على منازل المدنيين موقعة شهداء وجرحى.
وقال ناشطون إن عدة قذائف مدفعية استهدفت منازل الأمنين في مدينة خان شيخون ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنين وجرح أخرين كحصيلة اولية وسط استمرار القصف على المدينة من حواجز قوات الأسد في صوران ومعان بريف حماة الشمالي.
يأتي القصف مع دخول الهدنة المبرمة لوقف إطلاق النار والعمليات القتالية يومها السابع حيث سجل ناشطون عشرات الخروقات لقوات الأسد والطيران الروسي خلال الأيام السابقة.
صوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بالإجماع، يوم (الأربعاء)، على مشروع قانون يدعو لتشكيل محكمة دولية لمحاسبة نظام الأسد عن ارتكاب جرائم حرب في سوريا، كما صوتت اللجنة بالإجماع أيضًا على مشروع قانون يدين الإبادة الجماعية للأقليات العرقية في سوريا ويتهم تنظيم داعش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الأقليات العرقية في سوريا.
ويأتي التشريعان، في إطار الفظائع المرتكبة في منطقة الشرق الأوسط، ويتعلق المشروع الأول بالدعوة إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم والفظائع سواء ارتُكِبَت من قبل نظام الأسد أو المعارضة أو «داعش»، وهو التشريع الذي تقدم به كريس سميث النائب الجمهوري عن نيوجيرسي وأشار فيه إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام السوري وحلفاؤه والأطراف الأخرى في النزاع السوري.
ودعا النائب الجمهوري كريس سميت الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى الدعوة لإنشاء محكمة دولية لمحاسبة الأسد والأطراف الأخرى عن جرائم الحرب السورية.
ويتعلق التشريع الثاني بإدانة الكونغرس لقيام تنظيم داعش باستهداف المسيحيين والإيزيديين والتركمان والأكراد والأقليات الإثنية والدينية الأخرى في سوريا، ويتهم داعش بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. وقد قام النائب إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية بإدخال تعديل على القانون لإدراج الرئيس السوري بشار الأسد، لكن من منطلق تقييم دور الأسد في إتاحة الفرصة لصعود تنظيم داعش.
وقال إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للصحافيين في أعقاب التصويت، إن «داعش» ترتكب أعمال القتل الجماعي وقطع الرؤوس والاغتصاب والتعذيب والاستعباد وخطف الأطفال وغيرها من الأعمال الوحشية، ويلاحق التنظيم الإيزيديين بهدف إنهاء وجود الطوائف المسيحية في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم، ويقوم بتدمير الكنائس، ويتحرك لمحو وجود الأقليات العرقية والدينية بأي وسيلة. وقد حان الوقت لقول الحقيقية حول الفظائع التي ارتكبها «داعش» وآمل أن الإدارة والعالم يفعل الشيء ذاته قبل فوات الأوان.
وحول تمرير اللجنة بالإجماع لقانون يدعو إلى تشكيل محكمة دولية لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب السوري، قال إد رويس: «لا يمكن أن ندين الفظائع التي قام بها (داعش) دون شجب الجرائم البشعة التي يرتكبها بشار الأسد في سوريا، على نطاق واسع. ولعدة سنوات استمعت اللجنة إلى شهادات حول الفظائع الرهيبة التي ترتكبها الحكومة السورية ضد شعبها والتعذيب على نطاق واسع والقتل والتجويع، كأداة من أدوات الحرب، ورعب السوريين الذي لا ينتهي من البراميل الحارقة».
وأضاف إد رويس: «قرار اليوم بإنشاء محكمة دولية لمحاسبة الأسد والمسؤولين عن هذه الجرائم البشعة هو محاولة لإعطاء الأمل لأولئك الذين يعانون اليوم».
وشهد الأسبوع الماضي نقاشات وانقسامًا داخل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب حول إدراج الرئيس السوري بشار الأسد في التشريع الثاني، واتهامه بارتكاب تلك الجرائم ضد المدنيين في سوريا. وقال النائب الجمهوري فورتنبري للصحافيين مساء الثلاثاء: «فظائع الأسد في سوريا رهيبة لكنها لا تندرج تحت التعريف القانون للإبادة الجماعية، لأن ما يقوم به الأسد لا يستهدف القضاء المنهجي على مجموعة دينية معينة أو مجموعة عرقية بعينها». وأضاف: «التحديد الضيق في هذا التشريع باتهام (داعش) بارتكاب جرائم إبادة ناتج من أنه يلبي معايير التوصيف القانوني للإبادة الجماعية، ولكن ذلك لا يعني ألا تتم مناقشة جرائم وفظائع نظام الأسد في تشريعات أخرى».
وفي سؤال حول النتيجة المستهدفة من إصدار التشريع قال فورتنبري إنه في حال تمرير تشريع يدين «داعش» بارتكاب جرائم إبادة جماعية، سيتم رفع الوعي حول الفظائع التي يرتكبها تنظيم داعش ويساعد على حصول أقليات وجماعات معينة على مساعدات أمنية، إضافة إلى مساعدة اللاجئين السوريين منهم على الهجرة.
ويقول خبراء القانون إن تسمية جماعة معينة بارتكاب جرائم إبادة جماعية تحمل التزامات قانونية والأخلاقية لمساعدة الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة، وأشاروا إلى أن التسمية لا تعني بالضرورة التدخل عسكريًا لحماية الضحايا، لكنها تنطوي على شبكة من تراكم الأدلة القانونية والالتزامات الدولية.
وقد صرحت سامنثا باور سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، بأن منع «داعش» من ارتكاب أعمال وحشية في سوريا هو من مصلحة الأمن القومي الأميركي الأساسية.
ويقول المحللون إن تمرير مشروع القانون الذي تقدم به فورتنبري يعد محاولة من الجمهوريين في مجلس النواب للضغط على إدارة أوباما لمساعدة الأقليات الدينية في سوريا وإعلان أن «داعش» يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين والمسيحيين.
وكانت بعض التسريبات قد تحدثت عن أن إدارة أوباما تبحث إعلان أن «داعش» يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين. وكانت التوقعات تشير إلى أن الإدارة تنوي إعلان ذلك في أواخر العام الماضي، ولذا يأتي تمرير مشروع القانون في مجلس النواب في محاولة لدفع الرئيس أوباما وإدارته للإسراع في هذا الإعلان.
وقال وزير الخارجية الأميركية جون كيري في إفادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إنه أعطي بالفعل توصيات حول ما يجب القيام به فيما يتعلق بجرائم «داعش»، وقال سوف نصدر حكمًا قريبًا.
ويضيف المحللون أن إدارة أوباما إذا اتخذت قرار بالإعلان رسميا أن تنظيم داعش يقوم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المسيحيين والإيزيديين وغيرهم من الأقليات في سوريا والعراق، فإنه سيكون لهذا الإعلان تأثيرات قانونية وأخلاقية.
من جانب آخر، اتهم قائد قوات الحلف الأطلسي في أوروبا الجنرال فيليب بريدلوف، أول من أمس (الثلاثاء)، موسكو، بمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في تحويل أزمة اللاجئين إلى «سلاح» ضد الغرب. وقال بريدلوف أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي إن التدفق الهائل للمهاجرين من سوريا يؤدي إلى زعزعة استقرار الدول الأوروبية التي يفرون إليها، وهذا يخدم مصالح موسكو.
وقال إن «روسيا ونظام بشار الأسد يتعمدان معًا استخدام الهجرة كسلاح في محاولة لإغراق البنى الأوروبية وكسر العزيمة الأوروبية».
وحول الحملة الجوية التي تشنها روسيا منذ ستة أشهر لدعم الأسد، واستخدام الرئيس السوري للبراميل المتفجرة في مناطق المدنيين، قال بريدلوف إن موسكو ودمشق تتعمدان زيادة تشريد السوريين.
وأضاف: «لا أجد سببًا آخر لاستخدام بشار الأسد لهذه الأسلحة العشوائية، واستخدام القوات الروسية لأسلحة بشكل غير دقيق، سوى التسبب بتشريد اللاجئين وجعلهم مشكلة طرف آخر».
قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، إن "الخروقات التي تقوم بها روسيا ونظام الأسد، تجعل وقف إطلاق النار هشّا"، مشيراً إلى أن بلاده والاتحاد الأوروبي يوليان أهمية كبيرة لتحقيق وقف إطلاق نار حقيقي في سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، أمس الخميس، عقب اجتماع ثنائي بينهما، في قصر تشانقايا، بالعاصمة أنقرة.
وحمّل داود أوغلو "نظام الأسد الظالم لشعبه، وجهات دوليّة داعمة له"، مسؤولية الأزمة في سوريا، التي نتجت عنها ظهور منظمات "إرهابية" في المنطقة، مؤكدًا أن تركيا والاتحاد الأوروبي هما من يدفعان ثمن هذه الأزمة.
وأوضح رئيس الوزراء التركي أن الاجمتاع مع تاسك، تناول التطورات الأخيرة للملف السوري، وأزمة اللاجئين، والأعباء التي ترتبت على عاتق الطرفين، نتيجة ذلك، وسبل حلها.
من جهته، قال تاسك، إن "القضية الأهم بالنسبة لنا، هي النجاح في تخفيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي قدر المستطاع، ولم نتفق على أي عدد محدد، لأن الأمر غير مرتبط بالأرقام".
ولفت إلى أن بعض القوى والأطراف بدأت تستخدم أزمة اللاجئين السوريين، "كأداة جديدة، لتحقيق أهدافها الخاصة".
قال يان إيجلاند، مستشار مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، إنهم يتنظرون موافقة تظام الأسد، لإرسال المساعدات الإنسانية إلى مدن داريا، ودوما، والزبداني، وبلدة زملكا في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع دي مستورا، اليوم الخميس، بجنيف السويسرية، عقب اجتماع الفريق المعني بتنسيق المساعدات الإنسانية، التابع لـ"مجموعة الدعم الدولية لسوريا"، أضاف إيجلاند أن "نحو نصف مليون شخص محاصرون في سوريا، وأكثر من 4 ملايين آخرين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها".
وأشار إلى أنهم "أوصلوا مساعدات إلى 115 ألف سوري، عبر إرسال 236 شاحنة مساعدات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة"، موضحاً في الوقت ذاته أنهم لم يتمكنوا من إرسال قوافل المساعدات إلى 200 ألف شخص محاصر، في محافظة دير الزور، التي تخصع لسيطرة تنظيم "الدولة"، وأن "إلقاء المساعدات جوًا على المدينة أمر بالغ الصعوبة إلا أنهم سيواصلون المحاولة".
وذكر أن "4 قوافل للمساعدات، وصلت بلدة معضمية الشام، التي لم يتمنكوا أبدًا منذ عام ونصف العام، من إرسال المساعدات الإنسانية إليها"، لافتًا إلى أنهم لم يحققوا أي تقدم بخصوص إنهاء الحصار عن المناطق المحاصرة، وتقليل عدد المناطق التي يصعب الوصول إليها في سوريا.
وأعرب إيجلاند عن أمله في "التمكن مع وقف الاشتباكات، من إيصال المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها"، مبيّنًا أنهم يخططون لإرسال مساعدات إلى 4 مناطق محاصرة أخرى (لم يذكرها) حتى نهاية الأسبوع الجاري.
أطلقت مفوضة اللاجئين حملة بعنوان "غرد للدفء" في محاولة منها جمع تبرعات لمساعدة ملايين اللاجئين السوريين بتخطي معاناة فصل الشتاء.
وغرد في الحملة حتى ساعة كتابة الخبر 51,625 من كافة أنحاء العالم.
وتم جمع مبلغ 651,526 دولار أميركي من بلدان مختلفة.
حيث أصبح عدد المستفيدين من الحملة حتى الآن 5,429 لاجئ سوري.
وينتشر ملايين السوريين الذين شردهم نظام الأسد في عدة دول حول العالم ويتركز معظمهم في كل من لبنان وتركيا والأردن.
فجّر الثوار مساء اليوم الخميس 3 سيارات حاولت التقدم إلى نقاطهم في رسم عميش بريف حلب الجنوبي.
وأفاد أبواليزيد مسؤول الإعلام العسكري في حركة أحرار الشام الإسلامية لشبكة شام أنه تم استهداف السيارة بألغام متفجرة أدت إلى احتراقها بشكل كامل.
وأوضح أبواليزيد أن جميع العناصر في السيارات قتلوا مشيرا إلى أنها حاولت التقدم على نقاط الثوار فتم الرد عليها.
وتلتزم فصائل الثوار بالهدنة المتفق عليها لكن قوات الأسد تحاول التقدم من عدة محاور مستغلة الهدوء الحاصل.
قال ناشطون محليون من محافظة الحسكة إن رتلا للجيش التركي دخل بوابة نصيبين من الجانب التركي مساء اليوم الخميس.
وأشار الناشطون إلى أن عناصر وحدات الحماية الكردية وعناصر من قوات الأمن التابعة التابعة لنظام الأسد أخلوا مخفر تل الهلالية الحدودي في ظل استنفار من الطرفين.
كما شهدت بوابة الدرباسية أيضا استنفارا لقوات الجيش التركي قابلها استنفار أيضا لوحدات الحماية الكردية.
ومن جهة تل أبيض شوهد تحرك لعدد من الدبابات التركية تزامن ذلك مع انفجارين عنيفين هزا المدينة تلاهما إطلاق نار كثيف.
شكك رئيس الهيئة العليا لمفاوضات الدكتور رياض حجاب بجدية نظام الأسد وحلفائه في توفير البيئة الملائمة للمفاوضات، واستعدادهم للدخول في عملية انتقال سياسي.
وأشار حجاب إلى أن نظام الأسد وحلفاءه اخترقوا الهدنة منذ أولى لحظاتها مشيرا إلى أن مقاتلات العدوان الروسي تستهدف مختلف المناطق السورية، على مرأى لجان مراقبة الهدنة،ودون صدور إدانات دولية لهذه الخروقات.
كما حذّر من انهيار الهدنة، إذا لم تكن هناك تدخلات دولية مسؤولة، للحد من العنف الذي لم يتوقف منذ الساعات الأولى لإعلان الهدنة بحسب وصفه.
ونوّه حجاب إلى نظام الأسد وحلفاءه لازالوا يعدون لعمليات عسكرية جديدة إلى جانب الخروقات بمشاركة طائرات العدوان الروسي ،وبالوقت الذي يجهز فيه ديمستورا للمفاوضات.
ﺩﺍﺭﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ وصفت بالعنيفة ﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ من جهة، ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍلأسد ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ طائفية من جهة أخرى ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺘﻴﻦ، ﺑﺮﻳﻒ ﺣﻤﺺ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ.
وﺃﺳﻔﺮت الاشتباكات ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﻗﺘﻠﻰ ﻭﺟﺮﺣﻰ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ. ﻛﻤﺎ ﻗﺼﻔﺖ ﻗﻮﺍﺕ الأسد بقذائف اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻭﺭﺍﺟﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺘﻴﻦ ما أدى إلى حدوث دمار كبير ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ.
وﺍﻣﺘﺪﺕ الاشتباكات ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻣﻬﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺮﻳﺘﻴﻦ ﺑﺮﻳﻒ ﺣﻤﺺ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ، ﻭﺳﻂ ﻗﺼﻒ ﻣﺘﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ بالاضافة لقصف بالطيران الحربي استهدف التلال الشرقية لبلدة مهين.
ﻫﺬﺍ ﻭﺷﻨﺖ مقاتلات العدوان الروسي ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻏﺎﺭﺍﺕ ﺟﻮﻳﺔ ﻣﺮﻛﺰّﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪﻣﺮ، ﺷﺮﻕ ﺣﻤﺺ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺪﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﺩﻭﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﻋﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﺿﺤﺎﻳﺎ.
منعت قوات الأسد اليوم الخميس المدنيين من دخول حي حرنة الشرقية في مدينة التل المحاصرة غرب دمشق.
وأشار ناشطون إلى أن القوات أقامت حواجز لتأمين حماية محافظ ريف دمشق التابع لنظام الأسد المتواجد فيه.
كما اعتقلت قوات الأسد شابا على أحد حواجزها في اطراف المدينة واقتادته إلى مكان مجهول.
يذكر أن قوات الأسد تحاصر المدينة التي يوجد فيها نحو مليون مدني منذ عدة أشهر وتمنع المواطنين من الدخول والخروج باستثناء الطلاب والموظفين.