أكد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، فولكان بوزقير، أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين تركيا و الاتحاد الأوربي تقضي باعداة المهاجرين غير النظاميين ، والتي سيبدأ العمل فيها بشكل كامل في حزيران القادم ، تستثني السوريين و العراقيين ، مهدداً أن بلاد تمتلك حق فسخ الاتفاقية، في حال عدم إلغاء الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، خلال تشرين أول/ وتشرين ثاني/ نوفمبر المقبلين.

و بيّن المسؤل التركي في حديث له من واشنطن ، أن الاتفاقية الثنائية مع اليونان، حول إعادة قبول المهاجرين، والتي تم توقيعها قبل فترة طويلة، لا تشمل السوريين والعراقيين، مؤكداً أن الدفعة الأخيرة من المهاجرين الذين أعادتهم اليونان إلى تركيا، والبالغ عددهم 300 شخص، شملت المهاجرين غير السوريين والعراقيين، الذين عبروا إلى اليونان بطريقة غير شرعية.

ذكر بوزقير أنه “فيما لو استمرت الاشتباكات في سوريا وسقطت مدينة حلب (بأيدي النظام بالكامل)، فإن مليون ونصف المليون سوري سيواجهون خطر النزوح واللجوء”.

وأضاف أن سوريا قد تشهد حالة أسوأ من ذلك، وهي “تحرك سكاني ضخم بنحو 3.5 شخص، نحو الشمال أو الجنوب”، مؤكداً أن ذلك يبيّن مدى ضرورة إنشاء منطقة آمنة في سوريا.

ولفت الوزير التركي إلى أن “بشار الأسد بدل أن يصغي لمطالب شعبه، فضل تطبيق قواعد أبيه (حافظ الأسد)، وبذلك خطا خطوة في الاتجاه الخاطئ”، مؤكداً أن مشكلة الإرهاب، والأمن، واللاجئين أساسها يعود للنهج الذي اتبعه الأسد في سوريا، وفقاً لتعبيره.

وكان الجانبان التركي والأوروبي، اتفقا في القمة المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل، نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على جملة من القرارات، أبرزها المادة الخامسة، وجاء فيها، أنَّ المفوضية الأوروبية ستنشر تقريرًا في آذار/مارس المقبل، يتعلق برفع تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تطبيق إعادة قبول المهاجرين بين تركيا والاتحاد في حزيران/ يونيو 2016، وفي حال الإيفاء بشروط الاتفاق ستقوم المفوضية بنشر تقرير في خريف 2016، وسيتم على إثره “إلغاء شرط حصول مواطني الجمهورية التركية على تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن”.

وكانت تركيا أكدت في وقت سابق أن إعادة قبول المهاجرين المنطلقين من أراضيها نحو أوروبا، لن يشمل اللاجئين السوريين.

كما تضمنت القرارات، فتح الفصل الـسابع عشر من فصول مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، والمتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، وتوفير 3 مليارات يورو على الأقل، كمساعدات مالية للاجئين السوريين في تركيا، من قبل الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، وذلك من مبدأ تقاسم الأعباء.