أرسلت منظمة خيرية بوسنية 125 طناً من الدقيق، إلى النازحين السوريين في محافظتي إدلب وحماة، عبر هئية الإغاثة الإنسانية (İHH)، ووقف الخيرات التركيين.

وقال إمام بلدة "زفورنيك" البوسينة "هارس موستاجباسك"، لوكالة الأناضول، بولاية هطاي(جنوب تركيا) التي يزورها، قبيل انطلاق قافلة المساعدات التي جمعتها منظمة " صوليدارنوستي" بحملة جمع تبرعات في البوسنة والهرسك، إلى سوريا، إنهم يريدون أن يظهروا وقفتهم إلى جانب الأسر السورية النازحة.

وأعرب موستاجباسك عن شكره لتركيا التي هرعت إلى مساعدة الأسر السورية.

وأضاف "لقد انطلقنا من البوسنة والهرسك لنظهر وقوفنا إلى جانب العوائل السورية، إن شاحناتنا الخمسة محملة بـ125 طناً من الدقيق، سنوصلها إلى الحلبيين الذين تم إجلائهم من شرقي المدينة إلى إدلب(شمال)، وإلى المحتاجين في حماه(وسط) عن طريق هئية الإغاثة الإنسانية التركية".

سيطر عناصر تنظيم الدولة على نقاط جديدة في محيط مطار السين العسكري بالقلمون الشرقي بريف دمشق بعد اشتباكات مع قوات الأسد، حيث لا تزال المعارك دائرة بين الطرفين منذ ثلاثة أيام.

وأشار التنظيم عبر وكالة أعماق التابعة له أن عناصره شنوا هجوما على محيط المطار، وسيطروا على الكتيبة 559 الواقعة غرب المطار، كما سيطروا على كتيبة المهجورة المعروفة أيضا بكتيبة "الكيمياء" وعلى استراحة الصفا وعدة تلال في محيط حاجز مثلث البطمة الاستراتيجي في المحور ذاته.

أما في جنوب شرق المطار، فقد سيطر مقاتلو التنظيم على كتيبة عسكرية تعرف أيضا باسم "المهجورة" وتلة استراتيجية وعدة تلال أخرى.

ولفت التنظيم إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط 31 قتيلا من قوات الأسد والميليشيات المساندة له على الأقل، كما دُمرت عدة عربات عسكرية، وفي المقابل قتل عدد من عناصر التنظيم خلال الاشتباكات.

وقال التنظيم أن قوات الأسد اضطرت عقب تقدم مقاتلي تنظيم الدولة، إلى التراجع من منطقة "مرملة المعراني" شمال مطار السين التي كانت قد سيطرت عليها يوم السبت الفائت إثر هجوم واسع من محور "حاجز مثلث البطمة"، والذي رافقه هجومين آخرين من محوري "المحسة" و"ثنية حيط".

والجدير بالذكر أن المنطقة شهدت في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي اشتباكات عنيفة جدا بين الطرفين تمكن خلالها عناصر التنظيم من السيطرة على نقاط عديدة تمكنت قوات الأسد فيما بعد من استعادتها.

أعلن رئيس "تيار الغد" السوري أحمد الجربا، أنه سيزج بقواته المسماة بـ”قوات النخبة السورية” في معركة الرقة ، في الوقت الذي تتلقى فيه تلك القوات تدريبات على يد التحالف الدولي ، موضجاً أن الأمر جاء بنتاء على اتفاق مع التحالف الدولي بغية “ لتحرير بلادنا وتطهيرها من هذا السرطان الإرهابي الذي هو داعش “ ، وفق تصريحه لوكالة “رويترز”.

و قال الجربا في مقابلته مع رويترز، إنه "أبرم اتفاقا مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول لإشراك قوات النخبة في معركة الرقة”، وتابع أنه "خلال الشهرين الأخيرين، جرت لقاءات مع كبار المسؤولين بالجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي ضد الإرهاب... الاتفاق تم إعلانه رسمياً من قبل البنتاجون ومن قبل هيئة التحالف."

 الجربا ، الذي شغل منصب رئيس الائتلاف و حاليا يدير منصة للمعارضة في القاهرة ، سبق و أن أبرم مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ، التي يهيمن عليها الانفصاليون الأكراد ، اتفاقاً لمحاربة من وصفهم بــ” المتشددين” ، لكن الجربا شدد على أن "قواته ستعمل إلى جانب الأكراد وليس تحت لوائهم".

وذكر الجربا أن "قوات النخبة تتألف من أبناء محافظات الحسكة ودير الزور والرقة في شمال شرق سوريا والذين ساهموا في طرد قوات نظام الأسد من هذه المناطق في عامي 2011 و2012 بعد اندلاع الثورة".

ونوه الجربا "بيننا وبين هذا التنظيم الإرهابي (تنظيم الدولة) ثأر ونحن نرفض هذه المجاميع الإرهابية من بدايات الثورة."

ورغم الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه روسيا للأسد يرى الجربا أنه لا يمكن الوصول لحل في سوريا  بدون مشاركتها، وهناك اتصالات ولقاءات بين الجربا والروس ويصف علاقة تياره بموسكو بأنها متوازنة.

وحول هذا الموضوع قال الجربا "نحن نظرتنا لروسيا أنها دولة عظمى ودولة صاحبة قرار وقرار كبير ورقم صعب في المعادلة السورية. ما في إمكانية يصير أي حل سوري إذا ما كان الروس مشاركين فيه وليس فقط راضين عنه."

ويعتقد الجربا أن "روسيا أصبحت أكثر جدية في الوصول لحل سياسي بعد حسم الأسد وحلفائه لمعركة حلب عسكرياً".

ويعتبر الجربا أن "وصول ترامب للبيت الأبيض واهتمام روسيا بالوصول لحل سياسي للصراع في سوريا يمثل فرصة يتعين على فصائل المعارضة السورية استغلالها"

قالت الفصائل الموقعة على اتفاق وقف اطلاق النار ، في أنقرة ٢٩ شهر كانون الأول العام الفائت ، أنه لا يمكن التقدم بأي خطوة نحو الحل السياسي العادل ما لم ينفذ وقف إطلاق النار ووضع الآليات المهنية الدقيقة لمراقبته.

و حملت الفصائل ، في بيان صادر عنها ، الطرف الضامن ، في اشارة إلى روسيا ،  مسؤولية الوفاء بالتزاماته التي أخذ على عاتقه الالتزام بها وضمانها ، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى فشل الاتفاق ونسف كل الجهود الرامية للوصول الى وقف هدر دماء الشعب .

و سرد بيان الفصائل الخروقات التي حصلت في سوريا و لا سيما في وادي بردى و تهجير سكانها و استهداف جيش العزة و القصف بالغاز السام الذي تعرضت الغوطة الشرقية.

و أشار البيان إلى أن الفصائل المشاركة في مفاوضات الاستانة ، التي جرت في ٢٣ و ٢٤ الشهر الفائت ،  تطالب باستكمال الإجراءات الإنسانية في القرار 2254 البنود 12 و13 و 14 ولا سيما الإفراج عن المعتقلين وبالأخص النساء والأطفال ثالث .

و ندد البيان بتصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ، التي قال فيها أن المعارضة اذا لم تشكل وفد محدد فإنه سيقوم بهذا الأمر ، و قال البيان أن “ ليس من حق أحد كائنا من كان أن يعين أشخاصا يفاوضون باسم السوريين” ، مطالباً المبعوث الاممي ان يلتزم بصلاحياته وان يعتذر للشعب السوري عما صرح به.

و شدد البيان على أن لا يمكن قبول أي دعوة لمفاوضات غير جادة تؤدي الى نتائج عبثية ولا تؤدي الى حل سياسي عادل وانتقال كامل للسلطة الى هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات في جنيف او غيرها ما لم يتم الالتزام بها .

و ذكر البيان أن بيان الرياض هو مرجعية وطنية تم اعتمادها في القرار 2254 واتخذ من بيان جنيف آلية للحل السياسي العادل في سورية يحافظ على هوية الشعب العربية الإسلامية، مع الحفاظ على حقوق المكونات بالحق والعدل ولا سيما حقه في اختيار سلطته بعيدا عمن تلطخت يداه بدماء الشعب.

و أكد البيان على أن الشعب السوري هو وحده من يملك حق صياغة دستور يحافظ على هويته التاريخية .

و تعهدت الفصائل في بيانها على المضي بالدفاع عن الشعب وعن حقوقه  في كل الجبهات” لأننا أصحاب قضية محقة عادلة منصورة بإذن الله” ، وفق البيان .

قتل اليوم ثلاثة من عناصر الأسد بالقرب من قلعة شلف بجبل الأكراد بريف اللاذقية جراء انفجار لغم أرضي بهم كان الثوار قد زرعوه سابقا.

وقام الثوار بقصف معاقل قوات الأسد في قرى مشقيتا والبهلولية والسامية وقلعة شلف وبلدة كنسبا بقذائف المدفعية، وحققوا إصابات جيدة، ردا على قصف القرى المحررة.

فقد قامت قوات الأسد بقصف محاور تردين والحدادة وتردين بجبل الأكراد وقرى بريف جسر الشغور الغربي بريف إدلب بقذائف المدفعية الثقيلة.

والجدير بالذكر أن جبهات الساحل تشهد هدوءً واضحا بعد أشهر عديدة من المعارك العنيفة، والتي بدأت مع بداية التدخل الروسي، والتي تمكنت خلالها قوات الأسد من السيطرة على مساحات واسعة في جبلي الأكراد والتركمان.

سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين بريف حماة الشرقي جراء قيام مروحيات الأسد باستهداف منازلهم بالبراميل المتفجرة.

وأشار ناشطون إلى أن 4 أطفال وامرأة استشهدوا جراء سقوط براميل متفجرة على قرية النشمي الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، كما وتسبب القصف بسقوط العديد الجرحى.

أما بالريف الشمالي فقد شن للطيران الحربي غارات على مدينة طيبة الإمام، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

وفي جنوب حماة استهدف الثوار معاقل قوات الأسد المتركزة في قرية قبة الكردي الموالية بعدد من قذائف الهاون.

تعتبر سلسلة القلمون الغربي والشرقي من أهم المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية منذ إندلاع الثورة السورية 2011، وبعد احتلال منطقة وادي بردى وتهجير أهلها قسرا يعتبر الشريط الحدودي من القصير إلى الزبداني محتل بشكل كامل من عناصر حزب الله الإرهابي وقوات النظام، وتبقى مناطق القلمون الشرقي بظل الحصار الشديد وهجمات داعش المنطقة الأخيرة في القلمون بيد النظام ناهيك عن مضايا وبقين والزبداني.

وتعتبر منطقة القلمون هي بوابة البادية السورية التي تمتد إلى الحدود الأردنية، العراقية، وإلى بادية البوكمال، وبوابة ريف حمص الشرقي، وريف دمشق، وهي بوابة الغوطة الشرقية. أما بالنسبة إلى النظام، فهي منطقة تجمع عسكري كبير، وتقع على خطوط إمداد النظام البرية مثل طريق دمشق- بغداد، وطريق دمشق- حمص، وبوابة دمشق.

واهم هذه المدن المحاصرة مدينة الرحيبة على بعد 50 كيلو متر من العاصمة دمشق يبلغ عدد سكانها حوالي 60 ألف نسمة أغلبهم نازحين يعيشون ضمن ظروف معيشية صعبة بسبب الحصار المفروض على المدينة منذ أواسط العام 2013، وليست فقط الرحيبة وانما باقي مناطق جيرود والناصرية حيث دخلت هذه المناطق في هدنة غير معلنة يتم اختراقها بشكل دائم.

يقول الصحفي خالد محمد المقيم في مدينة الرحيبة لشبكة شام الإخبارية : " تقوم حواجز قوات النظام بشكل دائم بتضييق الخناق على كامل القلمون الشرقي وخاصة جيرود والناصرية ، مع اعتقالات تعسفية بحق الموظفين وطلاب الجامعات والمدنيين بشكل عام تحت حجج واهية وهي الخدمة الإلزامية".

وعن سبب الحصار المفروض يقول خالد محمد : " سبب الحصار الأخير قامت عناصر من الجيش الحر باعتقال عدد من الخلايا النائمة التابعين لمليشيا درع القلمون ، حيث يسعى النظام لتأسيس خلايا ويقدم لهم مغريات كبيرة من أموال وبطاقات أمنية وحاول تعميم التجربة ضمن مدن المنطقة لكسب أعداد اضافية من مقاتلين المعارضة".

يضيف خالد محمد : " يطالب النظام بالأسرى الموجودين لدى الجيش الحر مما يدل على الأهمية الكبيرة لهذه المليشيات ، ويقوم النظام بفرض الحصار المطبق ومنع لليوم العاشر دخول المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية ، وهناك توقف تام للأفران بسبب عدم توفر المحروقات ونقص واضح بالمواد الطبية".

أما على الصعيد العسكري فتجري في جبال القلمون الشرقي اشتباكات متقطعة بين تنظيم الدولة وكتائب الجيش الحر كان آخرها هجوم على الجبل الشرقي الذي يحاذي طريق دمشق بغداد من قبل الأول، بالتزامن مع هجوم أخر من التنظيم على قطع عسكرية مطلة على مطار السين محققا تقدما واضحا وخاصة في استراحة الصفا وقرية عرب السلمان وتجري الآن اشتباكات قريبة من العمل الصيني، في الوقت الذي استقدم النظام مليشيا درع القلمون.

وعن هذه المليشيا يقول أبو الجود القلموني لشبكة شام الإخبارية : "تتألف هذه المليشيات بشكل واضح من أبناء القلمون الغربي والشرقي بشكل خاص تحت قيادة غير مباشرة من الفرقة الثالثة ، وظهر دورهم الكبير في معارك وادي بردى الأخيرة ومعارك التل ، وتشييع معظم مناطق القلمون بشكل دائم قتلى لهذه المليشيات كان آخرها الشبيح فادي محمد الصلاج و وريد خالد الزبدية حيث قتلوا أثناء محاولتهم التسلل إلى حي جوبر الدمشقي ، وسمع إطلاق نار كثيف أثناء تشييع قتلى في معضمية القلمون".

ويضيف أبو الجود القلموني : " تعتبر منطقة معضمية القلمون وعين التينة خزان بشري لهذه المليشيا بالإضافة لعناصر من مدن يبرود والنبك وجيرود وحفير فوقا وعدة مناطق أخرى، وتعتمد هذه المليشيا عبر مصالحات تجري للمنشقين والعساكر وإعادتهم بشكل فوري لجبهات القتال ويقدم لهذه المليشيا مبالغ ضخمة وبطاقات أمنية وسيارات".

وثق المعهد السوري للعدالة إحصائية لقصف الجوي على مدينة حلب وريفها، استعرض فيه حصيلة الغارات الجوية والصواريخ والبراميل المتفجرة التي استهدفت المدينة وريفها خلال شهر كانون الثاني المنصرم، مع توثيق الخسائر البشرية والمناطق المستهدفة والمرافق الخدمية التي تعرضت للقصف.

وحسب المعهد فقد وثق استشهاد 82 مدنياً، بينهم 24 طفل، و 15 امرأة، و 45 رجل، جراء القصف الجوي على مدينة حلب وريفها، كما تعرضت لقصف جوي بـ 484 صاروخ من الطيران الحربي، و 46 برميل متفجرة ألقاه الطيران المروحي، و 4 صواريخ أرض أرض بعيدة المدى، و 24 صاروخ أرض أرض قصير المدى.

واستهدف القصف حسب المعهد 244 منطقة سكنية، و سوقين شعبيين، ومركزين طبيين، وثلاثة مراكز خدمية، و4 مراكز تعليمية، و 3 أفران، و 6 طرق عامة، و 147 منطقة زراعية.

وشهدت محافظة حلب خلال شهر كانون الثاني من عام 2017 تراجع ملحوظ في حدة الضربات الجوية والقصف الصاروخي، كما أدى ذلك لانخفاض في تعداد الضحايا المدنيين جراء القصف.

تمكن الثوار في "درع الفرات" اليوم، من تحرير قريتين وعدة مزارع على أطراف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بعد اشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة، ضمن العملية العسكرية التي تستهدف تحرير مدينة الباب بدعم من القوات التركية.

وقال ناشطون إن فصائل الجيش الحر تمكنت من تحرير قريتي الغور وأبو الزندين في الأطراف الجنوبية الغربية من مدينة الباب، وسط اشتباكات مازالت مستمرة على عدة محاور في المنطقة مع عناصر تنظيم الدولة، بينما تقوم المدفعية التركية باستهداف مواقع التنظيم.

وتشهد مدينة الباب سباقاً بين الثوار وقوات الأسد للسيطرة على المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، والتي تعتبر ذات موقع استراتيجي هام في المنطقة كونها تتحكم في الطرق الرئيسية للريف الشرقي والشمالي وعقدة تجمع في المنطقة.

وتدرك قوات الأسد أهمية سيطرة الثوار على المدينة لذلك تحاول جاهدة وبدعم جوي روسي للتقدم والسيطرة على المدينة، مع أنباء عن انسحاب تنظيم الدولة من عدة قرى وبلدات على خط تقدم قوات الأسد، يتيح لها التحرك بحرية في المنطقة.

وينظر مراقبون إلى أن معركة الباب مرتبطة بشكل رئيس بالتحولات السياسية بين الدول الكبرى لاسيما روسيا وأمريكا وتركيا، حيث ان قرار تحرير المدينة بات رهينة تفاهمات دولية ، وأن روسيا ونظام الأسد تحاول الضغط على تركيا لوقف العملية وافساح المجال لقوات الأسد للوصول للباب.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر كانون الثاني، الذي وثقت فيه استشهاد 781 مدنياً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، استعرض التقرير إحصائية الضحايا في كانون الثاني 2017 حيث تحدَّث عن قتل قوات الأسد 346 مدنياً، بينهم 48 طفلاً (بمعدل طفلين يومياً)، و37 سيدة. و19 مدنياً قتلوا بسبب التعذيب.

كما ذكر التقرير أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 48 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و14 سيدة، كما قتل مدني واحد على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و 99 مدنياً على يد تنظيم الدولة بينهم 28 طفلاً، و12 سيدة. كما وثَّق قتل فصائل المعارضة المسلحة 8 مدنيين بينهم طفلان، و3 بسبب التعذيب.

وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت 91 مدنياً، بينهم 28 طفلاً، و14 سيدة في كانون الثاني، كما تضمن توثيق استشهاد 188 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و20 سيدة، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.

وذكر التقرير أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاُ وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، منذ بدء سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لأنَّ مناطق سيطرة نظام الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها.

وأشار التقرير إلى انعكاسات الاتفاق على الأمور المعيشية للمدنيين، حيث أقبل المرضى على المشافي والنقاط الطبية والتحق الأطفال بمدارسهم بعد انقطاعهم عنها بسبب خوف ذويهم من فقدانهم جراء القصف المتكرر للمدارس والمشافي، كما ازداد نشاط الحركة التجارية في الأسواق، ونَشطت الورشات الخدمية في أعمال ترميم خدمات البنية التحتية.

و أوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل نظام الأسد، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، وعمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.

وذكر التقرير أن كانون الثاني 2017 يُعتبر الشهر الأخفض في حصيلة الضحايا الذين قتلوا على يد القوات الروسية، وفي حصيلة استهدافها للمراكز والمنشآت الحيوية، منذ بداية تدخلها في سوريا حتى الآن، الأمر الذي تمنى التقرير أن يعكس رغبة روسية حقيقية في التوقف الشامل عن قصف المدنيين وأماكن تجمعاتهم.

يُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولاتتمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات الأسد أو من تنظيم الدولة، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لايوجد لها داتا حقيقية، وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة، وعقد مقارنات بينهم.

وشدد التقرير على أن قوات الأسد والقوات الروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

كما ارتكب تنظيم الدولة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب، فيما وورد في التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على حكومة الأسد من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين.

كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم الدولة جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين لنظام الأسد المسؤولية القانونية والقضائية.

تواجه أكثر من 12 ألف عائلة نازحة من منطقة المرج بريف دمشق الشرقي، ويلات الحرب المستعرة في مناطقها، دافعة الآلاف للنزوح من مكان لآخر للهرب من جحيم قصف نظام الأسد وطائراته الحربية، يواجهون الموت مرات ومرات، دون كلل أو ملل، فمصيرهم المجهول ومعاناتهم مع عذابات النزوح مستمرة.

وتشهد منطقة المرج في الغوطة الشرقية منذ أشهر عدة حركة نزوح كبيرة للمناطق الأكثر أمناً، بحثاً عن ملاذ آمن يبعدهم عن جحيم المعارك المستعرة والقصف المتواصل على مناطقهم، وسط محاولات قوات الأسد المستمرة للتقدم والسيطرة على المنطقة التي تشكل ما يقارب الـ 60 بالمئة من الغوطة الشرقية.

ومن نزوح لنزوح جراء تعرض المناطق بشكل دوري للقصف، والتقدم الذي يحققه نظام الأسد في المنطقة على حساب الثوار، تضطر آلاف العائلات للنزوح من جديد، وتزيد ثقل آلام البعد عن المنزل والأرض، مرارة الحياة وصعوبة تأمين مستلزمات المعيشة في ظل البرد القارس الذي تشهده المنطقة.

وطالب ناشطون في ريف دمشق بضرورة النظر في حال هؤلاء النازحين، وتأمين ملاذ لآمن لهم يوقف مراحل نزوحهم من منطقة لأخرى، إلا أن تعنت قوات الأسد في محاولات التقدم وتضييق الخناق على الغوطة يجعل الامر مستحيلاً، لتواجه آلاف العائلات ما كتب عليها من آلام وأوجاع.

هاجمت الهيئة العليا للمفاوضات المبعوث الأممي إلى سوريا ، استيفان دي مستورا ، بعد منحه المعارضة السورية حتى ٨ من الشهر الجاري لتشكيل وفد موحد ممثل عنها ، وإلا سيقوم هو بهذه المهمة ، الأمر الذي اعتبرته الهيئة الممثلة للشعب السوري تجاوز لاختصاصات الأمم المتحدة.

و قال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ، في تغريدة على حسابه على توتير ، أن “تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي مستورا؛ أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف”.

في حين كان رد رئيس وفد المفاوضات العميد المنشق أسعد الزعبي لاذعاً بقوله :”قلت منذ اليوم الاول دمستورا هو ابن ايران وناطق باسم الخامنئي وطلبنا بتبديله ولم يسمع اخد ثم اصبح ناطقا باسم لافروف وطالبنا عدم التعامل معه” ، و أضاف في تغريدة ثانية :” اليوم دمستورا يثبت انه وقح دبلوماسيا وسياسيا باعطاءنفسه حق تشكيل وفد التفاوض لذا نطالب الائتلاف والهيئه بضروره اقالته من الملف والا لانريدكم”.

و أردف الزعبي :” دمستورا الذي عجز عن رد اهانه الجعفري له في مجلس الامن يتطاول على رجال الثوره ويتجاوز ادبه مع ابطال الشعب السوري لذا لابد من تقليعه لانه خرف”.

و كان  دي مستورا قد طلب من مجلس الأمن ، الأمس،  تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات جتنيف إلى ٢٠ الشهر القادم / شباط ، بعد أن كانت مقرر في الثامن منه ، مرجعاً السبب إلى الرغبة بمنح فرصة لمخرجات مؤتمر الأستانة لتثبيت وقف اطلاق النار على الأرض ، و لكن هذا التبرير جاء بعد أيام من اعلان وزير الخارجية الروسي تأجيل المفاوضات حتى نهاية الشهر القادم.

و شدد دي مستورا على أن كل التحركات بشأن سوريا مرهونة بقرار مجلس الأمن 2045.

و طالب دي مستورا عقب جلسة لمجلس الأمن ، بتشكيل وفد موحد يمثلها ، واعداً بتشكيل الوفد هو في حال عجزت المعارضة عن ذلك ، في اشارة إلى عجز روسيا عن جمع المعارضة الموالية لها و المحسوبة على النظام مع الهيئة العليا للمفاوضات والائتلاف الوطني ، بعد أن اعتذر الأخيران عن حضور الاجتماع مع وزير الخارجية اللروسي سيرغي لافروف الاسبوع الفائت.

و اعتبر دي مستورا أن وقف اطلاق النار كان ناجحاً نوعاً ما ، مشيراً إلى أن مجلس الأمن لم يناقش قضية المناطق الآمنة التي تعتزم أمريكا اقامتها في سوريا