أكد مدير دائرة تعليم مدى الحياة، "علي رضا ألتونال"، خلال الدورة التدريبية الثالثة للمعلمين السوريين، أنه لن يكون هناك فرق بين الطالب السوري والتركي في كل مراحل التعليم، مضيفاً "في العام الدراسي المقبل سيلتحق الطلاب من الصفوف الأولى في المراحل المختلفة بالمدارس التركية، وهذه الصفوف هي الأول والثاني والخامس والتاسع، وهناك استثناء في ولاية "هاتاي" بسبب عدم استعداد المدارس".

وبدأ ت دورة التحضير لدورة التأهيل التربوي الثالثة المخصصة للمعلمين السوريين العاملين في مراكز التعليم السورية المؤقتة.، في ولاية قونيا.

وأشار "ألتونال"، إلى أنه تم تحقيق أهداف الوزارة في العام الماضي فيما يتعلق بالطلاب السوريين بنسبة 100%.، لافتاً إلى أنه بالنسبة للعام المقبل تهدف الوزارة للوصول إلى كافة الطلاب المتسربين، ويجب أن تصل إلى 700 ألف طالب.

ونقلت وكالة الأناضول عن ألتونال، قوله أنه لن يتم قبول طلاب المرحلة الثانوية فيها بدون اجتياز اختبار، سواء أكان الطالب تركياً أم سورياً، مضيفاً  إن الوزارة قامت بمخاطبة دائرة الهجرة لمنح الهويات للطلاب من أجل تسجيلهم وسيتم التعاون في ذلك، وستمنح ثلث المنح الدراسية الجامعية للطلبة السوريين.

وصرح ألتونال انه سيعاقَب كل من يمنع دخول الطلاب إلى المدارس التركية، وسيُعزل من مهنة التدريس كل مدرس يحاول ترويج هذا الأمر بين السوريين كما حصل في العام الماضي، لافتاً إلى انه  ستحاول الوزارة بالتعاون مع اليونسيف رفع رواتب المعلمين بما يناسب أحوالهم المعيشية.

وشدد مدير الدائرة على انه يجب نقل المعلومات التي حصل عليها المعلمين المتدربين في دورة قونيا إلى باقي المدرسين دونما نقصان، لافتاً إلى أنه  إذا ازداد عدد الطلاب فقد نرفع عدد المعلمين السوريين.

وأكد أن الوزارة ستعمل على إخراج أصحاب الشهادات المزورة من التعليم، ولدى الوزارة خطة لذلك، ولن يبقى أي مزور في المدارس، كما لن يبقى أحد بلا عمل ما عدا أصحاب الشهادات المزّورة

وتم إعداد برامج تعويضية باللغة العربية لفاقدي التعليم في السنوات الأربع الأولى، بحسب مدير الدائرة.

وسيخضع المدربون والمتدربون في الدورة لدراسة 3 مواد رئيسة موزعة على 80 ساعة درسية، وهذه المواد هي: تكنولوجيا التعليم 45 ساعة، والتعليم المتمايز "الفردي" 25 ساعة، ونظام التعليم التركي 10 ساعات.

سعى الأسد وحلفائه منذ بداية الحراك الشعبي ضد نظامه، لاستهداف المساجد في الدرجة الأولى، كونها كانت نقطة الانطلاقة للحراك الشعبي لإسقاط نظامه، وتجسدت عمليات الاستهداف بوسائل عدة منها التضييق والتخريب والإغلاق، تطور لاحقاً للاستهداف المباشر بالرصاص والقذائف ثم بالطائرات الحربية.

ودمر الأسد الآلاف من المساجد في سوريا، وحولها لكومة من الركام، غير آبه بما تعنيه المساجد من رمزية دينية للعالم الإسلامي والمسلمين في سوريا، فلاقت المساجد نصيبها من غطرسة النظام ووحشيته، نذكر منها المسجد العمري في درعا وخالد بن الوليد في حمص والأموي في حلب وفاطمة الزهراء في بنش، آلاف المساجد التي دمرت بشكل كامل أو جزئي على كامل التراب السوري.

"مسجد العادلية" في مدينة حلب الواقع إلى الغرب الجنوبي من قلعة حلب الأثرية ويبعد عنها حوالي 300 م، نال نصيبه أيضاَ من القصف الجوي والمدفعي في عام 2013 بعد أن صبت حمم القذائف، على أحد أقدم المساجد في مدينة حلب ومن أشهرها، دمرت فيه أجزاء كبيرة من المسجد والمدرسة المجاورة له، وبقي الدمار شاهداً على بشاعة وغطرسة الأسد حتى يومنا هذا، قبل أن تدنسه روسيا وإيران بعاهراتها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لإحدى الفتيات من جنسية إيرانية أو روسية، سافرة، تلتقط الصور داخل أروقة المسجد المدمر، في سياسة واضحة من قبل الأسد وحلفائه إيران وروسيا لتدنيس مقدسات المسلمين بعد طمس معالمها وتدميرها، ساعد على ذلك فتاوى "أحمد حسون" مفتي الأسد وزمرته، التي أحلت قصف المساجد وتدنيسها في سوريا.

ويعتبر "مسجد العادلية" من أوائل المساجد التي بنتها الدولة العثمانية في حلب، حيث بني عام 963 للهجرة، والموافق 1557 للميلاد، بناه “محمد باشا بن أحمد دوقاكين الأرناؤوطي الألباني"، وهو وزير السلطان “سليم” الذي تولى “حلب” سنة 957هجرية.

يشتهر المسجد باسم "العادلية" لوقوعه إلى جوار "دار العدل" التي كانت دار الحكومة آنذاك وهي “سراي منقار” ويشتهر أيضا بكثرة أوقافه، والوقف هو عبارة عن غرفة مفتوحة إلى داخل المصلى توضع لأغراض كثيرة منها أنها تشرف على فتحة لتهوية المصلى.

يتألف المسجد من قبلية واسعة جميلة، وتتميز بزخرفة مدخلها الخارجي وشبابيكها المطلة من جهاتها الثلاث على حديقة، وهناك القبة التي تعلو القبلية، وتستند على رقبة ذات مساند خارجية تتموضع بينها نوافذ الإنارة العديدة، وتتوضع ألواح القيشاني الجميلة أعلى النوافذ داخل وخارج القبلية، وقد قام أمام مدخلها رواق ذو خمسة قباب تستند على أعمدة بتيجان جميلة كما هو الحال في الجوامع العثمانية.

ويتميز المسجد بمنارة أو مئذنة بنيت إلى الجهة الشمالية الغربية من القبلية وعلى مقربة منها، وهي منارة طويلة وأنيقة تنتهي بغطاء مثلثي الشكل. وللجامع أيضا ساحة كانت تسمى فيما مضى "صحن الجامع" مستطيل الشكل، وله مدخلان شرقي وغربي وفي وسطه حوض ماء للوضوء، وفي قسم الساحة الجنوبي رواقان أو فسحتان باتجاه الشرق والغرب تعطيان صحن الجامع سعة أكبر.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السابع والعشرين، فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وثّقت فيه 5 هجمات بعد هجوم خان شيخون الكيميائي جميعها كانت في دمشق وريفها.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 5 هجمات بالغازات السامة بعد هجوم خان شيخون في 4/ نيسان /2017، معظمها استخدم فيها قنابل يدوية مُحمَّلة بغاز يُعتقد أنه الكلور، في إطار التَّقدم العسكري على جبهات يسعى نظام الأسد لانتزاع السيطرة عليها من فصائل الثوار.

استعرض التقرير 4 هجمات بالأسلحة الكيميائية على جبهات حي جوبر وبلدات زملكا وعين ترما منذ منتصف حزيران/ 2017 -وهو تاريخ بدء التصعيد العسكري لقوات النظام الأسد في دمشق والغوطة الشرقية- حتى 31/ تموز/ 2017؛ تسببت في إصابة ما لا يقل عن 27 شخصاً مُعظمهم من عناصر الثوار.

وأوضحَ التقرير أن نظام الأسد لم يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بعد قصف الإدارة الأمريكية مطارَ الشعيرات العسكري وهو القاعدة التي أقلعت منها الطائرات المسؤولة عن هجوم خان شيخون، لكنَّه بات يُنفِّذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صنَّاع القرار ويدفعهم إلى التَّحرك.

وبلغت حصيلة الهجمات الكيميائية منذ آذار/ 2011 حتى 31/ تموز/ 2017، ما لا يقل عن 207 هجمة، 33 منها قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول/ 2013، و174 هجمة بعد القرار ذاته، كانت 105 منها بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و49 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.

كما تسببت الهجمات في استشهاد ما لا يقل عن 1420 شخصاً، يتوزعون إلى 1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة، و57 من عناصر الثوار، و7 أسرى من قوات النظام الأسد كانوا في أحد سجون المعارضة، كما بلغ عدد المصابين ما لا يقل عن 6672 شخصاً.

ونوه التقرير إلى أنَّ مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها في 29/ حزيران/ 2017 وقد أكّدت فيه استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون الكيميائي، دونَ أن تُسنِدَ المسؤولية إلى أية جهة، وباتَ أمر التَّحقيق في مسؤولية ارتكاب هذا الهجوم على عاتق آلية التحقيق المشترك التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تجاوزَ النظام السوري جميع الخطوط الحمراء، والتحذيرات التي وجهتها الإدارات الأمريكية، الحالية، وبشكل أسوأ في الإدارة السابقة، وتجاهل تحذيرات الرئيس الفرنسي، وخرقَ قرارات مجلس الأمن كافة على الرغم من أنها تُشير إلى البند السابع، وإنَّ العجز مجدداً عن ردعٍ حاسمٍ وجدي لهذه الانتهاكات، سوف يؤدي بدون أدنى شك إلى مزيد من التمادي والغطرسة".

أكَّد التقرير أنّ جميع المعلومات التي أوردها تُشكل مؤشراً على استخدام مُحتملٍ لمواد كيميائية سامة، ما يعني أنّ نظام الأسد انتهك القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه المتعمَّد والمتكرر للأسلحة الكيميائية، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وإن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2209، و2235 جميعها، وللاتفاقية التي وقَّعتها حكومة الأسد بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وطالب التقرير كافة الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، بإيجاد سبل لردع نظام الأسد عن انتهاكه المتكرر لها، حيث أن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، فهي ومنذ آذار/ 2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً.

تسعى ميليشيات حزب الله اللبناني، للضغط على أهالي بيت جن المهجرين في لبنان لقبول العودة لبلدتهم والمصالحة مع قوات الأسد، وسط أنباء عن تدخل ضباط روس في الاتفاق مع الأهالي وعقد اتفاق مصالحة معهم للعودة لبلدتهم بضمانات روسية.

ويعمل حزب الله للضغط عل المهجرين السوريين في الأراضي اللبنانية، والتضييق عليهم بممارسات عديدة، لإجبارهم على قبول المصالحات مع قوات الأسد والعودة لمناطقهم التي خرجوا منها في سوريا بسبب جور وظلم وقصف قوات الأسد قبل أعوام عدة، في عملية استقطاب للمدنيين للعودة لمناطق سيطرة الأسد والظهور أمام العالم بمظهر الرحيم والمتعاطف والحريص على الشعب السوري الذي شرده وقتله.

وكانت حركة النزوح لأبناء بيت جن والبلدات المحيطة فيها في الغوطة الغربية قد بدأت في آذار من عام 2013 بعد حملة شرسة لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها، أجبر الأهالي على الخروج من المنطقة سيراً على الأقدام عبر الطرق الجبلية والوعرة باتجاه بلدة شبعا وقرى العرقوب في الأراضي اللبنانية الذين أمنوا لهم مأوى وقدموا لهم الاحتياجات اللازمة في ذلك الوقت.

وعمل حزب الله اللبناني بعد الضغط على مخيمات عرسال بمساعدة الجيش اللبناني على إجبار أكثر من 10 آلاف مهجر سوري للخروج من المنطقة باتجاه الشمال السوري ومنطقة القلمون الشرقي، فيما توجه عدد من الأهالي ممن قبل المصالحة والعودة لمناطقهم إلى عسال الورد ومناطق عدة، ضمن سياسة ينتهجها حزب الله لإعادة المهجرين لمناطقهم التي تحتلها قوات الأسد قسراً.

تتحضر عشرات العائلات السورية في مخيمات عرسال اليوم، للخروج من المنطقة باتجاه منطقة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق، بعد نتعثر عملية خروجهم لأيام بسبب رفض قوات الأسد اصطحاب السيارات الشخصية والمتاع، وإصراره على خروجهم بالحافلات المخصصة لذلك.

ومن المتوقع أن تتحرك قافلة المهجرين من منطقة عرسال ووادي حميد إلى عقبة الجرد، على أن تسلك القافلة سهل الرهوة في جرد عرسال وصولا إلى جرد فليطة ليتم بعدها الكشف على لوائح الأسماء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد لتتابع القافلة مسيرها باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي.

ورفضت قوات الأسد شرط الأهالي بالخروج بسياراتهم المدنية ومتاعهم، وأصرت على خروج الجميع بالحافلات المخصصة لذلك والتي وصلت المنطقة وعددها 40 حافلة، فيما قررت بعض العائلات تأجيل خروجها لرفضها الخروج إلا بسياراتها ومتاعها.

ونقلت مصادر خاصة لشبكة "شام" الإخبارية أن ألفي شخص في مخيمات عرسال يتجهزون للخروج من المخيم، غالبيتهم من الشيوخ والأطفال والنساء، بينهم مقاتلين من سرايا أهل الشام لايتجاوز عددهم 300 شخص، وسط أوضاع مأساوية بالغة في الصعوبة، جراء مايعانونه من عذابات في مخيمات عرسال بعد مداهمتها من ميليشيات حزب الله.

وأكد المصدر أن العائلات المهجرة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتحتاج لمساعدة عاجلة من المنظمات الإنسانية، تساعدها في تأمين المسكن والاحتياجات اللازمة في الرحيبة قبيل وصولها، كما تحتاج لتغطية نفقات خروجها من مخيمات عرسال، كونها تعاني منذ أشهر أوضاع إنسانية سيئة ولا تتوفر لديها الإمكانيات المطلوبة لذلك.

وناشدت العديد من الفعاليات الإعلامية الجهات الدولية والمنظمات المعنية بضرورة النظر في أوضاع العائلات المهجرة من مخيمات عرسال، وضرورة العمل على مساعدتها وتقديم ما تحتاجه من مستلزمات أساسية للحياة في نزوحها والمنطقة التي ستهجر إليها.

وكانت بدأت المرحلة الأخيرة من مراحل اتفاق عرسال، صباح الأربعاء الثاني من شهر آب، بعد ساعات من إتمام عملية تبادل الأسرى بين ميليشيا حزب الله وهيئة تحرير الشام، حيث خرج قرابة 7777 بينهم أمير هيئة تحرير الشام، "أبو مالك التلي"، من جرود عرسال اللبنانية إلى إدلب في الشمال السوري.

أكد الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني، "حسن نصرالله"، اليوم الأحد، إن الإدارة الأمريكية لا تملك القدرة على إلحاق الضرر بالحزب، رافضاً العقوبات والتهديدات الأمريكية.

وأوضح نصر الله في خطاب تلفزيوني ألقاه بمناسبة الذكرى السنوية الـ11 لانتهاء حرب العام 2006 مع إسرائيل، أن “الإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تمس عزم جماعته”، معربًا في الوقت ذاته عن رفضه للعقوبات والتهديدات الأمريكية ضد حزبه، وذلك حسبما نقلت وكالة "د ب أ" الألمانية.

وكان الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب" قال الشهر الماضي، إن حزب الله تهديد للشعب اللبناني والمنطقة برمتها.

وقدم مشرعون أمريكيون الشهر الماضي تشريعاً يهدف إلى "زيادة العقوبات على حزب الله بفرض مزيد من القيود على قدرته لجمع أموال وتجنيد أفراد وبزيادة الضغوط على البنوك التي لها نشاط.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، قد طالب واشنطن بعدم تحميل لبنان وزر استثمار إيران في مجموعة "حزب الله" وأنه إذا أراد معاقبة إيران فليكن ذلك في إيران وليس بمعاقبة لبنان.

وأبدى الجانب الأميركي تفهماً إزاء عدم معاقبة لبنان وقطاعه المصرفي وأنه إذا شاء معاقبة بعض الأشخاص نظراً إلى معلومات لدى واشنطن، بحسب مصادر دبلوماسية صرحت لصحيفة الحياة اللندنية

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد إنها "شعرت بالصدمة" جراء مقتل 7 من عناصر الدفاع المدني العاملين في سوريا ووصفت ذلك بأنه "جرائم قتل وحشية".

وقتل مسلحون مجهولون سبعة متطوعين من جماعة "الخوذ البيضاء" أمس السبت في بلدة سرمين في إدلب، أثناء مناوبتهم الليلية دون أن يعلم الجهة التي ارتكبت الجريمة.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن "هذه الأعمال الجبانة من رجال ملثمين أودت بحياة متطوعين مدنيين يعملون بلا كلل كمسعفين من أجل إنقاذ أرواح في بيئات خطيرة بشكل لا يصدق".

ولفت البيان إلى "إننا نشعر بالحزن والصدمة أن نسمع عن جرائم القتل الوحشية تلك"، معرباً عن تعازيه لأسر المتطوعين.ش

انطلقت الدفعة الثانية للحجاج السوريين، اليوم الأحد، من الداخل السوري إلى الأراضي المقدسة، عبر مطار غازي عنتاب التركية، بعد عبورهم معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

وعبر حوالي 1058 حاجاً اليوم الأراضي السورية، متوجهين إلى مكة لأداء مناسك الحج، فيما سبقتهم أمس دفعة أولى مؤلفة من 180 حاجاً، عبروا معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا استعداداً للتوجه نحو الديار المقدسة من مطار غازي عنتاب التركي.

وبحسب مصادر فأن "إدارة المعبر تحاول مساعدة الحجاج وتقديم كافة الخدمات التي تسهل رحلتهم، كما يتم تسجيل الحجاج إلكترونياً قبل مغادرتهم إلى الأراضي التركية".

وكانت السلطات التركية قد منعت عبور أكثر من 60 سوري في طريقهم إلى مكة لأداء فريضة الحج عبر الأراضي التركية، بحكم امتلاكم جوازات سفر صادرة عن الائتلاف الوطني.

وقال رئيس القافلة، "عبد الرحمن نهليوي"، يوم أمس، إن قرابة 15 ألف سوري سيتوجهون خلال العام الجاري إلى الأراضي المقدسة، منهم 7 آلاف عبر تركي.

وكان نظام الأسد قد أصدر قراراً بمنع كل سوري تمكن من الحصول على تأشيرة الحج، من السفر إلى السعودية، دون حصوله على موافقة فرع المخابرات العسكرية 235، المعروف باسم "فرع فلسطين" سيئ السمعة، لأخذ الموافقة منه على السفر.

سقط شهداء وجرحى في مدينة الرقة جراء قصف جوي ومدفعي وصاروخي من قبل التحالف الدولي على أحياء المدينة، ويعتبر ذلك إضافة لسجل التحالف في ارتكاب المجازر، والذي امتلأ خلال الأيام الأخيرة، حيث تواصل الطائرات شن الغارات الجوية على مدينة الرقة ومحيطها في إطار الدعم والتغطية الجوية التي تقدمها لقوات سوريا الديمقراطية.

فقد أكد ناشطون على أن الاشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة تجري وسط غارات جوية من قبل طائرات التحالف الدولي وقصف مدفعي وصاروخي من قبل "قسد" على أحياء المدينة، ما أدى لسقوط 10 شهداء في صفوف المدنيين

وعلى صعيد آخر فقد قام تنظيم الدولة في مدينة الرقة باعتقال أي شخص لا يحمل هوية شخصية أو من خارج المدينة لأسباب مجهولة.

ومنذ بدء معركة "غضب الفرات" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية للسيطرة على مدينة الرقة ومحيطها قبل أشهر ارتكبت طائرات التحالف الدولي مئات المجازر بحق المدنيين، وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، فضلا عن الدمار الكبير في منازل المدنيين والبنية التحتية.

اجتمع وفد هيئة التفاوض المشكلة المكلف من الهيئة العامة للمفاوضات الممثلة لكافة الفعاليات المدنية والعسكرية والشرعية في الريف الشمالي لحمص، مع الوفد الروسي في الساعة الرابعة عصراً في الخيمة المعدة لذلك على أطراف الدار الكبيرة في المنطقة المحايدة.

وتوصل الطرفان خلال الجلسة التي استمرت لساعات على اتفاق ببدء صياغة مشروع اتفاق جديد ومناقشته مع الوفد الروسي في الجلسات القادمة، مع الالتزام بوقف إطلاق النار ضمن منطقة خفض التصعيد في كامل الريف المحرر.

كما اتفق الطرفان على تسهيل دخول قوافل الإغاثة الأممية من قبل الطرف الروسي، مع التأكيد على الإفراج عن كافة المعتقلين وأن هذا البند سيكون من أولويات بنود الاتفاق.

وكانت اجتمعت هيئة التفاوض يوم الأمس، لمناقشة التحضيرات لمتابعة التفاوض مع الجانب الروسي، والذي تعتبره اتفاقا ميدانياً دون أي تبعات ومنعكسات سياسية، لوضع هذا الملف بين يدي قوى الريف ككل، ليكون القرار تشاركياً بينها جميعاً، حيث ناقشت آليات المتابعة والتواصل وتداول الأطروحات، وقد تم تعيين متحدث رسمي باسم الهيئة، وقناة إعلامية مخصصة لوضع أهالي في الريف بالمستجدات، وبصورة الاجتماعات القادمة.

وأكدت الهيئة في بيان الأمس تمسكها التام بمبادئ الثورة، وأهدافها ومطالب المدنيين على الأرض، و أن الاستقرار المستدام لا يمكن أن يتحقق دون انتقال سياسي عادل وشامل طبقا لبيان جنيف وقرارات مجلس الأمن والقرارات الأممية ذات الصلة.

وبينت الهيئة أن الاجتماع جاء استكمالاً للجهود الحثيثة التي بذلت من قبل جيش التوحيد، وكل من سبقت مساعيهم في تخفيف وطأة الحرب و الحصار و التهجير على أهالي الريف الشمالي المحرر، وعطفاً على دورهم المتمثل في المبادرة، ببدء عملية التفاوض في القاهرة للتخفيف من معاناة المدنيين، ونقل ملف التفاوض إلى الداخل المحرر حفاظاً على وحدة القرار في الريف، خاصة في هذه الأوقات الحرجة من عمر الثورة.

وكانت الهيئة العامة المشكلة من ممثلين عن كافة مناطق وفعليات الريف الشمالي لحمص والريف الجنوبي لحماة المحررين مشكلة بدورها لجنة مؤلفة من ستة أشخاص قد اجتمعت لمناقشة بنود الاتفاق الذي وقع في القاهرة مع الجانب الروسي في الثامن من شهر آب، حيث التقى الوفد مع الموفد الروسي في منطقة محايدة قرب معبر الدار الكبيرة "ضمن خيمة تم تجهيزها لهذا الأمر" دون وجود ممثل عن نظام الأسد.

ونتج عن الاجتماع اعتبار اتفاق القاهرة قديما، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على صياغة مشروع اتفاق جديد يحفظ على مبادئ الثورة الأساسية، مع إلغاء أدوار كافة الوسطاء في الخارج إلا من يملك تفويض رسمي من الهيئة العامة الممثلة المنطقة المحررة.

وطرح الوفد الممثل للهيئة العامة فكرة دمج ملفات المناطق المحررة في سوريا في ملف تقوضي واحد بداية بملف الغوطة الشرقية ودرعا وقد أبدى الرفد الروسي استعداده لذلك، مع التأكيد بشدة على التمسك بالثوابت الثورية التي وضعتها الهيئة العامة للتفاوض ومن أهمها ملف المعتقلين والإفراج عنهم، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تحديد موعد لاحق من أجل متابعة صياغة مشروع اتفاق جديد ويقوده.

عقد المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية اليوم السبت، ندوة بمناسبة الذكرى الثالثة للمجزرة التي ارتكبها تنظيم الدولة بحق عشيرة الشعيطات، في دير الزور، بمدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، ألقوا كلمات، أدانوا فيها المجزرة، بحسب مراسل الأناضول.

ودعا المجتمعون إلى التوحد لمواجهة "كافة أشكال الاستبداد والإرهاب، في سوريا، من تنظيم الدولة وحزب الاتحاد الديمقراطي، ونظام الأسد والميليشيات الأجنبية التابعة لإيران.

وقال مضر حماد الأسعد، المنسق العام للمجلس، إنه "في مثل هذا اليوم، كانت محافظة دير الزور على موعد مع مجزرة بشعة، بحق أبناء عشيرة الشعيطات، التي رفض أبنائها الظلم والضيم أمام جحافل الغدر والإجرام القادمة من وراء الحدود والبحار وهم يحملون أفكارهم السوداء ".

ووصف مقاتلي تنظيم الدولة بأنهم "يحملون السواطير بدلا من الأقلام، يحملون الإرهاب بدلا من المحبة، يحملون ثقافة القتل والموت، بدلا من الحياة"، وتابع "هؤلاء جاؤوا ليرتكبو مجزرة مروعة بحق أهالي دير الزور، فكانت الجريمة الأكبر بحق عشيرة الشعيطات، ذهب ضحيتها أكثر من 5 آلاف بين قتيل وجريح ومخطوف ومغيب"، مشيراً إلى أن "ذنب الضحايا الوحيد، أنهم سوريون، ومن القبائل العربية".

وأكد الأسعد أن هذه المجزرة "يجب أن "تكون درسا بليغا، من أجل التوحد، ولنحرر أرضنا من بقايا نظام الأسد وحلفائه، وكافة أشكال الإرهاب".

من جانبه، قال الشيخ "رافع عقلة الرجو"، نائب رئيس المجلس، "قبل 3 سنوات، هجمت علينا قطعان داعش الإرهابية، التي جاءت من مختلف بقاع الدنيا، وارتكبو مجزرة بشعة بحق أبناء الشعيطات"، ونبه إلى أن مجازر هذا التنظيم "امتدت لتشمل الشعب السوري بمجمله"، مطالباً التحالف الدولي بكف الدعم العسكري والسياسي لتنظيم "ب ي د" الإرهابي، لأنها "قوة غريبة، احتلت الأرض العربية، وطردت سكانها، وارتكبت مجازر".

ورأى أن هدف حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" هو "تدمير سوريا ومساعدة نظام الأسد ضد معارضيه"، كما وتابع "علينا أن نتحد، ونضع يدنا بيد الجميع، لمحاربة داعش، و ومنظمة ب ي د الإرهابية، و نظام الأسد، وإيران والعصابات الإرهابية التابعة لها".

من جانبه قال ممثل عشيرة الشعيطات في المجلس، عبدالتواب الشعيطي، إن عناصر تنظيم الدولة ارتكبوا المجزرة بحق أبنائهم "بقلوب لا تعرف الرحمة، بالسواطير والسيوف والسكاكين والرصاص والمدفعية"، مبدياً امتعاضه من "ارتكاب التنظيم لهذه الجرائم باسم الدين"، جازما بأن الإسلام "بريء منه".

وأوضح الشعيطي، أن داعش بأفعاله "شوه الفطرة الإنسانية القائمة على المحبة والتآلف والمحبة"، واعتبر أن محاربة الإرهاب "لا تتم باستبدال الإرهاب بإرهاب آخر"، في إشارة إلى دعم التحالف الدولي لحزب "بي واي دي"، التي تم تجميعها من العراق و تركيا وإيران وبقية دول العالم.

حمل "مركز توثيق الانتهاكات" في مدينة دوما بريف دمشق، المسؤولية الأولى في الاعتداء الأخير على مكتبه لقيادات جيش الإسلام بصفتهم سلطة الأمر الواقع في مدينة دوما ولممثلي الفصيل في الهيئة العليا للمفاوضات بصفتهم الاعتبارية والسياسية، مؤكداً أن المركز سوف يسعى لحماية موظفيه ومكاتبه بكل الوسائل المشروعة ولن يوفر جهداً ممكناً لمحاسبة المعتدين والاقتصاص منهم ومن ممثليهم أمام العدالة المحلية أو الدولية.

ونوه المركز في بيان رسمي إلى أن الشرطة المحلية التابعة لجيش الإسلام لم تتدخل جدياً لحماية المكتب وموظفيه من الاعتداء الواضح، وطلبت من إدارة المكتب إغلاقه وتعليق العمل حتى إشعار آخر بحجة المحافظة على سلامة الموظفين، كما لم يبد المهاجمون أي حجة واضحة تسببت في تنفيذهم هذا الاعتداء سوى حديثهم المبهم عن دعوة المكتب لتحرير المرأة وتشجيع عملها خارج المنزل.

وقال المركز إنه عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم بتوقيت دمشق٬ هاجمت مجموعة تقدر بحوالي مئة شخص من "الحراك الشعبي" التابع لجيش الإسلام٬ مكتب مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC في دوما، اعتدى المهاجمون بالضرب بالأيدي والسلاح الأبيض على موظفي المكتب والمتواجدين فيه وقاموا بتخريب محتويات المكتب وعمدوا لسرقة بعضها "هواتف نقالة ومستندات".

وأشار مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC إلى أنه يدرج هذا الاعتداء الصارخ على مكتبه وموظفيه في سياق سلسلة طويلة من الاعتداءات الجسيمة التي تعرض لها المكتب منذ تأسيسه من قبل تابعي جيش الإسلام والطيران الحربي التابع للأسد على حد سواء، حيث بدأت هذه السلسلة بوضوح مع تهديد ثم اختطاف موظفي المركز الأربعة (رزان زيتونة وسميرة الخليل وناظم حمادي ووائل حمادة) في كانون الثاني من العام 2013 وصولاً إلى اعتداء اليوم.

وختم بيانه بالقول "من المؤسف تزامن هذا الاعتداء مع اقتراب الذكرى الرابعة لمجزرة الكيماوي الرهيبة التي نفذتها قوات الحكومة السورية في غوطة دمشق العام 2013، والتي ساهم المركز بشكل أساسي في توثيقها بدقة وتسجيل ضحاياها كجزء من عمله في توثيق الانتهاكات سعياً لإنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين".