أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السابع والعشرين، فيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وثّقت فيه 5 هجمات بعد هجوم خان شيخون الكيميائي جميعها كانت في دمشق وريفها.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 5 هجمات بالغازات السامة بعد هجوم خان شيخون في 4/ نيسان /2017، معظمها استخدم فيها قنابل يدوية مُحمَّلة بغاز يُعتقد أنه الكلور، في إطار التَّقدم العسكري على جبهات يسعى نظام الأسد لانتزاع السيطرة عليها من فصائل الثوار.

استعرض التقرير 4 هجمات بالأسلحة الكيميائية على جبهات حي جوبر وبلدات زملكا وعين ترما منذ منتصف حزيران/ 2017 -وهو تاريخ بدء التصعيد العسكري لقوات النظام الأسد في دمشق والغوطة الشرقية- حتى 31/ تموز/ 2017؛ تسببت في إصابة ما لا يقل عن 27 شخصاً مُعظمهم من عناصر الثوار.

وأوضحَ التقرير أن نظام الأسد لم يتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية بعد قصف الإدارة الأمريكية مطارَ الشعيرات العسكري وهو القاعدة التي أقلعت منها الطائرات المسؤولة عن هجوم خان شيخون، لكنَّه بات يُنفِّذ هجمات أصغر لا تُخلِّف عدداً واسعاً من الضحايا والجرحى قد يُحرِج صنَّاع القرار ويدفعهم إلى التَّحرك.

وبلغت حصيلة الهجمات الكيميائية منذ آذار/ 2011 حتى 31/ تموز/ 2017، ما لا يقل عن 207 هجمة، 33 منها قبل صدور القرار رقم 2118 في 27/ أيلول/ 2013، و174 هجمة بعد القرار ذاته، كانت 105 منها بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و49 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.

كما تسببت الهجمات في استشهاد ما لا يقل عن 1420 شخصاً، يتوزعون إلى 1356 مدنياً، بينهم 186 طفلاً، و244 سيدة، و57 من عناصر الثوار، و7 أسرى من قوات النظام الأسد كانوا في أحد سجون المعارضة، كما بلغ عدد المصابين ما لا يقل عن 6672 شخصاً.

ونوه التقرير إلى أنَّ مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت تقريرها في 29/ حزيران/ 2017 وقد أكّدت فيه استخدام غاز السارين في هجوم خان شيخون الكيميائي، دونَ أن تُسنِدَ المسؤولية إلى أية جهة، وباتَ أمر التَّحقيق في مسؤولية ارتكاب هذا الهجوم على عاتق آلية التحقيق المشترك التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015.

وأضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "تجاوزَ النظام السوري جميع الخطوط الحمراء، والتحذيرات التي وجهتها الإدارات الأمريكية، الحالية، وبشكل أسوأ في الإدارة السابقة، وتجاهل تحذيرات الرئيس الفرنسي، وخرقَ قرارات مجلس الأمن كافة على الرغم من أنها تُشير إلى البند السابع، وإنَّ العجز مجدداً عن ردعٍ حاسمٍ وجدي لهذه الانتهاكات، سوف يؤدي بدون أدنى شك إلى مزيد من التمادي والغطرسة".

أكَّد التقرير أنّ جميع المعلومات التي أوردها تُشكل مؤشراً على استخدام مُحتملٍ لمواد كيميائية سامة، ما يعني أنّ نظام الأسد انتهك القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه المتعمَّد والمتكرر للأسلحة الكيميائية، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وإن استخدام غاز الكلور يُعتبر انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2209، و2235 جميعها، وللاتفاقية التي وقَّعتها حكومة الأسد بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها، وطالب التقرير كافة الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية، بإيجاد سبل لردع نظام الأسد عن انتهاكه المتكرر لها، حيث أن جريمة القتل ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحسب المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، فهي ومنذ آذار/ 2011 منهجية وواسعة النطاق أيضاً.