تعمل هيئة تحرير الشام منذ سيطرتها على مفاصل القرار عسكرياً ومدنياً في الشمال المحرر، بعد انهيار حركة أحرار الشام في تموز الماضي، وخروجها من دائرة الصراع المدني والعسكري، على بناء كيان مدني متكامل لإدارة المناطق المحررة، يتضمن تشكيل "حكومة داخلية" و "إدارة مدنية" تتولى إدارة المناطق الشمالية المحررة بكل مفاصلها المدنية والعسكرية وتشمل "إدلب، ريف حلب، ريف حماة".

وقالت مصادر خاصة لـ شبكة "شام" الإخبارية إن هيئة تحرير الشام بدأت بمرحلة جدية لتشكيل "حكومة داخلية" في المناطق المحررة و"إدارة مدنية" تدير جميع المؤسسات المدنية في محافظة إدلب وحلب وحماة، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدتها الهيئة مع العديد من الفعاليات المدينة في المناطق المحررة.

وحسب المصدر بدأت المرحلة الأولى في العشرين من شهر تموز المنصرم بعد أن سيطرت تحرير الشام على كامل القرار المدني والعسكري في مدينة إدلب التي تعتبر المركز الرئيسي لإدارتها المقبلة، كونها مركز المحافظة الرئيسي ومقر جميع الدوائر المدينة في المحافظة، حيث قامت بداية بإنهاء مجلس شورى جيش الفتح، وإدارة إدلب التابعة لجيش الفتح والقوة الأمنية كأولى خطواتها.

وسيطرت تحرير الشام بشكل كامل على جميع الدوائر المدنية التابعة لـ "إدارة إدلب" كالمياه والكهرباء والمصالح العقارية والتعليم والأفران والزراعة والتعليم وغيرها من الدوائر التي كانت تشرف "إدارة إدلب" التابعة لجيش الفتح على إدارتها، وقامت بإدخال موظفين جدد في جميع المؤسسات يتبعون للهيئة، وحكمتهم في مفاصل القرار، وباتت جميع المؤسسات تخضع لإدارتها مباشرة.

واجهت تحرير الشام بداية اعتراض فصيل "أجناد الشام" الذي كان يتولى رئاسة مجلس شوري جيش الفتح ويدره "أبو إبراهيم الديري" انتهى بمبايعة أجناد الشام للهيئة وحل المجلس بالكامل، كما قامت بعزل "أبو الحارث شنتوت" أمير القوة الأمنية في مدينة إدلب والتابع لأحرار الشام، وسلمت "أبو إسلام" التابع لتحرير الشام، وباتت القوة الأمنية كاملة بيد الهيئة في مدينة إدلب.

وأضاف المصدر أن تحرير الشام عملت بعد توطيد سيطرتها في مدينة إدلب، على استدعاء العديد من الشخصيات المدنية والمسؤولين في عدد من المؤسسات، وطرحت عليهم مشروعها الجديد، سبق ذلك بيان الهيئة بعنوان "الثورة مستمرة" والذي طرحت فيه مشروع تشكيل إدارة مدنية في المحرر، حيث أنها كانت تجهز لمشروع إدارة متكامل، عرضته على مختلف الفعاليات، يتضمن تشكيل "الإدارة المدنية للخدمات" والتي ستكون نواة الإدارة في المناطق المحررة، تتبع لها جميع المؤسسات المدنية في المناطق التي ستتبع لها.

تتألف "الإدارة المدنية للخدمات" والتي يتوقع أن تكون هي نواة "حكومة داخلية" من رئيس مجلس إدارة هو السلطة العليا، ورؤساء قطاعات، قسمت القطاعات لـ "قطاع حلب، قطاع الشمال " إدلب"، قطاع حماة، قطاع البادية"، تشرف على عمل المؤسسات المدينة بشكل كامل، مع استحداث العديد من الدوائر الجديدة منها " إدارة المعابر، إدارة التعليم العالي، مديرية الآثار والمتاحف، شرطة المرور، إدارة المصالح العقارية، هيئة الرقابة والتفتيش، مديرية الخدمات الفنية، إدارة للكهرباء، إدارة للمياه، إدارة المنظمات، إدارة مالية، مديرية شؤون النازحين، إدارة عسكرية كوزارة دفاع، إدارة للإمداد والتموين تشرف على الأفران، وعدد من المؤسسات التي يتم استحداثها".

كما شكلت الإدارة لجنة مشرفين كاملة تتولى الإشراف على عمل المديريات كاملة، كلاً على حدة، وفي كل قطاع، يتبع المشرف للإدارة المركزية مباشرة، مهمته الإشراف على عمل المديريات، ويعتبر صلة الوصل بين المديريات والإدارة المركزية حصراً ولا يمكن لأي مديرية التواصل مع الإدارة المركزية دون الرجوع للمشرف حصراً، ولكل مديرية رئيس يتبع لتحرير الشام، مع وجود هيئة الرقابة والتفتيش التي ستتولى متابعة جميع الدوائر والمؤسسات التابعة لها.

وطلبت تحرير الشام مؤخراً من كل منطقة خمسة أشخاص كالمدن الرئيسية والمناطق الأخرى في المحافظات التي ستتبع للإدارة، كمنتدبين عن المنطقة، للمشاركة في إعداد دستور كامل للإدارة المركزية، قبيل الإعلان عنها بشكل نهائي، والذي يتوقع أن ينتهي إعداده خلال فترة شهر، علما أن "الإدارة المدينة للخدمات" باشرت عملها وباتت هي من تدير المؤسسات الموجودة مسبقاً والمؤسسات المحدثة، فيما لم يحدد شكل المؤسسة العسكرية التي ستضمها حكومة الهيئة وكيفية تعاملها مع الملف العسكري، وعلاقة الإدارة المدينة بالحكومة والتي من المتوقع أن يحددها الدستور.

وسبق أن وجهت "إدارة المنظمات" التابعة لهيئة تحرير الشام، دعوة عاجلة لجميع المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال المحرر، لاجتماع حضره أكثر من 30 منظمة وجمعية عاملة في الشمال المحرر، إضافة لممثلين عن مكاتب شؤون المنظمات التابعة لتحرير الشام، لتدارس عدد من القضايا والأمور المتعلقة بعمل المنظمات الإنسانية وتنظيم عملها، بالتنسيق مع الإدارة التابعة لتحرير الشام حصراً، باسم تشكيل إدارة مدنية موحدة.

وقامت تحرير الشام على إثرها بإلغاء إدارة المنظمات القديمة واعتماد إدارة الهيئة، إضافة إلى استحداث مكتب جديد لـ "شؤون المهجرين" أحد أفرع "الإدارة المدنية للخدمات" حيث تعمل على إعادة هيكلة المكتب بكامل طواقمه، أبرزها تغيير شامل لجميع مسؤولي القطاعات في المخيمات، كما أرسلت أمراً إداريا لجميع المجالس المحلية في المحرر تطالبها فيها برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها.

وتسعى تحرير الشام لإقصاء جميع المؤسسات المدنية العاملة في المحرر لاسيما التابعة للحكومة المؤقتة، إلا من يقبل العمل ضمن إدارتها الجديدة، وتحت إشراف مسؤولي الهيئة، أبرزها مجلس محافظة إدلب الحرة، ومجلس مدينة إدلب، والمجالس المحلية التابعة لمجلس المحافظة والمنتشرة في جميع المناطق، والتي تنوي إعادة هيكلتها جميعاً بما يتناسب مع قرارات "الإدارة المدنية للخدمات".

وعن شكل الحكومة الداخلية التي تنوي تحرير الشام إطلاقها في المحرر أكد المصدر أن المناقشات لاتزال جارية في هذا الصدد، حيث أن البداية كانت في الإدارة المدنية للخدمات، ولم يحدد بعد ماهية الإدارة بالنسبة للحكومة وهل ستكون من ضمن مؤسساتها، والذي سيوضحه الدستور، فيما لا معلومات مؤكدة عن شكل الكيان العسكري الذي سيشكل في الشمال وإن كانت ستتبع له جميع الفصائل، وهذا ما ستحدده الأيام القادمة، بعد الانتهاء من إعداد الخطط المناسبة لذلك.

أعلن مدير التوجيه في الجيش اللبناني، "علي قانصو"، عن عملية الجيش اللبناني ضد تنظيم الدولة على الحدود السورية، والتي أطلق عليها اسم "فجر الجرود"، مشدداً على أن الجيش سيعمل خلالها على القضاء على التنظيم واستعادة الأراضي اللبنانية حتى الحدود السورية.

وشرح قانصو، في مؤتمر صحفيا بعض التفاصيل عن العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش في جرود رأس بعلبك والقاع، مشيراً إلى أن مساحة المنطقة التي ينتشر فيها تنظيم الدولة في جرود رأس بعلبك والقاع هي 120 كيلومترا، مقدراً عددهم داخل الأراضي اللبنانية بحوالي 600 إرهابيا، بحسب ما نقل الإعلام الحربي التابع لحزب الله الإرهابي.

وأكد قانصو، أنه "دخلنا المعركة ونحن متأكدون أننا سنربح، ولا تنسيق بيننا وحزب الله أو القوات السورية، ولا خوف على اولاد المنطقة ابدا والمنطقة معنا ولبنان كله معنا"، حسب قانصو.

وبحسب مانقلت قناة المنار التابعة لحزب الله الإرهابي، "أن تنظيم الدولة تحت الحصار منذ أكثر من عام، واسلحتهم عبارة عن مجموعات معززة باليات ودراجات نارية، لديهم اسلحة مضادة للدروع، قناصات، طائرات دون طيار، آليات دفع خفيفة، مدفع مضاد للطائرات وهناك غرف داخل الكهوف والمغاور والقتال معهم ليس عاديا هم حوالى 600 ارهابي يتوزعون على 3 مجموعات".

مع انطلاق المعركة قالت مصادر موالية لقوات الأسد أن حزب الله الإرهابي والجيش اللبناني التابع له قد تمكنوا من التقدم في جرود الجراجير وقارة في القلمون الغربي وسيطروا على تلال ومرتفعات حرف وادي فار ورأس شعبة المغارة وقرنة شميس دوار خنجر وشعبة السوقي ووادي دوار خنجر وشميس الزمراني ومعبر الزمراني ومرتفع ثنايا الحريق و وادي مسعود ووادي أبو خضير وشعبة سرور وقبر العرسالي وخربة العيلة، كما أظهر إعلام الحزب تسليم عدد من عناصر التنظيم أنفسهم مع سلاحهم الكامل.

ناشد المجلس المحلي لبلدة عقيربات وريفها، المنظمات الدولية والإنسانية ومجلس حقوق الانسان بفتح ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين في منطقة عقيربات والذين أثقلت الحرب كاهلهم، لاذنب لهم سوى أنهم وقعوا بين مطرقة نظام الأسد وسندان تنظيم الدولة.

وقال بيان المجلس "في ظل الحملة الهمجية التي تشنها قوات النظام مدعومة بالطائرات الروسية والميلشيات الأجنبية على ناحية عقيربات وقراها وفي ظل الحصار الخانق الذي فرضته على المنطقة يبقى مصير مئات العائلات مجهولا حيث أن طائرات النظام والاحتلال الروسي تقوم باستهداف قوافل النازحين الذين يريدون الفرار من جحيم القصف الذي لا يهدأ ليلا ولا نهارا ويعانون أصعب الظروف الإسانية من قلة الغذاء والأدوية حيث أن سبل الحياة انقطعت بهم".

وقام الطيران الروسي خلال الأيام الماضية باستهداف عشرات السيارات التي تقل مدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء، في حين يعمل الطيران الروسي على فرض حصار من الجو في منطقة حسيا وما حولها، وسط تفاقم الوضع المعيشي والإنساني في ظل انقطاع المواد الغذائية والأدوية واستهداف الطيران لمنازل المدنيين بشكل مباشر وعدم السماح للأهالي بالنزوح إلى مناطق أكثر أمنا.

وتعاني قرى ناحية عقيربات وضع معيشي للمدنيين بالغ في الصعوبة، جراء الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية والحاجيات الأساسية للأهالي إن توفرت، إضافة لتضييق التنظيم على الأهالي من عدة نواحي ومحاربتهم في لقمة عيشهم من حيث فرض الضرائب والإتاوات دون تقديم أي مساعدات للمدنيين في تأمين حاجياتهم، أو السماح لهم بالخروج للمناطق الخارجة عن سيطرته، زاد ذلك صعوبة توفر المياه بعد توقف عدة أبار في المنطقة عن الضخ وعدم قدرة الأهالي على إصلاح المضخات اللازمة لاستخراج المياه، وصعوبات شتى تواجه المدنيين.

ومن الناحية الطبية تعاني قرى عقيربات من انعدام التغطية الطبية بسبب تدمير المراكز والمشافي الموجودة في المنطقة، وهجرة الأطباء من أبناء المنطقة هرباً من بطش التنظيم، ألقى ذلك بثقله على الأهالي في المنطقة، والذين باتوا دون أي رعاية طبية، زاد ذلك في أوقات القصف حيث يضطر الأهالي لنقل المصابين جراء القصف لمئات الكيلو مترات باتجاه ريف الرقة ودير الزور للوصول لأقرب مشفى، ما يعرض حياة المرضى والمصابين لمخاطر الموت المحقق لاسيما أنهم ينقلون بطرق وعرة وباستخدام سيارات المدنيين.

وتواجه المنطقة تعتيم إعلامي كبير من قبل تنظيم الدولة الذي حارب العمل الإعلامي في المنطقة وفرض قيوداً كبيرة على فتح صالات الأنترنت، ومنع الأهالي من نقل ما يجري في المنطقة من أحداث ومضايقات من قبل عناصر التنظيم، زاد ذلك القصف اليومي المتواصل من قبل الطيران الحربي الروسي والتابع لقوات الأسد، وارتكاب العديد من المجازر بحق المدنيين واستخدام السلاح الكيماوي في استهداف المنطقة، مستغلين تعامي العالم الدولي عن قضية المدنيين القابعين في مناطق سيطرة التنظيم ممن "لا بواكي لهم".

واصلت قوات الأسد عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، في خرق جديد يسجل لما تم التوصل إليه من اتفاق بين فيلق الرحمن والجانب الروسي بعد ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ، حيث بدأ سريان الاتفاق في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة.

واستهدفت قوات الأسد فجراً بالمدفعية الثقيلة مدن وبلدات "دوما، حمورية، كفربطنا، سقبا، زملكا، و عين ترما" أسفر عن وقوع عدد كبير من الجرحى واستشهاد ثلاثة مدنيين "امرأتين وطفل" في مدينة "حمورية"، وجرحى في مدينة دوما، وسط استمرار القصف

وكانت استهدفت ليلاً حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما وأطراف مدينة زملكا بالغوطة الشرقية بصواريخ "أرض – أرض" من طراز فيل، ما أدى لحدوث أضرار مادية كبيرة، حيث فاق عدد الصواريخ التي سقطت على المنطقة الـ 15 صاروخا.

وبعد منتصف الليل قال ناشطون إن أربعة عناصر أصيبوا بحالات اختناق جراء قيام قوات الأسد باستهداف جبهة حي جوبر الدمشقي بقنبلة يدوية محملة بالغازات السامة.

وكان فيلق الرحمن قد أعلن أمس عن توصله لاتفاق مع الجانب الروسي يفضي لوقف إطلاق النار، وذلك بعد مفاوضات استمرت لثلاثة أيام، حيث نشر فيلق الرحمن بيانا شدد فيه على أن الاتفاق يشمل فك الحصار عن الغوطة الشرقية، مع الحفاظِ على مستحقات العملية السياسية.

وأضاف الفيلق أن مضمونُ الاتفاقُ سيكون مُعلَناً للجميع في مؤتمرٍ صحفيٍّ موعدُه يوم الإثنين الموافق للحادي والعشرين من الشهر الجاري يتحدَّث فيه فيلقُ الرَّحمن عن تفاصيل الاتفاق بشكلٍ كامل.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة على جبهات الغوطة الشرقية وحي جوبر خلال الأيام الأخيرة دون تمكنها من تحقيق أي تقدم يذكر، حيث خسرت مئات العناصر والعديد من الآليات الثقيلة.

أطلق جيش أحرار العشائر معركة جديدة أطلق عليها "رد الكرامة" ضد قوات الأسد والمليشيات الشيعية في بادية السويداء، لإستعادة ما خسره عقب انسحابه من المنطقة قبل 10 أيام، حيث تمكنت قوات الأسد من التقدم مساحة كبيرة وسيطرت على نقاط عدة.

مع إعلان جيش أحرار العشائر انطلاق المعركة، فقد أعلن عن تمكنه من أسر 15 عنصرا من قوات الأسد بينهم ضابطان وقتل وجرح العديد من العناصر، كما تمكنوا أيضا من استعادة السيطرة على مساحة واسعة من بادية السويدا بالقرب من منطقة أم شرشوح جنوب غرب مخيم الحدلات للنازحين، حيث تتعرض المنطقة لقصف جوي ومدفعي عنيف في محاولة لوقف تقدم الثوار.

وكان قد شكل الانسحاب لفصيل "جيش أحرار العشائر" بقيادة راكان الخضير، من مواقعه في ريف السويداء الشرقي قبل 10 ايام، دفعاً كبيراً لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها في المنطقة والتي أحرزت تقدماً كبيراً، حيث تمكنت من السيطرة على " تل أسدي، تل جارين، تل الرياحين وبئر الصابوني، ومساحة تقدر بنحو 1000 كم2 وبطول 30 كم على الحدود السورية الاردنية.

وكان الناطق بإسم جيش أحرار العشائر محمد عدنان قد أكد إن الجيش انسحب جراء القصف الجوي والمدفعي والصاروخي العنيف جدا ما أجبره على الانسحاب من المنطقة، حفاظا على أرواح عناصره، واليوم يعود الجيش لإستعادة ما خسره بعد تجهيز خطط عسكرية قوية.

أعلنت غرفة عمليات صد البغاة عن تمكن العناصر التابعين لها يوم أمس الجمعة من التصدي لمحاولات تقدم عناصر جيش خالد بن الوليد المبايعين لتنظيم الدولة على أطراف بلدة جلين بريف درعا الغربي، حيث حاول عناصر التنظيم السيطرة على طريق "الشيخ سعد - جلين".

وذكر الثوار أنهم أحبطوا هجمات التنظيم على المنطقة بعد اشتباكات دارت لمدة 8 ساعات قتل خلالها 8 من عناصر التنظيم.

وتعقيبا على ذلك أصدر "تجمع الشهيد أبو حمزة النعيمي" بيانا أعلن من خلاله عن حصوله على معلومات أفادت بإخراج بعض الجرحى من "جيش خالد" إلى مشفى الرفيد وحمايتهم من بعض الأشخاص المتسترين تحت مظلة المجلس العسكري بالقنيطرة.

وطالب التجمع الثوار في المجلس العسكري بمتابعة هذا الأمر الخطير، مشددا على أن الطريق الذي سلكه الجرحى هو نفسه الطريق الذي يخرج منه إرهابيي جيش خالد لتنفيذ عمليات ضد المدنيين في المناطق المحررة.

وشدد التجمع على أنه لن يدع هذا الأمر يمر دون محاسبة مؤكدا على أنه سيضرب بيد من حديد وسيحاسب كل من تورط في هذا الفساد الذي أرهق المدنيين وهدر دمائهم، منتظرا تسليم الجرحى لدار العدل بعد تماثلهم للشفاء، مضيفا أنه مستعدا لمد يد العون لاستئصال هذا السرطان.

أكد رئيس الوزراء التركي، "بن علي يلدريم"، أن فكرة القيام بعملية عسكرية ضد الإرهاب في سورية موجودة على أجندة الحكومة التركية، مشيراً إلى أن محادثات أستانة التي بدأتها كل من أنقرة وطهران وموسكو تهدف للتوصل إلى حل دائم.

وكانت صحف تركية، قد أكدت على تقديم رئيس الأركان الإيراني، "محمد حسين باقري"، عرضًا للإدارة التركية بالقيام بعملية مشتركة في إطار منطقة خفض العنف في إدلب.

وقال يلدريم، اليوم الجمعة، إنه في سبيل الوصول إلى اتفاق في اجتماع أستانة "يجتمع مسؤولو البلاد على أعلى المستويات، كقيادات الأركان ومسؤولي الاستخبارات وبعض الوزراء، لتقييم الوضع بشكل دوري، والهدف إيقاف الحرب الأهلية في كل من إدلب والمناطق الجنوبية، والوصول إلى الاستقرار والسلام"

وكانت صحيفة "يني شفق" التركية، قد كشفت عن أن زيارة رئيس الأركان الإيراني الأخيرة إلى العاصمة التركية أنقرة، ركزت بشكل أساسي على موضوع منطقة خفض التصعيد في منطقة إدلب، وذلك لمواجهة الخطط الأميركية المحتملة للهجوم على المحافظة بحجة مواجهة هيئة تحرير الشام، وذلك بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، واستبدالها بخطة تركية إيرانية روسية مشتركة في إدلب.

وبحسب الصحيفة، فقد تقدم رئيس الأركان التركي، الجنرال خلوصي أكار، إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتوافقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع الجانب الإيراني، وذلك خلال الاجتماع الذي جمعهما مع رئيس الأركان الإيراني في القصر الرئاسي التركي، في وقت سابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة التركية لديها بعض التحفظات على الخطة، لناحية كون العملية المقدمة قد تودي بحياة الكثير من المدنيين الذين يقطنون إدلب، ويبلغ عددهم ما يقارب مليوني مدني، وكذلك لأن دخول قوات نظام الأسد إلى منطقة غالبيتها من المعارضين له، قد تفتح الباب أمام المزيد من التوتر، حيث تبدو إمكانية التفريق بين الإرهابيين والمعارضين في ظل الظروف الحالية شبه مستحيلة.

خرقت قوات الأسد اتفاق وقف إطلاق التوتر الذي تم التوصل إليه بين فيلق الرحمن والجانب الروسي بُعيد دقائق من دخوله حيز التنفيذ، حيث بدأ سريان الاتفاق في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الجمعة.

فقد استهدفت قوات الأسد حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما وأطراف مدينة زملكا بالغوطة الشرقية بصواريخ "أرض – أرض" من طراز فيل، ما أدى لحدوث أضرار مادية كبيرة، حيث فاق عدد الصواريخ التي سقطت على المنطقة الـ 15 صاروخا.

وبعد منتصف الليل قال ناشطون أن أربعة عناصر أصيبوا بحالات اختناق جراء قيام قوات الأسد باستهداف جبهة حي جوبر الدمشقي بقنبلة يدوية محملة بالغازات السامة.

وكان فيلق الرحمن قد أعلن أمس عن توصله لاتفاق مع الجانب الروسي يفضي لوقف إطلاق النار، وذلك بعد مفاوضات استمرت لثلاثة أيام، حيث نشر فيلق الرحمن بيانا شدد فيه على أن الاتفاق يشمل فك الحصار عن الغوطة الشرقية، مع الحفاظِ على مستحقات العملية السياسية.

وأضاف الفيلق أن مضمونُ الاتفاقُ سيكون مُعلَناً للجميع في مؤتمرٍ صحفيٍّ موعدُه يوم الإثنين الموافق للحادي والعشرين من الشهر الجاري يتحدَّث فيه فيلقُ الرَّحمن عن تفاصيل الاتفاق بشكلٍ كامل.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة على جبهات الغوطة الشرقية وحي جوبر خلال الأيام الأخيرة دون تمكنها من تحقيق أي تقدم يذكر، حيث خسرت مئات العناصر والعديد من الآليات الثقيلة.

أعلنت مصادر عسكرية تركية، عن استقبالها  كل من رئيس الأركان الروسي "فاليري غيراسيموف"، ومن ثم وزير الدفاع الأمريكي، "جيمس ماتيس"، في الأيام القادمة لبحث ملف خفض العنف في إدلب.

وكان رئيس الأركان الإيراني، "محمد باقري"، أجرى زيارة إلى العاصمة التركية، الثلاثاء الماضي، في زيارة هي الأولى لرئيس هيئة أركان إيراني إلى أنقرة منذ عام 1971.

وأكدت مصادر عسكرية ودبلوماسية أن محور لقاءات المسؤولين الأتراك بمسؤولي الدول الثلاث ركز وسيتركز على مناطق خفض العنف الأربع المزمع إقامتها في سوريا، بحسب ترك بريس.

شدد باقري في لقائه مع المسؤولين الأتراك خلال، على ضرورة إقامة مناطق خفض العنف في سوريا قبيل انتهاء شهر أيلول/ سبتمبر القادم.

وسيناقش المسؤولون الأتراك مع كل من رئيس الأركان الروسي، ووزير الدفاع الأمريكي ملف اتفاقية إقامة خفض التوتر، لدرء خطر هيئة تحرير الشام، المسيطرة على إدلب، والتي من المنتظر أن ينتشر بموجبها جنود أتراك في إدلب، وروس في العاصمة دمشق، وإيرانيين في حماه وريفها، وأمريكان وأردنيين في المحافظات الجنوبية من سوريا.

أصيب عصر اليوم الجمعة عشرة مدنيين بينهم أطفال ونساء بجروح جراء قصف صاروخي استهدف مدينة الباب بريف حلب الشرقي، يرجح أن مصدره قوات سوريا الديمقراطية.

وقال ناشطون أن أربعة قذائف صاروخية سقطت في منطقة جامع الإحسان ومنطقة "البوغزال" وجبل الشيخ عقيل وسط المدينة، ما تسبب بإصابة عدة مدنيين بجروح نقل عدد منهم إلى تركيا لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب ناشطون فإن القذائف انطلقت من معسكر شعالة على أطراف مدينة الباب، والذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية.

ويعتبر هذا الاستهداف هو الأول من نوعه بعد سيطرة فصائل غرفة عمليات درع الفرات بدعم من الجيش التركي على المدينة ومحيطها.

وبعد ذلك ذكر ناشطون أن ثلاثة قذائف صاروخية أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قرب دوار الراعي شمال المدينة، واقتصرت الأضرار على المادية فقط.

التقى رئيس الائتلاف الوطني "رياض" سيف ووفد من الهيئــة السياسية السفير أوميت يلشان، أمين عام وزارة الخارجية التركية، والسفير مصطفى يورداكول، نائب المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم الجمعة في إسطنبول.

وأكد سيف أن أي مرحلة انتقالية لن تكون ناجحة إلا بقيادة تملك الإيمان والالتزام الكامل بأهداف الثورة السورية، مضيفاً أنه لا يمكن القبول بمن "اتخذ قرارات أودت بحياة ما يقارب المليون شهيد، وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري، واعتقال مئات الآلاف، أن يكون ضمن المرحلة الانتقالية"، مشدداً أنه من هذا المنطلق "لا يمكن للأسد وزمرته أن يكونوا جزءاً من أي حل".

ولفت هــادي البحــرة الناطق الرسمي للائتلاف الوطني إلى أن الطرفين بحثا معاً آخر التطورات السياسية ولا سيما مسار جنيف "الذي لم يفضي إلى بدء عملية تفاوضية جادة ومباشرة، وما زال يراوح في إطار المباحثات والمشاورات بين المعارضة والأمم المتحدة من جهة، وبين النظام والأمم المتحدة من جهة أخرى"، مشدداً على ضرورة حشد الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.

وأشار البحرة الذي حضر اللقاء، إلى ضرورة التزام كافة الأطراف في مؤتمر الآستانة بتعهداتها لتحقيق خفض التصعيد والعنف وإيصال المساعدات الإنسانية لتلك المناطق، مشيداً بالدور التركي الإيجابي والجهود التي تبذلها لإنجاز اتفاقية واحدة "توحد المرجعية والآليات، وتمكن من إدارة إجراءات بناء الثقة بما يخدم ويدفع المسار السياسي في جنيف قدماً".

وأكد البحرة دعم الائتلاف الوطني للجهود التركية بإنجاز اتفاق في شمال سورية، بهدف إيجاد حلول ممكنة لحماية المدنيين في إدلب وباقي المناطق، ويضمن استمرار وصول المساعدات لهم، مشدداً أن السوريين هم أصحاب المصلحة الأساسيين في القضاء على الإرهاب والتطرف، معبراً عن تضامنه الكامل مع الحكومة والشعب التركي في جهودهما لمكافحة الإرهاب.

وبيّن البحرة أن وفد الائتلاف الوطني أوضح رؤيته للوفد التركي بخصوص جهود المعارضة خلال لقائها المرتقب في العاصمة السعودية الرياض المزمع عقده في شهر تشرين الأول القادم، وذلك لتعزيز موقعها وتقييم المرحلة السابقة، واتخاذ ما يلزم من قرارات ترقى بالهيئة العليا للمفاوضات وتعزز من دورها في الملف التفاوضي.

واعتبر أن ذلك من شأنه أن يحقق أهداف وتطلعات الشعب السوري عبر إجراء عملية انتقال سياسي جذري وشامل تعيد للسوريين حقوقهم الكاملة، والانتقال إلى نظام سياسي مدني وديمقراطي تعددي في ظل المساواة وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وهذا ما يسعى لتحقيقه الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات وفق محددات توافقت عليها قوى الثـورة والمعارضة في وثيقة الرياض.

وأكد رئيس الائتلاف على أهمية التنسيق الدائم والمستمر مع الأشقاء في تركيا، مقدراً لتركيا، شعباً وقيادة، استمرار دعمهم لمطالب وتطلعات الشعب السوري، وتأكيد القيادة التركية على استمرار دعمها السياسي وفي كافة المجالات للائتلاف الوطني.

طالبت المجالس المحلية الممثلة للجناح المدني والحراك الثوري للغوطة الشرقية المحاصرة عبر بيان مشترك صادر عنها قيادة جيش الإسلام بالانسحاب الفوري من المناطق التي تقدم إليها الجيش مؤخرا وسحب الحواجز العسكرية لعودة الأهالي والفلاحين لحياتهم الطبيعية في الغوطة.

وحملت المجالس جيش الإسلام مسؤولية الدماء ورد الحقوق لأصحابها.

وطالبت أيضا جميع الدول بـ "عدم الاعتراف بفصيل جيش الإسلام بأنهم مؤسسة ثورية لخروجه عن مبادى الثورة المتمثلة بحماية الشعب وحفظ حقوقه".

كما وطالبت المجالس "الأحرار والشرفاء في جيش الإسلام بالانفكاك عن قيادتهم وعدم الانصياع لأوامرها الرعناء والرجوع إلى مبادئ الثورة السورية".

وثمنت المجالس المحلية في الغوطة الشرقية جهد كل من يقف مع مبادى الثورة ويحافظ على أمن البلاد واستقرارها، وأعلنت رفضها "كل المساومات الرخيصة التي تقوم بها قيادة جيش الإسلام على حساب دماء وحقوق أهالي الغوطة".

وأكدت المجالس عبر بيانها على أنها ستقف في وجه كل من تسول لهم نفسهم ومصالحهم الإضرار بالغوطة وأهلها وعلى ضرورة التحاكم للجان مختصة وقضاء عادل في حل كل الخلافات وعدم الاحتكام للقوة العسكرية التي ترهب الأهالي وتريق الدماء وتزهق الأرواح وتهدد امن البلاء والعباد.

وقالت المجالس أنها أصدرت البيان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب السوري الثائر في الغوطة الشرقية المحاصرة، في ظل تعرض جبهات جوير وزملكا وعين ترما لحملة غير مسبوقة يقوم بها نظام الأسد وحلفاؤه، والذين يستخدمون أشد الأسلحة المحرمة دوليا.

ولفتت المجالس إلى أن إصدار هذا البيان أيضا بعد التعدي الجديد لجيش الإسلام، حيث اقتحم بالقوة العسكرية مناطق "الأشعري ومزارع حمورية وسقبا والأفتريس وجسرين وبيت سوى والمحمدية"، مشيرة إلى أن هذه الحملة لا تصعب إلا في مصلحة نظام الأسد المقتحم على الجبهات الشرقية لدمشق، ما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين والتعدي على الفلاحين وتخريب المحصول الزراعي الذي يعد المصدر الوحيد لرزق أهالي تلك المناطق.