علنت الدنمارك سحب مقاتلاتها الحربية المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في سوريا العراق، و ذلك بعد ثلاثة أيام من ظهور نتائج التحقيق حول استهداف قوات الأسد في دير الزور و التي شارك بها طائرات تتبع لسلاح الجو دنماركية.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون الدنمارك أن وزيري الخارجية أندرس سامويلسن والدفاع كلاوس هيورت فريدريكسن اتخذا قرار سحب المقاتلات السبع من طراز "إف- 16".

وكانت الحكومة الدنماركية أعلنت في سبتمبر 2014 انضمامها للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، وذلك عبر مقاتلات حربية، ثم أعلنت لاحقا عن إرسال مئات الجنود إلى العراق للمشاركة في الحرب ضد التنظيم.

وفي سياق ليس ببعيد ، أعلن الجيش الأمريكي مجدداً ، مسؤوليته عن مقتل مدنيين في سوريا ، خلال غارات التحالف ضد تنظيم الدولة ، ليرتفع عدد المعترف به إلى ١٧٣ شخصاً، في حين أن الأرقام التي تشير إليها المنظمات و الهيئاتو الحقوقية أضعاف ما اعترفت به أمريكا.

و قال ببيان صادر ، مساء أمس عن الجيش الأمريكي  إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتل 54 مدنيا في الفترة بين 31 آذار و 22 تشرين الأول أثناء تنفيذه لضربات جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وأضاف البيان أنه في إحدى الغارات التي نفذت في منتصف تموز قرب مدينة منبج قتل ما يصل إلى 24 مدنيا، و ألقى البيان باللائمة على تنظيم الدولة اذ ادعى أن  نحو 100 من مقاتلي التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم مضاد على قوات سوريا الديمقراطية “قسد” قرب منبج في 18 يوليو تموز.

وأضاف البيان "وبغير علم المخططين في التحالف كان مدنيون يتحركون داخل منطقة الإعداد العسكري حتى مع رحيل مدنيين آخرين من قرية مجاورة على مدى الأيام التي سبقتها."

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمدنيين الذين قتلوا في ضربات للتحالف إلى 173 شخصا منذ بدئها في 2014 وهو عدد يقل كثيرا عن تقديرات من منظمات توثيقية، حيث قالت منظمة العفو الدولية ،  في تشرين الأول، إن التحالف لم يتخذ احتياطات كافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في سوريا وإن ما يصل إلى 300 مدني قتلوا في 11 هجوما نفذها التحالف منذ أيلول 2014.

ووفقا لبيانات الجيش الأمريكي نفذت الولايات المتحدة 12633 ضربة جوية في العراق وسوريا حتى 17 نوفمبر تشرين الثاني، بتكلفة وصلت إلى عشرة مليارات دولار منذ 2014.

خرج المئات من الأهالي والناشطين في معظم مناطق محافظة إدلب، بمظاهرات شعبية دعت للتوحد ونبذ التفرقة، والاعتصام بحبل الله، مطالبة جميع الفصائل والمكونات الثورية بالأخذ بأسباب النصر ونبذ التفرق.

وتوزعت المظاهرات على بلدات ومدن حاس ومعرة النعمان ومعرة حرمة وإدلب وسرمين وعقربات ومناطق أخرى، رفع فيها المتظاهرون لافتات الوحدة، ونبذ الخصومات التي أوصلت الحال لما هو عليه في حلب وباقي المناطق من انكسارات للثورة السورية.

وطالب المتظاهرون الفصائل بالتوحد والأخذ بأسباب النصر، والابتعاد عن الفصائلية التي فرقت الصف وشتت الرايات، والعمل على تكوين جسم عسكري ومدني موحد، يستطيع النهوض بالثورة وإعادتها لما كانت عليه من تقدم وانتصار.

انطلق منذ قليل، الباص الأول ، الذي يقل مهجري مدينة التل ، باتجاه الشمال السوري، بعد الاتفاق الذي وُقع قبل يومين بين ممثلين عن الثوار و نظام الأسد ، يفضي باخراج رافضيه إلى ادلب ، تسوية أوضاع من تبقى ، في المدينة التي تضم ٨٠٠ ألف مدني.

و من المقرر أن تنقل الباصات التي بلغ عددها ٥٥ باصاً، وتم تغيير مكان الانطلاق إلى خارج المدينة (حرنة الشرقية)، بعد توتر ساد المدينة نتيجة رفض المهجرين مغادرة المدينة قبل وصل الجرحى الموجودين في مشفى تشرين العسكري، ومع وصول أول الجرحى ، انطلقت الباصااصات باتجاه مدخل المدينة لاستقلال الباصات المخصصة لنقلهم للشمال.

و يبلغ عدد المهجرين  ٢٠٠٠ شخص ، وهم ٥٠٠ ثائر مع عوائلهم، سمح لهم النظام بنقل ٥٠٠ قطعة سلاح فردي معهم لاغير.

وتوصل ممثلوا عن الفصائل و لجنة المفاوضات الممثلة عن المدينين مع نظام الأسد ، يوم الاثنين الفائت، لاتفاق يتضمن عشر بنود ، بعد أن شهدت المدينة المكتظة سكانياً حملة عنيفة جداً من قبل قوات الأسد الذي حاول اقتحامها، بغطاء جوي و مدفعي ، مما دفع الثوار لمؤاثرة الخروج حماية للمدنيين، في منطقة ذات كثافة سكانية كبيرة جداً.

و تضمنت بنود الاتفاق اضافة إلى خروج رافضيه (الذي يتم في هذه اللحظات)، تسوية أوضاع المطلوبين لخدمة قوات الأسد ، الذين يزيد عددهم عن ٢٠ ألفاً ، خلال ستة أشهر اما بتأجيل الخدمة أو الانضمام إلى صفوف قتلة الشعب، كما تضمنت البنود تشكيل لجنة من ٢٠٠ مقاتل يسلحهم الأسد لضبط الأمن في المدينة، على أن تدخل قوات الأسد و الأمن اأسدي إلى مدينة إلا على بناء على بلاغ حقيقي بوجود سلاح و بمرافقة لجنة المفاوضات.

و كانت شبكة “شام” الاخبارية ، قد أعدت تحقيقاً حول آثار الاتفاقات التي تبرم مؤخراً ، فيما يتعلق بالمتخلفين عن الخدمة ، و كشف التحقيق عن وجود أكثر من ٤٠ ألف من المتخلفين باتوا على قوائم الخدمة، مما يجعلهم بعد ٦ أشهر على أبعد تقدير في مواجهة رفقاء الثورة و أخوة الخنادق.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر تشرين الثاني، وثقت فيه مقتل ما لايقل عن 56 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 48 شخصاً قضوا بسبب التعذيب على يد قوات الأسد، و5 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و1 على يد كل من تنظيم الدولة وقوات الإدارة الذاتية الكردية، فيما قضى شخص واحد بسبب التعذيب على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها.

ووفق التقرير فإن محافظة حماة سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 21 شخصاً، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 9 في حلب، 7 في دير الزور، 6 في حمص، 5 في ريف دمشق، 2 في دمشق، 2 في درعا، 2 في الحسكة، 1 في إدلب، 1 في الرقة، من ضمنهم مهندس و3 سيدات.

ويؤكد التقرير على أن سقوط هذا الكم الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، -وهم يشكلون الحد الأدنى الذي تم توثيقه-، يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وأن جميع أركان نظام الأسد على علم تام بها، وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضاً فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأسد لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها القاعدة والمجموعات  كتنظيم الدولة، كما أنها لا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب، وجميع المعلومات التي تحصل عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان هي إما من معتقلين سابقين أو من الأهالي، ومعظم الأهالي يحصلون على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين عبر دفع رشوة إلى المسؤولين في حكومة الأسد، وفي كثير من الأحيان لا تقوم قوات الأسد بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفاً من اعتقالهم.

ويذكر التقرير الصعوبات التي تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية التوثيق؛ بسبب الحظر المفروض عليها وملاحقة أعضائها، وفي ظل هذه الظروف يصعب تأكيد الوفاة بنسبة تامة، وتبقى كامل العملية خاضعة لعمليات التوثيق والتحقق المستمر.

وطالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الوضع الإنساني في مدينة حلب، وضرورة تكثيف الجهود لإيصال المساعدات إليها وآخر التطورات في سوريا، بحسب مصادر رئاسية تركية.

والجدير بالذكر أن مدينة حلب وريفها تتعرض لحملة قصف "روسية أسدية" همجية منذ أيام عديدة، ما خلف الآلاف بين شهيد وجريح ومشرد، إذ يسعى نظام الأسد لخنق المدنيين في أحياء مدينة حلب الشرقية المحررة المحاصرة.

وفي سياق آخر لفتت المصادر إلى أن "الرئيس التركي، شدد على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته الواقعة على عاتقه في موضوع اللاجئين".

ارتقى 50 شهيدا شمال مدينة حمص خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، حيث شملت الإحصائية منطقة الحولة ومدن وقرى ريف حمص الشمالي ومنطقة السطحيات بريف حماة الجنوبي.

ولفت ناشطون إلى أن الشهداء كان بينهم 13 طفل وتسع نساء.

وأشار ناشطون إلى أن الطائرات الأسدية والروسية شنت 125 غارة جوية على المواقع المذكورة، باستخدام الصواريخ الفراغية والقنابل العنقودية والرشاشات الثقيلة وغيرها، إذ أغارت 49 مرة ليلا، فيما قصفت 76 مرة في وضح النهار.

وقامت قوات الأسد بأكثر من 63 عملية قصف مباشر براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية، فيما تم تسجيل قيامها بأكثر من 51 عملية قصف غير مباشر باستخدام قذائف صاروخية وصواريخ موجهة.

والجدير بالذكر أن المدنيون في ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي يعانيون من حصار يفرضه نظام الأسد، علما أن الأمم المتحدة تعمل على إدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، بينما يعمل نظام الأسد على إلغاء أو تأخير إدخالها كما حصل سابقا عندما كانت المساعدات متجهة إلى مدينة الرستن.

بعث رئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة رسائل إلى وزراء خارجية دول أصدقاء الشعب السوري الـ 15، وعدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، دعا فيها إلى إيجاد خطوات فاعلة في سبيل وقف المخاطر التي تهدد مدينة حلب نتيجة القصف الهمجي والوحشي الذي تتعرض له من قبل طائرات الأسد وحليفه الروسي والميليشيات الطائفية التي تدعمها إيران.

وقال العبدة في رسائله إن "الائتلاف الوطني يأمل منكم التحرك العاجل لإنقاذ حلب وسكانها من عملية إبادة يتعرضون لها، تنذر بكارثة غير مسبوقة، ستكون لها آثار سياسية وإنسانية خطيرة على الشعب السوري وشعوب المنطقة".

وأكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة وعملية في مجال رفع الحصار وتخفيف المعاناة بإلقاء المساعدات جواً لأهالي حلب المحاصرين، مطالباً الدول الصديقة إدانة قصف روسيا وسلطة الأسد لحلب، إضافة إلى الدفع بتشكيل لجنة دولية تتولى ملاحقة المسؤولين عن ذلك، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، بما في ذلك تفعيل عمل المحكمةً الجنائية الدولية حول سوريا، وتوفير كافة الوسائل لحماية المدنيين وسلامتهم وفق القانون الدولي.

ودعا العبدة إلى قيام الدول الصديقة بمطالبة إيران بسحب ميليشياتها من سوريا، وإدانة ما تقوم به من جرائم، والتي تشمل التهجير القسري للسكان، وإحلال مستوطنين مكانهم، وتغيير الهوية الديمغرافية والاجتماعية والثقافية لمعظم المناطق السورية المحتلة، واعتبار الميليشيات التي يتم جلبها من الخارج تنظيمات إرهابية وملاحقة مسؤوليها، إضافة إلى الضغط على روسيا وحلفائها للموافقة على توفير الضمانات اللازمة لتطبيق البنود 12، 13، 14 من القرار 2254 لعام 2015.

وشدد العبدة على أن المخرج الطبيعي لما يحدث في سوريا يتمثل في التطبيق الكامل لخطة الانتقال السياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، وفي المقدمة منها القرار 2118 (2013) والقرار 2254 (2015)، وإقامة هيئة حاكمة انتقالية تتولى نقل سوريا من الاستبداد إلى مرحلة البناء الديمقراطي بمشاركة جميع السوريين دون استثناء.

وعبّر العبدة عن امتنانه للجهود التي تبذلها فرنسا، في سعيها لاستضافة اجتماع لدعم صمود الشعب السوري، والعمل على رفع الملف السوري مجدداً إلى مجلس الأمن، ووضع كافة الدول أمام مسؤولياتها.

وثقت " شبكة أخبار إدلب" حصيلة الأحداث الميدانية في عموم محافظة إدلب، خلال شهر تشرين الثاني لعام 2016، تضمن توثيق بالأرقام والأسماء لأعداد الشهداء ونقاط القصف من مختلف أنوع الأسلحة، والمرافق الخدمية التي تعرضت للاستهداف، استندت في ذلك للمتابعة الميدانية اليومية لفريق الشبكة والتوثيق الدقيق لتفاصيل كل حدث.

تضمن التوثيق تسجيل 362 نقطة قصف في عموم مدن وبلدات المحافظة، من مختلف أنواع الأسلحة، ضمن حملة تصعيد جوية شهدتها المحافظة، بدأت بشكل عنيف يوم الثلاثاء بتاريخ الثامن من شهر تشرين الثاني، كان أشدها في يوم الثلاثاء بتاريخ الخامس عشر من الشهر والذي سجل استهداف 36 نقطة في عموم المحافظة، مع استمرار الحملة التصعيدية حتى يوم الثلاثاء بتاريخ التاسع والعشرين من الشهر.

وسجل استهداف الطيران الحربي الروسي والتابعة لقوات الأسد مدن وبلدات المحافظة بـ 495 غارة جوية بالصواريخ الفراغية والارتجاجية والعنقودية والفوسفور الحارق والرشاشات الثقيلة، بينها 47 غارة عنقودية و 5 غارات فوسفور حارق، كانت منطقة خان شيخون والتي تشمل " خان شيخون، التمانعة، سكيك، ترعى" من أكثر المناطق التي شملها القصف، كما سجل استهداف الطيران المروحي بالبراميل والاسطوانات المتفجرة لـ 103 نقاط في عموم المحافظة، و 14 نقطة استهداف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وارتكبت الطائرات الحربية والمروحية وقذائف المدفعية 11 مجزرة في عموم محافظة إدلب خلال شهر تشرين الثاني، توزعت على مدن وبلدات " خان شيخون 2، الدانا، بعربو، مشمشان، مرج الزهور، كفرجالس 2، مدينة إدلب، الركايا، جبالا"، خلفت شهداء وجرحى بالعشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

كما وثقت " شبكة أخبار إدلب" ارتقاء 284 شهيداً في عموم محافظة إدلب، بينهم 66 طفلاً، و 36 امرأة و 91 مقاتلاً من فصائل الثوار على جبهات القتال المتنوعة في حلب وحماة وريف اللاذقية وإدلب، وصحفي واحد.

وعلى صعيد المرافق الخدمية في المحافظة، وثقت الشبكة استهداف الطيران الحربي والمروحي والمدفعية الثقيلة 30 مدرسة تعليمية في عموم المحافظة، و 4 مساجد، و 5 مشافي ومراكز طبية، و مركزين للدفاع المدني، وفرنين للخبز، تسبب القصف بتدمير غالبية هذه المرافق وإخراجها عن العمل، جاءت المدارس التعليمية في المرتبة الأولى على قائمة الاستهداف، تسببت باستشهاد وجرح عدد من الطلاب والكوادر التعليمية.

وتشير "شبكة أخبار إدلب" إلى أنها تعمل وعبر ناشطين متطوعين ينتشرون في جميع مناطق المحافظة على توثيق كامل لجميع الأحداث الميدانية في عموم المحافظة، والتثبت بالأرقام والأسماء والتفاصيل لجميع الأحداث والأعداد الواردة في التقرير.

قدم المعهد السوري للعدالة اليوم، حصيلة توثق القصف الجوي على مدينة حلب وريفها خلال شهر تشرين الثاني من عام 2016، وحصيلة اجمالية لأعداد الضحايا الذين ارتقوا جراء القصف.

وبلغت حصيلة الصواريخ التي أطلقها الطيران الحربي 1550 صاروخ، فيما سجل 765 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي، و 19 برميلاً يحوي مواد كيماوية، و 73 صاروخ أرض أرض بعيد المدى، و45 صاروخ أرض أرض قصير المدى.

كما بلغت حصيلة القصف بالأسلحة المحرمة دولياً كالقنابل العنقودية والفوسفور الحارق 376 للقنابل العنقودية، و 47 غارة بالقنابل الفوسفورية المحرمة دولياً.

أما تعداد الضحايا الإجمالي التي خلفها القصف بلغت حسب المعهد 759 ، بينهم 118 طفل، و 71 امرأة.

وشهدت مدينة حلب وريفها خلال شهر تشرين الثاني حملة عنيفة من القصف الجوي والصاروخي، شنتها الطائرات الحربية الروسية والحربي والمروحي التابع لقوات الأسد، خلفت مجازر دة لاسيما في أحياء المدينة المحاصرة وبلدات الريف الغربي.

عثر الأهالي في حي بعيدين بدينة حلب اليوم، على جثتين للشابين " عمر محمد المحمد العمر 27 سنة وهو عامل وجاسم والي جاسم  25 عام وهو نجار موبيليا" وقد تم تصفيتهم ميدانياً من قبل القوات الكردية المتمركزة في حي الشيخ مقصود، وذلك بعد دخولها للأحياء التي خرجت منها فصائل الثوار.

وسبق أن قامت القوات الكردية بإعدام أربع شبان من أبناء حي بعيدين ميدانياً قبل يومين، وبذلك يرتفع عدد الشباب الذين تم تصفيتهم على يد القوات الكردية إلى ستة، حيث يواجه مئات الشباب مصيراً مجهولاً بعد دخول قوات الأسد وحلفائها للأحياء المحاصرة في حلب من الجهة الشمالية الشرقية.

وكان مركز حلب الإعلامي تحدث أن قوات الأسد قامت بإنشاء معسكرين لزج الشباب الذين تقوم باعتقالهم من النازحين من الأحياء المحررة باتجاه مناطق سيطرة قوات الأسد، إضافة للشباب الموجودين في الأحياء التي سيطرت عليها قوات الأسد قبل أيام.

وحسب المركز فإن قوات الأسد افتتحت المعسكر الأول في مدرسة بحي الصاخور، ومعسكر ثاني في منطقة نقارين بالقرب من مطار النيرب العسكري، تقوم باعتقال الشباب الفارين مع عائلاتهم من جحيم القصف باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وزجهم في هذه المعسكرات، شملت الشباب بين سن الثامنة عشر والأربعين عاماً.

واعتقلت قوات الأسد أكثر من 1000 شاب وقامت باحتجاز أوراقهم الثبوتية التي بحوزتهم، دون التحقق من مصير هؤلاء المعتقلين، أو نية قوات الأسد وهدفها من اعتقالهم.

ووسط تحذيرات كبيرة للأهالي والشباب من الخروج عبر ما أسمته قوات الأسد المعابر الامنة بسبب الاعتقال والقتل، باتت أحياء حلب الشرقية المحاصرة تعيش بين زحام الموت الذي يلاحقها في كل مكان، من قصف جوي ومدفعي، وقتل على أبواب المعابر الامنة لعشرات النازحين من الأطفال والنساء، في حين مازال مصير اكثر من 7 آلاف مدني دخلوا مناطق قوات الأسد مجهولاً.

استشهد 4 أطفال من عائلة واحدة، وجرح آخرون اليوم، بقصف مدفعي لقوات الأسد على حي المعادي مدينة حلب المحاصرة، فيما عثر الأهالي على جثتين لشابين من حي بعيدين تم تصفيتهم على يد القوات الكردية.

وقال ناشطون إن قوات الأسد استهدفت بالمدفعية الثقيلة منازل المدنيين في حي المعادي بمدينة حلب المحاصرة، خلفت أربعة شهداء أطفال من عائلة واحدة، فيما جرح عدد آخر قامت فرق الدفاع المدني بنقلهم للمشافي الطبية.

وكانت استهدفت قوات الأسد بالأمس وبالمدفعية الثقيلة حي جب القبة بمدينة حلب المحاصرة، أثناء تجمهر مئات النازحين باتجاه الأحياء الغربية، خلفت مجزرة مروعة راح ضحيتها اكثر من 45 شهيداً وعشرات الجرحى.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقرير الضحايا الدوري لشهر تشرين الثاني، الذي وثقت فيه استشهاد  1402 مدنياً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، استعرض التقرير إحصائية الضحايا في تشرين الثاني 2016 حيث تحدَّث عن قتل قوات الأسد 741 مدنياً، بينهم 201 طفلاً (بمعدل 7 أطفال يومياً)، و152 سيدة. و48 مدنياً بسبب التعذيب، بلغت نسبة الأطفال والنساء 48% من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل قوات الأسد للمدنيين.

وأشار التقرير إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 358 مدنياً، بينهم 109 أطفال، و57 سيدة.
من جهة أخرى وثق التقرير استشهاد 17 مدنياً بينهم طفلان و5 سيدات، ومدنياً واحداً بسبب التعذيب. على يد قوات الإدارة الذاتية (بشكل رئيس قوات حزب الاتحاد الديمقراطي - فرع حزب العمال الكردستاني)، كما بلغ عدد الضحايا الذين قتلوا على يد تنظيم الدولة بلغ 70 مدنياً، بينهم 16 طفلاً، و6 سيدات.

أما الضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 104 مدنيين، بينهم 25 طفلاً، و18 سيدة، و4 مدنيين قضوا بسبب التعذيب، كما سجل التقرير قتلَ قوات التحالف الدولي 69 مدنياً، بينهم 11 طفلاً، و14 سيدة في تشرين الثاني.

وتضمن التقرير توثيق استشهاد 43 مدنياً، بينهم 7 أطفال و9 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وشدد التقرير على أن قوات الأسد والروسية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل. وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، كما ارتكب تنظيم الدولة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، التي تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وأورد التقرير أن بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وقوات التحالف الدولي جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون

ويُشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعداداً كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا تمكن من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن ضحايا من قوات الأسد أو من تنظيم الدولة، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية، وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل كافة الأطراف، وعقد مقارنات بينهم.

وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على حكومة الأسد من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين، كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم الدولة وجهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين لنظام الأسد المسؤولية القانونية والقضائية.