أعلنت عدد من الفعاليات المدينة والعسكرية في الغوطة الشرقية، عن تشكيل "مجلس قيادة ثوري" في دمشق وريفها، بعد اجتماعات دورية للوصول لجسم يمثل الغوطة الشرقية في القرارات المصيرية المرتبطة بتطورات المرحلة الراهنة، بمشاركة ومباركة فاعلة من فصيل فيلق الرحمن.

وقال "وائل علوان" الناطق الرسمي باسم فيلق الرحمن في حديث خاص لشبكة "شام" الإخبارية إن فيلق الرحمن هو مكون من مكونات هذه القيادة الثورية لدمشق وريفها، وهو كفصيل عسكري منتمي للجيش السوري الحر منبثق من الثورة السورية التي خرجت بمظاهراتها الأولى ثم اضطرت لرفع السلاح لمواجهة نظام الأسد والقصف والقتل العشوائي الذي كانت تمارسه عصابات الأسد.

وأوضح "علوان" أن فيلق الرحمن دعي لهذه المبادرة التي توافقت عليها مؤسسات الغوطة الشرقية ومجالسها المحلية وفعالياتها المدنية بالإضافة إلى مكونها العسكري الثوري وهو فيلق الرحمن، وكان هناك اجتماعات دورية ومكثفة تم الترتيب فيها بعد نقاشات طويلة لإطلاق هذه القيادة.

وأكد علوان أن التشكيل هو قيادة عامة للغوطة الشرقية تتخذ القرار الذي يهم الغوطة كاملة، في حين يكون القرار العسكري للمؤسسة العسكرية كالصمود على الجبهات والمناورة العسكرية، لافتاً إلى أن كل مؤسسة ثورية ستبقى معنية بالقرارات المختصة بها، فيما القيادة الثورية ستكون معنية باتخاذ القرارات التي تخص الغوطة كاملة.

ونوه "علوان إلى أن القيادة تشمل المؤسسات الثورية في القطاع الأوسط ولا علاقة لجيش الإسلام أو المؤسسات التابعة له بها.

وأشار "علوان" لـ شام أن هناك قرارات مصيرية على الغوطة أن تتخذها بمشاركة ومسؤولية الجميع، واليوم هو اجتماع لجميع المجالس المحلية والفعاليات المدنية والقوى الثورية تحت مظلة قيادة واحدة وهو تكليف بمسؤوليات جسام تمر بها الغوطة الشرقية في الثورة وعلى القرار أن يكون مسؤولاً يشارك في اتخاذه وفي تنفيذه والتصدر له جميع القوى الثورية المدنية والعسكرية.

ارتكبت طائرات حربية مجزرة بريف ديرالزور الشرقي، وراح ضحيتها العشرات المدنيين غالبيتهم من الأطفال.

وذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة أن طائرات "التحالف الدولي" قصفت مخيما يقطنه مدنيون قرب قرية جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى لسقوط أكثر من مئة شهيد بينهم حوالي مئة طفل، ونشر ناشطون صورا تظهر بعض الجرحى الذين سقطوا جراء الغارات، كما أظهرت الصور دمارا ماديا كبيرا في المنطقة المستهدفة.

ونشرت وكالة أعماق مقطعا مصورا يظهر الأطفال الشهداء وعدد كبير من الجرحى.

ويتخوف ناشطون من ارتفاع العدد نظرا لسقوط جرحى بإصابات متفاوتة الخطورة، وذلك في ظل ضعف الخدمات الطبية وشح الأدوية والكوادر الطبية.

وتتناوب طائرات الأسد وطائرات حليفه الروسي مع طائرات التحالف الدولي على قصف المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة في ريف ديرالزور والتي تغص بالمدنيين، ولم تأبه أي من الطائرات لأرواح الأطفال والنساء والشيوخ.

وتقع قرية جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي بالقرب من مدينة موحسن ولكن على الضفة المقابلة لنهر الفرات "الضفة الشرقية للنهر".

والجدير بالذكر أن طائرات حربية شنت عشرات الغارات الجوية على أحياء مدينة ديرالزور ومدينة الميادين وعلى بلدات وقرى البغيلية وخشام والجفرة والبصيرة وبقرص فوقاني وسعلو والزباري وزغير شامية وحوايج شامية وطابية شامية والخريطة والشميطية اليوم، ما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى "10 شهداء في الميادين – 6 شهداء في بقرص – 7 شهداء في خشام – 5 شهداء في طابية شامية – شهيد في كل من سعلو والبصيرة".

قال المجلس المحلي لمدينة سراقب بريف إدلب، إنه تلقى دعوة من رئيس جامعة إدلب الحرة "الدكتور محمد الشيخ" لحضور اجتماع الأكاديميين مع الفعاليات المدينة والهيئات السياسية والثورية الموجودة في المدينة، وكان هدف اللقاء شرح ماهية المبادرة التي حملت اسم "المؤتمر السوري العام" نحو إدارة مدنية.

وأضاف المجلس في بيان اليوم أنه قام بتلبية الدعوة من باب الحرص على معرفة ما يجري في مدينة سراقب بشكل خاص ومحافظة إدلب بشكل عام، وحضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس منهم رئيس المجلس.

وبين المجلس أن اللقاء كان عبارة عن حوار مفتوح بين أهالي المدينة وهيئاتها المدنية مع الأكاديميين أصحاب المبادرة، شرح فيها الضيوف ماهية المبادرة وأجابوا على جميع الأسئلة المطروحة، وبعد انتهاء اللقاء، لم يتمخض عنه أي بيان أو قرار رسمي أو إطلاق مبادرة.

وأوضح المجلس المحلي أنه حضر اللقاء ليكون على اطلاع بكافة الأحداث الحاصلة فقط، وليس من باب التأييد أو المشاركة في أي مبادرة، و أن المجلس المحلي هو جزء من الحكومة السورية المؤقتة ويتبع لمجلس محافظة إدلب الحرة فقط.

كما شدد المجلس على رفض أي مبادرة ترتبط بأي فصيل عسكري دون استثناء، كما رفض المجلس أي مبادرة لا تؤدي إلى سلطة مدنية معترف بها محليا ودوليا، ومقبولة من جميع الأطراف.

وبين البيان أن المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها هو مؤسسة "حكم محلي" تمثل السلطة الإدارية في المدينة، لم يرتبط ولن يرتبط بأي جهة سواء سياسية أو عسكرية سوى مجلس محافظة إدلب الحرة، وليس طرف في أي مبادرة يتم إطلاقها من أي جهة كانت، كما أن جميع المؤسسات الخدمية والإدارية في المدينة تتبع بشكل مباشر للمجلس المحلي، وتدار من قبل المدنيين أصحاب الخبرة والاختصاص.

ويعمل القائمون على مبادرة الإدارة المدنية على عقد اجتماعات في المدن الرئيسية وريف إدلب، لشرح مشروع المبادرة، وفع المؤسسات المدنية والمجالس المحلية لتأييد المبادرة الرامية لتشكيل حكومة داخلية وبرلمان بإدارة مدنية تديرها تحرير الشام.

شاع مؤخراً طرح العديد من المبادرات والمؤتمرات في محافظة إدلب، تدعو المبادرات لبناء كيان مدني يدير المنطقة بعد سيطرة تحرير الشام على مفاصل القرار مدنياً وعسكرياً، تدور شكوك حول غالبية المبادرات التي أطلقت عبر شخصيات مدنية، أنها جاءت بدفع وإشراف غير مباشر من مسؤولين في تحرير الشام، تهدف من ورائها لتعزيز سلطتها المدنية في الشمال المحرر، وبناء إدارة مدنية وحكومة وآخرها برلمان، عبر عدة مبادرات ومؤتمرات بعد حراك سريع الخطى ظهر مؤخراً في إدلب.

وكانت أطلقت تحرير الشام "الإدارة المدنية للخدمات" وأصدرت العديد من القرارات التي أقصت فيها جميع المؤسسات المدنية العاملة في الشمال المحرر وتملكت مفاصل القرار المدني من خلال إدارتها التي استحدثتها على جميع المستويات كالإدارة المحلية والخدمات والمهجرين والماء والكهرباء والأفران والأثار والرياضة والعقارات ... إلخ.

 تلا ذلك مبادرة الأكاديميين والتي طرحت مبادرة لإدارة المناطق المحررة في الشمال السوري، في اجتماع حضره قرابة 40 شخصية من الفعاليات والشخصيات المدنية بينهم العقيد "رياض الأسعد" قائد الجيش السوري الحر سابقاً، ودكاترة جامعات منهم "حسن جبران وأنس عيروط و محمد الشيخ وإبراهيم شاشو" وعدد من الشخصيات المدنية في مدينة إدلب، تدعوا لتشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة، لتشكيل حكومة داخلية والتي تحوي ضمنها وزير الداخلية والأمن الداخلي وهذا الملف هو الأهم بين الملفات الحكومية ويتبعه ملف المواصلات والسجل المدني وغير ذلك.

وتمخض إطلاق المبادرة لإدارة مدنية في المناطق المحررة وبعد سلسلة اجتماعات ولقاءات للوصول إلى  "المؤتمر السوري العام" الذي يبدأ عمله بمؤتمره الأول يوم السبت في السادس عشر من شهر أيلول الحالي، يسعى بحسب القائمين عليه إلى إيجاد جسم "برلماني" واختيار قيادة مدنية واحدة للثورة ترسم السياسيات وتراقب أداع الحكومة المختارة التي تدير شؤون الناس في جميع المناطق المحررة، وإنهاء حالة التجاذب السياسي والفصائلي بين الداخل والخارج، لبناء دولة العدل على أساس الحكم الرشيد.

وعرف المؤتمر نفسه بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة للإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، بعد لقاءات مع عدد من الفصائل في المحرر، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة المزمع تشكلها أيضاً.

وحدد المؤتمر أهدافه في التشاركية بين جميع القائمين على الإدارات المدنية لتكوين حكومة كفاءات، وتطوير العمل الإداري وفق معايير الجودة الشاملة، والوصول لقضاء عادل ومستقل وإحلال الأمن، و تهيئة الأرضية الصحيحة لوصول الشخص المناسب إلى السلطة، مع الحفاظ على وحدة سلامة الأراضي السورية، و الإسهام الفاعل في حل المشكلات الأساسية للمواطن السوري فيما يتعلق بالخدمات المدنية، وأخيراً تحريك عجلة الاقتصاد لرفع المستوى المعيشي للمواطن السوري.

أما عن قيم المؤتمر فتتلخص في الشمولية في إيجاد الحلول لجميع المشكلات الخدمية وغير الخدمية، والتميز والريادة في تأدية الخدمات لجميع أفراد المجتمع السوري، والتعاون مع كل من يهمه بناء ونجاح سوريا ومؤسساتها من الدول والكوادر والهيئات والمنظمات، و المصداقية والشفافية في طرح القضايا وإنجاز العمل، و ابتكار أفضل الوسائل لحل ومعالجة مشكلات النازحين واللاجئين السوريين في الداخل وإعادة توطينهم.

ولعل بدء تحرير الشام باتخاذ أولى خطوات الكيان الجديد وإطلاق "الإدارة المدنية للخدمات" والعمل الجاد لتأسيس حكومة في الداخل تتولى إدارة المناطق الشمالية المحررة " ريف حماة، إدلب، ريف حلب"، ما قابله من اجتماعات مكثفة لعدد من الجهات المدنية العاملة في المحرر والتي دعت هي الأخرى لمبادرات لتشكيل حكومة إنقاذ في الداخل، ثم ظهور مبادرة الإدارة لمدنية التي دعت لـ " المؤتمر السوري العام" لتشكيل برلمان جعل الأمر معقداً ومتشابكاً في ظل تزاحم "مشاريع الحكومات" وجميعها تتخذ من إدلب والشمال المحرر نقطة لانطلاقتها، وسط شكوك تلاحقها في ارتباطها بشكل أو بأخر بتحرير الشام التي تدفع لهذه المبادرات جميعاً والعمل على استقطاب جميع الفعاليات المدنية في المحرر على مختلف المستويات لتأييد هذه المبادرات.

شاع مؤخراً طرح العديد من المبادرات والمؤتمرات في محافظة إدلب، تدعو المبادرات لبناء كيان مدني يدير المنطقة بعد سيطرة تحرير الشام على مفاصل القرار مدنياً وعسكرياً، تدور شكوك حول غالبية المبادرات التي أطلقت عبر شخصيات مدنية، أنها جاءت بدفع وإشراف غير مباشر من مسؤولين في تحرير الشام، تهدف من ورائها لتعزيز سلطتها المدنية في الشمال المحرر، وبناء إدارة مدنية وحكومة وآخرها برلمان، عبر عدة مبادرات ومؤتمرات بعد حراك سريع الخطى ظهر مؤخراً في إدلب.

وكانت تحرير الشام "الإدارة المدنية للخدمات" أطلقت العديد من القرارات التي أقصت فيها جميع المؤسسات المدنية العاملة في الشمال المحرر وتملكت مفاصل القرار المدني من خلال إدارتها التي استحدثتها على جميع المستويات كالإدارة المحلية والخدمات والمهجرين والماء والكهرباء والأفران والأثار والرياضة والعقارات ... إلخ.

تلا ذلك مبادرة الأكاديميين والتي طرحت مبادرة لإدارة المناطق المحررة في الشمال السوري، في اجتماع حضره قرابة 40 شخصية من الفعاليات والشخصيات المدنية بينهم العقيد "رياض الأسعد" قائد الجيش السوري الحر سابقاً، ودكاترة جامعات منهم "حسن جبران وأنس عيروط و محمد الشيخ وإبراهيم شاشو" وعدد من الشخصيات المدنية في مدينة إدلب، تدعوا لتشكيل إدارة مدنية في المناطق المحررة، لتشكيل حكومة داخلية والتي تحوي ضمنها وزير الداخلية والأمن الداخلي وهذا الملف هو الأهم بين الملفات الحكومية ويتبعه ملف المواصلات والسجل المدني وغير ذلك.

وتمخض إطلاق المبادرة لإدارة مدنية في المناطق المحررة وبعد سلسلة اجتماعات ولقاءات للوصول إلى "المؤتمر السوري العام" الذي يبدأ عمله بمؤتمره الأول يوم السبت في السادس عشر من شهر أيلول الحالي، يسعى بحسب القائمين عليه إلى إيجاد جسم "برلماني" واختيار قيادة مدنية واحدة للثورة ترسم السياسيات وتراقب أداع الحكومة المختارة التي تدير شؤون الناس في جميع المناطق المحررة، وإنهاء حالة التجاذب السياسي والفصائلي بين الداخل والخارج، لبناء دولة العدل على أساس الحكم الرشيد.

وعرف المؤتمر نفسه بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة للإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، بعد لقاءات مع عدد من الفصائل في المحرر، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة المزمع تشكلها أيضاً.

وحدد المؤتمر أهدافه في التشاركية بين جميع القائمين على الإدارات المدنية لتكوين حكومة كفاءات، وتطوير العمل الإداري وفق معايير الجودة الشاملة، والوصول لقضاء عادل ومستقل وإحلال الأمن، و تهيئة الأرضية الصحيحة لوصول الشخص المناسب إلى السلطة، مع الحفاظ على وحدة سلامة الأراضي السورية، و الإسهام الفاعل في حل المشكلات الأساسية للمواطن السوري فيما يتعلق بالخدمات المدنية، وأخيراً تحريك عجلة الاقتصاد لرفع المستوى المعيشي للمواطن السوري.

أما عن قيم المؤتمر فتتلخص في الشمولية في إيجاد الحلول لجميع المشكلات الخدمية وغير الخدمية، و التميز والريادة في تأدية الخدمات لجميع أفراد المجتمع السوري، والتعاون مع كل من يهمه بناء ونجاح سوريا ومؤسساتها من الدول والكوادر والهيئات والمنظمات، و المصداقية والشفافية في طرح القضايا وإنجاز العمل، و ابتكار أفضل الوسائل لحل ومعالجة مشكلات النازحين واللاجئين السوريين في الداخل وإعادة توطينهم.

ولعل بدء تحرير الشام باتخاذ أولى خطوات الكيان الجديد وإطلاق "الإدارة المدنية للخدمات" والعمل الجاد لتأسيس حكومة في الداخل تتولى إدارة المناطق الشمالية المحررة " ريف حماة، إدلب، ريف حلب"، ما قابله من اجتماعات مكثفة لعدد من الجهات المدنية العاملة في المحرر والتي دعت هي الأخرى لمبادرات لتشكيل حكومة إنقاذ في الداخل، ثم ظهور مبادرة الإدارة لمدنية التي دعت لـ " المؤتمر السوري العام" لتشكيل برلمان جعل الأمر معقداً ومتشابكاً في ظل تزاحم "مشاريع الحكومات" وجميعها تتخذ من إدلب والشمال المحرر نقطة لانطلاقتها، وسط شكوك تلاحقها في ارتباطها بشكل أو بأخر بتحرير الشام التي تدفع لهذه المبادرات جميعاً والعمل على استقطاب جميع الفعاليات المدنية في المحرر على مختلف المستويات لتأييد هذه المبادرات.

ارتكبت طائرات الأسد وطائرات حليفه الروسي عدة مجازر بحق المدنيين في ريف ديرالزور اليوم، حيث تواصل الطائرات شن الغارات على الأحياء السكنية في المدن والبلدات تمهيدا لتقدم قوات الأسد على الأرض، وتترافق الغارات مع قصف مدفعي وصاروخي.

فقد استهدفت الطائرات الحربية الروسية تجمع للمدنيين بالقرب من سيارة لتوزيع الخبز في بلدة جديد بكارة بالريف الشرقي، ما أدى لسقوط 13 شهيد وعشرات الجرحى كحصيلة غير نهائية.

وأغارت الطائرات الروسية أيضا على مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي، ما أدى لارتقاء 10 شهداء في صفوف المدنيين، بالإضافة لسقوط 90 جريحا.

كما ارتكبت الطائرات مجزرة راح ضحيتها خمسة شهداء حتى اللحظة بعد استهداف المعبر المائي لقرية الطابية الشامية بالريف الشرقي، حيث استهدف الطائرات المدنيين أثناء نزوحهم إلى الضفة الأخرى من نهر الفرات.

وفجر اليوم أغارت الطائرات الروسية بالقنابل العنقودية على بلدة خشام بالريف الشرقي أيضا، ما أدى لسقوط 7 شهداء أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما شنت الطائرات الحربية والمروحية الروسية والأسدية عشرات الغارات الجوية على أحياء مدينة ديرالزور وبلدات وقرى البغيلية وخشام والجفرة والبصيرة وبقرص فوقاني وسعلو والزباري وزغير شامية وحوايج شامية والخريطة والشميطية، ما أدى لسقوط 5 شهداء في بلدة بقرص وشهيدة في بلدة سعلو وشهيد في قرية البصيرة.

ويأتي قيام الطائرات الحربية بشن الغارات على الأحياء والقرى والبلدات التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في ديرالزور وريفها في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة في محيط مدينة ديرالزور، حيث تمكنت قوات الأسد من السيطرة على معظم قرية البغيلية والمنطقة الممتدة من تلة الرواد وصولاً للمدخل الغربي للمدينة عند كازية الفرسان، وسيطرت أيضا على منطقة جامعة الجزيرة والشعيب، ما يعني السيطرة على القسم الواقع بين الطريق العام والبادية.

وفي المقابل تمكن عناصر تنظيم الدولة من أسر 7 عناصر لقوات الأسد بتلة الرواد قبل أن ينسحبوا منها، وأسروا 15 أخرين في محيط قرية الجفرة بمحيط المطار العسكري.

وللعلم فإن طائرات التحالف الدولي باتت تشن غارات جوية على ريف ديرالزور الشمالي في ظل تواصل تقدم قوات سوريا الديمقراطية على حساب تنظيم الدولة.

قال المجلس المحلي في حي القدم بدمشق، إن المفاوضات مع قوات الأسد فيما يتعلق بمصير الحي لم تثبت على اتفاقية مؤكدة.

وبين المجلس أن موقفه كان ومازال الثبات والتمسك بالأرض ورفض التهجير القسري والتغيير الديموغرافي رغم ما يتعرض له من ضغوط.

وأكد المجلس منظمة مدنية مهمتها رعاية شؤون ومصالح أهل الحي وسكانه، مهيباً بالفصائل والأفراد من ثوار الحي والقوى العاملة في حي القدم الدمشقي أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يكونوا عند حسن ظن أهلهم ومن حملهم هذه الأمانة.

وأعلنت الفصائل العسكرية العاملة في جنوب العاصمة دمشق، رفضها لكافة الاتفاقيات أو المشاريع التي من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القصري لقاطني منطقة جنوب دمشق تشمل بلدات “يلدا ببيلا وبيت سحم والقدم”.

جاء بيان الفصائل بعد تسريبات إعلامية تحدثت عن ملامح صفقة تركية إيرانية برعاية روسية، تتضمن مقايضة وجود عسكري في إدلب مقابل سيطرة إيرانية على جنوب دمشق وتوسيع منطقة السيدة زينب.

ووقع على البيان كلاً من "جيش الأبابيل، جيش الإسلام ، شام الرسول، حركة أحرار الشام، فرقة دمشق، أكناف بيت المقدس".

بدأت صباح اليوم مفاوضات استانة السادس في العاصمة الكازاخية، حيث يرى مراقبون أن السادسة ربما يكون في جعبتها بعض من بصيص أمل لحل يرضى جميع الأطراف وينهي القصف والقتل الموجه للشعب السوري الثائر، حيث ستركز محادثات استانة هذه المرة على مناطق خفض التصعيد في جميع أنحاء سوريا.

ياسر عبدالرحيم قائد غرفة عمليات فتح حلب وعضو وفد الثورة العسكري المفاوض، قال أنه قد تم الاتفاق بين كافة أعضاء الوفد على مطالب الشعب السوري الحر، على ان تكون مناطق خفض التصعيد في الشمال والجنوب والوسط تحت مظلة واحدة وفق مقررات أستانة، مشددا على ضم منطقة جنوب دمشق.

وأكد عبدالرحيم أن مسار الاستانة هو مسار عسكري وكل ما يتعلق بالعملية السياسية فهو من اختصاص جنيف، أن الوفد طالب وفق القرار 2245 المتضمن وقف إطلاق النار وفك الحصار وإدخال المساعدات والافراج عن كافة المعتقلين وعودة المهجرين واللاجئين، وأن تكون هذه من الأولويات لبناء الثقة.

وأكد المكتب الإعلامي لوفد قوى الثورة وصول جميع أعضاء الللأستانا في ظل مشاركة واسعة لممثلي الفصائل من جميع انحاء سورية من بينهم أحرار الشام وجيش الإسلام والجبهة الجنوبية وفصائل أخرى، حيث بدؤوا بالتشاور واللقاءات مع وفود الدول، حيث ألتقى الوفد مع السفيرين الفرنسي والبريطاني اللذان أكدا موقف بلادهما الواضح انه لا مستقبل لسورية بوجود بشار الأسد، كما أكد وفد الثورة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له تمسك السوريين برحيل الأسد ورفض تقسيم سورية ومحاصصتها بين الدول.

ويرى المكتب الإعلامي لقوى الثورة ان الاتفاقات الجزئية والمناطقية اضعاف للثورة وقواها، في إشارة لإتفاق الجنوب المنفصل عن اتفاقات خفض التصعيد والتوتر الموقعة في استانة، حيث تشارك الجبهة الجنوبية هذه المرة في الاستانة 6 بعد أن رفضت المشاركة في النسخة الخامسة منها.

وقال عبد الله الثاني ملك الأردن إن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، يحقق مصالح مشتركة، ويمكن تطبيقه كنموذج في مناطق أخرى من سوريا، ومن شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف".

وتدور في هذه الأثناء نقاشات تمهيدية وصفها المكتب الإعلامي أنها بناءة وتطمح للوصول الى مناطق خفض تصعيد شاملة تنهي مأساة السوريين وتوقف نزيف الدماء وتمهد لحل سياسي لا يكون الاسد ومن معه ضمنه،

ونفى الوفد الإعلامي مشاركة كلا من الإمارات ومصر والعراق والصين في محادثات استانة، ونفى ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية أن هذه الدول قد تنضم إلى الدول المراقبة لعملية أستانا، مع التمييز بين مراقبة مسار استانا وبين الدول الضامنة.

وكان رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف قد أعلن أن بلاده سترسل عسكرييها إلى مناطق خفض التوتر في سوريا في حال اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإرسال مراقبين إلى هناك،

ويتوقع أن يتم يوم غدا الإفصاح عن مخرجات استانة 6، مع توقعات وآمال واسعة منتظرة في مكونات الشعب السوري، لإنهاء حالة الحرب ووقف القتال، فهل ينجح وفد المعارضة هذه المرة بتحقيق نصر أو حتى بصيص أمل لوقف القتل والتهجير بحق الشعب السوري.

أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني أن إعادة فتح المعابر عند حدود بلاده مع سوريا أمر ممكن إذا ما سمحت التطورات والظروف الأمنية بذلك.

وأعرب الملك عبد الله، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" نشر اليوم، عن بالغ اهتمام بلاده بتطورات الأحداث جنوب سوريا، مشيرا إلى إحراز تقدم ملموس فيما وصفه بـ" الحرب على الإرهاب" .

وذكر العاهل الأردني أن الهزائم التي يتكبدها تنظيم الدولة قد يدفع مسلحي التنظيم جنوبا نحو حدود المملكة مما قد يشكل خطرا على الأردن، مشدداً على أن عمان جاهزة للتعامل مع العناصر المتشددة بكل حزم، سواء أكانوا من تنظيم الدولة أو من أي مجموعات أجنبية تقاتل في سوريا، (في اشارة إلى المليشيات الشيعية المدعومة من ايران)، أو عمليات تستهدف المدنيين قريبا من حدود المملكة.

وقال عبد الله الثاني : "إن اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأميركية، يحقق مصالح مشتركة، ويمكن تطبيقه كنموذج في مناطق أخرى من سوريا، ومن شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف".

وشدد على ضرورة التوصل، بعد سبعة أعوام من الدمار والقتل والتشريد، إلى حل سياسي تقبله جميع الأطراف في سوريا، ومن شأنه إنهاء الأزمة، وضمان وحدة الأراضي السورية، وسلامة مواطنيها، وضمان مستقبل من السلام والعيش الكريم لكل السوريين، مضيفا أن هذا هو موقف الأردن الثابت منذ بداية الأزمة ولم يتغير.

وأشار العاهل الأردني إلى أن النجاحات الأخيرة في الحرب ضد الإرهاب داخل سوريا والعراق جاءت نتيجة لتحسن التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أنه ينبغي الاستمرار بالعمل ضمن استراتيجية شمولية، لأن تهديد الإرهاب لا يقتصر على الشرق الأوسط، بل يهدد المجتمع الإنساني بأسره.

وأشار الملك عبد الله الثاني إلى ضرورة منح الأمل لشعوب المنطقة التي أرهقتها دوامة العنف والحروب، "كما آن الأوان لتوفير نوافذ الأمل أمام أجيال الحاضر والمستقبل".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ حكومات ومنظمات إغاثة لم تتمكن من إحصاء ملايين الدولارات المخصصة للمساعدات المدرسية للاجئين السوريين، التي تم التعهد بتقديمها العام الماضي، ولم تصل إليهم، أو وصلت متأخرة، أو تعذر تتبعها بسبب سوء ممارسات التوثيق.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، اليوم، بعنوان "تعقب المال: انعدام الشفافية في تمويل المانحين لتعليم اللاجئين السوريين"، أنها وجدت تباينا كبيرا بين المبالغ التي ذكرتها الأطراف المختلفة وتلك التي تم توثيق أنها قد وصلت أهدافها المقصودة في عام 2016، مشيرة إلى أن عدم تقديم التمويل الشفاف في الوقت المناسب، ساهم في وجود أكثر من 530 ألف طالب سوري في تلك البلدان الثلاثة، لا يزالون خارج المدارس في نهاية العام الدراسي 2016-2017.

وقال سيمون راو، الباحث الحائز على زمالة "ميركاتور" في المنظمة: "وعدت الدول المانحة والمستضيفة بألا يصبح الأطفال السوريون جيلا ضائعا، لكن هذا بالضبط ما يحدث. سيساعد المزيد من الشفافية في التمويل على كشف الاحتياجات التي لا يتم تلبيتها حتى يتم معالجتها وإدخال الأطفال إلى المدارس".

وذكّر التقرير باتفاق المانحين والبلدان المجاورة لسورية المستضيفة للّاجئين في مؤتمر لندن على توفير "تعليم جيد" لجميع الأطفال السوريين اللاجئين بحلول نهاية العام الدراسي 2016-2017، وتوفير الأموال اللازمة لذلك. وفقا للجهات المانحة الست التي تعهدت بأكبر المبالغ:الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة، اليابان، والنرويج، مبرزا أن مساهماتها وحدها تجاوزت الهدف لعام 2016 البالغ 1.4 مليار دولار للتعليم داخل سورية، وللبلدان المستضيفة للاجئين في المنطقة. مع ذلك، فإن ميزانيات التعليم في البلدان المستضيفة للّاجئين تعاني من نقص كبير في التمويل.

وبحسب التقرير "لم يصل الكثير من تمويل التعليم الذي تم إرساله إلا بعد بداية العام الدراسي – متأخرا بذلك عن موعد تسجيل الأطفال الذين كان يهدف لمساعدتهم. في بعض الحالات، حسب المانحون الأموال التي تعهدوا بها مرتين".

وأكدت المنظمة الحاجة إلى معلومات أكثر تفصيلا وشمولية عن المساعدات التعليمية لتقييم ما إذا كان المانحون قد وفوا بتعهداتهم وقدموا المساعدات في الوقت المناسب، وإذا ما كانت الأنشطة التي يجري تمويلها تعالج العقبات الرئيسية التي تعيق تعليم الأطفال السوريين اللاجئين، وتنسيق جهودها وتفادي الثغرات أو التداخل.

واتفق المانحون، وفق تقرير المنظمة، على تقديم حوالي 250 مليون دولار للتعليم في الأردن، و350 مليون دولار للبنان في عام 2016، وأقروا بأن جزءا كبيرا من المساعدات يجب أن يتم تسليمه قبل بداية العام الدراسي، مما يتيح توظيف المعلمين، وشراء الكتب، وتخطيط برامج التعليم. لكن بحلول أوائل سبتمبر/أيلول 2016، واجه الأردن عجزا بقيمة 171 مليون دولار، ولبنان بمقدار 181 مليون دولار. وبحلول نهاية السنة، ما زال لدى الأردن فجوة في الميزانية قدرها 41 مليون دولار، ولبنان بمقدار 97 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الأوروبي كان أكبر مانح للتعليم في الأردن ولبنان وتركيا في عام 2016، حيث قدم أكثر من 776 مليون دولار أميركي (739 مليون يورو) لكنها لم تدرج سوى 4 مشاريع تعليمية في الأردن ولبنان وتركيا في 2016، بينما هناك مشاريع أخرى كثيرة.

وقالت الحكومة الأميركية لـ "هيومن رايتس ووتش" إنها منحت 1.4 مليار دولار كمساعدات إنسانية لكل من سورية والمنطقة في السنة المالية الأميركية 2016، لكن من غير الواضح كم من هذا المبلغ موجه لتعليم الأطفال اللاجئين.

مضى أقل من تسعة أشهر على تشكيل أكبر فصيل عسكري في الشمال السوري، ضم في مكوناتهم فصيل "جبهة فتح الشام" مع عدد من المكونات العسكرية في الشمال أبرزها "حركة نور الدين الزنكي وجبهة أنصار الدين ولواء الحق وجيش السنة"، إضافة للمنشقين عن حركة أحرار الشام أبرزهم قائدها السابق " هاشم الشيخ أبو جابر" والقيادي "أبو صالح طحان"، لتبدأ بالتفكك من جديد وتبدأ سلسلة الانشقاقات تعصف بالفصيل الأقوى في الشمال، قد يرسم خارطة عسكرية جديدة في المنطقة.

فمنذ تشكيل "هيئة تحرير الشام" والتي شكل فصيل "جبهة فتح الشام" بقيادة أبو محمد الجولاني عصبها وأساسها، بدأت الخارطة العسكرية في الشمال تتغير تباعاً مع اتباع التشكيل الجديد ذات السياسة التي اتبعتها "جبهة النصرة، وفتح الشام" سابقاً، من حيث لم يكن لتنقل "جبهة النصرة" بين القاعدة و فتح الشام وصولاً إلى هيئة تحرير الشام ، أي أثر علي المنهج الإقصائي و السلطوي المدعم بالدين، بل كان الانتقال من صنف لآخر، عبارة عن صك لمنحها المزيد من الإعفاءات و الضمانات بعدم المحاكمة و الحساب بحسب مراقبون.

وما إن أعلنت "هيئة تحرير الشام" تشكيلها وانضمام فصائل من الجيش الحر أو الطرف المعتدل لها، إضافة لسلسلة الانضمامات لمشايخ وعلماء وشرعيين وقادة عسكريين للتشكيل، حتى بدأت تحرير الشام تعتبر نفسها الوصي على المحرر، ويتوجب على جميع الفصائل تقديم الطاعة والولاء لها، باعتبارها المنقذ والفصيل الوحيد الذي سينتصر للشعب السوري، ففرض الاندماج على أحرار الشام وجند الأقصى والعديد من الفصائل التي انهتها تحرير الشام لاحقاً ضمن سلسلة تعديات مارستها ضد الفرقة 13 وجيش الإسلام وجيش المجاهدين وتجمع فاستقم ولواء الأقصى وكان آخرها أحرار الشام.

ولعل استمرار تحرير الشام في سياستها الإقصائية، واعتماد الفتاوى الشرعية للتغلب على الفصائل وإنهاء جميع المكونات التي تنافسها في السيطرة، وما شاب الأشهر الماضية من مظالم كبيرة وتعديات واعتقالات وممارسات كبيرة بحق الثورة والشعب الثائر، دفعت المنتسبين لها من فصائل يعيدون التفكير في انضمامهم، كون الأهداف التي رسمت ووضعت لهذا المكون لم تتحقق بل كان مجرد ستار وشعار للاستمرار في سياسات التغلب والإقصاء والسيطرة على المحرر مدنياً وعسكرياً، فجاءت سلسلة الانشقاقات الأخيرة والتي لن يتوقف الأمر عندها بحسب متابعين.

وشكل الاقتتال الأخير بين تحرير الشام والفصيل الأقرب لها في الشمال أحرار الشام، وإنهاء الأخير خلال أيام الحد الأخير للتفكير في الاستمرار ضمن مكونات تحرير الشام لدى بعض الفصائل، فكانت أولى الانشقاقات التي عصفت بتحرير الشام هو إعلان حركة نور الدين الزنكي في العشرين من شهر تموز انشقاقها عن الهيئة، وذلك بسبب ما أسمته انحراف البوصلة عن مسارها وانحراف البندقية عن هدفها، جاءت الضربة الثانية بإعلان الشرعيان "الدكتور عبد الله المحيسني والشيخ مصلح العلياني" في الحادي عشر من شهر أيلول الجاري استقالتهما من الهيئة في بيان مشترك، في أول ردة فعل على التسريبات الأخيرة التي نالت من هيبة بعض العلماء والمشايخ في هيئة تحرير الشام وبعد تعذر تحقيق مطالبهم، لتأتي الخطوة الثالثة من "جيش الأحرار" بقيادة أبو صالح الطحان وإعلانه في 13 أيلول الانشقاق عن تحرير الشام.

مع استمرار الانشقاقات التي لن تقف عند حد من أعلن رسميا انشقاقه وتوقعات باستمرار عمليات الانشقاق لمجموعات وكتائب عديدة أرغمت في مرحلة ما على الانضواء في تحرير الشام لاسيما التي كانت تتبع لأحرار الشام سابقاً، وباتت تحرير الشام أمام مواجهة حقيقية في الاستمرار في التنوع الذي اوجدته، حيث باتت "جبهة فتح الشام" هي القوة الوحيدة الموجودة إضافة لأنصار الدين، أما لواء الحق وجيش السنة فهي فصائل صغيرة لاتتعدى مكوناتها مئات العناصر فقط، وبالتالي عودة تحرير الشام لمرحلة الصفر قبل انطلاقتها.

وبات التكهن في الخطوة القادمة التي من الممكن أن تتخذها تحرير الشام، أو حتى الفصائل المنشقة عنها أمراً صعباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات لإمكانية ولادة وظهور مكون جديد في الشمال السوري، لربما يجمع بين أطيافه العديد من الفصائل العسكرية مع المنشقين عن تحرير الشام كقوة مضادة لتحرير الشام في حال فكرت استئصال أي فصيل خرج عن طاعتها، في الوقت الذي لا يخفي فيه البعض تخوفهم من إعادة إنتاج تحرير الشام بفصيل آخر لربما كان الخطوة الأخيرة للهرب من الاستهداف الدولي بعد أن باتت تحرير الشام في مواجهة مباشرة مع الجميع.

بعد قرابة الاسبوعين على عرقلة الاتفاق من قبل التحالف الدولي، أعلن حزب الله الارهابي عن استعادة أحد عناصره الذين كان اسيراً لدى تنظيم الدولة، في الوقت الذي وصلت فيه قوافل التنظيم إلى دير الزور بعد أن أنهى التحالف الدولي حصارهم.

وقال الاعلام الرسمي لحزب الله الارهابي أن عنصره المدعو " أحمد معتوق" قد عاد إلى لبنان، بعد اكتمال الاتفاق الموقع بين التنظيم و الحزب في الشهر الفائت، والذي قضى بترحيل عناصر وعائلات تنظيم الدولة من الجرود الفاصلة بين سوريا ولبنان مقابل تسلم جثامين جنود من الجيش اللبناني اعتقلهم التنظيم في عام 2014، إضافة لجثث تابعة للحزب اضافة للمعتوق.

الاتفاق الذي تم تنفيذه في 28 الشهر الفائت، تمت عرقلته من قبل التحالف الدولي الذي حاصر قسم من الحافلات التي تقل قرابة 300 مقاتل من التنظيم اضافة لعائلاتهم، وبقي الأمر معلقاً حتى أعلن التحالف قبل يومين عن التوصل إلى حل يقضي بالسماح للقوافل بمواصلة مسيرها بعد طلب روسي.

ووفقاً لوكالة رويترز فإن حافلات عناصر التنظيم قد وصلت إلى منصقة يسيطر عليها تنظيم الدولة في دير الزور( غير محددة على وجه الدقة) إلا أن الاتفاق نص على وصلها إلى القرب من البوكمال.