قال المجلس الأعلى للإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة، إنها عملت من خلال المجالس المحلية على بناء مؤسسات تسعى لاسترداد الدولة من خاطفيها، وقد انتشرت هذه المؤسسات الناشئة على بقاع الأراضي السورية المحررة بأكثر من 350 مجلساً محلياً يتبعون إلى 10 مجالس محافظات منتخبة، وقد بذلت المجالس كل الإمكانات المتوفرة لخدمة المدنيين في كامل الأراضي المحررة ولم تدخر في ذلك جهداً.

وأضاف بيان المجلس أن الحكومة السورية المؤقتة ومديرياتها انتقلت إلى داخل الأراضي السورية وانتشرت على كل بقاعها وقدمت ومازالت تقدم خدماتها الفعلية في الصحة والتعليم والزراعة وغيرها، وقامت بتاريخ 2017/3/14 ببناء جسم جامع مشترك تحت مسمى "المجلس الأعلى للإدارة المحلية" وتحت إشراف مباشر من الحكومة السورية المؤقتة، ليتوج هذا العمل التكاملية بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية.

وأكد البيان أن هذه التجربة الغنية والمتراكمة خلال سنوات الثورة شارك بها عشرات الآلاف من الكفاءات الثورية لتصبح النواة الحقيقية للمؤسسات المدنية المحررة التي يمتلكها الشعب السوري، والتي حققت الكثير من الشرعية المحلية والدولية.

ونوه المجلس في ختام بيانه إلى أن كل مشروع مدني يريد هدر الجهود السابقة وإعادة اختراع العجلة من جديد، أو كل مشروع يدعي المدنية وتمكث خلفه أجندات غير وطنية تعيد صناعة الاستبداد بوجه جديد هو مشروع مرفوض تماماً، لأننا نسعى إلى الوحدة لا إلى التفرقة، نسعى إلى إدارة مدنية للمؤسسات تستعيد الدولة، لا لإدارة قمعية تعيد إنتاج نظام ديكتاتوري بوجه مدني مستعار

ووقع على البيان كلاً من " مجلس محافظة إدلب، مجلس محافظة حمص، مجلس محافظة الرقة، مجلس محافظة درعا، مجلس محافظة القنيطرة، مجلس محافظة دمشق، مجلس محافظة حلب، مجلس محافظة دير الزور، مجلس محافظة حماة، مجلس محافظة ريف دمشق".

وجه تحالف المنظمات السورية غير الحكومية، رسالة لجميع الفصائل العسكرية وكيانات الإدارات المدنية، بما فيها مكاتب تنسيق العمل الإنساني والإغاثي ومحاكم القضاء في محافظة إدلب حول القيود أمام وصول المنظمات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل في إدلب.

وجاء في الرسالة التي حصلت "شام" على نسخة منها إن المجتمع الإنساني (المكون من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية) الذي يقدم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا، قلق حيال إمكانية عدم التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة للمحتاجين أو تخفيض حجم المساعدات نتيجة هذه العوائق أو التهديد بفرضها.

وأضافت الرسالة أن العمليات الإنسانية بدأت في شمال غرب سوريا في مطلع عام 2012 لسد الاحتياجات الطارئة وتقديم خدمات مستدامة طويلة الأمد للنازحين والمجتمعات المحلية، حيث يتم تنفيذ هذه العمليات من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية ويستفيد منها مئات الألاف من الأشخاص شهريا.

وبينت الرسالة على سبيل المثال "في الفترة الواقعة بين كانون الثاني وحتى أيار من العام ٢٠١٧ تلقى شهرياً أكثر من مليون شخص في المناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في محافظات إدلب وحماة وحلب واللاذقية، شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية، والتي تتضمن المساعدات الغذائية أو الدعم الطبي الطارئ أو المياه النظيفة أو خدمات دعم نفسي وتوعية حول مخاطر مخلفات الحرب أو مساعدات تغذية للأطفال أو لوازم مدرسية أو مواد منزلية أو مستلزمات للمأوى".

و تركزت النشاطات الإنسانية والإغاثية على دعم المدنيين حصراً، وتستند هذه النشاطات على المبادئ الإنسانية الأساسية (الإنسانية والحياد وعدم الانحياز واستقلالية العمل)، التي يتضمن التقيد بها حصول الفئات الأكثر حاجة على المساعدة.

وتشرح هذه المبادئ: الإنسانية من جوانب " الإنسانية" فيجب معالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت مع التركيز على السكان الأكثر ضعفاً وحاجة كالنساء والأطفال و كبار السن، و"الحياد": يجب تقديم المساعدات الإنسانية دون المشاركة في الأعمال العدائية أو الانحياز إلى أحد أطراف النزاعات ذات الطبيعة السياسية أو الدينية أو المذهبية، "عدم الانحياز": عند تقديم المساعدة الإنسانية يجب أن يتم ذلك دون تمييز على أساس الانتماء العرقي أو الرأي السياسي أو الجنس أو الجنسية أو العرق أو الدين، ويجب أن يتم تقديم المساعدات بناءً على حاجة المتلقين للمساعدة وتعطى الأولوية للحالات الأكثر ضعفاً و حاجة.، و" استقلالية العمل": يجب أن تكون الأنشطة الإنسانية مستقلة عن الغايات السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الغايات التي تسعى الأطراف الفاعلة لتحقيقها في أي منطقة من المناطق التي تجري فيها النشاطات الإنسانية.

وتخضع المنظمات الإنسانية للمساءلة فيما يتعلق بالالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية المذكورة أعلاه، وفي حال الفشل بالالتزام، فهناك آليات للمساءلة والمحاسبة أمام الأمم المتحدة والمانحين الداعمين للمنظمات وداخلياً ضمن المنظمة، تعتبر هذه الآليات الطرق الأنسب للتعامل مع هذه القضايا.

وذكرت الرسالة أنه في شهر كانون الأول من العام ٢٠١٤، تبنى المجتمع الإنساني العامل من تركيا وثيقة سميت بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا". توضح هذه الوثيقة كيفية تعامل المنظمات الإنسانية مع أطراف النزاع في الشمال السوري، وتؤكد على الالتزام بالمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه، كما تسترشد بها المنظمات لمعرفة ما يجب وما لا يجب أن تقوم به حين التعامل مع أطراف النزاع. يشكل البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا إطارا عاما لهذا البيان.

وفي عام ٢٠١٤، وقعت العديد من الفصائل المسلحة على بيان الالتزام" الذي يعتبر متمماً للبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا، ويؤكد هذا البيان على التزام الفصائل المسلحة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني بتيسير المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه.

وبينت أنه لا يزال هذا البيان ساري المفعول ويتضمن الالتزامات الأساسية في احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة، والسماح والتسهيل السريع لمرور الإغاثة دون عوائق بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، و منح عاملي الإغاثة حرية التنقل للوصول إلى الناس المحتاجين على أساس الحاجة وحدها، و احترام ودعم المبادئ الإنسانية الأساسية (الإنسانية والحياد وعدم الانحياز واستقلالية العمل)، واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية اللازمة لعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل فورا وبحسن نية مع ممثلي الوكالات الإنسانية للاتفاق على ترتيبات عملية لتقديم المساعدة لتلبية احتياجات جميع المدنيين.

وأشارت الرسالة إلى أن النصف الأول من عام ٢٠١٧ شهد زيادة في تدخلات بعض الأطراف المتواجدة في شمال غرب سوريا في العمل الإنساني، تتعارض هذه التدخلات مع المبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه ومع البروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان الالتزام.

ولخصت الرسالة التدخلات في التدخلات في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، ويتضمن هذا: التدخل في قضايا الموارد البشرية كتعيين الموظفين أو طلب معلومات عن رواتب العاملين بالمنظمات أو عن بعض الموظفين، والتدخل في عملية شراء البضائع، ويتضمن هذا طلب وثائق المناقصات والعقود، والضغط على المنظمات غير الحكومية للتعامل مع تجار معينين، مطالبة المنظمات غير الحكومية بتقديم قوائم المستفيدين من المساعدات أو أي تفاصيل سرية أخرى متعلقة بالبرامج الإغاثية، محاولة التأثير على البرامج الإنسانية والضغط نحو توزيع المساعدات على مناطق أو مجموعات أو أفراد غير متضمنة في توزيع المساعدات الخاصة بالمنظمات.

أيضاَ مطالبة المنظمات بتقديم نسبة من المساعدات الإنسانية أو تقديم مبالغ مالية، ومطالبة المنظمات الإنسانية بالتسجيل لدى مكاتب تنسيق عمل إنساني تابعة لبعض الفصائل المسلحة، ومحاولة فرض منظمات محلية معينة، غير ملتزمة بتطبيق المبادئ الإنسانية، كشركاء للمنظمات الإنسانية الراغبة بتنفيذ المشاريع، والحد من أو حظر بعض الأنشطة الإنسانية خاصة في قطاعات معينة مع استخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد العاملين في المجال الإنساني واستهداف الأصول والمرافق وممتلكات المنظمات، بما في ذلك اعتقال موظفي المنظمات الإنسانية في حال رفضهم الامتثال لمطالب مخالفة للمبادئ الإنسانية أو للبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا أو لبيان الالتزام، و الاستيلاء على ممتلكات المنظمات أو المساعدات الإنسانية باستخدام القوة، والتهديد بإغلاق مكاتب المنظمات غير الحكومية أو وقف أنشطتها في حال عدم الامتثال لمطالب الفصائل المسلحة، والإغلاق القسري للبرامج الإنسانية.

يضاف لذلك بحسب الرسالة فرض القيود على حركة موظفي المنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية ضمن مناطق شمال غرب سوريا. ويتضمن هذا: الإيقاف غير المبرر للشحنات الإنسانية عند نقاط التفتيش والاستيلاء على كامل أو بعض محتوياتها.

وأكدت الرسالة أن المجتمع الإنساني على اطلاع بآخر التطورات الحاصلة في شمال غرب سوريا، وعلى دراية بالتداعيات المحتملة لتلك الأحداث على سير العمليات الإنسانية، وفي ضوء التطورات الأخيرة، يؤكد المجتمع الإنساني على أهمية بقاء معبر باب الهوى مفتوحاً لتسليم المساعدات الإنسانية، ويحث المجتمع الإنساني جميع الأطراف الفاعلة للعمل على إبقائه مفتوحا للشحنات الإنسانية ويتضمن ذلك استمرار تطبيق سياسة عدم فرض الضرائب على الشحنات الإنسانية المارة عبره.

وتابع لقد توضحت خلال الفترة الماضية التداعيات السلبية والسريعة التي من الممكن أن يسببها إغلاق معبر باب الهوى أو وضع عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية، على الاحتياجات الإنسانية في شمال غرب سوريا، ويجب الإشارة إلى أنه في حالة عدم قدرة المجتمع الإنساني على تقديم المساعدات والخدمات وفق المبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه، قد تكون العملية الإغاثية بمجملها معرضة لخطر الإيقاف. وفي حال حصول هذا، تقع مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة (المساعدات الغذائية والغير غذائية والطبية وخدمات المياه والتعليم والحماية والمأوى) - حسب القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان على عاتق السلطات المتواجدة على الأرض.

كما أكدت أن الهدف الوحيد للمجتمع الإنساني هو تقديم المساعدات للمدنيين المحتاجين ولتحقيق هذه الغاية، يحث المجتمع الإنساني جميع الفصائل المسلحة وكيانات الإدارات المدنية ومكاتب تنسيق العمل الإنساني ومحاكم القضاء، على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية.

وأبدى المجتمع الإنساني ترحيبه بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض الفصائل المسلحة والمكاتب المرتبطة بها، سواء عبر بيانات رسمية أو خلال اجتماعات تنسيقية مع المنظمات، التي أعربت من خلالها عن حرصها على تسهيل العمل الإنساني، ويتطلع المجتمع الإنساني إلى استمرار الحوار مع الأطراف الفاعلة حول كيفية تقديم المساعدات الإنسانية لمن هم بأشد الحاجة لها، وفقاً للمبادئ الإنسانية المذكورة أعلاه والبروتوكول الخاص بالتعامل مع أطراف النزاع لتقديم المساعدات الإنسانية في شمال سوريا وبيان الالتزام.

وأضافت أن الحوار حول استمرار تقديم الخدمات الإنسانية للمجتمعات المدنية يجب أن يرتكز على الاعتراف وتطبيق المعايير في تقديم ضمانات لسلامة موظفي وأصول ومشاريع المنظمات الإنسانية حيث يجب على الأطراف الفاعلة على الأرض الامتناع عن استهداف موظفي المنظمات الإنسانية بأي شكل من الأشكال أو مصادرة ممتلكاتها أو مطالبتها بتعديل مشاريعها بشكل يتعارض مع المبادئ المذكورة أعلاه.

و الإقرار بأن القوانين الداخلية المتعلقة بالتوظيف ودفع الرواتب وعمليات شراء وتحديد أماكن تنفيذ المشاريع وتحديد المستفيدين هي شؤون داخلية خاصة بالمنظمات الإنسانية، وإيقاف أي طلبات لإشراك جهات خارجية في هذه الشؤون، مع التأكيد على أهمية استقلالية العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، يجب وضع وسيلة للتعامل مع التغذية الراجعة والشكاوي المشروعة في حال خرق أي منظمة إنسانية للمبادئ المذكورة أعلاه.

كما يجب تحديد قنوات توصيل هذه الشكاوي عبر الحوار الفاعل بين الأطراف المعنية، و الاتفاق على أن تخفيف الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين هو الهدف الأساسي لجميع المعنيين، والتأكيد على أن المساعدات الإنسانية لا تخدم أهداف أي كيان عسكري في شمال غرب سوريا.

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، "ريكس تيلرسون" اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، "سيرغي لافروف"، لبحث الوضع في مناطق خفض العنف في سوريا عقب اجتماعات الاستانة الذي عقد يوم الجمعة الماضي، بحسب مانقلت وزارة الخارجية الروسية.

وبحث وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأميركي، أمس السبت، تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال محادثات أستانا الأخيرة بشأن القضية السورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشر على صفحتها الرسمية في "الفيسبوك"، " تم بحث الوضع السوري الراهن بشأن التسوية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب "على الأرض"، وأضافت أنه تم النقاش حول "الاستعدادات للجولة المقبلة من العملية السياسية في جنيف".

وجرت في العاصمة الكازاخستانية، أستانة، يومي 14-15 أيلول/سبتمبر الجاري، الجولة السادسة من المحادثات حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي المعارضة ونظام الأسد، بالإضافة لمبعوث الأممي إلى سوريا، "ستافان دي ميستورا"، والولايات المتحدة والأردن اللذان يشاركان بصفة مراقب.

أصدرت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق والتابعة للحكومة المؤقتة بياناً، ردت فيه على ادعاءات أليكسندر لافرينتييف رئيس الوفد الروسي في مفاوضات استانا حول خروج طلاب من الغوطة الشرقية بشكل يومي لتلقي التعليم في مناطق نظام الأسد.

ونفت المديرية في بيانها الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن نظام الأسد قام بتعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة مما اضطر الخبراء التعليمين في تلك المناطق لبناء إدارات تربوية تتبع لوزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة وهي مستمرة في إدارة ملف التعليم في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق المحررة.

وأضاف أن طلاب الغوطة الشرقية المقيمين فيها يتلقون التعليم في مدارس داخل الغوطة الشرقية وقد انطلقت العملية التعليمية في الغوطة الشرقية للعام الدراسي، وأن المدارس في الغوطة الشرقية تدار من قبل مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق التابعة لوزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة.

وأكد البيان إن أيا من الطلاب - بمن فيهم طلاب المرحلة الجامعية - لا يخرج لتلقي التعليم في مناطق سيطرة النظام منذ خروج الغوطة الشرقية عن سيطرته نهاية العام 2012، وأن المديرية تقدم الخدمات التعليمية من خلال كادرها الإداري والتعليمي الذي ناهز عدده (3400) مدرس وإداري لأكثر من ( 25000 طالب في مدارس الغوطة الشرقية.

وبين أن الخدمات التعليمية التي تقدمها المديرية تتمتع بمستوى عالي من الجودة شهدت له عدد من الجهات الدولية الاختصاصية وذلك بعد النتائج التي حققتها المديرية في الامتحانات العامة للشهادتين الأساسي والثانوي التي أجرتها الوزارة لعام ٢٠١٧-٢٠١٨م، حيث تقدم في محافظة ريف دمشق وحدها (٩٧٦ه) طالب وطالبة في امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي حاز عدد منهم على معظم المراتب الأولى على مستوى مناطق سورية المحررة ودول الجوار.

وأشار البيان إلى اشتداد الحصار على الغوطة الشرقية بعد ضمها لمناطق خفض التوتر مما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية، وأنه لم ينفذ أي بند من بنود الاتفاق باستثناء القصف بالطائرات حيث مازال نظام الأسد مستمراً بقصف عدد من مناطق الغوطة الشرقية بأنواع أخرى من الأسلحة وخاصة وبوتيرة عالية مدن جوبر۔ عین ترما ۔ زملکا.

أعلن وفد المعارضة السورية إلى آستانة، أنهم سلموا المبعوث الأممي الى سوريا، "ستيفان دي ميستورا"، ملفاً تضمن شهادات لعناصر من الحرس الجمهوري توثق انتهاكات النظام.

وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، فقد اكدت مصادر متطابقة في المعارضة بأن وفد المعارضة العسكري، الذي اجتمع مع مسؤولين روس وأميركيين والمبعوث الأممي وفريقه، سلموا دي ميستورا ملف يحتوي شهادات مهمة واعترافات لعناصر الحرس الجمهوري، يتضمن إضافة إلى الانتهاكات، علاقات تربط نظام الأسد مع تنظيم الدولة.

وقال المصدر ان الملف يحتوي على صدور أوامر من قيادة نظام الأسد للانسحاب من جبهات مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي لصالح التنظيم.

وطالب الوفد، المبعوث الأممي ضم الاعترافات إلى ملفات مكافحة الإرهاب، والطلب لدى اللجنة الدولية للتحقيق لتوثيق شهاداتهم وتضمينها في تقاريرهم.

كما سلمت المعارضة ملفين آخرين: الأول يتضمن شهادات أسرى النظام السوري، والثاني، ملف متعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انتهاء الجولة السادسة لمحادثات آستانة، والتي تم التوصل فيها إلى اتفاق لإقامة منطقة خفض العنف في إدلب، والتركيز على مكافحة الارهاب وحماية وحدة الأراضي السورية، فيما تم تأجيل ملف المعتقلين والمختفين قسرياً.

اعتقلت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام يوم الأمس، عدداً من النخب الثورية في مدينة سراقب، بسبب رفضهم للمبادرة المدنية التي طرحتها تحرير الشام، ولعدة أسباب ذكرها ناشطون تتمثل في انتقاد تصرفات الهيئة على مواقع التواصل، وتحريك الشارع المدني والتأثير به.

وعرف من بين المعقلين "مثنى المحمد" رئيس المجلس المحلي في المدينة، و الشيخ "عبد المعز هلال" مسؤول دائرة الأوقاف في المدينة والذي تحاول تحرير الشام عزله منصبه وتعيين شخص موالي لها، والناشطان "حازم باكير" و "أبي العزو"، حيث تم اعتقالهم واقتيادهم لمقرات تحرير الشام، والإفراج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.

وذكرت المصادر أن الإفراج عنهم جاء بعد توقيعهم على تعهدات بعدم انتقاد تحرير الشام، وعدم معارضة الإدارة المدنية للخدمات والمبادرات التي طرحت في الشمال السوري، وضرورة تبعية مدينة سراقب للإدارة المدنية، وجملة من التفاصيل الأخرى تتعلق بعدم تجييش الشارع المدني ضد تحرير الشام وماتقرره في شؤون المدينة.

وجاءت عمليات الاعتقال هذه بعد أن أصدر المجلس المحلي في مدينة سراقب بيانيين قبل أيام أعلن فيهما أنه حضر الاجتماعات التي تدعوا لتشكيل إدارة مدنية في المحرر، واطلع على العروض والطروحات، مبدياً رفضه أي مبادرة ترتبط بأي فصيل عسكري دون استثناء، كما رفض المجلس أي مبادرة لا تؤدي إلى سلطة مدنية معترف بها محليا ودوليا، ومقبولة من جميع الأطراف.

وأشار المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها أنه مؤسسة "حكم محلي" تمثل السلطة الإدارية في المدينة، لم يرتبط ولن يرتبط بأي جهة سواء سياسية أو عسكرية سوى مجلس محافظة ادلب الحرة، وليس طرف في أي مبادرة يتم اطلاقها من أي جهة كانت، كما أن جميع المؤسسات الخدمية والإدارية في المدينة تتبع بشكل مباشر للمجلس المحلي، وتدار من قبل المدنيين أصحاب الخبرة والاختصاص.

أعلن نائب قائد المجموعة العسكرية الروسية في سوريا لشؤون المصالحة الوطنية، "سيرغي كورالينكو"، أن روسيا تواصل في أداء مهماتها بضمان اتفاق مناطق خفض العنف في سوريا.

وأكد كورالينكو، في موجز صحفي أمس السبت، إن وجود وحدات الشرطة العسكرية الروسية وإقامة مراكز المراقبة في مناطق خفض العنف في سوريا أسهما في جعل الوضع في هذه المناطق أكثر استقرارا وتراجع حوادث انتهاك نظام وقف الأعمال القتالية هناك.

وبحسب العسكري الروسي، فإن المركز الروسي يعمل سوية مع "لجان معنية بالمصالحة الوطنية على إعادة الوضع إلى طبيعته وتهيئة ظروف مواتية لإعادة بناء الهياكل الأساسية في المناطق المحررة من الإرهابيين، وعودة النازحين منها إلى منازلهم"، متناسيا الغارات التي تشنها طائرات الأسد على المناطق المحررة وإن كانت بشكل محدود.

وانتهت أمس الأول الجمعة، اجتماعات أستانة، بجولتها السادسة، بين نظام الأسد وقوى المعارضة، بحضور الدول الضامنة (روسيا وتركيا وايران)، انبثق عنها تطبيق اتفاق مناطق خفض العنف في المناطق الأربعة المتفق عليها، وتشمل بشكل كامل أو جزئي الغوطة الشرقية بريف دمشق ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة.

ومنذ بداية العام الجاري، عُقدت ست جولات من مباحثات الاستانة، أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في سوريا، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورغم الخروقات، فإن التوصل إلى إقامة "مناطق خفض العنف" يعد أبرز ما بلغته تلك الاجتماعات.

وصل وفد من الهيئة العليا للمفاوضات، برئاسة المنسق العام، "رياض حجاب"، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، للقاء عدد من الرؤساء ووزراء الخارجية في الدول، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامَّة للأمم المتحدة.

وأصدر المكتب الإعلامي للهيئة العليا، بياناً أكد فيه أن زيارة الوفد تهدف إلى إيصال مطالب الشعب السوري والتأكيد على ثوابت الثورة، وتسليط الضوء على معاناة السوريين في أحد أبرز المنابر العالمية التي تأسست لتحقيق السلام وإنصاف الشعوب في العالم.

ويعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة منتدى دولي متعدد الأطراف تجري فيه مناقشة جميع القضايا الدولية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الجهاز التمثيلي الرئيسي للمناقشات والمداولات في المنظمة الدولية، وتتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم ١٩٣ دولة.

ولفت البيان إلى أنه "نظراً لتداخل الأجندات الدولية وارتباط الانتهاكات الواقعة على الشعب السوري بمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فإن الاجتماعات المزمعة تمثل أهمية كبيرة لتذكير المجتمع الدولي بضرورة احترام هذه القرارات وضمان عدم إفلات منتهكيها من المحاسبة والعقاب".

أكد الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، في لقاء تلفزيوني، أن تركيا لن تسمح أبداً "بإقامة ممر إرهابي" في المناطق الشمالية لسوريا، في إشارة منه لقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري.

وأوضح أردوغان في المقابلة التي أجريت معه مساء أمس الجمعة، أن مدينة عفرين الواقعة في الريف الشمالي لمحافظة حلب، تعتبر مهمة بالنسبة لتركيا ولا يمكن لأنقرة التنازل عنها.

وقال أردوغان "لم ولن يكون هناك ممر إرهابي بشمال سوريا، وإذا كان هناك من يفكر بإقامة ممر إرهابي هنا فعليه أن يعلم أن تركيا والقوات المسلحة التركية لن تسمحا بإقامته".

ولفت أردوغان إلى أن القوات التركية اتخذت كافة التدابير العسكرية اللازمة في المناطق الحدودية المتاخمة لمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأشار أردوغان إلى أنه سيبحث الملفين السوري والعراقي مع المسؤولين الإيرانيين، خلال الزيارة التي سيجريها إلى طهران في 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن زيارته هذه ستأتي بعد زيارة رئيس هيئة أركان الجيش التركي خلوصي أكار إلى طهران.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم السبت، إن طائرات روسية قصفت هدفا شرق نهر الفرات قرب دير الزور في سوريا رغم علمها بوجود قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، المدعومة من واشنطن ومستشارين للتحالف بالمنطقة.

وقال البنتاغون في بيان "هاجمت طائرات روسية موقعا يعرف الروس أن به قوات سوريا الديمقراطية ومستشارين للتحالف" وأصيب في الهجوم عدد من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

ولفت بيان الوزارة أن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية لم تتعرض لأذى.

من جهتها، قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، إن طائرات استهدفتها في دير الزور وقد تكون روسية أو من قبل نظام الأسد، وأسفرت عن إصابة ست مقاتلين.

وتدعم الولايات المتحدة "قسد"، فيما تدعم روسيا نظام الأسد في هجومين منفصلين ضد تنظيم الدولة في دير الزور، مع تقدم الجانبين نحو مواقع للتنظيم.

وقال بيان قوات سوريا الديمقراطية "تعرضت قواتنا في شرق الفرات لهجوم من جانب الطيران الروسي وقوات النظام السوري استهدفت وحداتنا في المنطقة الصناعية مما أدى إلى إصابة ستة من مقاتلينا بجروح مختلفة".

واتهمت قوات سوريا الديمقراطية نظام الأسد بمحاولة عرقلة معركتها ضد الدولة وقالت في البيان إن مثل تلك الهجمات "تعمل على هدر الطاقات التي يجب أن تكون ضد الإرهاب وتهدد بذلك أمن المنطقة وتفتح الطريق أمام صراعات جانبية هدفها إجهاض النضال ضد داعش وخلق الفتن".

تواصل طائرات الأسد وطائرات حليفه الروسي مع طائرات التحالف الدولي قصف المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، ولا زال القصف يستهدف منازل المدنيين ونقاط تواجدهم بشكل ملحوظ، حيث سقط عشرات الشهداء والجرحى اليوم السبت.

فقد استشهد 12 مدنيا جراء قصف الطائرات الحربية على قرية محكان جنوب مدينة الميادين بالريف الجنوبي الشرقي، علما أن أغلب الشهداء هم من النساء والأطفال.

كما سقط 5 شهداء من عائلة واحدة في بلدة طابية جزيرة قرب السكة، وسقط شهيدان على الأقل وعدد من الجرحى في مدينة الميادين، وشهيدة في قرية الشميطية.

وسقط أكثر من 7 شهداء مدنيين و عشرات الجرحى جراء شن الطيران الروسي غارات جوية استهدفت بلدة "الأزغير جزيرة" بالريف الغربي.

كما أغارت الطائرات الحربية على مدن وقرى وبلدات مراط وخشام والطابية ومظلوم وجديد عكيدات وموحسن والبوعمر والمعابر المائية في بلدة البوليل، وتم تدمير مركز حبوب الواقع شمال مدينة ديرالزور، كما نزح أغلب أهالي هذه القرى هربا من القصف العنيف والعشوائي.

والجدير بالذكر أن اشتباكات عنيفة جدا بين تنظيم الدولة وقوات الأسد جرت في أحياء الرصافة والصناعة في مدينة ديرالزور وفي ريف المدينة، حيث يواصل الأخير تقدمه في المعارك وسيطرته على نقاط جديدة، حيث سيطر اليوم على قرية المريعية وحويجة المريعية والمزارع المحيطة بها شمال شرق المطار العسكري، وسيطر على نقاط في قرية البوعمرو.

اعتقلت محكمة دار العدل في حوران اليوم 9 من وفد مصالحة مدينة الشيخ مسكين مع نظام الأسد، علما أن المدينة تقع شمال مدينة درعا وتخضع لسيطرة نظام الأسد.

وقال رئيس محكمة دار العدل في مدينة نوى، أبو البراء الجلم، لناشطون في ''تجمع أحرار حوران'' : أنّه "استناداً إلى شكاوي وردت من أهالي الشيخ مسكين لدار العدل عن هذا الوفد جرى استدعائهم للمحكمة، وتوقيفهم على ذمة التحقيق، وهم 9 أشخاص".

وأضاف الجلم، أنّ "الأهالي الذين قدّموا الشكوى لا يريدون التفريط بثوابتهم الثورية، وتسليم شبابهم لقوات الأسد وهدر دماء الشهداء، لذلك تم توقيف الوفد عن طريق النيابة العامة في المحكمة بحسب المستند القانوني تجريم المصالحات الانفرادية".

وأفاد مصدر قضائي خاص في محكمة دار العدل، رفض الكشف عن اسمه لذات المصدر، أنّه "خلال التحقيقات الأولية مع الوفد تبين وبحسب اعترافتهم التي جرى تسجيلها، اجتماعهم بضباط روس ورئيس فرع المخابرات الجوية وعدة شخصيات أخرى".

وطالب ناشطون في محافظة درعا محكمة دار العدل، معاملة جميع وفود المصالحات مع نظام الأسد، بذات الطريقة و "عدم التهاون معهم، والضرب بيد من حديد لمن يتجرأ بالقيام بذلك".

يذكر أنّ محكمة دار العدل في حوران، توعدت عبر بيان رسمي لها في أغسطس 2016 ، من يقوم بالمصالحات ويسهل الإجراءات الخاصة بها بأي شكل من الأشكال، بتعرضه للمساءلة القانونية بجرم الخيانة، وأنّها ستتخذ الإجراءات القضائية بحقهم أصولاً.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد حاول منذ بدايات العام الماضي جر أهالي مدينة داعل وبلدة إبطع لتسوية أوضاعهم وجرّهم إلى "المصالحة"، ولكنه لم ينجح في ذلك، حيث عمد حينها بالاشتراك مع القوات الروسية على تكثيف القصف على مناطق استراتيجية بهدف إضعافها والسيطرة عليها، وبالتالي إرهاب المدنيين في المناطق المجاورة لها.

ففي شهر شباط من العام الماضي ذهب وفد من وجهاء مدينة داعل وبلدة إبطع للقاء وفيق ناصر رئيس فرع الأمن العسكري في السويداء، للاتفاق على شروط وبنود اتفاق مصالحة مع نظام الأسد وفق عدة شروط، وكان أحد وأول الشروط هو أن يتم رفع علم نظام الأسد في بلدة إبطع، وتم ذلك بالفعل، حيث تم رفعه لمدة عشرة دقائق قبل أن يتم إحراقه من قبل بعض الرافضين للمصالحة.