رفضت المحققة المستقيلة من لجنة التحقيق الأممية حول سورية، "كارلا ديل بونتي"، الإفلات التام للمجرمين من العقاب، بعد مرور سبع سنوات من الجرائم في سوريا، مطالبة محكمة دولية للنظر في الجرائم هناك.

وطالبت القاضية السابقة، اليوم الاثنين، بمحكمة دولية للنظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، بحسب آخر كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت ديل بونتي "إن سبع سنوات من الجرائم في سورية، وسط إفلات تام من العقاب، ليست مقبولة. كان يمكننا أن نحصل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على تشكيل محكمة (...) تعنى بجميع الجرائم المرتكبة في سورية"، متسائلة: "لم لا يمكن الحصول على محكمة؟".

وطلبت لجنة التحقيق حول سورية التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، عدة مرات من مجلس الأمن الدولي إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. واصطدمت مبادرة بهذا الاتجاه في مجلس الأمن عام 2014، بمعارضة الصين وروسيا، الداعمة الرئيسية لنظام الأسد.

وسبق أن أصدرت اللجنة التي يترأسها البرازيلي، باولو بينييرو، 14 تقريرا، لكنها لم تحصل على إذن نظام الأسد للتوجه إلى سورية. وكانت ديل بونتي السويسرية البالغة 70 عاما من العمر عضوا في لجنة التحقيق الأممية لسورية منذ أيلول/سبتمبر 2012، لكنها أعلنت في 6 آب/أغسطس أنها ستستقيل بسبب إحجام مجلس الأمن عن التحرك، وقالت وقتها "صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سورية".

أحصى "فريق الرقة تذبح بصمت" حصيلة العمليات العسكرية في مدينة الرقة بعد 100 يوم على بدء العملية العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضد تنظيم الدولة منذ التاسع من الشهر السادس من العام الجاري وحتى السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، وتضمن توثيق بالأرقام والأعداد للشهداء والقصف وما خلفه القصف من دمار.

وسجل التوثيق استشهاد 1463 مديناً في مدينة الرقة وجرح الآلاف جراء القصف والعمليات العسكرية في المدينة وحالة وفاة واحدة بسبب نقص الأدوية، في ظل وجود أكثر من 20 ألف محاصر داخل أحياء المدينة، ونزوح أكثر من 45 مدني خارج المدينة، جراء القصف والعمليات العسكرية.

واستهدف طيران التحالف وطيران آخر مدينة الرقة بأكثر من 2832 غارة جوية، كما سجل آلاف القذائف الصاروخية التي استهدفت أحياء المدينة مصدرها مدفعية قوات قسد، في حين رد التنظيم بأكثر من 80 عملية تفجير لمفخخات استهدف قوات قسد.

وتعرضت خلال الحملة العسكرية خمسة مشافي طبية لاستهداف مباشر أخرجتها عن الخدمة، وكذلك أكثر من 29 مسجد تعرض للقصف والتدمير، إضافة لمئات المنازل السكينة التي طالها القصف حيث حددت نسبة الدمار في المدينة بنسية 75 بالمئة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "قوات النظام السوري وحلفاؤه استهدفت النازحين أثناء خروجهم من حلب الشرقية" وثقت فيه هجمات متكررة ومقصودة نفَّذها الحلف السوري الروسي في القسم الشرقي من حلب؛ تسببت في استشهاد ما لا يقل عن 83 مدنياً جميعهم من النازحين.

وذكر التقرير السياق التاريخي الذي مرَّت به الأحياء الشرقية في مدينة حلب منذ بداية الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011 حتى إجلاء المدنيين منها في 13/ كانون الأول/ 2016 وما شهدته من حصار وقصف وتهجير.

وبين التقرير أنه منذ منتصف تشرين الثاني/ 2016 وهو تاريخ بدء التَّصعيد العسكري الذي شهدته أحياء حلب الشرقية حتى تاريخ توقيع اتفاقية إجلاء السكان منها، تم توثيق مئات الهجمات العشوائية والغير مبررة التي نفَّذها الحلف السوري الروسي واستخدم فيها القنابل الخارقة للخرسانة، والذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة، والأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة؛ ما أجبر آلاف المدنيين والجرحى على النزوح هرباً من القصف، وفي حين هرب آلاف المدنيين إلى الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات الأسد بقي ما يقارب 50 ألف نسمة محاصرون في المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار.

وأكَّد التقرير على إهمال القضية السورية من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي خاصة بعد صدور القرار 2328 في 19/ كانون الأول/ 2016، الذي ورد في البند الرابع منه الـتأكيد على أهمية ضمان أن يكون مرور جميع المدنيين من الأحياء الشرقية في حلب أو المناطق الأخرى إلى المقصد الذي يختارونه مروراً طوعياً وآمناً تُصان فيه كرامتهم، وهذا ما لم يحصل فلم يكن التهجير طوعياً وبالتالي فإن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من قرارات لم تُنفَّذ ولم تتعدى كونها مجرد أوراق.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين في سلطة نظام الأسد قد أعلنوا عن تأمين معابر إنسانية آمنة لمرور المدنيين باتجاه الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات الأسد وتسهيل حركة نزوح المدنيين، لكن رغم ذلك نفذت قوات الحلف السوري الروسي عدة هجمات متكررة استهدفت قوافل للنازحين.

استعرض التقرير 3 هجمات شنَّتها قوات الحلف السوري الروسي في 29 و 30/ تشرين الثاني/ 2016، و1/ كانون الأول/ 2016 استهدفت مدنيينَ نازحين من أحياء حلب الشرقية كانوا مُتجهينَ إلى أحياء تخضع لسيطرة قوات الأسد تسببت في قتل ما لا يقل عن 83 مدنياً، بينهم 29 طفلاً، و22 سيدة.

وذكر فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إن هذه الحوادث تزيد من يقين المجتمع السوري أنَّ النِّظام الحاكم الحالي لا يمتلك أية درجة من الموثوقية أو المصداقية، وبالتالي يستحيل الوثوق به في أية اتفاقية، أو معاهدة، أو شراكة، حتى لو كان حليفه الروسي طرفاً وضامناً لها، ومن هذه التقارير وغيرها، تشكَّلت قناعة راسخة أنه لا معنى لأي مرحلة انتقالية يكون النظام السوري طرفاً فيها".

أكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد والنظام الروسي خرقا بشكل لا يقبل التشكيك قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيان بوقف الهجمات العشوائية، وأيضاً انتهكا عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب، كما شدَّد التقرير على أنَّ عمليات القصف الواردة فيه استهدفت أفراداً مدنيين عزل، وبالتالي فإنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.

وأوضح التقرير أن الهجمات الواردة فيه والتي قامت بها قوات الحلف السوري الروسي تُعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أن القذائف قد أُطلقت على مناطق مأهولة بالسكان ولم توجَّه إلى هدف عسكري محدد.

وطالب التقرير مجلس الأمن بالاعتذار إلى أهالي محافظة حلب عن القرار 2328 المجحف بحقهم وحقِّ تاريخهم، وإصدار قرار جديد يؤكد رعاية مجلس الأمن لضمان عودة المشردين قسرياً إلى منازلهم، واتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139 الذي لا يحمل أي التزامات بوقف عمليات القصف العشوائي.

وحث مجلس الأمن على إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بما فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه بارتكاب جرائم حرب وتوسيع العقوبات لتشمل النظام السوري والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الشعب السوري.

نفذت قوات يعتقد أنها تابعة لنظام الأسد إنزالاً جوياً بعد ظهر اليوم بواسطة مروحيات في منطقة "حاوي الشميطة" بريف ديرالزور الغربي، بحسب ما ذكر ناشطون في موقع "فرات بوست".

وذكر ذات المصدر أن القوات المشاركة في الإنزال قامت بإجلاء عدد من عوائل تنظيم الدولة الأجانب، وأربعة عناصر من أبناء المنطقة "اثنان منهم من بلدة التبني والآخرين من قريتي عياش والحوايج".

ولفت ناشطون من ذات المصدر "بحسب بعض عناصر التنظيم" فإن أحد هؤلاء العناصر المحليين لهم يد بعملية خطف بعض عناصر الجيش الحر وجبهة النصرة "سابقا" إضافة لبعض العناصر الأجنبية من تنظيم الدولة وخاصة من الجنسيات "السعودية والتركية" وتسليمهم لقوات الأسد.

والجدير بالذكر أن ناشطون وثقوا عمليات الإنزال بكثرة خلال الأشهر الأخيرة، وكان جميعها للتحالف الدولي في مدن وقرى ريف ديرالزور، حيث كانت تستهدف سحب متعاونين مع التحالف الدولي، أو قتل واعتقال قادات في صفوف التنظيم.

التقى وفد من الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة المنسَّق العام للهيئة الدكتور رياض حجاب، وزير الدولة لشؤون التنمية الدولية ووزير الدولة للشرق الأوسط، البريطاني أليستر بورت، وأكد حجاب على التزام المعارضة السورية بالحل السياسي والانتقال السياسي الحقيقي والكامل في سورية، معتبراً ذلك أنه الطريق الوحيد للاستقرار في سورية والمنطقة ونهاية للإرهاب في العالم.

وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك صباح يوم الاثنين ١٨ سبتمبر/أيلول 2017، وبحث الطرفان سبل إيقاف الانتهاكات بحق الشعب السوري وضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة للقضاء على تحول بعض مناطق سوريا محضناً للإرهاب وبيئة خصبة لانتشار أفكار التطرف والكراهية والاحتقان الطائفي.

وشدد "حجاب" على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وفي مقدمتهم بشار الأسد، وقال خلال لقائه مع الوزير البريطاني إنه "لابد من محاسبة الأسد وكل المتورطين في جرائم الحرب وإحالتهم إلى المحاكم الدولية"، مضيفاً أن مسار العملية السياسية في جنيف هو الأساس لإيجاد أي حل للقضية السورية.

وأوضح د. حجاب أنَّ المكونات الأساسية للهيئة العليا للمفاوضات قد اضطلعت بأدوار أساسية في محاربة التنظيمات الإرهابية، مبيناً أن الهيئة قد وضعت رؤية شاملة لمواجهة: "إيديولوجيات التطرف من خلال التصدي للعنف بكافة صوره، ومعالجة المشاكل والمتغيرات المجتمعية المحيطة واستيعاب فئة الشباب للحد من خطر تجنيدهم للقتال في صفوف تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة".

وحذَّر "حجاب" في الوقت نفسه من خطورة إهمال ملف المعتقلين، والخضوع لعملية الابتزاز السياسي التي يمارسها النظام من خلال استخدام معاناة السوريين وسيلة للضغط على المجتمع الدولي للقبول بشروطه، مذكراً بالتقارير الأممية التي أكدت تورط بشار في استخدام السلاح الكيميائي وغيره من الأسلحة المحرمة دولياً ضد المدنيين، ومطالباً الأمم المتحدة بتحمُّل مسؤولياتها بالسرعة القصوى، ومنع النظام من الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق السوريين، بما في ذلك سياسات التهجير القسري والتمييز الاثني والطائفي.

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة اليوم، تشكل هيئة الأركان في وزارة الدفاع من عدد من الضباط بناءً على قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية رقم /٢/ تاريخ 12/7/2016 وبناءً على أحكام النظام الأساسي للحكومة السورية المؤقتة وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

وتضمن القرار تعيين العقيد فضل الله الحجي رئيساً للأركان، و العقيد هيثم العفيسى نائباً لرئيس الأركان، و العقيد أحمد عثمان نائباً لرئيس الأركان عن قطاع شمال حلب، و العقيد عماد كوكش نائباً لرئيس الأركان عن قطاع غرب وجنوب حلب، والعقيد محمود عواد نائباً لرئيس الأركان عن قطاع الساحل.

كما عين العقيد مصطفى رحال نائباً لرئيس الأركان عن قطاع إدلب، والعقيد عبد السلام المرعي نائباً لرئيس الأركان عن قطاع حمص، و العقيد عمار النمر نائباً لرئيس الأركان عن قطاع ريف دمشق، و العقيد موسى السالم نائباً لرئيس الأركان عن قطاع درعا، والعقيد ناصر العبد لله نائباً لرئيس الأركان عن قطاع المنطقة الشرقية، والعقيد معتصم الحموية نائباً لرئيس الأركان عن قطاع حماة، و العقيد يوسف الأطرش نائباً لرئيس الأركان عن قطاع القنيطرة.

وأصدرت الحكومة المؤقتة بياناً آخر عينت فيه العقيد عبد الجبار محمد عكيدي والعقيد حسين المرعي في منصب معاون وزير الدفاع.

شهدت مناطق ريف إدلب الشمالي والغربي خلال اليومين الماضيين، تحركات عسكرية كبيرة لهيئة تحرير الشام، عززت فيها مواقعها على طول الحدود السورية التركية، تزامناً مع الحشود على الطرف الأخر التي وصلت لولاية هاطاي التركية.

وأكدت مصادر ميدانية لـ شام أن العشرات من السيارات العسكرية التابعة لتحرير الشام وصلت للحدود السورية في منطقة أطمة وبابسقا، وحارم وسلقين، مزودة برشاشات ثقيلة ومتوسطة، ومئات العناصر، عززت فيها نقاطها الرئيسية على طول الحدود.

وذكر المصدر أن تحرير الشام تتخوف من عملية عسكرية ضدها في إدلب بعد أن استقدمت القوات التركية المزيد من التعزيزات خلال اليومين الماضيين إلى ولاية هطاي جنوب تركيا، من المفترض أن تقوم تحرير الشام بالمواجهة لأي تحرك عسكري باتجاه الحدود.

قامت عناصر "جند الأقصى" المبايعة لفصيل التركستان في مدينة سرمين بإدلب، بتنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق العصابة التي ألقت القبض عليها واعترفت بتورطها بجريمة تصفية عناصر الدفاع المدني في سرمين، بعد سلسلة تحقيقات حضرها ذوي الضحايا وذوي عناصر الخلية ووجهاء من مدينة سرمين.

وبدأت تتكشف أولى خيوط الجريمة التي ارتكبت بحق عناصر الدفاع المدني في مدينة سرمين بريف إدلب في 12 من شهر آب المنصرم، مع إلقاء القبض على عصابة خطف ومخدرات في مدينة سرمين في بداية شهر أيلول من قبل عناصر "جند الأقصى" المنتمين لفصيل التركستان في المدينة.

وأكدت مصادر خاصة لـ "شام" في وقت سابق أن عناصر من جند الأقصى المبايعين لفصيل التركستان من أبناء مدينة سرمين تمكنوا بعد متابعة حثيثة ودقيقة لأسابيع عدة من رصد عصابة إتجار بالمخدرات والحشيش في مدينة سرمين، حيث قاموا بمتابعتها ومداهمتها في أحد أوكارها داخل المدينة، تمكنوا من اعتقال ثلاث أشخاص وقتل اثنين آخرين قبل أيام.

وأفضت التحقيقات بحسب المصدر لاعتراف عناصر الخلية بتورطهم بعدة عمليات قتل وخطف واتجار بالمخدرات والحشيش، وسرقات عديدة لمدنيين وغيرهم، وتصريف المسروقات عن طريق عناصر العصابة التي تنتشر في عدة مناطق بريف إدلب، كما اعترفوا عن تورطهم بعملية تصفية عناصر الدفاع المدني في مركز سرمين.

وبين المصدر أن التحقيقات تشير لتورط عناصر منتمين لـ "هيئة تحرير الشام" في القضية منهم "محمد علي قرعوش "النوح" من مدينة سرمين وينتمي لتحرير الشام مع والده، وشخص آخر معروف بسوابق عديدة بالخطف والقتل وهو "قتيبة معري" و "محمود أبو الروض"، حيث تشير الدلائل لتورط "محمد علي قرعوش" في توجيههم لتنفيذ عملية الدفاع المدني لغايات شخصية.

وأكد المصدر أن عدد من المحققين التابعين لهيئة تحرير الشام حضروا عمليات التحقيق مع العصابة، وقاموا باستجوابهم، وتأكدوا من صحة المعلومات التي اعترفت فيها العصابة، إلا أنهم رفضوا التعاون مع القائمين على التحقيق "عناصر الجند سابقا" واشترطوا تسليم المتهمين لاستكمال التحقيق في محاكمها، إلا أنهم رفضوا تسليمهم، كما اطلع على التحقيقات وجهاء من مدينة سرمين وذوي المتورطين وذوي ضحايا الدفاع المدني والتقوا بعناصر الخلية وتحققوا من صحة اعترافاتهم.

وذكر المصدر أن هيئة تحرير الشام لم تبد أي جدية في التعاون مع ملف القضية والمساعدة في كشف تتمة تفاصيل القضية، ومتابعتها من خلال ملاحقة فلول العصابة، منوهاً إلى أن تهديدات عديدة وصلت لعناصر الجند في حال كشفوا تفاصيل التحقيقات، ثم أعرب والد قرعوش عن قبوله تسليم المتورطين لتحرير الشام مقابل تسليم عناصر الخلية أيضاً.

ونوه المصدر إلى أن العصابة التي دخلت لمركز الدفاع المدني كان هدفها السرقة بالمرتبة الأولى، إلا أن "محمد علي وقتيبة معري والبص وعناصر من مرتين" قاموا بمداهمة مركز الدفاع المدني بواسطة أسلحة بكواتم صوت، وقاموا بتصفية عناصر المركز ومن ثم سرقة المعدات والسيارات التابعة للمركز للتغطية على الجريمة، وهدد محمد علي أفراد العصابة بعدم مناقشته في موضوع تصفية عناصر الدفاع وهددهم بالقتل، بعد اعتراض البعض على الأمر وأن هدفهم كان السرقة فقط.

وبثت الجهة القائمة على عملية التحقيق مقطع فيديو مفصل لاعترافات بعض عناصر الخلية، تحدثوا فيها عن الجرائم التي ارتكبوها من عمليات خطف وسلب ونهب وقتل، مشيرين إلى أن الكشف عن الدوافع الحقيقية لعملية تصفية عناصر الدفاع المدني مرهون بالكشف عن باقي عناصر المجموعة وكل من خطط للعملية، والكشف عن ارتباطاتها ودوافعها من حيث أن تكون مرتبطة بجهات تحركها أم أنها مجرد عصابة سلب وخطف، وهذا يتوقف على جدية تحرير الشام في التعاون ومتابعة القضية كونها الجهة المسيطرة على المنطقة والتي تستطيع التحرك بناء على المعلومات المتوفرة والتي لم تنشر حتى اليوم، كون جماعة "جند الأقصى" المبايعين للتركستان لا يستطيعون العمل خارج حدود مدينة سرمين لأسباب عديدة حسب المصدر.

أصدر وفد قوى الثورة السورية العسكري البيان الختامي لمحادثات الأستانة 6 والتي شارك فيها بوفد موسع يضم أبرز الفصائل من كافة المناطق السورية، وكانت المشاركة لأسباب ودوافع إنسانية وعسكرية، وطنية وثورية، وحرصا منه على حقن الدم السوري وحماية للأراضي المحررة من كل أشكال القصف والعنف والتدمير بحسب البيان.

وبين البيان أن أهم المخرجات التي تم التوصل إليها تمثلت في الحفاظ على مكتسبات اتفاقية تخفيض التصعيد من الناحية الإنسانية والتي حققت انخفاضاً واضحاً بمستوى العنف خلال الأشهر الأربعة الأخيرة وبما يزيد على 90 % عما كانت عليه قبل جولة أستانا 14 وتقويت الفرصة على النظام وإيران بإعلان انهيار الاتفاق وتبرير استهداف المناطق المحررة، والنجاح به ضم محافظة إدلب ومحيطها (ريف حماة وريف حلب وريف اللاذقية) إلى مناطق تخفيض التصعيد، والنظر إليها بمقدار ما تكتظ به من مدنيين يقدرون بثلاثة ملايين نسمة، وإيجاد وسائل وأدوات تضمن حمايتهم من خطر القتل والتهجير يطرح بدائل لمشاريع اجتياحها - تحت ذريعة محارية الإرهاب – من قبل الميليشيات الإيرانية والأسدية مدعومة بالطيران الروسي، أو ميليشيات قسد التابعة لحزب العمال الكردستاني مدعوما بطيران التحالف.

وعبر البيان عن رفض دخول إيران أو أي من ميلشياتها أو النظام لأي شبر من مناطق تخفيض التصعيد، حتى إدلب ومحيطها، وباقي المناطق المشمولة بالاتفاقية، والضغط في المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين باعتبارها مسالة فوق تفاوضية ومطالبة روسيا الدولة الضامنة للنظام يتحمل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها، الأمر الذي أنتج تعهدا قدمه رئيس الوفد الروسي السيد الكساندر لافرنتيف بحل القضية مع نظام الأسد مع زيارة خاصة سيقوم بها لهذا الغرض خلال الأسبوعين القادمين.

أيضاَ منع نظام الأسد وداعميه من دخول المناطق المحررة من خلال فرض مصالحات القهر والإذعان المحلية، تحت ضغط القصف والتجويع والحصار، والحفاظ على علم الثورة فبي المناطق المحررة – يخفق عالياً به سمائها – وتهيئة الظروف لعودة المظاهرات به المناطق المحاصرة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للأهالي فيها تحت إدارة المجالس المحلية المنتخبة والحكومة السورية المؤقتة.

كذلك تضمنت مخرجات المؤتمر قطع الطريق على الاتفاقيات الجانبية التي تحاول روسيا الاستفراد من خلالها بالمناطق المحررة - كل على حدى - والتعبير الواضح عن وحدة المعارضة من خلال مشاركة واسعة لوفد الثورة في استانا 6 ضم ممثلين عن الجبهة الجنوبية وعن الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي والجبهات الشمالية والشرقية والوسطى ومن كبرى فصائل وقوى الثورة.

ويشمل أيضاَ وقف شامل لإطلاق النار يتزامن مع الحل السياسي القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي وتهيئة الظروف لانتخابات خالية من الأسد وزمرته، ومطالبة الأمم المتحدة والأطراف الراعية لمفاوضات جنيف بتحمل مسؤولياتها وإنجاز تقدم ملموس بعد تهيئة الظروف وفق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وخاصة ( بيان جنيف )وعن الجمعية العامة وخاصة القرارات رقم 2118 و2254 و 262، وإفشال مخططات أطراف أخرى الدولية وإقليمية وداخلية) تسعى لتعطيل وقف إطلاق النار الإطالة أمد الصراع واستنزاف وتدمير ما تبقى من سورية.

والتقى الوفد خلال الجولات التشاورية بالعديد من الوفود والشخصيات الدولية أبرزها المبعوث الدولي لسورية السيد ستيفان ديمستورا مع وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة، وبمساعد وزير الخارجية الأمريكي السيد ديفد ساترفيلد وبالسادة السفراء مبعوثي الدول الأوربية (فرنسا وبريطانيا) وبوزير ونائب وزير الخارجية الكازاخستانية، مؤكداً خلال اللقاءات على موقف الثورة الثابت والواضح برفض أي دور للأسد وأركان نظامه في المرحلة الانتقالية وبعد مستقيل سورية وبان الواقعية في الحل تقتضي رحيله ومن معه و ضرورة تحقيق الانتقال السياسي وحماية المدنيين والافراج عن المعتقلين، وتهيئة الظروف لعودة المهجرين.

كما عقد الوفد جلستين تفاوضيتين مع الوفد الروسي أكد خلالهما على مطالباته بإدراج مناطق البادية السورية والقلمون الشرقي وجنوب دمشق به اتفاقيات تخفيض التصعيد، وسلم الوفد الجانب الروسي بصفته طرفا ضامنا للنظام ملفا بخروقات النظام وداعميه للاتفاقية وطالب باتخاذ إجراءات زجر ومحاسبة للمرتكبين و تعويض المتضررين وفق الرسائل المؤرخة والمسجلة في مجلس الأمن.

كما سلم الوفد للمبعوث الروسي نسخا من بيانات الفصائل العسكرية ولجنة المفاوضات بريف حمص الشمالي التي رفضت اتفاق القاهرة، وسلّم الوفد للمبعوث الدولي السيد ستيفان ديمستور ملفاً يثبت علاقة النظام بتنظيم الدولة وتعاونه معها، وملفاً بالأسلحة الكيمياوية المخزنة والمستخدمة من قبل النظام .

وسلم وفد قوى الثورة العسكري للوفد الروسي رسالة حول وضع المدنيين المحاصرين في مناطق العقيربات بريف حماة، ورسالة أخرى تتعلق بمنطقة تل رفعت وما حولها من القرى وطالب بانسحاب الشرطة العسكرية الروسية وتهيئة الظروف لعودة أهلها وإدارتها من قبلهم.

وأشاد وفد قوى الثورة العسكري بصلابة وحنكة الوفد التركي وبموقفه الضامن والداعم والمدافع عن مصالح الشعب السوري وبرفضه لأي رقابة أو انتشار إيراني داخل مناطق تخفيض التصعيد، مؤكداً بأن ما يجمعنا مع الشعب التركي وحدة القيم والمصالح.

لجأ "بشار الأسد"، كعادته تصوير نفسه ونظامه أنه المدافع عن الأقليات السورية، وذلك كي يقنع العالم أنه الوحيد الذي يصلح للحكم ومحاربة الإرهاب، وذلك في استقباله عددا من الشباب السرياني في سوريا، وبحضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، "مار إغناطيوس أفرام الثاني"، وعدد من المطارنة والرهبان.

ورغم كل الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الأسد بحق الشعب السوري، والمدنيين في كافة المحافظات، فقد أكد الأسد أن "سوريا بلد متجانسا وليس متعايش"، موضحا أن سوريا تقوم على التجانس بين المسلمين والمسيحيين دون تفريق.

أسلوب التملق الذي يمارسه الأسد لم يختلف عن بدايات الثورة، وقال في "اللقاء العام للشباب السرياني في سورية 2017"، "المسيحيون ليسوا ضيوفا، أو طيورا مهاجرة، بل هم أساس وجود الوطن، ومن دونهم لا وجود لسوريا المتنوعة التي نعرفها".

وكخطابات والده في الثمانينات، أعطى تعريفاً لكلا المفهومين التعايش والمتجانس، فقال "التعايش يعني القبول بالآخر على مضض، بينما التجانس فهو العيش الكامل دون تفريق، وسوريا مبنية عضويا على أنها متجانسة".
.
واتهم الأسد البعض بإستهداف "المسيحية" في المنطقة بهدف اختلال التجانس، ولتتقسم المنطقة إلى دول طائفية ودينية لتتم شرعنة وجود الدولة اليهودية في فلسطين المحتلة!!!!، دون الإشارة إلى أن أيران أهم الداعمين له تعتبر نفسها دولة دينية شيعية.

وكانت منظمة هيومن رايتس وووتش، قد نشرت في وقت سابق من هذا العام، أكدت فيه أن عدد قتلى الحرب السورية التي أشعل فتيلها ولا زال "بشار الأسد"، قد وصل الى 470 ألفا حتى فبراير/شباط 2016، ونزوح 6.1 مليون شخص و4.8 مليون طالب لجوء، وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية"، كما أشارت الدراسة إلى أن أكثرمن 117 ألف شخص اعتقلوا منذ عام 2011، غالبيتهم العظمى على يد نظام الأسد.

نفذت المقاتلات العراقية غارات على أهداف لتنظيم الدولة بمنطقة الميادين في دير الزور السورية القريبة من الحدود العراقية، وهي الثانية بعد غارات مماثلة في فبراير الماضي، على مدينتي البوكمال والحصيبة السوريتين، بأمر من رئيس الوزراء العراقي، "حيدر العبادي"، وبالتنسيق مع نظام الأسد

وأصدرت خلية "الصقور" الاستخباراتية، التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية بياناً، اليوم الاثنين، اكدت فيها أنها نفذت "عملية استهداف لـ6 مواقع لعناصر داعش في منطقة الميادين السورية أدت إلى تفجير 3 عجلات مفخخة ومستودع للذخيرة والأحزمة والعبوات الناسفة وقتل وجرح العشرات من عصابات داعش الإجرامية"، دون الإشارة إلى التاريخ الذي تمت فيه هذه الغارات.

وأكد مصر من وزارة الدفاع العراقية، لوكالة الأناضول، أن "الحكومة العراقية شنت الغارات بالتنسيق مع سوريا، موضحا أن بغداد ودمشق تنسقان مثل هذه العمليات من خلال اللجنة الرباعية التي تعقد اجتماعات دورية في بغداد".

وأضاف المصدر أن "الحكومتين ستركزان في الفترة المقبلة على المناطق الحدودية مع انحسار نفوذ داعش في الدولتين".

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن طهران زادت ميزانية حزب الله اللبناني الى أربعة أضعاف، تأتي هذه الزيادة الكبيرة والمفاجئة في ميزانية حزب الله، بفعل الاتفاق النووي الايراني والإفراج عما لا يقل عن 100 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة.

وأكد التقرير، ان ايران زادت دعمها المالي لحزب الله إلى 830 مليون دولار سنوياً، وهي زيادة كبيرة جداً من 200 مليون دولار كانت تعطيها للميليشيا اللبنانية عندما كانت خاضعة لعقوبات.

وقالت الصحيفة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، سيطرح على الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، خلال زيارته إلى واشنطن، 3 مقترحات للتعامل مع الاتفاق النووي، وهي إلغاؤه أو تعليق تنفيذه أو تعديل الاتفاق كلياً.

وأظهرت تقديرات الجيش الإسرائيلي أن 7 آلاف من أصل 22 ألف مقاتلي من حزب الله شاركوا في الحرب الدائرة في سوريا خلال السنوات الأربعة الماضية، وأن 2000 منهم قتلوا خلال هذه الحرب.