اجتمعت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني بحضور رئيس الائتلاف رياض سيف، مع وفد من المجلس الوطني الكردي برئاسة رئيس المجلس إبراهيم برو، مساء الجمعة في اسطنبول.

وبحث المجتمعون آخر التطورات الميدانية والسياسية، إضافة إلى مناقشة التحضيرات لمؤتمر الرياض المتوقع عقده في شهر تشرين أول القادم.

وقدم رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف شرحاً لعملية الإصلاح التي يجري العمل عليها من قبل الائتلاف الوطني، إضافة إلى عمل الحكومة السورية المؤقتة ومشاريعها داخل الأراضي المحررة.

وأكد أن المجلس هو أحد المكونات الرئيسة للائتلاف الوطني، معتبراً ذلك قيمة مضافة للعمل الوطني، من خلال ضم الطيف الأوسع من المكونات السياسية وشرائح المجتمع السوري.

كما أكد على ضرورة التعاون في كافة المجالات لتحقيق الأهداف التي على أساسها تم تشكيل الائتلاف الوطني، وهي إسقاط النظام، وتحقيق مطالب الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة.

واستعرض أعضاء المجلس الزيارات الأخيرة التي قام بها المجلس إلى كل من بروكسل وموسكو، وما تضمنته من أفكار حول العملية السياسية والتفاوضية.

وأكد رئيس المجلس إبراهيم برو أن المجلس يتعرض لممارسات قمعية من قبل ميليشيات الـ "PYD"، مشيراً إلى قيام ميليشيات الحزب بإغلاق أكثر من 50 مكتباً لهم في سورية، إضافة إلى اعتقال عشرات الأعضاء.

وشدد على أن تلك الميليشيات لا تمثل الكُرد، مضيفاً أنهم المتضرر الأكبر من ممارسات تلك الميليشيات، داعياً إلى تعاون جميع المكونات السياسية ومكونات المجتمع السوري لفضح ممارسات تلك المليشيات.

أكدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، إنها تعرضت لغارات في دير الزور إما من نظام الأسد أو روسيا.

وأشارت "قسد"، اليوم السبت، إلى أن "ضربات جوية سورية أو روسية استهدفتنا في دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

تأتي هذه الاتهامات بعد أن صرح رئيس المجلس العسكري في دير الزور، "أحمد أبو خولة"، يوم أمس، إن المجلس لن يسمح لنظام الأسد بعبور نهر الفرات في إطار محاولتها لاستعادة السيطرة على شرق سوريا لكن روسيا قالت إن وحدات من النظام عبرت بالفعل النهر قرب مدينة دير الزور.

ويقاتل المجلس العسكري في دير الزور تحت راية تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم من الولايات المتحدة.

من جهته أعلن الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، اليوم السبت، أن نظام الأسد سيطر على منطقة عياش والبغيلية والمريعية في دير الزور.

وقالت مستشارة بشار الأسد يوم الجمعة إن نظام الأسد سيقاتل أي قوة، بما في ذلك قوات تدعمها الولايات المتحدة، من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد.

وسيطر نظام الأسد على دير الزور من جهة الغرب وفي الأسبوع الماضي تمكن من كسر حصار فرضه تنظيم الدولة على مدينة دير الزور المعقل الأساسي للأخير.

وتقدمت قوات المجلس العسكري في دير الزور من الجهة الشرقية لنهر الفرات منذ بدء هجوم في محافظة دير الزور قبل أسبوع.

قضى الناشط الإعلامي "خالد الشامي" الملقب بالعمري، متأثراً بإصابته برصاص عناصر فيلق الرحمن على أطراف بلدة حمورية في الغوطة الشرقي قبل أيام.

وقال ناشطون من الغوطة الشرقية إن الناشط الإعلامي وهو يعمل في مؤسسة زيد بن ثابت الأهلية أصيب برصاص عناصر فيلق الرحمن على أحد حواجزهم قرب حمورية، حيث كان الناشط مع رفاقه في إحدى المزارع وهي منطقة تفصل بين مناطق سيطرة فيلق الرحمن وجيش الإسلام، وأن عناصر الفيلق اطلقوا النار على سيارته كونها لم تتوقف على الحاجز ما أدى لإصابته في ظهره، وفارق الحياة على إثرها اليوم.

ونعى ناشطون في الغوطة الشرقية الناشط الإعلامي، في حين لم يصدر أي بيان رسمي حتى ساعة كتابة التقرير عن فيلق الرحمن لتوضيح ملابسات الحادثة.

طالب "مجلس محافظة إدلب الحرة" في بيان رسمي، بضرورة تفعيل أليات المحاسبة والمحاكمة وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل المادة 21 من القرار رقم 2118 لعام 2013 لمنع ارتكاب جرائم حرب جديدة في سوريا، معتبراً أن السوريين ما زالوا يضعون آمالهم في الشرعية الدولية والمنظومة الأخلاقية للأمم المتحدة لمساعدتهم في الدفاع عن قيم الخير والعدالة وسيادة القانون .

وقال المجلس في بيانه إن سبع سنوات مرت وهذه الطغمة المجرمة ترتكب شتى أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي أكدتها جميع تقارير مجلس حقوق الإنسان ولجان تقصي الحقائق وتقارير آلية التحقيق المشتركة والتي أكدت جميعا على وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية ووقوع جرائم فظيعة كان اخرها جريمة استخدام غاز السارين المحظور دوليا في خان شيخون بتاريخ 4\ 4 \2017 من قبل طيران الأسد.

وأضاف دأبت هذه الطغمة على ارتكاب جرائم القتل العمد بشكل منهجي وجرائم الإبادة وإبعاد السكان ونقلهم قسريا إلى أماكن أخرى غير سكناهم الطبيعية فضلا عن جرائم التعذيب ولاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى وهو ما يشكل مخالفة واضحة للمادة السابعة من ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية والتي اعتبرت هذه الأفعال تشكل صورا للجرائم ضد الإنسانية.

وتابع البيان " ولم تكتف الطغمة الحاكمة بذلك بل ارتكبت كل أنواع جرائم الحرب في سورية ولا سيما جريمة استخدام السلاح الكيماوي والغازات السامة مخالفة بذلك فقرات القرار الصادر عن مجلس الامن برقم 2118 تاريخ 27\9 \ 2013 والقرار 2235العام 2015 ولا سيما الفقرة 15 منه.

وأكد المجلس أن أي عملية سلام أو تسوية لابد لها من مقومات أساسية تقوم على ضرورة محاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب وكما ورد في الفقرة التاسعة من مقدمة القرار 2165 لعام 2014 الصادر عن مجلس الأمن "وإذ يشدّد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي و على ما يرتکب من انتهاك القانون الإنساني الدولي و علي مایرتکب من انتهاکات وتجاوزات لحقوق الانسان.

ويؤكد من جديد وجوب تقديم مرتكبي تلك الانتهاكات والتجاوزات أو "المسؤولين عنها بصورة أخرى في سورية الى العدالة إن إقامة العدالة الدولية وفقا لقرارات الشرعية الدولية والأحكام القانون الدولي ذات الضلة يتطلب من الأمم المتحدة اتخاذ موقف حاسم من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وذلك عبر السعي الحثيث لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم الى العدالة سيما بشار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة جيشه وكل من اشترك في ارتكاب هذه الجرائم من قادة وعناصر الميليشيات الطائفية المتحالفة مع بشار الأسد سيما حزب الله اللبناني وباقي الميليشيات الطائفية العراقية والإيرانية وقادة الحرس الثوري الإيراني.

وبين المجلس أن فكرة العدالة كأساس لبناء السلام هي منطلق صحيح وحتمي لبناء الدولة السورية الجديدة التي تقوم على مبدأ سيادة القانون، وإن تطوّر فكرة العدالة الدولية، التي بدأت مسيرتها في محاكمة المجرمين النازيين في "محاكمات نورنبيرغ " التي أسست لعهد جديد من العدالة الدولية يقوم على احترام قيمة الحياة الإنسانية وتحصين الكرامة ضد أي انتهاك وعساف، وصولا الى محاكمة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا "سابقا" وراواندا وغيرها من التجارب الإنسانية المشرفة وضرورة الانتصاف الفعال للضحايا عبر عملية الإحالة إلى القضاء الجنائي الدولي المختص لكل الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يتطلب السعي الحثيث والمتواصل لإنصاف مئات الآلاف من السوريين الذين قضوا خلال السنوات الماضية وذلك بإحالة بشار الأسد ومعاونيه ورؤساء أجهزته الأمنية وقادة جيشه للمحاكمة العادلة .

استشهد 12 مدنياً، وجرح آخرون اليوم، بقصف جوي استهدف بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، ضمن سلسلة المجازر اليومية التي تطال المدنيين في دير الزور.

وقال ناشطون إن طيران حربي لم يحدد مصدره استهدف بعدة غارات بلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، ما أدى لاستشهاد قرابة 12 مدنياً وجرح آحرين، من عائلة البوعلي، بينهم أطفال ونساء.

وتتعرض مدن وبلدات ريف دير الزور لقصف جوي عنيف ومركز من الطيران الحربي التابعة لقوات الأسد والطيران الروسي وطيران التحالف وسط ارتكاب المجازر التي باتت شبه يومية بحق المدنيين العزل.

بدأت أولى فعاليات "المؤتمر السوري العام" اليوم السبت، الذي يسعى بحسب القائمين عليه إلى إيجاد جسم "برلماني" واختيار قيادة مدنية واحدة للثورة ترسم السياسيات وتراقب أداع الحكومة المختارة التي تدير شؤون الناس في جميع المناطق المحررة، وإنهاء حالة التجاذب السياسي والفصائلي بين الداخل والخارج، لبناء دولة العدل على أساس الحكم الرشيد.

وعرف المؤتمر نفسه بحسب وثيقة حصلت "شام" على نسخة منها على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة للإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، بعد لقاءات مع عدد من الفصائل في المحرر، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة المزمع تشكلها أيضاً.

وحدد المؤتمر أهدافه في التشاركية بين جميع القائمين على الإدارات المدنية لتكوين حكومة كفاءات، وتطوير العمل الإداري وفق معايير الجودة الشاملة، والوصول لقضاء عادل ومستقل وإحلال الأمن، و تهيئة الأرضية الصحيحة لوصول الشخص المناسب إلى السلطة، مع الحفاظ على وحدة سلامة الأراضي السورية، و الإسهام الفاعل في حل المشكلات الأساسية للمواطن السوري فيما يتعلق بالخدمات المدنية، وأخيراً تحريك عجلة الاقتصاد لرفع المستوى المعيشي للمواطن السوري.

أما عن قيم المؤتمر فتتلخص في الشمولية في إيجاد الحلول لجميع المشكلات الخدمية وغير الخدمية، والتميز والريادة في تأدية الخدمات لجميع أفراد المجتمع السوري، والتعاون مع كل من يهمه بناء ونجاح سوريا ومؤسساتها من الدول والكوادر والهيئات والمنظمات، و المصداقية والشفافية في طرح القضايا وإنجاز العمل، و ابتكار أفضل الوسائل لحل ومعالجة مشكلات النازحين واللاجئين السوريين في الداخل وإعادة توطينهم.

ويتضمن المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين عدة كلمات يلقيها القائمون على المؤتمر للتعريف به والهدف منه وكلمات عدة للحاضرين ممثلي بعض العشائر والأكاديميين والمرأة والإعلام والاقتصاد والتجارة والإدارة المحلية والتربية والصحة وشؤون الأسرى، يلي ذلك البدء بورش عمل كلاً على حدة تشمل التعليم العالي والتربية والحراك الثوري والسياسي والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والمهجرين والأسرى والإعلام والمنظمات والنقابات والقضاء والزراعة والشؤون الإسلامية والصحة والزراعة وشؤون المرأة والشرطة والسجل المدني والعشائر، بهدف الوصول لمخرجات تفضي لتشكيل إدارة مدنية متكاملة.

وشاع مؤخراً طرح العديد من المبادرات والمؤتمرات في محافظة إدلب، تدعو المبادرات لبناء كيان مدني يدير المنطقة بعد سيطرة تحرير الشام على مفاصل القرار مدنياً وعسكرياً، تدور شكوك حول غالبية المبادرات التي أطلقت عبر شخصيات مدنية، أنها جاءت بدفع وإشراف غير مباشر من مسؤولين في تحرير الشام، تهدف من ورائها لتعزيز سلطتها المدنية في الشمال المحرر، وبناء إدارة مدنية وحكومة وآخرها برلمان، عبر عدة مبادرات ومؤتمرات بعد حراك سريع الخطى ظهر مؤخراً في إدلب، عملت هذه الشخصيات على استقطاب شخصيات مدنية في المحرر لتدعم المبادرات وتكسبها الشرعية على أنها مشروع وطني جامع لابد من الوقوف معه ودعمه، وأن الفصائل لن تتدخل فيه.

التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، "رياض سيف"، ممثلين عن رابطة المستقلين الكُرد، في مقر الائتلاف الوطني بمدينة إسطنبول التركية، مساء أمس الجمعة.

واتفق الجانبان، بحسب البيان الصادر عن الائتلاف، على "العمل المشترك والسعي للحفاظ على مبادئ الثورة السورية في أي حل سياسي قادم"، مؤكدين على "عدم القبول ببقاء الأسد ونظامه لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا".

وناقش الأطراف الحاضرة حول آخر التطورات السياسية والميدانية، والخيارات المتاحة أمام الائتلاف الوطني والمعارضة السورية في ظل ما وصفه بتقاسم النفوذ الدولي للأرض السورية، وكيفية الحفاظ على استقلالية القرار السياسي السوري.

ولفت وفد الرابطة إلى أن "ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي تسعى لإنهاء الحالة السياسية الكردية، وجر الكرد إلى معارك ليس لهم فيها لا ناقة ولا جمل"، مضيفا بأن "هذه الممارسات جعلت حالة الكرد ليس بأفضل من حال باقي المناطق السورية".

وصف عماد الدين مجاهد مدير العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام حضور الفصائل لمفاوضات الأستانة بأنه "ليس حقاً"، واعتبر أن الحاضرين "غير مفوضين بذلك".

ولفت "مجاهدي" إلى أن هذا المؤتمر "لا يحقق أهداف الثورة التي خرج الناس من أجلها  وقدموا الدماء وضحوا بالأرواح، بل يهدف إلى تجميد القتال وتسوية الوضع مع نظام بشار عبر مراحل متعددة بدأت بإيقاف إطلاق النار وستنتهي بإعادة المناطق لحكم بشار من جديد، فمن هذا المنطلق نرفض مخرجات المؤتمر وما جاء فيها".

وأبدى "مجاهد" استغرابه بشدة من قبول الفصائل التي حضرت في المؤتمر بتصريحات الموفد الروسي والتي نصت على قتال كل من يقاتل نظام الأسد، وأضاف: نخشى أن يأتي اليوم الذي تصطف فيه تلك الفصائل الثورية  إلى جانب الطيران الروسي وتقاتل من يرفض بقاء الأسد ونظام حكمه.

وأردف "مجاهد": نرى في مؤتمر الأستانة تضييعًا لدماء الشهداء وعدم الوفاء للأسرى والمهجرين، والأشنع من هذا أن الأستانة وبإعطائها الشرعية لنظام الأسد فإنها ستجرم كل من ثار بوجهه يوما من الأيام.

وشدد "مجاهد" على عدم وجود التقاء بين هيئة تحرير الشام وبين نظام بشار وحلفائه المجرمين روسيا وإيران، مشددا على نجاح الروس "في سحب الدول الداعمة للثورة والتي سحبت بدورها الفصائل إلى المربع الذي يحفظ بقاء الأسد فيما سيتم مقاتلة كل من يرفض وجوده".

وكانت مفاوضات "أستانة 6" قد اختتمت أمس الجمعة بيان ختامي أكد على أن مناطق خفض العنف في سوريا، هو إجراء مؤقت لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد، وفيما يبدو أن "أستانة 6" لم تختلف عن نظيراتها السابقات.

ودعا البيان الختامي المشترك بين الدول الضامنة (روسيا وتركيا وايران)، كافة الأطراف للإفراج عن المعتقلين كجزء من إجراءات الثقة.

وانطلق اجتماع أستانة، بلقاءات بين الدول الثلاث الضامنة ووفود أخرى مشاركة في المؤتمر، وهي وفدا النظام والمعارضة السورية، إضافة لوفد الأمم المتحدة ووفود كل من الولايات المتحدة والأردن، وتشارك قطر للمرة الأولى بصفة مراقب.

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، اليوم الجمعة، أن إيران لن تلعب دوراً رئيسياً في سوريا بعد الانتهاء من تنظيم الدولة.

وأكدت المسؤولة الأمريكية، أن واشنطن لن يهدأ بالها ما لم يستقر الوضع في سوريا.، معلنة أن أمريكا ستشارك في التسوية في سوريا ولن تسمح بأن تلعب إيران دورا رئيسيا.

وقالت هيلي للصحفيين، "أمريكا ستكون شريكا قويا في حل الوضع بسوريا. ونحن لن يهدأ لنا بال ما لم نر سوريا قوية وهذا يعني أن الأسد لن يكون في مكانه".

وأضافت أن "إيران لن تتحكم هناك أو تلعب دورا رئيسيا في الوضع".

أوضح المجلس المحلي في مدينة سراقب، أنه بعد اطلاعه على شرح تفاصيل مبادرة الأكاديميين السوريين لحضور المؤتمر السوري العام، تبين أن أنها ليست واضحة الأهداف والمعالم، مبدياً رفضه الحضور أو المشاركة باي مبادرة لا تؤدي إلى سلطة مدنية معترف بها محليا ودوليا، ومقبولة من جميع الأطراف.

وأكد المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها أنه مؤسسة "حكم محلي" تمثل السلطة الإدارية في المدينة، لم يرتبط ولن يرتبط بأي جهة سواء سياسية أو عسكرية وهو جزء من الحكومة السورية المؤقتة ويتبع لمجلس محافظة إدلب الحرة فقط، كما أن جميع المؤسسات الخدمية والإدارية في المدينة تتبع بشكل مباشر للمجلس المحلي.

وكان قال المجلس المحلي لمدينة سراقب بريف إدلب في بيان الأمس، إنه تلقى دعوة من رئيس جامعة إدلب الحرة "الدكتور محمد الشيخ" لحضور اجتماع الأكاديميين مع الفعاليات المدينة والهيئات السياسية والثورية الموجودة في المدينة، وكان هدف اللقاء شرح ماهية المبادرة التي حملت اسم "المؤتمر السوري العام" نحو إدارة مدنية.

وأضاف المجلس في بيان أنه قام بتلبية الدعوة من باب الحرص على معرفة ما يجري في مدينة سراقب بشكل خاص ومحافظة إدلب بشكل عام، وحضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس منهم رئيس المجلس.

وبين المجلس أن اللقاء كان عبارة عن حوار مفتوح بين أهالي المدينة وهيئاتها المدنية مع الأكاديميين أصحاب المبادرة، شرح فيها الضيوف ماهية المبادرة وأجابوا على جميع الأسئلة المطروحة، وبعد انتهاء اللقاء، لم يتمخض عنه أي بيان أو قرار رسمي أو إطلاق مبادرة.

وأوضح المجلس المحلي أنه حضر اللقاء ليكون على اطلاع بكافة الأحداث الحاصلة فقط، وليس من باب التأييد أو المشاركة في أي مبادرة، و أن المجلس المحلي هو جزء من الحكومة السورية المؤقتة ويتبع لمجلس محافظة إدلب الحرة فقط.

كما شدد المجلس على رفض أي مبادرة ترتبط بأي فصيل عسكري دون استثناء، كما رفض المجلس أي مبادرة لا تؤدي إلى سلطة مدنية معترف بها محليا ودوليا، ومقبولة من جميع الأطراف.

وبين البيان أن المجلس المحلي لمدينة سراقب وريفها هو مؤسسة "حكم محلي" تمثل السلطة الإدارية في المدينة، لم يرتبط ولن يرتبط بأي جهة سواء سياسية أو عسكرية سوى مجلس محافظة إدلب الحرة، وليس طرف في أي مبادرة يتم إطلاقها من أي جهة كانت، كما أن جميع المؤسسات الخدمية والإدارية في المدينة تتبع بشكل مباشر للمجلس المحلي، وتدار من قبل المدنيين أصحاب الخبرة والاختصاص.

ويعمل القائمون على مبادرة الإدارة المدنية على عقد اجتماعات في المدن الرئيسية وريف إدلب، لشرح مشروع المبادرة، وفع المؤسسات المدنية والمجالس المحلية لتأييد المبادرة الرامية لتشكيل حكومة داخلية وبرلمان بإدارة مدنية تديرها تحرير الشام.

تفاؤل غير مسبوق من كافة الأطراف التي حضرت اجتماعات الأستانة، بدورتها السادسة، والتي انتهت بتوصل الدول الضامنة وأطراف النزاع السوري إلى تطبيق اتفاق مناطق خفض العنف في المناطق الأربعة المتفق عليها، ليحَدد الاجتماع القادم للأستانة في أواخر أكتوبر المقبل، ولكن دون بشائر تشير إلى أنه سيكون الأخير.

أستانة التي توصلت إلى حل مؤقت، قد يكون لدرء خطر يهدد المدنيين، أو يكون فترة ليتنفس نظام الأسد الصعداء وينتعش من جديد والميليشيات الإيرانية الداعمة له، حصرت اتفاق مناطق خفض العنف بستة أشهر قابلة للتجديد، وهي تشمل بشكل كامل أو جزئي الغوطة الشرقية بريف دمشق ومحافظات إدلب وحمص واللاذقية وحلب وحماة، دون ذكر الأسباب أو المبررات لتأطير المدة وتحديدها.

وفي حديث مع عضو اللجنة الإعلامية لوفد المعارضة العسكري، "إدريس رعد"، مع شبكة شام الإخبارية، أكد أن اتفاق خفض العنف هو مرحلة من عدة مراحل متتالية تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار والإفراج عن المعتقلين ومن ثم البدء بعملية سياسية شاملة تنتهي برحيل الأسد ومن معه وعودة الاستقرار لسورية.

واعتبر رعد أن "نظام الأسد منتهي عملياً ولا يمكنه بناء قواته واسترجاع قوته وبخروج الميليشيات الإيرانية والأجنبية وتوقف الدعم الروسي يصبح الأسد مجرد من عوامل بقائه".

وبالرغم من أن وزير الخارجية الكازخستاني، "خيرات عبد الرحمانوف"، في الجلسة الختامية التي انبثقت عنها مخرجات "أستانة 6"، دعا كافة أطراف الصراع السوري للإفراج عن المعتقلين لبناء الثقة فيما بينهم، في وقت لايزال فيه نظام الأسد يزج في سجونه مئات الآلاف من المدنيين بتهم متعددة، تحت مسمى "حالة الطوارئ"، ويستمر في إصدار أحكام عرفية بشكل عشوائي، يصر عضو المكتب الإعلامي لوفد المعارضة، أن تضمين اتفاق خفض العنف في سوريا، محافظة إدلب، يعتبر "انجازاً"، مشيراً إلى أن "منطقة إدلب وما حولها كانت خارج اطار مناطق تخفيض الصراع".

ولفت "رعد" إلى أن "إدلب كانت مهددة بمصير مشابه للموصل ويقطنها قرابة الخمسة ملايين ما بين أهلها والنازحين إليها وبإتمام اتفاق خفض التصعيد وتأمينها وحفض مستوى الصراع في سورية أصبح الحديث عن الإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين لبلداتهم أولوية مطلقة نعمل جميعاً على إنجاز تقدم ملموس في هذه الملفات".

واعتبر أن هذا الاتفاق الذي وُلد من رحم الأستانة، يعتبر نقطة هامة تضع حداً للتعنت الإيراني وتعطيله للمضي بشكل أسرع في العملية السياسية وباقي الملفات، مشدداً على أن وفد المعارضة ملتزم بتحقيق أهداف الثورة وثوابتها وعلى رأسها تأمين المدنيين والإفراج عن المعتقلين ورحيل الأسد وزمرته.

وكانت الخارجية التركية، قد أصدرت بياناً عقب اجتماع أستانة، في بيان، اليوم الجمعة، أن الدول الثلاث الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سينشرون قواهم في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض العنف في إدلب، لافتةً إلى أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين نظام الأسد والمعارضة، وسيتم تنسيق عمل قوات المراقبة من قبل "مركز التنسيق المشترك" الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاث.

إلا أن "رعد" أكد أن وفد المعارضة رحب بدخول قوات مراقبة تركية للمناطق المحررة لتأمينها وحمايتها ومراقبة اتفاق خفض العنف، مشدداً على أنه تم الرفض بشكل قطعي تواجد قوات إيرانية في المناطق المحررة، وأشار إلى أنه "على الضامن الروسي الزام النظام وايران بما توصلت إليه الأستانة ومراقبة الاتفاق من جهته".

وفي سؤاله عن تصريحات وزير الخارجية التركية حول نشر قوات للدول الضامنة الثلاثة ومن بينها إيران، أجاب "رفضنا في الاجتماعات تواجد أي قوات إيرانية في إدلب، وربما المقصود بوجود قوات إيرانية هو تواجدها على الجبهات المقابلة لمنطقة تخفيض الصراع من جهة النظام ."، نافياً أن يكون هناك أي اتفاق على دخول قوات مراقبة إيرانية إلى منطقة إدلب.

ولم يصرح "رعد" عن عدد المراقبين المقرر إرسالهم إلى إدلب، واكتفى بالإشارة إلى أنه "لم يتم تحديد أرقام ولا آليات لتنفيذ القرار"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى "جلسات تشاورية أخرى تجري لاحقا".

وفي سياق متصل، أكد سفير نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، "بشار الجعفري"، اليوم الجمعة، إن الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وإيران وتركيا، لإقامة منطقة خفض العنف في إدلب، "لا يشمل المجموعات المتطرفة التي رفضت وقف إطلاق النار، بما في ذلك الفصيل المرتبط بتنظيم القاعدة"، في إشارة منه إلى "هيئة تحرير الشام"، التي تسيطر على معظم محافظة إدلب.

لكن "رعد"، كان متفائلاً بشكل لافت، فقد اكد أن "اتفاق خفض التصعيد هو لحماية المناطق المحررة ومنع استهدافها وعلى الجميع الالتزام والتعاون لإنجاح القرار وليس المقصود منه محاربة أحد ولا مناكفته، والقرار يشمل كل المناطق المحررة في إدلب وما حولها"، مؤكداً أن "إدلب لن تتعرض إلى قصف".

وبالانتقال الى الحل السياسي الذي تسعى اليه الامم المتحدة من خلال عقدها لمؤتمر جنيف المشابه في نتائجه البطيئة للأستانة، فقال "رعد"، إن الحل السياسي يأتي من خلال عملية جنيف، لافتاً الى أن "المرحلة الاصعب هي المرحلة الاولى التي تهتم بتثبيت وقف اطلاق النار وعودة المهجرين والافراج عن المعتقلين".

وانطلق اجتماع "أستانة 6"، بلقاءات ثنائية وثلاثية بين الدول الثلاث الضامنة ووفود أخرى مشاركة في المؤتمر، وهي وفدا المعارضة السورية ونظام الأسد، اضافة لوفد الامم المتحدة ووفود كل من الولايات المتحدة والأردن، وتشارك قطر للمرة الأولى بصفة مراقب، والتي بدأت يوم أمس الخميس، واختتمت بعد ظهر اليوم.

ومنذ بداية العام الجاري، عُقدت ست جولات من مباحثات الاستانة، أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في سوريا، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورغم الخروقات، فإن التوصل إلى إقامة "مناطق خفض العنف" يعد أبرز ما بلغته تلك الاجتماعات.

قالت الخارجية التركية إن أنقرة لعبت دورا حاسما في إعلان منطقة خفض توتر بإدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة السورية، وإن قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران ستنتشر على حدود تلك المنطقة.

ولفتت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، إلى إعلان منطقة خفض توتر (خالية من الاشتباكات) في سوريا تشمل محافظة إدلب ومحيطها خلال مباحثات أستانة 6 بالعاصمة الكازاخية الجارية يومي 14-15 أيلول / سبتمبر الحالي، وذلك على ضوء التفاهمات في جولة المباحثات التي جرت في 4 مايو / أيار الماضي، بحسب "الأناضول".

وأوضح البيان أن مراقبين من الدول الثلاث الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) سينتشرون في نقاط التفتيش والمراقبة في المناطق المؤمنة التي تشكل حدود منطقة خفض التوتر في إدلب، و أن المهمة الأساسية لقوات المراقبة، هي الحيلولة دون وقوع اشتباكات بين نظام الأسد والمعارضة، ومراقبة الخروقات المحتملة لوقف إطلاق النار.

وذكرت الخارجية التركية، أن تنسيق عمل قوات المراقبة سيتم من قبل "مركز التنسيق المشترك" الذي سيشكل بين الدول الضامنة الثلاث، مؤكدة لعب تركيا دورا حاسما في المفاوضات المتعلقة بإعلان منطقة خفض توتر في إدلب، بصفتها ضامنة للمعارضة، مع الأخذ بالحسبان مقاربة ومواقف فصائل المعارضة على الأرض.

ولفت البيان إلى أن إعلان منطقة خفض توتر في إدلب، يشكل الحلقة الأخيرة من تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة في مايو / أيار خلال مباحثات أستانة بين الدول الضامنة، حول إقامة مناطق خفض توتر في سوريا، مشيراً إلى أن الاشتباكات شهدت انخفاضا ملحوظا في سوريا مع توقيع تلك المذكرة.

ونوهت الخارجية إلى أن مذكرة التفاهم ومع الخطوة الأخيرة (إعلان منطقة خفض توتر في إدلب)، تحقق مساهمة هامة في تهيئة الظروف على الأرض، من أجل تحقيق تقدم في العملية السياسية في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، لحل القضية السورية.

وشددت الخارجية على أن تركيا المؤمنة بإمكانية حل النزاع في سوريا عبر حل سياسي فقط، ستواصل دعمها بقوة للزخم الحاصل نتيجة التقدم بفضل اجتماعات أستانة، من أجل المضي قدما في عملية الانتقال السياسي التي يجري العمل على تحقيقها من خلال مفاوضات جنيف.