كشف وزير الخارجية التركي ، "مولود تشاووش أوغلو"، اليوم الثلاثاء، عن مساعي بلاده "لإبعاد مقاتلين من المعارضة عن تحالف للمتشددين يسيطر على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا كخطوة باتجاه تنفيذ اتفاق لتخفيف حدة العنف هناك".

وقال تشاووش أوغلو، إن المرحلة الأولى الجارية بالفعل هي فصل "المعارضين المعتدلين" عن "المنظمات الإرهابية" في إشارة إلى هيئة تحرير الشام، لتي تسيطر على ادلب، والتي قطعت علاقاتها بتنظيم القاعدة العام الماضي وغيرت اسمها.

وتوصل اتفاق الأستانة الأخير، الى اتفاق خفض العنف في إدلب، بضمانة كل من روسيا وتركيا وايران، إلا أن هيئة تحرير الشام رفضت الاتفاق، وتعهدت بمواصلة قتال نظام الأسد.

وأرسلت القوات المسلحة التركية، اليوم الثلاثاء، معدات ثقيلة إلى الحدود السورية التركية، وذلك في إطار التعزيزات المتواصلة التي ترسلها إلى هناك منذ قرابة أسبوعين.

وذكرت هيئة الأركان التركية في بيان نشرته، أن المعدات الثقيلة عبرت من بلدة الريحانية التابعة لولاية هاتاي، باتجاه الحدود مع سوريا، وأضاف البيان، أن عربات عسكرية دخلت وخرجت من معبر "جيلواغوزو" الحدودي مع سوريا.

ويقيم نحو مليوني شخص على الأقل في إدلب وهي أكبر منطقة مأهولة تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

شهدت البادية السورية خلال الأيام الماضية، تقدماً لقوات الأسد دون أي معارك مع فصائل الثوار في المنطقة، وسط أنباء غير مؤكدة حتى الساعة عن انسحاب الفصائل باتجاه الحدود الأردنية بضغط من غرفة الموك وإفساح المجال لقوات الأسد للتقدم.

ونقلت مصادر عدة عن سيطرة قوات الأسد والميليشيا المساندة لها على مناطق بير البويب و كسارات البويب و خبرة الحجاج شمال غرب مخيم الركبان بـ 55 كم باتجاه التنف على الحدود السورية الأردنية.

وأفادت مصادر عدة عن أن فصائل الجيش الحر انسحبت من البادية السورية باتجاه الحدود الأردنية، وأن قوات الأسد باتت تتقدم بدون أي مواجهة بحسب التفاهمات الدولية، والتي غدت فصائل الجيش الحر إحدى ضحايا هذه التفاهمات، إضافة لعشرات الآلاف من النازحين في مخيمات اللجوء على الحدود الأردنية، فيما لم تؤكد أي من الفصائل انسحابها أو عدمه حتى الساعة.

وكانت تعرضت فصائل الجيش السوري الحر في البادية السورية لضغوطات كبيرة من غرفة الموك، للانسحاب من مناطق تمركزها في البادية على الحدود السورية الأردنية، عملت الفصائل على نقل مخيمات النازحين باتجاه منطقة الركبان لتكون تحت الحماية هناك، تحسباً لاستمرار الضغوطات وإجبارها على تسليم المنطقة لقوات الأسد وحليفتها روسيا وإيران.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري حول حصيلة ضحايا التعذيب لشهر أيلول، وثَّقت فيه استشهاد ما لا يقل عن 34 شخصاً بسبب التعذيب.

سجل تقرير الشبكة استشهاد 195 شخصاً بسبب التعذيب على يد جميع الأطراف في سوريا منذ مطلع عام 2017. فيما وثّق استشهاد 34 شخصاً بسبب التعذيب في أيلول، بينهم 33 على يد قوات الأسد و1 على يد هيئة تحرير الشام.

ووفق التقرير فإنَّ محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، حيث بلغ عددهم 16 شخصاً، وتتوزع حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 7 في دمشق وريفها، 4 في حلب، 2 في إدلب، 2 في حماة، 1 في اللاذقية، 1 في حمص، 1 في الرقة، من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب طالب جامعي، وسيدتان.

طالب التقرير مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سوريا ومحاسبة جميع من ينتهكها. كما أوصى الضامن الروسي بضرورة ردع نظام الأسد عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والبدء بتحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختفٍ قسرياً.

أكد "جواد العناني" نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أن الترويج لبعض الكلف المالية لإعادة الإعمار في سوريا، مبالغ فيها، فيما قال إن معوقات كبيرة تقف أمامه في مقدمتها توفر الشروط السياسية والأمنية لعودة الاستقرار إلى البلدات والمدن السورية.

وقال العناني في حديث لموقع CNN بالعربية، إن جهات غربية تروج لكلف مبالغ فيها يتطلبها مشروع إعادة الإعمار في سوريا لكن التقديرات الأولية للبنك الدولي لإعادة البنية التحتية إلى طبيعتها، تشير إلى 100 مليار دولار أمريكي، يتبعها 80 مليار دولار أخرى لتشغيل مشروعات تنموية، موضحاً أن أبرز التحديات التي تواجه إعمار سوريا، هو التوافق أولا على خريطة الحل السياسي فيها، رغم عدم وجود خلاف "أمريكي- روسي" على إعادة الإعمار، معربا عن تخوفه من تجدد النزاع في سوريا تحت عنوان "انفصال الأكراد."

ويعتقد العناني، أن أية استراتيجية قادمة لإعمار سوريا لن تطبق على كل أنحاء سوريا، قائلا إن هناك "إعادة تموضع ديمغرافي سكاني" حدث خلال محاربة تنظيم الدولة في المحافظات السورية وأن عودة السكان إلى بلداتهم لايزال محط تساؤل.

بين أن "هناك قضايا كبيرة قبل الحديث عن بدء إعادة إعمار سوريا تتمثل في المسارين السياسي والأمني، وهل سيكون للحكومة المركزية في سوريا تفويض بصلاحية إدارة مشروعات إعادة الإعمار أم ستفوض مشروعات إلى حكومات المحافظات أو إلى أطراف إقليمية من بينها روسيا وإيران.. وهل سيسمح للسكان بالعودة إلى مناطقهم أم لا لأن هناك أزمة ديمغرافية حقيقية."

ولا يرى العناني أن كلف الاعمار ستكون باهظة واصفا إياها بالمعقولة، لحاجة السوريين في الداخل إلى العمل، لافتا إلى أن كثير من المصانع التي كانت عاملة في سوريا نقلت للخارج ما يعني احتمالية عودتها، مضيفاً "أمام سوريا فرصة لإحياء إنتاج الغاز وتشغيل الموانئ وإعادة إحياء القطاع الزراعي."

وعن الدول التي ستشارك في إعادة الإعمار من حيث التمويل والإدارة، قال العناني إن هناك أطرافا إقليمية عديدة أعلنت عزمها المشاركة في إعادة الإعمار كإيران وتركيا وروسيا رغم عدم كفاية إمكانيات كل منها لذلك مبينا أن الترتيبات ستتم غالبا من خلال البنك الدولي في ظل تواجد السوري عبد الله الدردي مستشار البنك لشؤون إعمار العراق وسوريا بحسب العناني، مرجحا أيضا أن يصار الى إنشاء صندوق عربي لهذا الغرض.

واستبعد من جهته أن "يكون لدول الخليج دور في إعادة الإعمار داخل سوريا"، وأضاف: "لا أعتقد أن هناك جهة جاهزة عربيا وخليجيا أن تمول داخل سوريا."، وعلق: "لا نعرف كيف سيكون شكل سوريا سياسيا مستقبلا، هناك قضية المناطق الحدودية مع الأردن ومع اسرائيل، وربما سيكون هناك رغبة لدى الدروز بالانفصال أو الاكراد."

وفيما يتعلق بالدور الأردني في إعمار سوريا، رأى العناني أن للأردن مصلحة رئيسية في ذلك خاصة مع رغبته السياسية ومساعيه في إعادة فتح المعابر مع سوريا والتعاون القائم بين الأردن وسوريا في الاستثمار منذ ما قبل الأزمة السورية بموافقة آنذاك من بشار الأسد، في قطاعات عديدة كالمصرفية منها والتبادل التجاري.

وفي السياق أضاف العناني: "للأردن رصيد مختلف في سوريا عن بقية الدول وهناك أردنية من أصول سورية واسعة في البلاد، ولدى الأردن كفاءات قادرة على المشاركة في إعادة الإعمار في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الصحية والعمل المصرفي والتبادل التجاري."

ويتطلب في إعادة الإعمار وفقا للعناني، قبل التفاهمات بناء الطرق وإعادة ترميم المباني والمستشفيات وإعادة تشغيل المطارات والمعابر، وعلق بالقول: "نحتاج في سوريا إلى شراكة على غرار نظام B.O.T."

ما زال هجوم تنظيم الدولة مستمرا في ريف حمص الشرقي، وذلك بعد سيطرته المفاجئة على مدينة القريتين وقتل وجرح العديد من عناصر الأسد، يواصل التنظيم محاولته السيطرة على مدينة السخنة حيث تمكن من حصارها بشكل شبه كامل، بعد أن بسط سيطرته على بلدة الطيبة وعدة نقاط أخرى وتقدمه نحو منطقة الكوم، كما يحاول التنظيم أيضا السيطرة على محيط حقل الهيل جنوب غرب السخنة وتمكن فيه قتل وجرح العديد من العناصر.

وفي بادية حمص قال ناشطون أن تنظيم الدولة تمكن من السيطرة على منطقة حميمة والتي جرت عليها معارك لأكثر من شهر، دون تمكن قوات الأسد من السيطرة عليها بشكل كامل، واليوم حسب الناشطين تمكن التنظيم من استعادتها بشكل كامل.

المناطق التي تمكن تنظيم الدولة من السيطرة عليها تتعرض لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا، حيث تعرضت القريتين ومحيطها، ومناطق محيط السخنة وأيضا منطقة حميمة لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا.

في الوقت الذي تقف فيه قوات الأسد عاجزة عن صد الهجمات تأتي التعزيزات الكبيرة من إلى نقاط الاشتباكات، حيث نشرت عدة صور لقائد شرطة محافظة حمص وهو يتفقد عناصر الشرطة الذين تم زجهم في معارك القريتين، في إشارة ربما إلى قلة في عدد الجنود حتى يستعين بعناصر الشرطة الغير مؤهلين لمعارك من هذا النوع.

تنظيم الدولة الذي يبدو أنه نهض من تحت الرماد ليهاجم بكل قوة، ويجبر قوات الأسد والمليشيات الشيعية على التراجع عشرات الكيلومترات، في حين رآها محللون أنها نزعة الموت الأخيرة، وحصار القط الذي لم يعد له شيء يخسره سرعان ما يسقط سريعا، فهل فعلا استعاد التنظيم قوته أم هي الضربة الأخير؟؟.

بثت وكالة أعماق الناطقة باسم تنظيم الدولة، مقطع فيديو مقتضب يظهر الجنديان الروسيان الذين وقعا بالأسر على يد عناصر التنظيم في منطقة الشولا في دير الزور، كانت وزارة الدفاع الروسية نفت تعرض أي من جنودها للأسر.

أظهر الفيديو الأسرين "زابالوتني رومان" من مواليد 1979، مولود في محافظة روستوف في منطقة أكسايسك في قرية راسفيت، والأسير "تسوركانوف غريغوري" مواليد 1978 من منطقة دوموديدوفو، أقرا أنها أسرا على يد تنظيم الدولة بهجوم معاكس للأخير في منطقة الشولا بدير الزور.

وتكبدت روسيا العديد من العناصر بين قتيل وأسير على يد تنظيم الدولة والثوار في مناطق عدة لاسيما البادية السورية وريف حماة، تحاول روسيا جاهدة إخفاء خسائرها وعدم الاعتراف بها عبر وسائل الإعلام.

ارتكبت طائرات التحالف الدولي اليوم مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة الرقة وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ويعتبر ذلك إضافة لسجل التحالف في ارتكاب المجازر، والذي امتلأ خلال الأيام الأخيرة، حيث تواصل الطائرات شن الغارات الجوية على مدينة الرقة في إطار الدعم والتغطية الجوية التي تقدمها لقوات سوريا الديمقراطية.

ووصل عدد الشهداء حتى اللحظة إلى 21 شهيدا مدنيا، حيث استهدفت طائرات التحالف تجمعا لهم حول بئري ماء في شارع القطار شمال مدينة الرقة.

وخرج البئرين الذين قصفهما التحالف عن الخدمة وهما آخر بئرين في المدينة، بحسب ناشطون في حملة الرقة تذبح بصمت.

وتأتي تلك المجزرة بعد ساعات من تأكيد ناشطون على أن طائرات التحالف الدولي ارتكبت مجزرة بحق 45 مدنيا، وذلك بعدما شنت غارات جوية على منطقة التوسعية في مدينة الرقة.

وكانت طائرات التحالف قد ارتكبت قبل 6 أيام مجزرة بعد شن غارات على منطقة الحديقة البيضاء في مدينة الرقة، وراح ضحيتها أكثر من 35 مدنيا، وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي ارتكبت مجزرة بعد استهداف مبنى سكني في حارة البدو، وراح ضحيتها أكثر من 40 مدني.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت تقريرا الأحد، أكدت فيه إن غارتين جويتين شنتهما طائرات التحالف الدولي على مدرسة كانت تأوي عائلات نازحة في المنصورة وسوق وفرن في الطبقة، بريف الرقة الغربي في مارس/آذار، ما أدى لمقتل 84 مدنيا على الأقل، بينهم 30 طفلا.

طالبت منظمة "ترايل الدولية"، المتضررين من جرائم الحرب، بالإبلاغ وإقامة دعاوى جنائية أمام القضاء السويسري، ضد "رفعت الأسد"، الذي كان يشغل نائب رئيس الجمهورية السورية في الثمانينات.

وبحسب المنظمة، فإنه إثر تحقيق معمق قامت به استمر أربع سنوات، كشفت عن جرائم الحرب التي قام بها "رفعت الأسد"، بصفته قائداً لسرايا الدفاع التي كانت تشكل قوات النخبة، خلال ثمانينيات القرن الماضي في كل من مدينتي تدمر وحماة.

وتضمنت لائحة الاتهام القيام بإعدامات ميدانية وقصف للمدنيين العزل، وعمليات تعذيب وحرق للأحياء، واغتصاب ونهب.

وبحسب المنظمة، فقد كان في جملة من تعرضوا للتعذيب الشديد واقتلاع العينين وهو على قيد الحياة، ثم تصفيته جسدياً بطريقة وحشية هو الطبيب حكمت الخاني، لا لذنب ارتكبه سوى أنه مارس واجبه المهني والإنساني في إسعاف الجرحى والمصابين أثناء تلك المجزرة.

ومثل ابنه الفنان التشكيلي "خالد الخاني" أمام المحكمة السويسرية بصفة مدعي، ولفتت المنظمة إلى أن الاشتراك في هذه الدعوى، إما بصفة مدعي أو بصفة شاهد، هو "واجب وطني وإنساني يجب أن يساهم به كل من عايش تلك المجازر ونجا منها، وأيضاً من أقارب الضحايا والمتضررين من تلك الجرائم ضد الإنسانية التي نفذها وأشرف عليها المدعى عليه".

وطالبت ترايل الدولية، جميع من له صلة بتلك الجرائم، المبادرة إلى الاتصال مع الجهة المدعية أو مع المدعي خالد الخاني وتقديم كل ما بحوزتهم من معلومات أو صور أو وثائق تعطي زخماً للقضية وتُحكِم طوق العدالة، سواء على المدعى عليه، أو على شخصيات أخرى يعرفون أنها ساهمت في تلك المجازر...

ولفتت المنظمة إلى أنه، تدرك وضع من لا يرغب في المساهمة العلنية بالادعاء والشهادة، مشددة على انه يمكنه المساهمة من خلال اسم مستعار ولن يجري الكشف عنه مطلقاً وستكون هذه المسألة موضع تفهم هيئة المحكمة التي ستراعي السرية التامة حرصاً على عدم إيذاء أي شخص شارك في الادعاء أو أدلى بشهادته.

أكد الإعلام التابع لحزب الله اللبناني، أن عدد القتلى الناتج من قصف طائرة بدون طيار، يوم أمس الاثنين، بلغ نحو 30 قتيلاً، من بينهم عدد من عناصره، والباقي من القتلى يعود إلى قوات نظام الأسد.

وقالت صحيفة "الأخبار" التابعة لحزب الله، اليوم الثلاثاء، أنه سبق وحدث وقوع قتلى "بنيران صديقة" إلا أن عدد القتلى "الكبير" الذي :سبّبته الغارة، والمقدّر بنحو 30، لم يكن مسبوقاً". على حد تأكيد الصحيفة.

وأكدت "الأخبار" أن الطائرة التي قامت بالقصف، تابعة لسلاح الجو الروسي".

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تحقيقاً سيجري في أسباب تلك الحادثة، وأنه تم تشكيل لجنة "روسية-سورية-لبنانية" للبحث في الموضوع.

وكان الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، أعلن أمس عن مقتل 7 على الأقل من مقاتليه في ضربة جوية في مطار التيفور بريف حمص الشرقي، بعد أن أعلن أنهم قتلوا جراء غارة جوية أمريكية من طائرة دون طيار.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن هوية الطائرة التي قصفت مقاتلي حزب الله غير مؤكدة.

استهدف الطيران الحربي الروسي صباح اليوم، مطار أبو الظهور العسكري والمنطقة المحيطة به بعدة غارات، موقعاً شهداء وجرحى بقصف استهدف المحكمة الشرعية في المنطقة.

وقال ناشطون إن الطيران الحربي الروسي قصف بشكل عنيف بأكثر من 10 غارات مطار أبو الظهور العسكري الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، كما تعرضت المحكمة الشرعية القريبة من المطار لاستهداف مباشر، خلفت 6 شهداء وعدد من الجرحى.

وشهدت وبلدات ريف إدلب خلال اليومين الماضيين، حالة هدوء شبه تامة بعد اثني عشر يوماً من القصف والقتل بصواريخ الطائرات الروسية والأسدية، كانت فرصة للملمة الجراح واستكمال رفع أنقاض المباني المدمرة فوق رؤوس ساكنيها للبحث عن مزيد من الضحايا المفقودين.

رغم حالة الهدوء ووقف القصف إلا أن الطيران الحربي الروسي عمل على التحليق في أجواء ريف إدلب الشمالي والغربي والجنوبي بشكل دوراني، دون تنفيذ أي غارات، كما شهدت المنطقة الحدودية بريف حارم وسلقين تحليق لطيران مجهول لم تستطع مراصد الإشارة من كشف هويته، حلق لمرات عدة ليلاً دون تنفيذ أي غارات.

تبنى تنظيم الدولة العمليات الانتحارية التي ضربت حي الميدان الدمشقي أمس الإثنين، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وأكد التنظيم رسميا أن ثلاثة من انتحارييه انطلقوا وتجاوزوا الحواجز الأمنية المحيطة بالحي وصولا إلى مركز الشرطة، حيث كان الانتحاريين مجهزين بأسلحة رشاشة وقنابل يدوية.

وأشار التنظيم إلى أن اثنين من الانتحاريين انغمسا داخل المركز واشتبكا مع القوات الموجودة فيه بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية حتى نفدت ذخيرتيهما، ومن ثم قاما بتفجير سترتيهما الناسفتين بالتتابع.

وبعد ذلك نفذ العنصر الثالث عملية انتحارية استهدفت التعزيزات القادمة إلى مكان التفجير.

وكان إعلام الأسد قد ذكر أن التفجيرات أسفرت عن مقتل 17 شخص وإصابة العديد، وتم إسعافهم إلى مشفى المجتهد، حيث سمعت أصوات سيارات الإسعاف تتوافد إلى المنطقة بشكل واضح.

أكدت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن الجهود المبذولة لمثول المسؤولين عن الجرائم في سوريا أمام المحاكم الأوروبية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في المحاكم السويدية والألمانية، بعد ملاحقة البلدين أشخاص قاموا بهذه الجرائم.

تناول تقرير رايتس ووتش، بعنوان  "هذه هي الجرائم التي نفر منها: العدالة لسوريا في المحاكم السويدية والألمانية"، الجهود مبذولة في السويد وألمانيا للتحقيق مع الأشخاص المتورطين في جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية ومقاضاتهم.

ووثقت هيومن رايتس ووتش، استنادا إلى مقابلات مع 50 مسؤولا وعاملا في هذه الحالات و45 لاجئا سوريا في البلدين، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء مع السلطات.

وقالت "ماريا إيلينا فينيولي"، الحائزة على زمالة "ساندلر" في برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، "مع انسداد السبل الأخرى أمام العدالة حاليا، تشكل التحقيقات الجنائية في أوروبا بصيص أمل لضحايا الجرائم في سوريا الذين ليس لديهم مكان آخر.

وتابع التقرير أن "السويد وألمانيا، كونهما الدولتين الأوليين اللتين تجرى فيهما محاكمات وإدانات لمرتكبي فظائع في سوريا، توجهان رسالة إلى مجرمي الحرب بأنهم سيدفعون ثمن جرائمهم".

وأكد لاجئون سوريون في شهادات متسقة لـ هيومن رايتس ووتش على أهمية إخضاع المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في سوريا للعدالة.

في 25 سبتمبر/أيلول، أصبحت السويد أول دولة تدين أحد عناصر نظام الأسد بجرائم في سوريا، المتهم، الذي تم التعرف عليه من خلال صورة وضع فيها رجله على صدر جثة، واجه تهم انتهاك كرامة جثة، بحسب ما نقلت المنظمة.

ولفت التقرير إلى أنه يوجد لدى كل من السويد وألمانيا عناصر تسمح بإجراء تحقيقات وملاحقة ناجحة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك قوانين شاملة، فعالية الوحدات المتخصصة في جرائم الحرب، وخبرات سابقة في مثل هذه الحالات، بالإضافة إلى ذلك، ونظرا للأعداد الكبيرة من ملتمسي اللجوء واللاجئين السوريين، فإن الضحايا والشهود والأدلة المادية، وحتى بعض المشتبه بهم، أصبحوا في متناول سلطات هذين البلدين.

ومع ذلك، وجدت هيومن رايتس ووتش أن كلا من السويد وألمانيا تواجهان بعض الصعوبات.

قالت فينيولي، "التحديات المعتادة المرتبطة بمتابعة مثل هذه القضايا تتفاقم بسبب النزاع المستمر في سوريا، حيث لا يمكن الوصول إلى مسرح الجريمة، على السلطات السويدية والألمانية الحصول على المعلومات من مصادر أخرى، منها اللاجئون السوريون، الأشخاص الذين يقومون بأعمال مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومجموعات غير حكومية توثق الفظائع في سوريا".

وأضافت المنظمة أنه من الصعب جمع المعلومات ذات الصلة من اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء بسبب خوفهم من احتمال الانتقام من أحبتهم في الوطن، عدم ثقتهم في الشرطة والمسؤولين الحكوميين بسبب التجارب السلبية في سوريا، وشعورهم أن الدول المضيفة والمجتمع الدولي تخلوا عنهم.

لدى كل من السويد وألمانيا أنظمة لحماية الضحايا والشهود في القضايا الجنائية. قالت هيومن رايتس ووتش إن على البلدين استكشاف خيارات جديدة لزيادة حماية عائلات الشهود في هذه القضايا في سوريا، بما يتماشى مع معايير المحاكمات العادلة.

في ألمانيا، تندرج معظم القضايا تحت تهم الإرهاب بدلا من الجرائم الدولية الخطيرة، قالت هيومن رايتس ووتش إن ذلك قد يبعث رسالة مفادها أن تركيز السلطات الوحيد هو على مكافحة التهديدات المحلية، وتابع التقرير أنه يجب أن تسير الجهود الهادفة إلى متابعة تهم الإرهاب جنبا إلى جنب مع الجهود والموارد اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومقاضاة مرتكبيها.

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات في البلدين تعمل على معالجة بعض هذه القضايا، رغم أنه يلزم فعل المزيد. على السويد وألمانيا ضمان تزويد وحدات متخصصة بجرائم الحرب بالموارد الكافية، توفير موظفين لها والتدريب المستمر لهم، والنظر في طرق جديدة للتعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال جهود التواصل والتوعية والإعلام.

قالت فينيولي، "على الدول الأوروبية اتباع مبادرة السويد وألمانيا والعمل على توسيع جهود العدالة للسوريين في أوروبا. عموما، هذه القضايا ليست كافية لوحدها وتسلط الضوء على الحاجة إلى عملية قضائية أكثر شمولا لمعالجة الإفلات المستمر من العقاب في سوريا".