وجهت المنظمات السورية العاملة في مجالات توثيق الانتهاكات والمساءلة والعدالة الانتقالية، مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة " أنطون غوتيرس" بخصوص آلية الأمم المتحدة الجديدة للتحقيق والملاحقة القضائية، وبعد متابعتنا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/71/L.48 والمتعلق بإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضـائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفـق تصـنيف القـانون الـدولي المرتكبـة في سوريا منذ آذار/مارس ٢٠١١.

وبدأت المذكرة بتوجيه الشكر للجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادرتها الرامية لضمان المسـاءلة الموثوقـة والشـاملة عـن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا ، مبدية أسفها لعدم إشراكها في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة والتي تم تكليف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بصياغتها وذلك رغم تواصلها المستمر مع الجهات القانونية المختلفة داخل الأمم المتحدة ورغم اعتماد بعضها مباشرة على تقاريرها وبياناتها٬، مبدية رغبتها بمشاركة مجموعة من المطالب والتوصيات لأخذها بعين الاعتبار خلال صياغة اختصاصات الآلية الجديدة.

وحددت المنظمات ما يتعلق بالاختصاص القضائي وآلية إعداد الملفات من خلال منح قرار الجمعية العامة الآلية الجديدة صلاحيات الملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات، لكن دون ذكر اختصاص قضائي واضح.

وتابعت " ففي حين يشير القرار إلى الملاحقة القضائية في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية، لكن مع الافتقار لأي محاكم دولية تملك اختصاصا قضائياً يشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفت في سوريا، فسيقتصر دور الآلية الجديدة على متابعة جهود الملاحقات القضائية التي تحصل في الدول الغربية (ضمن المحاكم الأوروبية) بحق بعض المرتكبين من طالبي اللجوء في هذه الدول، الأمر الذي تقوده النيابات العامة في الدول الأوربية. لذلك، فإن توضيح الاختصاص القضائي للآلية الجديدة أمر في غاية الأهمية، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على آلية عمل اللجنة الجديدة".

" وبالمثل، يدعو القرار الآلية جديدة لإعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، في المحاكم أو الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية التي لديها أو يجوز في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم. دون اختصاص قضائي واضح، فإن إعداد الملفات الجنائية سيحدث في فراغ ولن يكون له أي استخدام مباشر في الوقت القريب، لذلك، فإن إيضاح آلية إعداد الملفات والعلاقة بينها وبين الاختصاص القضائي، من أهم أولويات الأمم المتحدة في صياغة اختصاصـات الآلية الجديدة.

أما مايتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني السوري فجاء في المذكرة " يهيب قرار الجمعية العامة بالمجتمع المدني التعاون الكامل مع الآلية الدولية المحايدة وتزويدها بكل ما قد يكون بحوزته من معلومات ووثائق. وبالتالي، تستمر الأمم المتحدة بالنظر إلى منظمات المجتمع المدني السورية كمجرد مصدر للمعلومات عن الانتهاكات وهي علاقة ذات “اتجاه واحد” تم التعاطي بها سابقاً من قبل لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ولم تكن علاقة مثمرة للطرفين".

وعليه بينت المذكرة أنه يجب على اختصاص الآلية الجديدة أن تكون واضحة حول العلاقة بين الآلية الجديدة والمجتمع المدني السوري، و إشراك المجتمع المدني السوري في عملية صياغة اختصاص الآلية الجديدة أمر أساسي في تأسيس علاقة ثقة بين الطرفين، وأن المنظمات تعتقد أن وجود ممثلين عن المجتمع المدني السوري، لا سيما ممثلي بعض المؤسسات الحقوقية السورية التي ثبتت مصداقيتها وآلية توثيقها للانتهاكات، كمجلس استشاري في بنية الآلية الجديدة أمر سيعزز الثقة بين الطرفين ويزيد من فرص التعاون فيما بينهما. كما أنه من الضروري وضع سياسة واضحة حول مشاركة البيانات وتبادل المعلومات، تتيح للمجتمع المدني السوري الوصول إلى المعلومات ضمن الآلية الجديدة.

وعن توسيع الهدف المعلن لاستخدام نتائج التحقيقات والملفات، وضحت المنظمات أن قرار الجمعية العامة يركز في أهداف الآلية الجديدة فقط على الملاحقة الجنائية، التي تعد عنصراً واحداً فقط عناصر عملية العدالة الانتقالية الشاملة، في حين أنه قد لا يكون من الممكن توسيع نطاق تركيز الآلية الجديدة الآن، وأنه يجب أن تكون المعلومات التي ستجمعها الآلية ونتائج التحقيقات التي ستجريها متاحة للجهود المستقبلية في مجال كشف الحقيقة، جبر الضرر، برامج كشف مصير المفقودين، والجهود المبذولة لحل معضلة المعتقلين.

وتابعت المنظمات توضحيها فيما يتعلق بمقاربة مرتكزة على مصلحة الضحايا، حيث يتضح من نص القرار أنه يطلب العدالة لجميع ضحايا النزاع، وبالنظر إلى حقيقة أن ضحايا النزاع في سوريا لم ينالوا الاهتمام والتركيز اللازم للمطالبة بإجراءات عدالة ذات معنى، فمن المهم للآلية الجديدة أن تركز على الضحايا. بعبارة أخرى، أن تأخذ مطالب وسلامة الضحايا الأولوية في جميع المسائل والإجراءات. وللقيام بذلك، يجب على الآلية الجديدة بناء شراكة مع مجموعات الضحايا والتعامل معهم على أساس منتظم، وأيضاً العمل مع مقدمي الخدمات الطبية والنفسية للتأكد من أن التحقيقات تتبع المعايير الأخلاقية والمهنية اللازمة، وتستطيع رفد الضحايا بالدعم الطبي والنفسي اللازم.

وبينت أن العلاقات مع المسار السياسي للأمم المتحدة يطلب القرار من أي جهود سياسية لحل الأزمة السورية في المستقبل ضمان مساءلة شاملة عن الانتهاكات التي حصلت، وأنه ينبغي على اختصاصات الآلية أن تنص بلغة واضحة على مشاورات إلزامية وجلسات إحاطة دورية تقدمها الآلية الجديدة للمسار السياسي في الأمم المتحدة، وتحديداً لمكتب المبعوث الخاص لسوريا، تطلعه فيها على سير التحقيقات وعلى أبرز الانتهاكات التي اقترفتها الأطراف المتفاوضة.

كما ينص قرار الجمعية العامة على أن التمويل الأولي للآلية الجديدة سيكون من خلال التبرعات، وهذا يمكن أن يشكل خطر أن تؤثر مصادر التمويل على حياد واستقلالية الآلية الجديدة، وبالتالي، فإن المنظمات تقترح أن يحدد سقف التبرعات التطوعية بـ 10٪ من التمويل الأولي كحد أقصى، وينطبق ذات الاعتبار على قيادات الآلية الجديدة، مع اعتقادها بقوة أن قيادة الآلية الجديدة لا ينبغي أن تأتي من دول أطراف النزاع في سوريا، بشكل مباشر أو غير مباشر (أي القتال مباشرة في سوريا أو حتى دعم أطراف الصراع عسكريا وسياسيا وماليا، وما إلى ذلك).

وجددت المنظمات الموقعة على هذه المذكرة ترحيبها بآلية الأمم المتحدة الجديدة، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بأخذ توصيات ومخاوف المنظمات السورية الموقعة بعين الاعتبار، وعلى ضرورة إتاحة المجال للسوريين للمشاركة في صياغة ومراقبة عمل الآلية الجديدة.

ووقع على المذكرة 21 منظمة سورية شملت كلاً من " الرابطة السورية للمواطنة، الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اللجنة السورية للمعتقلين والمعتقلات، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المركز السوري للإحصاء والبحوث، المركز السوري للعدالة والمساءلة، المعهد السوري للعدالة، المؤسسة الدولية لدعم المرأة، اليوم التالي، رابطة المحامين السوريين الأحرار، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، شبكة حراس، مركز توثيق الانتهاكات، مركز دعم سيادة القانون، منظمة “أورنامو” الحقوقية، منظمة التآخي لحقوق الإنسان، منظمة العدالة من أجل الحياة، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، منظمة النساء الان من أجل التنمية، منظمة حماة حقوق الانسان".

هي الجناح العسكري للحزب السوري القومي الإجتماعي الذي أسسه أنطون سعادة عام 1932م , وتتخذ من شعار الزوبعة رمزاً وعلماً لها حيث تعني الرؤوس الأربعةأربعة مُثل عليا هي: الحرية،الواجب,النظام,القوّة وأقسم المنتسبون لها على صون الزوايا الأربعة على حد زعمهم.


تضم ميليشيا نسور الزوبعة مجموعات غالبيتهم من مسيحيي سوريا حيث تعتبر مدينة السقيلبية في ريف حماة الغربي معقلاً رئيسياً لهم, و شاركت هذه الميليشيا إلى جانب قوات النظام كقوة رديفة وبرز ظهورها في ريف حماة وريف حمص واللاذقية وحلب مؤخراً.


يقودهم شخص يدعى صادر ملحم العبد الله, أما بالنسبة لأعداد مقاتليهم فلا يوجد احصائية دقيقة حيث يقدر عددهم من 1200 إلى 1800 مقاتل حسب مركز نورس للدراسات,في بادئ الأمر إقتصر دورهم بتأمين محيط مناطقهم كمدينة السقيلبية ومحردة في ريف حماة الشمالي الغربي وبقية المناطق ذات الأغلبية المسيحية على حد زعمهم ثم ما لبث بهم الأمر إلى أن تم زجهم في الكثير من المعارك خاصة مع التناقص الكبير قي أعداد مقاتلي قواته  من خلال إطلاق يدهم في المناطق التي يتم إحتلالها من خلال تعفيش ممتلكات المدنيين وبيعها في الأسواق السوداء, مما شكل مصدر دخل رئيسي لهم بالإضافة إلى الرواتب التي يتقاضونها حيث شهدت مدينة مورك في ريف حماة الشمالي عمليات تعفيش واسعة من قبلهم بعد إحتلالها في المرة الأخيرة ليتم تحريها أخيراً من قبل فصيل "جند الأقصى".


يذكر أن مؤسس الحزب السوري القومي الإجتماعي سعادة أعدمته الحكومة اللبنانية خلال الحرب الأهلية اللبنانية الأولى،حيث نفذ نسور الزوبعة عددًا من العمليات ضد مصالح إسرائيل أشهرها عملية سناء محيدلي, ولكن ما إن إنطلقت الثورة السورية حتى وقفوا بجانب النظام ضد الشعب السوري وساندوا المجرم في قتل شعبه.

لايبدو الطريق المؤدي إلى تلك المدينة التي تعتبر من أحدث العواصم في العالم ، ممهداً بكثير من التفاؤل و الأمل ، بأن تكون اللبنة الأولى في إيقاف سيل الدم السوري منذ ست سنوات دون أن يتوقف ، و لكن لازال هناك من يعول بأن “أستانا” هي محاولة جديدة مع السياسة بعيداً عن المعارك الميدانية علها تأتي بجديد ، و إن كان مؤقتاً ، فالوقت في سوريا يسير على دماء شعبها .

و حسم كلا الطرفين (النظام و المعارضة) قرارهما ( وإن كان تعبير نفذا المطلوب منكما هو الأدق ) ، بالذهاب إلى العاصمة الكازاخية “أستانا” ، ضمن وفدين لم يعرف منهما إلا رئيسيهما (محمد علوش - بشار الجعفري) ، و بانتظار التسمية الرسمية لبقة الأعضاء ، الذين سيمثلون الجانب العسكري ، إذ الدور المطلوب منهم هو تثبيت وقف اطلاق النار (الهش) ، وجعله حالة دائمة أو على الأقل يتم وضع نظم له ، برعاية مباشرة من روسيا و تركيا ، اللتان طويتا صفحة الخلاف بشأن سوريا و حولاها إلى ساحة تبادل التعاون و التقرب .

منذ ٢٩ كانون الأول الفائت ، وهو تاريخ توقيع اتفاقية “الهدنة” بين الفصائل و روسيا في أنقرة ، تحولت الأنظار من ساحات الحرب و المعارك نحو ممرات و ردهات السياسة ، وبات المسيطر هو “أستانا” ، من حيث معرفة من سيشارك و ماذا سيتم بحثه ، دون الولوج في المعترك الأصيل (القبول أو الرفض ) في الذهاب ، إذ أن الراعيين (روسيا - تركيا) قد أتما الاتفاق بينهما و عمد كل منهما على تطبيقه على من هو تحت وصايته أو ضمن نطاق عمله.

لن تتجاوز مهمة الذاهبين إلى “أستانا” حدود الحرب العسكرية ، فالمهمة المحددة هي تثبيت وقف إطلاق النار ، في حين ستكون الأمور السياسية المتعلقة بالانتقال السياسي أو سبله أو بقصارى القول “مستقبل سوريا” ، هو أمور بيد مؤتمر آخر و مكان آخر هو “جنيف” ، بحضورٍ مغايرٍ - نوعاً و توجهاً - عن من سيحضر في “أستانا”.

بعد ٣٠ كانون الأول ، وهو موعد تطبيق الهدنة  ، لم يتغير الوضع في سوريا كثيراً إذ بقيت الطلعات الجوية حاضرة و إن كان بكثافة أقل ، و استمرت الحملة الجنونية على وادي بردى ، التي لم تفلح جميع التحذيرات و التهديدات التي أطلقتها الفصائل في ايقاف الهجوم ، بل كان في بعض الأحيان سبباً في تصعيده و تكثيفه ، بغية إسقاط الورقة التي تعتبر الأكثر ضرراً على المرحلة التحضيرية لـ” أستانا”.

الاستطلاعات الميدانية التي أجرتها شبكة “شام” الاخبارية في المناطق المحررة ، تظهر أمل لدى الحاضنة الشعبية أن يتحقق شيء من الهدوء في المناطق التي واجهت و تواجه الموت طوال السنوات الست ، لكن هذا الأمل المشوب بالخوف الدفين من التجارب السابقة ، والحذر أيضاً من أن تكون الهدنة تمهيداً لمرحلة أشد سوء ، كما حدث في هدنتي ٢٠١٦ ، واللتان سقط معهما العديد من المناطق.

قللت الصحافية “هنادي الخطيب” من فاعلية أي اتفاق ستفضي إليه مفاوضات “أستانا” مع وغياب أمريكا ، إذ “ لا يمكن لدولة عظمى مثل أمريكا أن تقف على الحياد” ، وفق قولها.

و مضت “الخطيب” بالقول حول توقعاتها من “أستانا” أنها  “لا يتجاوز البروبغندا الإعلامية المؤقتة، فتركيا سوف تقنع شعبها بانتصارها إن هي ضمنت ضبط الشمال السوري "أكراد ودواعش"، وأما روسيا فإنها ستعود للترويج لانتصارها في حلب، مع بروبغندا إعلامية عن نصر سياسي ليس له أي آثار على الأرض”.

أما فيما يتعلق بالطرفين الذين سيظهرا في “أستانا” (معارضة - النظام) ، فترى الخطيب في حديثها لـ”شام” أن بعد انتهاء المفاوضات ستنقسم المعارضة ما بين متحفظ على أي قرارات ستخرج ، وستتراشق الاتهامات ، فيما وصفت نظام الأسد بـ”حجر الشطرنج” و رأت أنه سيستخدم الإعلام ليروج لانتصار لم يحدث، ولاتهامات جديدة للمعارضة بعرقلة أي مفاوضات.

في حين اعتقد الصحافي “عبادة كوجان” أنه من الصعب استشراف الإيجابيات والسلبيات من اجتماع أستانا المقبل، سيما أن تركيا لعبت دورًا ضاغطًا على الفصائل للذهاب دون المظلة السياسية للمعارضة، وهي الهيئة العليا للمفاوضات، ودون إظهار أي ضغط حقيقي من قبل الروس على الأسد وحلفائه لوقف إطلاق النار، وتحديدًا في محيط العاصمة ، كما قال “كوجان”.

و بين “كوجان” لـ”شام” أن الحديث عن تثبيت محاور التماس بين النظام والمعارضة، استباقًا للولوج في خارطة تسوية سياسية ممكنة، في وقت يبدو فيه النظام و"حزب الله" الإرهابي مصرين على حسم معركة وادي بردى والغوطة الشرقية، بالتوازي مع استمرار الضغط على فصائل جنوب دمشق للقبول بتسوية "مذلّة" تقتضي تهجير معارضي الأسد إلى الشمال.

و توقع “عامر شهدا” ، صحافي سوريا أيضاً ، أن محادثات أستانة ستكون محرقة لبعض الفصائل الثورية، خصوصاً بعد التجاذبات الكبيرة وعملية الفرز التي شهدتها مشاورات أنقرة، إلى جانب غياب عدد من الفصائل الفاعلة على الساحة السورية، ولا سيما الجبهة الجنوبية التي تشكل المظلة التي تجمع كتائب الجيش الحر في حوران، حيث ستتحول الفصائل التي وقعت على اتفاق الهدنة إلى قتال تنظيم الدولة وربما جبهة فتح الشام .

و أكد “شهدا” لـ”شام” ، أن إيران هذه المرة استبقت المحادثات بالعمل على تفريغ أهدافها التي كانت مقررة لتثبيت وقت إطلاق النار يشمل كافة الأراضي السورية، ولاسيما على ضوء مواصلة الميليشيات الشيعية الهجوم على منطقة وادي والغوطة، دون أي تحرك يذكر لـ"روسيا وتركيا" كأطراف ضامنة للهدنة للجم هذه الخروقات، فمن لم يضمن مجرد وقف العمليات الحربية والقصف والتهجير، لن يلتزم أبداً بحل سياسي انتقالي، أو حتى الإفراج عن كل المعتقلين في سجون الأسد، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإخراج الميليشيات الشيعية من البلاد.

و أضاف “شهدا” أن إلى ذلك جانب غياب الولايات المتحدة عن محادثات أستانة وتهميش الدور الأوروبي، ورفض مشاركة السعودية وإصرار النظامين الأسد والإيراني على الحسم العسكري وهزيمة كاملة لقوى المعارضة واستعادة كامل الأراضي السورية عوامل ستؤدي حتماً إلى فشل تلك المحادثات.

وفي إطار التحضيرات اللوجستية ، أكدت مصادر خاصة لـ “شام” ، أن الفصائل التي لم ترغب بإرسال مندوبين عنها استندت على عدة تبريرات ، منها الخروقات الفجة الحاصلة في الهدنة و لا سيما وادي بردى ، ومنها ما يستند إلى عدم الثقة بروسيا على اعتبار أنها دولة محتلة لسوريا ، و لكن عدم الارسال لم يحمل معنى رفض المفاوضات أو سحب الثقة من الوفد المشارك ، اذا على الرغم من عدم المشاركة المادية (بممثلين) ، لم يغب الجانب المعنوي بتقديم الثقة و العون للذاهبين لـلأستانا .

و لم تتوضح بعد كيفية سير المفاوضات هل ستتم بطريقة غير مباشرة كما جرت العادة في المفاوضات السابقة التي نظمتها الأمم المتحدة أم ستتخذ شكلاً مباشر لتواصل إضفاء التميز على هذه المباحثات التي يغيب عنها السياسيون و تخصص للعسكريين فحسب .

و تحاول العاصمة الكازاخية “أستانا”  جاهدة لعب دور المدينة الهادئة التي تشكل مركزا مثاليا للحوار بين الثقافات والأديان بشكل دوري ، بعد أن فازت أستانة بلقب "مدينة من أجل السلام" في مسابقة لليونيسكو عام 99 ، و يعود اختيارها كمدينة للمفاوضات بملف غاية في التعقيد كالملف السوري إلى أنها  دولة صديقة لتركيا وروسيا على حد سواء، ولعبت دوراً هاماً لرأب الصدع في العلاقات التركية الروسية بعد إسقاط الجيش التركي للمقاتلة الروسية قرب الحدود السورية في ٢٣ تشرين الثاني في عام ٢٠١٥.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني عبد الإله فهد أن مطلب رحيل الأسد هو من مطالب الثورة الأساسية وليس من حق أحد أن يتنازل عنه، ومن يريد ذلك فهو يضيع حق السوريين وحق نصف مليون شهيد والآلاف من المعتقلين، فهو ليس خياراً للمساومة.

ووصف فهد ما سيجري في أستانا بأنه مفاوضات عسكرية معنية بتثبيت وقف إطلاق النار، وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالجوانب اللوجستية على الأرض، وليس له علاقة بالمفاوضات السياسية، مضيفاً: إن الملف السياسي سيبقى في جنيف، ولا يمكن أن يكون التمثيل إلا للهيئة العليا للمفاوضات.

وفي سياق متصل شدّد الأمين العام للائتلاف على ضرورة توحد الفصائل العسكرية للثورة تحت أهداف وشعارات الثورة ومطالبها، مشيراً إلى أنه "ليس من الصحة أن تبقى فصائل وحركات ترفع أعلام ومبادئ خاصة بها، هذه ليست من مطالب الثورة وليست منصفة للشعب السوري، اليوم نحن لا يمكن أن تكون هناك مشاريع سياسية سوى مشروع الثورة السورية، وكل من يبقى خارج الإطار فهو خارج الثورة".

أعلنت رئاسة الأركان الروسية أمس الأربعاء، أنّ مقاتلاتها نفذت ولأول مرة غارات مشتركة مع سلاح الجو التركي ضدّ مواقع تنظيم الدولة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأوضح سيرغي رودسكوي رئيس قسم دائرة العمليات الجوية في الأركان الروسية في تصريح لوسائل الإعلام، أنّ الغارات المشتركة للمقاتلات التركية والروسية، تعد الأولى من نوعها، وأنّ مقاتلات البلدين استهدفت مواقع تنظيم الدولة في مدينة الباب.

وأضاف أن مقاتلات روسية من طراز "سو - 24"، و"سو - 25"، و"سو - 35"، إلى جانب مقاتلات تركية من طراز "إف - 16"، و"إف - 4"، شاركت في الغارات.

وأشار رودسكوي أنّ مقاتلات البلدين استهدفت 36 هدفاً للتنظيم، تمّ رصدها خلال اليومين الأخيرين عن طريق طائرات من دون طيّار عائدة لقيادتي أركان الطرفين.

وأكّد أنّ العمليات الجوية المشتركة كانت مثمرة وأسفرت عن نتائج إيجابية، دون مزيد من الإيضاحات.

أكد الائتلاف الوطني أن اتفاقات نظام الأسد مع النظام الإيراني لاغية وغير شرعية ولا تلزم الشعب السوري بشيء.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء، عن "اتفاقات" جرى توقيعها بين نظام الاحتلال الإيراني وسلطة بشار الأسد، من بينها إنشاء شبكة اتصالات وميناء نفطي، في محاولة لتمرير المزيد من الخطط المكشوفة الهادفة إلى سرقة ونهب السوريين، وتوزيع حصص للعصابات والميليشيات الإرهابية الإيرانية في سورية.

وندد الائتلاف الوطني بهذه "الاتفاقات" مؤكداً، باسم جميع السوريين، أنها مدانة وغير شرعية ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف، مشدداً على أنها انتهاكات إضافية لسيادة سورية، ومحاولة لمكافأة قوة احتلال سافرة، تتقاضى مكاسب ومغانم لقاء مشاركتها في سفك دماء السوريين والسعي لكسر إرادتهم. المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري

عقد اليوم المؤتمر العام للغوطة الشرقية وشارك فيه نحو 600 شخصية من الغوطة الشرقية وحيي برزة والقابون، وجاء انعقاد المؤتمر نظراً لما تتمتع به الغوطة الشرقية من أهمية بسبب موقعها الجغرافي، ومشاركة أهلها في بدايات الثورة، وصمودها في وجه الحصار وآلة القتل الأسدية منذ 5 سنوات.

كما وعقد المؤتمر بسبب سعي المؤسسات المدنية لتركيز الجهود وتنسيق العمل، بغية تخفيف معاناة المدنيين والضغط السياسي على المجتمع الدولي لمساعدة الشعب السوري المظلوم.

ووضعت الشخصيات المشاركة رؤيتها المتمثلة بإسقاط نظام الأسد بكل رموزه وأركانه من خلال التعاون مع القوى المختلفة للثورة السورية.

ومن أهداف المؤتمر تمثيل الغوطة سياسيا ومدنيا والحفاظ على ثوابت الثورة السورية ودعم وحدة الغوطة الشرقية وتوعية المواطنين إلى أهمية التمسك بأهداف الثورة.

والجدير بالذكر أن مدن وبلدات الغوطة الشرقية تعاني من حصار يفرضه نظام الأسد على أهلها منذ عدة سنوات، ويحاول الأخير التقدم في عمق الغوطة بغية السيطرة عليها وتهجير أهلها، فيما يحاول الثوار إفشال كافة المحاولات، إذ تدور بشكل يومي اشتباكات عنيفة بين الطرفين على عدة جبهات وخصوصا جبهات حزرما والبحارية وجسرين والنشابية وغيرها.

تبنت "جبهة فتح الشام" في بيان رسمي صدر عنها، العملية التي شهدها المربع الأمني في كفرسوسة وسط العاصمة دمشق في الثاني عشر من الشهر الجاري، والتي استهدفت حسب الجبهة مستشارين عسكريين روس، من خلال عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة لموقع العملية والتي كللت بالنجاح.

وذكرت الجبهة أن عنصرين تابعين لها نفذوا العملية بعد أكثر من شهرين من الرصد المستمر والدراسة الدقيقة لأحد أهم الأهداف الأمنية داخل المربع الأمني في منطقة كفرسوسة، وأشارت إلى أن سرية من السرايا التابعة لها قامت بتحديد هدف يضم أكثر من 16 مستشارا عسکرياً روسياً.

وأضافت الجبهة أن الانغماسيين "أبو مصعب المزي" و "أبو طلحة الديراني" انطلقوا إلى مكان الهدف الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس، قبل أن يتمركزوا في الموضع المحدد بانتظار قدوم الهدف.

ولفتت "فتح الشام" إلى أن الانغماسيين قاموا بالاشتباك المباشر مع الهدف "المستشارين الروس" بالبنادق الآلية مما أدى إلى إيقاعهم بين قتيل وجريح، لتهرع إلى المكان مجموعة المؤازرة الأولى، في الوقت الذي تقدم فيه "أبو ܘصعب المزي" وأوهمهم بأنه منهم وقام بتجميعهم لیتمکن من تفجبر حزامه الناسف بهم، وعند قدوم المؤازرة الثانية قام "أبو طلحة الدبراني" بنفس الفعل.

ونتج عن العملية بحسب البيان إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الهدف الأول والذي يضم 16 مستشارًا روسيا داخل المربع الأمني في كفرسوسة بدمشق، وفتل وجرح العشرات من عناصر المؤازرتين من خلال تفجير حزامين ناسفين وسطهم.

قررت حركة أحرار الشام الإسلامية في بيان "داخلي" صادر عن مجلس شورى الحركة، عدم المشاركة في مؤتمر "استانة"، وذلك بعد دراسة مستفيضة حيث وافقت العديد من الفصائل العسكرية حضور المؤتمر بينما فضلت الحركة في وقت سابق دراسة موقفها والتشاور قبل إبداء رأيها في مسالة الذهاب أو عدمه.

وأوضحت الحركة في بيانها الأسباب وراء رفضها المشاركة حددتها في عدم تحقق وقف إطلاق النار، وانطلاق حملة همجية قوية ضد أهالي في وادي، وتسويق العدو الروسي نفسه على أنه طرف ضامن في الاتفاق في حين أن طائراته ما زالت تقصف المناطق المحررة، و الوضع العسكري الداخلي الذي سيلقي بظلاله على المؤتمر، و محاولة منع الصدام الداخلي بين المؤيدين والمعارضين للمؤتمر، فيكون موقف الحركة سدا أمام التخوين والتكفير لمن ذهب، وسدا أمام عزل فتح الشام ومن رفض المؤتمر، وهذا لا يتحقق إلا بموقف عدم الذهاب.

وأكدت الحركة أن الخلاف الذى حصل بين الفصائل مؤخرا بخصوص مؤتمر الأستانة هو من نوع الخلاف السائغ الذي تحتمله المسألة، وبالتالي فإن الحركة لا نخون أي فصيل ترجح عنده الذهاب والمشاركة، ولا تعتبر ذلك سببا للعداء والاختلاف فضلا عن التكفير والقتال.

وأشارت الحركة إلى أنه لا شك في شورى الحركة أن هذا القرار يحتمل الخطأ رغم ترجح صوابه ، ولا شك أنه يحمل مفاسد ومضار ستعانى منها الحركة وقد تعانى منها الحالة الثورية عموما، ولكننا رأت أن هذا القرار هو الأسلم للوضع الحالى للثورة، وبناء عليه ورغم هذا القرار فإنها ستؤيد الذاهبين للمؤتمر إن توصلوا الى نتائج طيبة فيها مصلحة الأمة والتخفيف عنها.

وختم بيان الحركة بالقول :" وأخيرا نقول: كذب من قال إن هذا أوان العمل السياسى فقط، بل الأن سيحمى الوطيس، وساحات الجهاد اليوم تنادى أسود الإسلام وأبطال الشام كي يتابعوا مسيرة إخوانهم الشهداء، ويحافظوا على راية الجهاد عالية خفاقة في أرضنا المباركة، متكاملين مع أبطال المدافعة السياسية من كوادر الحركة وغيرها من الفصائل، الذين يدفعون عنا بجهادهم ما يمكنهم من مفاسد، ويجلبون لنا ما يمكنهم من مصالح".

حصر أبرز مسؤولي الملف الأمني في محافظة ادلب ، مسؤولية الاغتيالات التي تطال الفصائل و المدنيين في المحافظة ، بثلاث جهات هي تنظيم الدولة، والمخابرات العالمية عن طريق جيش الثوار، ونظام الأسد، معتبراً أن هذه الجهات لها مصالح في زعزعة الأمن في المحافظة المحررة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة العمليات الأمنية التي استهدفت فصائل الثوار من مختلف التشكيلات في محافظة إدلب، أوصلت المحافظة لحالة من الخلل الأمني الكبير، وسط سعي الجهات الأمنية النافذة في المحافظة لأداء عملها وملاحقة الخلايا التي تعمل على خلق هذه الحالة من الفوضى ضمن المحافظة.

ثلاثة يجمعهم هدف واحد

و سرد "أبو الحارث شنتوت" (أمير القوة الأمنية) لجيش الفتح في إدلب، في حديث مطول مع شبكة “شام” الاخبارية ، الأهداف المشتركة التي تجمع بين نظام الأسد وتنظيم الدولة وجيش الثوار ، و المتمثلة في السعي لزعزعة الأمن في مناطق جيش الفتح، حتى يضيع الأمان ويعطى صورة أن مناطق جيش الفتح تعاني من الفوضى والخطف والقتل، وهذا الأمر يخدم تنظيم الدولة كون الناس ستتوجه لمناطقها، حيث أنها تتمتع بضبط أمني، وتجعل المخابرات العالمية ترى أن الثوار غير صالحين لإقامة دولة، وفق “شنتوت” فإن نظام الأسد أيضا له دور في سعيه لكسب الحاضنة الشعبية في إظهار الفرق بين النظام إبان سيطرته وبين سيطرة الثوار اليوم ، وحالة الأمن التي كانت تسود في المنطقة على زمنه، فالجميع حسب "أبو الحارث" مشترك في السعي لزعزعة أمن المناطق الخاضعة لجيش الفتح، ولا يهمهم من قتل عنصر كان أو قيادي فهدفهم زعزعة الأمن فقط.

لا جهة رابعة

واستبعد "أبو الحارث" أن يكون هناك جهة رابعة تعمل على خلخلة الوضع الأمني في ادلب ، موضحاً أن “للمخابرات العالمية كان لها أتباع وهم ممن قاتلتهم فصائل عسكرية و اتهمتهم بالفساد، فأصبح لهم ردة فعل ومعظمهم ذهب لمناطق جيش الثوار وشكلوا هذا الجيش وتعاونوا من الأكراد”، مستطرداً بالقول “ وهذا الكيان معروف بتبعيته للمخابرات العالمية، وعن طريقه يتم ارسال مجموعات او عن طريق التواصل يتم عبره تنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات معينة أو شخصيات مطلوبة لجيش الثوار، والهدف من ذلك زعزعة الأمن في مناطق جيش الفتح".

خلية كل شهرين

و مسؤول القوة الأمنية لجيش الفتح ، أن القوة ، على مدى أشهر عدة ، ألقت القبض على العديد من الخلايا المتورطة بالعمليات الأمنية ، و التي كشفت التبعية متعددة لهذه الخلايا ، بين جيش الثوار و تنظيم الدولة و نظام الأسد، أردف “شنتوت “ في حديثه لـ”شام” أنه ومنذ قرابة ثمانية أشهر حتى اليوم تم القاء القبض على خلية لجيش الثوار مؤلفة من مجموعتين ، وخمسة خلايا تابعة لتنظيم الدولة كل خلية تتألف من خمسة عناصر، بمعدل كل شهرين خلية، مشيراً إلى أن آخر خلية تم القبض عليها كان منذ قرابة الشهر.

أما الخلايا التي تتبع لنظام الأسد فأكد " أبو الحارث" أن لدى القوة الأمنية ما يقارب 17 - 20 حالة بين أفراد ومجموعات، منهم سبعة أشخاص نفذ الحكم بحقهم في ساحات مدينة ادلب، فيما ينتظر 11 شخصاً تنفيذ الحكم بحقهم بعد أن ثبت تورطهم بالتعامل مع نظام الأسد، وتم البت في الحكم من قبل القضاء، وجميعهم أقروا على جرمهم بإعطاء إحداثيات للنظام والتعامل معه.

مريدين و محبين

أما عن خلايا تنظيم الدولة فأوضح "أبو الحارث" أن التنظيم يعمل في مناطق جيش الفتح لوجود مريدين ومحبين له فيستخدم هؤلاء عن طريق العاطفة أو المال او عن طريق الضغط بالتهديد وما شابه ولدى القوة الأمنية عدة حالات منها، وفق كلامه.

رغم الرفق و اللين

وبعد دخول جيش الفتح وتحرير المدينة وريفها خلال مدة قصيرة ، و الحديث لـ”شنتوت” كان يوجد أعداد كبيرة من محبي نظام الأسد ، وكانوا يسعون للذهاب والالتحالق به، ولكن عندما جاء جيش الفتح وتعامل مع معظم الشبيحة وأعطى العفو العام وتعامل باللطف والرفق ما أدى لبقاء هذه الشخصيات ولكنها تسعى جاهدة لإعطاء معلومات وتقارير لمناطق نظام الأسد.

زرع مساعدين

تتعامل القوة الأمنية في ادلب ، وفق قائدها ، مع هذه الخلايا عن طريق أمنيين وأجهزة مراقبة عن طريق الجوالات ووسائل التواصل ، اضافة لوجود شخصيات يتعاملون مع القوة الأمنية داخل هذه الخلايا، وتستند القوة التنفيذية في مراقبتها على المعلومات والشكوك ، التي يتبعها القاء القبض على أعضاء الخلايا و التحقيق معها، ومن ثم يتم عرضهم على مجلس القضاء التابع لجيش الفتح ، بعد أن يثبت عليهم الجرم ، تتراوح العقوبة بين السجن او القتل او غير ذلك.

صيد ثمين مفيد

وكشف “شنتوت” عن تمكن القوة التنفيذية القاء القبض على خليتين لتنظيم الدولة في الفترة الأخيرة مكونة من اشخاص مدربين وذا خبرة عالية ، الأمر الذي دفعه للتفاؤل بأن تنخفض حدة العمليات التي تنفذها هذه الخلايا.

اجراءات منظمة

وقامت القوة التنفيذية بعدة مشاريع ، في اطار اجراءاتها للحد من هذه الظاهرة ، كمشروع الحواجز حيث تم تدريب العناصر على الوقوف على الحاجز و طرق التعامل، كما تضمن توحيد اللباس واغلاق الطرقات الفرعية وبات لدى القوة تشديد في مسألة الدخول والخروج من مدينة إدلب، اضافة إلى تنظيم دوريات وتم التواصل مع جميع الجهات العسكرية والمدنية، حيث تم تنظيم دوريات يومية في مدينة ادلب، والفعاليات المدنية من خلال تنوير الطرقات، وزرع اشخاص في مناطق عدة للمراقبة وجميع المعلومات الأمنية، ويوجد إجراءات أخرى لايمكن كشفها حسب "أبو الحارث".

انتشار السلاح معضلة

أما عن أسباب حالة الخلل الأمني ، فبين "أبو الحارث" أن هناك العديد من الأسباب التي تساعد على حالة الخلل الأمني ، فهي بالدرجة الأولى مناطق بالأصل مناطق حرب ويوجد فيها فصائل عسكرية ولا يجمعها كيان واحد، إضافة لانتشار السلاح مع الجميع مدني وعسكري، والنزوح القادم من محافظات عدة والتهجير القسري وهذه الأعداد الكبيرة والتي يصعب على القوة ضبط الامن فيها لأسباب عديدة، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً منع هذه العمليات وإنما يتم العمل على الحد منها والتقليل منها ووقاية وتصعيب هذه العمليات.

مال وقلة خبرة

أما المعوقات التي تواجه القوة الأمنية فكثيرة وفق "أبو الحارث" ، منها المال فلدى القوة ضعف مالي كبير، وقلة في الخبراء الأمنيين، ومن المعوقات حالات النزوح بأعداد كبيرة وعدم القدة على إحصاء من دخل، والسلاح المنتشر في المناطق المحررة دون ضوابط.

و لفت مسؤول القوة الأمنية تسعى جاهدة عن طريق الفعاليات المدنية والعسكرية والمشاريع التي تقوم بها، وعن طريق مساعدة المدنيين في الإبلاغ عن أي حادثة، إضافة للصدق في العمل والإخلاص من أجل النجاح وضمان امن البلد، ولكن لو وجد المال الي يشكل عائق كبير لحلت قضايا كبيرة برأيه.

وختم "أبو الحارث" حديثه لـ "شام" أن أعداء الثورة كثر منهم مخابرات عالمية ومنهم تنظيم الدولة ونظام الأسد، وجميعهم يملكون مقومات أمنية كبيرة منجهة العتاد والسلاح والخبرات والعدد والعدة والتنظيم ويمتلكون كل أساليب التطوير، وأن القوى الأمنية في المناطق المحررة وعلى ضعف إمكانياتها وقلة أعدادها وخبراتها، إلا أنها استطاعت بشكل كبير ضبط العشرات من هذه الخلايا وكشف العديد من محاولات خلق الفوضى، والكشف عنها واعتقال الفاعلين، وأن عمل القوة الأمنية متنوع فهي تعمل على ضبط الأمن من كل الجوانب، حيث أن لديها أكثر من مئتي سجين بتهم متعددة منها السرقة والقتل وجرائم عدة منها أخلاقية.

تتواصل العمليات العسكرية لتنظيم الدولة في مدينة دير الزور وبمحيط المطار العسكري، في هجمة مستمرة بدأت قبل أيام، فيما يبدو أنها الأخيرة للتنظيم على المطار العسكري الخاضع لسيطرة قوات الأسد، والتي تمكنت خلال أيام من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية فصلت المطار العسكرية عن الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات الأسد في المدينة.

وتمكن مقاتلو التنظيم اليوم من إحراز تقدم جديد بسيطرتهم على مبنى شركة الكهرباء ومحيطها في جبل مدينة دير الزور، حيث استهدف التنظيم الموقع بمفخخة، تلاها اشتباكات عنيفة واقتحام قتل خلالها العديد من عناصر قوات الأسد، وانتهت بسيطرة التنظيم.

وحقق تنظيم الدولة تقدما كبيرا في محيط مطار دير الزور العسكري بعد شن هجمات واسعة على جبهات المدينة وعلى محيط مطار دير الزور العسكري، حيث فرض حصارا على المطار وفصله عن مدينة دير الزور بعد سيطرته على عدد كبير من النقاط الاستراتيجية.

فقد تمكن التنظيم في البداية من السيطرة على مكابس القرميد غربي مطار دير الزور العسكري وعلى كتيبة الإشارة وسرية الدفاع الجوي بمحيط حي هرابش وسرية "جنيد 113" التي تقع جنوب غرب المطار، وقتل خلالها العديد من عناصر الأسد وميليشياته.

وتمكن التنظيم خلال المعارك من تدمير دبابة وعربة شيلكا ومدفع 57 لقوات الأسد في جبل هرابش.

كما وحقق التنظيم تقدما في حي العمال، قبل أن يتمكن من مقاتلوه من السيطرة على كامل جبل العمال المشرف والمطل على مدينة دير الزور، كما وسيطر عناصره أيضا على كتيبة الدبابات شرق معامل البلوك غرب مطار دير الزور العسكري، واستولوا على دبابتين مع كامل ذخيرتها.

وسيطر مقاتلو التنظيم أيضا على منطقة المقبرة وكراجات البولمان جنوب غربي مدينة دير الزور.

والجدير بالذكر أن نقاط الاشتباكات شهدت قصفا عنيفا جدا من قبل الطائرات الروسية والأسدية الحربية في إطار سعيها لوقف زحف التنظيم باتجاه مدينة دير الزور المحاصرة.

كما وأغارت الطائرات على مدينة موحسن تسببت بارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين راح ضحيتها سبعة شهداء وعدد من الجرحى، بينما استهدف التنظيم الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات الأسد بمدينة دير الزور بقذائف الهاون والمدفعية أدت لسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين خلال الأيام الماضية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد الأطراف الفاعلة في سوريا في عام 2016، وثق قتل قوات الأسد 8736 مدنياً، بينهم1984 طفلاً، و1237 سيدة، و447 بسبب التعذيب، حيث بلغت نسبة النساء والأطفال إلى المجموع الكلي للضحايا المدنيين 37% وهذا مؤشر صارخ على تعمد قوات الأسد استهداف المدنيين عبر عمليات القصف العشوائي، والإعدام.

كما قدَّم التقرير إحصائية المعتقلين لدى قوات الأسد حيث بلغ عددهم ما لا يقل عن7543 معتقلاً، بينهم 251 طفلاً، و448 سيدة، موضحاً أن القوات الروسية ارتكبت العديد من المجازر حيث سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد 3967 مدنياً، بينهم1042 طفلاً، و684 سيدة.

وأشار التقرير إلى أن قوات الإدارة الذاتية الكردية ارتكبت انتهاكات عدة في المناطق التي تسيطر عليها، كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال، والتعذيب، والتجنيد الإجباري، حيث بلغ عدد الضحايا الذين قُتلوا على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية 146 مدنياً، بينهم24 طفلاً، و23 سيدة، ووفق التقرير فقد بلغ عدد المعتقلين لديها نحو 673 شخصاً، بينهم 55 طفلاً، و33 سيدة، تعرَّض الكثير منهم لظروف احتجاز وتعذيب بالغة في السوء والقهر، وقتل بسبب ذلك 6 أشخاص.

وأورد التقرير إحصائية الضحايا على يد تنظيم الدولة التي بلغت 1510 مدنياً في عام 2016 بينهم 258 طفلاً، و213 سيدة، ذلك عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التعذيب. أما المعتقلون فقد بلغ عددهم ما لا يقل عن 1419 شخصاً، بينهم 103 أطفال، و50 سيدة، بينما بلغ عدد الذين ماتوا بسبب التعذيب 8 أشخاص.

بحسب التقرير فإن جبهة فتح الشام قتلت 18 مدنياً، بينهم سيدة، بينما تُقدر أعداد المعتقلين في سجون تنظيم جبهة فتح الشام بما لايقل عن234 شخصاً، بينهم 16 طفلاً، كما قتل 4 أشخاص بسبب التعذيب.

واستعرض التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها بعض فصائل المعارضة المسلحة، حيث بلغ عدد الضحايا 1048 مدنياً، بينهم289 طفلاً، و210 سيدات معظمهم نتيجة القصف العشوائي على أحياء حلب ودمشق، أما المعتقلون في سجون المعارضة فقد بلغ عددهم 178 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيدتان، وقد تم توثيق مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب.

وبحسب التقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي ما لايقل عن 537 مدنياً، بينهم 158 طفلاً، و98 سيدة في غاراتها على حلب والرقة ودير الزور.

وأورد التقرير إحصائية استهداف الكوادر الطبية والتي بلغت 112 شخصاً، 40 منهم على يد قوات الأسد في حين بلغت إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية ما لايقل عن 86 شخصاً، 52 منهم على يد قوات الأسد وحليفته روسيا.

وجاء في التقرير توثيق حصيلة استخدام الأسلحة الكيمائية والتي بلغت 15 هجمة، 14 منها من قبل قوات الأسد وهجمة واحدة من قبل تنظيم الدولة، أما الذخائر العنقودية فقد بلغ عدد الهجمات الموثقة 171 هجمة، 148 منها من قبل القوات الروسية، و22 من قبل قوات الأسد.

وطالب التقرير الأمم المتحدة بإيجاد السبل المناسبة لحماية المدنيين من الانتهاكات اليومية المتكررة من أي طرف كان، وبشكل رئيس من نظام الأسد باعتباره المرتكب الأكبر لما يزيد عن 92% من مجموع الانتهاكات.

كما أوصى مجلس الأمن أن يُطبِّقَ قراراته التي أصدرها حول سوريا بما فيها بيان جنيف 1، لأن حفظ الأمن والسلم الأهليين في سورية مسؤوليته المباشرة، وشدد على ضرورة استخدام جميع الإجراءات الضرورية لتحييد المدنيين في سوريا، وفكِّ الحصار عن المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإيقاف استخدام الأسلحة الكيميائية، وكل ذلك وردَ في قرارات خاصة بسوريا، لكنَّ التطبيق على أرض الواقع لم يتغير قبل وبعد هذه القرارات، واستمرت وتيرة الانتهاكات منذ آذار/ 2011 على حالها تقريباً.

كما حثَّ التقرير دول العالم على ضرورة مساندة الشعب السوري في المحنة الفوق اعتيادية التي يمرُّ فيها على جميع المستويات، وممارسة الضغط على مجلس الأمن من أجل القيام بتحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ الآن وليس بعد انتهاء النزاع.