تتصاعد حدة الاشتباكات بين مقاتلي تنظيم الدولة وقوات "ٌقسد" بريف الرقة الشمالي والغربي، بعد إعلان قسد انطلاق المرحلة الثالثة من معركة "غضب الفرات"، حيث تشهد جبهات عدة بين الطرفين اشتباكات عنيفة، وسط غارات جوية مكثفة لطيران التحالف الدولي على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.

وتمكن عناصر التنظيم فجر اليوم من التسلل لقرية السويدية بريف الرقة الغربي، حيث تشهد جبهات القرية اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد تمكن عناصر التنظيم من احكام السيطرة عليها بالكامل، كما تشهد جبهات قرى المحمودلي وديان وهداج اشتباكات عنيفة في محاولة للتنظيم للسيطرة عليها.

وبالتوازي مع الاشتباكات، شن طيران التحالف الدولي عشرات الغارات الجوية على المناطق المدنية الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، حيث شن عدد من الغارات على قرية معيرزيلة ومناطق عدة.

وقالت وكالة أعماق إن قوات "قسد" خسرت أكثر من 890 قتيلاً خلال ثلاثة أشهر من القتال على عدة جبهات بعد انطلاق معركة "غضب الفرات"، تعرضت فيها المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة لأكثر من 800 غارة جوية من طيران التحالف الدولي.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق المجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع في سوريا، استعرض التقرير حصيلة مجازر كانون الثاني 2017، وقد اعتمد في توصيف لفظ مجزرة على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف وثَّق التقرير حدوث 21 مجزرة في كانون الثاني 2017، منها 6 على يد قوات الأسد، و5 على يد قوات روسية، و3 على يد تنظيم الدولة، و4 على يد قوات التحالف الدولي، و3 على يد جهات أخرى.

بحسب التقرير فإن قوات الأسد ارتكبت 3 مجازر في دير الزور، ومجزرة واحدة في كل من ريف دمشق وحمص، وحماة. فيما ارتكبت القوات الروسية 3 مجازر في حلب، و2 في إدلب. وارتكب تنظيم الدولة مجزرتين في دير الزور، وواحدة في الرقة، كما ارتكبت قوات التحالف الدولي 3 مجازر في الرقة، ومجزرة واحدة في إدلب. وسجل التقرير مجزرتين في حلب وواحدة في اللاذقية على يد جهات أخرى.  

 
تسببت تلك المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في استشهاد 205 شخصاً، بينهم 64 طفلاً، و27 سيدة، أي أن 45 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفصَّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر في كانون الثاني، حيث بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الأسد 48 شخصاً، بينهم 21 طفلاً، و8 سيدات، أما عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغ  31 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، و8 سيدات، بينما كانت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة 18 مدنياً، بينهم 9 أطفال وسيدتان، وحصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 27 مدنياً، بينهم 9 أطفال، وسيدتان، وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 81 شخصاً، بينهم 11 طفلاً، و7 سيدات.

وذكر التقرير أن مختلف المحافظات السورية شهدت تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، منذ بدء سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سوريا وبشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة، لأنَّ مناطق سيطرة نظام الأسد لا تخضع للقصف الجوي الكثيف اليومي والذي يعتبر المتسبب الرئيس في قتل أكثر من 60% من الضحايا، وتدمير المباني وتشريد أهلها، لكن التقرير أوضح أنه على الرغم من ذلك فإن الخروقات لم تتوقف، وبشكل رئيس من قبل نظام الأسد، الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار، وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون، والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب، وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفاً لإطلاق النار فوق الطاولة نوعاً ما، أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي وتحديداً للضامنَين الروسي والتركي أن يلحظَها فهي مازالت مستمرة لم يتغير فيها شيء.
 

وأكد التقرير على أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي فإن قوات الأسد قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب وقد توفرت فيها الأركان كافة.

ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين وفي إلحاق إصابات بهم أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية، وهناك مؤشرات قوية تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.

كما يذكر التقرير إن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

وأوصى التقرير بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارات التي يُفترض بالمجلس اتخاذها بشأن حكومة الأسد؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة، وأوصى أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، كما طالب التقرير بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.

وأشار التقرير إلى ضرورة إدراج الميليشيات التي تحارب إلى جانب حكومة الأسد، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كالميليشيات الإيرانية، وحزب الله اللبناني، والألوية الشيعية الأخرى، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية، مطالباً بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005، وأكد على أن هذا المبدأ إن لم يطبق في سورية فأين سيُطبق؟

تشهد بلدات ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي حالة احتقان كبيرة، وسط انتشار كثيف للحواجز العسكرية على الطرقات الرئيسية، على خلفية مداهمة عناصر تابعين للواء الأقصى المشكل مما تبقى من جند الأقصى الذين رفضوا تقديم البيعة لهيئة تحرير الشام واتخذوا من ريف حماة الشمالي مقرا لهم، حيث قاموا بمداهمة مدينة كفرزيتا والسيطرة على عدة مقرات للفصائل فيها.

مصدر خاص أكد لـ شام أن ما يجري في الريف الشمالي لحماة وامتداده لريف إدلب الجنوبي أمر مدبر ومتفق عليه بين لواء الأقصى المشكل من فصيل جند الأقصى، وبين هيئة تحرير الشام، للسيطرة على مقرات فصائل الجيش الحر والفصائل الأخرى في المنطقة، ضمن سياسة الإدماج بالقوة والتي بدأت في ريف حلب وامتدت لإدلب ووصلت لريف حماة.

وأضاف المصدر أن القضية بدأت مع مداهمة عناصر ملثمين تابعين لـ لواء الأقصى منزل أحد القادة العسكريين المختطفين في مدينة كفرزيتا والمعروف باسم "أبو حديد"، حيث اشتبكت المجموعة مع أهالي المدينة من الثوار الذين تمكنوا من جرح خمسة من العناصر المهاجمة واعتقال أربعة منهم تبين أنهم مهاجرين يتبعون لـ لواء الأقصى.

وتابع المصدر على الفور عمل لواء الأقصى على محاصرة المدينة وطلب الإفراج عن أسراه، وبعد رفض الثوار في المدينة وطلبهم تسليمهم لهيئة تحرير الشام، بدأ مقاتلو لواء الأقصى بدون أي مبرر باقتحام مقرات الجيش الحر منها " مقرات جيش النصر، مقرات الفرقة الوسطى، مقرات سرايا الغرباء، مقرات أجناد الشام، مقر لواء مغاوير كرناز، مقر الفرقة الأولى مشاة" وجميع المقرات في مدينة كفرزيتا ومحيطها مع ريف حماة الشمالي.

وأكد المصدر أن هيئة تحرير الشام تدخلت في المنطقة وأرسلت العديد من الأرتال العسكرية، إلا أنها طلبت من عدة مكونات بينها فصائل الحر بإعلان البيعة لها مقابل حمايتها، وسط تهديد ووعيد للمجموعات والمقرات الموجودة في المنطقة بضرورة إعلان البيعة للهيئة، أو أن الهيئة ستقوم بالسيطرة على مقراتهم.

وحسب المصدر يهدف لواء الأقصى المشكل من جند الأقصى على السيطرة على ريف حماة الشمالي، والتوسع باتجاه الريف الشرقي استكمالاً لمخططه في وصل المنطقة بمناطق سيطرة تنظيم الدولة، وبالتالي فتح الطرق بين الطرفين بشكل معلن، والبدء بعمليات إدخال عناصر التنظيم للمناطق المحررة بإدلب لتنفيذ عمليات الاغتيال والتصفية، على غرار ما فعل جند الأقصى في المرحلة الماضية.

ومازالت تشهد مناطق الريف الجنوبي لإدلب وريف حماة الشمالي حالة احتقان كبيرة، فيما بات مصير العديد من مكونات الجيش الحر في المنطقة مجهولاً، حيث انها باتت مهددة بالإفناء أو أن يكون خيارها الإدماج ضمن هيئة تحرير الشام.

أعلن المجلس العسكري في مدينة الباب وريفها، عن بدء معركة تحرير الباب بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أشهر من المعارك التي شهدتها محيط المدينة، مكنت فصائل درع الفرات من إحكام قبضتها على عشرات القرى والمواقع الاستراتيجية بمحيط المدينة.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمدخل الغربي لمدينة الباب، حيث يظهر سيطرة الجيش الحر على المنطقة، وسط اشتباكات عنيفة مازالت مستمرة منذ مساء الأمس حتى الساعة على عدة محاور في المدينة بين فصائل الجيش الحر وعناصر تنظيم الدولة.

وتشهد مدينة الباب ذات الموقع الاستراتيجي بريف حلب الشرقي، تسابق بين الجيش الحر وقوات الأسد للسيطرة عليها، حيث تعمل قوات الأسد وبدعم روسي على الزحف باتجاه المدينة، سيطرت خلالها على العديد من المناطق والقرى للوصول للباب.

واتخذ تنظيم الدولة من مدينة الباب لأشهر عدة مقراً لقيادة عملياته ضد فصائل الجيش الحر لاسيما بعد بدء عملية درع الفرات، حيث عمد التنظيم لنقل عائلاته ومقراته العسكرية للمدينة بعد تقدم الجيش الحر في جرابلس ومنطقة إعزاز ومارع، لتكون المدينة آخر معاقله الهامة في المنطقة.

وعمل التنظيم على استخدام المدنيين كدروع بشرية خلال الأشهر الماضية في مدينة الباب، حيث منع آلاف العائلات القاطنة للمدينة من الخروج منها، كما فرض قيوداً كبيرة على حركة المدنيين ضمن المدينة، حيث نالت المدفعية والطائرات الحربية التركية منها والروسية من مئات المدنيين قضوا  خلال عمليات استهداف المدينة ومواقع التنظيم، دون أن يكون لهم حول ولاقوة في مغادرتها.

وصف وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، تقرير منظمة العفو الدولية، أمنستي، الأخير بشأن إعدامات نظام الأسد في سجن صيدنايا بالمثير للاشمئزاز.

وعبر جونسون عن استيائه الشديد من الحقائق، الذي كشفها التقرير عن الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين، معتبراً أن مسؤوليته عن العدد المهول من الضحايا تحرمه أي مستقبل محتمل في سوريا، بينما طالب الائتلاف السوري المعارض بفتح أبواب السجن أمام المراقبين الدوليين.

فيما دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات نظام الأسد من العقاب، في تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية عن سجن صيدنايا، ، ودعت منظمة العفو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما يحدث في السجن، وذلك بعد إصدارها تقريرا يكشف عن إعدام النظام نحو 13 ألف شخص شنقا في السجن بين عامي 2011 و2015.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذا التقرير يؤكد الفظاعات التي يرتكبها النظام في حق الشعب السوري من أجل البقاء في السلطة، وأكد البيان مواصلة عمل اللجنة الدولية المستقلة التي يقودها باولو بينايرو، إضافة إلى لجان التحقيق الأممية من أجل كشف حقيقة الانتهاكات في سوريا.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس، إن هناك ما يكفي من الشهادات عما يتعرض له المدنيون في سوريا والعراق.
وكانت الجمعية العامة قد وافقت على مشروع قرار تقدمت به قطر ودولة ليختنشتاين يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي بدعم من الدول العربية والغربية، لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا.

وتضمن القرار تشكيل فريق عمل بشأن جرائم الحرب في سوريا، ويتولى الفريق بموجب القرار إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في مختلف المحاكم، كما يطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق متاحة للفريق.

هاجمت قوات الأسد قبل ساعات نقاط سيطرة الثوار على عدة محاور بريف حماة الجنوبي بغية إرباك الثوار وتحقيق تقدم على الأرض، وسط قصف مدفعي مكثف على النقاط المحررة.

فقد جرت اشتباكات بين الطرفين على جبهات بلدتي دلاك وعيدون بمنطقة السطحيات، كما جرت أيضا اشتباكات على جبهة بلدة حربنفسه، في الوقت الذي قام فيه الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قرية قبة الكردي الموالية بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، دون تمكن نظام الأسد من تحقيق أي تقدم يذكر.

وترافقت الاشتباكات مع قصف مدفعي عنيف من قبل قوات الأسد المتمركزة على جبل عين الزرقاء وفي قرية خنيفيس والحواجز المنتشرة استهدف نقاط الاشتباكات وبلدات دلاك وعيدون والتلول الحمر والقنطرة.

أما بالريف الغربي فقد سقط 4 شهداء بينهم سيدتين في قرية الجابرية جراء غارة جوية شنها الطيران الحربي على القرية، فيما تعرضت مدينة قلعة المضيق لقصف مدفعي أوقع أضرارا مادية فقط.

تتواصل الاشتباكات بين الثوار وقوات الأسد على محاور الغوطة الشرقية المحاصرة، إذ يصبو الأخير لتشتيت قدرات الثوار الدفاعية بغية خلق ثغرة على الجبهات يتمكن خلالها من مواصلة تقدمه في عمق الغوطة لتشديد الحصار على المدنيين.

ويحاول الثوار صد الهجمات بالسبل والإمكانيات الغير متطورة المتوفرة لديهم، حيث أوقعوا العديد من عناصر الأسد في كمين محكم على جبهة حوش نصري ما أدى لمقتل 13 عنصرا وفرار الباقي، ومن ثم استعاد الثوار السيطرة على 3 نقاط خسروها خلال معارك اليوم بعد ساعة فقط من خسارتها.

ودمر الثوا دبابة لقوات الأسد خلال المعارك على جبهة حوش نصري أيضا.

كما وصد الثوار هجوما عنيفا على محاور مدينة عربين وقتلوا 10 عناصر وجرحوا آخرين، وذلك بالرغم من شن الطيران الحربي غارات جوية واستهداف المنطقة بغاز الكلور السام، علما أن الغارات ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف، أدى لحدوث عدة حالات اختناق في صفوف الثوار والمدنيين، وسجل سقوط 4 شهداء جراء القصف على المدينة.

وعلى جبهة بلدة الميدعاني كان الثوار على موعد مع هجوم عكسي نفذوه على معاقل قوات الأسد تمكنوا خلاله من قتل 9 عناصر وجرح آخرين واستعادة عدة نقاط واغتنام أسلحة وذخائر.

وشهد محور أوتوستراد "دمشق – حمص" اشتباكات عنيفة تمكن الثوار خلالها من قتل عدة عناصر وعطب دبابة، ودارت اشتباكات بين الطرفين أيضا على جبهات بلدتي حوش الضواهرة وحزرما.

وتشن قوات الأسد مدعومة بميليشيات شيعية هجمات على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أشهر بهدف تضييق الحصار على المدنيين فيها، وتحاول الضغط على الثوار بغية إجبارهم على القبول بعملية تهجير أو تسوية أوضاع على غرار ما فعلت بالعديد من المدن والبلدات بريف دمشق وآخرها منطقة وادي بردى.

قتل وجرح العشرات من قوات الأسد جنوب مدينة حلب بعد شن هجمات فاشلة على مواقع تنظيم الدولة في محيط بلدة خناصر جنوب مدينة حلب.

وأكدت وكالة أعماق أن 24 عنصرا من قوات الأسد قتلوا اليوم بعدما تمكن التنظيم من إفشال هجماتهم على قرية "دريب الواوي" جنوب شرق بلدة خناصر.

ونفذ عنصر تابع للتنظيم عملية انتحارية بسيارة مفخخة استهدفت معاقل قوات الأسد في المنطقة، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت عدة ساعات، دمر التنظيم خلالها عربة "بي إم بي"، وتراجعت على إثرها قوات الأسد بعد أن فشلت في تحقيق أي تقدم.

وعقب انتهاء الاشتباكات على المحور المذكور، هاجم عناصر التنظيم بشكل مفاجئ نقاط قوات الأسد في قرية "أم ميال" شرق بلدة خناصر والمنطقة المحيطة بها، حيث تمكنوا من السيطرة على 9 حواجز وتفجير مستودع للذخيرة وقتل 16 عنصرا على الأقل.

وانسحب التنظيم من النقاط التي سيطروا عليها بعدما كبدوا قوات الأسد خسائر بشرية ومادية.

وللعلم فإن جنوب مدينة الباب يشهد اشتباكات بين الطرفين، حيث تحاول قوات الأسد الوصول إلى مدينة الباب قبل فصائل غرفة عمليات درع الفرات لما للمدينة من موقع استراتيجي هام.

نجحت المؤسسة العامة لشؤون الأسرى بإتمام صفقة تبادل أسرى مع نظام الأسد، حيث تم استلام المعتقلين من معبر مدينة قلعة المضيق بريف حماة الغربي قبل سويعات.

وتم من خلال العملية إطلاق سراح 55 أسيرة من بينهم المعتقلة رشا شربجي، وطفل، استلمهم الثوار عند معبر مدينة قلعة المضيق، وفي المقابل تم تسليم نظام الأسد معتقلات وأطفال من الطائفة العلوية تم إلقاء القبض عليهم خلال معركة "أم المؤمنين عائشة"، التي دارت رحاها بجبل الأكراد بريف اللاذقية في شهر آب/أغسطس من العام 2013.

وقالت المؤسسة أن عملية التبادل نجحت بعد عمل متواصل وجهد كبير وسعي دؤوب لإتمامها.

ووجهت المؤسسة الشكر لهيئة تحرير الشام وغرفة عمليات سلمى وفصائلها "ومنها أحرار الشام" على  ما قامت به من جهود ضخمة في سبيل إتمام الصفقة.

وتعهدت المؤسسة أن تواصل عملها في سبيل إنقاذ الأسرى والمعتقلات من سجون النظام  الأسدي بكل الوسائل.

وسبق أن أبرمت المؤسسة العديد من صفقات تبادل الأسرى مع قوات الأسد، تمكنت بموجبها من الإفراج عن معتقلين في سجون قوات الأسد، منهم يعود اعتقالهم لعدة سنوات.

منحت قوات الأسد والمفاوض الروسي مهلة زمنية جديدة للمقاتلين المتواجدين في بلدتي سرغايا وعين حور شمال العاصمة السورية دمشق للتفكير جيداً بالمبادرة التي قدمتها منذ أيام قبيل بدء عملية الإخلاء باتجاه محافظة إدلب شمالاً.

وتضمنت تلك المبادرة عدة بنود أبرز ما ذكر منها الدكتور فراس الغضبان لشبكة شام بعضها: "منح المتخلفين والمنشقين عن الجيش مهلة ستة أشهر ليتم تعبئتهم في ما بعد، ضمن قوة خاصة مهمتها الوحيدة تأمين المنطقة بإشراف جيش الأسد وبضمانة روسية، بالإضافة إلى فك الحصار المفروض بشكل جزئي و عودة الخدمات إليها والسماح للمزارعين بالعودة إلى أراضيهم".

وتأتي هذه المهلة في ظل تطورات لافتة شهدتها المنطقة فبحسب معلومات أفاد بها أحد أعضاء المجلس العسكري  هنالك قال لشبكة شام: "تم خلال اليومين الماضيين إخلاء أكثر من 11 حاجزاً عسكرياً متواجدين غرب المدينة من عناصر ميليشيات حزب الله لصالح قوات الأسد وأبرز تلك الحواجز "الأرميدة - الخيمتين  - العلم - رأس الخنزيرة - رأس الضهرة - نقطة 23".

ويرى القيادي ، الذي فضل عدم ذكر اسمه ، أن : " الجانب الروسي المفاوض لديه رغبة كبيرة في بقاء الثوار في بلدة سرغايا ليشكلوا وحدة حماية خاصة بالمنطقة بالتنسيق مع نظام الأسد لضمان عدم وقوع البلدة تحت سيطرة ميليشيات حزب الله كما حصل في الزبداني".

وأضاف القيادي : "خلاف كبير اتضحت معالمه ما بين المفاوض الروسي و العقيد (منذر العلي) المفاوض عن ميليشيات حزب الله عشية تقديم المبادرة المجلس العسكري في بلدة سرغايا، إذ رفض الوفد الروسي اطلاع العلي على المبادرة وحذره أمام جميع المفاوضين من عرقلتها".

وتابع الدكتور فراس الغضبان حديثه قائلا: "رضى كبير وقبول بين المدنيين بالمبادرة المطروحة خصوصاً مع وجود بند يضمن بتر قدم حزب الله عن المنطقة بضمانة روسية وأممية، الوجود الذي لطالما كان يشكل هاجس ومخاوف عند اغلب المدنيين المتواجدين في المنطقة".

وأردف الغضبان: "مع بدء انسحاب عدد من عناصر ميليشيات حزب الله من الحواجز المتواجدة  غرب المدينة  عدد كبير من المدنيين و المقاتلين الذين كانوا قد وضعوا أسمائهم ضمن قوائم الخروج إلى إدلب عادوا عن قرارهم و فضلوا البقاء في مدينتهم و القبول بالمبادرة كأفضل الموجود".

وتقع مدينة سرغايا شمال العاصمة السورية دمشق و تتبع ادارياً لمنطقة الزبداني، ووثق المجلس المحلي هناك سقوط أكثر من 300 شهيد منذ اندلاع الثورة السورية، ولها الحصة الأكبر في منطقة الزبداني من المعتقلين بسجون النظام حيث وصل عددهم مطلع العام الجاري إلى أكثر من 1000 معتقل الجدير بالذكر أن المفاوض الروسي تعهد بخروجهم على دفعات.

استهدفت قوات الأسد اليوم حي الوعر المحاصر الذي يعتبر آخر الأحياء المحررة في مدينة حمص بقذائف المدفعية والأسطوانات المتفجرة، وجاء هذا الأمر بشكل مفاجئ بعد أن عادت الحياة لشوارع الحي.

وسقط جراء القصف العشوائي عدة إصابات بين خفيفة ومتوسطة، في حين بررت الصفحات الموالية للأسد بأن هذا القصف جاء رداً على استهداف أحد الجنود المحاصرين للحي وهذا ما نفته الكتائب العسكرية العاملة في المنكقة.

ويشهد حي الوعر حصاراً مطبقاً بسبب تمسك لجنة التفاوض الممثلة عن أهالي الحي ببند المعتقلين وعدم التخلي عنه، كما شهد ملف التفاوض عدة تطورات كان أهمها في الشهر الماضي، إذ دخل وفد من قبل قوات الأسد للحي، يرأسهُ وائل عقيل، حيث تم البحث في عدة أمور كان أهمها فتح المعابر الإنسانية والغذائية للحي وخروج دفعة من مقاتلين الحي.

هذا ويستمر نظام الأسد بحملته على الحي الحمصي بعد أن منع قوافل الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي من الدخول للحي، حيثُ كان من المقرر دخول القافلة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

داهمت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام اليوم، مقر الحرس التابعة للمشفى الوطني في مدينة معرة النعمان بريف إدلب، قامت على إثرها باعتقال عدد من الحرس التابعين للمشفى، وذلك على خلفية الاشتباك الذي حصل بين نقطة الحرس وعناصر تابعين للهيئة في أواخر كانون الثاني المنصرم، خلال الاقتال الذي شهدته المنطقة بين جبهة فتح الشام وفصائل أخرى حيث قضى على مدخل المشفى أربعة عناصر تابعين لفتح الشام.

وكانت اتفقت جبهة فتح الشام وفيلق الشام على فتح تحقيق في ملابسات الاشتباكات التي شهدها مدخل المشفى الوطني، وتم بموجبه الاتفاق على تحييد المشفى الوطني من جميع المقرات العسكرية على أن تبقى نقطة حراسة فقط، وتشكيل لجنة شرعية يتفق عليها للبحث في الضحايا الذين قضوا على باب المشفى، وتصرف أحد كوادر المشفى تجاه بعض الجرحى من جبهة فتح الشام.

بدورة المشفى الوطني "مشفى المعرة المركزي" أصدر بياناً اليوم، أعلن فيه عن تحييد مشفى معرة النعمان المركزي عن أي خلاف داخلي بين أي جهتين، مبدين ترحيبهم بالاتفاق الذي توصل إليه لتحييد مشفى المعرة والاتفاق على صيغة واحدة تضمن منع إراقة الدماء وانزلاق البلد في صراع.

وقرر المشفى اعتبار مشفى معرة النعمان المركزي مؤسسة خدمية مستقلة هدفها تقديم الخدمة الطبية لكافة شرائح المجتمع بدون تمييز، و تقوم إدارة المشفى بتأمين حراسة مدنية كافية وغير منحازة لأي فصيل لضمان أمن المشفى ولا داعي لوجود مفرزة أمنية أو عسكرية تابعة لأي فصيل ولا داعي لرفع أي راية فصائلية فوق حرم المشفى.

واعتبار إدارة المشفى بالتنسيق مع الإدارة المدنية في معرة النعمان هي الجهة المخولة بالتصرف في معدات المشفى وكل ما يتعلق بتأمين جودة أدائه وفق ضوابط المصلحة العامة وما هو معمول به بالعرف الطبي في المناطق المحررة، منوهين بأن المشفى يعمل بالشكل الطبيعي وبطاقته المعتادة وبجميع أقسامه دون أي توقف حتی تاریخه.