حذرت القيادة العامة لمدينة الباب وريفها بريف حلب الشرقي من محاولات تنظيم الدولة العودة إلى المنطقة بعدما نجح الثوار بمساندة الجيش التركي ضمن معركة درع الفرات من طرد التنظيم من مدينة الباب ومحيطها.

وذكرت القيادة العامة عبر بيان أصدرته إلى أن عناصر التنظيم بدأوا بالعودة إلى المنطقة عبر التظاهر بالانشقاق بغية التسلل لصفوف الفصائل، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد أمن المنطقة من مدنيين وعسكريين.

وشددت القيادة إلى أن جرائم الغدر التي لا تُحصى من قِبَل التنظيم، تدفعها للاستمرار في ملاحقة عناصره مهما كان عملهم، وأينما وجِدوا.

وقالت القيادة العامة أنها ستُحاسب كل من يضم عناصر التنظيم، لما فيه ذلك من خطر كبير على المنطقة، ودعت كل من عَمِلَ مع التنظيم إلى المبادرة على تسليم نفسه للمؤسسة الأمنيّة.

وتمكن الثوار من فصائل "درع الفرات" وبمساندة كبيرة من القوات التركية في الثالث والعشرين من شهر شباط المنصرم، من إحكام السيطرة بشكل كامل على مدينة الباب الاستراتيجية بريف حلب الشرقي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم الدولة، لتكون المدينة من أبرز الأهداف التي حققتها عملية درع الفرات في المرحلة الثالثة من العملية.

استهدف الطيران الحربي الروسي بعدة غارات، المشفى الوطني في مدينة معرة النعمان، متسبباً بدمار كبير في بناء المشفى وإصابات في المراجعين والكوادر الطبية، ما أدى لخروجه عن الخدمة.

وقال ناشطون إن الطيران الحربي الروسي أغار على المشفى الوطني بثلاث غارات تركزت بشكل مباشر على بناء المشفى، وسط اكتظاظه بالمدنيين المراجعين، استهدف القصف الطوابق العلوية من المشفى والساحة الرئيسية، ما أدى لدمار في بناء المشفى، وجرحى بين المدنيين وطواقم الإسعاف.

ودأب الطيران الحربي الروسي على استهداف المشافي والمرافق الطبية في المحافظة، سجل ناشطون استهداف سبعة منها خلال شهر آذار المنصرم، تسبب القصف بتدمير غالبية المرافق الطبية وإخراجها عن الخدمة، لقتل كل مايقدم للمدنيين الحياة.

أدانت فصائل الجيش السوري الحر في بيان مشترك، ما أسمتها الاتفاقات التي تؤسس لمرحلة خطيرة حول عملية تبادل السكان بين مناطق الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، التي يعمل عليها البعض ويحاول من خلالها إنجاز عمليات التطهير العرقي والطائفي كمقدمة لإعادة رسم حدود الدولة السورية، حسب البيان.

واعتبرت فصائل الجيش الحر هذا الاتفاق جريمة ضد الإنسانية طبقا لإحكام الفقرة "د" من المادة V من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، وأنه يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها ويسمح بانتصار المشروع الطائفي الذي تحاول إيران فرضه على المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة، وأن تأثيرات هذا الاتفاق لن تقف عند حدود سورية بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها.

وأدانت فاصل الحر كل أعمال الحصار وتجويع السكان ومنع الغذاء والدواء عنهم بهدف هلاكهم، مطالبين كل الجهات برفع كل أشكال الحصار عن السكان المدنيين لأن سياسة الحصار تعتبر جريمة إبادة جماعية وفق العادة 1 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وأعلنت فصائل الحر أنها حملت السلاح لحماية المدنيين والدفاع عن الوطن السوري بمواجهة كل المجرمين الذين عاثوا فسادا من ميليشيا بشار الأسد والميليشيات الطائفية المتحالفة معه وقوات الحرس الثوري الإيراني والقوى المتطرفة، و لا تفرق بين سوري وآخر لأي سبب يتعلق بالعرق أو الدين أو المذهب.

وطالبت الفصائل عبر بيانها الدول التي رعت هذا الاتفاق ببيان موقفها بشكل واضح من ملابسات هذا الاتفاق و نشر كامل تفاصيله.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى رعتها جهات دولية تحت مسمى المصالحات والتي كانت تخفي في طياتها عمليات تهجير وتغيير ديمغرافي بات يهدد وحدة الوطن السوري وينذر بمشاريع تقسيمية ستؤدي في المستقبل إلى تمزيق وطننا وتركه ساحة حرب مدمرة سيمتد أثرها إلى كل دول الجوار.

وطالبت جامعة الدول العربية بالانعقاد على مستوى وزراء خارجية الدول العربية بشكل عاجل البحث هذا الموضوع وللتحرك من أجل منع عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي وإنهاء سياسة الحصار والمعاناة التي تفرضها ميليشيا بشار الأسد على أبناء الشعب السوري.

نظم ناشطون سوريون غالبيتهم من محافظة الرقة اليوم، اعتصاماً في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول التركية، للتنديد بالجرائم التي يرتكبها التحالف الدولي بحق المدنيين العزل في محافظة الرقة، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأطفال والنساء.

وطالب المعتصمون التحالف الدولي بوقف الضربات الجوية على المدنيين، وتحييدهم عن الصراع الدائر بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم الدولة بحجة محاربة الإرهاب وبدعوى التحرير، كما نددوا بجرائم عناصر "قسد" وعمليات التهجير القسرية التي تنتهجها في المناطق التي تسيطر عليها، إضافة لجرائم نظام الأسد وحلفائه.

وحضر الاعتصام شخصيات مدنية وسياسية سورية، إضافة لعشرات النشطاء من محافظة الرقة والمحافظات الأخرى، رفعوا أعلام الثورة السورية، ولافتات كتب عليها عبارات تندد بالصمت الدولي تجاه مايرتكبه التحالف الدولي بحق المدنيين في الرقة.

وتواجه محافظة الرقة حرباً وصراعاً عنيفاً بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي بحجة مكافحة الإرهاب، حيث ارتكب الطيران التابع للتحالف الدولي عشرات المجازر بحق المدنيين في مدينة الرقة والطبقة وريفهما، لم يسلم منها حتى العائلات النازحة القادمة من ريف حلب الشرقي.

أمهل تنظيم الدولة في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا، الأهالي في حي السباهية على أطراف مدينة الرقة الشمالية ثلاثة أيام لمغادرة منازلهم بعد غمر أجزاء واسعة من حي الرومانية بالمياه الناتجة عن فيضان قناة البليخ، على خلفية استهداف التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لسد الفرات والتسبب بتعطل غرفة التحكم بالسد الأمر الذي تسبب بتعطل المحركات والعنفات وارتفاع منسوب مياه السد.

وتتوارد الصورة تباعاً للمأساة التي تواجه المدنيين في محافظة الرقة، تصور جانباً بسيطاً مما يعانيه الأهالي في مدينة الرقة وريفها، بسبب جور ميليشيات "قسد" الانفصالية والتحالف الدولي مدعي الإنسانية، بالإضافة لتنظيم الدولة الإرهابي.

الصور الواردة عن نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مدينة الرقة بعد الشائعة التي بثها تنظيم الدولة عن قرب انهيار سد الفرات وغرق مدينة الرقة، وتشارك قسد والتحالف في عملية التهجير من خلال مواصلة قصف السد والمناطق المحيطة به وعدم السماح لورش الصيانة بالدخول لإجراء الإصلاحات اللازمة، وزاد ذلك فتح المياه من محور قناة البليخ التي أغرقت المناطق المحيطة بها.

نزوح ليس كالتغريبة الفلسطينية، بل هي تغريبة سوريا تتشارك فيها المحافظات السورية في الألم والمعاناة، فأهالي ريف حلب الشرقي يلجؤون للرقة هرباً من الأسد وقوات سوريا الديمقراطية، وأهالي الرقة يهربون منها هرباً من التحالف و"قسد"، فكانوا هم الضحية وهم الخاسر الأكبر في هذا الصراع.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقرير الضحايا الدوري لشهر آذار، ووثقت فيه مقتل 1134 مدنياً على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا، واستعرض إحصائية الضحايا في آذار 2017 حيث تحدَّث عن قتل قوات الأسد 417 مدنياً، بينهم 61 طفلاً (بمعدل طفلين يومياً)، كما أن من بين الضحايا 46 سيدة (أنثى بالغة)، و13 مدنياً قتلوا بسبب التعذيب.

وذكر التقرير إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 224 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و42 سيدة، كما قتل 11 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و3 سيدات على يد قوات الحماية الشعبية الكردية، و 119 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و7 سيدات على يد تنظيم الدولة، وبلغت إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي 260 مدنياً، بينهم 70 طفلاً، و34 سيدة في آذار.

وتضمن التقرير توثيق استشهاد  84 مدنياً، بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها، أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.

وأشار التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من الثوار لأن أعداداً كبيرة تستشهد على جبهات القتال وليس داخل المدن، ولا يتمكَّن فريق الشبكة من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم الفصائل في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك، وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال.

كما يؤكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات الأسد أو من تنظيم الدولة، ونسبة الخطأ مرتفعة جداً في توثيق هذا النوع من الضحايا، لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع؛ ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية.

وشدد التقرير على أن قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى ذلك هناك العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، وتُشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية.

وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة، وبالضغط على حكومة الأسد من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين، كما اعتبر التقرير النظام الروسي وجميع الميليشيات الشيعية، وتنظيم الدولة جهات أجنبية مشاركة فعلياً بعمليات القتل، وحملها وكافة الممولين والداعمين لنظام الأسد المسؤولية القانونية والقضائية.

عمل نظام الأسد طوال السنوات الست الماضية من عمر الثورة، على استخدام "الأقليات" كوسيلة لكسب الرأي العام العالمي ضد الشعب السوري، في الوقت الذي لم تميز صواريخ طائراته أو قواته الأمنية بين سني أو مسحي أو كردي أو حتى علوي لكل من خرج في وجهه مطالباً بالحرية وإسقاطه.

وفي معركة حماة مؤخراً ومع تقدم الثوار بشكل سريع في ريف حماة الشمالي وانهيار قوات الأسد، صعد نظام الأسد وحلفائه من خطابهم المناصر للأقليات متهمين الثوار بمحاربتها والتضييق عليها، لاسيما الطائفة المسيحية في مدينة محردة، فما كان من الثوار إلا إصدار بيان بأن مدينة محردة ليست هدفاً لهم، مطالبين المدنيين بالبقاء في مدينتهم والابتعاد عن التجمعات العسكرية.

ويتخذ نظام الأسد من منطقة دير محردة معسكراً كبيراً لقواته، يستخدمها في قصف المناطق المحررة، كما أنها تعد منطلقاً للقوات البرية للهجوم على المناطق المحررة، ومع ذلك تجنب الثوار الصدام مع هذه القوات وعملوا على محاولة الالتفاف عليها لإجبارها على الانسحاب دون إشعال منطقة محردة التي كانت تحت مرمى نيرانهم.

واليوم بعد القصف الجوي المكثف لنظام الأسد وحلفائه، واستخدام شتى أنواع الأسلحة في قصف المناطق المحررة منها الكلور السام، عملت قوات الأسد على استقدام تعزيزات كبيرة لمدينة محردة التي استخدمها كورقة ضغط طائفي على الثوار وأمام العالم، فزج بقواته في المدينة وبدأ بالتقدم باتجاه مناطق الثوار.

هذه الواقعة ليست الأولى التي يستخدم فيها نظام الأسد سلاح الأقليات في حربه ضد الشعب السوري، فاستغل شبابها للزج بهم في معسكرات التجنيد الإجباري وإرغامهم على القتال إلى جانب قواته، كما عمل على استغلال مناطقهم لاستخدامها كمعسكرات لقواته، إضافة لعمليات التضييق والاعتقال التي طالت كل من عارض شبيحته ورفض ممارساتهم وأجهزتهم القمعية، عدا عن استهدافهم في المناطق التي تخرج من تحت سيطرته كما حصل في حارة المسيحية بمدينة إدلب وحارة المسيحية بمدينة جسر الشغور وقرى الدروز في جبل حارم ومناطق عديدة بريف حماة وحمص وريف دمشق.

يعترض العمل الإعلامي الحر الكثير من المعوقات والمصاعب في المناطق المحررة، مع انتشار الفصائل وتنوع الأيديولوجيات والتبعيات، حيث بات الحدث والمعاناة حكراً لأشخاص دون غيرهم، بناء على ارتباطهم أو تبعيتهم ،والجهة التي يوالون لها، أو لشهرتهم في المجال الإعلامي، أو لأسباب أخرى تتعلق بمزاج القائم على الحدث المراد تغطيته.

في إدلب بالأمس تجهز عشرات الناشطين والاعلاميين من بينهم مراسل شبكتنا في إدلب لتغطية وصول أهلنا المهجرين في حي الوعر، ونقل قصص معاناتهم على أثير الوكالات الإعلامية المتنوعة، وبعد انتظار لساعات طويلة في الليل لوصول الأهل للمناطق المحررة، وبعد وصولهم فوجئ الجميع بمنع عشرات الإعلاميين من التغطية بشكل كامل، بينما سمح لأشخاص محددين بالاسم بنقل الحدث، وكأنه حكراً لهم دون غيرهم.

هذه الحادثة أثارت حالة استياء كبيرة في الوسط الإعلامي في المحافظة، ممن طالبوا هيئة تحرير الشام التي منعت التغطية وتفردت في نشر الصور الأولى لوصولهم، وسمحت لبعض الإعلاميين فقط بالتغطية، بينما طرد باقي النشطاء من الموقع بطريقة غير مقبولة ومهينة حسب وصف البعض منهم.

وتتحجج عناصر من الهيئة من القائمين على استقبال المهجرين لمنع التغطية بموضوع "تصوير النساء" وهذا الأمر تكرر لمرات عدة في مناطق أخرى أثناء التغطيات الإعلامية،كانت آخرها اعتداء عناصر من جيش النصر على الإعلاميين الذين غطوا وصول مهجري مدينة داريا في قلعة المضيق في حماة، حيث أصدر الجيش وقتها اعتذارا في بيان مكتوب، وأصبحت هذه الحجة التي يتم من خلالها منع النشطاء من التغطية ومنحها لأشخاص دون غيرهم في كل مرة، الأمر الذي أثار موجة الغضب بين النشطاء وطالبوا بتوضيحات حقيقة لأسباب المنع والتعامل على أساس المحسوبيات.

اندلعت اشتباكات مازالت مستمرة فجر اليوم، على محور مدينة حلفايا بريف حماة الشرقي بين قوات الأسد والميليشيات الشيعية والثوار، مع محاولة لتقدم قوات الأسد في المنطقة، بعد تمهيد صاروخي وجوي عنيف استهدف المنطقة.

وتمكن الثوار خلال الاشتباكات من تدمير دبابة ومدفع 37 ملم، إضافة لقتل أكثر من 15 عنصراً لقوات الأسد والميليشيات الشيعية، فيما تتواصل الاشتباكات على ذات المحور بين الطرفين.

وتحاول قوات الأسد بعد تمهيد جوي عنيف واستهداف المناطق المدنية وخطوط التماس بالغازات السامة استعادة ما حرره الثوار خلال المعركة الأخيرة، فيما لاتزال تشهد المنطقة وعلى عدة محاور تصدي للثوار لجميع المحاولات.

وثق ناشطون في " شبكة أخبار إدلب" حصيلة الأحداث الميدانية في عموم محافظة إدلب، خلال شهر آذار لعام 2017، تضمن توثيق بالأرقام والأسماء لأعداد الشهداء ونقاط القصف من مختلف أنوع الأسلحة، والمرافق الخدمية التي تعرضت للاستهداف، استندت في ذلك للمتابعة الميدانية اليومية لفريق الشبكة والتوثيق الدقيق لتفاصيل كل حدث.

تضمن التوثيق تسجيل 210 نقطة قصف في عموم مدن وبلدات المحافظة، من مختلف أنواع الأسلحة، على الرغم من دخول المناطق المحررة ضمن اتفاق الهدنة الذي أعلن عنه في 30 من شهر كانون الأول عام 2016، حيث سجل أكثر من 200 خرقاً للهدنة المبرمة من قبل الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد والمدفعية الثقيلة والطيران المروحي.

وسجل استهداف الطيران الحربي الروسي والتابع لقوات الأسد مدن وبلدات المحافظة بـ 250 غارة جوية بالصواريخ الفراغية والعنقودية، بينها 70 غارة وقصف صاروخي حملت ذخائر عنقودية، و 11 غارة بقنابل فوسفور حارقة في ارتفاع واضح لاستخدام الأسلحة المحرمة في استهداف المناطق المدنية، كما سجل استهداف الطيران المروحي بالبراميل والاسطوانات المتفجرة لـ 9 نقاط في عموم المحافظة، و 22 نقطة استهداف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، و غارتين لطيران التحالف الدولي.

وارتكبت الطائرات الحربية 11 مجزرة في عموم محافظة إدلب خلال شهر شباط، توزعت على مدن وبلدات " الدير الشرقي، جسر الشغور، مجزرة الأمنية بمدينة إدلب، مجزرة الحي الشمالي في خان شيخون، مجزرة كفرعويد، مجزرة شارع الأربعين بمدينة إدلب، مجزرة الحي الشرقي في خان شيخون، مجزرة حي القصور بمدينة إدلب، مجزرة جامع الأربعين بمدينة كفرنبل، مجزرة منطقة الوطا بمدينة كفرنبل، مجزرة الدانا" خلفت العشرات من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء.

و بلغت حصيلة الضحايا الكلية لمحافظة إدلب 189 شخصاً، بينهم 35 طفلاً، و 29 امرأة، و 125 رجل، منهم 90 شخصاً، بينهم 13 طفل و 12 امرأة، و 65 رجل على يد قوات الأسد من قصف جوي ومدفعي ومعارك، و 67 بينهم 17 طفلاً و 17 امرأة، و 33 رجل على يد قوات الاحتلال الروسي بقصف جوي وصاروخي بعيد المدى، و32 شخصاً، بينهم 5 أطفال على يد جهات أخرى منها عمليات التفجير والتصفية في المحافظة وقصف التحالف الدولي.

كما بلغت حصيلة الضحايا الذين قضوا على أرض محافظة إدلب من أبناء المحافظات الأخرى 61 شخصاً، بينهم 21 طفلاً، و 15 سيدة، بقصف روسي 41 شخصاً، بينهم 18 طفلاً، و 10 سيدات.

وعلى صعيد المرافق الخدمية المدنية في المحافظة، وثقت الشبكة استهداف الطيران الحربي والمروحي والمدفعية الثقيلة لـ 5 مدارس تعليمية وجامعة في عموم المحافظة، و 6 مساجد، و 7 مشافي ونقاط طبية، و مركز للدفاع المدني، وفرن للخبر وعدة مرافق أخرى، تسبب القصف بتدمير غالبية هذه المرافق وإخراجها عن العمل.

وأشارت "شبكة أخبار إدلب" إلى أنها تعمل وعبر ناشطين متطوعين ينتشرون في جميع مناطق المحافظة على توثيق كامل لجميع الأحداث الميدانية في عموم المحافظة، والتثبت بالأرقام والأسماء والتفاصيل لجميع الأحداث والأعداد الواردة في التقرير.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية عنيفة فجراً، استهدفت بلدات ريف حلب الغربي، موقعة شهداء وجرحى بين المدنيين، في حملة جوية تستهدف بلدات الريف الغربي منذ أيام.

وقال ناشطون إن الطيران الحربي الروسي استهدف منازل المدنيين وجمعية الرضوان، ما أدى لاستشهاد أربع أطفال من عائلة واحدة، وإصابة ثلاثة آخرين، ودمار كبير في المباني السكنية، عملت فرق الدفاع المدني على انتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وتشهد بلدات ريف حلب الغربي حملة عسكرية من القصف الجوي للطيران الحربي الروسي، وسط محاولات لقوات الأسد والميليشيات الشيعية التقدم باتجاه الريف الغربي لتشكيل خط دفاعي عن المدينة بمنع هجوم الثوار.

استنكرت الهيئة العليا للمفاوضات ، الاتفاق الذي ابرم مع ايران بوساطة قطرية و يقضي باخلاء كفريا و الفوعة و جزء من أهالي الزبداني و مضايا ، داعية جميع المعنيين برعايته وتنفيذه من سوريين وغيرهم الى وقف هذه “الجريمة” بحق الشعب السوري عموما وضحايا التهجير بسببه على وجه الخصوص.

و اعتبرت الهيئة ، في بيان صادر عنها مساء أمس ،  كل ما يُبنى على الاتفاق باطلا ويتوحب الغاؤه ، و أردفت أن هذا الاتفاق يأتي في إطار خطة لمصلحة ايران وحزب الله الارهابي  في مشاريعهم للتغيير السكاني في سوريا وإحلال مجموعات مكان أخرى على أسس طائفية خدمة لمشاريعهم التقسيمية الفئوية في بلادنا وفي المنطقة.

و شدد البيان على أن الاتفاق هو  معاد للشعب السوري ومناقض للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ويتوجه مباشرة لضرب العملية السياسية الجارية وإثارة الفتن ومشاريع الصراعات والحروب المفتوحة في المنطقة.

و وجهت الهيئة  السوريين جميعا حيثما كانت مواقعهم بنداء حول الوقوف في وجه هذا الاتفاق، كما دعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي لإدانة هذا المشروع الذي وصفته بـ”الإجرامي” الذي تقوده ايران بحق الشعب السوري، واتخاذ الخطوات المطلوبة لوقفه وإلغاء مترتباته، ومساعدة أهالي الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة في البقاء في بيوتهم والمحافظة على وجودهم وحقوقهم فوق ارضهم. س

وفي السياق ذاته نفى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب ، أي مشاركة في ابرام هذا الاتفاق الذي تم بين ممثلين عن تحالف جيش الفتح السابق و الايرانيين ، برعاية قطرية ، لم تتوضح معالمها ، و كل ماظهر عبارة عن الاجراءات التنفيذية من حيث الاخلاء و ادخال المساعدات و اطلاق سراح ١٥٠٠ معتقل و تبادل للأسرى ، اضافة لوجود بند باخراج مقاتلين لهيئة تحرير الشام من مخيم اليرموك في جنوب دمشق .