سيطرت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها اليوم، على قريتي عرفة وربدة في ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي، بعد اشتباكات مع عناصر هيئة تحرير الشام والجيش الحر، مدعومة بقصف جوي عنيف من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد.

وقال ناشطون بريف حماة الشرقي إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين هيئة تحرير الشام وقوات الأسد على عدة محاور، سبقها تمهيد مدفعي وصاروخي عنيف وقصف جوي لم يتوقف على المنطقة من قبل الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد.

تمكن الثوار خلال الاشتباكات من تدمير دبابة وسيارة زيل عسكرية وقتل عدد من عناصر قوات الأسد خلال الاشتباكات، في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الأسد والميليشيات المساندة من التقدم إلى قريتي عرفة وربدة في ناحية الحمرا، سبق ذلك سيطرتها على قريتي قصر شاوي ودوما وتلة المحصر الاستراتيجية في ناحية الحمرا بريف حماة الشرقي، بعد اشتباكات مع هيئة تحرير الشام في المنطقة بالأمس.

ونقلت وكالة "إباء" التابعة لهيئة تحرير الشام أن عناصر الهيئة تمكنوا من استعادة السيطرة على قرية سرحا الشمالية وتلة سرحا، وقتل ثلاثة عناصر لقوات الأسد التي تراجعت عن المنطقة.

وتعرضت المنطقة لقصف جوي من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد الحربي والمروحي، وقصف عنيف من الصواريخ والمدفعية الثقيلة التي مهدت لتقدم قوات الأسد في المنطقة، فيما تعمل هيئة تحرير الشام على محاولة استعادة السيطرة عليها ووقف عمليات التقدم.

وتواجه قرى ريف حماة الشرقي حملة قصف ممنهجة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تسببت بتدمير غالبية المرافق الخدمية ومنازل المدنين، إضافة لتهجير أكثر من 50 ألفاً من المدنيين المقيمين في مناطق الحمرا والسعن والصبورة.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، بالاستناد إلى مصادر أميركية مطلعة، تفاصيل جديدة عن الاتفاق الروسي الأميركي، المعلن نهاية الأسبوع الماضي، بشأن مناطق خفض التوتر، لا سيما جنوب سورية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها تحت عنوان "خطة تقسيم سورية"، إن الاتفاق الروسي الأميركي السري بشأن انتشار القوات الإيرانية والموالية لإيران قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، سيتم تطبيقه على مرحلتين بحسب ما نقل "العربي الجديد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المرحلة الأولى سيتم تجميد وضع إبقاء القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها على مسافة 5 كم من نقطة التماس مع قوات المعارضة السورية، وليس على مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع فلسطين المحتلة، كما نشر سابقا، أما في المرحلة الثانية، فستتم مناقشة المطالب الإسرائيلية بإبعاد القوات الإيرانية والقوات الموالية لها مسافة 40 كيلومترا من خط الحدود بين إسرائيل وسورية.

وتقول الصحيفة، نقلا عن مصادر دبلوماسية أميركية، إن هذه المصادر، التي لم تسمها، نفت صحة ما تناقلته وسائل الإعلام للاحتلال الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، والتي جاء فيها أن الاتفاق الروسي الأميركي يسمح للقوات الإيرانية بالانتشار على مسافة خمسة كيلومترات فقط من خط الحدود مع إسرائيل.

وأوضحت هذه المصادر أن العكس من ذلك هو الصحيح ووفقا لمصدر دبلوماسي أميركي رفيع المستوى، فإن الضجة التي أثيرت بعد النشر المذكور كانت بفعل سوء فهم لإيجاز قدمه مسؤول في الإدارة الأميركية لوسائل الإعلام وصحافيين أميركيين، ذلك أن القوات الإيرانية غير موجودة عند السياج الحدودي، وبالتالي لم يكن هناك سبب أو مبرر لحالة الهلع في إسرائيل، مما بدا وكأنه تجاهل للمصالح الإسرائيلية خلال المباحثات الأميركية الروسية.

وكشفت "يديعوت أحرونوت"، في التقرير المذكور، أنه جاء في وثيقة تم وضعها بالتنسيق بين واشنطن وموسكو وبشكل صريح أنه في المرحلة الأولى ستنتشر القوات الموالية لإيران، العاملة إلى جانب جيش الأسد، على مسافة خمسة كيلومترات من مواقع قوات الثوار في هضبة الجولان، وليس على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي المعارضة يسيطرون في غالبية أجزاء الجولان على شريط يتراوح عرضه بين 10 و20 كم، وأحيانا أكثر من ذلك، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، ومعنى هذا، بحسب الصحيفة: "أن الاتفاق الحالي يحدد عمليا أن القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها ستنتشر في غالبية أنحاء الجولان فقط على مسافة لا تقل عن 15 كم من الحدود مع إسرائيل، أما في شمال الجولان- وبشكل أساسي في الجيوب الدرزية حول قرية الحضر-ستتواجد بالفعل قوات للنظام السوري على مسافة 5 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، وذلك أيضا بموافقة إسرائيلية، وكجزء من "التزام إسرائيل" بمنح الدروز- رغم كونهم مؤيدين للنظام السوري- حماية في وجه التنظيمات الإسلامية وعناصر جبهة النصرة".

إلى ذلك، تكشف الصحيفة أنه ستتم مناقشة ذلك خلال مؤتمر سيعقد قريبا في جنيف، للتداول بين كل الأطراف ذات الصلة التي سيجمعها الروس والأميركيون، حول اتفاق التسوية الدائمة في سورية، وعندها تقول الصحيفة: "ستصر الولايات المتحدة، على ما يبدو، على المطلب الإسرائيلي بإبعاد القوات الموالية لإيران مسافة 40 كم عن الحدود مع إسرائيل".

وبالرغم من تصريحات وزير الخارجية الروسي، أمس، بشأن كون الوجود الإيراني في سورية شرعيا، أشارت الصحيفة إلى أن إيران التي تواصل جهودها لبناء قواعد دائمة في سورية، سعيا لتحقيق خطة الممر البري من إيران وصولا إلى المتوسط عبر العراق وسورية ولبنان، تواجه صعوبات لا يستهان بها، بفعل تناقض المصالح بينها وبين المصالح الروسية.

وبحسب الصحيفة، فإن روسيا غير مستعدة مثلا للتسليم بوجود مرفأ إيراني مستقل على البحر المتوسط في طرطوس. كما أن القاعدة الجوية الإيرانية ليست قائمة بعد، والجهود للاتفاق مع نظام الأسد على إقامة قاعدة جوية إيرانية لا تزال مستمرة.

وشككت الصحيفة في أن يتم، في نهاية المطاف، نقل المقاتلين الموالين لإيران ممن جيء بهم من أفغانستان وباكستان إلى القاعدة الأرضية التي نشرت صور لها مؤخرا في وسائل الإعلام البريطانية، وذلك بعد أن أوضحت إسرائيل للروس والأميركيين أنها تعتبر هذه القاعدة هدفا شرعيا لاستهدافه بطائراتها.

إلى ذلك، قالت الصحيفة، إن الكيان الإسرائيلي يطالب الآن بأنه في أي اتفاق تسوية دائمة في سورية، الإبقاء على اتفاق فك الاشتباك بين إسرائيل وسورية من عام 74 حرفيا من دون أي تغيير. أي أنه إلى جانب وجود الشريط الفاصل منزوع السلاح من على جانبي الحدود، سيتم أيضا الإبقاء على شريطين إضافيين (من كلا جانبي الحدود) بعرض 20 كم لا يسمح بالاحتفاظ فيهما بقوات عسكرية أو عتاد عسكري هجومي، وهو شرط يتجاوب مع المطلب الإسرائيلي بإبقاء القوات الإيرانية والموالية لإيران على مسافة 40 كم من الحدود.

توصلت هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي، لاتفاق هدنة جديدة هي الثانية بين الطرفين خلال الاقتتال الدائر بينها منذ قرابة أسبوع، تبدأ من الساعة العاشرة اليوم مساءاً حتى ظهر غد الخميس، بوساطة من الشيخين عبد الله المحيسني ومصلح العلياني.

تشمل الهدنة الجانبين الإعلامي والعسكري، وتتضمن سحب الطرفين لأرتالهم للخلف والثقيل، ويتم خلالها السعي الحثيث لتذليل عقبات الصلح.

سبق أن اجتمع مجلس القبائل والوجهاء في الداخل السوري المحرر ومجلس مدينة الأتارب الثوري ومجلس وجهاء مخيمات أطمة بحضور ممثلين عن هيئة تحرير الشام تم التوصل خلالها لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وإطلاق سراح المعتقلين من الطرفين منذ بدء الخلاف، وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء مع الشرعيين للعمل على جمع الطرفين وتحكيم الشريعة بينهما، أبدت الزنكي التي لم تكن طرفاً في الحضور موافقتها وتمت الهدنة قبل أن يستأنف الاقتتال بعد انتهائها دون التواصل لصيغة حل شاملة.

وأعلنت حركة نور الدين زنكي بالأمس أنها توافق على أي مبادرة تضمن وقف الاقتتال وحقن الدماء ورد الحقوق وفق شروط أبرزها أن يصرح أمير الهيئة "أبو محمد الجولاني" بأنه سينسحب من كل المواقع التي سيطرت عليها الهيئة لحركة الزنكي وأحرار الشام القديمة خلال مدة أقصاها أسبوعين، وأن يعلن أنه لن يتفرد بالقرار السياسي والعسكري في المناطق المحررة، و أن يطلق سراح معتقلي الفصائل من سجونه فوراً.

كما طالبت الحركة أن يتوقف إطلاق النار فور الموافقة العلنية على شروط الصلح وانسحاب عناصر الهيئة من مواقع الزنكي التي سيطرت عليها، وأن يكون هذا التوقف مؤقتاً، ريثما يتم تطبيق هذه الشروط خلال مدة أقصاها أسبوعين.

وردت هيئة تحرير الشام في بيان اليوم، استعدادها للصلح وإيقاف الاقتتال مع حركة نور الدين زنكي ونزع بوادره، وأنه لا يزال الباب مفتوحا لهذا، متوعدة برد قاس في حال تعذر وفشلت كل محاولات تجنب الصدام وكل محاولات الإصلاح والحسنى والكلمة الطيبة.

أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية، انطلاق معركة "بأنهم ظلموا" في الغوطة الشرقية والتي بدأت صبيحة يوم أمس 14تشرين الثاني 2017، حيث ذكرت الحركة عبر بيان أصدرته قبل قليل إنها حققت مرحلتها الأولى بنجاح بعد هجوم على إدارة المركبات قرب حرستا بريف دمشق.

وتهدف المعركة بحسب بيان أحرار الشام إلى تحرير منطقة إدارة المركبات بمختلف مباني القيادة والإدارة فيها بالإضافة إلى الرحبة العسكرية 446، وبعض المناطق المحيطة بها، حيث تعتبر هذه المناطق استراتيجية لقوات الأسد من حيث دورها اللوجيستي وتموضع قوات الحرس الجمهوري وميليشيات حزب اللّه فيها، وحساسة بالنسبة للأمن الغذائي للمناطق المحيطة بها.

وأكدت الحركة رغبتها في الالتزام باتفاقية "خفض التوتر" لتخفيف معاناة الشعب السوري وإيقاف استهدافه بطريقة عشوائية من قبل نظام الأسد، ولكن في نفس الوقت تحتفظ بحق الدفاع عن النفس، وتدعو الدول الضامنة للاتفاقية ولا سيما الطرف الروسي بلعب الدور المنوط به ولجم الأسد وآلته الإجرامية.

ومع التقدم الذي تحقق حتى اليوم، دعت الحركة كافة فصائل الغوطة لدخول المعركة بكل قوة والمشاركة كتفا إلى كتف في تحقيق نصر مؤزر على نظام الأسد، والعمل معا على فتح صفحة جديدة مشرقة في تاريخ الغوطة تعيد للثورة فيها ألقها وسيرتها الأولى.

وبينت الحركة أنه بعد سنوات طويلة من الحصار والتجويع الممنهج في الغوطة على مسمع ومرأى من المجتمع الدولي، وعلى الرغم من التزامها باتفاقية "خفض التوتر" الموقعة في أستانة وبضمانة من الجمهورية التركية ومن الطرف الروسي، يستمر نظام الأسد في خروقاته واعتدائه المتواصل ضد المدنيين في الغوطة بالقصف العشوائي على المدارس والمستشفيات والبنى التحتية الخدمية، وبمنع المساعدات الإنسانية الأساسية عن الغوطة وأهلها وعدم الإفراج عن المعتقلين.

وأشارت إلى أنه وبناء على هذه المعطيات، وعلى تفاقم الوضع الإنساني والحالة المعيشية للمواطن في الغوطة، ونظراً لقناعتها الكاملة بأن نظام الأسد لن يتوقف عن استهداف الشعب إلا إذا تمت معاقبته والرد بالمثل، فإن قيادة حركة أحرار الشام في الغوطة تعلن انطلاق معركة "بأنهم ظلموا".

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إنها قصفت أهدافا لتنظيم الدولة قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بست قاذفات بعيدة المدى.

وأضافت الدفاع الروسية، أن القاذفات وهي من طراز توبوليف-22 إم3 انطلقت من روسيا وحلقت فوق إيران والعراق لتنفيذ الضربة، وتابعت أن "الطائرات قصفت مستودعات إمداد وتجمعات للمتطرفين ومركبات مدرعة وأن عمليات المراقبة بالأقمار الصناعية وطائرات دون طيار أكدت أن كل الأهداف المحددة قد دمرت".

وذكرت الوزارة أن مقاتلات من طراز سوخوي-30 إس.إم متمركزة في قاعدة حميميم الجوية في سوريا التي تستخدمها القوات الروسية رافقت القاذفات، وأنها عادت جميعا إلى قواعدها سالمة.

وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، بتوفير غطاء جوي لعناصر تنظيم الدولة في سوريا، وأكدت أن القوات الجوية الأميركية حاولت عرقلة الضربات الروسية على التنظيم حول البوكمال.

من جهته قال المتحدث باسم التحالف الدولي، "رايان ديلون "، إن "بيانات وزارة الدفاع الروسية لا تعادلها في الصحة سوى أهداف حملتها الجوية".

علق القيادي في حركة نور الدين زنكي "حسام أطرش" على بيان هيئة تحرير الشام الصادر مؤخراً والذي أعربت فيه عن استعدادها للصلح وإيقاف الاقتتال، وسردت فيه بشكل مطول سلسلة تفاصيل تتعلق بتشكيل الهيئة وانشغالها بالقتال على جبهات قوات الأسد وتنظيم الدولة و المرحلة التي تمر بها الساحة.

وقال أطرش في بيان مطول نشره عبر قناته الرسمية على موقع "تلغرام" معلقاً على بيان هيئة تحرير الشام أن الحركة تتفق مع هيئة تحرير الشام بالأخطار المحدقة بالساحة الشامية وما يحاك لها من مؤامرات تبغي إجهاضها، ولا تتفق مع الهيئة بجهودها الدؤوبة نحو التوحيد والاندماج بل كان جل جهدها القضاء على الفصائل بحجج واهية فعلت قيادة الهيئة أعظم منها، وبلع الفصائل ومقدراتها حتى ضمن الهيئة حاولت ابتلاع كل شيء على كل المستويات فالهيئة تريد أتباعاً ولا تريد شركاء.

وأضاف أطرش أن الزنكي ضمن الهيئة سلم قراره الأمني والعسكري والسياسي للطرف الأخر ولكن لم يسلم القرار العام بمجلس الشورى "للجولاني" وإنما كانت هناك خطوط حمراء لم يسمح بتجاوزها، وما خلا ذلك فلم يكن يوماً يبحث عن المناصب، وكان خروجه من الهيئة بسبب القرار التدميري الذي اتخذه "الجولاني" منفرداً عن مجلس الشورى ومجلس الفتوى بالهجوم على أحرار الشام.

وفيما يتعلق بانشغال الهيئة بمعارك حماة قال أطرش: "فقرار فتح هذه المعركة اتخذه الجولاني منفرداً عن كل فصائل الساحة وجر القصف والدمار وخسر ما خسره من المحرر، وأما عن سبب عدم مشاركتنا فهو خوفنا على أرتالنا من المفخخات والعبوات الناسفة على قارعة الطريق".

أما قضية التحرش، بين أطرش "فقد عرف القاصي والداني من المتحرش أولاً ويكاد الكل يعلم أنه لا أحد يتحرش بالهيئة بل الهيئة هي صاحبة التحرش بكل حادثة، وهذا ما يمكن حله بالتحكيم الشرعي وليس بالأرتال واقتحام القرى والمقرات ،والزنكي من أول ساعة وهو ينادي بالإصلاح ووضع حد لهذه المهزلة ولكن يصدق على الهيئة المثل القائل ضربني وبكى وسبقني واشتكى".

وعن مبادرة العشائر رد أطرش أن قائد الزنكي قام بإلباس عباءة الحل للعلماء ووجهاء العشائر بينما اشترط أمير الهيئة وقف اطلاق النار واطلاق سراح المعتقلين وفتح الطرق ولم يفوضهم بالحل كما فوض الزنكي، وعن الصبر من الهيئة، تساءل أطرش " عن أي صبر يتحدثون ووراء كل وفد هجوم ووراء كل مبادرة اقتحام والزنكي مرابط بالقرى التي لا يختلف اثنان أنها زنكية محضة ، فمن سيصدق هذا الادعاء".

وعن لهجة التهديد والوعيد التي ضمنتها الهيئة ببيانهم أوضح أطرش "فنعتقد أنها لن تجدي نفعاً مع الزنكي وخاصة إن كانت الهيئة تروم الصلح ولكن الهيئة تريد صلحاً تحت أزيز الرصاص وتسليط فوهات المدافع والدبابات ولكن هيهات هيهات".

واستنكر أطرش على الهيئة "اتهام الزنكي ببدء الصيال فهم من صالوا وبغو، وننكر عليهم اتهام الزنكي بالعمل الأمني ونتحداهم بمثال واحد بينما سجوننا تعج بأمنيي الجولاني الذين أرسلهم لاغتيال قادة من الزنكي وننكر عليهم اتهام الزنكي ببناء الأحلاف لقتالهم وانما بنينا الأحلاف للدفاع عن أنفسنا وعن المظلومين".

وختم أطرش كلامه بالقول " أخيراً جاهزون للصلح ولكن قبل ذلك يجب إيقاف إطلاق النار إيقافاً ساعياً ويعقبه سحب الأرتال والأسلحة الثقيلة من قبلهم، إن تم ذلك فيكون بمثابة بادرة حسن نية يتم بعدها الاتفاق على جلسة للطرفين لإرساء إركان الحل، علماً أننا أصدرنا بيانناً البارحة ولم ترد الهيئة جواباً عليه ،نهيب بإخواننا بالهيئة أن يعلموا أنهم لن يأخذوا منا صلحاً إلا صلح عز وكرامة وإباء، ترد فيه الحقوق وتحفظ فيه الدماء والأعراض ويكون عنواناً لمرحلة جديدة بالمناطق المحررة".

أعلنت هيئة تحرير الشام في بيان اليوم، استعدادها للصلح وإيقاف الاقتتال مع حركة نور الدين زنكي ونزع بوادره، وأنه لا يزال الباب مفتوحا لهذا، متوعدة برد قاس في حال تعذر وفشلت كل محاولات تجنب الصدام وكل محاولات الإصلاح والحسنى والكلمة الطيبة.

وجاء في بيان الهيئة "في الوقت الراهن وحيث يرى الجميع انشغال الهيئة لما يقارب الشهرين على جبهات شرق حماة مع كل من النظام المجرم والخوارج، فقام الزنكي بالتحرش والاعتداء أکثر من مرة على الهيئة في أكثر من منطقة من مناطق غرب حلب".

وأضافت الهيئة "قد تحلت الهيئة بالصبر لأيام، أملا منها في التركيز على جبهتي النصيرية والخوارج المفتوحتين منذ شهرين، وأملا منها في عدم إثارة أي اقتتال داخلي، وأملا في إصلاح الأمر بعيدًا عن القوة العسكرية، من خلال إتاحة المجال الكافي لمحاولات الإصلاح التي تكررت في الأيام الماضية، وكان آخرها المبادرة الكريمة للعشائر والوجهاء، وقد وافقت الهيئة على جميع تلك المبادرات وأبدت استعدادها الكامل لإيقاف إطلاق النار وإطلاق أسرى الطرفين وإنهاء حالة الاستنفار والتوتر"

وبينت "قد صبرنا رغم استغلال الزنكي لتلك الفرص، كما أننا صبرنا رغم العدوان الأثيم من الزنكي على محكمة دارة عزة والذي ارتقى بموجبه عدد من الإخوة، على رأسهم الشيخ الفاضل القاضى المهاجر المرابط أسد من أسود العلم والجهاد في أرض الشام "أبو مجاهد المصري "تقبله اللّه".

ونوهت الهيئة في بيانها "لقد صبرنا على كل ذلك ليس تفريطا بدم أمثال الشيخ أبي مجاهد –رحمه اللّه، ولكن أملا في تجنب هذا القتال ولإتاحة الفرصة كي يصحو أهل الغواية ولا يبقون في غيهم، ولكن يبدو أنهم ظنوا أن هذا الصبر عن ضعف وخور".

وأردفت "وأمام ما تقدم، وحيث أن الزنكي قد بدأ البغي والصيال علينا بشكل عسكري معلن، وسبق ذلك العمل الأمني علينا، وإقامة بعض الأحلاف لقتلنا والتأليب علينا، فإننا مستعدون للصلح وإيقاف الاقتتال ونزع بوادره ولا يزال الباب مفتوحا لهذا، وإن تعذر وفشلت كل محاولات تجنب الصدام وكل محاولات الإصلاح والحسنى والكلمة الطيبة -لا قدر الله – فإننا عازمون – إن شاء الله – على رد بغيه وكف صائلته، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وذكر البيان "فلا يخفى على أي متابع حجم المخاطر المحدقة بالثورة والجهاد، حيث أن سوق التآمر قائم على فقدم وساق، تبغي إجهاض هذه الثورة المباركة. وقد كان لنا خلال محطات هذه الثورة محاولات عديدة في العمل على توحيد الجهود لصد الحملات العسكرية كما لإجهاض المؤامرات".

وقالت حركة نور الدين زنكي في بيان لها بالأمس، إن الأيام الأخيرة حملت العديد مبادرات الصلح من قبل العلماء والقادة والعشائر والوجهاء من المهاجرين والأنصار لوقف الاقتتال الحاصل بين هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي وكثر التراشق الإعلامي أن الزنكي يرفض تلك المبادرات.

وأضافت الحركة أنها استقبلت أكثر من مرة هذه الوفود وأعلنت موافقتها على مبادراتها على الإعلام بدءاً من مبادرة الشيخ المحيسني وانتهاء بمبادرة شيوخ العشائر، وأبدت استعدادها التام لوقف هذا الاقتتال وفق شروط تضمن رد الحقوق والمظالم واستقرار الثورة واستمرارها.

وبين البيان أن قيادة الحركة كانت تنتظر لقاء هذه الوفود بقيادة هيئة تحرير الشام وتبيان موقفها، إلا أنها لم تر موقفاً واضحاً لهيئة تحرير الشام يبين صدقها بالموافقة على تلك المبادرات.

وأعلنت الحركة مجدداً أنها توافق على أي مبادرة تضمن وقف الاقتتال وحقن الدماء ورد الحقوق وفق  شروط أبرزها أن يصرح أمير الهيئة "أبو محمد الجولاني" بأنه سينسحب من كل المواقع التي سيطرت عليها الهيئة لحركة الزنكي وأحرار الشام القديمة خلال مدة أقصاها أسبوعين، وأن يعلن أنه لن يتفرد بالقرار السياسي والعسكري في المناطق المحررة، و أن يطلق سراح معتقلي الفصائل من سجونه فوراً.

كما طالبت الحركة أن يتوقف إطلاق النار فور الموافقة العلنية على شروط الصلح وانسحاب عناصر الهيئة من مواقع الزنكي التي سيطرت عليها، وأن يكون هذا التوقف مؤقتاً، ريثما يتم تطبيق هذه الشروط خلال مدة أقصاها أسبوعين.

قالت مندوبة قطر في الأمم المتحدة، "علياء آل ثاني"، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هناك واجبا أخلاقيا وقانونيا يقع على المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات المرتكبة من أي طرف في سوريا، وعلى الأخص تلك المرتكبة من قبل نظام الأسد وتنظيم الدولة.

ويدعو مشروع قرار لجنة حقوق الإنسان، إلى إحالة المتورطين بجرائم الحرب في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية، حيث وافقت 108 دولة على القرار، بينما عارضته 17 دولة، و امتنعت 58 عن التصويت، من بينها مصر.

واتهم مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة، "بشار الجعفري"، قطر والسعودية بدعم "الإرهاب"، قائلا إنهم يختلفون في كل شيء، إلا تدمير سوريا، وتابع "بودي أن أهنئ السعوديين على انضمام إسرائيل إلى القائمة (العرابة)، ما يجسد التحالف بين الدولتين".

وردت عليه آل ثاني إن "محاولات ممثلي النظام لن تثني دولة قطر عن الوفاء بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه حالة حقوق الإنسان في سوريا".

من جهته اعتبر مندوب مصر في لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، "محمد موسى"، إن القرار "مسيّس ويفتقد التوازن".

وأيد سفير إسرائيل، "داني دانون"، مشروع القرار، ووصفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأنه حلف جديد "إسرائيلي سعودي ضد سوريا".

ووجه المندوب السعودي، "عبد الله المعلمي"، أصابع الاتهام إلى إيران، وأكد أنها تقوم بممارسة نهجٍ طائفي في سوريا عبر إفراغ مدنٍ وأحياء من سكانها وإحلال جماعات طائفية فيها، بما يمثل نوعا من التطهير الطائفي.

يأتي مشروع قرار الأمم المتحدة بالتزامن مع مجزرة الأتارب، التي ارتكبها العدو الروسي منذ يومين، وراح ضحيتها أكثر من 160 شهيد وجريح، ومع صدور قرار الأمم المتحدة الذي يتهم فيه نظام الأسد ومسؤوليته عن مجزرة الكيماوي في خان شيخون في ريف إدلب، التي وقعت في 4 من أبريل الماضي.

جدد "جيش الأحرار" دعوة هيئة تحرير الشام وحركة نور الدين الزنكي لوقف الاقتتال الحاصل بين الطرفين بشكل فوري، والنزول لتحكيم الشريعة فيما بينهم، وتغليب مصلحة الثورة السورية على مصلحة الفصيل.

وطالب الجيش في بيان له اليوم العلماء لأخذ دورهم وواجبهم في وقف نار الفتنة، وشيوخ العشائر ووجهاء المناطق والبلدات والفعاليات الشعبية للوقوف في وجه الفتنة وإن أدت للنزول للشوارع بالمظاهرات للوقف الفوري للاقتتال والصلح بين الطرفين.

كما دعا جميع الفصائل العسكرية في الثورة السورية للدخول بفوات فصل لوقف الاقتتال بين الطرفين، مبدياً استعداده للدخول كقوات فصل لوقف الاقتتال، ملمحاً إلى أنهم بدأوا بتشكيل قوات فصل وإقامة حواجز في المناطق التي يسيطر عليها الجيش والفصائل وتجميع الفصائل التي ترغب في الدخول كقوات فصل للتوجه لمناطق الاشتباك بين الطرفين.

عبرت "حكومة الإنقاذ" في الداخل السوري عن "ألمها لما حل في مدينة الأتارب من عدوان سافر من قبل المحتل الروسي واستهداف للمدنيين في السوق الذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء ومئات الجرحى من نساء وأطفال، مؤكدة أن هذا العدوان ليس بجديد على أهالي الأتارب وذلك لما لهذه المدينة من تاريخ ثوري مشرف".

ورأت الحكومة في بيان لها اليوم أن هدف المحتل الروسي من هذا القصف، وهذه عادة الروس باستهداف المدنيين قبل جلسات المفاوضات ولقاءات قادة الدول بخصوص الملف السوري ليكون ورقة ضغط على الدول التي تدعم الثورة السورية والشعب السوري.

وطالب البيان "قادة الفصائل يتحمل مسؤوليتهم أمام الله وأمام أملهم بالدفاع عن أرضهم وعرضهم عوضا عن الاقتتال فيما بينهم وتوجيه سلاحهم باتجاه العدو الحقيقي، أمام هذا الحديث الجلل الذي يبين لنا من هو العدو الحقيقي".

 ووجهت الحكومة في ختام بيانها "ولا يسعنا أمام هذا المصاب الذي أصابنا إلا أن نطلب من وزاراتنا المختصة القيام بمسؤولياتها كل حسب اختصاصه وبالتعاون مع الجهات المعنية في مدينة الأتارب الجريحة".

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الثوار في اتحاد جبل الشيخ وقوات الأسد والميليشيات التي تسانده على محاور تلتي فجر واحد وفجر اثنان التي تقدمت إليها قوات الأسد بتنسيق مع فوج الحرمون واستعادها الثوار بالأمس.

وقال الناشط "معاذ حمزة" لـ "شام" إن اشتباكات عنيفة اندلعت على محاور التلال التي حررها الثوار بالأمس وهي "تلة فجر واحد وفجر اثنين وسيف الإسلام"، وتمكن الثوار خلالها من تدمير منصة إطلاق صواريخ "أرض – أرض" في تلة أم بشار بعد استهدافها بصاروخ م.د، تزامناً مع قصف جوي ومدفعي عنيف استهدف المنطقة.

وردت قوات الأسد بقصف مدفعي وصاروخي عنيف من مواقعها في اللواء 68 وتلة دربل وتل حنية، حيث سجل سقوط أكثر من 150 قذيفة وصاروخ على المنطقة، بينما ألقى الطيران المروحي أكثر من 46 برميلاً متفجراً على أطراف قرية كفرحور ومواقع الاشتباكات، كما استهدفت المدفعية الثقيلة الأطراف الشمالية لبلدة مزرعة بيت جن.

وتمكن الثوار في اتحاد جبل الشيخ أمس الاثنين، من تكبيد قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها في منطقة الحرمون خسائر كبيرة، بعد هجوم مباغت نفذوه على مواقع قوات الأسد التي تقدمت إليها مؤخراً بتواطؤ من ميليشيات فوج الحرمون.

أكد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، أمس الثلاثاء، أنه من "المحتمل" ان يكون مقاتلون أجانب تمكنوا من الهرب وسط المدنيين من مدينة الرقة، قبل تحريرها من تنظيم الدولة.

وقال الناطق باسم التحالف، "رايان ديلون"، للصحافيين "من بين ثلاثة آلاف و 500 مدني خرجوا من الرقة في ذلك الوقت، هناك تقريباً أقل من 300 شخص تم فحصهم وتعريفهم مقاتلين محتملين للتنظيم".

ولفت الى أنه خلال عملية الفحص، تم التعرف على اربعة مقاتلين اجانب واعتقلتهم قوات سورية الديموقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار ديلون إلى ان التحالف اتفق مع هذه القوات على التحقق من صور وبصمات كل الرجال في سن القتال لمنع المتطرفين المعروفين من الهرب، وأضاف "لا يمكنني التأكيد بنسبة 100 في المئة أنه تم التعرف على كل متطرف خرج من الرقة".

وأوضح انه من المحتمل أان يكون بعض هؤلاء المقاتلين قد تمكنوا من التسلل كمدنيين أو مقاتلين محليين امر وارد، مشيراً الى أن طائرات التحالف المسيّرة راقبت القافلة بعد مغادرتها الرقة، لكن القرار اتخذ بعدم ضربها بسبب وجود مدنيين في صفوفها.

وكات التحالف الدولي مصر على عدم السماح للمقاتلين الاجانب في التنظيم بمغادرة الرقة، لكن هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت الاثنين الماضي أن المئات من مقاتلي التنظيم، بينهم أجانب، غادروا الرقة بأسلحتهم وذخائرهم في قافلة ضخمة في 12 من الشهر الماضي.

وأعلنت قوات سورية الديموقراطية، أنه تم إجلاء حوالى ثلاثة آلاف مدني من المدينة في 14 تشرين الاول /اكتوبر الماضي، بموجب اتفاق تم التوصل اليه بين المجلس المدني في الرقة ومقاتلي تنظيم الدولة، قبل أيام من إعلان تحرير المدينة.