التحقت "أم الثوار" وشقيقة أول شهيد في حلفايا، "فاطمة حمشو أم علاء"، اليوم الأربعاء، بركب شهداء الثورة السورية، بغارة غادرة على مشفى "كفرزيتا" التخصصي بريف حماة الشمالي.

"أم علاء" المرأة الخمسينية، أولى النساء الثائرات في الريف الحموي، والتي شاركت بالحراك السلمي في مدينتها "حلفايا" شمالي حماة، وأول من شرعت أبواب منزلها رفقة شريك العمر زوجها "عبدالحميد دكدك"، وبات مأوى للثوار، وملاذاً آمناً لهم، ومقرا لاجتماعاتهم، فكانت الرفيقة في المعارك والممرضة والطاهية والمطعمة، بحسب تقرير لـ "بلدي نيوز".

والشهيدة "فاطمة حمشو" هي شقيقة الشهيد "علوان حمشو" أول شهيد في مدينة "حلفايا"، وشقيقة "رضوان حمشو" الذي استشهد في معركة تحرير خزانات خان شيخون بريف إدلب.

وقد نالها ما نال أبناء منطقتها، فقد خرجت نازحة مع زوجها وأطفالها، من مدينة "حلفايا" بعد احتلال النظام لها، وتهجير سكانها منها، ولم ترغب بالابتعاد عن ريف حماة، فأقامت مع عائلتها في مدينة "كفرزيتا" ولم تخرج منها، رغم كل القصف والغارات التي تعرضت لها المدينة، حيث عادت لتأخذ دورها في منزلها الجديد، وتكون أما لثوار مدينتها.

وبحسب التقرير "أم علاء" الثائرة كانت المعيلة الوحيدة لعائلاتها الكبيرة، وطفلها المريض، الذي توفي بعد فترة من نزوحها، وقد عملت في ورشة زراعية لتعيل عائلتها في نزوحهم، وتطوعت في وقت لاحق للعمل في المشفى التخصصي في "كفرزيتا" كطاهية للطعام، لقاء أجر زهيد يعينها في إعالة أسرتها، ويغنيها عن الحاجة والسؤال.

المشفى التخصصي في "كفرزيتا" الذي اختارته "أم علاء" لتكون قريبة من وجع الآخرين، وتقدم ما تسطيع من خدمات، كان المكان الأخير الذي أنهت فيه مسيرتها النضالية، عقب غارة غادرة دمرت المشفى، وتسببت باستشهادها وإصابة طفلها الذي أسمته "علوان" تيمناً باسم خاله، أول شهداء مدينتها.

وكانت "أم الثوار" من أوائل النساء المطلوبات على لوائح فرع المخابرات الجوية التابع للنظام، فقد ورد اسمها في معظم القوائم المسربة للمطلوبين، ويطلق عليها في الأفرع الأمنية "أم الإرهابيين"، و"أم الثوار" هو اللقب الذي اختاره نشطاء الريف الشمالي لها، واليوم باتت عميدة شهيدات الريف الشمالي في محافظة حماة، لتطوي صفحة من صفحات نساء الثورة السورية الأكثر خلودا.

حذر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "بيتر ماورير"، اليوم الأربعاء، من حساسية الوضع في سوريا، مشدداً على أن وجود دول كبرى في سوريا يجعل الوضع في هذا البلد والمنطقة مضطربا وغاية في الخطورة بسبب تضارب مصالح هذه الدول.

وقال ماورر في موجز صحفي في جنيف اليوم، إن "الأطراف الفاعلة إمّا أن تتفق على إنهاء الحرب، أو تنشب مواجهات مسلحة جديدة أخطر من التي حصلت في الماضي".

وأوضح ماورير، أن سوريا على أعتاب مرحلة جديدة، وأن فعاليات الصليب الأحمر في هذا البلد، خلال العام الحالي، تختلف عن السنوات السابقة.

وأضاف أن الصليب الأحمر، استطاع خلال السنوات الماضية، إيصال مساعداته الإنسانية إلى المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة والنظام السوريين، بعد مفاوضات مكثفة مع الجانبين.

وشدد ماورير على أن من أهم المشاكل القائمة في سوريا هم "الأشخاص المفقودين"، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت خلال آخر 8 أشهر، 13 ألف بلاغ حول أشخاص مفقودين داخل سوريا.

وتابع "غالبية المفقودين لأسباب سياسية، وأقرباء هؤلاء لا يعرفون عنهم شيئاً ويتساءلون عمّا إذا كانوا في عِداد الأحياء أم الأموات"

ولفت إلى ماورير، أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعمل على تحقيق العدالة والمساواة في توزيع المساعدات الإنسانية في اليمن وسوريا والعراق.

أصدرت إدارة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في إدلب، إحصائية شهر نيسان المنصرم لأبرز عملياتها وتفاصيل الضحايا والاستجابات والقصف الذي طال المحافظة خلال هذه الفترة.

وسجلت الإحصائية سقوط قرابة 100 شهيد، بينهم 12 طفلاً، و24 امرأة، و64 رجلاً، جراء القصف الجوي والمدفعي الذي تعرضت له بلدات ريف المحافظة، كما أسعفت فرق الدفاع 1162 مصاباً بينهم 269 طفلاً، و296 امرأة، و597 رجلاً بإصابات متنوعة.

واستجابت فرق الدفاع المدني إلى 737 عمل خدمي، و1186 حادث سير، و54 عملية إخماد حرائق، و267 عملية إزالة صواريخ وقنابل غير منفجرة من مخلفات القصف، بينما كان عدد المستهدفين من المراكز النسائية 1162 امرأة.

وتضمنت الإحصائية توثيق 753 حالة قصف جوي ومدفعي على مناطق مختلفة من ريف إدلب، أصيب خلالها 6 متطوعين من عناصر الدفاع المدني.

ويعمل الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" كمنظومة مستقلة حيادية وغير منحازة على خمس عشرة مهمة، أبرزها مهمة إنقاذ المدنيين في المواقع المستهدفة بالقصف، وقد تمكنت منذ تأسيسها من إنقاذ ما يزيد عن 200 ألف مدني إزاء الضربات التي يشنها نظام الأسد وحلفائه ضد المدنيين في سورية، إلا أنها فقدت أكثر من 219 متطوعاً خلال قيامهم بواجبهم الإنساني في عمليات الإنقاذ.

تواجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الرديف له، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

اقتحم عناصر تابعون لتنظيم حراس الدين اليوم الأربعاء، جامعة إيبلا الخاصة شمالي مدينة سراقب، بدعوى وجود اختلاط في الجامعة، مهددين بإغلاقها في حال استمر الوضع على ماهو عليه.

وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر مدججين بالسلاح اقتحموا اليوم مبنى الجامعة، وطالبوا إدارتها بمنع الاختلاط في الجامعة وعزل الذكور عن الإناث، مشيرين إلى أن هيئة تحرير الشام وأحرار الشام تهاونت مع إدارة الجماعة في هذا الأمر.

وتوعدت المجموعة إدارة الجامعة والمسؤولين فيها بإغلاقها بشكل كامل في حال لم تستجب للتعليمات التي حددتها في منع الاختلاط المحرم بنظرها.

و "تنظيم حراس الدين" هو فصيل يضم فصائل عدة تتبع لتنظيم القاعدة شكلت مؤخراً في الشمال السوري، في أواخر شباط من العام الجاري حيث صدر البيان الأول عن وتضم عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكانت أعلنت التشكيلات التابعة لتنظيم القاعدة في إدلب ممثلة بـ "تنظيم حراس الدين"، وبقايا عناصر جند الأقصى في سرمين من فصيل "أنصار التوحيد" في 29 نيسان المنصرم، تكتبها في كيان واحد تجت مسمى "حلف نصرة الإسلام".

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير اليوم، إن ما لا يقل عن 14 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في شهر نيسان، مشيراً إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، وقد حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التَّابعة لقوات النظام، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب.

وثَّق التَّقرير مقتل 40 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع 2018 كان 35 منهم على يد قوات النظام، وذكر أنَّ حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في نيسان بلغت 14 شخصاً، بينهم 11 قتلوا على يد قوات النظام، فيما سجَّل التقرير مقتل طفل بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة، كما وثَّق مقتل 1 شخصاً بسبب التعذيب على يد كل من قوات الحماية الشعبية الكردية وجهات أخرى.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في نيسان، حيث بلغ عددهم 3 شخصاً، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي:
2 في كل من حمص وإدلب ودير الزور، و1 في كل من السويداء والحسكة والرقة وحلب وريف دمشق.

وأضاف فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لا بُدَّ من تطبيق مبدأ "مسؤولية الحماية" بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ولا تزال جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب يومياً في سوريا، وبشكل رئيس من قبل أجهزة الدولة نفسها".

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب، كما أشار أنَّ النِّظام السوري لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.

طالب التقرير النظام بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكَّد على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التَّعذيب الوحشي، وطالب بالسَّماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فوريَّة لوقف أشكال التَّعذيب كافة.

وأوصى التقرير بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنِّساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسراً، كما حمَّل النِّظام السوري مسؤولية الوفيات بسبب التَّعذيب.

توصلت اللجنة المفاوضة عن ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي لاتفاق مع الطرف الروسي يفضي لتهجير من يرغب من الثوار والمدنيين باتجاه الشمال السوري.

وذكر ناشطون أن الطرفان اتفقا على وقف إطلاق النار بشكل كامل، على أن تقوم الفصائل بتسليم السلاح الثقيل خلال ثلاثة أيام.

ومن المنتظر أن يبدأ انطلاق الراغبين بعدم التسوية مع نظام الأسد اعتبارا من يوم السبت القادم وخلال أسبوع، مع إمكانية تمديد المدة في حال اقتضت الضرورة وأعداد الخارجين لذلك، ويحق لكل مقاتل إخراج بندقية وثلاثة مخازن بالإضافة للأغراض الشخصية.

وبحسب بنود الاتفاق ستدخل الشرطة العسكرية الروسية والشرطة المدنية مع خروج آخر قافلة من المنطقة.

وسيقوم الأشخاص الراغبين بالتسوية مع نظام الأسد بتسليم سلاحهم فور توقيع التسوية، على أن تكون لمدة ستة أشهر لـ "المنشقين والمدنيين" وبعدها يتم سوقهم للخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط في جيش الأسد من عمر الثامنة عشر حتى الثانية والأربعين.

وأشار ناشطون إلى أن الوجهة ستكون إلى محافظة إدلب أو مدينة جرابلس، وللراغبين الحرية في الاختيار، بمرافقة الشرطة العسكرية الروسية.

وبعد إتمام خروج الراغبين باتجاه الشمال، سيتم نشر نقاط روسية بين مناطق التماس والجوار، مع إتمام سحب السلاح الثقيل من مؤيدي وشبيحة الأسد من القرى المجاورة فور سحب السلاح الثقيل من الفصائل.

وسيتم بعد ذلك دخول الدوائر المدنية للمنطقة، دون دخول قوات الأسد طيلة فترة وجود الشرطة العسكرية الروسية، والتي من المفترض أن تبقى في المنطقة من ستة أشهر وقد تمتد لأكثر من سنتين .

كما سيتم تسوية أوضاع الطلاب والموظفين وعودتهم لعملهم مع مراعاة فترة الانقطاع للطلاب من حيث مدة الدراسة.

طالب مجلس محافظة حمص الحرة "الأشقاء الأتراك" بالتدخل المباشر في ملف محافظة حمص باعتبارهم ضامنا لاتفاق الأستانة، وذلك عبر بيان أصدره المجلس قبل قليل، على خلفية المفاوضات الجارية بخصوص ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي.

وطالب المجلس عبر بيانه أيا الأتراك بإيقاف مسلسل التهجير واستباحة الدماء والأعراض والأموال في سورية عموما وحمص خصوصا، مشيرا إلى أن العروض المقدمة من الطرف الروسي لا تحوي أي ضمانات حقيقية للأهالي ولا تمنع أي مجازر متوقعة في المنطقة.

وأبدى المجلس تخوفه كون المنطقة وقعت فيها سابقا مجازر طائفية كبيرة لم يسلم منها النساء والأطفال والعجائز.

وأرسل المجلس رسالته للعالم أجمع "كي يأخذ دوره الصحيح بالوقوف مع المظلوم وحماية أبسط الحقوق الإنسانية لأبناء سورية الجريحة".

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع القصف العنيف الذي يشنه نظام الأسد على مدن وقرى وبلدات ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، حيث يهدف نظام الأسد وحلفاءه للسيطرة على كامل المنطقة وتهجير أهلها وثوارها على غرار ما فعل بالغوطة الشرقية مؤخرا.

والجدير بالذكر أن جلسة المفاوضات بين اللجنة الممثلة عن ريفي حماة وحمص أنهت اجتماعا قبل قليل مع الوفد الروسي، دون ورود أية تفاصيل إضافية حتى اللحظة.

شن الطيران الحربي الروسي غارات جوية عنيفة على ريف جسرالشغور بريف ادلب الغربي تسببت بسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

وأكد الدفاع المدني في إدلب سقوط 5 شهداء و سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، وذلك جراء غارة جوية من الطيران الحربي بصاروخين على قرية مشمشان في ريف جسرالشغور الشرقي، حيث استجابت فرق الدفاع المدني على الفور وعملت على تفقد الأضرار وإسعاف المصابين ونقل الشهداء للنقط الطبية.

وتعرضت أيضا قرية الكندة ومحيط قرية الكبينة لغارات جوية مماثلة أوقعت عددا من الجرحى بين المدنيين، تسببت بوقوع أضرار مادية في المناطق المستهدفة.

هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، "علاء الدين بروجردي"، إسرائيل بالرد على اعتدائها في سوريا، والتي أدت الى مقتل مستشارين ايرانيين.

وقال بروجردي في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، إن "اعتداء الكيان الصهيوني على مستشارينا في سوريا يكفل لنا حق الرد"، وتابع "سنرد في المكان والزمان المناسبين".

وسقطت صواريخ مجهولة المصدر، مساء الأحد، على مواقع تابعة لقوات الإحتلال الإيرانية في اللواء 47 الواقع على جبل معرين جنوب حماة، ومنطقة سحلب ونهر البارد غربي حماة، والتي أدت لمقتل ما لا يقل عن 40 عنصرا، بينهم 17 مستشار ايراني، وجرح أكثر 100 آخرين.

واتهم نظام الأسد اسرائيل بشن الضربات التي وجهت ليلة الأحد، ولم تؤكد إسرائيل صحة الخبر أو نفيه.

وكان النظام وروسيا اتهما اسرائيل، بقصف مطار "تيفور" العسكري في حمص في التاسع من أبريل/ نيسان الفائت، ما أدى إلى مقتل سبعة مقاتلين إيرانيين أيضاً.

قال المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، "علي أكبر ولايتي"، إن العشائر الكردية الموجودة في منطقة شرق الفرات ستتحرك لطرد القوات الأمريكية من المنطقة.

وقال ولايتي خلال لقائه وفدا للعشائر السورية في طهران، أمس الثلاثاء، إن "قبائل الكرد السورية تحارب واشنطن والصهاينة وستخرجهم من شرق الفرات. طهران واثقة من أنه في حال لم يعقل الأمريكيون ويغادروا سوريا فإن الكرد سيطردونهم”، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم".

وقال ولايتي إن "سر انتصار الشعب السوري الشريف يكمن في الوحدة الوطنية السائدة بين مختلف القوميات والمذاهب في هذا البلد"

وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، الحليف للقوات الأمريكية في منطقة شرق الفرات ومنبج والتي يدعمها التحالف الدولي.

أعلنت الهيئة العامة للطب الشرعي لنظام الأسد، بعد سبع سنوات ونيف من المعارك، عن بدء دراسة سبل تطبيق مشروع البصمة السنية بشكل أسهل.

ونقلت صحيفة "الوطن" التابعة لنظام الأسد، عن مدير الهيئة العامة للطب الشرعي للنظام، "زاهر حجو"، أن لجنة مختصة عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة المشروع والعمل على إعداد سجلات وطنية للمواطنين خاصة بهذه البصمة، مؤكدا أن 60% من التعرف على الجثة يكون من الأسنان.

وأوضح حجو أن البداية في حال تطبيق هذا المشروع ستشمل الأشخاص المعرضين للخطر كالعسكريين والعاملين في قوى الأمن الداخلي وغيرهم من أصحاب الاختصاصات الخطرة.

وأكد حجو أن هذا المشروع سيكون مجانيا للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيساهم في برنامج التعرف على الجثث بشكل كبير وخصوصا في ظل فقدان الكثير وعدم القدرة على التحقق من هويات الجثث.

يذكر أنه تداولت وسائل اعلام تابعة للنظام، في الأيام الماضية، مظاهرات غاضبة شارك فيها المئات من الموالون له، وطالبوا خلالها بشار الأسد بأبنائهم المفقودين، بالقرب من نفق شارع الثورة، وهتفوا خلالها "يادكتور بدنا ولادنا"

واتهم أهالي المفقودين من عناصر نظام الأسد، وزير المصالحة "علي حيدر"، بالكذب والتجارة بأبنائهم، بعد أن ضللهم وخدعهم بخصوص الأسرى لدى جيش الإسلام، حيث تبين أن عدد الأسرى لا يتجاوز 200 أسير، بينما تؤكد الوثائق الصادر عن الوزير وجود أكثر من 5000 أسير.

قالت مديرية صحة حماة الحرة في بيان اليوم، إن طائرات حربية روسية استهدفت في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء بتاريخ 2-5-2018 بــِ 4 غارات جوية على مشفى كفرزيتا التخصصي بريف حماه الشمالي.

وبينت المديرية أن القصف حقق إصابات مباشرة للمشفى، ما أدى لاستشهاد إحدى كوادر المشفى وعدد من الإصابات في صفوف الكوادر الطبية وتدمير المشفى بشكل كامل وخروجه عن الخدمة، علماً أن المشفى يقدم خدمات الرعاية الصحية الثانوية ويحوي حواضن للأطفال .

وحملت مديرية صحة حماه كافة المنظمات الإنسانية والطبية مسؤوليتها في حماية الكوادر والمنشآت الطبية من الاستهداف المتعمد من قبل النظام السوري وحلفاؤه .

وأكدت المديرية أنها مؤسسة إنسانية و عملنا إنساني بعيداً عن أي أهداف سياسية ، داعية المجتمع الدولي لحماية المنشآت الطبية وتحييدها عن الصراع كونها مؤسسات مدنية تقدم الخدمة للجرحى والمرضى من المدنيين رجال و نساء وأطفال .