أثار التعميم الصادر عن مدير الإدارة العامة لشؤون المهجرين التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والمهجرين في حكومة الإنقاذ في الداخل، فيما يتعلق بمخيمات النازحين في الشمال السوري، حفيظة قاطني المخيمات من آلاف المشردين من مناطقهم وبلداتهم، نظراً لما فيه من تضييق عليهم في آخر مأوى لهم ضمن الأراضي السورية.

واعتبرت الإدارة العامة لشؤون المهجرين أن الإقامة في المخيمات مؤقتة وليست دائمة، مطالبة كل مقيم في المخيمات ضمن خيمة أو بيوت مسبقة الصنع أو غيرها استلمتها من أي جهة إغاثية أو أشادها من ماله الخاص على أرض عامة أو خاصة بمنع إعارتها أو شرائها أو بيعها دون الحصول على موافقة خطية من الإدارة العامة لشؤون المهجرين.

وذكر التعميم أنه يحق للإدارة العامة لشؤون المهجرين استلام الخيم والبيوت غير المسكونة أو ممن انتهت حاجة ساكنيها وفق المعايير المحددة من قبل الإدارة لإسكان عائلات نازحة جديدة فيها، مهددة كل مخالف بالمسائلة والمحاسبة، معتبرة نفسها المسؤولة عن تنظيم أمور المخيمات وأن قرارها جاء انطلاقاً من التزامها بتأمين سكن لكل النازحين ولكون إقامة المخيمات كانت بهدف تأمين مأوى مؤقت للنازحين من مناطق سيطرة النظام أو القريبة منه أو المهدمة بيوتهم جراء القصف.

كما عممت الإدارة في قرار آخر بإلزام الأرامل من قاطني المخيمات بالسكن مع محرم شرعي لها أو بجانبه، من خلال نقلها لمكان إقامته أو نقله لمكان إقامتها، مهددة المخالف بالمساءلة.

التعميم الصادر بحسب مصادر خاصة لـ"شام" سيؤول لانعكاسات خطيرة على المخيمات وقاطنيها والدعم المقدم لها إن انه قد يؤدي إلى توقف المنظمات التي تشرف على هذه التجمعات عن تمويلها وإمدادها بالمساعدات وخاصة الرسمية منها والمعتمدة لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA حيث تعتبر أن أغلب تمويل هذه المخيمات وحتى الخيم الموجودة فيها هي ملك  أو ممولة من قبل OCHA.

وأضاف أن هناك آلاف المدنيين ممن تركوا منازلهم المدمرة بفعل القصف والتجأوا لمناطق جبلية أو أملاك عامة وقاموا بالسكن فيها ضمن مخيمات تطور لاحقاً لبناء منازل فيها بعد أن طال أمد نزوحهم، وكلفتهم هذه المنازل آلاف الدولارات، كذلك هناك عائلات اشترت قطع أرض ضمن مناطق المخيمات من أصحابها وقامت ببناء منازل لها، وقرار الحكومة يعتبر هذه المنازل ملكاً له لا يمكن شرائها أو بيعها.

ولفت المصدر إلى أن القرار فيه إيحاء كبير إلى أن إدارة المنظمات من حقها طرد أي من العائلات القاطنة للمخيمات بذراع عدم مطابقة الشروط والمعايير وانتهاء حاجة قاطنيها بهدف تأمين مأوى لعائلات محسوبة عليها ضمن المخيمات.

وأكد المصدر لـ"شام" أن غالبية المخيمات بنيت بتمويل من المنظمات الإنسانية التي تتلقى دعم من الأمم المتحدة ومكاتبها، وتعتبر مناطق المخيمات لاسيما على الحدود السورية التركية في الشمال مناطق شبه محمية ومحسوبة على الأمم المتحدة كونها مناطق عمل إنساني، تؤدي سيطرة حكومة الإنقاذ عليها ووقف عمل المنظمات لأن تغدوا أهداف حقيقية خارجة عن المناطق الإنسانية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لشؤون المهجرين التابعة لحكومة الإنقاذ حالياً هي ذاتها مكتب شؤون المنظمات التي أسستها هيئة تحرير الشام في شهر تموز في الشمال السوري، بهدف معلن هو تنظيم العمل الإنساني في المناطق المحررة، وغير معلن هو التملك في القطاع الإنساني والإشراف على عمل المنظمات الإنسانية وكل ما يدخل للمناطق المحررة من مساعدات، وما ينفذ من مشاريع، فرضت من خلال المكتب قيود كبيرة على عمل المنظمات الإنسانية التي أجبرت على الرضوخ لمطالب المكتب بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات للمدنيين.

وكانت سببت التدخلات المستمرة من قبل هيئة تحرير الشام عبر مؤسساتها منها مكتب شؤون المنظمات على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وعدم قدرتها على وضع حد لعمليات التضييق انخفاضاً مؤثرا في حجم المساعدات الإغاثية للمدنيين في الشمال, وضعف كبير في تنفيذ الاستجابات العاجلة لاسيما مساعدة نازحي عقيربات، والنزوح من ريف حماة الشرقي خلال الأشهر الثلاث الماضية رغم كل النداءات التي وجهت للمنظمات لتقديم المساعدة لآلاف المدنيين دون أي رد.

أكّد وزير الخارجية التركي، "مولود جاويش أوغلو"، أن موقف بلاده الرافض لاستمرار بشار الأسد في حكم سوريا، "ثابت ولم يتغير".

وأوضح جاويش أوغلو في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن الأسد لن يتمكن من توحيد سوريا تحت سلطته، حتى لو تشكلت حكومة انتقالية، بل على العكس فإن "استمراره في السلطة سيفتت تلك الحكومة أيضاً."

وأضاف جاويش أوغلو أنه لا يمكن التحضير بشفافية لانتخابات نزيهة في سوريا، مع حكومة انتقالية بوجود الأسد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة توصل النظام ومجموعات المعارضة إلى وفاق حول الحكومة الانتقالية خلال الفترة الحالية.

وأكد جاويش أوغلو الموقف التركي الرافض لمشاركة تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطي في مؤتمر الحوار السوري الذي تعتزم روسيا استضافته، مشدداً على أن أنقرة ترفض مشاركة هذا التنظيم في المؤتمر.

وصرحت الخارجية الكازخستانية، مساء الاثنين، أن مفاوضات آستانا ستعقد يومي 21 و22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، والتي ستخصص للتحضير لـ "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في سوتشي الذي قد يعقد في شباط/ فبراير المقبل، وستناقش معاييره وقائمة المشاركين فيه وجدول أعماله.

عبّر رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري عن خيبة أمله لعجز المجتمع الدولي عن إنقاذ المدنيين في سورية وعلى الأخص في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي تتعرض لحصار خانق ويوجد فيها مئات الجرحى والمصابين الذين يحتاجون للإخلاء، حسب التقرير الأخير لمنظمة الصحية العالمية.

وخاطب الحريري المجتمع الدولي على هامش المفاوضات في جنيف اليوم الأربعاء، وبحضور عدد كبير من السفراء والدبلوماسيون قائلاً: "أي خيبة أمل وأي صدمة وأي فاجعة"، متسائلاً هل المجتمع الدولي عاجز وغير قادر على إيصال الخبر والحليب للغوطة؟.

وتابع قائلاً: "أتمنى من السفراء أن يرسلوا رسالة تختلف عن كل الرسائل الرسمية"، مضيفاً "آن للمجتمع الدولي اليوم أن يسعف الشعب السوري، لا يجوز أن نترك ملايين السوريين رهينة للنظام ومن يدعم النظام لكي يجرب فيه الأسلحة".

وقال عضو وفد هيئة التفاوض عيسى إبراهيم "نحن ندفع ثمن عصابة استولت على الدولة والسلطة، وثمن تخاذل المجتمع الدولي "، فيما أكد عضو الوفد فراس الخالدي على أن صمود أهل الغوطة، وقال: "تعلمنا من الغوطة أن صمودهم كشف العالم وحقوق الإنسان"، مشدداً على أن الثورة مستمرة وقوتنا هي أننا أصحاب حق".

ولفت نائب رئيس هيئة التفاوض السورية خالد المحاميد إلى أن المشهد يتكرر في الغوطة، وكان قد سبقها في حي الوعر بحمص وداريا بريف دمشق، وأكثر من مناطق في سورية، وأكد أن "سلاح التجويع سلاح انقرض من القرون الوسطى"، موضحاً أن الهيئة طالبت بـ "فتح ممرات آمنة ونحن لا نريد مساعدات بل نريد فقط فتح الممرات من أجل إدخال الغذاء".

أكد مصدر خاص لشبكة "فرات بوست”، وصول القيادي في تنظيم الدولة “أبو عمر المصري”، إلى مناطق سيطرة قوات “قسد”، ليعمد بعد ذلك إلى التنسيق معها، لتأمين وصوله إلى بلده.

وتقول التفاصيل التي أفاد بها المصدر المقرب من “قسد”، بأن مفاوضات جرت بين “المصري” الذي كان يشغل مناصب مهمة داخل التنظيم من جهة، ومخابرات “قسد” وممثل عن السلطات المصرية من جهة أخرى، انتهت بالاتفاق على نقله عبر مطار القامشلي، وبموافقة نظام الأسد (بحكم علاقة النظام المصري القوية مع نظام الأسد) إلى بلده.

ووصل “المصري” إلى مناطق سيطرة “قسد”، مع المدنيين الفارين إلى مخيم عين عيسى بريف الرقة، بعد اشتداد المعارك، وقام بتسليم نفسه إلى المخابرات الكردية.

ومن المعلومات المهمة التي ذكرها المصدر، فقد تبين أن “المصري” لم يكن إلا ضابط استخبارات في بلده، وتم تكليفه بمهمة الانتساب إلى تنظيم الدولة، ومعرفة كياناته وتفاصيل أخرى تتعلق بهيكلته ومفاصله الإدارية والعسكرية، ومدى العلاقة التي تربط قيادات التنظيم وخططه التوسعية، بما يجري في منطقة سيناء المصرية.

و ”أبو عمر المصري”، هو عبد الرحمن حازم جمال (45 عاماً)، من مواليد القاهرة، متزوج من شقيقة أحد ضباط الجيش المصري ولديه طفل وطفلة، ومن أهم المناصب التي تقلدها في تنظيم الدولة، ترأسه المجلس الشرعي في “ولاية الخير” (محافظة دير الزور).

قدم “المصري” إلى سوريا في بداية عام 2013، والتحق بصفوف التنظيم مع عدد من المهاجرين الذي قدموا من تركيا، وعبروا بطرق غير شرعية إلى جرابلس السورية في شمال حلب.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها “فرات بوست”، فإن المدعو “أبو محمد الشمالي (سعودي الجنسية)، هو من ساعد على دخول المصري إلى سوريا، وبعد إخضاعه لدورات شرعية وعسكرية في ريف حلب، تم إلحاقه ضمن صفوف التنظيم، ليشارك عام 2013 في معركة السيطرة على مطار منغ بريف حلب الشمالي.

انتقل المصري عقب ذلك إلى دير الزور، مع بداية سيطرة التنظيم على أغلب أجزاء المحافظة، ليصبح أول أمير حسبة في دير الزور، وساعده المدعو “أبو شيماء المغربي” أمير فرقة المداهمات في الحسبة، والمدعو “أبو عبيدة السوسي المغربي”، أمير “الشرطة الإسلامية”.

استطاع “المصري” إدخال عائلته إلى سوريا ومن ثم إلى دير الزور ومدينة العشارة تحديداً، التي كانت مقراً للقاطع الجنوبي في “ولاية الخير”، وعرف عنه التشدد في تنفيذ قراراته المتعلقة بالمعاملات واللباس، إضافة إلى تدخله في حياة المدنيين بشكل كبير، ورفضه إعطاء “إذن سفر” إلى خارج مناطق التنظيم، دون الخضوع لدورة شرعية مدتها شهر، وبضمانات مادية أو عقارية.

تم نقل “المصري” إلى مدينة معدان بريف الرقة، بسبب مشاجرة مع سيدة في مدينة صبيخان، أدت الى حدوث تمرد ومشاجرة بالسلاح، ومقتل مدنيين وعنصر في الحسبة، كما تمت معاقبته بالمرابطة لمدة شهر على أسوار مطار دير الزور، قبل إرساله إلى معدان.

وتبين المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الشبكة، بأن “أبو عمر المصري”، كان مقرباً في فترة من الفترات من القادة “أبو إبراهيم الأمريكي”، و” أبو خالد المغربي”، إضافة إلى الشرعي الأول للتنظيم “تركي وبنعلي البحريني”، وأيضاً “أبو اسباط السوداني”.

يذكر بأن المصري لم يكن الضابط الاستخباري الوحيد المنتسب إلى صفوف التنظيم، فقد سبقه ضابط الاستخبارات في نظام الأسد، “أبو عزام اللاذقاني”، الذي عاد إلى الساحل السوري، ناهيك عن عدد كبير آخر تم سحبهم عبر طائرات التحالف الدولي أثناء عمليات الإنزال، وتابعيتهم لدول عدة.

ولم تكن الولايات المتحدة وإسرائيل استثناء في هذا المجال، بعد أن أقرت الإدارة الأمريكية، والرئيس الإسرائيلي في وقت سابق، بإرسال عناصر تابعين للمخابرات داخل صفوف التنظيم، ومنهم من يشغل مناصب قيادية.

استشهد ماهر عبدالله المصري "أبو حذيفة الشامي" القيادي في جيش الثورة من فصائل الجبهة الجنوبية التابع للجيش السوري الحر، جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة خلال خروجه من منزله في درعا البلد صباح اليوم.

أسس المصري لواء المتوكلون والذي يتبع لجيش اليرموك التابع لإتحاد جيش الثورة, وينتشر اللواء على جبهات درعا المحطة في مدينة درعا, والتي تعتبر من أهم نقاط الرباط في المدينة والقريبة من مواقع قوات الأسد.

ونعت غرفة عمليات البنيان المرصوص استشهاد المصري وقالت ووصفته بأنه أحد القادة الميادنين في الغرفة، وقالت أن عملية اغتياله لن تمر بدون محاسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الجنوبية تشهد عمليات تفجير شبه يومية لخلايا تابعة لتنظيم الدولة وقوات الأسد، طالت العشرات من قيادات الجيش السوري الحر وقضاة وشخصيات ثورية نافذة.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين جيش مغاوير الثورة المتمركز في منطقة التنيف على الحدود السورية العراقية الأردنية، وعناصر تنظيم الدولة الذين تسللوا إلى حدود منطققة الـ 55، انتهت بمقتل 25 عنصراً وأسر آخرين لعناصر التنظيم.

وقالت مصادر من جيش مغاوير الثورة إن عناصر التنظيم تسللوا ليلاً إلى منطقة الـ 55 قامت على إثرها طائرات التحالف الدولي على إثرها باستهداف رتل عسكري للتنظيم، تلا ذلك اندلاع اشتباكات عنيفة مع مجموعتين من جيش مغاوير الثورة في المنطقة.

وأكدت المصادر أن جيش مغاوير الثورة تمكنوا من قتل 25 عنصراً وأسر أكثر من 20 آخرين، فيما تواصل عناصر مغاوير الثورة من ملاحقة فلول عناصر التنظيم في المنطقة.

وكانت أكدت مصادر عسكرية في وقت سابق أن روسيا ونظام الأسد تقوم على تسهيل عبور عناصر تنظيم الدولة وأرتالهم العسكرية المنسحبة من ريف دير الزور باتجاه منطقة التنف، وأن عناصر من التنظيم وقعوا بالأسر لدى الثوار أكدوا المعلومات الواردة.

توفي طفل رضيع يبلغ من العمر 23 يوماً من بلدة الكشمة بريف دير الزور الشرقي، جراء البرد، و انعدام الرعاية الصحية و الطبية و انعدام سبل الحياة في مخيم مبروكة للنازحين بريف الحسكة الغربي والذي تسيطر عليه قوات قسد.

سبق أن استشهد رجل في الخمسين من العمر في ذات المخيم، جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات التابعة للإدارة الذاتية والذي يأوي عشرات الآلاف من المدنيين النازحين من ريف دير الزور.

ونقلت شبكة "فرات بوست" في وقت سابق عن مصادر داخل المخيم أن الوحدات الكردية قامت بزراعة الألغام و حفر خندق و تركيب كاميرات مراقبة حول المخيم من أجل منع النازحين من الهرب حسب وصفها، في حين يتعرض آلاف النازحين في المخيم لظروف إنسانية مأساوية للغاية بسبب احتجازهم من تلك الميليشيات و انعدام الرعاية الصحية و الطبية و قلة الطعام في المخيم .

الجدير بالذكر أن الميليشيات الكردية لا تسمح للمعتقلين في المخيمات بالخروج إلا من خلال تقديم رَشَاوَى وصلت إلى 500 دولار أمريكي للشخص الواحد، حيث تواجه دير الزور حملة نزوح هي الأولى منذ سنوات والأكبر، جراء ما تتعرض له المحافظة من حملات قصف جوية من الطيران الحربي الروسي وطيران التحالف باسم "محاربة الإرهاب"

أصدرت غرفة عمليات معركة "بأنهم ظلموا" في الغوطة الشرقية، حصيلة خسائر قوات الأسد والميليشيات التابعة لها خلال شهر من المعارك التي شهدتها جبهة إدارة المركبات العسكرية قرب مدينة حرستا والتي بدأت في 14 تشرين الثاني.

بينت الحصيلة مقتل 300 عنصر لقوات النظام بينهم أربع ضباط كبار هم العماد وليد خواشقجي نائب مدير إدارة المركبات من الطائفة العلوية وهو من ناحية جوبة برغال القريبة من مدينة القرداحة، والعميد ركن علي محمد بدران، والعقيد عزام أحمد، والملازم محمود عبد العزيز عبود.

على صعيد الخسائر العسكرية تمكن الثوار من تدمير ثلاث دبابات وإعطاب أربعة، وتدمير عربتي بي أم بي، وكاسحة ألغام، وخمس رشاشات وست أليات عسكرية، كما اغتنموا مدفعي هاون وخمس قواذف أربيجي و أكثر من 100 لغم، و 500 بندقية.

وشهدت جبهة إدارة المركبات العسكرية خلال شهر من المعارك اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد، تمكن فيها الثوار من السيطرة على قسم كبير من إدارة المركبات وتكبيد قوات الأسد خسائر كبيرة، وسط محاولاتها استعادة ماحرره الثوار.

قال وزير الخارجية الأميركي، "ريكس تيلرسون"، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في المنطقة وشركائها الأوروبيين لمواجهة السلوك الإيراني المخرب والمزعزع للاستقرار في المنطقة، وإرسالها السلاح للمنظمات الإرهابية في دول المنطقة.

وتابع تيلرسون في تصريحات نشرت عبر موقع الخارجية الأميركية، أن "ايران تصديرها الأسلحة إلى منظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس وتصديرها للمقاتلين الأجانب إلى العراق وسوريا".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن "إيران لا تعمل شيئا سوى زعزعة للاستقرار في المنطقة، والكثير من هذه الصراعات مستمرة في المنطقة بسبب تورط إيران فيها، لذا نريد، جنبا إلى جنب مع شركائنا في المنطقة وأيضا في أوروبا، تحميل إيران المسؤولية على تلك السلوكيات والأنشطة".

ولفت تيلرسون الى أنه لدى الأوروبيون نفس المخاوف بشأن الأنشطة الإيرانية، متابعا "وفي الأسبوع الماضي عندما كنت في أوروبا، عقدنا اجتماعا مع نظرائنا الأوروبيين في خطة العمل الشاملة - الرباعية - لمزيد من الحديث عن كيفية عملنا معا من أجل تحقيق وضع أكثر استقرارا في الشرق الأوسط، وحول أن إيران هي معضلة كبيرة يجب أن نتصدى لها معا".

تمكن الثوار في اتحاد قوات جبل الشيخ اليوم، من صد محاولة تقدم جديدة لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها على تل المقتول في منطقة الحرمون في الغوطة الغربية، مع اشتداد الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على المنطقة منذ أشهر.

وقال الناشط "معاذ حمزة" أن قوات الأسد تركز في محاولات التقدم على السيطرة على التلال الاستراتيجية التي تمكنها من الهيمنة على كامل منطقة الحرمون وتقطيع أوصال المناطق نارياً، تركز الهجوم اليوم على تلة المقتول وسبقها هجمات على تلال بردعيا والظهر الأسود.

وتعرضت منطقة الحرمون اليوم لقصف هستيري من المدفعية وراجمات الصواريخ تركز على بلدة مزرعة بيت جن ومغر المير مخلفاً أضرار كبيرة في منازل المدنيين.

كان أعلن الثوار في منطقة الحرمون بريف دمشق الغربي بالأمس، النفير العام لنصرة الفصائل في مواجهة الحملة العسكرية التي تشنها قوات الأسد والميليشيات المحلية ضد منطقة بيت جن وريفها، والتي تشهد بشكل يومي محاولات تقدم وتضييق للخناق على المنطقة.

ووجهت غرفة عمليات اتحاد ثوار جبل الشيخ ندائها لفصائل درعا والقنيطرة لمساندتها وتلبية النفير العام، متوعدة بتسليح النافرين وتجهيزهم بشكل كامل، في الوقت الذي تشتد ضراوة المعارك بين فصائل جبل الشيخ وقوات الأسد.

ونقلت مصادر ميدانية في منطقة مثلث الموت في الجنوب السوري قبل أيام عن وصول تعزيزات كبيرة لقوات الأسد، يتوقع أن يكون وجهتها منطقة الحرمون لحسم المعركة قبل فصل الشتاء والعمل على السيطرة على التلال الاستراتيجية التي ترصد جميع المناطق المحررة، بعد عجز قوات الفرقة الرابعة وميليشيات فوج الحرمون في التقدم رغم القصف العنيف ومحاولات التقدم اليومية.

تستغل الماكينة الإعلامية لنظام الأسد والإعلام الرديف لها، حالة التقدم الأخيرة لقوات الأسد وتنظيم الدولة في ريف حماة الشرقي وصولاً لحدود إدلب، وسلسلة التحذيرات التي أطلقها نشطاء لتدارك الموقف والتنبه للخطر المحدق في حال استمر التقدم لخوض غمار معركة إعلامية نفسية موجهة ضد المدنيين في المحرر.

تتعدد طرق خوض هذه المعركة منها الترويج لتعزيزات كبيرة لنظام الأسد وصلت للمنطقة، وتعزيزات للميليشيات الشيعية وهدفها الوصول لكفريا والفوعة، وآخرها وصول النمر وقواته وتكليفه بقيادة العلميات هناك، هدفهم من بث هذه الأخبار هو ترهيب المدنيين واستغلال حالة التراجع على الأرض لتمكين الهزيمة في النفوس.

مصادر عسكرية قالت لـ"شام" إن الفصائل أبرزها هيئة تحرير الشام في ريف حماة وإدلب الشرقيين استعادت زمام المبادرة خلال اليومين الماضيين على جبهات النظام والتنظيم، وتمكنت من تعزيز دفاعاتها وامتصاص الهجمة المتوازية من الطرفين قبل أيام.

وأضاف المصدر أن ثلاث جبهات رئيسية تشغل قوات الأسد جبهتين منهما وتنظيم الدولة على الجبهة الثالثة تساند الطرفين الطائرات الحربية الروسية والمدفعية الثقيلة التي تمهد على مناطق سيطرة الفصائل بشكل عنيف مفسحة المجال لهم بالتقدم دون أي صدام بين الطرفين على الرغم من التماس المباشر بينهم على طول خط السيطرة.

الجبهة الأولى على خط السعن في أقصى الشرق بريف حماة الشرقي، حيث تتصدى الفصائل لمحاولات تقدم قوات الأسد على جبهات الشاكوسية وأم ميال والرهجان منذ أكثر من أسبوع تكبدت فيها القوات المهاجمة خسائر كبيرة لو تفلح في التقدم، أما الجبهة الثانية تتمثل في جبهة ريف إدلب الجنوبي والتي تحاول قوات الأسد جاهدة للوصول إلى أبو دالي وأم تريكة والمشيرفة مع تقدم بسيط أحرزته وتمكنت الفصائل من صدها.

الجبهة الثالثة هي لتنظيم الدولة والتي توقفت قواته قبل وصولها الحدود الإدارية لمحافظة إدلب بريف حماة الشرقي في ناحية الحمرا عند قرى قرى حوايس أم جرن وأبو خنادق وجناة الصوارنة، تمكنت هيئة تحرير الشام من امتصاص الهجوم واستعادة زمام المبادرة، رغم الدعم الذي يقدمه الطيران الروسي للتنظيم وكذلك الخلايا النائمة في المنطقة.

وبين المصدر أن تعزيزات كبيرة لهيئة تحرير الشام وصلت للمنطقة إضافة لفصائل من الجيش السوري الحر، مع أنباء عن اقتراب الإعلان عم التوصل لاتفاق لتشكيل غرفة عمليات عسكرية بين فصائل أخرى والتي من المفترض أن ترسل قواتها لريفي حماة وإدلب وحلب وتتولى التصدي لأي محاولة تقدم واستعادة ماخسرته الفصائل خلال الأسابيع الأخيرة.

بات الحدث الأبرز في الشمال السوري والذي طغى على صراع الفصائل هو صراع جديد عرفه نشطاء باسم "صراع الحكومات" المتمثل بالتجاذبات القائمة بين حكومة الإنقاذ والحكومة السورية المؤقتة، كان آخر سجال بينهما هو تصريح صحفي أدلى به أحد المسؤولين في المؤقتة، دفع الإنقاذ لإصدار بيانات آخرها وقف عمل الحكومة المؤقتة في الشمال خلال مدة 72 ساعة.

هذه القرار ليس عابراً بحسب مصادر لـ"شام" بل ينصب ضمن دائرة الصراع القديمة إبان سيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب بعد الاقتتال مع الأحرار وبدء ظهور المؤتمرات والفعاليات الأكاديمية وطرح مبادرات تشكيل حكومة وبرلمان وتعديل دستور وصولاً للمؤتمر السوري العام ومن ثم بزوغ فجر حكومة الإنقاذ في الداخل التي اعتبرت نفسها الممثل الشرعي الوحيد في الداخل.

أضاف المصدر أن قرار حكومة الإنقاذ وربطه بتصريح صحفي هو حجة أو قضية استغلتها الحكومة لإنهاء ماتبقى من مؤسسات لم تسيطر عليها تتبع للحكومة السورية المؤقتة، وليس هذا الصراع بجديد، كما أن المبادرة التي طرحت مؤخراً لتوحيد الحكومتين ليست بجديدة فقد سبق ان تم التواصل بين الطرفين قبل المؤتمر السوري العام وفشلا في التوصل لاتفاق، كما أن تصريحات الحكومة المؤقتة ومسؤوليها ليست بجديدة وليست بأول تصريح.

وكان الملف الساخن من الصراع السياسي بين حكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" قبل قضية التصريحات، هو "جامعة حلب" التي دخلت في مهب الصراع الدائر بين الطرفين، فيمن يسيطر على مقدرات المناطق المحررة ويهيمن على التعليم ويجعل من نفسه الوصي الشرعي في منطقته، مدعوماً بقبضة العسكر التي كان لها يد طولى في إيصال هذا الملف للدرجة التي وصل إليها.

ولطالما حذرت الفعاليات المدنية وشخصيات سياسية من "التصنيف المدني" في إدلب من خلال الهيمنة على كامل القطاع المدني لصالح طرف معين مدعوم عسكرياً تمثله هيئة تحرير الشام، وإنهاء مؤسسات الحكومة المؤقتة والمؤسسات المدنية الأخرى العاملة في المحرر، الأمر الذي سينعكس سلباً على الحياة المدنية وعلى حياة أكثر من 4 مليون إنسان باتوا في بقعة جغرافية محدودة في إدلب.

وخلق تشكيل "حكومة الإنقاذ" في إدلب مؤخراً صراع سياسي بين حكومتين باتتا تتشاركان على أرض واحدة، لعل الاتهامات التي تواجهها حكومة الإنقاذ في الارتباط بهيئة تحرير الشام وأنها الواجهة المدنية لها يجعلها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي ولو حظيت ببعض الاعتراف الإقليمي لمرحلة معينة، وبالتالي تملك هذه الحكومة بكل المؤسسات في المحرر سيجعلها في مواجهة حتمية مع "التصنيف المدني" لذلك لابد من بقاء مؤسسات الحكومة المؤقتة على حالها لمنع التصنيف والحفاظ على وجود مؤسسات مستقلة عن أي ارتباط عسكري، وهذا كان المطلب الأول للفعاليات الثورية.

لعل "جامعة حلب" التي كانت موضع الصراع بين الحكومتين ثم هيمنة الإنقاذ على المجالس المحلية التابعة للمؤقتة وكذلك ملفات أخرى عديدة وصولاً لصراع التصريحات، فين يسيطر ويفرض كلمته مثالاً واحدا للتجاذب والصراع، ربما يدفع هذا الصراع الطرفين للمشاركة في إنهاء هذه المؤسسات كلاً بدافعه وبالتالي الوصول لنتيجة واحدة في جر المنطقة لـ"التصنيف" وتحويل إدلب لسواد أعظم تسيطر عليه جهة مدنية واحدة، تريد ذلك عدة دول لإبقاء الحجة في تدخلها لاحقاً في إدلب تحت مسميات محاربة "الإرهاب"، في الوقت الذي يقابله سعي تركي حثيث لإنهاء الأمر بشكل سلس ودون مواجهة وهذا ماتعمل عليه.

وأخيراً فإن وجه الصراع الممثل بجامعة حلب أو التصريحات الصحفية، والسعي الجاد لإنهاء عمل كل المؤسسات الفاعلة في المحرر وتفكيكها سواء كانت "الصحة والتربية والتعليم العالي والمجالس المحلية وحتى الدفاع المدني"، بات اليوم باباً لدفع إدلب للسواد من خلال هيمنة حكومة متهمة بالارتباط بفصيل عسكري متهم بالإرهاب، ربما النزعات الشخصية أو الفصائلية لبعض المتحكمين بالقرار من الطرفين تقود 4 مليون إنسان للهاوية دون أن يدرون، ولربما يدرون....!؟