يشهد ريف حلب الشمالي حالة احتقان كبيرة بين فصائل الجيش السوري الحر، بعد قرار الجبهة الشامية تسليم معبر باب السلامة الحدودي والكلية العسكرية للحكومة السورية المؤقتة، في الوقت الذي ترفض فيه عدة فصائل هذا الإجراء بينها فرقة السلطان مراد.

وأفادت مصادر ميدانية أن فرقة السلطان مراد والحمزات وفصائل أخرى قامت بقطع الطرقات على الشاحنات التجارية، وهذا ما أكده "براء الشامي" الناطق الرسمي باسم الجبهة الشامية في حديث لـ "شام".

وأضاف "الشامي" أن الأسباب التي دفعتهم لذلك هي الرغبة في السيطرة على معبر باب السلامة، ورفض ما اتخذته الجبهة الشامية من قرار تسليم المعبر للحكومة المؤقتة، مشيراً إلى أن المعبر تحت تصرف الحكومة المؤقتة، وأن الاعتداء عليه هو اعتداء على المشروع الوطني الثوري، وإنهم إن فعلوا ذلك "فهم ليسوا ثوار ويجب ضربهم".

بدوره العقيد "أحمد عثمان" فائد فرقة السلطان مراد نفى في حديث لـ "شام" وجود أي تحشدات لفرقة السلطان مراد في المنطقة، كما نفى الأنباء التي تتحدث عن رفض السلطان مراد تسليم المعبر للحكومة المؤقتة وقال " نحن لم نعلق نهائيا على موضوع التسليم ولم نتدخل فيه"

أصدر اتحاد المجالس المحلية في القلمون الغربي بياناً، وجهه إلى المنظمات والجمعيات والعاملين في المجال الإنساني في عرسال، بين فيه أن اللاجئين السوريين في الشتات إنما نزحوا هرباً من ظلم حل بهم فرفضوه ونزحوا مع أطفالهم ونسائهم هربا منه، وأنهم ذو كرامة لا ينزعها منهم إلا ظالم.

ودعا الاتحاد جميع المنظمات والجمعيات والعاملين في المجال الإنساني في عرسال إلى احترام مبادئ العمل الإنساني والقوانين والأعراف المتبعة في هذا المجال، والحفاظ على الحياد التام وعزل المشاعر والعواطف والموقف السياسي لموظفيهم أو دولهم عن العمل الإنساني.

وأكد الاتحاد أنه سيقوم بواجبه تجاه من يمثلهم بالرقابة على عمل جميع من قدم أعمال الإغاثة والخدمات للاجئين في عرسال، وهو يقوم بتوثيق المخالفات والانتهاكات بحق النازحين، للتواصل مع الجهات المعنية بها واتخاذ ما يلزم من إجراءات ما أمكن ذلك.

ودعا الاتحاد جميع النازحين إلى مساعدته في عملية الرقابة، والتعامل بإيجابية مع ما يصدر عنه من مصالح للاجئين أو أية بيانات، مقدماً الشكر  لجميع من يهتم باللاجئين السوريين في عرسال أو تعاطف معهم ويقدم لهم خدمات أو مساعدات إنسانية.

وكان وجه اللاجئون السوريون في لبنان وخصوصا مخيمات عرسال، رسالة للائتلاف الوطني السوري، يطالبون فيها بضرورة الاهتمام بحال اللاجئين السوريين في مخيمات عرسال وما يتعرضون لهم من عمليات تضييق يومية.

عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري اجتماعاً موسعاً اليوم الخميس في مدينة غازي عنتاب مع الحكومة السورية المؤقتة، بحضور رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف ورئيس الحكومة جواد أبو حطب.

وأكد سيف على ضرورة إكمال مسيرة الحكومة بتقديم الخدمات للسوريين في المناطق المحررة، معتبراً أن تسلم الحكومة المؤقتة إدارة معبر باب السلامة "خطوة هامة على طريق الارتقاء في مستوى أداء الحكومة".

ولفت سيف إلى أن الائتلاف الوطني يسعى عبر المحافل الدولية لتعزيز وقف إطلاق النار، وإنهاء جرائم الأسد، وإتاحة المجال أمام طواقم الحكومة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة.

وقال سيف خلال الاجتماع إن الحكومة المؤقتة تواجه تحديات كبيرة في ضبط الفوضى وإعادة إعمار البنى التحتية التي دمرها كيان الأسد وحلفاؤه خلال عملياتهم العسكرية العدوانية.

وتقدم وزراء الحكومة السورية المؤقتة بشرح كامل عن أعمال الوزارات ومشاريعها المستقبلية، وقال رئيس الحكومة جواد أبو حطب إن هناك جهوداً كبيرة يبذلها الوزراء وطواقم الحكومة لتحسين واقع الخدمات في المناطق المحررة، وعلى الأخص في مجالي التعليم والصحة.

وأشار أبو حطب إلى إن معبر باب السلامة يحتاج لنحو ثلاثة أشهر لبدء العمل وفق أنظمة جديدة، وذلك بعد إنهاء عمليات الإصلاح والتجهيز.

أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الأربعاء أن محققين أمميين حول الأسلحة الكيميائية سيتوجهون هذا الأسبوع إلى قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمها الأسد في شن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون في ريف إدلب في نيسان.

وأوضح أحد هذه المصادر أن المحققين توجهوا الاثنين إلى دمشق ومن المفترض أن يزوروا القاعدة الجوية الواقعة في محافظة حمص.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من نشر الأمم المتحدة تقريرا منتظرا بشدة حول الهجوم الكيميائي الذي استهدف خان شيخون والذي ردت عليه واشنطن بضربة صاروخية غير مسبوقة استهدفت القاعدة الجوية في الشعيرات

ويتبع المحققون الذين سيزورون الشعيرات لبعثة تحقيق دولية حول الأسلحة الكيميائية في سوريا شكلتها لجنة مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.

وتعتبر هذه الزيارة استجابة لمطلب روسيا التي وجهت انتقادات شديدة لعمل لجنة التحقيق المشتركة متهمة إياها بالانحياز لأنها سبق وان رفضت دعوة وجهتها إليها دمشق لزيارة قاعدة الشعيرات.

بالمقابل يخشى دبلوماسيون غربيون من أن تستخدم دمشق هذه الزيارة للتأكيد مجددا على روايتها لما حدث في خان شيخون وهو أن الغاز السام كان موجودا في مخزن داخل البلدة الخاضعة لسيطرة الثوار وانه انتشر من جراء ضربة جوية أصابت المخزن بصورة عرضية.

وفي أول تقرير للأمم المتحدة يشير رسمياً إلى مسؤولية نظام الأسد عن هجوم خان شيخون الكيميائي، أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقرير حول وضع حقوق الإنسان في سوريا في مطلع أيلول أنها جمعت "كما كبيرا من المعلومات" تشير إلى أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم الذي جرى في 4 نيسان/أبريل وتسبب باستشهاد 87 شخصاً.

وينفي نظام الأسد باستمرار أي استخدام للأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي-أميركي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب باستشهاد المئات ن المدنيين،

وفي نهاية حزيران/يونيو، أكدت بعثة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون، لكن من غير أن تحدد مسؤولية أي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.

تتواصل محاولات قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، التقدم في منطقة بيت جن، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف يستهدف منطقة الزيات و الظهر الأسود و محيط قرية مغر المير .

ونقل ناشطون من المنطقة أن قوات الأسد تحاول التقدم في منطقة الحرمون من محور الزيات وتلة بردعيا، حيث يتصدى ثوار جبل الشيخ "إتحاد قوات جبل الشيخ" منذ ساعات الصباح وحتى الأن في ظل قصف هو الأعنف بقذائف المدفعية و راجمات الصواريخ والبراميل المتفجرة حيث وصلت حصيلة البراميل لأكثر من ثلاثين برميلا متفجراً.

كما تحاول قوات الأسد مدعومة بالمليشيات الطائفية واللجان الشعبية اقتحام جبهات الظهر الأسود و مغر المير و مزرعة بيت جن، مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف.

حيث أكد الثوار عن تمكنهم من قتل وجرح العديد من عناصر الأسد الذين حاولو التقدم على محوري "الزيات و تلة بردعيا" وتم إجبارهم على التراجع.

وتعرضت بلدات "بيت جن" و"مزرعة بيت جن" و"مغر المير" لغارات جوية من الطائرات المروحية التي ألقت البراميل المتفجرة على منازل المدنيين، ترافقت مع قصف مدفعي وصاروخي عنيف جدا منذ أسابيع عدة في سياق حملتها العسكرية على المنطقة.

قال محمد علوش مسؤول المكتب السياسي في جيش الاسلام والمتواجد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة أنه بحث الوضع في جنوب دمشق والغوطة الشرقية مع الجانب المصري والروسي، وذلك بعد ارتفاع وتيرة الخروقات خلال الأيام الماضية.

وأكد علوش أنه في القاهرة بدعوة من القيادة المصرية، للإتفاق مع الروس حول تثبيت وقف اطلاق النار وخفض التصعيد، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال مناطق جديدة برعاية مصرية وضمانة روسية.

وقد أشار علوش في كلامه على قناة الـ "أون" المصرية أن المنطقة التي تم إدخالها ضمن وقف إطلاق النار هي منطقة مهددة بالتهجير القسري وهي حي القدم وجنوب دمشق، وأكد علوش أنه تم التوصل لإتفاق على إعلان مبدئي لوقف التصعيد في المنطقة المذكورة.

وأكدت وكالة سبوتنيك الروسية أن فصائل جيش الاسلام وجيش الأبابيل وأكناف بيت المقدس قد وقعت الاتفاقية برعاية مصرية وضمانة روسية، حيث أكد علوش أن الاتفاقية ستبدأ اعتبارا من اليوم الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأكدت وسائل إعلامية مصرية أن الاتفاق تم توقيعه في مقر المخابرات المصرية في القاهرة صباح اليوم، وأن الاتفاق هو مبدئي وسيتم استكمال الاتفاق بعد عدة أيام، حيث نص الاتفاق المبدئي على استمرار فتح المعابر في جنوب العاصمة دمشق لدخول المساعدات الإنسانية ورفض التهجير القسري".

وكان لواء شام الرسول أحد الألوية العاملة في جنوب دمشق قد أصدر بيانا قال فيه انه غير مشارك بمؤتمر يعقد في القاهرة، برعاية احمد الجربا الرئيس السابق للائتلاف السوري، كما انه يرفض هذا المؤتمر.

كما وقعت عدة فصائل في وقت سابق بيانا مشتركا رفضت التهجير القسري وأي إتفاق يؤدي إلى ذلك، حيث وقعت كلا من أحرار الشام وجيش الإسلام وجيش الأبابيل وأكناف بيت المقدس وفرقة دمشق ولواء شام الرسول على بيان مشترك يرفض التهجير في جنوب دمشق.

سيطرت عناصر هيئة تحرير الشام على قرى السكري وأبو كهف وتلة أبو كهف بريف حماة الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر تنظيم الدولة الذين تسللوا للمناطق المحررة من منطقة عقيربات قبل أيام، وسط استمرار المعارك في المنطقة لاستعادة السيطرة على جميع المناطق التي يتمركز فيها عناصر التنظيم.

وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر تنظيم الدولة التي تسللت من ناحية عقيربات بعتادها الكامل لاتزال تسيطر على منطقة الرهجان والمستريحة وأم الفور وسرحا وحصرات ودوش وجب التبلقية ومريجب الجملان وأبو لفة والجاسكوسية، وسط محاولات متواصلة لتحرير الشام للسيطرة على المنطقة.

وكان أعلن تنظيم الدولة بشكل رسمي في التاسع من شهر تشرين الأول الحالي، دخوله بلدات ريف حماة الشرقي في القسم المحرر، وسيطرته على عدة قرى وبلدات خاضعة لهيئة تحرير الشام، ضمن ما أسماها "غزوة أبو محمد العدناني".

واتهمت الهيئة في بيان لها وجود اتفاق بين تنظيم الدولة وتنسيقهم الكامل مع النظام المجرم وعمالتهم له، كون عناصر التنظيم دخلوا من منطقة عقيربات مجتازين مناطق سيطرة نظام الأسد مع دبابات وعربة بي ام بي وبيك أب عدد 20 مزودة برشاشات ثقيلة وعناصر.

رد فيلق الرحمن على اتهام إدارة العمل الإغاثي في الغوطة الشرقية بمداهمة مستودع مؤسسة بناء للإغاثة والتنمية واعتقال مدير المؤسسة وكل محتوياتها، بأن فيلق الرحمن تبين بالأدلة القطعية قيام إدارة مؤسسة بناء الإغاثية بالاتجار وبيع المحروقات مستغلة ارتفاع الأسعار والحاجة الملحّة إليها، فقام فيلق الرحمن بالتحفظ على هذه المحروقات وكذلك على مستودع من المواد الغذائية المخزنة في المؤسسة يكفي لسد حاجة المئات من الفقراء والمحتاجين.

وبين الفيلق في بيان اليوم أن القيادة الثورية في دمشق وريفها دعت جميع المؤسسات الإغاثية والإنسانية والتنموية إلى توثيق ما لديها وتسجيله ضمن خطة متكاملة تعين أهل الغوطة على حصارهم وتساعد في رفع المعاناة عنهم وتحفظ حقوقهم.

وأوضح الفيلق أن كل محتويات المستودع باتت امانة في عهدته وسيتم توزيعه وبشكل عادل على أهل الغوطة ومستحقيها، مؤكداً على جميع المؤسّسات الإغاثية والتنموية والجمعيات الخيرية الاستجابة الفورية لخطة القيادة الثورية في دمشق وريفها، وأنه ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة والصارمة لتنفيذ خطة القيادة في جمع الإمكانيات ومنع الهدر والفساد الذي انتشر عند بعض القائمين على هذ الجمعيات والمؤسسات، وصولاً إلى ما فيه خير الغوطة ورفع المعاناة والضنك عن الصامدين الصابرين .

وكانت اتهمت إدارة العمل الإغاثي في الغوطة الشرقية، عناصر فيلق الرحمن باقتحام مستودع مؤسسة بناء للإغاثة والتنمية وسلب موجودات المستودع واعتقال مدير مكتب المؤسسة مع ثلاثة من فريق المؤسسة بطريقة مسيئة، والاعتداء على مكتب المؤسسة ومصادرة موجودات المكتب من حواسب و تجهيزات وأغراض شخصية.

وأكدت الإدارة أن من شأن هذا الانتهاك أن يقوض العمل الإنساني في الغوطة الشرقية ويضيق الخناق على المحاصرين، وأن عمل المنظمات الإنسانية والمؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية إنما هو عمل إنساني يساهم في تخفيف معاناة الأهالي الناتجة عن الحصار الغاشم والقصف الممنهج من قبل قوات الأسد.

وأشار البيان إلى أن هذا العمل لا يؤدي دوره الإنساني ولا يمكن الارتقاء به وتطويره إلا من خلال بيئة آمنة لتلك المؤسسات والمنظمات الإنسانية, وإلا فإنّ عمل المؤسسات سيتأثر وينعكس سلباً على معاناة الأهالي في الغوطة الشرقية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الدوري الخاص بتوثيق حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في سوريا، سجَّل عودة قوات الحلف السوري الروسي إلى تصدُّر بقية الأطراف في الاعتداء على المراكز الحيوية في أيلول، حيثُ احتلت القوات الروسية المرتبة الأولى بعد تراجعٍ استمرَّ 4 شهور بـ 55 % من حوادث الاعتداء، فيما حلَّت قوات الأسد في المرتبة الثانية بـ 28 % منها.

وثَّق التقرير 686 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية منذ مطلع عام 2017، في حين سجّل 92 حادثة في أيلول، توزعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 30 حادثة على يد قوات الأسد، و50 حادثة على يد القوات الروسية، و6 على يد قوات التحالف الدولي، و2 على يد كل من تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام، و1 على يد كل من قوات الإدارة الذاتية، وجهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في أيلول، حيث توزعت إلى 31 من البنى التحتية، 14 من المراكز الحيوية التربوية، 13 من المراكز الحيوية الدينية، 6 من المربعات السكانية، 25 من المراكز الحيوية الطبية، 3 من المخيمات.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام نظام الأسد بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها، وشدد على ضرورة فرض حظر تسليح شامل على حكومة الأسد، نظراً لخروقاتها الفظيعة للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي.

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة أرسلها الجيش التركي لوحداته على الحدود مع سوريا والعراق، ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن موكب التعزيزات العسكرية وصل إلى مركز الولاية بعد أن مر من قضاء سوروج، برفقة قوات الجندرمة (الدرك).

وأضاف أن التعزيزات العسكرية القادمة من وحدات الجيش في المناطق الغربية من البلاد، سيتم نشرها على النقاط العسكرية الواقعة على الحدود التركية مع كل من سوريا والعراق.

أكد وزير الثقافة والسياحة التركي، "نعمان كورتولموش"، أن السعي لإنشاء حزام إرهابي شمالي سوريا والعراق، غايته استهداف بلاده.

ولفت الوزير التركي، في تصريحات له اليوم الأربعاء، بولاية ملاطيا وسط البلاد، إلى أن تشكيل الحزام الإرهابي يهدف إلى "قطع علاقة تركيا بالجنوب"، في إشارة إلى التواصل الجغرافي لتركيا مع محيطها العربي.

وشدد الوزير على أن تركيا ستقوم بإفشال تلك المؤامرة، وتابع "نحن لسنا منزعجين أبدا من وجود إخوتنا الأكراد في سوريا والعراق"، لافتًا إلى عدم وجود أي تمييز في تركيا بين الأتراك والأكراد والعرب والأخرين.

وأضاف "إن ما نعارضه ليس وجود الأكراد هناك، فالأكراد والتركمان والعرب وغيرهم، سيعيشون حتى يوم القيامة سويًا، ولكن لن نسمح أبدا بفتح الطريق أمام تأسيس دولة إرهابية هناك، ومؤامرة حصار تركيا عبر ذلك".

لجأت مجموعة قاطرجي، وهي شركة لأحد أعضاء مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، إلى تزويد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بالقمح من شمال شرق سورية، عبر أراضي تنظيم الدولة.

وقال مزارعون ومسؤولون إداريون في الرقة المعقل السابق للتنظيم، إن هذا الترتيب ساعد نظام الأسد في توفير الغذاء في المناطق السورية التي لا تزال تحت سيطرته، بعد أن سيطر التنظيم على منطقة زراعة القمح في شمال شرق سورية خلال الحرب الدائرة منذ ست سنوات، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأكد خمسة مزارعين ومسؤولان إداريان في محافظة الرقة، أن تجاراً يعملون لحساب رجل الأعمال السوري، "حسام قاطرجي"، عضو مجلس الشعب، لافتين إلى انهم كانوا يشترون القمح من المزارعين في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وينقلونه إلى دمشق، وسمح ذلك للتنظيم بأخذ حصة من القمح.

وأكد "محمد كساب"، مدير مكتب قاطرجي أن مجموعة قاطرجي كانت تزود المناطق الخاضعة لنظام الأسد، بالقمح من شمال شرق سورية عبر أراضي تنظيم الدولة، لكنه نفى وجود أي اتصال مع التنظيم.

وقال مدير المكتب إن مجموعة قاطرجي لم تجر أي اتصالات بـ"داعش"، لكنه أكد أنها اشترت القمح من مزارعين في شمال شرق سورية ونقلته عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم إلى العاصمة السورية دمشق.

وعن كيفية شراء القمح ونقله دون أي اتصال بتنظيم الدولة ، قال كساب "لم يكن ذلك سهلاً. كان الوضع في غاية الصعوبة"، واكتفى بالقول أن الأمر يطول شرحة، وحاولت رويترز الاتصال به مدداً، ولكنه لم يتم الرد على المكالمات أو الرسائل بعد ذلك.