شهدت قرى ريف الحسكة الجنوبي الشرقي حركة نزوح كبيرة باتجاه مدينة الشدادي جراء القصف الجوي والمدفعي، الذي استهدف قراهم في محيط بلدة الدشيشة وتل الشاير بمنطقة ريف الحسكة الجنوبي قرب الحدود العراقية.

ونقل موقع "الخابور" عن مصادره في الحسكة، أن التحالف الدولي شن عدة غارات جوية استهدفت قرى تل المناخ وتل الشاير وفكة الشويخ، لمساندة ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها مليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" ، وقد سيطرت "قسد" على قرية الفكة بعد تدمير أغلب منازلها، وقد شهدت هذه القرى حركة نزوح باتجاه مدينة الشدادي.

ولفت المصدر إلى أن اشتباكات عنيفة تدور بين تنظيم الدولة ومليشيات "قسد" قرب قرية تل المناخ وسط مشاركة من قبل القوات الفرنسية التي استهدفت القرية بالمدفعية الثقيلة، لافتا إلى وجود مئات من المدنيين العالقين بتلك المنطقة بسبب صعوبة التنقل جراء القصف الشديد.

وأشار إلى أن مليشيا الحشد الشعبي والقوات العراقية تشارك في العملية ضد تنظيم الدولة، من خلال التنسيق مع مليشيا حزب "بي واي دي" على الجانب السوري.

هدد "بنيامين نتنياهو" رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، رأس النظام في سوريا بشار الأسد، وقال إنه و"نظامه" ليسا في مأمن من العمليات الانتقامية الإسرائيلية طالما بقيت القوات الإيرانية في سوريا، في تصعيد "إسرائيلي" جديد.

وقال نتنياهو في مؤتمر نظمه معهد الأبحاث السياسية "Policy Exchange" في لندن اليوم الخميس: "الأسد عليه أن يأخذ هذا بعين الاعتبار، إسرائيل لم تتدخل عندما خاضوا هذه الحرب المرعبة، فيما صار هو يدعو إيران إلى سوريا مع اقتراب نهاية الحرب في بلاده. هو لم يعد في مأمن، ونظامه أيضا ليس في مأمن، وسندمر قواته حال إقدامه على فتح النار علينا".

وأضاف نتنياهو: "أعتقد أن حسابات جديدة يجب أن تحصل، وعلى سوريا أن تفهم أن إسرائيل لن تتسامح مع الوجود العسكري الإيراني في سوريا"، متابعاً أن "التداعيات لن تنعكس على القوات الإيرانية فحسب وإنما على نظام الأسد وأعتقد أن عليه التفكير بجدية في هذا الموضوع".

وجدد نتنياهو اتهامه لإيران بالسعي لفتح جبهة ضد "إسرائيل" في الجنوب السوري، وقال "إن التواجد الإيراني في سوريا يهدف فقط لتدمير إسرائيل".

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية تعمل حاليا على نقل صواريخها إلى الأراضي السورية لتنفيذ هجمات منها على إسرائيل، وتعهد بأن بلاده لن تسمح لإيران بإرساء وجودها العسكري في سوريا.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تنوي حاليا سحب قواتها المنتشرة في سوريا، لافتا إلى أن العملية العسكرية الجارية على الأرض السورية تهدف لحماية مصالح المواطنين الروس.

وقال بوتين، خلال حوار الخط المباشر مع المواطنين الروس، اليوم الخميس، ردا على سؤال حول الحدود الزمنية لوجود القوات الروسية في سوريا: "إن استخدام قواتنا المسلحة في الظروف القتالية يمثل خبرة فريدة من نوعها وآلية مميزة لتطوير قدرات جيشنا، ولا يمكن مقارنة أي نوع من التدريبات العسكرية مع استخدام القوات في الظروف القتالية".

وأضاف الرئيس الروسي: "إننا نفهم أن استخدام القوات المسلحة في الظروف القتالية أمر يؤدي إلى خسائر في الأرواح، ولن ننسى خسائرنا أبدا ولن نترك عائلات زملائنا الذين لم يعدوا إلينا من الأرض السورية".

واعتبر الرئيس الروسي: أن هذه المهمة كريمة وبالغة الأهمية، وتهدف إلى حماية مصالح الاتحاد الروسي ومواطنينا، وأود التذكير بأن آلاف المسلحين المنحدرين من روسيا ودول آسيا الوسطى، التي لا تخضع حدودها معنا للسيطرة الكاملة، احتشدوا في أراضي سوريا".

وأوضح بوتين أن "التعامل معهم والقضاء عليهم هناك كان أفضل من مواجهتهم بالأسلحة هنا"، وأشار إلى أن أعمال العسكريين الروس مكنت من إحلال الاستقرار في داخل سوريا بالذات.

كما شدد بوتين على أن "سوريا ليست ميدانا لتجربة الأسلحة الروسية"، مؤكدا أن استخدامها في هذا البلد يجري للقضاء على الإرهابيين، حسب قوله.

وأردف بوتين مبينا: "أما وجود عسكريينا في سوريا، فالحديث لا يدور عن مجرد مجموعة عسكرية منتشرة في البلاد وإنما عن موقعين للمرابطة، واحد في ميناء طرطوس البحري والثاني جوي ويقع في مطار حميميم، وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة السورية وعلى أساس القوانين الدولية".

وأضاف الرئيس الروسي مشددا: "في الوقت الراهن لا نخطط لسحب هذه الوحدات"، مشيراً إلى أن روسيا لا تقيم منشآت طويلة الأمد في موقعي مرابطة قواتها بطرطوس وحميميم، كما لفت إلى أنهما "ليسا قاعدتين" للجيش الروسي في سوريا.

وأكد: "نستطيع، حال تطلبت الضرورة، سحب جميع عسكريينا من سوريا في فترة سريعة بما فيه الكفاية ودون أي خسائر مادية. لكن في الوقت الراهن ثمة حاجة إلى وجودهم هناك لأنهم ينفذون في هذه البلاد مهمة غاية في الأهمية تشمل ضمان أمن روسيا في هذه المنطقة ومراعاة مصالحنا في المجال الاقتصادي هناك".

وأوضح الرئيس الروسي أن الأجندة الأساسية في سوريا تتمثل حاليا بتسوية الأزمة من خلال الطرق الدبلوماسية، مشيرا إلى أن "العمليات القتالية واسعة النطاق، وخاصة باستخدام القوات المسلحة الروسية، توقفت، ولا ضرورة لتنفيذها".

واختتم بوتين بالقول: "إن عسكريينا منتشرون هناك من أجل ضمان مراعاة مصالح روسيا في هذه المنطقة ذات الأهمية الحيوية والتي تقع قريبا جدا منا، وسيستمر وجودهم هناك طالما كان ذلك مفيدا بالنسبة لروسيا ولتطبيق التزاماتنا الدولية".

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 11 مجزرة ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا تم توثيقها في أيار، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في حصيلة المجازر المرتكبة في سوريا للشهر الثاني على التوالي.

سجّل التقرير ما لا يقل عن 171 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع عام 2018 واستعرضَ حصيلة مجازر أيار، التي بلغت ما لا يقل عن 11 مجزرة.

ووفق التقرير ارتكبت قوات النظام في أيار 3 مجازر، فيما ارتكبت القوات الروسية مجزرة واحدة. وارتكبت قوات التحالف الدولي 5 مجازر، كما سجَّل التقرير مجزرتين على يد جهات أخرى.

تسبَّبت تلك المجازر بحسب التقرير في مقتل 103 مدنياً، بينهم 45 طفلاً، 28 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 71 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وفق التقرير فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 19 مدنياً، بينهم 9 طفلاً، و6 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 8 مدنياً (5 طفلاً، و3 سيدة). بينما كانت حصيلة المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 60 مدني، بينهم 29 طفلاً، و19 سيدة. وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 16 مدنياً، بينهم 2 طفلاً.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

مضى أقل من عام على تشكيل "الهيئة التأسيسية" التي انبثقت عن المؤتمر السوري العام والذي مهد لتشكيل حكومة "الإنقاذ" في إدلب، بتوجيه من هيئة تحرير الشام التي سعت لتمكين سلطتها المدنية عبر هذه المؤسسات التي اعتبرت نفسها الجهة الشرعية الوحيدة في المحافظة وقامت بإقصاء مكاتب الحكومة المؤقتة منها.

وخلال "المؤتمر السوري العام" قرر المجتمعون إحداث هيئة تأسيسية تقوم بمهام مجلس الشورى إلى أن يتم تشكيله، ويتم اختيار أعضاء الهيئة السياسية من قبل المؤتمر السوري العام، وتحدد مهام الهيئة التأسيسية بتسمية رئيسي حكومة لإدارة المناطق المحررة، والمصادقة على الوزارات المقدمة من رئيس الحكومة، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور، وتشكيل لجنة تعمل على التحضير لاختيار مجلس شورى، والرقابة والمتابعة لعمل الحكومة، وتعتبر الحكومة المشكلة من قبل الهيئة التأسيسية في الحكومة الشرعية في الداخل والخارج.

وخلال المدة الماضية من عمل الهيئة ونتيجة الضغوطات الكبيرة التي مورست على أعضاء الهيئة التأسيسية لتنفيذ كل مايطلب منها من قيادات الهيئة التي سلمت محسوبين عليها مفاصل القرار فيها، أكدت مصادر لشبكة "شام" أن جل الأعضاء بدأوا بالتململ مؤخراً وغابوا عن حضور أي من اجتماعات الهيئة لما لمسوه من انحراف المسار.

وبينت المصادر إلى أن رئيس الهيئة التأسيسية "بسام صهيوني" قام بتغيير النظام الداخلي للهيئة، وتجاوز أعضاء الهيئة وقام بسلسلة تغييرات عديدة أزعجت جل أعضائها ما دفعهم لتركها، فقام بتعيين أعضاء جدد محسوبين على تيارات مختلفة بهدف إرضائها وشدها لتكون داعمة للهيئة.

وبين المصدر أن "صهيوني" قام بتعيين شخصيات مشبوهة بانتمائها للثورة ضمن مقاعد الهيئة التأسيسية منهم " زيد أبو زيد" وهو أمني معروف من ريف حماة، وأحمد شيخ رحيم" وهو مدير سجن سابق، ومطارد النواف وهو من شخصيات العشائر ومعروف بقربه من النظام وأخاه طلال النواف الموجود لدى النظام ويعمل معهم، إضافة لـ أحمد عبد الحي من أبو الظهور وكذلك هذه الشخصية معروفة بقربها من النظام.

ويهدف رئيس الهيئة التأسيسية من وراء هذه التعيينات شد بعض شخصيات العشائر والمناطق التي تتمتع بثقل شعبي لتكون في صف مشروع الهيئة الرامي لتحويل الهيئة لبرلمان لاحقاً، وبذلك تضمن أن تكون جل الشخصيات في حكومة "الإنقاذ" التي من المفترض أن تشهد تغيرات قريبة، والبرلمان لصالح هيئة تحرير الشام.

ويحاول رئيس الهيئة و "الكلام بحسب المصدر" التقرب من جميع الفصائل وإظهار أنه في موقع وسطي من الجميع، محاولاً إبعاد انتمائه لهيئة تحرير الشام، حيث قام بزيارات عدة لقادة الفصائل الأخرى بينها صقور الشام.ش

قال نائب رئيس الوزراء التركي، فكري إشيق، إن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن شراكتها مع تنظيم "ب ي د/ي ب ك"، وقطع علاقاتها معه، يعد قرارا استراتيجيا لطمأنة تركيا.

وأضاف إشيق خلال مشاركته في برنامج على قناة "خبرتورك" المحلية، اليوم الخميس أن " هذا القرار الاستراتيجي الذي سيطمئن تركيا، سيحمل العلاقات بين أنقرة وواشنطن إلى مستوى أكثر إيجابية في كافة المجالات".

وأشار إشيق بحسب "الأناضول" إلى أن تقريرا قدمته الاستخبارات الأمريكية إلى الكونغرس تضمن عبارة "وجود علاقات وثيقة بين (ب ي د) و (بي كا كا) ".

وشدد على وجوب أن "تتخذ واشنطن قرارا استراتيجيا وتقول لا يمكن لمنظمة إرهابية أن تكون شريكتنا في المنطقة. في حال اتخذت ذلك فإن الاستقرار سيعم في المنطقة".

واتهم الوزير حلفاء تركيا بعدم اعتبار "ب ي د" تنظيما إرهابيا، وقال: "للأسف لايصف حلفاؤنا الذراع السوري (ب ي د) لمنظمة (بي كا كا) التي نكافحها، بالتنظيم الإرهابي بل أنهم يتعاونون معه".

وبدعم من القوات الأمريكية، يحتل التنظيم مساحات واسعة شمالي سوريا على الشريط الحدودي مع تركيا، كان تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/ آب 2016، بدعم من القوات الأمريكية، في إطار الحرب على تنظيم الدولة.

ومؤخرا توصلت واشنطن وأنقرة لـ "خارطة الطريق حول منبج" تضمن إخراج إرهابيي "ب ي د/ بي كا كا" من منبج (شمالي سوريا) وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

أكدت صحيفة "الغد" الأردنية ، أن اللقاء الثلاثي المزمع عقده بين "الأردن وأمريكا وروسيا" في عمّان لبحث الحفاظ على منطقة "خفض التوتر" بالجنوب السوري لن يعقد، بحسب مانقلت عن مصادر سياسية دون أن تذكرها.

من جهتها نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع اليوم الخميس أن إسرائيل والأردن لم يقدما بعد موافقة نهائية على نشر قوات الأسد في منطقة خفض التوتر على الحدود الجنوبية لسوريا.

وأضاف المصدر أن "إمكانية التوصل لاتفاق من هذا القبيل تجري مناقشته والسؤال الوحيد هو ما إذا كان الأردن وإسرائيل سيوافقان على أن ينتشر الجيش السوري ويستعيد السيطرة على منطقة خفض التوتر الجنوبية الغربية بأكملها.. هذا الاتفاق من جانبهم غير متوفر بعد".

كما أشار المصدر إلى أن "المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بشأن انسحاب القوات غير السورية من منطقة خفض التوتر جنوبا تتواصل بشكل مستمر، وعلى مستويات مختلفة.. هذا الاتفاق الثلاثي يعمل.. إلا أن إسرائيل تقف في الخفاء وبدون أخذ رأي إسرائيل فإن هذا اللقاء لن يصل إلى نتيجة".

وبات ملف الجنوب السوري حاضراً على طاولة المفاوضات الدولية، حيث تصاعد مؤخراً لحراك السياسي بين الدول المعنية بالشأن السوري بعد تعزيزات عسكرية ونوايا للنظام لشن عملية عسكرية بمشاركة قوات إيرانية في الجنوب السوري والذي أقلق "إسرائيل" التي تسعى لإبعاد ميليشيات إيران عن حدود الأراضي المحتلة.

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، إن نظام الأسد يتكتم على مصير 1678 معتقلاً فلسطينياً في سجونه، اعتقلهم خلال الحملات الأمنية المتتالية في سوريا.

وأشارت مجموعة العمل في بيان أمس (الأربعاء) إلى أن المنظمات الحقوقية وذوي المعتقلين لا يعرفون أي معلومات تتعلق بمصيرهم أو حالتهم الصحية أو أسباب اعتقالهم.

فيما تمكنت المجموعة من توثيق 478 لاجئاً ولاجئة قضوا تحت التعذيب أثناء اعتقالهم في سجون النظام السوري، وأكدت أن هذا التوثيق جاء عبر التواصل مع أهالي الضحايا أو مفرج عنهم من سجون النظام، متوقعة أن يكون العدد الحقيقي أكبر من الرقم الموثق، وذلك بسبب تكتم النظام على أسماء الضحايا في سجونه وعدم إعلان بعض الأهالي عن وفاة ذويهم في المعتقلات خوفاً من رد فعل الأفرع الأمنية التابعة للنظام.

منعت عناصر قوات الأسد بعض العائلات الفلسطينية القاطنة في منطقة شارع فلسطين وشارع جلال كعوش القريب من بلدية اليرموك من زيارة وتفقد منازلهم بحجة وجود متفجرات في تلك المنطقة.

ووفقاً لأحد الأهالي الذي نقلت عنه "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" أنه زار منزله مرتين ولم يجد أي متفجرات، منوهاً إلى أن عناصر النظام لجؤوا إلى تلك الحجة من أجل أن تتم سرقة منازل المدنيين بصمت ودون ضجيج، خاصة بعد أن اكتشف أحد اللاجئين أن بيته مقراً لتجميع المسروقات التي يتم لاحقاً إخراجها من المخيم لبيعها في أسواق دمشق.

فيما يواصل عناصر النظام تعفيش ونهب منازل المدنيين في مخيم اليرموك والأحياء المجاورة التي سيطر عليها النظام يوم 21 أيار / مايو المنصرم، في ظاهرة باتت منتشرة بشكل كبير.

وكان العديد من أهالي مخيم اليرموك أكدوا لمجموعة العمل تعرضهم للمضايقات والابتزاز من قبل عناصر حواجز قوات الأسد والمجموعات الموالية له، حيث يقوم عناصر الحواجز بتخويف الأهالي ومضايقتهم خلال مرورهم عبر الحواجز، ويتم الضغط عليهم حتى يجبروهم على دفع النقود للسماح لهم بالعبور بأثاث منازلهم إلى خارج المخيم.

وكانت سيطرت قوات الأسد على مخيم اليرموك بعد عملية عسكرية شنها على مناطق في جنوب دمشق استمرت 33 يوماً، وأدت إلى دمار 80% من ممتلكات المدنيين وسقوط 31 مدنياً من أبناء المخيم وجرح العشرات منهم.

أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق سقوط نحو "32" لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال أيار/ مايو 2018، في حين قضى "16" ضحية خلال شهر أيار/ مايو 2017 جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خلال أيار/ مايو 2018 توزعوا حسب المكان على النحو التالي: : "30" شخصاً قضوا في دمشق، ولاجئ في إدلب، وشخص توفي في درعا.

فيما أشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا "13" الذين سقطوا في أيار/ مايو 2017 توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: "6" قضوا في ريف دمشق، ولاجئان في درعا، وآخران قضيا في دير الزور، وشخصان قتلا في حماة، ولاجئ توفي في دمشق، ولاجئان لم يعرف أماكن مقتلهم، فيما قضى لاجئ في مدينة الرقة.

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية قد بلغ " 3768" ضحية.

طالب الاتحاد الأوروبي بعقد مؤتمر طارئ في لاهاي خلال الشهر الجاري للدول الأطراف المتعاقدة في اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية.

وناقش مؤتمر نزع السلاح في جنيف الهجمات المتكررة بالأسلحة الكيماوية في سورية، مسلطاً الضوء على أهمية آليات التحقق وتحديد المسؤولين عن تلك الهجمات لمحاسبتهم.

كما دانوا عدم احترام نظام الأسد لالتزاماته الدولية وانتهاكه لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، واستخدام تلك الأسلحة ضد الشعب عدة مرات، بموجب نتائج تحقيقات آلية للمنظمة التي أكدت استخدام النظام للأسلحة الكيماوية 4 مرات في الفترة من عام 2014 إلى 2017.

وفي وقت سابق، قالت العضو السابق في لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة، كارلا ديل بونتي، إن اللجنة فشلت في فعل أي شيء في سوريا.

وأضافت بونتي التي استقالت من اللجنة في يوليو/ تموز الماضي، لمجلة الجمهورية التي تنشر بالألمانية من سويسرا، "لقد فشلت. لسوء الحظ لا بد لي من الاعتراف بذلك. اللجنة لم تفعل شيء من أجل تحقيق العدالة في سوريا وإنصاف الضحايا".

وشددت أن "الدول العظمى تريد استمرار الحرب والمجازر والصراع حتى تتدمر سوريا تمامًا". مؤكّدة حزنها العميق على ضحايا الأسلحة الكيميائية التي استخدمها نظام بشار الأسد ضد المدنيين.

تتجه عدد من الفصائل العاملة في الشمال السوري قريباً لإعلان تشكيل عسكري جديد قوامه جبهة تحرير سوريا وفصائل أخرى بينها جيش العزة، بعد أيام قليلة من تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير" التي ضمن فيلق الشام وفصائل عدة من الجيش السوري الحر.

هذه التكتلات بحسب مصادر عسكرية صرحت لـ "شام" تأتي في سياق جمع شتات الفصائل العسكرية في الشمال السوري "إدلب وماحولها" بعد سنين من التفرق والتشرذم والعجز عن التوصل لصيغة اتفاق يجمعهم.

وذكر المصدر أن هذه التكتلات باتت ضرورة مرحلية كون إدلب باتت أمام استحقاق سياسي قريب ينقلها لمرحلة الوقف الشامل لإطلاق النار بين الدول الضامنة، تشرق تركيا على إدارتها والتي ستقوم لاحقاً بجمع شتات الفصائل ضمن مكون واحد كما حصل بريف حلب الشمالي.

وأوضح المصدر لـ "شام" أن بقاء الفصائل على كلاً على شكله بات أمراً غير مرغوب مع اقتراب دخول المنطقة بهدنة طويلة، وأن المرحلة القادمة ستكون حاسمة في بناء كيان واحد أو إضافة فيالق جديدة تتبع جميعاً لـ "الجيش الوطني" ستكون لاحقاً جميع الفصائل ضمن هذا التشكيل.

وبين المصدر أن دور الفصائل في منطقة خفض التصعيد سيكون حفظ الأمن بالدرجة الأولى، حيث يتم الإعداد لجهاز شرطة عسكرية مدربة تمهيداً لنشرها في المحافظة/ كما أن هناك ترتيبات عسكرية لاحقة ستتم في المرحلة القادمة.

وألمح المصدر إلى تعذر الاندماج بين جميع الفصائل في كيان واحد كون هناك تحفظات لدى بعض الفصائل على وجود "هيئة تحرير الشام" في أي من المكونات العسكرية، إلا أن المصدر استدرك قائلاً: "حتى تحرير الشام لن يقبل ان تكون فصيلاً محايداً ومن الضروري أن تنحل ضمن المكون الذي سيضم جميع الفصائل بعد أن تجرد نفسها من كل تشدد" والكلام للمصدر.