قال مركز الإعلام الأمني العراقي إن طائرات "F-16" عراقية دمرت، صباح اليوم الخميس، بغارات جوية، مقر قيادة وسيطرة لتنظيم الدولة داخل الأراضي السورية، في تكرار لاستهداف مناطق سيطرة التنظيم من قبل القوات العراقية جواً.

وقال المركز في بيان أصدره بهذا الصدد: "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات F-16 العراقية صباح اليوم، وفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر قيادة وسيطرة داخله قيادات ومقاتلون من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".

وأضاف المركز في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" أنه "بحسب المصادر الاستخباراتية فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل".

ونفذت القوات الجوية العراقية خلال الأشهر الماضية سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مقرات مهمة تابعة لتنظيم الدولة، معلنة أن هذه الغارات أسفرت عن قتل قادة بارزين في التنظيم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

قالت حكومة الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستفرج عن مواطن أمريكي في سوريا اعتقل للاشتباه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية وهي الخطوة التي شبهها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بإلقائه على قارعة الطريق في منطقة حرب.

ويحمل الرجل الجنسيتين الأمريكية والسعودية ولم يتم الكشف عن هويته وألقت القبض عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي تحالف من فصائل تحارب الدولة الإسلامية، ثم نقل إلى الولايات المتحدة.

واحتجز فيما بعد في العراق دون تمثيل قانوني إلى أن تدخل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ممثلا عنه في محكمة اتحادية أمريكية في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال جوناثان هافيتز وهو محام من الاتحاد ”اعترفت الحكومة بالفعل أنها ليس لديها أسباب تدعو لاستمرار احتجاز موكلنا وأنه لا يمثل تهديدا.

”ولكن بدلا من الإفراج الآمن عنه يريدون إلقاء مواطن أمريكي على قارعة الطريق في بلد تمزقه الحرب دون أي ضمانات بالحماية“.

ووفقا لوثائق القضية فإن الولايات المتحدة كانت قالت من قبل إن لديها أدلة على أنه انضم لتنظيم الدولة الإسلامية بوصفه مقاتلا أجنبيا عام 2014 ودخل سوريا في يناير كانون الثاني 2015. ويحمل المعتقل شهادة في هندسة الكهرباء وهو متزوج وله طفل.

وسعت الإدارة الأمريكية فيما سبق لنقله إلى دولة لم يتم الكشف عنها ويحتمل أنها السعودية.

وفي إشعار لمحكمة في واشنطن العاصمة يوم الأربعاء قالت وزارة العدل إنها عرضت على الرجل الاختيار بين الإفراج عنه ”إما في بلدة أو خارج مخيم للنازحين“ لكنه رفض الخيارين.

أبدت الولايات المتحدة الأميركية قلقها إزاء رغبة بشار الأسد، زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون.

وقال ناطق باسم البيت الأبيض، وفق وكالة «نوفوستي» الروسية أمس: «إنه لا يمكننا تأكيد الأنباء حول انعقاد هذا اللقاء».

لكنه اعتبر أنه «في حال لقاء شخص مثل بشار الأسد مع زعيم كوريا الشمالية، بكل تأكيد سيكون هذا الأمر مقلقًا بالنسبة إلينا».

ويأتي ذلك قبيل قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري، الذي خطا باتجاه التخلص من برنامجه النووي وإحلال السلام مع جارته الجنوبية.

وكان الأسد أعرب عن نيته زيارة كوريا الشمالية ولقاء زعيمها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، السبت الماضي.

وقالت الوكالة أن الأسد أعرب للسفير الكوري الجديد في سورية، مون جونغ نام، عن ثقته في الزعيم كيم جونغ أون، والنجاحات التي سيحققها في نهاية المطاف، لا سيما في توحيد الكوريتين، وفق تعبيره. ولم يحدد الأسد موعد زيارته كوريا.

وقال الأسد خلال لقائه بالسفير أن «الحكومة السورية ستواصل دعم سياسة وإجراءات سلطات كوريا الشمالية بالكامل، وستوسع وتعمق علاقات الصداقة معها».

ولم يزر الأسد أي دولة منذ اندلاع الثورة في 2011، سوى روسيا ثلاث مرات في شكل سري غير معلن للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من دون مرافقة سياسية، أو إجراء أي مراسم استقبال له بحسب بروتوكولات الزيارة المتعارف عليها بين رؤساء الدول.

وتحتفظ كوريا الشمالية بعلاقاتها مع النظام السوري، وتعتبر من أبرز الداعمين له سياسياً، كما تتهم بتقديم دعمٍ عسكري له.

وحصل النظام السوري على شحنات تدخل في تصنيع الأسلحة الكيماوية من كوريا الشمالية، وفق تقرير أعده فريق من الخبراء بحثوا في امتثال كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة.

علق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان على الضربات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا بقوله «الجديد أن ساحات الصراعات توحدت والدليل أن إسرائيل ضربت مواقع عسكرية إيرانية متقدمة في سورية وهي مسألة خطيرة جداً، فينبغي أولاً التوصل إلى حل المسألة السورية والتوصل إلى مسار سلمي، وهذا كان جزءاً من المحادثات التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتانياهو أمس».

واستبعد لودريان حدوث حرب في منطقة الشرق الأوسط وذلك في رده على قول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أمس في باريس، إن «إسرائيل تشعر بأنها مهددة»، وقال: «نحن لم نصل إلى هذا الحد»، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كل الأطراف المعنية بحل الأزمة السورية بالطرق السلمية».

وأضاف لودريان أن ما يحدث في سوريا يعد مأزقاً، لأن المسار الذي قامت به الأمم المتحدة معطل وهناك مسار أطلقته روسيا وهو آستانة مع تركيا وإيران فلم نتوصل إلى مسار عملي وسببه الأساسي أن بشار الأسد يرفضه.

وأكد لودريان أن هناك مجموعة أخرى أطلقها الرئيس ماكرون مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن والتي تحاول التقدم للحل السلمي في سورية.

وشدد لودريان أنه يجب على كل هذه الأطراف أن تتحاور، مؤكدان أن الرئيس ماكرون تحاور مع نظيره الروسي في سان بطرسبورغ في فترة سابقة ومع نتانياهو قبل يومين هو وضع آلية تنسيق في الأفكار بين المجموعتين حول المواضيع الثلاثة الأساسية التي تتعلق بمستقبل سورية ووحدة أراضيها والمسار الدستوري السوري وكيفية تغيير الدستور للخروج من الأزمة والمسار الانتخابي.

وعبر لودريان عن أمله في إمكانية التقدم حول هذه النقاط الثلاث بإنشاء آلية تنسيق بين أفكار مجموعتي آستانة والمجموعة الصغرى، حيث رأى أن إسرائيل معنية لأنها تشعر بالخطر على أمنها.

قالت جامعة حران التركية أنهت ستقوم بإنشاء فرعا لها في شمال سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وفصائل الجيش الحر.

وأضافت الجامعة أنها تسعى لتشكيل هيئة تدريسية تمكن الشباب في مناطق مثل الباب وجرابلس وعفرين من إكمال دراستهم.

ووفقاً للبيان الصادر عن الجامعة، وبعد عملية درع الفرات وغصن الزيتون، فقد تقرر فتح جامعة في مدينة الباب من أجل توفير تعليم أفضل للشباب في المناطق الآمنة، حيث سيتمكن آلاف الشباب من التسجيل والوصول إلى الجامعة.

وفي ذات السياق فقد تواجد وفد من جامعة حران في المكان المخصص لمبنى الكلية في مدينة الباب حيث يتم عمل البنية التحتية والأعمال التحضيرية للجامعة.

ونقل موقع جامعة حران عن رمضان تاش ألتن رئيس الجامعة قوله: "نرغب في أن نكون بوابة الأمل للشبان هناك بهدف المساعدة في الجهود الإنسانية لبلادنا".

وحسب رمضان فإن التدريس في الجامعة سيكون باللغات التركية والعربية والإنجليزية.

وكان مجلس الوزراء التركي وافق على افتتاح مدرسة ثانوية للتعليم المهني في جرابلس تابعة لجامعة غازي عنتاب.

أكدت كتلة "كلنا" في الكنيست الإسرائيلي برئاسة وزير المالية، موشيه كحلون، أنها تعمل على تمرير خطة واسعة لزيادة عدد مستوطني هضبة الجولان المحتلة، ليبلغوا 100 ألف في غضون 10 أعوام.

وأوضح نائب الوزير الإسرائيلي، مايكل أورين، من "كلنا"، أن ضرورة زيادة عدد الإسرائيليين في المرتفعات تبلورت على خلفية استمرار الأزمة السورية وتعزيز الوجود الإيراني قرب حدود إسرائيل في جنوب سوريا.

تأتي هذه الخطوة بعد مساع للكونغرس الأمريكي لتكريس سيادة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، على هضبة الجولان السورية المحتلة، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وتقضي خطة عُرضت، على مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بتطبيق الاتفاقيات التجارية بين "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية على الجولان، مع الاعتراف بالتغييرات التي فرضتها إسرائيل على أرض الواقع.

ولفت أورين، الذي يعتبر أبرز معد لهذه الخطة، إلى أن إسرائيل تسيطر على الهضبة منذ أكثر من 50 عاما "وهي تمثل جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل"، مشددا على ضرورة تطويره هذه المنطقة.

وأشار إلى أن عدد سكان الهضبة من الإسرائيليين يبلغ حاليا "22 ألف شخص فقط"، معتبرا أن ضرورة زيادتهم تحمل طابعا أمنيا في ظل "سعي إيران لإرساء قوتها العسكرية في سوريا وتحويل الجولان إلى جبهة جديدة للمواجهة مع إسرائيل".

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن خطة زيادة السكان الإسرائيليين في المرتفعات المحتلة، والتي أطلق عليها اسم "نيتو غولان"، تنص على تشكيل الحكومة الإسرائيلية لجنة خاصة تعرض على الإسرائيليين دوافع حافزة للانتقال إلى المنطقة وتطوير البنية التحتية فيها، لا سيما نظام وسائل النقل.

وذكرت المواقع الإسرائيلية أن من بين بنود هذه المبادرة تقديم تسهيلات ضريبية، وتخفيض أسعار الأراضي، ومد سكك حديدية إلى الهضبة، وبناء غرف دراسية، وإقامة حديقة حيوانات وإزالة ألغام.

ومنذ حرب يونيو/ حزيران 1967، تحتل إسرائيل حوالي 1200 كيلومتر مربع من الجولان وأعلنت، في 1981، ضمها إليها، بينما ما تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب "إسرائيل" من الأراضي التي احتلتها، في ذلك العام.

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، إن "تركيا تعتبر جبهة أمامية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي(ناتو)، فهي دولة تقف على الجبهة الأمامية للكارثة التي أحلها بشار الأسد بشعبه بدعم إيراني روسي، ونتفهم مخاوفها الأمنية".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير، مساء الأربعاء، وهو في المطار قبيل توجهه للعاصمة البلجكية بروكسل، للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالناتو.

وتطرق الوزير خلال تصريحاته للحديث عن خارطة الطريق التي توصلت لها الولايات المتحدة وتركيا بشأن مدينة منبج في محافظة حلب بالشمال السوري.

ومن الأسئلة التي طرحت على الوزير، سؤال حول ما إذا اكان الاتفاق بين بلاده وتركيا حول منبج سيؤثر على العمليات التي ينفذها شرقي سوريا، تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يستخدم اسم "قوات سوريا الديمقراطية".

وفي رده على السؤال المذكور قال ماتيس "الدولتان (تركيا وأمريكا) تعملان على المصالح الأمنية لأنقرة، وفي هذا السياق اجتمع وزيرا دفاع البلدين التركي، مولود جاويش أوغلو، والأمريكي، مايك بومبيو".

والاثنين الماضي، عقد جاويش أوغلو مباحثات مع بومبيو بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، استغرقت حوالي ساعة، وتركزت بشكل كبير على وضع خارطة طريق حول منبج شمالي سوريا (لإخراج إرهابي "ي ب ك/بي كا كا).

الوزير الأمريكي قال كذلك أنهم يعملون من خلال تلك الاجتماعات على بحث كيفية تناول المصالح الأمنية المشروعة لتركيا، وكذلك كيفية تعزيز أمنها.

واستطرد قائلا "تركيا تعتبر جبهة أمامية بالنسبة لحلف الناتو، فهي دولة تقف على الجبهة الأمامية للكارثة التي أحلها بشار الأسد بشعبه بدعم إيراني روسي، ونحن مضطرون لإيجاد طريق من أجل مصالحها المشروعة".

وتابع "وفي نفس الوقت فإن قوات سوريا الديمقراطية هي المنظمة الوحيد التي هزمت (تنظيم) داعش الإرهابي، وبالتالي لا يمكننا تجنيبها لأهميتها في إيقاف خلافة داعش الذي لم يهزم بعد".

وشدد الوزير على أهمية هزيمة "داعش"، وعدم ظهوره مرة ثانية، لافتًا أن ساحة الحرب في سوريا "معقدة للغاية، وسنستمر في العمل مع تركيا بهذا الصدد".

وردًا على سؤال حول تعاون بلاده مع الحلفاء من جهة، ومع التنظيم الإرهابي "بي كا كا/ي ب ك" من جهة أخرى قال ماتيس "هذا موضوع معقد للغاية، لكن ما نقوم به ليس ضد تركيا، هناك أولوية تتمثل في هزيمة داعش علينا أن نقبل بها".

وكان تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، احتل منبج التابعة لمحافظة حلب، في أغسطس/ آب 2016، بدعم من القوات الأمريكية، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ورغم تعهد الولايات المتحدة بإخراج "ي ب ك/ بي كا كا" من المدينة عقب تطهيرها من داعش، إلا أنها لم تفِ بوعدها الذي قطعته لتركيا بهذا الخصوص.

ويشكل العرب ما نسبته 90 بالمئة من سكان منبج.

تمنى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف رئاسة الحكومة سعد الحريري إعطاء التعليمات الواضحة إلى قيادة الجيش لإقفال المعابر غير الشرعيّة التي تتم عبرها عمليات التهريب بين سوريا ولبنان.

وقال جعحع في بيان: «تبيّن بما لا يقبل الشك، وخصوصاً بعد تصريح وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد (في حكومة تصريف الاعمال)نقولا تويني، أن ما بين 50 إلى 100 صهريج محروقات تهرّب من سورية إلى لبنان يومياً عبر الحدود الشرقيّة والشماليّة ما يتسبب بخسارة محققة للخزينة بمئات آلاف الدولارات يومياً». ولفت إلى أن «لبنان يبحث في آخر أصقاع العالم على مساعدات لكي يدعم ميزانيته العامة واقتصاده الوطني في الوقت الذي تضيع من بين أيدينا عشرات ملايين الدولارات سنوياً، لذا نتمنى على وزير المال علي حسن خليل بصفته وزير الوصاية على الجمارك اللبنانيّة، أن يفتح تحقيقاً فورياً في القضيّة ويحدد المسؤوليات ويوقف عمليات التهريب الجارية».

وكان وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أعلن عن عمليات تهريب للبنزين تتم بين لبنان وسوريا.

وقال تويني: «تبلغت من جهات موثوق بها أن عملية تهريب كميات من البنزين جارية حاليا من سوريا، وتبلغ نحو مليون ليتر، أي ما يوازي 50 ألف تنكة يوميا، الأمر الذي يشير إلى أن 10 آلاف ليرة لبنانية (نحو 7 دولارات) لكل صفيحة تخسرها مالية الدولة، وتصب في جيوب بعض المهربين».

ولفت التويني إلى أنه أبلغ قيادة الجيش والجهات الجمركية والأمنية المختصة من أجل الوقوف عند هذه المسألة ومنعها والتصدي لأي محاولات تعد على المالية العامة، معلنا أن نداءه «لاقى ترحيبا من الجهات المعنية التي أبدت استعدادا بملاحقة الموضوع ومنعه كليا وتوقيف الجناة».

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بلدان رابطة الدول المستقلة إلى المشاركة في جهود التسوية في سوريا، من خلال تنشيط المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية.

ورغم أن الملف السوري لم يكن مطروحا بشكل منفصل على جدول أعمال اجتماع وزراء الدفاع في الرابطة، فإن موسكو رأت أن المناسبة تشكل فرصة مهمة لدفع حلفائها في الفضاء السوفياتي السابق لدعم جهودها في إطار الترتيبات المستقبلية في سوريا، وخصوصا أن أوساطا روسية أعربت في وقت سابق عن استياء بسبب تحفظ بلدان في الرابطة على السياسة الروسية في سوريا، خصوصا أن بعض حلفاء روسيا المقربين مثل كازاخستان تعمدوا عدم تقديم دعم في مجلس الأمن للتحركات الروسية، وهو ما برز من خلال امتناعها عن التصويت حين قدمت موسكو مشروع قرار حول الكيماوي السوري أخيرا.

وخاطب شويغو نظرائه وزراء دفاع بلدان الرابطة في الاجتماع، مشيرا إلى أنه «من الواضح للجميع أنه لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال الجهود المشتركة، وأتوجه إليكم في هذا الصدد باقتراح المشاركة في إرساء السلام في سوريا».

وأضاف أن قضايا التسوية السياسية وتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنية التحتية تأتي في مقدمة الأولويات الراهنة في سوريا، مشيرا إلى أن موسكو «تعول على مساندتكم، التي من شأنها أن تظهر وحدتنا في الحرب ضد الإرهاب العالمي وضمان الأمن المشترك».

ولفت الوزير الروسي إلى أن «جزءا كبيرا من مساحة سوريا بات اليوم محررا من سيطرة المسلحين، وثمة مفاوضات تجري مع بقايا الإرهابيين لإلقاء السلاح». وشدد على أن هذا الجهد أسفر عن «تهيئة الظروف للتسوية السياسية في سوريا، واستعادة مكانتها كدولة موحدة غير قابلة للتقسيم».

في غضون ذلك، حذر رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبديف من أن الوضع في سوريا شكل دليلا إضافيا على أن العلاقات الدولية تسير نحو الأسوأ والوضع يدعو إلى قلق جدي.

واتهم الغرب بتأجيج «ظاهرة خطرة» من خلال إطلاق ما وصفها بأنها «حرب معلومات ممنهجة». وقال إن بلدانا غربية انتقلت بعد ذلك إلى «استخدام القوة العسكرية لتحقيق مصالح سياسية عسكرية، كما حصل من خلال استخدام السلاح الكيماوي في دوما، ثم جعل ذلك ذريعة لتبرير توجيه ضربات صاروخية غربية».

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في حوار مع موقع "the National" الإماراتي، نشر الأربعاء، إنه يعتقد أنه كان من الخطأ "إبعاد سوريا عن الجامعة العربية".

وصرح قرقاش: "هذا يعني أنه ليس لدينا نفوذ سياسي على الإطلاق ولا قناة مفتوحة ولم نتمكن من تقديم منظور عربي لكيفية حل القضية السورية، مضيفا أن القرار أقصى القوى العربية التي وجدت نفسها مستبعدة من الاجتماعات المتعلقة بسوريا.

وأضاف قرقاش أن السماح لسوريا بالعودة إلى جامعة الدول العربية من شأنه أن يعرض الدول الأعضاء لمعضلة، متابعا بالقول "نحن في لغز لأن إرجاع سوريا إلى الجامعة العربية سيخلق الكثير من الثغرات".

واعترف بأن سوريا التي بلغت حربها الأهلية عامها الثامن، كانت بمثابة فشل دبلوماسي من قبل المجتمع الدولي والعالم العربي، حيث قال إن الصراع الذي قتل فيه أكثر من 500 ألف شخص إضافة إلى نزوح الملايين من المرجح أن يستمر، مع توفر القليل من الخيارات الجيدة.

وأوضح قرقاش: "في الوقت الحالي، توجد دول مشاركة في سوريا في وضع من المرجح أن يؤدي دعم أحد الأطراف إلى رعاية كيانات إرهابية"، مشيرا إلى تواطؤ مع قائد (لم يذكره) مسؤول عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم العربي، بحسب روسيا اليوم.

وبين الدبلوماسي الإماراتي أن العملية السياسية هي التي ستحل الأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن الدور العربي في التوصل إلى حل سياسي كان محدودا.

وأفاد الوزير الإماراتي بأن  إيران وتركيا وغيرها من الدول غير العربية لعبت دورا متزايد في ضعف الدور العربي في سوريا، حيث أفاد بأن إيران لديها دوافع بديلة.

وبين في السياق أن إيران تحاول خلق مجال نفوذ في سوريا كجزء من خطة جيوستراتيجية إيرانية زاحفة في العالم العربي، شوهدت في العراق ولبنان، مضيفا أن الإيرانيين حاولوا ذلك في البحرين واليمن، بحسب ما جاء على لسانه.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الدستورية التي ستشكلها الأمم المتحدة من أجل الحل السياسي في البلاد، تتكون من النظام والمعارضة والخبراء بنسبة الثلث لكل طرف.

كلام الحريري، جاء في إفطار نظمته هيئة التفاوض في إسطنبول، حيث أفاد أن اللجنة الدستورية "تم الحديث عنها في جنيف، وازداد زخمها بعد مؤتمر سوتشي (الحوار السوري)، وخف الحديث عنها لاحقا لرفض النظام لها".

وأوضح أنه "بعد قرار إرسال الأسماء للأمم المتحدة زاد الزخم، والدول الضامنة (تركيا روسيا إيران) يتم التشاور معها للوصول إلى 150 عضو لمرشحين، وهناك سعي أممي للتواصل مع دول أستانة، والتواصل مع الدول الغربية للتوصل إلى تصور بشأن اللجنة".

الحريري، أوضح أن "الانطباع الحالي هو تشكل اللجنة تطبيقا للقرار الأممي 2254، والأمم المتحدة تجد تعامل مع الدول الثلاث فقط الضامنة، وهي ليست قادرة لاتخاذ قرار دون الاستماع للطرف الآخر، وهناك سعي لجمعهم في إطار واحد".

واعتبر أن هذا التلاقي "حالة مثالية لتركيا وللسوريين بتلاقي مجموعة أستانة والدول الخمس (أمريكا بريطانيا فرنسا السعودية الأردن)".

وأكد أن "هناك معرقلين بوجود إيران، والمؤجل الثاني هو مشاركة (بي واي دي الإرهابي)".

إلا أنه أفاد أن "هناك مفاوضات تركية أمريكية تكللت في منبج، وبقيت مرحلة تل رفعت (بلدة في ريف حلف الشمالي)، وإن تم تذليل العقبة سيكون العمل لإنجاز اللجنة الدستورية".

رئيس هيئة التفاوض، أشاد بالموقف التركي، معتبرا أن "تركيا مصرة على الانتقال السياسي ومعها تقاطع كبير في أستانة وجنيف، وتركيا صحيح تعمل مع إيران وروسيا، ولكن تعمل بسبب فراغ الدول الغربية، وعندما تجد سياسة معينة تدعمها".

وأضاف "تركيا رغم سياستها البرغماتية تتفق أهدافها مع أهداف المعارضة، ولم تصل تكتيكاتها لتغير سياستها من سوريا، وهي تريد انتقال سياسي حقيقي، ولا حل بدونها".

كما أكد أن "اللجنة الدستورية ستكون ما بين 45 - 50 عضوا، وتحاول تقسيمها الأمم المتحدة لثلاثة أقسام، وحتى الآن لم يتم الحديث عنها إلا بالأسماء، ولكن العدد والرئاسة، وآلية اتخاذ القرار، وكيفية اعتماد القرارات، كل هذا لم يبدأ الحديث عنه، لتنتهي القوائم ستبدأ مرحلة جديدة من النقاشات عن العملية، اعتقد أن اللجنة لن تتشكل بأقل من 3 أشهر، لأنه لا يزال حجم الاختلافات كبير"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ولفت إلى أن النظام "يريد الأغلبية، وأن يكون له الإجماع، وأن تكون اللجنة في دمشق، وتناقش دستور 2012، ومخرجاتها تحال لسوتشي2، فيضع شروط عديدة".

وردا على سؤال حول أسباب هذه الضبابية، قال "الموقف الأمريكي غائب مما يدفع بالدول للتفاهم مع روسيا، ووصل وعد أمريكي خلال أسابيع سيتم وضع استراتيجيات حول سوريا، من قبل عدة مؤسسات أمريكية، وحتى الأمم المتحدة حاولت فهم الموقف الأمريكي من اللجنة الدستورية، فطلب منها التريث".

الحريري القادم من الأردن، تحدث عن المنطقة الجنوبية، مبينا أن "هناك مفاوضات روسية أمريكة أردنية للحفاظ على منطقة خفض التصعيد، والهدف هو الحفاظ على منطقة خفض التصعيد دون المساس بها، دون عمليات عسكرية وتحقيق مكتسبات عسكرية وسياسية للنظام، والأولوية عدم وجود لإيران وميليشياتها، والمسافة التي يتم التفاوض عليها 60-80 كلم".

وأردف أن "معبر نصيب الحدودي مع الأردن، لا توجد نقاشات حوله حتى الآن، ولم يفتح أي مفاوضات ونقاشات عنه".

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا لكل من مسؤولة برنامج الرد على قضايا الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشونال" دوناتيلا روفيرا، والباحث الذي يتعاون مع المنظمة الحقوقية بنجامين وولسبي، عن رحلة لهما إلى مدينة الرقة.

ويشير الكاتبان في مقالهما، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن البحث والتقرير اللذين صدرا يوم أمس عن المنظمة، كشفا عن دمار كبير ارتكبته قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة.

ويلفت الكاتبان إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا شنت في أثناء الهجوم لاستعادة المدينة السورية من حكم تنظيم الدولة، آلافا من الغارات الجوية، وعشرات الآلاف من الطلقات المدفعية، حيث ضربت تقريبا كل شارع في المدينة.

ويقول الكاتبان: "ربما لن نعرف عدد المدنيين الذين قتلوا، رغم تأكيد قادة التحالف العسكريين على الدقة في اختيار الأهداف، لكن الدقة في الغارات الجوية هي دقيقة مثل الأهداف التي ضربت، ثم هناك حجم القنابل التي ألقيت".

ويضيف الباحثان: "شاهدنا مرة تلو الأخرى بنايات دمرت بالكامل في الرقة، حيث تم استخدام قنابل كبيرة الحجم، قادرة على تدمير بناية بكاملها، ومع الأثر الذي تركه القصف المدفعي فإن أي مزاعم حول تقليل الضحايا بين المدنيين لا يمكن دعمها أو الدفاع عنها".

وينوه الكاتبان إلى ما قاله القادة العسكريون والعمق في بحث كل هدف من أجل تجنب قتل المدنيين، الذين عرضوا صورا التقطتها الطائرات الاستطلاعية للأهداف في غرف قيادتهم على بعد 1200 ميل، التي قالوا إنهم شاهدوها 90 مرة قبل إعطاء الأمر بالغارات.

ويعلق الكاتبان قائلين: "يبدو أن هذه الرقابة لم تؤد لاستكشاف الآلاف من المدنيين الذين تجمعوا وهم يرتعدون في الغرف الخلفية أو الأرضية، حيث اعتقدوا أنهم في مأمن من الغارات، وبأن لديهم فرصة للنجاة، ولم يكن المختبئون كلهم من مقاتلي تنظيم الدولة، وأخبرنا السكان أنهم بقوا داخل بيوتهم ولم يخرجوا منها إلا بحثا عن الطعام والماء، وهذا ما يفعله المدنيون في أنحاء العالم كله عندما يعلقون في الحرب، وهو ما نفعله أيضا".

ويضيف الباحثان: "كل من تحدثنا إليه في الرقة وافق على أن تنظيم الدولة هزم، لكنهم تساءلوا عن سبب قتل عائلاتهم وتدمير بيوتهم، ولا يزال التحالف مرتبطا، وبعناد، بفكرة دقة الغارات الجوية التي أدت إلى هزيمة تنظيم الدولة، وبعدد قليل من الضحايا المدنيين، وهذا تعلل بالأماني، كما أظهر بحث (أمنستي) في الرقة، التي تعرضت قبلها الموصل للدمار".

ويذكر الكاتبان أن "التحالف رفض النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث، وقال إن فريق (أمنستي لا يفهم وحشية الحرب)، وهم مخطئون فإننا نفهم، فقد زرنا في الرقة عددا من المواقع، وعملنا مع خبراء عسكريين لفحص أشكال الدمار، وقمنا بمقارنة المواد بشهادات الناجين، وكان على التحالف عمل هذا، ويجب عليهم ذلك".

ويرى الكاتبان أن "التقليل من عدد الضحايا ليس ممارسة جيدة، فزيارة المواقع والمقابلات مع الناجين وشهود العيان ضرورية في أي عملية تحقيق، ودون تحقيقات فإن الالتزام بقوانين الحرب مستحيل".  

ويقول الباحثان: "في الرقة لم نلتق بناج أو أقاربه قام التحالف بمقابلته، أو اتصل به، ولم يتحدث أحد عن معرفة بزيارة المسؤولين الحلفاء من فرنسا أو بريطانيا أو أمريكا".

ويختم الكاتبان مقالهما بالقول إن "أمنستي" تحث التحالف على الحياد والتحقيق بعمق في حوادث قتل المدنيين، التي يقال إنها حدثت، والاعتراف بحجم وخطورة خسارة المدنيين وتدمير ممتلكاتهم في الرقة، مشيرين إلى أن ما هو أقل من هذا هو حرمان للضحايا من العدالة والتعويضات، ما يهدد بمخاطر تكرار الأخطاء في أماكن أخرى.