وصلت الدفعة السادسة من مهجري مدينة دوما في الغوطة الشرقية و الثانية بعد اتفاق التهجير النهائي اليوم، إلى معبر أبو الزندين على مشارق مدينة الباب بريف حلب الشمالي، تمهيداً لدخولها للمناطق المحررة، تقل مدنيين وحالات إنسانية من المحاصرين في مدينة دوما.

وتتضمن الدفعة بحسب منسقي استجابة الشمال 3852 شخص، بينهم 1331 رجل، و1021 امرأة، و 1500 طفل، وحالات أخرى، سبقها الامس 10 نيسان وصول قرابة 3548 شخصاً، بينهم 1325 رجل، و 877 امرأة، و 1346 طفل، و 847 حالات أخرى، وذلك ضمن اتفاق التهجير النهائي الموقع بين جيش الإسلام وروسيا بعد مجزرة الكيماوي.

ووصل على أربع دفعات سابقة في الأسابيع الماضية من مدينة دوما إلى ريف حلب الشمالي تضمنت الدفعة الرابعة 685 شخصاً، بينهم 223 رجل، و180 امرأة، و 233 طفل، من ضمنهم 49 حالة إنسانية من مصابين ومرضى، كانت سبقتها الدفعة الثالثة تتضمن قرابة 1184 شخص، بينهم 471 رجل، و 289 امرأة، و 414 طفل، من بينهم 10 حالات إسعافية.

وصلت الدفعة الثانية من المهجرين من مدينة دوما إلى ريف حلب الشمالي، تتضمن الدفعة 1145 شخصاً، بينهم 425 رجل، و 316 امرأة، و 400 طفل، من ضمنهم حالات إنسانية، والدفعة الأولى في وقت سابق.

وأكدت اللجنة المدنية في مدينة دوما في 8 نيسان، التوصل لاتفاق نهائي بين جيش الإسلام وروسيا اليوم، يقضي الاتفاق بخروج مقاتلي جيش الإسلام إلى الشمال السوري مع عائلاتهم ومن يرغب من المدنيين، في وقت لم يصدر عن جيش الإسلام أي توضيحات بهذا الشأن.

تؤشر جميع المعطيات والتصريحات الدولية عن احتمالية كبيرة لشن هجمات على مواقع عسكرية لنظام الأسد، رداً على قصفه لمدينة دوما بالغوطة الشرقية، يوم السبت الماضي، بالأسلحة الكيماوية، ما أودى بحياة اكثر من 80 مدني، جلهم من الأطفال والنساء.

وكشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بأن مقاتلات "رافال" في قاعدة "سانت ديزييه" العسكرية شمال شرقي فرنسا، وضعت في حالة تأهب بانتظار قرار سياسي بتوجيه ضربة إلى أهداف في سوريا.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن قادة الجيش الفرنسي قدموا للرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، خططا عسكرية، قد يتم اعتمادها لتوجيه ضربة إلى سوريا، في حال تم اتخاذ القرار السياسي بذلك.

وذكرت الصحيفة أن "القادة العسكريين يدرسون احتمال توجيه ضربة أو ضربات ضد قوات بشار الأسد"، مضيفة أنه تم عرض خطط مفصلة على الرئيس ماكرون.

وسبق أن حذر ماكرون بشكل متكرر بأن فرنسا مستعدة للضرب في حال استخدام السلاح الكيماوي.

وفي ذات السياق، أعلن ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، عن امكانية مشاركة السعودية في رد دولي في سوريا إذا استدعى الأمر، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي.

من جهته أكد ماكرون، انه إذا تم توجيه ضربات في سوريا فسوف تستهدف قدرات الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

فيما أعلنت واشنطن استعدادها للرد على هجمات الكيماوي على مدينة دوما، وتوعد الرئيس الامريكي، "دونالد ترامب"، خلال اجتماعه الاثنين الماضي مع القادة العسكريين في البيت الأبيض، أن الهجوم الكيميائي على دوما سيقابل بالقوة، وأن قرارا بهذا الشأن سيتم اتخاذه خلال يومين.

وألغى ترامب مشاركته في قمة دول أمريكا اللاتينية في بيرو، من أجل "الإشراف على الرد الأمريكي على سوريا"، حسبما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

ودعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران، أمس الثلاثاء، إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة، مشيرة الى أن الضربات من الممكن أن تستخدم صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان البحرية الامريكية، عن تحرك المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ موجهة، في البحر الأبيض المتوسط، يوم أمس.

حذرت روسيا الولايات المتحدة من القيام بعمل عسكري ضد نظام الأسد رداً على هجوم كيميائي في دوما، بالغوطة الشرقية.

وقال مبعوث روسيا في الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا"، أثناء اجتماع مجلس الأمن أمس الثلاثاء، "سأطلب منكم مرة أخرى الإحجام عن الخطط التي تعملون عليها حاليا".

وحذر المندوب الروسي واشنطن من أنها "ستتحمل المسؤولية" عن أي "مغامرة عسكرية غير مشروعة" تقوم بها.

وتوعدت واشنطن بالرد مهما كان موقف مجلس الامن، فيما قال الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، إن أي ضربات سوف تستهدف المنشآت الكيميائية التابعة لنظام الأسد.

واحبطت ثلاث مشاريع في مجلس الأمن، تتعلق بالهجوم الكيماوي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية، وسط اشتباكات روسية-أمريكية.

وإستخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، بمسودتها إنكارها للهجوم الكيماوي المشتبه به، وطالبت بالمساعدات الإنسانية "للمنطقة التي طالها الهجوم" ودعت لإجراء تحقيق مستقل

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، انها سترسل فريقاً للتحقيق الى سوريا "قريبا" لتحديد ما إذا كانت أسلحة محظورة قد استخدمت في دوما، ولكن ليس من مهمتها من الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتعهد الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، برد "قوي"، على نظام الأسد وتوعده بدفع ثمن باهظ بسبب قصفه للمدنيين.

وتحركت المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ موجهة، في البحر الأبيض المتوسط، يوم أمس، كما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران، أمس الثلاثاء، إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "هيذر نورت"، أنه "من الواضح للغاية" استخدم السلاح الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق.

وقالت نورت، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، أمس الثلاثاء، "لدينا معلومات استخباراتية أما المنظمة لديها معلومات. من الواضح للغاية أنه جرى استخدام السلاح الكيميائي في دوما".

وأضافت نورت إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستذهب إلى الساحة وستجمع معلومات، وهذا أمر مهم ونحن نثق بها".

ولففت نورت الى أن "حكومة الولايات المتحدة لديها آلياتها الخاصة لبحث المسألة. هذه المسائل متعلقة بالاستخبارات. نحن نتبادل المعلومات مع حلفائنا وشركائنا. نعرف المنظمة جيدا، ونحن بحاجة لمعرفة ليس فقط ما استخدم (بدوما) إنما الجهة التي استخدمته أيضا".

وكانت موسكو قد نفت، أمس الثلاثاء، أي هجوم بالكيماوي على مدينة دوما من قبل نظام الأسد، ووصفت الصور التي تحدثت عنها السفيرة ألأمريكية لدى الامم المتحدة، "نيكي هيلي"، بأنها "مفبركة".

وقصف نظام الأسد، مساء السبت، مدينة دوما آخر معقل للثوار في الغوطة الشرقية، بغازات سامة ما أدى لاستشهاد أكثر من 80 شخص، جلهم من الأطفال والنساء، في أقبية بيوت يستخدمها الأهالي للاحتماء من القصف الذي تعرضت له المدينة، كما تسبب الاستهداف بإصابة أكثر من ألف شخص بحالات اختناق.

احبطت ثلاث مشاريع في مجلس الأمن، تتعلق بالهجوم الكيماوي الذي وقع في دوما بالغوطة الشرقية، أمس الثلاثاء، وسط اشتباكات كلامية روسية-أمريكية.

فإستخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، مساء الثلاثاء، ضد مشروع القرار الأميركي بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، بمسودتها إنكارها للهجوم الكيماوي المشتبه به، وطالبت بالمساعدات الإنسانية "للمنطقة التي طالها الهجوم" ودعت لإجراء تحقيق مستقل.

فيما لم يتم تمرير مشروع القرار الروسي بسبب تصويت بعض الأعضاء ضده، حيث اعترض 7 أعضاء على مشروع القرار الروسي، وهذا القرار يمنح مجلس الأمن القرار النهائي في اعتماد أو رفض نتائج التحقيقات التي تخلص اليها آلية التحقيق. ورفضت الدول الغربية هذا النص خصوصاً لأنه يحرم في نظرها آلية التحقيق من الاستقلالية اللازمة للقيام بعملها.

هذا وصوت المجلس ضد مشروع قرار ثالث تقدمت به روسيا لدعم إجراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية تحقيقاً بشأن الهجوم الكيمياوي الذي استهدف مدينة دوما، يوم السبت الماضي.

ولم تؤيد مشروع القرار الروسي إلا 5 دول، بينها روسيا، في حين صوتت ضده 4 دول وامتنعت الدول الست الباقية عن التصويت.

ويتطلب إصدار مجلس الأمن قراراً تأييد 9 أصوات مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، لحق النقض "الفيتو". ولا يمكن استخدام الـ"فيتو" إلا بعد حصول المسودة على دعم 9 أعضاء على الأقل.

وتوعبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، "نيكي هيلي"، عن حزنها لاستخدام روسيا "الفيتو" للمرة السادسة بشأن سوريا، مشيرة أن روسيا اختارت أن تحمي شخصية بشعة في سوريا.

وأضافت: روسيا تعرقل أي تحرك في مجلس الأمن بشأن سوريا.

دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول) شركات الطيران، أمس الثلاثاء، إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن ضربات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة، وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

ونشبت اشتباكات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا، بينما تدرس واشنطن وحلفاؤها توجيه ضربة لنظام الأسد بشان ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام في مطلع الأسبوع.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا". ولم تحدد المنظمة مصدر أي تهديد محتمل.

واستشهدت يوروكونترول في تحذيرها بوثيقة للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، والتي لم يتسن الحصول على نسخة منها.

أخفق مجلس الأمن، الثلاثاء، وللمرة الثالثة في اعتماد مشروع قرار سويدي بشأن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا.

وبعد جلسة مشاورات مغلقة استغرقت أكثر من نصف ساعة دعا رئيس مجلس الأمن السفير، جوستافو ميرا كوادرا، أعضاء المجلس للتصويت علي مشروع القرار السويدي، بحسب مراسل وكالة الأناضول التركية.

ومشروع القرار السويدي جاء توافقيا بين مشروعي القرارين الروسي والأمريكي والذي أخفض المجلس في تمريرهما في وقت سابق الثلاثاء.

المشروعان الروسي والأمريكي، كانا بشأن إنشاء آلية تحقيق مستقلة، في هجمات كيميائية بسوريا، كان آخرها هجوم دوما، السبت الماضي، الذي أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات بحالات اختناق.

وحصل مشروع القرار السويدي علي موافقة 5 دول من إجمالي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15 دولة، فيما اعترضت عليه 4 دول وامتنعت 6 عن التصويت.

ويتطلب صدور القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول أعضاء علي الأقل شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس.

اتهمت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الثلاثاء، روسيا بـ"التلاعب بمجلس الأمن والأمم المتحدة".

جاءت اتهامات المندوبة الأمريكية، في إفادة أمام مجلس الأمن، عقب فشل الأخيرفي اعتماد ثلاثة مشاريع قرارات، سويدية وأمريكية، وروسية.

المشاريع الثلاثة كانت بشأن إنشاء آلية تحقيق مستقلة، في هجمات كيميائية بسوريا، كان آخرها هجوم دوما، السبت الماضي، الذي أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين وإصابة المئات بحالات اختناق.

وقالت هيلي إن "روسيا متسقة مع نفسها ولن تتغير وستبقي تتلاعب بمصداقية مجلس الأمن.. لقد استخدمت حق النقض 6 مرات لعرقلة المجلس من تشكيل آلية تحقيق في الهجمات الكيمائية بسوريا".

وتابعت "لقد أتى الروس الينا بمشروع قرار مفاجئ صباح اليوم فقط وعندما طلبت السويد مناقشته أصر السفير الروسي علي عدم إجراء أي تعديلات عليه".

وأردفت قائلة "وبالنسبة لمشروع القرار الذي تقدمنا به أرادت روسيا إضافة بعض النقاط إليه التي تقلص من مصداقية التحقيق الدولي".

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل بعثة للتقصي من الحقائق إلى مدينة دوما للتحقيق في تقارير هجوم الكيماوي، يوم السبت الماضي، الذي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين.

وقالت المنظمة إنها تطلب من الحكومة الروسية "توفير الإجراءات الضرورية لإرسال تلك البعثة.

وأضافت المنظمة بأن هذا القرار ياتي تماشياً مع مطالب نظام الأسد وروسيا للتحقيق في ادعاءات استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما، مضيفة بان الفريق يتحضر للتوجه إلى سوريا "في وقت قريب."

واستخدمت روسيا، مساء اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي حول إجراء تحقيق "مستقل" بشأن الدعاوى المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في مدينة دوما السورية.

وأتى التصويت خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عرضت فيه الولايات المتحدة بمسودتها إنكارها للهجوم الكيماوي المشتبه به، وطالبت بالمساعدات الإنسانية "للمنطقة التي طالها الهجوم" ودعت لإجراء تحقيق مستقل.

قال المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، "ستيفان دوجريك"، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، ليس منحازاً لمشروع القرار الروسي ولا الأمريكي بشأن التحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

ومن المقرر التصويت على المشروعين في مجلس الأمن الدولي، اليوم، وهما يركزان على إنشاء آلية دولية للتحقيق في استخدام أسلحة كيمائية.

وأضاف دوجريك، خلال مؤتمر صحافي في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، "يتعين على المجتمع الدولي أن يشهد محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، متابعاً "لدينا آلية من خلال لجنة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، لكن نريد إعمال مبدأ المحاسبة، وهو ما يريده الأمين العام من مجلس الأمن"

وكانت المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة، "نيكي هايلي"، في وقت سابق الثلاثاء، دعت إلى عقد جلسة طارئة للمجلس، للتصويت على مشروع قرار أمريكي بشأن إنشاء آلية تحقيق مستقلة في استخدام الأسلحة الكيمائية بسوريا.

وطالبت واشنطن بحسب مسودة مشروع القرار الذي قدمته لمجلس الأمن، أمس الاثنين، بتشكيل آلية تحقيق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام، ويطالب المشروع بتقديم أسماء المتورطين في استخدام أسلحة كيميائية إلى مجلس الأمن بغضون 30 يوماً.

ويطالب المشروع لجنة التحقيق بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن بنتائج أعمالها خلال 90 يومًا، وفق الدبلوماسيين.

ونفت موسكو أي هجوم بالكيماوي على مدينة دوما من قبل نظام الأسد، ووصفت الصور التي تحدثت عنها السفيرة ألأمريكية بأنها "مفبركة".

وقال دبلوماسيون أن المشروع الروسي يدعو إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق على أسس موضوعية وإجراء تحقيقات على الأرض.

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأمريكي الذي ينص على إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا، حيث صوت لصالح القرار 12 عضواً، فيما صوتت روسيا وبوليفيا ضده وامتنعت الصين عن التصويت.

هذا الفيتو الروسي هو الـ12 بشأن القضية السورية والـ6 فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وكانت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار أعدته بلادها بخصوص

ونقلت وسائل إعلام عن دبلوماسيين ببعثات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، أن المسودة المعدلة للقرار الأمريكي "طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم توصيات حول إنشاء لجنة تحقيق بشأن دوما السورية خلال 30 يوماً، على أن يستجيب مجلس الأمن لهذه التوصيات خلال 15 يوماً".

وأضافوا أن مسودة القرار "تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى التعاون مع لجنة التحقيق بشكل كامل، ووقف الأعمال القتالية في المناطق التي تحتاج اللجنة الوصول إليها".

كما تطالب مسودة القرار "لجنة التحقيق بتقديم تقرير لمجلس الأمن بنتائج أعمالها خلال 90 يوماً".

وفي المقابل أوضح الدبلوماسيون، الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، أن روسيا ستطلب في جلسة مجلس الأمن اليوم التصويت على مشروع قرار مقابل لمشروع القرار الأمريكي.

وتدعو مسودة القرار الروسي إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق على أسس موضوعية، وإجراء تحقيقات على الأرض".

وتطالب مسودة القرار الروسي بضرورة أن تعتمد لجنة التحقيق المقترحة على "معطيات واقعية، وأن يكون فريق التحقيق مكوناً من بلدان مختلفة لتوخي الحياد والموضوعية".

والسبت الماضي، استشهد 78 مدنياً على الأقل وأصيب مئات، من جراء هجوم كيميائي لنظام الأسد على دوما، آخر منطقة تخضع لسيطرة الثوار في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بحسب مصدر طبي.

وحتى اللحظة لم يصدر أي تأكيد من بعثة بيرو الدائمة لدى الأمم المتحدة، والتي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن لهذا الشهر، بشأن الدعوة لعقد جلسة طارئة لأعضاء المجلس عصر اليوم.

أكد ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي، "ايمانويل ماكرون"، أن السعودية قد تشارك في رد دولي في سوريا إذا استدعى الأمر.

وقال ماكرون خلال المؤتمر الصحافي مع الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه "إذا تم توجيه ضربات في سوريا فسوف تستهدف قدرات الأسلحة الكيماوية للنظام السوري"، أي الضربات الفرنسية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن بلاده ستواصل المحادثات مع بريطانيا وأمريكا حول الرد في سوريا وستتخذ قراراً خلال أيام.

وكان الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، تعهد بالرد على الهجوم الكيماوي الذي نفذه نظام الأسد على مدينة دوما، والذي راح ضحيته عشرات المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، يوم السبت الماضي، مؤكداً ان الرد سيكون خلال مدة أقصاها 48 ساعة من مساء أمس.

وقال ماكرون "لا نريد أي تصعيد للوضع في المنطقة " مضيفا بأننا سنواصل تبادل المعلومات وسنعلن خلال أيام عن قرارنا بشأن سوريا.

وأشار الرئيس الفرنسي بأنه يجب التركيز على العمل الإنساني في سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة، مشددا على أن  لدينا خطوط حمر فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

وأكد ماكرون أن بلاده تشترك  مع السعودية في ضرورة التصدي لـ"توسع إيران في المنطقة".