يستقبل مخيم الركبان منخفضاً جوياً بعد أسابيع من انتهاء الإدارة المحلية في المخيم من توزيع مساعدات إنسانية، بعد غياب دام لشهور، مما ساهم في تخفيف عبء فصل الشتاء على اللاجئين.

الناشط الإعلامي عماد أبو شام قال في حديث لشبكة "شام" عن أوضاع مخيم الركبان لشام بالقول: "لا يزال وضع المخيم غير مستقر من الناحية الاقتصادية والمعيشية بالرغم من توزيع مساعدات على الأهالي بعد غياب لأكثر من تسعة شهور".

وأضاف أبو شام "كان لتوزيع المساعدات دور كبير في إعطاء سكان المخيم دفعة معنوية ومعين جيد، في ظل ما يعانوه من ظروف غاية في الصعوبة في منطقة صحراوية، لا يوجد فيها أشجار حتى".

وأردف أبو شام أن "المخيم يعاني من قلة مواد التدفئة وارتفاع أسعارها بشكل كبير، مع انقطاع طرق دير الزور التي كانت تعتبر الشريان الرئيس للمخيم، من ناحية مواد التدفئة، فالمخيم يعتمد بشكل كامل على المازوت والكاز، بسبب وجوده في منطقة صحراوية خالية من الأشجار، التي من الممكن احتطابها للتدفئة".

من ناحية أخرى قال أبو شام إن أكثر ما يثير مخاوف المدنيين في المخيم عودة انقطاع المساعدات الإنسانية لشهور مرة أخرى بعد انقطاعها لتسعة شهور المرة الماضية، مبررا تلك المخاوف بأن سكان المخيم لا يملكون أي مردود مالي أو مدخرات، كون المخيم لا يوفر أي فرص عمل، حيث سيواجه السكان مصير مأساوي بعد نفاد المواد التي تم توزيعها".

كانت قامت الأمم المتحدة منذ أسابيع بتوزيع مساعدات في مخيم الركبان، تضم مواد غذائية ولباس شتوي للأطفال والنساء ومواد ومستلزمات للخيام، دون أن تضم تلك المساعدات أي مواد تدفئة، حيث كان لها دور كبير في تخفيف معاناة سكان المخيم مع ارتفاع أسعار الألبسة في المخيم.

قال "وائل علوان" الناطق الرسمي لفيلق الرحمن، إن الفيلق أوقف التواصل المباشر بينه وبين الوفد الروسي في جنيف قبل بداية معارك "بأنهم ظلموا" في الغوطة الشرقية، وذلك لعدم التزام العدو الروسي بضماناته وما ألزم نفسه به في اتفاق أغسطس آب 2017، وعدم جدية الروس في دعم المسار السياسي وإلزام حليفهم الأسد به.

وأضاف "علوان" في حديث لشبكة "شام" أن الفيلق رفض عدة محاولات روسية للتواصل معه خلال الشهر الماضي لذات الأسباب وعدم جديته في تطبيق الاتفاقيات السابقة.

وأوضح "علوان" أن اليوم الجمعة 26 يناير 2018 تواصل مع الفيلق من فيينا أحد أعضاء وفد هيئة التفاوض يطلب موقفه من اتفاق وقف إطلاق نار في الغوطة الشرقية يبدأ تمام الساعة 12 من 27-01-2018، لغرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية، لافتاً إلى أن الوسيط نقل للفيلق موافقة جيش الإسلام على الاتفاق.

وأشار "علوان" إلى أن فيلق الرحمن اشترط أن تدخل قوافل المساعدات بشكل فوري خلال من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة، وفي حال عدم إدخال المساعدات خلال ٤٨ ساعة فالفيلق غير ملتزم بهذا الاتفاق.

تحدثت مصادر ميدانية متطابقة بريف إدلب اليوم، عن زيارة وفد عسكري تركي في مهمة استطلاعية لمنطقة قريبة من بلدة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، كما قامت بجولة في عدة مناطق بريفي إدلب وحلب منها منطقة العيس قبل أيام بشكل سري، رافقها عناصر وأليات تابعة لهيئة تحرير الشام.

مهمة هذا الوفد التركي بحسب مصادر لـ "شام" هي دراسة المواقع الجديدة لتثبيت نقاط التمركز للقوات التركية في عمق محافظة إدلب والتي ستشمل مواقع عدة في ريف إدلب الشمالي والشرقي والجنوبي والغربي، وكذلك ريف حلب الجنوبي وريف حماة، دون تحديد مدة زمنية لتنفيذ هذا الانتشار.

تثبيت نقاط الارتكاز هي من ضمن البنود المتعلقة بمناطق خفض التصعيد المتفق عليها بين  الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" والتي تقضي بانتشار القوات التركية داخل محافظة إدلب، كانت انتشرت القوات التركية في مناطق محدودة في ريفي حلب وإدلب ضمن المناطق الحدودية مع منطقة عفرين فقط.

وأوضح المصدر أن تأخر القوات التركية في الانتشار في عمق محافظة إدلب والاقتصار على أطراف منطقة عفرين كان سببه إتمام الاتفاقيات الغير معلنة بين الدول الضامنة "تركيا وروسيا وإيران" والخلاف الحاصل حول مصير منطقة شرقي سكة الحديد بريف إدلب وحماة الشرقيين مع الإصرار الإيراني سابقاً على السيطرة عليه وصولاً لمطار أبو الظهور العسكري وقد تم لها ذلك.

اللافت في الأمر أن هيئة تحرير الشام التي هاجم قائدها "أبو محمد الجولاني" في كلمته الأخيرة  مؤتمر استانة والفصائل المشاركة فيه، متهماً إياها بأنها هي من وقعت ورضيت بتقسيم منطقة الشمال إلى مناطق ذات نفوذ تركي وأخرى ذات نفوذ روسي وقد تم التخلي كلياً عن مناطق شرقي السكة واعتبارها خارج مناطق خفض التصعيد، إلا أنها هي من ترافق الوفود التركية لاستكمال تنفيذ اتفاقيات خفض التصعيد.

وكانت ذكرت مصادر عدة في وقت سابق لـ شام أن تذرع الجولاني برفض مقررات أستانة والبيانات التي صدرت عن الهيئة رفضاَ لهذه المقررات مخالفة للواقع تماماً كون الهيئة تعمل على تسويق نفسها إقليمياً ودولياً وبهذه الطريقة تقربت من الطرف التركي أحد الضامنين في اتفاقيات أستانة وسمحت لقواتها بالدخول رغم كل الحملات الإعلامية التي هاجمت تركيا بها، وأن الهيئة رافقت وفود الاستطلاع التركية التي جابت غالبية المناطق المحررة سراً.

ارتكب الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي مجزرة بحق المدنيين بعد شن غارات جوية على بلدة البحرة الواقعة شمال غرب بلدة هجين بريف ديرالزور الشرقي.

وأشارت وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف على البلدة تسبب باستشهاد 30 شخصا معظمهم نساء وأطفال، كما تسبب بسقوط العديد من الجرحى بإصابات متفاوتة الخطورة.

وكان 14 شهيداً بينهم 7 نساء استشهدوا قبل يومين جراء قصف التحالف الدولي أيضا على مستشفى في قرية الشعفة بالريف الشرقي قرب الحدود "السورية - العراقية".

والجدير بالذكر أن جبهات مدينة هجين وبلدات غرانيج والشعفة والبحرة ومحيطها تشهد بشكل يومي اشتباكات "كر وفر" بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة، حيث يتكبد الطرفان خسائر بشرية ومادية كبيرة.

تتصدر قائمة المدعوين لحضور مؤتمر سوتشي الروسي المنعقد خلال أيام قليلة في أواخر شهر كانون الثاني الجاري زعماء شبيحة وميليشيات تابعة للنظام لتكون ممثلة فيما سمي "مؤتمر الحوار السوري" وتكون هذه الزعامات التي لطخت أيديها في دماء الشعب السوري وأوغلت في قتله ممثلة له لتتخذ القرارات وتبارك للضامن الروسي ما يفرضه من حل سياسي.

وبرز أسم زعمم الشبيحة في أبو دالي وريف إدلب الجنوبي وريف حماة ومن ينصب نفسه ممثلاً للعشائر عضو مجلس الشعب السوري "أحمد مبارك الدرويش" ليكون أحد المدعوين لمؤتمر سوتشي، إضافة لسلسلة شخصيات من زعامات العملاء والشبيحة منهم "عمر رحمون" والمنشار وأبو بحر وأخرون ممن عرفوا واشتهروا بالعمالة والتبعية المطلقة للنظام وتنفيذ الأجندات في القتل والتعفيش واستباحة دماء السوريين.

وسربت مصادر إعلامية روسية اليوم الشعار الذي اتخذته روسيا لمؤتمر الحوار الوطني "سوتشي" يظهر فيه تصدر علم نظام الأسد، في الوقت الذي توسطته حمامة السلام التي تدعي روسيا تمثيلها في عقدها لهذا المؤتمر لإيجاد حل سلمي يفضي لتمكين النظام وحلفائه وفرض ما تراه مناسباً لوجودها ومصالحها في سوريا.

وتسعى روسيا أحد أبرز حلفاء نظام الأسد والتي تعتبر نفسها الضامن لاتفاقيات الحل السلمي في سوريا، لإتمام التجهيزات والتحضيرات السياسية لإقامة مؤتمر الحوار الوطني السوري "سوتشي" على اعتبار نفسها ضامناً للحق في سوريا وساعية لإيجاد مخرج سلمي بحسب ادعائها.

ومع تشارع الخطى باتجاه سوتشي أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، عن دعوة 1600 شخص، وكذلك الأمم المتحدة وغيرها من الدول الإقليمية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري بوصاية روسية والذي من شأنه أن ينهي العمل بالقرارات الدولية النافذة بما يتعلق بالقصية السورية كبيان  جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة.

أصدرت غرفة عمليات صد البغاة في بلدة حيط بريف الجنوبي الغربي بيانا خاطبت فيه تنظيم الدولة بريف درعا، مطالبة عناصره بتسليم أنفسهم وعودتهم إلى رشدهم، تحت شعار "نداء أخير لدواعش حوض اليرموك". 

وجاء في بيان غرفة العمليات "فأننا وإبراء للذمة ندعوكم للمرة الاخيرة، للرجوع إلى جادة الصواب قبل أن نقدر عليكم، وشرع الله سبحانه وتعالى حكما وفصل بيننا وبينكم". 

وأوضح البيان "واعلموا أن ايام تنظيمكم الدموي باتت معدودة، ومعركة القضاء على عصابتكم المجرمة أصبحت وشيكة، فانتهوا خيرا لكم". 

ويذكر أن غرفة عمليات صد البغاة تمكنت من إفشال عدد كبير من هجمات التنظيم على بلدة حيط، تكبد خلالها عشرات القتلى والجرحى من عناصره، وتدمير حوالي العشرة اليات ثقيلة بينها دبابات وعربات مفخخة خلال العام الماضي. 

فيما وقد أفشلت الغرفة عملية تسلل لعناصر من التنظيم منذ يومينَ، تمكنت خلالها من اسر عنصرين وقتل اخرين، حيث كثف التنظيم من هجمات على مواقع الحر خلال الأسابيع الماضية، أبرزها حاجزي البكارة والرباعي. 

 ويذكر أن بلدة حيط التي تتمركز بها غرفة عمليات صد البغاة تعتبر محاصرة من عدة ثلاث جهات من قبل تنظيم الدولة، حيث يعاني فيها اكثر من 5000 مدني ضروف إنسانية سيئة للغاية. 

أصدرت غالبية المؤسسات الحراك الثوري في الجنوب السوري بيانات تعلن فيه رفضها التام لحضور مؤتمر سوتشي أو أي مقررات تصدر عنه، ونزع الشرعية الثورية عمن يحضره. 

وبعد مجالس محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق أعلنت المؤسسات الإعلامية الثورية في الجنوب السوري في بيان مشترك لها، عن رفضها التام لمؤتمر سوتشي، و تأييدها لقرار مجالس المحافظات في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة. 

وجاء في بيان المؤسسات الإعلامية "بعد الاطلاع على البيان الموحد الصادر من مجالس محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق بخصوص مؤتمر سوتشي، فأننا ندعم البيان ونثني على ما جاء فيه. 

وأوضحت المؤسسات الإعلامية في بيانها "لا تنازل عن مطالب الثورة السورية، المتمثلة برحيل الأسد، ونظام حكمه وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وفق مقررات جنيف 1 وقرارات الشرعية الدولية، المتمثلة في القرار 2254 والقرارات ذات الصلة. 

وأردف البيان "لا شرعية لأي مفاوضات إلا تحت مظلة الأمم المتحدة ووفق إعلان جنيف، ولا مفاوضات قبل فك الحصار عن المناطق المحاصرة، وكشف مصير المفقودين، وإطلاق سراح المعتقلين، مؤكداً على أنه لا شرعية لأي وفد أو مجلس أو هيئة أو شخص يذهب إلى سوتشي، وسننزع الشرعية عن وفد الهيئة العليا للمفاوضات إذا ما شارك في مؤتمر سوتشي". 

ومن المؤسسات الثورة الموقعة على البيان نقابة إعلاميي القنيطرة الحرة، ومؤسسة نبأ، ومؤسسة شاهد، ومركز دمشق الإعلامي، وتجمع أحرار حوران، ومؤسسة يقين، ومؤسسة بصرى برس، ومركز الغوطة الإعلامي، حيث سبقها بيوم واحد بيان من مجالس محافظات الجنوب أعلن رفضه للمؤتمر، مؤكدين على الالتزام بثوابت الثورة السورية. 

هذا ويشهد مؤتمر سوتشي الذي يعقد تحت الرعاية الروسية، رفض شعبي واسع من قبل كافة القطاعات الثورية المدنية والعسكرية والإعلام، بسبب تقديمه لتنازلات كبيرة بحق الثورة السورية أبرزها عدم المطالبة برحيل الأسد. 

تبادلت روسيا والتحالف الدولي خلال الايام الماضية اتهامات متبادلة حول تسهيل استمرار وجود مجموعات من تنظيم الدولة بالقرب من منطقة ال55 في البادية السورية دون اتخاذ اي أجراءات ضده من قبل الطرفين. 

وبينت مصادر إعلامية من البادية السورية في حديث سابق لشام أن تحقيقات استخباراتية للتحالف الدولي أظهرت أن مجموعات من تنظيم الدولة تعتبر مصدر لتهديد تتعرض له منطقة الـ 55، من مواقع تقع تحت حماية وإدارة القوات الروسية، والتي كان من المفترض أن تقوم تلك القوات بالتعامل معها.

ونقلت المصادر عن التحالف الدولي أنه احتراماً لمبادئ العمل العسكري في مناطق اشتباك الأطراف المتعددة، قامت قوات التحالف الدولي بتقديم نتائج التحقيقات الاستخبارية للقوات الروسية طالبين منهم العمل على تطهير المنطقة من تهديد تنظيم الدولة، وكان من المفترض أن تتعامل القوات الروسية مع تلك المجموعات. 

واقتصر تفاعل القوات الروسية مع الأمر برفض تنفيذ الغارات، حيث وجه التحالف اتهامات لروسيا بتسهيل وصول تنظيم الدولة إلى مناطق التحالف في البادية السورية. 

وبدوره نقل الإعلام الموالي لروسيا ما وصفه بوجود سري مجموعات من تنظيم الدولة في وادي الوعر بالبادية السورية، التي تقع إلى الشمالي الششرقي من منطقة ال55 التي يسيطر عليها التحالف الدولي، بالقرب من منطقة الt2 ومنطقة حميمة الخاضعتين لسيطرة قوات الأسد وحلفائه، مما يجعل الموقع استراتيجي للتنظيم من ناحية تنفيذه عملياته. 

وأضافة مصادر إعلامية موالية لروسيا أن تلك المجموعات يتم مراقبتها بشكل يومي من قبل طائرات استطلاع تابعة للتحالف الدولي، دون اتخاذ اي أجراءات ضدها، حيث قالت تلك المصادر أن "هذا  الأمر يعزز فرضية تواجد أولئك العناصر بحماية ومراقبة من التحالف الدولي لهدف عمليات في المنطقة أو بجوارها، نظراً للخلافات المتكررة بين الولايات المتحدة وروسيا على تقاسم المنطقة وخرائط نفوذها".

هذا ويعتبر التنظيم منطقة وادي الوعر مركزا لانطلاق عملياته ضد مواقع قوات الأسد والمليشيات الموالية لها، التي تتمركز في محطة الt2، و منطقة حميمة، حيث تمركز التنظيم في هذه المنطقة بعد انسحاب عناصره من ريف دير الزور والرقة ومناطق أخرى من البادية السورية. 

استشهد القائد العسكري في هيئة تحرير الشام "عطية الله" بريف حلب الغربي في ظروف غامضة بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل مجهولين.

ونعت وكالة "إباء" التابعة لهيئة تحرير الشام ارتقاء القائد العسكري لهيئة تحرير الشام في حلب "عطية الله" فجر اليوم، متأثراً بجراحه بعد تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين في ريف حلب الغربي.

وذكرت مصادر ميدانية أن عطية الله اغتيل من قبل مجهولين قرب قرية كفركرمين بمحيط مدينة الأتارب بريف حلب الغربي دون معرفة الجهات التي قامت بعملية الاغتيال.

وشاع مؤخراً انتشار علميات التصفية لقادة وشرعيين في هيئة تحرير الشام في إدلب وحلب وحماة خلفت العديد من الشهداء والجرحى إما بتفجيرات عبر عبوات ناسفة أو ألغام أو دراجات نارية أو من خلال الرصاص بعمليات أمنية لم تكشف عن الجهات التي تنفذها حتى اليوم.

يتواصل القصف الجوي من الطيران الحربي الروسي وباستخدام الصواريخ الفراغية والحارقة المحرمة دولياً على بلدات ريف إدلب بشكل عنيف في اليوم الثاني والثلاثين للحملة الجوية على المحافظة مسجلة المزيد من الشهداء والجرحى ونزوح متواصل لألاف المدنيين.

وقصف الطيران الحربي الروسي أطراف معصران وخان السبل وبلدة الشيخ إدريس وأطراف مدينة سراقب، وقرية الكنائس خلفت شهيدان إحداهما امرأة، كما أصيب العديد من المدنيين بقصف صاروخي لقوات الأسد في مدينة جسر الشغور، ولاتزال الغارات بشكل عنيف تتركز على بلدة أبو الظهور وريفها من الطيران الحربي الروسي.

وفي الغضون ورغم القصف والعواصف المطرية خرج المئات من المدنيين في مدينة كفرنبل بتظاهرة ترفض مؤتمر سوتشي وتندد بالعدوان الروسي الذي يواصل قصفه في الوقت الذي يحضر لما يعرف بمؤتمر الحوار الوطني لفرض حل سياسي لصالح النظام في سوريا.

وسجل استشهاد 258 شخصاً، بينهم 60 طفلاً و 53 امرأة، بقصف جوي من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد الحربي والمروحي خلال شهر من الحملة الحالية من الفترة الممتدة بين الخامس والعشرين من كانون الأول 2017 حتى تاريخ الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني الحالي.، تسبب القصف بتسعة مجازر بحق المدنيين بعد استهدافها المناطق المأهولة بالسكان بشكل مباشر وعنيف توزعت المجازر على " تل الطوكان 2، جرجناز، المشيرفة، كفرسجنة، خان السبل 2، مزرعة الفعلول، طبيش".

وركزت الغارات الجوية المتلاحقة إلى جانب استهداف منازل المدنيين كذلك المرافق المدنية الخدمية حيث طال القصف 16 مدرسة تعليمية، و 13 مسجداً، و 4 مراكز للدفاع المدني، و 6 نقاط ومراكز طبية، و 11 موقع نزوح حديث للمدنيين الهاربين من منازلهم أوقع بينهم شهداء وجرحى، من هذه المراكز متحف معرة النعمان ومشفى السلام ومشفى الرحمة.

وتستخدم روسيا الضامنة لوقف القتل أصناف وأشكال متنوعة من الصواريخ والقنابل في قصفها لمنازل المدنيين والمنشآة المدنية فيها، من الصواريخ الارتجاجية للفراغية للصواريخ الحارقة والفوسفورية والنابالم والعنقودية والتي صعدت من استخدامها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في قصف إدلب، سجل التوثيق 2500 غارة جوية خلال شهر من الحملة وقرابة 500 برميل متفجر، تركزت غالبيتها على الريفين الشرقي والجنوبي من المحافظة.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الخاص بعام 2017، الذي حمل عنوان "تشريد الشعب وضياع الدولة" رصدت فيه أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا العامر المنصرم.

واستعرض التقرير أحداثاً سياسية وعسكرية شهدتها الساحة السورية عام 2017، كما أوردّ مقارنة بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في عامي 2016 و2017، واستعرض تداعيات النزاع على تغيير توزع السيطرة في عام 2017، الذي شهدّ تقدّماً واسعاً لقوات الحلف السوري الروسي الإيراني على حساب تنظيم الدولة وفصائل في المعارضة المسلحة.

وثق التقرير مقتل 10204 مدنياً، بينهم 2298 طفلاً، و1536 سيدة (أنثى بالغة) على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة منهم4148 مدنياً، بينهم 754 طفلاً، و591 سيدة على يد قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 1436 مدنياً، بينهم 439 طفلاً، و284 سيدة، أما قوات التحالف الدولي فقد تفوّقت في عام 2017 على القوات الروسية، حيت بلغ عدد الضحايا المدنيين الذين قتلوا في هجمات قوات التحالف الدولي 1759، بينهم 521 طفلاً، و332 سيدة.

سجل التقرير قتل قوات الإدارة الذاتية 316 مدنياً، بينهم 58 طفلاً، و54 سيدة، فيما قتلت التنظيمات المتشدّدة 1446 مدنياً، قتل تنظيم الدولة منهم 1421 مدنياً، بينهم 281 طفلاً، و148 سيدة، في حين قتلت هيئة تحرير الشام 25 مدنياً بينهم طفلان وسيدة واحدة.

كما وثق التقرير إحصائية الضحايا المدنيين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، التي بلغت 186 مدنياً في عام 2017، بينهم 45 طفلاً، و29 سيدة، قتلوا عبر عمليات الإعدام أو القصف العشوائي أو التعذيب، كما سجل التقرير مقتل 913 مدنياً في هجمات لم يتم تحديد مرتكبيها أو في هجمات شئتها قوات حرس الحدود التابعة لدوله الجوار، لبنان والأردن، وتركيا.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد حالات الاعتقال التعسفي في عام 2017 قرابة 6571 حالة، كان النظام مسؤول عن اعتقال قرابة 4796 شخصا بينهم 303 طفلة، و674 سيدة، أما التنظيمات المتشددة فقد اعتقلت ما لا يقل عن 843 شخصا، منهم 539 على يد تنظيم الدولة بينهم 75 طفلة، و37 سيدة. و304 شخصا على يد هيئة تحرير الشام.

أما المعتقلون في سجون بعض فصائل المعارضة المسلحة فقد بلغ عددهم قرابة 231 شخصا، بينهم 9 طفلا، و3 سيدة، فيما اعتقلت قوات الإدارة الذاتية الكردية 647 شخصاَ بينهم 47 طفلة، و46 سيدة، وجاء في التقرير أن ما لايقل عن 232 شخصا قضوا بسبب التعذيب في عام 2017، منهم 211 شخصا على يد النظام، و7 على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

واستعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق الكوادر الطبية من عمليات قتل واستهداف للمنشآت الطبية العاملة لها في عام 2017، حيث سجل مقتل 64 من الكوادر الطبية، و101 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية كان الحلف السوري الروسي مسؤول عن الكم الأكبر من الانتهاكات، حيث قتل ما لايقل عن 44 من الكوادر الطبية، ونقذت قواته ما لايقل عن 84 حادثة اعتداء على منشآت ونقاط طبية.

وأورد التقرير إحصائية استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا في عام 2017، حيث سجل مقتل ما لايقل عن 42 من الكوادر الإعلامية، 50% منهم على يد قوات النظام وحليفته روسيا.

وجاء في التقرير توثيق حصيلة استخدام الأسلحة الكيميائية، التي بلغت 17 هجمة، جميعها نفذتها قوات النظام، فيما بلغ عدد الهجمات الموثقة لاستخدام الذخائر العنقودية 57 هجمة، 47 منها نفذتها قوات روسية، و10 نفذتها قوات النظام، وذكر التقرير أن ما لايقل عن 6243 برميلة متفجرة ألقاها الطيران التابع لقوات النظام في عام 2017 كما وثق التقرير 38 هجوما بأسلحة حارقة: 35 منها على يد القوات الروسية، و1 على يد قوات النظام، و2 على يد قوات التحالف الدولي.

وعن النزوح وعمليات التشريد القسري: شهد عام 2017 تعرض قرابة مليون وثلاثمئة ألف نسمة للشريد القسري إما عبر موجات نزوح جماعية نتيجة للعمليات العسكرية والاشتباكات الدائرة أو نتيجة هدي واتفاقيات فرضت على المدن والبلدات المحاصرة.

واستطاعت قوات النظام عبر الجرائم التي ارتكبتها وعمليات الحصار والقمع والقهر فرض هدني واتفاقيات نتج عنها ترحيل مدنيين ومقاتلين في المعارضة المسلحة بشكل قسري في كل من بلدات مضايا والزبداني وبيت جن، وقرى وبلدات في وادي بردی بمحافظة ريف دمشق، وأحياء برزة والقابون، وتشرين في مدينة دمشق، وحي الوعر في مدينة حمص، كما تضمنت اتفاقية بلدتي مضايا والزبداني بنودة لإخراج آلاف السكان من بلدتي كفريا والفوعة شمال محافظة إدلب المحاصرتين من قبل فصائل في المعارضة المسلحة؛

يشير ذلك بشكل واضح إلى هندسة تغيير ديمغرافي، يسعى النظام إلى تطبيقها. ومن مجمل عدد السكان في محافظة الرقة، الذي يقدر بقرابة 470 ألف نسمة نهاية عام 2016 نزح قرابة 450 ألف في عام 2017، كانت هجمات قوات التحالف الدولي الجوية، وقوات سوريا الديمقراطية مسؤولة عن نزوح قرابة ثلثيهم، بينما تسببت هجمات الحلف السوري الروسي في تشرید قرابة الثلث.

كما تسببت هجمات الحلف السوري الروسي على محافظة دير الزور وبشكل خاص على ريفها الواقع غرب نهر الفرات في نزوح قرابة 450 ألف نسمة، معظمهم اتجه نحو مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الضفة المقابلة لنهر الفرات .

وبدءاً من منتصف أيلول/ 2017 صعدت قوات الحلف السوري الروسي من هجماتها على مناطق ريف حماة الشرقي، وفي 12 / تشرين الثاني / 2017 امتدّت الحملة العسكرية إلى ريف إدلب الشرقي، وريف حلب الجنوبي، ثم ريف إدلب الجنوبي غاية كانون الأول/ 2017، وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية، وتسعى قوات النظام من خلال هذه الحملة إلى السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري، والمناطق الواقعة شرق سكة الحجاز كافة؛ تسبّب هذه الحملات في نزوح قرابة 300 ألف نسمة استقرّ معظمهم في الأراضي الزراعيّة والأحراش شرق مدينة معرة النعمان، وفي ريفي محافظة إدلب الشمالي والغربي.

وشكلت محافظة إدلب الوجهة التي قصدها مُعظم النازحين؛ ما شكل ضغطاً كبيراً على المخيمات ومراكز الإيواء، التي تم تشيّيدها بطاقة استيعابية أقل من تلك التي وفدت إليها؛ ما شكل عجزاً في تأمين مستلزمات التدفئة والغذاء في ظل نقص كبير في الخدمات الطبيّة والتعليمية؛ ما أدى إلى تدهور الحالة المعيشية لسكان المخيمات.

أكد التقرير أنّه على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نص بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها".
وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه فی ارتکاب جرائم حرب.

طالب التقرير بتوسيع العقوبات لتشمل نظام الأسد والروسي والإيراني المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية ضدّ الشعب السوري.

أكد التقرير على أهمية أن تقدّم المفوضة السامية تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الحوادث الواردة في التقرير، باعتبارها نفذت من قبل أطراف النزاع. وأوضح أنّ على المبعوث الدولي إلى سوريا عدم اقتصار الإحاطة أمام مجلس الأمن على انتهاكات جبهة النصرة وتنظيم داعش، وإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسيبين الأساسيين في تدمير اتفاقيات خقض التصعيد.

حث التقرير المجتمع الدولي على التحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي ورفع الحصار، وزيادة جرعات الدعم المقدّمة على الصعيد الإغاثي. ودعا التقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر اتفاقية الجامعة العربية ثم خطة السيد كوفي عنان وما جاء بعدها من بيانات لوقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، وبالتالي لا بدّ بعد تلك المدة من اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومازال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.

و شدّد التقرير على وجوب قيام النظام الروسي يفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومجاسية المتورطين، وتعويض المراكز والمنشآت المتضررة كافة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي. وأكد التقرير أنّ على النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانة التوقف عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والضغط على النظام السوري لوقف الهجمات العشوائية كافة، والسماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، والبدء في تحقيق اختراق قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف معتقل لدى النظام.

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن "مؤتمر الحوار الوطني" المزمع عقده الأسبوع المقبل في سوتشي سيكون مهماً، لكنه لن يسفر عن حل سياسي حاسم.

وقال المتحدث باسم الكرملين، "ديمتري بيسكوف"، في تصريح صحفي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم في الوقت الراهن حضور هذا المؤتمر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، يوم الخميس، عن توجيه دعوات إلى نحو 1600 سوري لحضور مؤتمر "الحوار الوطني السوري" المقرر عقده في سوتشي في 29 و30 الجاري، والذي سيشارك فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ووضعت الهيئة العليا للتفاوض، برئاسة نصر الحريري شروطها لحضور المؤتمر، منها عدم تكريس مسار سوتشي كمسار تفاوضي، وأن يعقد مرة واحدة فقط، ويصدر عنه توصيات لمسار جنيف فقط، مشددة على ضرورة أن ينضوي المؤتمر تحت مظلة القرار الأممي 2254، ويعترف النظام وموسكو بمسار جنيف مسارا شرعيا وحيدا للعملية السياسية.

وأعلن مسؤول كردي كبير، أمس الخميس أن الجماعات الكردية الرئيسية السورية لن تشارك في مؤتمر سوتشي، قائلاً إنه لا يمكن مناقشة حل للحرب في ظل استمرار الهجوم التركي على منطقة عفرين.